متطلبات تفعيل الرقابة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة2016
No Thumbnail Available
Date
2018-04-25
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
يعتبر التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 نقطة تحول جديدة نحو الإصلاح المؤسساتي داخل المنظومة القانونية، إذ مس هذا التعديل المجلس الدستوري ورفع في عدد أعضاءه ، وكذا وسع من سلطة الإخطار وإعطاء المواطن الحق في الطعن بعدم دستورية القوانين ، وهذا كله في إطار تفعيل وتكريس للرقابة الدستورية في إطار حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا. الملخص باللغة الانجليزية
The Algerian constitutional amendment of 2016 marks a new turning point towards institutional reform in the legal system. This amendment was amended by the Constitutional Council and raised in the number of its members. As well as extending the power of notification and giving citizens the right to challenge the unconstitutionality of laws. This is all within the framework of activating and enshrining constitutional control within the framework of the protection of constitutional rights and freedoms