القيود الواردة على مبدأ حرية الأسعار في القانون الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2023-04-30
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة
Abstract
إن إقرار مبدأ حرية الأسعار من خلال الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة هو إقرار لحرية المنافسة، وهو ما يقتضي ويكرس ضمنا مبدأ حرية التجارة والصناعة. ويمثل هذا المبدأ النظام الليبرالي الحر، بحيث لا يكون لتحديد الأسعار على أساس قواعد المنافسة أي معنى دون الاعتراف بمبدأ الحرية السعرية.
إلا أن من أصعب المشاكل التي تواجه الحياة الاقتصادية، سواء في الماضي أو الحاضر، هو اضطراب الأسواق وارتفاع الأسعار وعدم الاستقرار، خاصة بالنسبة للسلع والخدمات الأساسية، وذلك بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن وضبطها واستقرارها. السوق، وتتدخل الدولة في تحديد أسعار هذه السلع والخدمات الضرورية، من خلال اعتماد آليات قانونية تهدف في مجملها إلى تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية للحد أو منع أي تعد على الأسعار الحرة.
The endorsement of the principle of freedom of prices through Ordinance 03-03 related to competition is an endorsement of the freedom of competition, which implicitly requires and enshrines the principle of freedom of trade and industry. This principle represents the free liberal system so that setting prices based on the rules of competition does not make sense without recognizing the principle of price freedom.
However, one of the most difficult problems facing economic life, whether in the past or present, is market turmoil, high prices and instability, Especially for essential goods and services, With the aim of protecting the purchasing power of the citizen and controlling and stabilizing the market, The state intervenes in determining the prices of these necessary goods and services, By adopting legal mechanisms that aim in their entirety to achieve social and economic objectives to limit or prevent any infringement of free prices