دور النيابة العامة في قضايا الأسرة في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2017-06-15
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة
Abstract
إن إعطاء النيابة العامة مركزا قانونيا باعتبارها طرفا أصليا في كل القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام المادة 3 مكرر من القانون 84/11، المعدل بالأمر 05/02، المتضمن قانون الأسرة، هو استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بعدم تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية، ومنها قضاء الأحوال الشخصية إلا بموجب نص صريح دال على ذلك. كما يعني بالأساس بطلان كل الإجراءات القضائية المتخذة بمخالفة هذا الإجراء الجوهري، وهو ما يؤدي إلى تمتع النيابة بكل الحقوق التي يتمتع بها أحد طرفي الخصومة، من الاطلاع على وثائق القضية وإعلام الطرف الخصم بها، واعتماد كل طرق الإثبات الممكنة في قضايا الأسرة، وتقديم الطلبات والدفوع، وغيرها. كما أنه ليس بالإمكان إعمال قواعد رد أعضاء النيابة باعتبارها خصم، مع عدم تحملها للمصاريف القضائية في حالة رفض طلباتها، وفي الأخير يحق لها الطعن بكل طرق الطعن العادية وغير العادية في الأحكام الصادرة في هذه القضايا، ماعدا الطعن بالمعارضة لأنها إما حاضرة أو ممثلة في تلك الجلسات.
Giving the Public Prosecutor a legal status as an original party in all cases aimed at applying the provisions of article 3 bis of Law 84/11, amended by Order 05/02, which includes the Family Code, is an exception to the general rule that the Public Prosecution shall
not intervene in civil cases, Such as the elimination of personal status, except under explicit provision. It also means that all judicial proceedings in violation of this essential procedure are null and void, which leads to the prosecution having all the rights enjoyed by one of the parties to the dispute, access to the documents of the case and the notification of the opposing party, the adoption of all possible evidence in family cases, , And others. In addition, it is not
possible to enforce the rules for the response of prosecutors as an adversary, while not paying them for judicial expenses if their applications are rejected. Finally, they have the right to challenge all the ordinary and extraordinary appeals in the judgments issued in these cases,
except to challenge the opposition because they are present or represented in them Sessions.