DSpace univ-abess laghrour@khenchela
DSpace is the world leading open source repository platform
- Dspace Administrator = biblio.central@univ-khenchela.dz
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
- كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية
- كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية
- كلية الحقوق و العلوم السياسية
- كلية الآداب و اللغات
- كلية العلوم الطبيعية و الحياة
Recent Submissions
صلاحيات سلطات الضبط الاقتصادي
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) بولعقور رحاب; كزيز شفيقة
تهدف سلطات الضبط الاقتصادي الى تنظيم الأسواق وضمان التوازن بين حرية المبادرة الاقتصادية ومتطلبات المصلحة العامة، وقد انشات كهيئات مستقلة لمرافقة التحول في دورالدولة من متدخل مباشر الى منظم، وتمارس صلاحيات تنظيمية رقابية واستشارية إضافة الى اختصاصات شبه قضائية تتعلق بتسوية النزاعات وفرض الجزاءات.
رغم استقلالها تبقى خاضعة للرقابة القضائية والإدارية ,مما يعزز شفافيتها وفعالية تدخلها في ضبط الأنشطة الاقتصادية الحساسة، وتبين هذه الدراسة ان هذه السلطات تعد فاعلا محوريا في دعم الدولة وتأطير السوق وفق مبادئ المنافسة والمشروعيةEconomic regulatory authorities aim to regulate markets and ensure a balance between freedom of economic initiative and the requirements of the public interest. They were established as independent bodies to accompany the state's shift from a direct intervener to a regulator. They exercise regulatory, supervisory, and advisory powers, in addition to quasi-judicial powers related to dispute resolution and the imposition of penalties.
Despite their independence, they remain subject to judicial and administrative oversight, which enhances their transparency and the effectiveness of their intervention in regulating sensitive economic activities. This study demonstrates that these authorities are a pivotal player in supporting the state and framing the market according to the principles of competition and legitimacy.
الرجوع في الهبة في الشريعة الإسلامية و التشريع الجزائري –دراسة مقارنة
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) بخوش داود; بوشامي أسامة
يعد عقد الهبة من أبرز أعمال الكرم والإحسان، وهو عقد يقوم على إرادة الواهب المنفردة بنقل ملكية عقار معين إلى آخر دون عوض. ورغم أنه يُعتبر عمومًا عقدًا لا رجعة فيه بعد إتمامه، إلا أن بعض الأنظمة القانونية، ومنها القانون المدني الجزائري، تُجيز فسخه بشروط محددة. تتناول هذه الدراسة الإطار القانوني الذي يُنظّم فسخ الهبة في القانون المدني الجزائري، كما هو مُبيّن في المواد من 211 إلى 220 من القانون المدني الجزائري. وتستكشف الشروط القانونية للفسخ، والأسباب المشروعة لطلبه، كجحود الجميل أو حاجة الواهب الماسة، والقيود التي يفرضها القانون والفقه. وبمقارنة التشريعات الجزائرية بالفقه الإسلامي وأنظمة قانونية عربية مختارة، تكشف الدراسة عن مدى استلهام القانون الجزائري من التراث القانوني الإسلامي، وخاصةً المذهب الحنفي، مع تكيفه مع تقاليد القانون المدني. كما تتناول الدراسة كيفية تفسير المحاكم لهذه الأحكام وتطبيقها، مُسلّطةً الضوء على مواطن الاتساق والغموض. يعتمد البحث على مزيج من المناهج التحليلية والمقارنة والفقهية لتقييم النصوص القانونية والممارسات القضائية تقييمًا نقديًا. وتشير النتائج إلى ضرورة إصلاح التشريعات لتوضيح بعض المفاهيم الغامضة وتعزيز اليقين القانوني، لا سيما فيما يتعلق بما يُشكل "نكران الجميل" أو "الضرورة".The contract of gift (hibah) is one of the most prominent acts of generosity and benevolence, based on the unilateral will of the donor to transfer ownership of a specific property to another without compensation. While it is generally considered irrevocable once completed, certain legal systems, including Algerian civil law, permit revocation under specific conditions. This study addresses the legal framework governing the revocation of gifts under Algerian civil law, as outlined in Articles 211 to 220 of the Algerian Civil Code. It explores the legal requirements for revocation, the legitimate grounds upon which it can be requested, such as ingratitude or the donor’s dire need, and the limitations imposed by law and jurisprudence. By comparing Algerian legislation with Islamic jurisprudence and selected Arab legal systems, the study reveals the extent to which Algerian law is inspired by Islamic legal heritage, particularly the Hanafi school, while also adapting to the civil law tradition. The research further examines how courts have interpreted and applied these provisions, highlighting areas of consistency and ambiguity.
