النظام القانوني للأعوان المتعاقدين في التشريع الجزائري
| dc.contributor.author | فالق شريف | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T09:49:04Z | |
| dc.date.available | 2025-07-15T09:49:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | يُعد قانون الوظيفة العمومية من أهم فروع القانون الإداري، إذ يُنظّم العلاقات القانونية في أحد أهم المجالات وأكثرها حيوية. تعتمد الإدارة في أداء مهامها على مجموعة من الوسائل، إما قانونية كالقرارات والعقود الإدارية، أو مادية كالهياكل والإدارات الإدارية. كما توجد وسائل مالية كالأموال العمومية، إلى جانب الموارد البشرية، أو ما يُعرف بالعنصر البشري. ويتمثل هذا العنصر الأخير في الموظفين العموميين، الذين يُعتبرون الأداة الأساسية والعنصر الأساسي للإدارة. وبناءً على ذلك، اعتمد المشرع الجزائري ما يُعرف بالنظام التعاقدي في الأمر 06-03، المتضمن للقانون الأساسي للوظيفة العمومية، وتحديدًا في المواد 19 و20 و21. وقد حددت هذه المواد الطبيعة القانونية لوكلاء العقود. وقد لجأ المشرع الجزائري إلى هذا النموذج الجديد للتوظيف لأسباب اقتصادية بالأساس، بهدف التكيف مع الدور الجديد للدولة في ظل النظام الاشتراكي، مما استلزم بالضرورة البحث عن تنظيم جديد للوظيفة العمومية، وتحديث أساليب إدارة المرافق العمومية لمواكبة التطورات.Public service law is considered one of the most important branches of administrative law. This is because it regulates legal relationships in one of the most vital and significant fields. Administration relies on a set of means to perform its tasks, which can be legal, such as administrative decisions and administrative contracts, or material, represented by administrative structures and departments. Additionally, there are financial means, namely public funds, alongside human resources, or what is known as the human element. This latter element is embodied in public employees, who are considered the essential tool and fundamental component of the administration. Based on this, the Algerian legislator adopted what is known as the contractual system within Order 06-03, which includes the Basic Law of the Public Service, specifically in Articles 19, 20, and 21. These articles defined the legal nature of contract agents. The Algerian legislator resorted to this new employment model primarily for economic reasons, aiming to adapt to the state's new role within the socialist system, which necessarily led to the search for a new organization of the public service, as well as updating methods for managing public utilities to keep pace. | |
| dc.identifier.citation | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في شعبة الحقوق :تخصص قانون إداري | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/9343 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور | |
| dc.title | النظام القانوني للأعوان المتعاقدين في التشريع الجزائري | |
| dc.type | Thesis |