DSpace univ-abess laghrour@khenchela
DSpace is the world leading open source repository platform
- Dspace Administrator = biblio.central@univ-khenchela.dz
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
- كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية
- كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية
- كلية الحقوق و العلوم السياسية
- كلية الآداب و اللغات
- ملحقة الطب
Recent Submissions
مطبوعة بيداغوجية بعنوان :برمجيات إحصائية
(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2025) بالولي, حسام الدين
Written Examination in the Cardiorespiratory Unit - General Anatomy Examination (Second-Year Medical Students)
(Faculty of Medicine Annex, Abbes Laghrour University, Khenchela, 2026-11-29)
شبكة السكة الحديدية وأبعادها في الجنوب الغربي الجزائري (1847-1930)
(2026) علالة، حيزية; طلوس، كنزة; لتيم، عيسى
الملخص : تناولت دراستنا موضوع "شبكة السكة الحديدية في الجنوب الغربي الجزائري (1847-1930) وهو بحث يغوص بعمق في الخلفيات الإستراتيجية للمشروع السككي الفرنسي بهذه المنطقة الحيوية، ومدى ارتباطه
(Le Transsaharien). بمخطط سكة حديد عابر الصحراء
هذا المشروع الحلم الذي راهنت عليه الإدارة الاستعمارية لتحقيق ربطٍ إمبراطوري يربط فرنسا بمستعمراتها في عمق الغرب الإفريقي.
وقد تشكّلت الإرهاصات الأولى لبناء هذا الخط بدافعٍ عسكري وأمني مَحض، تمثل في رغبة فرنسا في تثبيت نفوذها، وفرض سيادتها على التخوم الصحراوية، وإحياء أمجادها التوسعية. وتجلّت معالم هذا المخطط رسمياً مع صدور المرسوم الإمبراطوري لعام 1857، الذي منح الضوء الأخضر لتدشين السكك الحديدية في الجزائر، حيث أُسندت مهمة الإنجاز والتمويل لشركات الامتياز الرأسمالية، وعلى رأسها "شركة الغرب الجزائري". وتولت هذه الشركة تجسيد أولى المسارات نحو الجنوب الغربي انطلاقاً من خط (الجزائر - وهران)، وصولاً إلى خط (وهران - كولومب بشار)، الذي تحوّل لاحقاً إلى مركز الثقل الإستراتيجي للتوغل الفرنسي نحو القارة الإفريقية.
ولعل أبرز ما ميّز هذه الشبكة هو اعتمادها الهندسي على "المقياس الضيق" (1.05 متر)؛ وهو خيار تكنولوجي فرضته الطبيعة الجغرافية والتضاريس الوعرة لجبال الأطلس الصحراوي لتخفيض تكاليف الإنشاء والالتفاف حول المرتفعات. ورغم طابعه التقني، فقد تحوّل هذا الخط إلى أداة استعمارية لتعزيز الاستيطان، ونهب الثروات المنجمية والنباتية (مثل الحلفاء وفحم قنادسة)، ممّا أدى إلى بروز محطات ومراكز استيطانية جديدة أحدثت تحولاً ديموغرافياً واجتماعياً عميقاً في المجال الصحراوي.
وفي خضم هذه الحركية، واصلت فرنسا جهودها لتجعل من الجنوب الغربي نقطة انطلاق للتمدد نحو أفريقيا جنوب الصحراء عبر مشروع "الترانس-صحراوي". غير أن هذا الطموح الإمبراطوري لم يكتب له النجاح؛ ورغم المحاولات المستميتة والدراسات الفنية المكثفة، تبخّر الحلم الفرنسي أمام قساوة المناخ، وشساعة الرمال، والارتفاع الفلكي للتكاليف، لتبقى هذه السكة مجرد خطوط متناثرة عند بوابة الصحراء، شاهدةً على حدود القوة الاستعمارية وعجزها عن قهر الجغرافيا.
