ضمانات تثبيت التشريعات الوطنية في مواجهة المستثمرين الأجانب شروط الثبات التشريعي
No Thumbnail Available
Date
2010-12-01
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
إن التشريع هو الأداة التي تعبر بها الدولة عن سياستها الاقتصادية بصفة عامة والاستثمارية بصفة خاصة، وتوجيه هذه الأداة من حيث التعديل أو الإلغاء لا يكون كمبدأ عام إلا للدولة، انطلاقا من الاعتراف الدولي بالحق لكل دولة ذات سيادة وسلطة في التصرف والتحكم بحرية في تشريعاتها بما يضمن تحقيق مصلحتها وأهدافها، وهو الأمر الذي يمكن أن يشكل لدى المستثمر بعض المخاوف والتردد من استثمار أمواله في دولة تمتاز سياستها التشريعية بالتغيير وعدم الاستقرار وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى زعزعة الاستقرار المنشود لمناخ الاستثمار بصفة عامة في الدولة المضيفة، مما أدى ببعض التشريعات إلى الاعتراف بسلطة التجميد الزمني للنصوص التي ابرم عقد الاستثمار في ظلها وهو ما قد يفسر على أن الدولة التي تتقيد بهذا الشرط في التزاماتها التعاقدية تكون قد تنازلت عن سيادتها وحقها في التصرف في قوانينها بالتعديل أو الإلغاء كما تشاء ووقت ما تشاء، بمعنى أن الدولة بهذا التصرف تكون قد تنازلت عن أحد مظاهر السيادة المقررة لها وفقا لقواعد القانون الدولي على إقليمها وهو اتجاه لعل أهم ما يبرره حسب البعض هو سعي هذه الدولة المستقطبة للاستثمار إلى تسخير كل الوسائل والضمانات لطمأنة المستثمر الأجنبي الذي قد لا يقبل الاستثمار إلا إذا اطمأن إلى مركزه القانوني والاقتصادي، وبالتالي فإن الدولة المضيفة لا تلجأ إذا إلى تقرير هذا النمط من الضمان الإتفاقي إلا للاستثمارات الهامة التي تحظى بالأولوية في عملية التنمية فيها، ذلك أن الحاجة إلى استقرار التشريع تأتي دائما من وجهة نظر الدولة في الترتيب بعد امتيازات السيادة التي تخولها الحق في تعديل تشريعاتها وفقا لما تقتضيه مصالحها الاقتصادية
Legislation is the tool by which the state expresses its economic policy in general and investment policy in particular, and directing this tool in terms of amendment or abolition can only be a general principle for the state, based on international recognition of the right of every state with sovereignty and authority to freely act and control its legislation in a way that guarantees Achieving its interests and goals, which may create some fear and hesitation for the investor about investing his money in a country whose legislative policy is characterized by change and instability, which will necessarily lead to destabilizing the desired stability of the investment climate in general in the host country, which has led some legislation to recognize the authority to freeze. The time period for the texts under which the investment contract was concluded, which may be interpreted as meaning that the state that adheres to this condition in its contractual obligations has waived its sovereignty and its right to dispose of its laws by amending or abolishing as it wishes and at whatever time it wishes, meaning that by this behavior the state has waived its One of the manifestations of the sovereignty assigned to it in accordance with the rules of international law over its territory, and it is a trend that perhaps the most important justification, according to some, is the endeavor of this country that attracts investment to harness all means and guarantees to reassure the foreign investor who may not accept investment unless he is reassured of his legal and economic status, and therefore the host country Therefore, this type of contractual guarantee should only be resorted to for important investments that receive priority in the development process in it, because the need for stability of legislation always comes from the state’s point of view, in order after the privileges of sovereignty that give it the right to amend its legislation according to what its economic interests require.