صور التجريم في جريمة الصرف وإجراءات المتابعة القضائية لها بالتشريع الجزائري . .
No Thumbnail Available
Date
2022-01-28
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
نعالج في هذه الورقة جرائم الصرف الذي يكتسي موضوعها أهمية كبيرة بالأخص مع الأزمات المالية وباعتبار جرائم الصرف من الجرائم الاقتصادية المنصوص عليها بالأمر 96-22 المعدل والمتمم المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج، والتي حاول المشرع من خلاله رسم سياسة جنائية خاصة بتجريم كافة الأفعال المتعلقة بها، لذا لزاما علينا أن نطرح التساؤلات التالية: ماهي صورها؟، وهل تختلف الإجراءات القضائية المتابعة للحد منها وعقوباتها باعتبارها تتميز بخصوصية نوعا ما ؟، وللإجابة، تم تبني المنهج الوصفي لأهميته ومناسبته لطبيعة الموضوع، أما أهم النتائج الإبقاء علي وصفها بالجنحة لمختلف صور الجريمة مهما كانت قيمة محلها.
In this paper, we deal with exchange crimes, the subject of which is of great importance, especially in front of financial crises, and in view of that the exchange crimes stipulated in the amended and complementary order No. 22-96 relating to the repression of the infringement of the laws and regulations of foreign exchange and the movement of capital to and from abroad, through which the legislator tried to draw up a criminal policy especially by criminalizing all acts related to it. so it is imperative that we ask the following questions: What are the forms of the exchange crime? And do the judicial procedures follow-up to limit it differ as they are somewhat specific? As for the most important consequences of preserving its description of misdemeanor for various forms of crime regardless of its value, and determining .