آليات حماية المعطيات الشخصية - دراسة مقارنة بين القانونين الجزائري و المغربي -
No Thumbnail Available
Date
2022-06-18
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
ازداد استعمال المعطيات الشخصية بشكل إلكتروني في ميادين متعددة مما سهل الحصول عليها وتداولها والتصرف فيها، وجعلها عرضة لمخاطر المعالجة الالكترونية غير المشروعة، فأصبحت عملية جمع ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي تشكل خطرا كبيرا على الحياة الخاصة للأفراد، ومع تكريس معظم دول العالم في تشريعاتها الداخلية لقوانين خاصة بحماية المعطيات الشخصية، قامت الدول العربية تباعا بسن قوانين خاصة تعنى بذلك ومن بينها الجزائر والمغرب، وتناولت في هذه الدراسة مقارنة بين القانون الجزائري 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون المغربي 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأهدف من خلال هذه الدراسة المتمثلة في تحليل ومقارنة نصوص هاذين القانونين خاصة تلك المتعلقة بالأحكام الجزائية المنصوص عليها لمواجهة استخدام المعطيات الشخصية بطرق غير مشروعة، لتبيين كيفية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وما مدى فعالية ذلك في كل من القانونين. والملاحظ أن كل من المشرع الجزائري والمغربي أنشأ هيئة مكلفة بحماية المعطيات الشخصية، وجاء كل من القانونين يحتوي على شق جزائي ينص على مجموعة من الجرائم والعقوبات المقررة لها، وجاءت هذه الأخيرة في القانون الجزائري أشد قسوة من القانون المغربي.
The use of personal data in electronic form increased in various fields, which facilitated their obtaining, circulation and disposal, and make it vulnerable to the risks of illegal electronic processing, so the process of collecting and processing personal data poses a great danger to the private life of individuals ,and with most of the countries of the world devoting in their internal legislation special laws to protect personal data, the Arab countries have successively enacted special laws concerned with this, among them Algeria and Morocco, in this study, I examined a comparison between the Algerian law 18-07 relating to the protection of natural persons in the field of data processing of a personal nature, And Moroccan Law 09-08 relating to the protection of personal persons towards the processing of data of a personal nature, I aim through this study, to analyze and compare the texts of these two laws, especially those related to the penal provisions stipulated to confront the illegal use of personal data, to indicate how personal data is protected, and how effective is this in both laws. It is noted that both the Algerian and Moroccan legislators have created a body charged with protecting personal data, each of the two laws contains a penal component that contains a set of crimes and the penalties prescribed for them, the latter came in Algerian law, which is more severe than Moroccan law