الطلاق بالتراضي في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2024-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة
Abstract
الطلاق بالتراضي هو أحد الوسائل المتعددة لحل الروابط الزوجية عندما تتفاقم الخلافات ويفشل الزوجان في التوصل إلى اتفاق. وهو حق أقره كل من القانون الديني والقانون المدني، ويستند إلى التراضي بين الطرفين. وهذا يختلف عن الطلاق الذي يتم من جانب واحد من أحد الزوجين. فالطلاق بالتراضي له أسبابه القانونية التي تضمن صحته وعدم رجوعه، مع بقاء السلطة التقديرية للقاضي في تقدير الأضرار. وقد هدف بحثنا إلى مواكبة خبرة القضاء الوطني في هذا المجال.
وقد ركزنا على شروط رفع دعوى الطلاق بالتراضي، والتي تخضع لنفس الشروط المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والإدارية. وعند صدور الحكم في الدعوى، يكون له آثار مالية وغير مالية. وبما أن حكم الطلاق بالتراضي لا يقبل الطعن إلا بالنقض، فقد حاولنا التطرق إلى الجانبين النظري والعملي لتوضيح ما ذهب إليه المشرع والقضاء الجزائري.Divorce by mutual consent is one of the many means of resolving marital bonds when disputes escalate and the spouses fail to reach an agreement. It is a right recognized by both religious and civil law, and is based on the consent of both parties. This differs from divorce that is carried out unilaterally by one of the spouses. Divorce by mutual consent has its legal grounds that guarantee its validity and irreversibility, while the judge retains discretionary power to assess damages. Our research aimed to keep pace with the experience of the national judiciary in this field. We focused on the conditions for filing a divorce by mutual consent lawsuit, which is subject to the same conditions stipulated in the Civil and Administrative Procedures Law. When a judgment is issued in the lawsuit, it has financial and non-financial effects. Since the divorce by mutual consent ruling is not subject to appeal except by cassation, we tried to address the theoretical and practical aspects to clarify what the Algerian legislator and judiciary have gone to.
Description
Keywords
Citation
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص: قانون خاص معمق