المسؤولية السّياسية للحكومة على إثر الاستجواب البرلماني
| dc.contributor.author | التيجاني جعفر | |
| dc.contributor.author | أميرة حيمر | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-29T09:26:46Z | |
| dc.date.available | 2024-09-29T09:26:46Z | |
| dc.date.issued | 2024-06 | |
| dc.description.abstract | لقد اعتمدت الأنظمة السياسية الحديثة، وخاصة الأنظمة البرلمانية، مبدأ فصل السلطات لخلق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث تم منح كل سلطة صلاحيات وصلاحيات لمساعدتها في أداء مهامها. وقد تم منح البرلمانات آليات رقابية مختلفة لتمكينها من التدقيق الفعال في تصرفات الحكومة. وتشمل هذه الآليات محاسبة الحكومة سياسياً، وأبرزها آلية الاستجواب البرلماني، والتي تتضمن الاتهامات والمساءلة عن تصرفات الحكومة. وقد يؤدي ذلك إلى التصويت بحجب الثقة عن الحكومة ككل أو عن أحد أعضائها. ويختلف تطبيق مثل هذه الآليات من نظام إلى آخر. وقد تبنى النظام الجزائري هذه الآلية في السنوات الأولى بعد الاستقلال، ودمجها في جميع دساتيره باستثناء دستور 1963 حتى التعديل الحالي الذي أعاد أهمية الاستجواب البرلماني بجعله آلية تؤدي إلى المساءلة السياسية إذا تم استخدامها، وهي الممارسة التي اتبعها أيضًا مؤسس الدستور المصري منذ دستور 1923.Modern political systems, especially parliamentary systems, have adopted the principle of separation of powers to create a balance between the legislative and executive branches, with each branch being granted powers and authorities to assist it in performing its duties. Parliaments have been granted various oversight mechanisms to enable them to effectively scrutinize government actions. These mechanisms include holding the government politically accountable, most notably the parliamentary interpellation mechanism, which includes accusations and accountability for government actions. This may lead to a vote of no confidence in the government as a whole or in one of its members. The application of such mechanisms varies from one system to another. The Algerian regime adopted this mechanism in the early years after independence, and incorporated it into all its constitutions except the 1963 constitution until the current amendment that restored the importance of parliamentary interpellation by making it a mechanism that leads to political accountability if used, a practice that was also followed by the founder of the Egyptian constitution since the 1923 constitution. | |
| dc.identifier.citation | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص:دولة ومؤسسات | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/6933 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة | |
| dc.title | المسؤولية السّياسية للحكومة على إثر الاستجواب البرلماني | |
| dc.title.alternative | The political responsibility of the government following the parliamentary interrogation | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- المسؤولية السّياسية للحكومة على إثر الاستجواب البرلماني.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: