نفاذ القرارات الإدارية
| dc.contributor.author | شرقي خلود | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-10T12:22:29Z | |
| dc.date.available | 2025-07-10T12:22:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | يُلخص هذا الموضوع مسألة نفاذ القرارات الإدارية كشرط أساسي لبدء آثارها القانونية. تُعتبر هذه القرارات واجبة النفاذ تجاه الإدارة من تاريخ صدورها، ولا تسري على الأفراد إلا من تاريخ علمهم بها قضائيًا. كما يُؤكد على مبدأ عدم رجعية القانون كضمانة لاستقرار الأوضاع القانونية، مُبينًا الاستثناءات من هذا المبدأ في حالات الضرورة أو بناءً على نصوص قانونية صريحة، بشرط عدم المساس بالحقوق المكتسبة. كما يتناول البحث مبدأ رجعية القانون كاستثناء، يُجيز تأجيل آثار القرار إلى تاريخ لاحق، بشرط مراعاة الشرعية.This topic summarizes the issue of the enforceability of administrative decisions as a fundamental condition for the commencement of their legal effects. Such decisions are considered enforceable against the administration from the date of their issuance and do not apply to individuals until the date they become aware of them through legal means. It also emphasizes the principle of non- retroactivity as a safeguard for the stability of legal situations, while outlining the exceptions to this principle in cases of necessity or based on explicit legal provisions, provided that acquired rights are not affected. The study also addresses the principle of retroactivity as an exception, which allows the deferral of a decision’s effects to a later date, provided that legality is respected. | |
| dc.identifier.citation | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في شعبة الحقوق تخصص قانون إداري | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/9300 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور | |
| dc.title | نفاذ القرارات الإدارية | |
| dc.type | Thesis |