Browse
Recent Submissions
Item الحماية الجنائية للطفل الضحية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2014) العالية نوالملخص هذه المذكرة الموسومة بالحماية الجنائية للطفل الضحية.والذي تمتد حمايته من كونه جنين في بطن أمه غلى بلوغه18 سنة, وهذا ما دفع بنا إلى طرح الإشكال الآتي:مامدى فعالية الحماية الجنائية الموضوعية التي وضعتها التشريعات العقابية للطفل الضحية؟فحاولنا الإجابة على هذا الاشكال من خلال ثلاث فصول :الفصل الأول يتناول مفهوم الطفل في مختلف التشريعات, الفصل الثاني تطرقنا من خلاله غلى الحماية الجنائية لحماية الطفل وسلامته وفصل ثالث يتضمن الحماية الجنائية لعرض الطفل وسلوكه, وقد استعنت في بحثي إلى المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن ,أساسا بالإضافة غلى مناهج أخرى تفرضها عناصر الموضوع كالمنهج الإحصائي , ولكن ما يلفت الأنظار هو تفاقم نسبة الجرائم ضد الأطفال من الرغم من وجود نصوص عقابية تحميه ,ويمكن إرجاع هذا كون هذه النصوص غير كافية أو يشوبها قصور وهو ما سنحاول توضيحه من خلال النتائج المستنبطة من التشريع الجزائري مرفقة بالتوصيات على النحو التالي: 1-إضافة نص خاص يحمي الطفل من التحريض على الانتحار لتفشي هذا النوع من الجرائم في هذه المرحلة وكون الطفل سهل الإغراء. 2-حماية الأطفال موضوعيا من التحرش الجنسي بتجريم هذا الفعل الذي يستهدف الأطفال حتي في دار الأيتام والروض. 3- إدراج جريمتي استغلال الاطفال في ترويج المود المخدرة وتحريض قاصر على السرقة ضمن النصوص العقابية خاصة وأن هاتين الجريمتين تستهدف الأطفال بصورة موسعة. 4-تشديد العقوبات المقررة على توظيف العامل القاصر الذي لم يبلغ الين القانونية وجعلها أكثر ردعية . The abstract of this paper entitled " The criminal protection of the child victim " is shown the extended this protection begins as soon fetal life up to 18 years, which lead us to ask the following question : what is the extent of strict criminal protection established by the criminal law for the child victim, we tried to address this issue through 03 chapters: chapter I : the concept of the child in the various laws, chapter II : Protection criminal life of the child and his property be , Chapter III : the criminal protection of modesty of the child and his behavior , I used in my research mainly descriptive and analytical and comparative method, in addition to other methods imposed by the elements of the subject as the statistical method . But what attracts our attention is the increasing rate of crime against children despite the presence of criminal texts that protects , and this can be attributed to the fact that these texts are insufficient or aves gaps is that we will try to clear through the results derived from the Algerian legislation together with appropriate recommendations, and are as follows: 1 / add a special provision that protects children against incitement to suicide because of the spread of this type of crime in recent times that the child easily succumb to the temptation. 2 / objectively defend children against sexual harassment by criminalizing the act intended the same children in orphanages and kindergartens. 3 / insertion of the crime of exploitation of children in drug trafficking and inducing a minor theft in the criminal law. 4 / Increase penalties on the use of a minor who has not reached legal age and make it more deterrent.Item التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2011) بن بوعزيز آسياالمحكمة الجنائية الدولية ,منظمة دولية دائمة,تأسست كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الابادة وضد الانسانية وجريمة الحرب والعدوان التي تقررت ولاية الاختصاص عليها بعد سنة 2017 من تاريخ اعتماد تعريفها,هدفها الأساسي هو الحد من ثقافة الافلات من العقاب. تعمل هذه المحكمة على اتمام الأجهزة الوطنية ,فهي لا تستطيع أن تقوم بممارسة اختصاصها القضائي,ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها,أو كانت غير قادرة على المتابعة والتحقيق ضد القضايا التي تعد ضمن اختصاصها. تعتمد المحكمة الجنائية في متابعة مرتكبي الجرائم الدولية على ضوابط وشروط منصوص منصوص عليها ضمن نظامها الأساسي وضمانات تتماشى وحقوق الانسان,طيلة اجراءات الدعوى منذ احالتها من طرف المدعي العام أو مجلس الأمن,أو الدول الأطراف أو غير الأطراف وفقا لشروط مسبقة,يستوجب توافرها في من يحيل الدعوى باستثناء مجلس الأمن الذي يمارس صلاحياته,بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة,الى غاية صدور حكم نهائي بات بغية تحقيق العدالة الجنائية والسعي وراء رضا المجتمع الدولي. رغم هذا الحرص الشديد للمحكمة من حيث عنايتها بأحكام التزام الدولي بالتعاون مع المحكمة في مجال المتابعة ,التحقيق والمحاكمة,وكذا التنفيذ غير ان هذا الالتزام يبقى مجرد التزام شكلي لحاجة لمحكمة لجهاز شرطة خاص بها ومستقل عن باقي الأجهزة الدولية,ولنصوص تتضمن قواعد أمرة لالزام الدول الأطراف وغير الأطراف على التعاون مع هذه المحكمة ,باستثناء تلك الأوامر والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن فيما يخص الالتزامات الملقاة على عاتق الدول المصادقة على النظام أو قبول اختصاصها. The International Criminal Court, a permanent international organization, was established as the first court capable of trying individuals accused of crimes of genocide, against humanity, war crimes and aggression, over which jurisdiction was decided after the year 2017 from the date of adoption of its definition. Its main objective is to reduce the culture of impunity. This court works to complement the national organs, as it cannot exercise its jurisdiction, unless the national courts express their desire, or they are unable to follow up and investigate cases that are within their jurisdiction. In prosecuting the perpetrators of international crimes, the Criminal Court relies on the controls and conditions stipulated in its statute and guarantees that are in line with human rights, throughout the proceedings of the case since its referral by the Prosecutor General or the Security Council, or the states parties or non-parties in accordance with prior conditions, which must be met by the one who is referred. The case is with the exception of the Security Council, which exercises its powers, according to Chapter VII of the Charter of the United Nations, until the issuance of a final final judgment in order to achieve criminal justice and seek the satisfaction of the international community. Despite this keenness of the court in terms of its attention to the provisions of the international obligation to cooperate with the court in the field of follow-up, investigation and trial, as well as implementation, this commitment remains only a formal commitment to the need for a court to have its own police apparatus independent of the rest of the international bodies, and for texts that include imperative rules to oblige the state parties And the parties are not willing to cooperate with this court, with the exception of those orders and decisions issued by the Security Council with regard to the obligations incurred by countries that ratify the system or accept its jurisdiction.Item الشرعية الموضوعية أمام المحكمة الجنائية الدولية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2011) بن زعيم مريمبعد حوالي خمسين سنة من الانتظار,تم تجسيد مشروع إنشاء محكمة جنائية دولية دولية دائمة , وذلك من خلال مؤتمر الامم المتحدة للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية,الذي عقد بمقر منظمة الأمم المتحدة للزراعة والتغذية,بروما بايطاليا خلال الفترة الممتدة بين 15 جوان إلى 17 جويلية أين تم اعتماد النظام الأساسي للمحكمة بتاريخ 17 جويلية 1998 الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 01 جويلية 2002.بعد مضي شهرين من ايداع صك تصديق الدولة الستون عليه كما تنص على ذلك المادة126 منه والذي كان الهدف منه الانتقال من المرحلة العرفية غلى مرحلة التقنين. فقد نصت المادة المادة22 الفقرة الأولى منه على مبدأ شرعية الجرائم بقولها :لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الاساسي مالم يشكل السلوك المعني,وقت وقوعه, جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ,أي أن المحكمة الجنائية الدولية تختص بمتابعة الأشخاص المسؤوليين عن ارتكاب الجرائم الدولية المنصوص عنها بالنظام على سبيل الحصر,وهي تتمثل في الجرائم :ضد الانسانية , جرائم الحرب,جرائم الإبادة الجماعية واخيرا جريمة العدوان ,وبالتالي استبعدت المحكمة اللجوء إلى المصادر الأخرى-خاصة غير المكتوب منها في مجال التجريم والعقاب, وأن ذلك يعد تطبيقا لمبدأ الشرعية المكتوب كما هو عليه الحال في القوانين الداخلية للدول حسب المادة 21 من النظام الأساسي للمحكمة فإن النظام نفسه هو النص الأول الواجب التطبيق من طرف المحكمة قبل غيره من النصوص , ولاتلجأ المحكمة إلى المصادر الأخرى إلا في حالة غياب نص في النظام يحكم مسألة قانونية معينة.ونصت المادة 23 منه على مبدأ شرعية العقوبة بقولها:*لا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقا لهذا النظام الأساسي*فمن خلال استعراض النظام الأسسي للمحكمة وبالتحديد الباب السابع الخاص بالجزاءات الواجبة التطبيق يتضح أنها تفرض عقوبة السجن لفترات متعددة أقصاها ثلاثون سنة,والسجن المؤبد, والغرامات المالية وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ومصادرة العائدات والممتلكات أو الأموال الناتجة مباشرة أو غير مباشرة, عن الجريمة وذلك دون المساس بأطراف أخرى حسن النية. After about fifty years of waiting, the project to establish a permanent international criminal court was embodiment, through the united unions conference of delegates concerned with the establishment of an international criminal court, held at the united nations food and agriculture in Rome, Italy, during the period from 15th June to 17th July, where the statute of the court was adopted on to 17th July1998, which entered into force on 01st July 2002, two months after the deposit of its instrument of ratification by the sixtieth country as provided for in article 126 of it, and which aimed at moving from the stage of customary to the stage of codification. Article 22, first paragraph of it, provided the legality of crimes, by saying: « no person shall be criminally responsible under this statute unless the behavior of the person, at the time of occurrence, is a crime within the jurisdiction of the court.” Which means that the international criminal court pursues those responsible for committing international crimes provided by the statute, in restriction , and are crimes against humanity, war crimes, genocide crimes, and finally the crime of aggression, and thus the court excluded to resort to other sources- especially the non written ones in the area of criminality and sentence, and this is considered as the application of principle of legality written in the domestic laws of countries. According to the article 21 of the statute of the court, the statute itself is the first text to be applied by the court before texts; the court does not resort to other sources only in the case of absence of a text in the statute, which governs a particular legal issue. Article 23of the statute provided the principle of legality of sentence by saying: “any person convicted by the court is not punished, except in accordance with this statute », it is through a review of the statute of the court, in particular the seventh section of applicable sanctions, that the court clearly imposes a prison sentence for multiple periods of thirty years maximum, life imprisonment, and the confiscation of proceeds, properties or funds resulting directly and indirectly from the crime, without prejudice to other parties that have good intention.Item الحماية الجنائية للعلامة التجاريةفي التشريع الجنائي المقارن(2011) شاوش رفيقلقد تناولت فيما مضى الحماية الجزائية للعلامة التجارية في التشريع الجنائي المقارن وقد فسمت البحث في هذا الموضوع إلى فصلين سبقهما فصل تمهيدي تناولت فيه تعريف العلامة التجارية وأنواعها وشروطها ثم بينت الحماية المدنية والدولية للعلامة التجارية حيث قسمت لحديث في هذه الأمور إلى ثلاث مباحث تعرضت في المبحث الأول إليه تعريف العلامة التجارية وأنواعها فتبين لنا أن كلا من القانون الجزائري والمصري يأخذ بالمفهوم الواسع للعلامة التجارية بحيث يشمل كلا من العلامة التجارية والصناعية علامة الخدمة والعلامة الزراعية وعلامات الصناعات الاستخراجية ورأينا أن القانون الاردني قد قصر مفهوم العلامة التجارية على العلامة التجارية والصناعية وعلامة الخدمة فحسب إلالا أنه ينبغي أن يسود المفهوم الواسع للعلامة التجارية لتشمل كافة أنواع العلامات التجارية وعلى ضوء ذلك خلصنا إلى تعريف العلامة التجارية بأنها "كل إشارة مادية يستخدمها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة لتمييز منتجاته أو بضائعه أو خدماته عن مثيلاتها في السوق'. ثم تعرضنا لأنواع العلامة التجارية إذ أجاز القانون اتخاذ علامة تجارية من الاسماء والكلمات والحروف والأرقام والرموز والصور والرسوم والدامغات والأختام والنقوش البارزة وذلك كله مشروط بأن يكون لتلك الأشكال صفة مميزة وجديدة ومشروعة ويصدق هذا القول على كل من القانون الجزائري والقانونين المصري والأردني على حد سواء إذ يوجد توافق بين القوانين المذكورة في هذا الصدد. ثم بيننا الحماية المدنية والدولة للعلامة للعلامة التجارية التجارية,فتناولنا في المطلب الأول الحماية المدنية إذ رأينا أن الأصل في ذلك ماهو إلا تطبيق القواعد العامة في المسؤولية متى توافرت شروطها وهي الخطأ والضرر والرابطة السببية بينهما . وقد رأينا المشرع الجزائري والمصري يستند إلى قواعد المسؤولية العامة لحماية العلامة التجارية عندما نصا على أنه " يحق لكل من أصابه ضرر من فعل المنافسة الغير المشروعة أن يرفع دعوى يطلب تعويض م أصابه من ضرر على كل من شارك في إحداث هذا الضر " ولم يوجد نص يمنع من ذلك في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجزائرية والمصري ولكن الأمر يختلف بالنسبة للقانون الاردني الخاص بالعلامات التجارية إذ جاء في مادته الرابعة والثلاثين أنه " لا يحق لأحد أن يقيم دعوى تعويضات عن أي تعد على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية.......