العدالة الجنائية التفاوضية في مجال الأحداث على ضوء القانون15-12
No Thumbnail Available
Date
2020-01-10
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
إنّ احتكار الدولة للوظيفة القضائية يعدُّ أهم مظاهر سيادتها؛ حيث تسعى هذه الأخيرة عبر جهازها القضائي إلى تحقيق عدالة تتجلى في إصدارها لأحكام قابلة للتنفيذ. غير أنّ الدول سارت حديثا نحو تبني وسائل قانونية بديلة عن الدعوى لحل النزاعات القائمة بين الأطراف كثورة ضد القضاء التقليدي و تعقيداته التي جعلت الإجراءات تسير ببطء، و لعل من بين أهم هذه البدائل أسلوب الوساطة و الذي تبناه المشرّع الجزائري بداية بموجب القانون15-12 حيث أورد أحكاما من شأنها تعزيز دور الضحية في الدعوى الجزائية من جهة و تكريس مبدأ الحد من العقاب المطبق على الطفل الجانح من جهة أخرى.
The monopoly of the state on the judicial function is the most important aspect of its sovereignty. The latter seeks through its judiciary to achieve justice, which is reflected in the issuance of enforceable provisions. However, countries have recently resorted to adopting alternative legal means to resolve disputes between the parties against the traditional judiciary and its complexities, which have made the process slow. One of the most important of these alternatives is the mediation method adopted by the Algerian legislator initially under Law 15.12, Provisions that would strengthen the role of the victim in the criminal case on the one hand and to devote the principle of reducing the punishment applied to the child delinquent on the other hand.