criminal protection for autistic children
No Thumbnail Available
Date
2024-01-23
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة
Abstract
Children with autism are more likely to be offenders of minor crimes than victims and witnesses. They have difficulty communicating and socializing. Their conduct may look
unusual, concealing many impairments that are difficult for others to recognize. As a result of the aforementioned, all experts in the field of criminal justice may come into contact with persons with autism, because their demonstration of certain behaviors may expose them to criminal charges and hurt due to anti-social conduct. From the police station through the trial, autistic patients may face issues and legal impediments that may jeopardize their rights; hence, the criminal justice system must address them specifically. Several countries have established integrated approaches between mental health and criminal justice experts to deal with these particular difficulties, such as Northern Ireland's Autism Act, which entered into force in August 2011, so we raise the following problematic: What is the criminal protection for autistic children, and how does it aid in their integration and the preservation of their rights? Is the Algerian legislature using processes comparable to those used in other countries?
من المرجح أن يكون الأطفال المصابون بالتوحد مرتكبي جرائم بسيطة أكثر من الضحايا والشهود. لديهم صعوبة في التواصل والتواصل الاجتماعي. قد يبدو سلوكهم
غير عادي، ويخفي العديد من الإعاقات التي يصعب على الآخرين التعرف عليها. ونتيجة لما سبق ذكره فإن جميع الخبراء في مجال العدالة الجنائية قد يتواصلون مع الأشخاص المصابين بالتوحد، لأن ظهورهم لسلوكيات معينة قد يعرضهم لتهم جنائية والأذى بسبب السلوك غير الاجتماعي. بدءًا من مركز الشرطة وحتى المحاكمة، قد يواجه مرضى التوحد مشكلات وعوائق قانونية قد تعرض حقوقهم للخطر؛ وبالتالي، يجب على نظام العدالة الجنائية أن يعالجها على وجه التحديد. وقد وضعت العديد من البلدان نهجا متكاملا بين خبراء الصحة العقلية والعدالة الجنائية للتعامل مع هذه الصعوبات بالذات، مثل قانون التوحد في أيرلندا الشمالية، والذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2011، لذلك نطرح الإشكالية التالية: ما هي الحماية الجنائية للأطفال المصابين بالتوحد؟ وكيف يساعد على اندماجهم والحفاظ على حقوقهم؟ هل يستخدم المشرع الجزائري عمليات مماثلة لتلك المستخدمة في بلدان أخرى؟