éوهذا النص يمنع إقامة دعوى مدنية على العلامة التجارية مادامت هذه الأخيرة غير مسجلة وخلصنا إلى أن النص موضوع الحديث فيه مخالفة واضحة لقواعد المسؤولية المدنية وخروج صارخ عليها إذ أنه حرم العلامة التجارية من أبسط أنواع الحماية ألا وهي الحماية المدنية عن طريق دعوى المسؤولية عن الفعل الضار وهي حماية مقررة لكافة أنواع الحقوق أيا كان نوعها وقد كلفتها التشريعات المختلفة. أما المطلب الثاني فقد تناولنا فيه حماية العلامة التجارية دوليا إذ تقتصر حماية العلامة التجارية –في الأصل عند حد الحماية الإقليمية وفقا لقوانين كل دولة إلا ان هذه الحماية أصبحت غير فعالة خاصة العلامات التي لها شهرة دولية كبيرة وذلك لانتقال البضائع والمنتجات عبر الدول المختلفة من خلال التجارة الدولية مما دفع الدول المختلفة إلى عقد اتفاقيات دولية لتنظيم تسجيل وحماية العلامة التجارية على المستوى ومن أبرز الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص اتفاقية باريس لسنة1883 والمتعلقة بحماية الملكية الصناعية على وجه العموم وكذلك اتفاقية تريبس لسنة 1994 لحماية حقوق الملكية الفكرية إذ تتمتع العلامة التجارية وفقا لأحكام هذه الاتفاقيات بحماية دولية . أما الفصل الأول فقد تناولنا فيه الحماية الجزائية للعلامة التجارية في التشريع الجزائري وقد رأينا أنه نظرا لازدياد أهمية العلامة التجارية في الوسط الجزائري قامت التشريعات المختلفة ومن بينها التشريع الجزائري بسن قواعد وأحكام خاصة ذات صبغة جزائية لحماية العلامة التجارية ضد اعتداءات الغير وقد نظم المشرع الجزائري الحماية الجزائية للعلامة التجارية في المواد9و26و32و33ومن الأمر رقم 2003/06 وقد بينت المواد المذكورة الافعال التي تشكل اعتداء على ملكية العلامة التجارية المسجلة إذ فرضت عقابا جزائيا على مرتط بها مما زاد في تحصين العلامة التجارية ضد اعتداء الغير. ثم تعرضنا للإجراءات التحفظية التي أجاز القانون للقاضي اتخاذها بناءا على طلب صاحب الشأن وتتمثل هذه الإجراءات في المصادرة والإتلاف والإغلاق إذاما رأت المحكمة ذلك. وأما الفصل الثاني فبينا فيه الحماية الجزائية للعلامة التجارية في لتشريعات المقارنة(التشريع المصري والأردني) وقد رأينا أنه نظرا لأهمية العلامة التجارية سواء في النشاط الاقتصادي أو التجاري إضافة إلى انتشار ظاهرة الاعتداء عليها بشكل كبير في الوقت الحاضر وما لهذه الظاهرة من مخاطر سلبية لا تقتصر أثرها على الاضرار بمالك العلامة وإنما تتعداه إلى جمهور المستهلكين والاقتصاد الوطني لذلك قامت التشريعات بسن القواعد التي تكفل الحماية الجزائية للعلامة التجارية قد نظم المشرع المصري الحماية الجزائية للعلامة التجارية في المواد من 113 إلى 117 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ونظمها المشرع الأردني في المواد 33و38و39 من قانون العلامة التجارية. وقد بينت المواد السابقة الذكر الأفعال التي تشكل اعتداء على ملكية العلامة التجارية المسجلة إ‘ذ بموجبها فرض عقاب جزائي على مرتكبها ومن بين هذه الجرائم :جرائم تقليد العلامة التجارية أو تزويرها أو استعمال علامة مزورة أو مقلدة أو استعمال علامة بدون وجه حق وقد رأينا أن الحماية الجزائية مقصورة على العلامة التجارية المسجلة فقط دون غيرها وتنصب على ذات الحق في العلامة وهي مقيدة من حيث الزمان والمكان كما أنها لا تؤثر على الادعاء بالحق الشخصي. ثم تعرضنا للإجراءات التحفظية والجزاءات المقررة لجرائم الاعتداء على العلامة التجارية في كل من التشريع المصري والتشريع الأردني هذه من أهم الموضوعات التي تناولتها في بحثي. I previously discussed the criminal protection of a trademark in comparative criminal legislation. I divided the research on this topic into two chapters, preceded by an introductory chapter in which I dealt with the definition of the trademark, its types, and its conditions. Then I explained the civil and international protection of the trademark, where I divided a discussion on these matters into three sections that were presented in the first section. To the definition of the trademark and its types, it became clear to us that both Algerian and Egyptian law take the broad concept of the trademark, so that it includes both the industrial trademark, the service mark, and the agricultural trademark. And extractive industry marks. We saw that Jordanian law limited the concept of a trademark to only the industrial trademark and service mark, but that the broad concept of the trademark should prevail to include all types of trademarks. In light of that, we concluded the definition of the trademark as “every physical sign used by the merchant or manufacturer.” Or the service provider to distinguish its products, goods or services from their counterparts in the market.Then we discussed the types of trademarks, as the law permitted the use of names, words, letters, numbers, symbols, images, drawings, stamps, seals, and prominent inscriptions as a trademark. All of this is conditional on these forms having a distinctive, new, and legitimate character. This statement applies to both Algerian law and Egyptian and Jordanian laws alike, as there is Consensus between the laws mentioned in this regard. Then we explained the civil and state protection of the trademark for the commercial trademark. In the first requirement, we dealt with civil protection, as we saw that the basis for this is nothing but the application of the general rules of liability whenever its conditions are met, which are error, damage, and the causal link between them.We have seen the Algerian and Egyptian legislators rely on the rules of public liability for trademark protection when they stipulate that “everyone who suffers harm from an act of unfair competition has the right to file a lawsuit requesting compensation for the harm he has suffered against everyone who participated in causing this harm.” And there was no text prohibiting it. This applies to the Algerian and Egyptian Intellectual Property Rights Protection Law, but the matter is different with regard to the Jordanian Trademark Law, as it states in its thirty-fourth article that “No one has the right to file a claim for compensation for any infringement of a trademark that is not registered in the Hashemite Kingdom of Jordan.... ...This text prevents filing a civil lawsuit against a trademark as long as the latter is not registered. We concluded that the text in question contains a clear violation of the rules of civil liability and a blatant departure from them, as it deprives the trademark of the simplest type of protection, which is civil protection through a lawsuit for liability for a harmful act, which is Established protection for all types of rights, regardless of their type, as mandated by various legislation.As for the second requirement, we discussed international trademark protection, as trademark protection was originally limited to the level of regional protection according to the laws of each country, but this protection has become ineffective, especially for trademarks that have great international fame, due to the movement of goods and products across different countries through trade. International, which prompted various countries to conclude international agreements to regulate the registration and protection of trademarks at the level, and among the most prominent international agreements in this regard is the Paris Agreement of 1883, which relates to the protection of industrial property in general, as well as the TRIPS Agreement of 1994 to protect intellectual property rights, as the trademark is enjoyed in accordance with the provisions of these agreements. With international protectionAs for the first chapter, we discussed the penal protection of the trademark in Algerian legislation. We saw that due to the increasing importance of the trademark in the Algerian community, various legislation, including Algerian legislation, enacted special rules and provisions with a penal nature to protect the trademark against attacks by others. The Algerian legislator has regulated penal protection. For the trademark in Articles 9, 26, 32 and 33 and of Order No. 2003/06 The aforementioned articles clarified the actions that constitute an assault on the ownership of a registered trademark, as they imposed a penal penalty on those involved in it, which increased the trademark’s protection against assault by others.Then we discussed the precautionary measures that the law permitted the judge to take based on the request of the concerned party. These measures include confiscation, destruction, and closure if the court deems it necessary. As for the second chapter, we explained in it the penal protection of the trademark in comparative legislation (Egyptian and Jordanian legislation), and we saw that given the importance of the trademark, whether in economic or commercial activity, in addition to the widespread phenomenon of assault on it at the present time, and the negative risks of this phenomenon that are not limited to its impact. The Egyptian legislator has regulated the penal protection of the trademark in Articles 113 to 117 of the Intellectual Property Rights Protection Law, and the Jordanian legislator has regulated it in Articles 33, 38, and 39 of the Law. trade mark. The aforementioned articles have stated the acts that constitute an assault on the ownership of a registered trademark, under which a penal punishment is imposed on the perpetrator. Among these crimes are: crimes of imitating or forging a trademark, using a forged or counterfeit mark, or using a mark unlawfully. We have seen that protection The penalty is limited to the registered trademark only and not others, and applies to the right to the trademark itself. It is restricted in terms of time and place, and it does not affect the claim of a personal right. Then we discussed the precautionary measures and penalties prescribed for trademark infringement crimes in both Egyptian and Jordanian legislation. This is one of the most important topics I addressed in my research.Item الجرائم المرتبطة بالصفقات العمومية في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2011) صدراتي وفاءتعد الصفقات العمومية الأداة الاستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة,لانجاز العمليات المالية المتعلقة,بانجاز,تسيير وتجهيز المرافق العامة,اذ أن الاقتصاد الجزائري يعتمد بصفة أساسية على ضخ الأموال العامة من أجل تنشيط العجلة الاقتصادية ,وذلك بزيادة حجم النفقات العمومية,ومنه فنظام الصفقات العمومية يعد الوسيلة الأمثل لاستغلال و تسيير الأموال العامة. ونظرا لما للصفقات العمومية من أهمية بالنظر لصلتها الوثيقة بالخزينة العامة,وجب اخضاع الادارة لطرق خاصة تتعلق بإبرام الصفقة,كما ينبغي اخضاعها أطر رقابية محددة ومتنوعة بهدف ترشيد النفقات العامة,والحد قدر الامكان من هدر المال العام,لذا كان مجال الصفقات العمومية مجالا حيويا للفساد بكل صوره. وقد حرص المشرع الجزائري من خلال قانون الصفقات العمومية على ضمان و نجاعة الصفقات العمومية,والاستعمال الحسن للمال العام,وكذا ارساء مبدأ المساواة في معاملة المترشحين وشفافية الاجراءات و دعم النزاهة في ابرام الصفقات العمومية. كما قام المشرع الجزائري بتجريم مختلف المخالفات المتعلقة بالصفقات العمومية,وبرز ذلك من خلال ادراج هذه المخالفات ضمن جرائم الفساد الواردة في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته , وهذا كنتيجة حتمية لمصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقد جاء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته,أصلا , للقضاء على مظاهر الفساد في الحياة العمومية المتمثلة أساسا في الاتجار بالوظيفة العامة والتلاعب بالمال العام ,فنص تجريم وقمع كل اخلال بواجب النزاهة الذي يستوجب على الموظف العمومي أن يتحلى به. لذلك ارتأينا توضيح ومناقشة الجرائم المرتبطة بالصفقات العمومية كإحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته,والمتمثلة في جنحة المحاباة واستغلال نفوذ الأعوان العموميون للحصول على امتيازات غير مبررة,وجريمة قبض العمولات من الصفقات العمومية أو الرشوة في مجال الصفقات العمومية وذلك بإبرام معالم كل جريمة وتوضيح أركانها ومتابعة مرتكبيها والجزاءات المقررة و بشأنها وذلك عن طريق مجموعة من التدابير الرقابية والقضائية وتدابير في اطار تسهيل ودعم التعاون الدولي واسترداد الموجودات ,للحد من انتشار هذه الجرائم وشيوعها نظرا لآثارها الوخيمة على الفرد والمجتمع. وكرست كل هذه التدابير والإجراءات في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته,الذي جاء لسد الفراغ القانوني في مجال مكافحة الفساد,وتكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر,ومحاربة كل مظاهر الفساد حماية للمجتمع. The public transactions are considered to be the strategic tool which is put in the hands of the public authorities by the legislature, to carry out the financial operations related to the accomplishment, management and the equipment of the public utilities, as the Algerian economy relies essentially on pumping the public funds, for the revitalization of the economic wheel, by increasing the size of the public expenses, as such, the system of the public transactions is considered to be the perfect way to exploit and conduct the public funds. Because of the importance of the public transactions, in view of its strong relevance to the public treasury, the administration must be submitted to a particular ways related to contract the transaction, as it should be submitted to a specific and varied frameworks of control, in order to rationalize the public expenses, and to minimize as much as possible the waste of the public funds, so, the public transactions were a vital area for corruption in all its forms. The Algerian legislature ensures through the law of the public transactions the effectiveness of the public transactions and the good use of the public funds, as well as establishing the principle of equal treatment of candidates and transparency of the proceedings and supports the integrity in contracting the public transactions. The legislature criminalizes various offenses related to public transactions, and this has emerged through the inclusion of these crimes of corruption, contained in the law 06/01 dated on: 20th February 2006, related to the prevention from corruption, and this is as the inevitable result of the ratification given by Algeria to the United Nations Convention against Corruption. And came the Law of Prevention against Corruption, in the first place, to eliminate the manifestations of corruption in the public life basically trafficking of the public function and manipulating of the public money. It includes the criminalization and suppression of prejudice to the duty of impartiality, which is required in the public official and the prejudice to the duties entrusted to responsibility of the public official. 