Study Summary :
Our study examines the topic of the railway network in southwestern Algeria (1847-1930). This research delves deeply into the strategic background of the French railway project in this vital region and its connection to the Trans-Saharan Railway (Le Transsaharien) plan. This ambitious project was the cornerstone of the colonial administration's vision to achieve an imperial link connecting France to its colonies deep within West Africa. The initial impetus for constructing this line stemmed from purely military and security motives, namely France's desire to consolidate its influence, assert its dominance over the Saharan borders, and revive its expansionist ambitions. The outlines of this plan were officially revealed with the issuance of the Imperial Decree of 1857, which gave the green light for the inauguration of railways in Algeria. The task of implementation and financing was entrusted to capitalist concessionary companies, most notably the "Compagnie des Westernes Algérie" (Company of Western Algeria). This company undertook the implementation of the first routes towards the southwest, starting from the (Algiers - Oran) line, reaching the (Oran - Colomb-Bechar) line, which later became the strategic center of gravity for the French penetration towards the African continent.
Perhaps the most distinctive feature of this network was its reliance on a narrow gauge (1.05 meters), a technological choice dictated by the geography and rugged terrain of the Saharan Atlas Mountains to reduce construction costs and circumvent the highlands. Despite its technical nature, this line became a colonial tool for consolidating settlement and plundering mineral and plant resources (such as esparto grass and Kenadsa coal), leading to the emergence of new stations and settlements that brought about a profound demographic and social transformation in the Saharan region. Amidst this activity, France continued its efforts to make the southwest a launching pad for expansion into sub-Saharan Africa through the "Trans-Saharan" project. However, this imperial ambition was doomed to failure. Despite desperate attempts and intensive technical studies, the French dream evaporated in the face of the harsh climate, the vastness of the sands, and the astronomical costs, leaving behind only scattered lines at the gateway to the Sahara, a testament to the limits of colonial power and its inability to conquer geography.
أثر المحاكمة الجزائية على المركز القانوني للموظف العمومي
(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) فاضل، جهينة; جمعة، ملاك وصال; عبد الحي، صالح
تبحث هذه الدراسة في آثار الملاحقة الجزائية على الوضع القانوني للموظفين العموميين في ظل القانون الجزائري، وذلك من خلال تحليل التفاعل بين أحكام تشريعات الوظيفة العامة ومتطلبات قانون الإجراءات الجزائية. وتُبيّن الدراسة أن هذه الآثار تنقسم إلى فئتين: تدابير مؤقتة سابقة على صدور الحكم -كالتوقيف الاحترازي- التي تؤثر على استمرار الموظف في أداء مهامه، وعقوبات نهائية تكميلية -كالعزل من الوظيفة- التي تنهي علاقة العمل بصفة دائمة. وتخلص الدراسة إلى أنه على الرغم من إقرار المشرع الجزائري لضمانات قانونية معينة في هذا الصدد، إلا أن تشتت النصوص ذات الصلة وغموضها يؤدي أحياناً إلى تباين في التطبيق؛ مما يستدعي إجراء مراجعة تشريعية شاملة تحقق التوازن المنشود بين مقتضيات الردع الجزائي وضمان استمرارية المرفق العام.This study examines the impact of criminal prosecution on the legal status of public officials under Algerian law, by analyzing the interplay between civil service legislation and the requirements of the Code of Criminal Procedure. The study identifies two categories of such impacts: provisional measures taken prior to a final judgment—such as precautionary suspension—which affect an official’s ability to continue performing their duties; and definitive, supplementary sanctions—such as dismissal from service—which permanently terminate the employment relationship. The study concludes that, although the Algerian legislator has established certain legal safeguards in this regard, the fragmentation and ambiguity of the relevant provisions occasionally lead to inconsistent application. Consequently, a comprehensive legislative review is warranted to strike the necessary balance between the requirements of criminal deterrence and the need to ensure the continuity of public services.
