رقابة القضاء الإداري على قرارات الوالي في ظل التشريع الجزائري.
No Thumbnail Available
Date
2019-05-02
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة
Abstract
إن الحديث عن دولة القانون وتكريس مبدأ المشروعية فيها,يتضح بداءة من خلال معرفة مدى خضوع تلك الدولة ومن يمثلها لرقابة القضاء واحترامها لأحكامه,إن خضوع قرارات الوالي لرقابة القضاء الإداري هو أحد ركائز دولة القانون بلا شك غير أن نجاعة هذه الرقابة لا تتحقق إلا إذا وضع المشرع أمام المتقاضي ,ضمانات قضائية تكفل له من جهة إلغاء قرارات الوالي غير المشروعية وتحصيل التعويض اللازم والكافي عن الأضرار التي خلفتها , وآليات قانونية تضمن له من جهة أخرى تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية ضد الوالي, حتى إن امتنع هذا الأخير عن التنفيذ.
The discussion on the rule of law and the consecration of the principle oflegitimacy, show from the outset to what extent this stateor these representatives, are subject to judicial review and respectof its provisions.The fact that the wali's decisions are subject to judicial reviewis undoubtedly one of the pillars of the rule of law, however thisJudicial control will only be effective if the legislator provides thelitigants with judicial guarantees enabling them to cancel theillegal decisions of the wali and to collect the necessary compensationfor damages resulting from these decisions, as well aslegal mechanisms allowing them to implement the decisions administrative against the wali. If the latter refrained from implement.