184 So we decided to clarify and discuss the crimes related to the public transactions as one of the crimes set forth in the Law of the Prevention against Corruption, which is the misdemeanor of favoritism and influence-peddling agents and public institutions to obtain unjustified privileges and get commissions from public transactions or bribery in the field of public transactions, by emphasizing the features of these crimes and clarifying its elements and following-up the perpetrators and ensuring the strict sanctions on them, through a series of regulatory and judicial measures and measures in the framework of facilitating and supporting the international cooperation and asset recovery to reduce the spread of these crimes, because of its severe consequences on the individual and the society. All of these measures and procedures are devoted in the Law of the Prevention against Corruption, which came to fill the legal vacuum in the fight against corruption and adapting national legislation with the international conventions ratified by Algeria, and to fight all manifestations of corruption at different levels to protect the society.Item الأداء البرلماني في الجزائر دراسة في الاختصاص التشريعي(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2014) عوايجية وافيةتهدف هذه الدراسة الى طرح اشكالية ما مدى فعالية الأداء البرلماني في مجال الاختصاص التشريعي,انطلاقا من المادة 98 من الدستور التي تنص على: " يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين ,وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة,وله السيادة في اعداد القانون والتصويت عليه". وذلك بالتركيز على واقع الأداء البرلماني مقارنة بالاختصاصات الممنوحة له في النصوص الدستورية والقانونية والتطرق الى مجمل العوائق التي تحول دون أدائه المهمة التشريعية على أكمل وجه. ولقد فرضت طبيعة الموضوع انتهاج نماذج متعددة من المناهج ,ومنها المنهج التاريخي عند عرض مراحل نشأة وتطور البرلمان كما لجأت الى استعمال المنهج التحليلي الوصفي منة خلال التطرق الى المؤسسة البرلمانية الجزائرية وتحليل الانتاج التشريعي لتقييم أدائها. وتم التوصل الى قصور دور البرلمان في المجال التشريعي,وهشاشة أدائه مقارنة بالاختصاصات الممنوحة له في النصوص الدستورية والقانونية خاصة وان هذا الأخير لم تعد المشرع الوحيد في العملية وأصبحت تشاركه السلطة التنفيذية في ذلك ,بل كانت المهيمن في الكثير من الأحيان. Article 98 of the Constitution of the Russian Federation stipulates: “The legislative authority of the parliament consists of the people’s council, the national council and the council of the nation, and the sovereignty over the laws and regulations.” Thus, he focuses on the implementation of the provisions of the Constitution and of the laws and regulations which are applicable to him. I have assumed the nature of the subject of the application of the various procedures of the provisions of the law, the historical procedures at the time of the conclusion and development of the laws of the Parliament, as I have proposed the use of the administrative procedures through the implementation of the legislative procedure for the assessment of laws. It was announced to the Parliament in the fields of legislation, and its statutes were compared with those granted to it in the texts of constitution and law in particular, but it was often ruled.Item ظروف التخفيف للعقوبة في التشريع الجنائي الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2014) قريد عدنانان النصوص الجنائية عند تقريرها عقوبة لفعل أو امتناع عده القانون جريمة تقرر غالبا حدا اقصى لها وحدا ادنى حتى يتمكن القاضي وفق سلطته التقديرية أن يختار القدر الكافي والمناسب بين هذين الحدين بما يتناسب وشخصية الفاعل وصفته و مدى تأثيره بالعوامل الداخلية و الخارجية التي دفعته الى ارتكاب الجريمة وحسب الطريقة التي ارتكبها بها الجريمة و الضرر التي ألحقته في العالم الخارجي. فالناس أمام القانون سواسية لكن في الخطورة قبل وعند ارتكاب الجريمة و بعدها غير متساوون,لذا منح القانون القاضي سلطة الملائمة بين نص العقاب و حالات و ملابسات الواقعة المرتكبة المعروضة عليه حسب مبدأ تفريد العقاب الذي أتبعها المشرع. ان مبدأ تفريد العقاب كان نتيجة اراء الفلاسفة و المفكرين الذين منذ مطلع القرن التاسع عشر درسوا المجرم والدوافع التي جعلته ان يقترف الجرم بعد أن كان المفكرون ما يهتموا سوى بالجريمة و بعناصرها مما أثر على التشريعات الجنائية انذاك بتقرير العقوبات الثابتة التي تطبق بصفة الية متى ثبتت الادانة دون مراعاة لشخص المجرم ولتلك الدوافع والأسباب التي أثرت فيه. ولتحقيق تفريد بحسب كل شخص قرر المشرع ظروف تخفيف العقاب ,منها الظروف القانونية التي بينها القانون في النصوص العامة و الخاصة من قانون العقوبات يلتزم القاضي بالتخفيف متى توفرت ,وظروف قضائية يستخلصها من ملابسات الواقعة المرتكبة ومن شخص الفاعل تجيز له تخفيف العقاب بين حدود التخفيف المقررة,كما قرر القانون الحالات التي لا يستفيد منها الفاعل من ظروف التخفيف بمناسبة اقترانه لنوع معين من الجرائم. The criminal's texts when is punichment for the exercise or obstention of several law crime decides to limit her and a minimum so that the judge can according to his discretion to choose the sufficient value and appropriate between these two limits as appropriate for and personal actor, and his described and the extent of influenced by the internal factors and external, which paid to commit a crime, and according the way they committed their crime and the damage which inflicted in the outside word. People are equal before the law, but at the risk before and when commit a crime and after then unequal, so the a law granted the judge the appropriate authority between the text of punishment and the and the cases and the circumstances of the presented incident to it committed according the principle of individualization of punishment which had followed the legislator. The principle of individualization of punishment was the result of opinions of philosophers and thinkers who since the beginning of the nineteenth century studied the criminal and the motives which made him to commit the crime after that the thinkers are interested only by the crime and its elements, thus affecting the criminal legislations at the to report the fixed penalties that apply automatically when proven the conviction without regard the criminal person and for those reasons and motivations which influenced. To achieve the individualize punishment according to each person, the legislator decided the conditions to ease the punishment, including a legal conditions which the law included in the public and private texts of the penal law, the judge committed to the alleviation when it is available, and conclude the conditions judicial from the circumstances of the incident and the person who committed the actor, allow him ease punishment, between the limits of mitigation prescription, as the law decided the cases which do not benefit the actor of the mitigation circumstances by the occasion of its commission for a particular type of crimes.Item ظروف التخفيف للعقوبة في التشريع الجنائي الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2014) قريد عدنانان النصوص الجنائية عند تقريرها عقوبة لفعل أو امتناع عده القانون جريمة تقرر غالبا حدا اقصى لها وحدا ادنى حتى يتمكن القاضي وفق سلطته التقديرية أن يختار القدر الكافي والمناسب بين هذين الحدين بما يتناسب وشخصية الفاعل وصفته و مدى تأثيره بالعوامل الداخلية و الخارجية التي دفعته الى ارتكاب الجريمة وحسب الطريقة التي ارتكبها بها الجريمة و الضرر التي ألحقته في العالم الخارجي. فالناس أمام القانون سواسية لكن في الخطورة قبل وعند ارتكاب الجريمة و بعدها غير متساوون,لذا منح القانون القاضي سلطة الملائمة بين نص العقاب و حالات و ملابسات الواقعة المرتكبة المعروضة عليه حسب مبدأ تفريد العقاب الذي أتبعها المشرع. ان مبدأ تفريد العقاب كان نتيجة اراء الفلاسفة و المفكرين الذين منذ مطلع القرن التاسع عشر درسوا المجرم والدوافع التي جعلته ان يقترف الجرم بعد أن كان المفكرون ما يهتموا سوى بالجريمة و بعناصرها مما أثر على التشريعات الجنائية انذاك بتقرير العقوبات الثابتة التي تطبق بصفة الية متى ثبتت الادانة دون مراعاة لشخص المجرم ولتلك الدوافع والأسباب التي أثرت فيه. ولتحقيق تفريد بحسب كل شخص قرر المشرع ظروف تخفيف العقاب ,منها الظروف القانونية التي بينها القانون في النصوص العامة و الخاصة من قانون العقوبات يلتزم القاضي بالتخفيف متى توفرت ,وظروف قضائية يستخلصها من ملابسات الواقعة المرتكبة ومن شخص الفاعل تجيز له تخفيف العقاب بين حدود التخفيف المقررة,كما قرر القانون الحالات التي لا يستفيد منها الفاعل من ظروف التخفيف بمناسبة اقترانه لنوع معين من الجرائم. The criminal's texts when is punichment for the exercise or obstention of several law crime decides to limit her and a minimum so that the judge can according to his discretion to choose the sufficient value and appropriate between these two limits as appropriate for and personal actor, and his described and the extent of influenced by the internal factors and external, which paid to commit a crime, and according the way they committed their crime and the damage which inflicted in the outside word. People are equal before the law, but at the risk before and when commit a crime and after then unequal, so the a law granted the judge the appropriate authority between the text of punishment and the and the cases and the circumstances of the presented incident to it committed according the principle of individualization of punishment which had followed the legislator. The principle of individualization of punishment was the result of opinions of philosophers and thinkers who since the beginning of the nineteenth century studied the criminal and the motives which made him to commit the crime after that the thinkers are interested only by the crime and its elements, thus affecting the criminal legislations at the to report the fixed penalties that apply automatically when proven the conviction without regard the criminal person and for those reasons and motivations which influenced. To achieve the individualize punishment according to each person, the legislator decided the conditions to ease the punishment, including a legal conditions which the law included in the public and private texts of the penal law, the judge committed to the alleviation when it is available, and conclude the conditions judicial from the circumstances of the incident and the person who committed the actor, allow him ease punishment, between the limits of mitigation prescription, as the law decided the cases which do not benefit the actor of the mitigation circumstances by the occasion of its commission for a particular type of crimes.Item وسائل الإثبات في الجريمة المعلوماتية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2014) بحرية هارونتتميز الجريمة المعلوماتية بصعوبة إثباتها وهو الموضوع الذي لازال يشغل بال المشرعين ويشكل مصدر اهتمام لهم ,بالنظر غلى حجم المخاطر التي تهدد المجموعات المختلفة , من هذا المنطق ومن زاوية مدى تجاوب وسائل الإثبات بصورتيها التقليدية والحديثة مع إثبات الجريمة المعلوماتية كان موضوع الدراسة. وقد تبين من خلال دراستنا للموضوع أن الإثبات الجنائي في منظومتنا القانونية لايزال في إطار إجراءه العام , متحفظا بنصوصه التقليدية المبنية على مبدأي حرية الإثبات وحرية الاقتناع القضائي , مع عدم كفاية الوسائل التقليدية من الناحية التقنية والحجية العلمية للاستناد عليها وحدها لإثبات الجريمة وأن دورها يكمن في المساهمة بشكل أو بآخر في استخلاص الأدلة الرقمية , ومن ثم فإن لها دورا في العملية الإثباتية بقدر يسمح معه ببناء اقتناع وفقا لمبدأ تساند الأدلة. في حين تعتبر الأدلة الرقمية من الوسائل الحديثة الأكثر دقة ونجاعة على الإطلاق