الحق في ممارسة الاضراب في ضوء القانون 08-23
No Thumbnail Available
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة
Abstract
إن حق الإضراب من الحقوق المعترف بها حديثا في مجال العمل في أغلب دساتير الدول ومن بينها الجزائر، إلا أن هذا الحق رغم أهميته يعرف حدودا عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة التي من المفترض أن يحترم فيها،
ومن هنا نشأ الصراع حول من له الأولوية:
حق العمال في الإضراب والتوقف عن العمل للمطالبة بحقوقهم أم استمرارية المرافق العامة التي تحقق وتراعي المصلحة العامة لكافة المواطنين كمبدأ دستوري، وهنا يثار التساؤل هل يجب التضحية بأحدهما من أجل الآخر، أم أن هناك إمكانية للتوفيق بينهما، حيث اختلفت بعض الدول حول مسألة التوفيق بينهما فهناك من يفضل أحدهما على الآخر، إلا أن أغلب الدول اتخذت الحل الوسط بفرض،
الحد الأدنى لنشاط المنشأة في حالة الإضراب، وهو ما أقره المشرع الجزائري.The right to strike is one of the rights recently recognized in the field of work in most constitutions of countries, including Algeria. However, this right, despite its importance, knows its limits when it comes to the public interest in which it is supposed to be respected.
Hence, the conflict arose over who has priority:
The right of workers to strike and stop work to demand their rights or the continuity of public facilities that achieve and take into account the public interest of all citizens as a constitutional principle. Here, the question arises: should one of them be sacrificed for the sake of the other, or is there a possibility of reconciling them? Some countries differed on the issue of reconciling them, as there are those who prefer one over the other, but most countries took the middle solution by imposing,
The minimum activity of the establishment in the event of a strike, which was approved by the Algerian legislator.
Description
Keywords
Citation
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص:قانون اداري