ضمانات إنهاء خدمة الموظف العمومي
(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) بوعروج، آية; زياد، عادل
تبحث هذه الدراسة في الضمانات التي تحكم إنهاء خدمة الموظفين العموميين في ظل التشريع الجزائري، سعيًا للإجابة عن السؤال الجوهري التالي: إلى أي مدى نجح المشرع الجزائري في وضع إطار قانوني شامل وفعال من الضمانات المتعلقة بإنهاء الخدمة في الوظيفة العامة، بما يحقق توازنًا بين مقتضيات المصلحة العامة وحماية الحقوق الفردية؟ ومن خلال اعتماد المنهجين الوصفي التحليلي والمقارن، تحلل الدراسة النصوص التشريعية الناظمة لهذا المجال، مع الاستعانة بتجارب المشرعين الفرنسي والمصري لغرض المقارنة. وتخلص الدراسة إلى أن المشرع الجزائري قد حقق تقدمًا تشريعيًا ملموسًا من خلال الأمر رقم 03-06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، حيث أرسى تمييزًا جوهريًا بين مسارين لإنهاء الخدمة: مسار تأديبي يستند إلى ارتكاب خطأ مهني جسيم (من الدرجة الرابعة)، ومسار إداري يقوم على أسباب موضوعية متنوعة، كالاستقالة، والتقاعد، وترك المنصب. كما أحاط المشرع عملية إنهاء الخدمة بسلسلة من الضمانات الإجرائية، تشمل الحق في الاطلاع على الملف التأديبي، والحق في الاستعانة بمدافع، والمثول أمام المجلس التأديبي، ووجوب تسبيب قرارات الإنهاء. وتُعزز هذه الضمانات بأخرى لاحقة على إنهاء الخدمة، تتمثل في التظلمات الإدارية، والطعون أمام لجان الطعن، ودعاوى الإلغاء، والمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الإدارية. ومع ذلك، لا يزال الإطار التشريعي يعاني من نقائص جوهرية، أبرزها: غياب نص صريح يجيز التمثيل القانوني أثناء التحقيقات التأديبية، وعدم تنظيم إجراءات تنحي أعضاء المجلس التأديبي أو الطعن فيهم، بالإضافة إلى قصور الحماية الممنوحة للموظفين العموميين الدائمين في حالات إنهاء الخدمة بسبب عدم الكفاءة المهنية. تستلزم هذه الثغرات إصلاحاً تشريعياً شاملاً يتناسب مع متطلبات الحوكمة الإدارية السليمة، ويكون قادراً على توفير حماية فعلية -لا صورية فحسب- للموظفين العموميين ضد التعسف الإداري.This study examines the safeguards governing the termination of public servants' employment under Algerian legislation. It seeks to address a fundamental question: to what extent has the Algerian legislator succeeded in establishing a comprehensive and effective legal framework of safeguards for the termination of public service—one that strikes a balance between the requirements of the public interest and the protection of individual rights? Employing descriptive-analytical and comparative methodologies, the study analyzes the relevant legislative provisions, drawing upon the experiences of the French and Egyptian legal systems for the purpose of comparison. The study concludes that the Algerian legislator has made tangible legislative progress through Ordinance No. 03-06, which sets out the General Statute for the Public Service. This ordinance establishes a clear distinction between two paths to termination: a disciplinary path, triggered by the commission of a serious professional misconduct (classified as a fourth-degree offense), and an administrative path, based on various objective grounds such as resignation, retirement, or abandonment of one's post. Furthermore, the legislator has surrounded the termination process with a series of procedural safeguards, including the right to access one's disciplinary file, the right to legal representation, the right to appear before a disciplinary board, and the requirement that termination decisions be substantiated. These safeguards are further reinforced by post-termination protections, such as administrative grievances, appeals before specialized appellate committees, actions for annulment, and claims for compensation brought before administrative courts. Nevertheless, the legislative framework continues to suffer from fundamental shortcomings, most notably: the absence of an explicit provision authorizing legal representation during disciplinary investigations; the lack of regulations governing the recusal of, or challenges to, members of disciplinary boards; and inadequate protection for permanent public servants in cases of termination due to professional incompetence. These gaps necessitate comprehensive legislative reform that aligns with the requirements of sound administrative governance and is capable of providing public servants with genuine—not merely nominal—protection against administrative arbitrariness.