من الناحية الفنية في إثبات الجريمة المعلوماتية, مادفع بالتشريعات المقارنة إلى تبنيه وتحديد شروط قبوله بالرغم من اصطدامها بالطبيعة الخاصة به,ما تطلب معه توفير عناية خاصة في طرق استخلاصه ضمانا لمصداقيته ,وفي خضم كل هذا اكتفى المشرع الجزائري بضبطه بالنصوص التقليدية لضمان الشرعية , مع أكثر مرونة في طرق الاستخلاص لحماية البيانات ذاتها ,بينما تبقى حجيتها في الإثبات خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والاقتراحات أهمها ضرورة الاهتمام بالتكوين في المجال المعلوماتي وإعداد منظومة قضائية متخصصة ,مع سد النقص التشريعي من خلال صياغة نصوص متكاملة خاصة بالدليل الرقمي تتضمن إضفاء أكثر حجية له بعيدا عن الإطار التقليدي. Cybercrime, which is characterized by the fact of being difficult to prove is the subject matter which preoccupies legislators and is a source of worries for them, regarding the magnitude of the risks to the entities of different societies. The evidence of the means of proving whatever they may be traditional or modern was the topic of this study. It was revealed through our study of this topic that proving of the crime in our legal system is still in its general procedural framework, keeping its traditional texts based on the two principles of freedom of proving and freedom of judicial conviction, with the inadequacy of traditional methods from technical point of view and scientific evidence on which we can rely to solve the problem of crime and its role consists in contributing in a way or another to the deduction of digital evidence, so they have a role in the operation of proving in a way that allows us to build a conviction in accordance with the principle of supporting evidence. However, numerical evidence is considered among the most accurate and efficient modern means from technical point of view in proving cybercrime, which has prompted comparative legislations to adopt them and determine the conditions of their acceptance, despite their clash with their nature, which required special attention regarding the methods of their deduction to ensure their credibility. In all this, the Algerian legislator limited himself to their regulation with traditional texts to ensure legitimacy with more flexibility in the methods of deduction to protect data themselves; however their evidence in proving remains subject to the appreciation authority of the judge. The study resulted in a set of findings and recommendations, the most important ones are related the need of giving importance to training in the field of informatics and the preparation of a specialized judicial system, filling legislation gaps through the formulation of complementary texts related to the digital guide that guarantee to them more evidence away from the traditional framework.Item أثر مجلس الأمن على المحكمة الجنائية الدولية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2009) بن بوعبدالله نورةبين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حدود تدخل مجلس الامن في عمل المحكمة,فمن جهة يقوم بتفعيل اختصاصها وتوجيه نظرها غلى حالة تختص بالنظر فيها,حسب المادة (13 /ب)ويكون للمحكمة الحرية في قبولها أو رفضها , وهذا ماعبر عنه بالأثر الإيجابي , وكان أول تطبيق عملي لهذه السلطة فيما يخص الأحداث الدائرة في إقليم دارفور في السودان بموجب القرار رقم 1593 ومن جهة ـأخرى منحت له المادة 16 سلطة طلب إرجاء التحقيق او المحاكمة التي تباشرها المحكمة لمدة12 شهرا قابلة للتجديد,وهذا ماعبر عنه بالأثر السلبي ,لأن باستطاعته أن يشل عمل المحكمة,وبالتالي فيه خطورة ومس باستقلاليتها وتدخل الاعتبارات السياسية وهذا ما أثبته التطبيق العملي لهذه السلطة في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن رقم (1422و1487و1497)المتضمنة وقف صريح لعمل المحكمة الجنائية الدولية تحت ضغط المصالح السياسية الأمريكية . كما منح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أثر ضمني لمجلس الأمن فيما يخص جريمة العدوان حسب مضمون المادة (5/2) والتي تم تعليقها لارتباطها بالمصالح السياسية التي انعكست في المؤتمر الدبلوماسي بروما لعام 1998. وخلاصة قولنا إذا كان مجلس الأمن هو المحرك لعمل المحكمة فهو مقيد لها,أي يعطي بيد ويأخذ بيد أخرى. The Statute of the International Criminal Court clarified the limits of the Security Council’s interference in the work of the court. On the one hand, it activates its jurisdiction and directs its attention to a case that it is competent to consider, according to Article (13 / b). Practical application of this authority with regard to the events taking place in the Darfur region in Sudan, according to Resolution No. 1593 On the other hand, Article 16 granted him the authority to request the postponement of the investigation or trial conducted by the court for a renewable period of 12 months. Resolutions issued by the Security Council No. (1422, 1487, and 1497), which include an explicit suspension of the work of the International Criminal Court under the pressure of American political interests The Statute of the International Criminal Court also granted an implicit effect to the Security Council with regard to the crime of aggression, according to the content of Article (5/2), which was suspended due to its connection to the political interests that were reflected in the Diplomatic Conference in Rome in 1998. To sum up, if the Security Council is the engine for the work of the court, then it is a constraint to it, that is, it gives with one hand and takes with the other.Item المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي وفقا للتشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2009) بوجوراف عبد الغنيكانت المسؤولية الجنائية تتمثل في المسؤولية المادية التي لا مكان فيها لمفهوم الخطأ، فكان الإنسان يسأل عن أفعاله باعتباره مصدرا للضرر بغض النظر إذا كان فعله مقصودا أم غير مقصود، و سواء كان مدركا لفعله أو غير مدرك له، و سواء كان حرا في ارتكابه أو مكرها، فلم يكن يولي اهتماما لصفات الفاعل الشخصية، فلا مجال للتمييز بين عاقل و مجنون و بين صغير أو كبير، حيوان أو إنسان، بل طالت حتى النبات و الأشياء الجامدة، فالفعل و الضرر و إسناده إلى مصدره كان أساس المسؤولية التي هي لذلك مسؤولية موضوعية بكل المقاييس. ثم بدأ مفهوم المسؤولية يتغير نتيجة لظهور فكرة الخطأ ، و ساهم في ذلك ظهور الدولة التي حملت على عاتقها إقامة العدالة و التكفل بحماية المجني عليه، كما تنفرد لوحدها بالاقتصاص من الجاني، بالإضافة إلى الدور الذي لعبه ظهور الدين و تأثيره على المفاهيم الاجتماعية فضلا عن الدور الذي لعبته المدارس الوضعية و ما طرحته من أفكار، إثر ذلك ظهرت مفاهيم جديدة للمسؤولية، فحلت بذلك المسؤولية الفردية العادلة محل المسؤولية الجماعية الظالمة، ليترسخ بعد ذلك مبدأ شخصية العقاب كأهم مبادئ المسؤولية الجنائية في الوقت الحاضر، و كذلك فردية العقوبة و أصبحت المسؤولية مبنية أساسا على الأهلية و الخطأ، و حتى هذا الوقت كان الشخص الطبيعي وحده مناط هذه المسؤولية. و في هذه الأثناء كانت الثورة الصناعية و ما حصل من تطور في علاقات العمل و علاقات أرباب العمل بالعمل و في تسيير الآلة و في الإنتاج، و مع ظهور شركات التأمين وازدياد الحرص و الاهتمام المتزايد لتعويض الشخص المتضرر عن كل ضرر أصابه و سببه له الإنسان أو الحيوان أو الشيء، تبلور مفهوم المسؤولية المدنية لتصبح قائمة على ضمان المخاطر، إثر ذلك أصبح الخطأ يفترض افتراضا كلما تعذرت البينة عليه، و أصبح يستنتج من طبيعة الفعل و نتائجه، و نظرا لذلك ظهرت المسؤولية المدنية دون خطأ أو المادية، كما ظهرت المسؤولية المدنية عن فعل الغير ونتائجه إما عن تقصير أو إهمال في الرقابة أو الإدارة أو التسيير. و في تطور لاحق و بغية حماية الأفراد عما لحقهم من أضرار و حمل الآخرين على الدقة والاحتراز في رقابة ما كان تحت سلطتهم و تبعيتهم و إدارتهم، و حملهم على احترام ما على عاتقهم من موجبات، ظهرت ضرورة قرنها بعقوبات جزائية كوسيلة للوقاية من مخالفتها و كردع للمخالفين خصوصا مع صعوبة إثبات النية الإجرامية فيها. و لقد تأثر الفقه والاجتهاد القضائيين في المجال الجنائي بالمفاهيم الحديثة للمسؤولية المدنية، و كان لا بد لها من أساس وجدته في مفهومي المسؤولية الجنائية دون خطأ و المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، ثم و باتساع مفهوم المسؤولية الجنائية و خروج النشاطات عن نطاق الفرد الواحد إلى يد مجموعة من المصالح المجسدة في تكتلات بشرية و مالية، و ذلك ما يعرف في القانون المدني بالأشخاص و الهيئات المعنوية و قيامها بنشاطات خلفت أضرارا تفوق أحيانا ما قد يسببه الفرد وحيدا، ظهرت ضرورة مساءلتها جنائيا فظهر ما عرف بإقرار المسؤولية الجنائية للهيئات المعنوية، فأصبحت الأشخاص المعنوية تشكل فعلا حقيقة واقعية تشغل حيزا كبيرا في الفكر القانوني في نواحيه الفقهية و الفلسفية و التشريعية، فنجدها تتمتع كالأشخاص الطبيعيين بأحكام تحدد وجودها و انتهائها و أخرى تتعلق بأهليتها و الآثار المترتبة على ذلك، و أن لها مقومات للوجود تمكنها من ممارسة النشاطات و المشاركة في الحياة الاجتماعية و التأثير فيها سلبا و إيجابا، حيث لها اسم و موطن و ذمة مالية و جنسية تميزها. كما نجدها تشغل حيزا معتبرا في المنظومة القانونية، حيث رصدت لها نصوصا تضبط وجودها و تحدد لها مسارها و تلزمها بالخضوع لها، و تحملها تبعات مخالفتها، فأستقر بذلك في القانون إمكان مساءلتها مدنيا و إداريا، كما رصدت لها مجموعة من النصوص بهدف حمايتها و الحيلولة دون التعدي عليها، فيجوز لها أن تدعي مدنيا عند حصول اعتداء على حقوقها المكفولة بل و أكثر من ذلك يجوز لها الإدعاء جنائيا في الحالات التي تكون فيها ضحية مجني عليها ، فلها أن تلجأ إلى الطرق الجنائية لحماية حقوقها المعتدى عليها و هو متعارف عليه و مستقر في الفقه و التشريع ، و يعني ذلك أن للشخص المعنوي حق التقاضي. هذه المكانة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الكيانات و الخطورة التي تشكلها، هي التي دفعت العديد من الفقهاء إلى القول أنه من غير السوي إقرار صلاحية الأشخاص المعنوية لأن تكون طرفا إيجابيا أو سلبيا في علاقات القانون المدني ، في حين لا تصلح إلا أن تكون طرفا سلبيا في علاقات القانون الجنائي على الرغم من أن الشخص في الحالتين واحد، كما أن الأساس المعتمد في إقرار المسؤولية المدنية و الجنائية واحد، و أن ماهية و طبيعة الشخص المعنوي على النحو الذي رأيناه لا تمنع من متابعته بوصفه جانيا، لذلك ظهر التفكير في مدى إمكان توسيع نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص المعنوية إلى جانب الأشخاص الطبيعيين. و على خلاف مسؤولية الشخص المعنوي المدنية التي كانت موضع اتفاق ، فإن مسؤوليته الجنائية كانت مثار جدل فقهي و تشريعي كبير، و ظهر في هذا الصدد اتجاهان أحدهما معارض و الآخر مؤيد، فالاتجاه المعارض يرى أن هذا النوع من المسؤولية يتنافى و المبادئ المستقرة في التشريعات العقابية، فمن جهة فإن طبيعة الشخص المعنوي تتنافى و قواعد المسؤولية الجنائية انطلاقا من ضابط الأهلية و الإسناد و التي تستلزم لإقرار المسؤولية وجوب توافر عناصر الإرادة و الوعي و الإدراك، والتي يفتقر إليها الشخص المعنوي، و من جهة أخرى فما الطائل من إقرار هذا النوع من المسؤولية طالما لا تحقق الأغراض المبتغاة منها ، بل أن الخاصية المعنوية هي افتراض و مجاز قانوني و يترتب على ذلك عدم إمكانية مساءلة الشخص المعنوي جنائيا لأنه ليس بإنسان له إرادة مستقلة و اختيار. أما الاتجاه المؤيد فيرى أنه كما أمكن مساءلة الأشخاص المعنوية مدنيا فمن الممكن مساءلتها جنائيا، فما المانع طالما أن موضوع و مناط المسؤولية في الحالتين واحد، كما يضيف أنصار هذا الاتجاه مجموعة من العوامل و الدوافع النظرية و العملية التي تستدعي إقرار هذا النوع من المسؤولية، و هذا الاتجاه المؤيد هو الأرجح فيما ذهب إليه و نجح في تأصيل هذه المسؤولية و تأسيسها و كانت حججه منطقية و مقبولة إلى حد كبير، و الدليل على ذلك هو الحركة المتزايدة في التشريعات و اتجاهها جميعا نحو إقرار هذه المسؤولية و الأخذ بها في نطاق أنظمتها الجنائية كقاعدة عامة، بعد أن كانت ترفضها في مجمله أو على الأقل تقررها استثناءا في مجال ضيق كالجرائم الاقتصادية و الإدارية، كما تقلص عدد التشريعات التي تنكر المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية. و عليه لقي مبدأ المسؤولية الجنائية قبولا في ميدان القانون العام و أنها لم تعد تتعارض مع الأسس التي ترتكز عليها المسؤولية الجنائية، و إن مجال إقرارها لم يبق محصورا كما كان سائدا في السابق في أغلب التشريعات التي كانت تقررها في مجال الجرائم الاقتصادية، بل أصبح يطال غالب أنواع الجرائم و معظم أنواع الأشخاص المعنوية، كما أن قاعدة مساءلة الأشخاص المعنوية كما هي معروفة في القوانين الداخلية فهي معروفة كذلك في مجال القانون الجنائي الدولي بصدد مساءلة المجموعات و المنظمات و الهيئات الدولية فيما ترتكبه من أفعال تعتبر جرائم في نظر القانون الجنائي الدولي. و لقد كانت ثمرة هذا الاتجاه الفقهي و التشريعي المقرر لمسؤولية الأشخاص المعنوية جنائيا، بأن أصبحت هذه النظرية أكثر تجسيدا و أكثر تكاملا في جوانبها المختلفة، شأنها شأن الأشخاص الطبيعيين، فنظم المشرع الجزائري ذلك بأحكام موضوعية ، و أحكام إجرائية و أخرى جزائية ، فمن الناحية الموضوعية أصبحت الأشخاص المعنوية تسأل عن عدد لا بأس به من الجرائم التي تتفق و طبيعة الأشخاص المعنوية إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات، و أصبحت تسأل عنها بصفتها فاعلا أو شريكا، كما تنطبق عليها أحكام الشروع و المحاولة و مختلف القواعد المتعارف عليها في القسمين العام و الخاص من قانون العقوبات، كتطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان و المكان و كذا أركان الجرائم و شروطها المختلفة، و من هذه النصوص القانونية يمكننا أن نستخلص أنه لقيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية لا بد من توافر شروط منها ضرورة أن تكون الأشخاص المعنوية ممن يمكن مساءلتها جنائيا، و أن تكون الجريمة مما يمكن مساءلة الأشخاص المعنوية عنها، إضافة إلى وجوب وقوع الجريمة من شخص له حق التعبير عن إرادة الشخص المعنوي و ضرورة ارتكاب الجريمة باسم و لحساب الشخص المعنوي. أما من الناحية الإجرائية، و تطبيقا لمبادئ الشرعية الإجرائية ، فقد رصدت لها مجموعة من الإجراءات التي تتفق و طبيعة