The research adopts a combination of analytical, comparative, and jurisprudential methods to critically assess the legal texts and judicial practices. The findings suggest a need for legislative reform to clarify certain vague concepts and promote legal certainty, particularly regarding what constitutes “ingratitude” or “necessity”
الحكامة في الصفقات العمومية-الواقع والآفاق
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) زردوم مليكة; بعلوج خولة
تلعب الصفقات العمومية دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بالنظر لأهمية المشروعات التي تجسدها على أرض الواقع، وضخامة الأموال التي ترصد لها، لذلك بادر المشرع
الجزائري إلى سن القانون 32ـ 23 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، في انتظار المراسيم المنظمة له، وذلك بهدف تحقيق الأمن القانوني من جهة، وتكريس مبادئ الحكامة الرشيدة في إبرام الصفقات العمومية من جهة أخرى. من أهمها مبدأ الشفافية، والمساواة اللذان يضمن تطبيقهما السليم مبدأ المنافسة الحرة والنزيهة في الوصول إلى الطلبات العمومية. علاوة على ذلك فرض المشرع من خلال هذا القانون آليات رقابية لحماية مشروعية إجراءات إبرام الصفقات العمومية، وترشيد إنفاق المال العام. لكن تبقى هذه األحكام العامة بحاجة إلى تكريس حقيقي من خلال النصوص التطبيقية المنتظرة، والتي تعتبر دعامة فعلية لرفع درجة فعالية وجودة النظام القانوني للصفقات العمومية بما يضمن استجابة مثالية للطلب العمومي بأنجع السبل المرتكزة على أهم مقومات للحكامة الرشيدة.Public procurement plays a fundamental role in the country's economic and social development, given the importance of the projects they implement and the substantial funds allocated to them. Therefore, the Algerian legislator took the initiative to enact Law 32-23, which sets out the general rules related to public procurement, pending the decrees regulating it. This aims to achieve legal security, on the one hand, and to enshrine the principles of good governance in the conclusion of public procurement, on the other. The most important of these principles are the principles of transparency and equality, the proper application of which ensures free and fair competition in accessing public requests. Furthermore, through this law, the legislator has imposed oversight mechanisms to protect the legitimacy of public procurement procedures and rationalize the spending of public funds. However, these general provisions still need to be truly enshrined in the expected implementing texts, which constitute a real pillar for enhancing the effectiveness and quality of the legal system for public procurement, ensuring an optimal response to public demand in the most effective ways, based on the most important components of good governance.
اختصاصات السلطات الإدارية المستقلة
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) بلحاج دعاء; حمزاوي إلهام
السلطات الادارية المستقلة هي آلية حديثة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، لا تخضع لسلطة الحكومة التنفيذية، حيث تم إنشائها سنة 1990 لضبط النظام العام الاقتصادي للدولة، وخول لها صلاحيات ضبطية تتراوح بين الاعمال التنظيمية وأعمال إستشارية، وصلاحيات شبه قضائية، بما فيها من تحكيم وقمع، وتتميز هذه الهيئات بحماية قانونية تمنع أي تدخلات سياسية أو حكومية في مجال تخصصها، فهدفها الأساسي هو ضبط السوق، وتحقيق التوازن فيها، مع تحقيق المصلحة العامة، فهي أداة ووسيلة هامة لضبط وتنظيم القطاعات الحيوية في المجتمع. L'Indépendant administratif authoritys are a modern michanism, that posses legal personality and financial and administrative independence, they are not subject to the executive authority of the government, these authorities were established in 1990 to regulate the state's economic public order, they have been granted regulatory powers ravaging from organisational and consultative fonctions to quasi- judicial powers, including arbitration and enforcement, these bodies are characterised by legal protections ,that prevent political, and governmental interference in their areas of specialisation, their main goal is to regulate the market, and achieve balance within it, while serving the public interest, they are thus an important tool and means for regulating and organising vital sectors in society
الضبط الإداري البيئي ودوره في إرساء مبادئ الحماية البيئية في الجزائر
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) درهم سفيان; مصباحي عادل
تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على آليات الضبط الإداري البيئي ودورها في حماية البيئة في الجزائر، والتي تعتبر من أهم الوسائل القانونية التي اعتمدها المشرع الجزائري.
وقد تعددت صور و آليات الحماية القانونية للبيئة من خلال الضبطية الإدارية في التشريع الجزائري، التي تتضمن حلولا وقائية وأخرى ردعية ينتظر منها أن تساهم إلى حد كبير في مواجهة الانتهاكات المتكررة للبيئة في الجزائرThis study attempts to shed light on the mechanisms of environmental administrative control and their role in protecting the environment in Algeria. This is considered one of the most important legal means adopted by the Algerian legislature.
The forms and mechanisms of legal protection of the environment through administrative control have varied in Algerian legislation, including preventive and deterrent solutions that are expected to contribute significantly to combating recurring environmental violations in Algeria.