الغرامة التهديدة كوسيلة لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية
| dc.contributor.author | قسوم نعيمة | |
| dc.contributor.author | بقاقة نوال | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-15T15:14:07Z | |
| dc.date.available | 2024-07-15T15:14:07Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | ملخص: إن منح السلطات الإدارية امتيازات السلطة العامة قد أدى إلى تعقيد تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية. فكثيراً ما تلجأ الإدارة إلى العناد ورفض تنفيذ هذه الأحكام تحت ذرائع مختلفة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى عدم تنفيذ السند القابل للتنفيذ. وهذا الوضع يسبب ضرراً كبيراً للمستفيد من الحكم. ولذلك، فقد استحدث المشرع الجزائري، اقتداءً بالمشرعين المصريين والفرنسيين، وسيلة فعّالة لمساعدة المستفيد على التغلب على تعنت الإدارة ورفضها التنفيذ، نظراً لاستحالة التنفيذ عليها قسراً. وتتمثل هذه الوسيلة في الغرامة الجزائية أو الإكراه المالي الذي يطلبه المستفيد من المحكمة الإدارية لإلزام الإدارة بتنفيذه، وذلك وفقاً لأحكام المواد 987 و988 و989 من قانون المرافعات المدنية والإدارة. والجدير بالذكر أن قانون المرافعات المدنية لم يذكر مطلقاً إمكانية توقيع غرامة جزائية على الإدارة لإلزامها بالتنفيذ. لقد خطا المشرع الجزائري خطوة عملاقة نحو ضمان تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضد الإدارة، مدركاً بذلك الحقائق الواقعية التي تتضمنها، وتعتبر الغرامة الجزائية وسيلة فعالة لضمان حق المستفيد وضمان تنفيذ الصك وفقاً للقانون، ولتطبيقها يجب توافر بعض الشروط المنصوص عليها في المادة 174 من القانون المدني، وهي: - امتناع المدين عن تنفيذ التزامه، حيث لا يجوز فرض الغرامة الجزائية على الإدارة المحكوم عليها إلا إذا أثبت المستفيد امتناعها عن التنفيذ. - ضرورة تدخل المدين، حيث أن غيابه يجعل التنفيذ مستحيلاً. - طلب الدائن الغرامة الجزائية، حيث إن تطبيقها لا يعتبر من النظام العام، وبالتالي لا يجوز للقاضي أن يلجأ إلى تطبيقها من تلقاء نفسه احتراما للمواعيد، لأنها من النظام العام وتحسب كاملة، وعدم احترامها يترتب عليه سقوط حق صاحب الحق في المطالبة بها. - يمكن اللجوء إلى فرض الغرامة الجزائية في حالات معينة، ويتم تسويتها في النهاية لتسهيل عملية التنفيذ والتحصيل.Granting administrative authorities the privileges of public power has complicated the enforcement of judgments and decisions issued by administrative courts. Often, the administration resorts to obstinacy and refuses to implement these judgments under various pretexts, ultimately leading to the non-execution of the enforceable instrument. This situation causes significant harm to the beneficiary of the judgment. Therefore, the Algerian legislator, following the example of Egyptian and French legislators, has introduced an effective means to help the beneficiary overcome the administration's obstinacy and refusal to execute, given the impossibility of enforcing against it coercively. This means is represented by the penal fine or financial coercion, which the beneficiary requests from the administrative court to compel the administration to execute, according to the provisions of Articles 987, 988, and 989 of the code of civil and Administrative Procedure. It is noteworthy that the code of civil Procedure never mentioned the possibility of applying a penal fine to the administration to compel it to execute. The Algerian legislator has taken a giant step forward to ensure the enforcement of judgments and decisions issued against the administration, thereby realizing the factual truths they contain the penal fine is considered an effective means to ensure the beneficiary's right and guarantee the enforcement of the instrument according to the law to apply it, certain conditions outlined in Article 174 of the civil code must be met, namely: - The debtor's refusal to fulfill their obligation, as the penal fine can only be imposed on the administration adjudged against if the beneficiary proves its refusal to execute. - The necessity of the debtor's intervention, as its absence makes execution impossible. - The creditor's request for the penal fine, as its application is not considered public policy, and thus the judge cannot resort to its application on their own respect for deadlines, as they are of public policy and calculated in full, and failure to respect them forfeits the right holder's right to claim it . - The imposition of a penal fine can be resorted to in certain cases, and it is ultimately settled to facilitate the process of execution and collection . | |
| dc.identifier.citation | مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق والعلوم السياسية تخصص:قانون إداري | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/5981 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة | |
| dc.title | الغرامة التهديدة كوسيلة لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية | |
| dc.type | Thesis |