الشخص المعنوي، فتنطبق عليه كقاعدة عامة كافة القواعد الإجرائية المتعلقة بالمتابعة و التحقيق و المحاكمة المعروفة في مجال متابعة الأشخاص الطبيعيين، فتطبق على الأشخاص المعنوية الإجراءات المتعلقة بتحريك و مباشرة الدعوى العمومية في مواجهتها، و الدعوى المدنية المرتبطة بها، و القيود المطبقة عليها و الجهات المختصة بها، و كذا أجال تحريك الدعوى و انقضائها، و سلطات و صلاحيات أجهزة النيابة العامة فيها، كما تطبق عليها القواعد المتعلقة بالتحقيق الابتدائي، من حيث طرق افتتاحه و اتصال قاضي التحقيق به، و السلطات المخولة له و القيود التي ترد عليها، و الأوامر التي يصدرها، و حالات بطلانها و طرق الطعن فيها و الجهات المختصة بالطعن و الآجال الممنوحة لذلك، و أوجه التصرف في الملف و المرتبطة بطبيعة الجريمة من حيث كونها جناية أو جنحة أو مخالفة، كما تخضع للقواعد الخاصة بإجراءات المحاكمة…إلخ، و لمواجهة الحالات التي تصطدم فيها هذه الإجراءات مع طبيعة الشخص المعنوي فقد وضع لها التشريع الجزائري حلولا مختلفة، نذكر منها مثلا ما يتعلق بتمثيل الشخص المعنوي أثناء سير التحقيق و المحاكمة في الحالات التي يتابع فيها هذا الممثل إلى جانب الشخص المعنوي أو الحالات التي لا يوجد فيها هذا الممثل كما في حالة وفاته أو فراره. و من الناحية العقابية، و إعمالا للشرعية الجزائية، فالشخص المعنوي متى تقررت في حقه المسؤولية الجنائية، يخضع لمجموعة من العقوبات المتنوعة بعضها يمس بوجوده و البعض بذمته المالية و بعضها الآخر يمس باعتباره، و كذا مجموعة من التدابير العينية، كل ذلك للحد من خطورته الإجرامية، كما أن هذه العقوبات من شأنها أن تحقق الردع و الإصلاح و تحقيق العدالة. Criminal responsibility was in its infancy pure material liability or fault has no place and that the individual is in question because the source of damage regardless of the origin of the action it is premeditated or not, whether it was conscious or not, or if he was forced to the act. Therefore of no importance is given to the specifications of mischief and no differentiation is taken into account between the conscious and the unconscious, the small and large animals and human beings, from plants to inert objects and, therefore, the act and the damage thereto and his mobile was indexed to its origin which was the responsibility. This incurs a liability in all its dimensions. Then, in another phase, and taking into account several factors, the liability was narrowed and the idea of fault is gradually taking shape. Which was supported by the state in supporting the implementation of justice between the victim and the culprits, and the emergence of religion and its impact on social concepts and the role played by secular schools and ideals taught. After all these steps, new concepts have seen the days that have contributed to the establishment of individual responsibility just and equitable in place of the oppressive collective responsibility to ensure that finally the principle of personal action is the most important in criminal liability and that it is based on the capacity and lack the time and that the individual was solely responsible for his actions. Meanwhile, the industrial revolution and evolution of what the employment relationship and the relations of employers and employees in the conduct of the machine and production, and with the emergence of insurance companies and the increase in care and the growing interest to compensate the victim of any danger arising from a human being, an animal or other thing, crystallizes the notion of civic responsibility to be active in order to ensure the risks, the impact of this error is supposed presumption whenever there is lack of evidence, and is inferred from the nature of the act and its consequences, and this result is clear without liability misconduct or physical, as it emerged and the civil liability of the reaction of others, caused either by negligence or lack of control or administrative or management. In another context later in order to protect individuals against what may happen to them as damages and empower others with accuracy in control of what is under their authority, and dependency management, and persuade them to respect what is under their control bonds, came the requirement to combine the medium sanctions as a means of protection against crime and a deterrent against the factors including the difficulty of establishing criminal intent. Jurisprudence and legal research in this area have been influenced by the modern principles of civil liability and requests as the foundation founder, respectively, the two principles of criminal liability without fault and liability for the acts of another. Then, with the generalization of the concept of criminal responsibility and the output of the activities of individual fields to that of an interest group in the hands of human and financial conglomerate of what is known in the civil code, such as people moral and physical, and its activities have caused the greatest damage that sometimes what a single individual can do, the need to interrogate the criminal came which finally brought the advent of what commonly known as the recognition of the responsibility Criminal legal form of institutions is a really real reality that occupies a large field in the legal thinking in the different branches jurisprudential, philosophical, and legislative. It benefits, as normal people with laws that determine its existence and on the other end and on both sides about his ability and the consequences resulting there from, and a foundation of life that allow him carry out its activities and participation in social life and its positive or negative peak, since it has a name, country, and a financial resource and a different nationality. Also, we find it occupying a considerable scope in the legal circle, or she has given chapter's existence and defining its path and forcing him to submit say, and the overwhelming consequences of its non-application. So what follows is to be able to incriminate civically and administratively and that it has the necessary foundations for this. And allocation of a range of texts to its protection and preservation against possible abuses. So she may plead civil when his rights reserved. Even more, it may plead in criminal cases where the victim was assaulted. In summary, it has the benefit over the way civic another recourse to criminal law to protect the injured person is commonly accepted and applied in the jurisprudence and legislation. Legal persons, as we have seen, are already a reality and have an important place in the legal aspects of philosophical thought and the case law and legislative aspects, it was found that benefits such law governing its existence and its end and the other to determine and at the end and the other eligible and the implications of that, and he has the ingredients of each other can engage in activities and participation in the life Social Council and the negative and positive, as the name and address and financial information and distinct nationality. This large square hold its entities who compose, which is pushed several justices to say that it was not appropriate to endorse the ability of corporations to be involved, positively or negatively in the relationship of civic code, then it can only serve to be a negative part in the relations of the penal code, even though the person in both cases is the same person. In addition, the foundation adopted to recognize the two responsibilities are the same, and that the origin and nature of the individual according to the method we have already seen, denied that its continuation entant guilty. For this, the reflection has emerged on how we could extend the corridor of criminal responsibility in order to reach the persons next to normal people. And unlike the civic responsibility of the corporation that was subject to a consensus, his criminal liability was subject to judicial order of discord and legislative scale, prompting two currents, the an approver and another disapprovingly. Current disapprovingly that this type of liability is in contrast with the known principles of criminal law. On one hand, the origin of the corporation is contrary to the rules of criminal responsibility, from the ability parameter and the reference, which it requires for accountability, the need for the existence element of will, conscience and reason, those who fail to last the corporation. On the other hand, it is futile to deny this kind of responsibility since it does not carry out the goals expected. And in general, the arguments made by supporters of course boils down to: the person is purely legal mortgage or metaphor, which follows the failure of criminal offences, because is not a free human being independent and will have a free will. The existence and the ability of the corporation were related to the purpose thereof, and therefore there is no moral responsibility. The question of the legal person is contrary to the principle of personalization of the punishment, because if the punishment falls it will necessarily follow his legacy to the people as normal, taking into account the nature and purposes of sentencing to death and the prison, it is unimaginable for a conviction against a corporation saw its nature in its implementation given the lack of deterrence and harmony. In responding to the arguments presented by adapting the first, one after the other, proponents see it as necessary that the problem of civil and moral is that it may be criminal, and therefore the problem is that knows that the purpose and sense of responsibility in each case is unique, while adding not only a set of parameters, and theoretical consideration and the operation which supports the request but approval of such responsibility. It must be said that this trend is reasonable, up to the success and the dissemination and application of this responsibility which is very logical and acceptable and that this indicator is the movement of world legislators and the Algerian law themselves, and all going towards the approval of this responsibility and its implementation in the legal field as a basis as we know it was unacceptable in its entirety or in a first step in its application especially its very limited as in the economic and administrative offences. The latter accepted the other side but decreased in retracted and recanted several laws disavow this course or who use it in an extremely limited. It must be said that the principle that the liability of legal persons has found an echo in the formal and general law is more opposed to the principle that around the legal liability, approval is no longer surrounded as it was previously in the majority of the laws which apply in particular economic crime in the area of economic crimes code designed for companies and institutions, but much it affects a majority of various crimes and a significant number different legal person. Similarly on the issue of legal person as she is known in international criminal law or are the groups, organizations and institutions committing acts considered crimes by the international law. The result of this theological and legislative guidance on the liability of legal person’s legal theory has become a much more mature and more complete in its different sides, like the criminal liability of individuals. Legal persons, asking for a logical way a number of offences that naturally agree on ground with all the principles of criminal law and sanctions and begin to ask questions as executors or partners, as well they apply it on the legislative judgments, testing and various regulations known to the class level of private and general criminal code, as code sanctions in terms of time and space, the elements of crimes, their different conditions. Of the whole regulatory system under Algerian law which has chosen this theory, we can say that the conditions of criminal liability of legal entities organized around the following stipulations: ــThat corporations are legally responsible. ــThat offence could be a matter of legal persons From the condition for the execution of the crime by a person entitled to determine the will of the corporation. ــ The indispensability to commit the crime on behalf and benefit of the person morality. As for the next procedure, and in accordance with principles of due process, it was established a series of actions that are acceptable to this new offence, which applies to them as a general basis, with all the rules of procedures for monitoring The investigation and trial experienced in monitoring of individuals, the application procedures for initiating legal persons concerned and the transport to it, the civil action related to the restriction applied by the competent authorities as well as triggering and expiration of the time, authority and powers of the crown. It also applies to rule on the preliminary