الشرعية الموضوعية أمام المحكمة الجنائية الدولية
No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة
Abstract
بعد حوالي خمسين سنة من الانتظار,تم تجسيد مشروع إنشاء محكمة جنائية دولية دولية دائمة , وذلك من خلال مؤتمر الامم المتحدة للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية,الذي عقد بمقر منظمة الأمم المتحدة للزراعة والتغذية,بروما بايطاليا خلال الفترة الممتدة بين 15 جوان إلى 17 جويلية أين تم اعتماد النظام الأساسي للمحكمة بتاريخ 17 جويلية 1998 الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 01 جويلية 2002.بعد مضي شهرين من ايداع صك تصديق الدولة الستون عليه كما تنص على ذلك المادة126 منه والذي كان الهدف منه الانتقال من المرحلة العرفية غلى مرحلة التقنين.
فقد نصت المادة المادة22 الفقرة الأولى منه على مبدأ شرعية الجرائم بقولها :لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الاساسي مالم يشكل السلوك المعني,وقت وقوعه, جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ,أي أن المحكمة الجنائية الدولية تختص بمتابعة الأشخاص المسؤوليين عن ارتكاب الجرائم الدولية المنصوص عنها بالنظام على سبيل الحصر,وهي تتمثل في الجرائم :ضد الانسانية , جرائم الحرب,جرائم الإبادة الجماعية واخيرا جريمة العدوان ,وبالتالي استبعدت المحكمة اللجوء إلى المصادر الأخرى-خاصة غير المكتوب منها في مجال التجريم والعقاب, وأن ذلك يعد تطبيقا لمبدأ الشرعية المكتوب كما هو عليه الحال في القوانين الداخلية للدول حسب المادة 21 من النظام الأساسي للمحكمة فإن النظام نفسه هو النص الأول الواجب التطبيق من طرف المحكمة قبل غيره من النصوص , ولاتلجأ المحكمة إلى المصادر الأخرى إلا في حالة غياب نص في النظام يحكم مسألة قانونية معينة.ونصت المادة 23 منه على مبدأ شرعية العقوبة بقولها:*لا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقا لهذا النظام الأساسي*فمن خلال استعراض النظام الأسسي للمحكمة وبالتحديد الباب السابع الخاص بالجزاءات الواجبة التطبيق يتضح أنها تفرض عقوبة السجن لفترات متعددة أقصاها ثلاثون سنة,والسجن المؤبد, والغرامات المالية وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ومصادرة العائدات والممتلكات أو الأموال الناتجة مباشرة أو غير مباشرة, عن الجريمة وذلك دون المساس بأطراف أخرى حسن النية.
After about fifty years of waiting, the project to establish a permanent international criminal court was embodiment, through the united unions conference of delegates concerned with the establishment of an international criminal court, held at the united nations food and agriculture in Rome, Italy, during the period from 15th June to 17th July, where the statute of the court was adopted on to 17th July1998, which entered into force on 01st July 2002, two months after the deposit of its instrument of ratification by the sixtieth country as provided for in article 126 of it, and which aimed at moving from the stage of customary to the stage of codification.
Article 22, first paragraph of it, provided the legality of crimes, by saying: « no person shall be criminally responsible under this statute unless the behavior of the person, at the time of occurrence, is a crime within the jurisdiction of the court.” Which means that the international criminal court pursues those responsible for committing international crimes provided by the statute, in restriction , and are crimes against humanity, war crimes, genocide crimes, and finally the crime of aggression, and thus the court excluded to resort to other sources- especially the non written ones in the area of criminality and sentence, and this is considered as the application of principle of legality written in the domestic laws of countries.
According to the article 21 of the statute of the court, the statute itself is the first text to be applied by the court before texts; the court does not resort to other sources only in the case of absence of a text in the statute, which governs a particular legal issue.
Article 23of the statute provided the principle of legality of sentence by saying: “any person convicted by the court is not punished, except in accordance with this statute », it is through a review of the statute of the court, in particular the seventh section of applicable sanctions, that the court clearly imposes a prison sentence for multiple periods of thirty years maximum, life imprisonment, and the confiscation of proceeds, properties or funds resulting directly and indirectly from the crime, without prejudice to other parties that have good intention.