إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية والضمانات المرتبطة بها
No Thumbnail Available
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة
Abstract
إن قضية إشكالية الفقه الإداري تثير إشكالية كبرى مهمة تتعلق بمدى تدخله في التنفيذ وحدوده، فما دامت أحكامه واجتهاداته تتكرر فإن دوره يقتصر على الفصل في النزاع وإلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، مع وجود العديد من القيود التي تحول دون تدخله، وخاصة ضد الإدارة القوية التي تقف بحزم في وجه القانون، ونظراً لما يمثله تنفيذ الأحكام القضائية في وجه القضاء ومقياس مصداقيته في المجتمع، فإن تنفيذ أحكام القضاء الإداري بشكل أسرع وأقل تكلفة وبإجراءات بسيطة، كلما زادت هيبة القضاء والدولة وزادت ثقة الفرد فيه. ولتحقيق هذه الغاية، تجنب المشرع أية ثغرات من شأنها أن تعوق التنفيذ أو تحصل على حق المحكوم عليه، ويتجلى ذلك في قانون المرافعات المدنية والإدارية في إرساء آليات وضمانات قانونية لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضده، حيث منح القاضي الإداري سلطات واسعة من خلال سلطة الأمر وفرض الغرامة التهديدية.The issue of the problematique of administrative jurisprudence raises an
important major problem as to the extent to which it may interfere with
implementation and its limitations. As long as its jurisprudence and
jurisprudence are repeated, its role is limited to adjudicating the dispute and
merely overturning administrative decisions contrary to legality. with many
restrictions that prevent his intervention, especially against a strong
administration that stands firmly in the face of the law, In view of what the
implementation of judicial decisions represents to the face of the judicial
system and the measure of its credibility in society, the quicker and less costly
administrative judiciary judgements and simple procedures are implemented,
the greater the prestige of both the judiciary and the State and the greater the
individual's confidence in it. To that end, the legislator avoided any gaps that
hindered implementation or obtained the right of the convicted person, This is
reflected in the Code of Civil and Administrative Procedure in the establishment
of legal mechanisms and safeguards in order to ensure the execution of the
judgements handed down against it, giving the administrative judge broad
powers through the authority of the order and the imposition of the threatening
fine.
Description
Keywords
Citation
مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق والعلوم السياسية تخصص:قانون إداري