investigation, particularly in terms of opening contact with the judge, the powers conferred upon him, constraints and orders it issues and cases of Invalidity and remedies and authorities and the deadlines set and the action incurred and how to go about it in the liquidation of the files related to the nature of the crime from a crime, misdemeanour or violation of though it is subject to special rules of procedure of the trial, as the competent authorities responsible for it, his guards, its components and the decisions made and their validity and invalidity, and normal and abnormal pathways made to the use and pronunciation of the ways and procedures for its implementation, and all that falls within its acceptable as a logic or law and compatible with the nature of the legal person. And to deal with situations encountered by these actions with the nature of the legal person, the law has developed a multitude of solutions which we recall an example applicable to the representation of legal persons during the investigation and trial in the conditions under which the representative is absent as in the case of death or escape. Side of penalty, and pursuant to the provisions of the criminal law, the legal entity which has been used against her criminal responsibility, was forced to undergo a series of penalties and varied, some of which concern its existence, the other 'financial and other identity, and a set of provisions to put an end to criminal responsibility, as well as penalties to reach the desired goal, according to the science of sanctions arising from the investigation of deterrence and harmony as well as the judicial inquiry as a distant goal and put an end to crimes committed as a target, as it applies to judgments against them arising from sanctions. As a result, the criminal liability of legal persons has become more comprehensive and clear and that progress and disagreement does not only revolve around the approval of this responsibility but in disagreement regarding the conditions of this responsibility and scopeItem الجرائم الإرهابية وآلية مكافحتها في التشريع الجنائي الجزائري.(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2009) لخذاري عبد المجيدانطلق هذا البحث من إشكالية أساسية وتساؤل جوهري، هو ما المقصود بالجرائم الإرهابية في التشريع الجنائي الجزائري ؟ وما مدى كفاية الآليات القانونية التي اعتمدها المشرع في مكافحته لها لغرض الحد منها؟. وفي سبيل محاولة تحديد الإجابة ومعالجة هذه الإشكالية، فقد كان لزاما التعرض لعدة مسائل وإشكاليات فرعية متصلة بالموضوع، ولذلك جاء عملي في هذا البحث مشتملا على مقدمة وفصلين وخاتمة: وقد أوضحت في المقدمة أهم الإشكاليات التي صنعت مادة البحث وكونت فصوله ومباحثه، كما بينت فيها أهمية الموضوع والأهداف المتوخاة من طرحه وأسباب اختياري للموضوع ، وكذا أهم الصعوبات التي واجهت سيره، وبينت المنهج الذي اعتمدته في البحث، و شرعت بعد ذلك في دراسة الموضوع. وقد تناولت في الفصل الأول ماهية الجرائم الإرهابية وذلك من خلال مبحثين ، أما الأول فتعرضت إلى مفهوم الجرائم الإرهابية وخصائصها ، فكان المطلب الأول حول مفهوم الجرائم الإرهابية من خلال التفريق بين الإرهاب و الجرائم الإرهابية في الفقه الدولي والاتفاقيات الدولية والإقليمية ثم تطرقت لمفهوم الجرائم الإرهابية في التشريع الجنائي الجزائري ، و ليتضح المفهوم أكثر فبالأضداد تتميز الأشياء ، حاولت التمييز بينها وبين بعض الظواهر المشابهة لها، كالجريمة السياسية والجريمة المنظمة والمقاومة المشروعة والكفاح المسلح في مطلب ثان،أما المطلب الثالث لمعرفة خصائص الجرائم الإرهابية ،والمبحث الثاني كان لتبيان أركان الجرائم الإرهابية من خلال التشريع الجنائي الجزائري ، وهذا بالتعرض لكل ركن في مطلب وذلك بتبيان الركن الشرعي والركن المادي ثم الركن المعنوي ، و في هذا الفصل توصلنا إلى أن المشرع الجزائري لم يحدد مفهوم الجرائم الإرهابية بدقة وإنما تميز بمرونة واضحة في تحديده للأفعال التي تعد من قبيل الأعمال الإرهابية و أركانها لا تختلف عن باقي الجرائم العادية في القانون العام و الذي تتميز به هو غرض ترويع الآمنين و بث الرعب في أوساطهم . أما الفصل الثاني فجاء لتبيان الآليات القانونية المعتمدة لمكافحة الجرائم الإرهابية في التشريع الجزائري ، فبينت ذلك من خلال مبحثين، الأول يختص بالآليات القانونية على المستوى الوطني وذلك من خلال استقراء قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية في مطلب أول ، ومن خلال القوانين الخاصة التي أصدرها المشرع كقانون الرحمة وقانون الوئام المدني في مطلب ثان وكان المطلب الثالث يبين ميثاق السلم والمصالحة. وفي المبحث الثاني تعرضت إلى الآليات القانونية التي اعتمدها المشرع بالنظر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها، وهذا مالا يتعارض وخصوصية القانون الداخلي فتطرقنا إلى المبادئ التي تحكم القانون الداخلي و الاختصاص القضائي الدولي في مطلب أول، ثم بينت ما هي الآليات القانونية المعتمدة على المستوى الدولي كالتعاون الأمني والقضائي ، وذلك في مطلب ثان والمطلب الثالث بعنوان مدى مواءمة القانون الداخلي مع الاتفاقيات الدولية المبرمة و ذكرنا في الأخير معوقات التعاون الدولي. و في الفصل الثاني توصلنا إلى أن المشرع الجزائري انتهج في معالجته للجرائم الإرهابية أسلوب المرحلية من خلال إصدار عدة قوانين خلال فترات زمنية متتالية إضافة إلى مسايرته للتطورات الحاصلة على المستوى الدولي والعمل على مواءمة التشريع الوطني مع القانون الدولي وفق ضوابط محددة أهمها المعاملة بالمثل. وفي الأخير خلص البحث إلى جملة من التوصيات ضمنتها خاتمة هذا البحث أهمها إبقاء باب المصالحة و الحوار مفتوحا الاهتمام بضحايا المأساة الوطنية على قدم المساواة و انتهاج سياسة جنائية متكاملة الجوانب The search is started from a principal problem and an essential interrogation, which is what, means the terrorist crimes in the Algerian criminal legislation? And what is the suffisance of the legal mechanisms on which the legislator was based to prevent these crimes? In the way of searching an answer and to solve the problems it was obligatory to expose many particular problems, which had relation with the subject, that’s why my search was composed of introduction, tow parts and conclusion. In the introduction, Iam explaining the essential problems which make the subject of the search and which compose its parts and its chapitre. I’m also provoking the importance of the subject, and its object and the causes of my choice to this subject and also difficulties which confront his way. And I am designing the way an which Iam based in my search. Iam speaking in the first part on the terrorist crimes through tow chapitres , in the first chapitre , Iam exposing of the terrorist crimes and it’s aspect so the first demand loose been about the nation of terrorist crimes through the distraction between the terrorism and the terrorist crimes in the international jurisprudence and in the international and regional convention. After this, Iam speaking about the notion of the terrorist crimes in the Algerian criminal legislation and Iam trying to compare between thoese crimes and other manifestations liked to them like: The politic crimes, the organized crimes and the legitimate resistance, and the legitimate résistance fight in the second demand. The third demand was to know the different aspects of the terrorist crimes. The second chapter was to design the parts of the terrorist crimes through the Algerian criminal legislation and through the exposure of even part in a demand with the designing of the legal, the materiel and the moral part, in this part I am arriving at the Algerian legislator didn’t border the notion of the terrorist crimes with a precision but was characterized by a clear flexibility in his precision to the actions which were considered from the terrorist actions and the parts of the terrorist crimes didn’t differ from the ordinary crimes in the general law and they are characterized by the object of making the person’s secure fear and to diffuse the terror among them. The second chapter was to design the legal mechanisms on which based to confront the terrorist crimes in the Algerian legislation, and Iam designing this through tow chapitres.The first was the legal mechanisms in the international level through the induction of the penal law and the procedure penal law this in the 1st demand and through the special laws delivered by the legislature like the law of misericorde and the law of the concord civil in the 2 end demand. The third demand was to design the chart of the peace and reconciliation. In the second chapiter we exposed the legal mechanisms on which the legislator was based looking at the international and regional conventions by the legislator, This didn’t confront with the specificity of the international law, so Iam speaking about the notion which control of the international law and the judicial international specialty in the 1st demand. In the second demand I am designing explaining the legal mechanisms based in the international level the help safety, and the judicial help. The 3 rd demand had the title of the compatibility of the international law with the international conventions concluded, and I mentioned also the difficulties of the international help, in the 2nd part I am arriving at the Algerian legislator was following in his treatment of the terrorist crimes a way by stages and that through the publication of much laws in successive periods, in addition to his continuation to the developments affected in the international level and the working to the compatibility of the Algerian legislation with the international law looking at precise conditions and the most essential was the similar treatment In the end, The search was reduced to some results and recommendations given in the conclusion of the search, the most essential of those recommendations was to let door of reconciliation and conversation open and giving the interest to the victims of the international tragedy with equality and following a criminal politicItem الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الجرائم العالمية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2010) علالي أمينةتتطلب مكافحة الجريمة العالمية تضافر الجهود الوطنية والدولية على جميع المستويات ، ولا سيما على المستويات التشريعية والقانونية والسياسية وكذلك الاجتماعية والثقافية ، وهذا بالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود التي تتميز بها. ولإلقاء الضوء على بعض الجوانب ذات الصلة بجهود مكافحة الجريمة العالمية على المستويين الوطني والدولي ، تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة. استندت الدراسة في الفصل الأول إلى التعريف بالجرائم العالمية ، وذلك من خلال تعريفاتها ودقة أهم الخصائص التي تحدد كل جريمة عن غيرها ، كالفساد والإرهاب وغسيل الأموال. 'مال. أما الفصل الثاني فكان محوراً لدراسة الآليات والوسائل المختلفة المعتمدة لمكافحة هذه الجرائم على المستويين الوطني والدولي. ومع ذلك ، فإن الدولة الجزائرية تقدم نموذجًا في مكافحة الجرائم العالمية وذلك بعد أن انضمت إلى الاتفاقيات المعتمدة في هذا الموضوع ، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو 2000) والتي تعتبر منبرًا في الكفاح. ضد هذا النوع من الجرائم وكذلك اتفاقية مكافحة الفساد (نيويورك 2003) ، قام المشرع الجزائري الآخر بتنفيذ العديد من النصوص التي تستهدف الجرائم بشكل مباشر مثل القانون 06-01 المتعلق بمنع ومكافحة الفساد والقانون 05-01 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كل هذا يدل على أن الجزائر تتجه نحو تفعيل مبدأ عولمة النص الجنائي وذلك نتيجة تكييف نصوصها الداخلية مع الاتفاقيات الدولية المعتمدة في هذا السياق The fight against global crime requires the union of national and international efforts on all levels, particularly those legislative, legal and political as well as the social and cultural levels and this given the transnational nature that characterizes it. And in order to shed light on some of the related aspects of global crime control efforts at the national and international level, this study has been divided into two chapters plus an introduction and a conclusion. In the first chapter, the study is based on making known the world crimes, and this through their definitions and the precision of the most important characteristics that specify each crime from the others, such as corruption, terrorism and money laundering. 