النظام القانوني للأحزاب السياسية في الجزائر
No Thumbnail Available
Date
2024-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة
Abstract
لقد أصبحت الأحزاب السياسية التي يعود تاريخ ميلادها الحقيقي إلى القرن التاسع عشر، إحدى السمات الرئيسية للديمقراطية في العصر الحديث. وقد أدى تطورها السريع ودورها المتنامي في نهاية المطاف إلى جعل هذه الأحزاب شريكًا أساسيًا في بنية السلطة.
الجزائر بلد تطورت مسيرتها الحزبية بشكل ملحوظ بعد عصر الحزب الواحد، وخلال ثمانينيات القرن الماضي عندما قام أول قانون 11/89 بتاريخ 07/05/1989 بتصنيف الأحزاب تحت مسمى الجمعيات السياسية، ثم تلاه الأمر 09/97 المؤرخ 06 مارس 1997 بالقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. بعد موجات الحراك التي عاشها العالم العربي وفي خضم الإصلاحات السياسية التي رافقت هذه الفترة، صدر القانون العضوي 04/12 المتعلق بالأحزاب السياسية في 12 يناير 2012. ويتضمن هذا القانون 84 مادة مقسمة إلى سبعة أقسام، يتناول أغلبها حرية تكوين الأحزاب السياسية من حيث شروط تأسيسها وإجراءات الاعتماد، وتنظيم أنشطة الأحزاب من حيث وظائفها وتمويلها. وكانت الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو 2012 و29 أكتوبر 2012 فرصة نموذجية للتقييم. وهو ما سمح بتنفيذ القانون 12-04،Political parties, whose real birth dates back to the 19th century, have become one of the main features of democracy in the modern era. Their rapid development and their growing role have ultimately made these parties a key partner in the power structure.
Algeria is a country whose party history has developed significantly after the era of the single party, and during the 1980s when the first law 11/89 of 07/05/1989 classified parties under the name of political associations, followed by Order 09/97 of 06 March 1997 on the organic law on political parties. After the waves of movement experienced by the Arab world and in the midst of the political reforms that accompanied this period, Organic Law 04/12 on political parties was issued on 12 January 2012. This law includes 84 articles divided into seven sections, most of which deal with the freedom to form political parties in terms of their establishment conditions and accreditation procedures, and the organization of party activities in terms of their functions and financing. The legislative elections held on May 12, 2012 and October 29, 2012 were an ideal opportunity for evaluation. This allowed for the implementation of Law 12-04,
Description
Keywords
Citation
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص:قانون جنائي