التنظيم القضائي الجديد على ضوء القانون العضوي 22/10
No Thumbnail Available
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة
Abstract
أعيد النظر في التنظيم القضائي الجديد بعد التعديل الدستوري 2020، وذلك بإعادة هيكلته وتكريس مبدأ التقاضي على درجتين في الشأن الإداري.
التعديل الدستوري لعام 2016 الذي جعل محاكم الاستئناف الإدارية متساوية.
هيكل القضاء الإداري مع هيكل الفضاء النظامي، وكذلك إعادة النظر في التوزيع النوعي للاختصاصات، خاصة في القضاء الإداري، بما يضمن مبدأ استقلال القضاء وتحقيق دولة الحق والقانون، كما أجاز القانون الأساسي رقم 22/10 جمع هيكلي القضاء العادي والقضاء الإداري في نص واحد بعد أن كانا متناثرين، وأبقى على النص الخاص المتعلق بالهيكل الأعلى لمجلس الدولة والمحكمة العليا.
كما أتاح قانون المرافعات المدنية والإدارية الجديد بموجب القانون 13/22 خصخصة النصوص الإدارية لأول مرة لمحاكم الاستئناف الإدارية.The new judicial oraganization was reconsidered after the constitutional amendment of 2020, by restructuring it and the consecration of the principle of litigation on two levels in the administrative matter.
The constitutional amendment of 2016 ,which established the administrative courts of appeal to be equal.
The administrative judicial structure with the regular space structure, as well reconsideration of the specific jurisdiction distribution ,especially in the administrative judiciary ,which would it guarantees the principle of the independence of the judiciary and the realization of a state of right and Law, The new organic Law 10/22 also allowed the gathering of the structures of the ordinary judiciary and the administrative judiciary in one texte after it was scattered, kept the special texte relating to the supreme structure of council of state and supreme court.
The new civil and administrative procedure code also allowed by Law 13/22 privatisation administrative textes, for the first time ,for the administrative courts of appeal.
Description
Keywords
Citation
مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر في شعبة الحقوق تخصص: قانون إداري