'money. The second chapter was an axis to study the mechanisms and the different means adopted for the fight against these crimes on the national and international level. However, the Algerian state presents a model in the fight against global crimes and this after it has joined the conventions certified in this theme, such as the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo 2000) which is considered as a platform in the fight against this kind of crime and also the convention on the fight against corruption (New York 2003), other the Algerian legislator has implemented several texts which directly target crimes such as Law 06-01 on the prevention and fight against corruption and Law 05-01 on the fight against money laundering and the financing of terrorism. All this shows that Algeria is moving towards the activation of the principle of globalization of the penal text and this as a result of the adaptation of its internal texts with the international conventions certified in this context.Item قمع جرائم الغش في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2013) خذيري عفافيعتبر موضوع قمع جرائم العش من المواضيع الحديثة و الهامة في مجال الدراسات القانونية خاصة بعد ما شهد العالم تطورا تكنولوجيا في جميع المجالات و الذي استغله المجرمون في ارتكاب الجرائم وتطور أسباب ارتكابها، كالغش و الخداع وهو مما أدى إلى استفحال جرائم الغش خاصة على صعيد الغش في الإنتاج والتوزيع. إن قمع جرائم الغش أضحت في مقدمة الواجبات الأساسية للدولة المعاصرة تعكس قيمة الإنسان لدى هذه الدولة أو تلك فقمع جرائم الغش هي للطرف الأضعف في معترك حياته الاقتصادية، و إذا كان المستهلك في حاجة إلى الحماية منذ القدم من الغش فإنّ حاجته إليها في العصر الحديث قد تعاظمت و أصبحت أكثر إلحاحا نتيجة التطور الهائل الذي شمل الغش في كل نواحي الحياة الاقتصادية إقليميا و عالميا ،حيث تطورت أساليب الغش و تنوعت طرق التوزيع و تعددت فنون الدعاية و الإعلان عن المنتجات و الخدمات و حلّت المواد الكيماوية و الاصطناعية محل المواد الطبيعية المكونة للسلع المختلفة و خاصة منها الغذائية والدوائية والتجميلية....الخ.مما أدى إلى تدخل المشرع على إنشاء أجهزة إدارية تعمل على مراقبة العمليات الإنتاج والتوزيع من أجل المحافظة على ثقة المستهلك في المنتوجات المعروضة أمامه لمكافحة هذه الجرائم هذا بالإضافة إلى فرض جزاءات جزائية بين عقوبات سالبة للحرية و مالية لقمع هذه الجرائم. The topic of suppressing nest crimes is considered one of the modern and important topics in the field of legal studies, especially after the world witnessed technological development in all fields, which criminals exploited in committing crimes and the development of the reasons for committing them, such as fraud and deception, which led to an exacerbation of fraud crimes, especially in terms of fraud in Production and distribution. The suppression of fraud crimes has become at the forefront of the basic duties of the contemporary state, reflecting the human value of this or that country. The suppression of fraud crimes is for the weakest party in the arena of his economic life, and if the consumer has been in need of protection since ancient times from fraud, then his need for it in the modern era has increased. And it became more urgent as a result of the tremendous development that included fraud in all aspects of economic life regionally and globally, as fraud methods developed, distribution methods diversified, advertising arts and advertising for products and services multiplied, and chemical and synthetic materials replaced the natural materials constituting various commodities. Especially food, medicine, and cosmetics....etc., which led to the intervention of the legislator to establish administrative bodies that monitor production and distribution processes in order to maintain consumer confidence in the products offered to him in order to combat these crimes, in addition to imposing punitive penalties between penalties of deprivation of liberty and finances to suppress these crimesItem البصمات كدليل للكشف عن الجرائم(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2014) زويوش ريميمكن القول أن موضوع البصمات كدليل للكشف عن الجرائم,ينطوي على الكثير من الصعوبات و التعقيدات,فتطور الجريمة و مواكبتها لمختلف التطورات التي طالت المجالين البيولوجي والعلمي استوجب اللجوء لوسائل جديدة للكشف عن الجرائم و مرتكبيها , وكان ذلك باكتشاف أنواع جديدة للبصمات تعدت البصمة التقليدية الشائعة المتمثلة في بصمة الاصبع ,وبفضلها لم يعد ربط الجاني بمسرح الجريمة أمرا مستحيلا ,كما ساعدت في بناء الأحكام القضائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. فالبصمات هي الخاصية التي ينفرد بها كل شخص عن غيره ,والتي تمكننا من التحقق من الشخصية,وهي في غاية الدقة,لذلك ينبغي التحقق من مشروعية الحصول عليها وسلامتها من العيوب التي قد تؤدي الى بطلانها كدليل جنائي,سيما توخي الحذر والحيطة الشديدين عند رفعها من مسرح الجريمة ونقلها لمضاهاتها. والبصمات صارت دليلا ذو أهمية بالغة في مجال الاثبات ,كونها حقيقة علمية ثابتة لدرجة أنها أصبحت تهدد مبدأ حرية القاضي في تكوين اقتناعه الشخصي,حيث أسالت الكثير من الحبر ,بل أنها قسمت رجال الفقه والقضاء الى مؤيدين لمشروعية اعتمادها كدليل كدليل جنائي ومعارضين لذلك بحجة أن الاجراء من شأنه المساس بجسم المتهم. كما توصلت الى جعل الفقهاء الى صفين مختلفين ,صف يعتبرها مجرد قرينة بسيطة لا ترقى لمرتبة الدليل بل انها فقط باقي الأدلة الجنائية,وصف أخر يعتبرها دليلا متوجا للإدانة أو البراءة. It can be said that the subject of the scandals as evidence for the discovery of crimes, entails many difficulties and complications, the development of the crime and its contingencies to various developments which have taken place in the fields of biology and science, the need for new means of investigating the crimes and their perpetrators, and that it has helped to discover new kinds of scandales which are commonly represented in the scandal, which have no longer been linked to the crime in the theatre, which has helped in the construction of judicial rulings on the crime, and the truth not on the mistake. The law enforcement shall be carried out in accordance with the provisions of the law, and the law shall be applied for the purposes of the criminal proceedings, in particular in the case of criminal offences, in the event of such offences. In the field of proofs, they are facts scientifically established to the extent that they have threatened the principle of the judge's freedom of judgment in the constitution of his personal rights, in which he has raised much of his rights, but they have divided the men's rights and rights into defendants to initiate their beliefs as criminal rights and obligations, and therefore they need to act on the basis of the accused. Also, if you have entered into criminal proceedings, you may consider them to be merely a criminal case, but they are only other criminal cases, describe the latter as a crime caseItem ظروف التخفيف للعقوبة في التشريع الجنائي الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2014) قريد عدنانان النصوص الجنائية عند تقريرها عقوبة لفعل أو امتناع عده القانون جريمة تقرر غالبا حدا اقصى لها وحدا ادنى حتى يتمكن القاضي وفق سلطته التقديرية أن يختار القدر الكافي والمناسب بين هذين الحدين بما يتناسب وشخصية الفاعل وصفته و مدى تأثيره بالعوامل الداخلية و الخارجية التي دفعته الى ارتكاب الجريمة وحسب الطريقة التي ارتكبها بها الجريمة و الضرر التي ألحقته في العالم الخارجي. فالناس أمام القانون سواسية لكن في الخطورة قبل وعند ارتكاب الجريمة و بعدها غير متساوون,لذا منح القانون القاضي سلطة الملائمة بين نص العقاب و حالات و ملابسات الواقعة المرتكبة المعروضة عليه حسب مبدأ تفريد العقاب الذي أتبعها المشرع. ان مبدأ تفريد العقاب كان نتيجة اراء الفلاسفة و المفكرين الذين منذ مطلع القرن التاسع عشر درسوا المجرم والدوافع التي جعلته ان يقترف الجرم بعد أن كان المفكرون ما يهتموا سوى بالجريمة و بعناصرها مما أثر على التشريعات الجنائية انذاك بتقرير العقوبات الثابتة التي تطبق بصفة الية متى ثبتت الادانة دون مراعاة لشخص المجرم ولتلك الدوافع والأسباب التي أثرت فيه. ولتحقيق تفريد بحسب كل شخص قرر المشرع ظروف تخفيف العقاب ,منها الظروف القانونية التي بينها القانون في النصوص العامة و الخاصة من قانون العقوبات يلتزم القاضي بالتخفيف متى توفرت ,وظروف قضائية يستخلصها من ملابسات الواقعة المرتكبة ومن شخص الفاعل تجيز له تخفيف العقاب بين حدود التخفيف المقررة,كما قرر القانون الحالات التي لا يستفيد منها الفاعل من ظروف التخفيف بمناسبة اقترانه لنوع معين من الجرائم. The criminal's texts when is punichment for the exercise or obstention of several law crime decides to limit her and a minimum so that the judge can according to his discretion to choose the sufficient value and appropriate between these two limits as appropriate for and personal actor, and his described and the extent of influenced by the internal factors and external, which paid to commit a crime, and according the way they committed their crime and the damage which inflicted in the outside word. People are equal before the law, but at the risk before and when commit a crime and after then unequal, so the a law granted the judge the appropriate authority between the text of punishment and the and the cases and the circumstances of the presented incident to it committed according the principle of individualization of punishment which had followed the legislator. The principle of individualization of punishment was the result of opinions of philosophers and thinkers who since the beginning of the nineteenth century studied the criminal and the motives which made him to commit the crime after that the thinkers are interested only by the crime and its elements, thus affecting the criminal legislations at the to report the fixed penalties that apply automatically when proven the conviction without regard the criminal person and for those reasons and motivations which influenced. To achieve the individualize punishment according to each person, the legislator decided the conditions to ease the punishment, including a legal conditions which the law included in the public and private texts of the penal law, the judge committed to the alleviation when it is available, and conclude the conditions judicial from the circumstances of the incident and the person who committed the actor, allow him ease punishment, between the limits of mitigation prescription, as the law decided the cases which do not benefit the actor of the mitigation circumstances by the occasion of its commission for a particular type of crimes.Item العقوبات البديلة في التشريع الجزائي الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2014) منصوري انتصارتعتمد السياسة العقابية بشكل أساسي على العقوبة السالبة للحرية لا سيما قصيرة المدة,غلا أن هذه الإخيرة أثبتت عدم قدرتها على تحقيق الأغراض الحديثة للحقوبة المتمثلة فير إصلاح المحكوم عليه وإعادة إدماجه اجتماعيا , نظرا لآثارها السلبية هذا ما دفع العديد من الدول إلى إعتماد العقوبات البديلة لها في تشريعاتها العقابية للتخفيف من مساوئها والاستفادة من الأشخاص المحكوم عليهم في المجتمع. فالجزائر على غرار التشريعات الأخرى اعتمدت على انماط العقوبة البديلة في تشريعها الجائي وهي الغرامة المالية , وقف التنفيذ وعقوبة العمل للنفع العام بالرغم من أن جاء هذا متأخرا نوعا ما إذا قورنت بالتشريعات العربية الاخرى ,إلا أنها تعتبر خطوة نحو تلطيف العقوبات تماشيا مع مايشهده التشريع الجنائي. إن التطور الرهيب في الجريمة وتناميها بشكل مخيف دفع المشرع الجزائري إلى إعادة النظر في تشريعه العقابي لا سيما وأن التوجيهات للسياسة العقابية تسعى إلى توظيف العقوبة لجلب المال وإخضاعها لقانون السوق من أجل الربح, مما يخفف من الأعباء على ميزانية الدولة من جهة ومحاربة الظاهرة الإجرامية من جهة أخرى The fundamentally repressive policy is based on the custodial sentence, in particular of short duration, only the latter has proven its inability to achieve the current goals of punishment, which represent rehabilitation and social reinceration sentenced, given its harmful effects, this has prompted some countries to adopted in their penal legislations, the alternative penalty for alleviate its ills and allow society to benefit from the reintegration of these convicts. Algeria, and at the expense of other regulations, has adopted some types among other types of alternative punishment in its criminal legislation, these are fines, suspended sentences, and labor of general interest, and despite its late adoption compared to the other Arab legislations which seem to become dangerous when the softening of the sentence in view of the instability of the legislation criminal. The alarming evolution of crime, prompted the legislator Algerian to review its repressive legislation taking into account the current orientations of repressive policy, as a way to win money on the one hand, and make it subject to the law of the market, in order to make gains, and this will lighten the expenditure of the public treasury on the other hand, and to make the criminal phenomenon disappear above all.Item النظام القانوني للأحزاب السياسية في الجزائر.(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2015) بن عديد خالدتمت دراسة النظام القانوني للأحزاب السياسية بمفهومه الواسع,فشملت هذه الدراسة اضافة الى الدستور وقانون الأحزاب السياسية ,نظام الانتخابات وقانون الاعلام وقانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية وقانون رفع نسب تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ,اضافة الى جملة من القوانين الموضوعية والإجرائية. عرف المشرع الأحزاب السياسية على أنها"...