مجلس الدولة ودوره في توحيد الاجتهاد القضائي
No Thumbnail Available
Date
2024-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة
Abstract
القانون العضوي رقم 11/22 المؤرخ في 09/06/2022، عدل واستكمل القانون العضوي 98/01، المتعلق بتنظيم مجلس الدولة وعمله وصلاحياته، وذلك امتثالا لأحكام المادة 179 من التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020. ويهدف هذا إلى تأكيد دور مجلس الدولة، الذي يتولى في المقام الأول ضمان توحيد التفسير القضائي واحترام مبدأ الشرعية من خلال ضمان مطابقة القرارات الإدارية لأحكام القانون. وبالتالي، فإنه يصحح النواقص في القانون العضوي رقم 89/01، وخاصة فيما يتعلق بقضايا الاختصاص النوعي لمجلس الدولة وتطبيق مبدأ الاختصاص الأصلي للمراجعة القضائية هو إداري. علاوة على ذلك، يهدف هذا التعديل إلى معالجة الأخطاء وحتى الخروج عن المبادئ الدستورية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08/09، الذي حدد الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة، في حين ينص النص الدستوري على أن القانون العضوي يحدد اختصاصات مجلس الدولة. وتلعب مسألة الاختصاص النوعي لمجلس الدولة كهيئة استئنافية دوراً كبيراً في تعزيز رقابته على الأحكام والقرارات الصادرة عن السلطات القضائية، وبالتالي توحيد التفسير القضائي وتأكيد مبدأ سيادة القانون.Organic Law No. 11/22 of 06/09/2022 amends and supplements Organic Law 98/01, relating to the organization, functioning and powers of the Council of State, in compliance with the provisions of Article 179 of the latest constitutional amendment of 2020. This aims to confirm the role of the Council of State, which is primarily responsible for ensuring the uniformity of judicial interpretation and respect for the principle of legality by ensuring that administrative decisions are in conformity with the provisions of the law. Thus, it corrects the shortcomings of Organic Law No. 89/01, particularly with regard to issues of the Council of State's subject-matter jurisdiction and the application of the principle that the original jurisdiction of judicial review is administrative. Furthermore, this amendment aims to address errors and even deviations from the constitutional principles set out in the Code of Civil and Administrative Procedure No. 08/09, which defined the judicial powers of the Council of State, while the constitutional text stipulates that the organic law defines the powers of the Council of State. The issue of the State Council’s subject-matter jurisdiction as an appellate body plays a major role in strengthening its oversight of rulings and decisions issued by judicial authorities, and thus unifying judicial interpretation and affirming the principle of the rule of law.
Description
Keywords
Citation
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص:قانون اداري