تجمع مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار ويجتمعون لغرض مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية الى ممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة الشؤون العامة",وأضاف:"يؤسس الحزب السياسي لمدة غير محدودة ويتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية واستقلالية التسيير ويعتمد في تنظيم هياكله وتسييرها المبادئ ألديمقراطية. لقد مر النظام الحزبي في الجزائر بمراحل تاريخية مختلفة تميزت كل مرحلة بمنظومة قانونية منظمة لها ,فمرحلة الأحادية الحزبية حكمتها وثائق مختلفة من ميثاق طرابلس الى دستور 1963 الى الأمر رقم 71/79 المتعلقة بالجمعيات الى الميثاق الوطني ودستور 1976 وبعض تعديلاته ,أما مرحلة الانتقال الى التعددية السياسية فتناولها دستور 1989 والقانون 89/11 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي ,ليأتي بعدها دستور 1996 والأمر 97/09 لتنظيم مرحلة الترسيخ الديمقراطي ,حيث أخذ الأمر 97/09 بنظام الاعتماد الذي يكرس النظرة المقيدة لممارسة هذه الحرية. جاء بعد ذلك القانون العضوي 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية في اطار الاصلاحات السياسية,وقد تم يبان شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية,من الشروط القانونية المتعلقة بالتأسيس ,خاصة الشرط المتعلق بوجود تمثيل للمرأة ضمن الأعضاء المؤسسين ,وحالة المنع الجديدة في القانون العضوي محل الدراسة التي لم تكن في سابقه ,وهي الحالة الواردة في المادة 05. تمت دراسة اجراءات التأسيس ,انطلاقا من مرحلة التصريح بالتأسيس وصولا للمرحلة الثانية والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية ,وبعد ذلك تم التطرق لأثار اعتماد الحزب السياسي,وتتمثل هذه الآثار الشخصية المعنوية والأهلية القانونية الممنوحة للحزب,وعنصر التنظيم الداخلي لهياكل لحزب,وقد استخدمنا لتجلية هذا العنصر جملة من القوانين الاساسية لبعض الاحزاب السياسية ,ثم الأحكام المالية المتعلقة بالأحزاب السياسية. وفيما يخص نشاطات الأحزاب السياسية فقد تم تناولها في طل قوانين الاصلاحات السياسية ,وتتمثل في أهم ثلاث نشاطات تقوم بها الأحزاب السياسية وفقا للمنظومة القانونية الجزائية ,وهي النشاط الانتخابي في ظل القانون العضوي 12/01,وكذا النشاط الاعلامي على ضوء القانون العضوي 12/05 المتعلق بالإعلام,ومن ثمة تم التطرق لنشاطي الاجتماع والتظاهر العموميين في ظل القانون 89/28 المعدل والمتمم بالقانون 19/19 المنظمان لهما ,الي أن اختتمت هذه المذكرة بالتطرق لمختلف الأحكام الجزائية المتعلقة بالأحزاب السياسية. The legal system of political parties has been put to the test of further studyconscious and more thoughtful, the latter was not only interested in "theConstitution" and "the law on political parties", but also the "electoral system",of “the media law”, of “the law of public meetings and demonstrations”, of “the law of increase in the rate of representation of women in elected assemblies” and a certain number substantive and procedural rules The designer of the laws determined the political parties as follows: “…a mass oflike-minded citizens who come together to program and installa common political project with a view to highlighting it using means democratic and peaceful exercise of management powers and responsibilities public affairs”. He added "the political party is merging for an indefinite period over time, is characterized by legal personality and management independence and finally it is essentially based on democratic principles in the organization of structures and their administrations The party system in Algeria has gone through several stages throughout history different, each of them is marked by its specificity in the organization of its theory legal ; the era of the one-party system was ruled by various Charter documents of Tripoli to the Constitution of 1963 to Ordinance No. 71/79 concerning associations in the National Charter and the Constitution of 1976 and some of its amendments, the stage of transition to multiparty was established by the 1989 Constitution and Law 89/11 dealing with the laws of associations of a political nature, come after the Constitution of 1996 and Ordinance 97/09 which was able to structure the consolidation phase of democracy, where Ordinance 97/09 was inspired by the system which consecrates restricted perspectives for the exercise of this freedom Then came the organic law 12/04 of the political parties within the framework of the reforms news that was the statement of conditions and procedures for the establishment of parties policies, legal requirements relating to the establishment, in particular the requirement of a representation of women among the founding members, and also the status of the new prohibition in the organic law which has not previously been an object of study, a condition set out in Article 05 Incorporation procedures have been dealt with from the time of the declaration of incorporation until the second stage related to the adoption of political parties, then, we have evoked the effects of installation of the political party those who are represented by the personality morality and legal competence granted to the party, thus the element of the structures of internal organization of the party, For this and in the light of a rigorous conduct, we have proclaimed a number of fundamental laws of certain political parties, then the provisions financial matters relating to them The activities of political parties have been approached in the light of the reform laws, the three most important activities carried out by political parties, according to the legal system Algerian, the electoral activity under the organic law 01/12 of the implementation process candidacy, through the legal regulation of election campaigns, all the way exercise partisan control, as well as highlighting media activity that works partisan press, the legal regulation of this activity in the light of the law organic 1205 on media, and it was for my meeting and demonstration of target audience under the amended law 89/28 and supplemented by law 91/19 organizers for them, that this note concludes by addressing the various criminal provisions relating to political parties, and in light of the law mentioned above, in addition to the average law 06/01 on the prevention and fight against corruption and law 05/01 and thing 12.02 relating to money laundering of money and terrorist financing and completed control, not to mention A About the Penal Code….Item الحماية الجنائية للحريات الفردية الدستورية وتطبيقاتها في التشريع الجنائي الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2015) عيواج طالبتعد القاعدة القانونية الجنائية الموضوعية أداة يفرض بها المشرع الجزائي ارادته على أفراد الجماعة المنظمة,يضبط من خلالها أنواع التصرفات التي لا يسمح علنا للأفراد بممارستها,مع تقرير جزاء متناسب نظريا على خرقها,وبالمقابلة فان القاعدة القانونية الجنائية الاجرائية هي قاعدة غايتها ضبط تحديد طرق وآليات تطبيق القاعدة القانونية الجنائية الموضوعية,التي تتضمن بالضرورة مساسا بالحريات الفردية,هذه القاعدة بشقيها تتعارض تعارضا كاملا مع الحرية الفردية في الأنظمة اللاديمقراطية,لان سلطة الدولة في ايقاع العقاب وتنظيم طرق الوصول اليه تعلو الحريات الفردية باعتبار تغييب مبدأ المحاكمة المنصفة لصالح تطبيق العدالة بسرعتين. فإقرار سلطة الدولة في العقاب قد ينتهي الى تجريد الفرد من ضمانات حريته,ففي الأنظمة الشمولية ,فالقانون مصدره الرئيس هو الدولة ويشرع من أجلها أخذا بمبد اسمو الدولة على الفرد,أي أن سيادة السلطة المطلقة تحل محل سيادة القانون للدولة فيتحول القانون الى أداة سياسية في يد الدولة اللاديمقراطية ويتحول الى أداة لتحقيق الشرعية الصورية في مواجهة الداخل والخارج. وعليه فان مثل هذه الأنظمة ,حيدت وحطمت كل القيود التي يمكن أن ترد على سلطة المشرع الجنائي,لغرض حماية مصلحة النظام السياسي وتحقيق توجهاته ,ما يعني ان منطق القانون ومنطق الحقوق الفردية لديها هما منطقان متصادمان تماما,ومن أجل الخروج من هذا التصادم بين القانون الجنائي والحقوق الفردية يجب أن يكون هناك احتواء متبادل بينهما,فكما أن القانون الجنائي يجب أن يشمل الحريات الفردية فان هذه الأخيرة يجب أن تمارس بحسب مقتضيات وضرورات ومتطلبات الحياة في مجتمع منظم. ومنه فهناك علاقة تكاملية بين الحريات الفردية والقانون الجنائي يجب أن تحل محل التعارض بينهما,فالمشرع الجنائي يجب أن تتنازعه ضرورتان:ضرورة قمع ومكافحة الجريمة,وضرورة حماية الفرد من تعسف الدولة في استعمالها لحقها في العقاب,فلا يجب أن تتغلب مصلحة النظام على الحرية الفردية بشكل مطلق,ولا يجب أن يكون هناك اطلاق للحريات الفردية بشكل يمكن أن يؤدي للأضرار بالآخرين أو بالنظام العام. وإذا كان الأمر كذلك ,فان القانون الجنائي ,بشقيه الموضوعي والإجرائي,الذي يهدف الى مكافحة الجريمة,وإخضاع القوة للقانون ,يمثل حصنا لحماية الفرد ضد الجريمة من ناحية,وضد الدولة من ناحية أخرى,ما دام مبنيا على احداث توازن بين مصلحتين مصلحة حماية الاخرين والنظام العام القائم,ومصلحة حماية الحرية الفردية. The substantive criminal legal rule is a tool by which the penal legislator imposes his will on the members of the organized group, through which he controls the types of behavior that individuals are not allowed to practice publicly, with a theoretically commensurate penalty for violating them. The substantive criminal legal rule, which necessarily includes a violation of individual freedoms, this rule in its two parts is in complete contradiction with individual freedom in non-democratic regimes, because the authority of the state in inflicting punishment and organizing ways to reach it takes precedence over individual freedoms, considering the absence of the principle of a fair trial in favor of the application of justice at two speeds. Approving the authority of the state in punishment may end in stripping the individual of the guarantees of his freedom. In totalitarian regimes, the law has its main source is the state and legislated for it taking the principle of the supremacy of the state over the individual, meaning that the absolute sovereignty of power replaces the rule of law for the state, so the law turns into a political tool in the hands of The non-democratic state turns into a tool to achieve nominal legitimacy in the face of the internal and external. Therefore, such systems neutralized and destroyed all restrictions that could be imposed on the authority of the criminal legislator, for the purpose of protecting the interest of the political system and achieving its orientations, which means that the logic of law and the logic of individual rights in it are two completely conflicting logics, and in order to get out of this collision between criminal law And individual rights there must be mutual containment between them, just as the criminal law must include individual freedoms, the latter must be practiced according to the requirements, necessities and requirements of life in an organized society. Hence, there is a complementary relationship between individual freedoms and the criminal law that must replace the contradiction between them. The criminal legislator must be contested by two imperatives: the need to suppress and combat crime, and the need to protect the individual from the abuse of the state in its use of its right to punishment. The interest of the system should not prevail over individual freedom in any way. Absolute, and there should be no release of individual freedoms in a way that could lead to harm to others or to public order. If this is the case, then the criminal law, in both its substantive and procedural parts, which aims to combat crime and subjugate force to law, represents a bulwark to protect the individual against crime on the one hand, and against the state on the other hand, as long as it is based on striking a balance between two interests, the interest of protecting others and order. existing public, and the interest of protecting individual libertyItem التهرب الضريبي(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2019) عرشوش محمدمما لاشك فيه أن الضريبة تعتبر اقتطاعا جبريا ويشعر المكلف باجباريتها وثقل عبئها ومن المتوقع ان يلجأ المكلفين بالضريبة الى التهرب منها كليا أو جزئيا ويشتى الطرق والأساليب مما يِثر سلبا علي الحصيلة الضريبية ويشكل عائقا هاما وأساسيا أمام تحقيق التنمية التي ترسمها السياسة المالية للدولة الجزائرية وأصبح كذلك وسيلة هدامة للمجتمع وظاهرة اجرامية تشكل اعتداءا على الخزينة العمومية والاتفاق العام وهو ما جعل المشرع الجزائري يتبنى آليات ووسائل لمكافحة هذه الظاهرة وحماية الاقتصاد الوطني والموارد العمومية ولقد تجسدت هذه الآليات أساسا في اليات غير قمعية لمكافحة التهرب الضريبي وفي اليات قمعية لمكافحة التهرب الضريبي وانقسمت الاليات غير القمعية بدورها الى اليات وقائية واليات رقابية ,وأما الاليات القمعية تجلت من خلال الردع الجنائي والجبائي وفي حقيقة الأمر أن الحرص الذي أبداه المشرع الجزائري لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي وتفعيل السياسة المالية والاقتصادية للدولة الجزائرية وتحقيق هدف الخزينة العمومية من خلال الضرائب لم يكن كافيا خاصة أن هناك بعض المشكلات التي مازالت يكتنفها الغموض في ارض الواقع ولا سيما تلك المتعلقة على مستوى الادارة الجبائية والتشريع الجبائي الجزائري. What is expected is that the tax is considered to be taxable and the taxpayer is liable and liable, and what is expected to be charged with tax eviction is to be paid in whole or in part, the means and methods affecting the tax evasion are to be taken into account and are essential and essential for the development of the financial policy of the state of Algeria, as well as the means of protection of the society and of the public sector, which form an attack on the public interests and the public agreement, which is to make the government of algeria take measures and measures to combat this phenomenon, protect the national economy and public resources, and have recovered these measures. Basically, in the holy councils for the fight against tax evasion and in the Holy council for the combat against the evasion of taxation and for the consolidation of the fiscal and economic policy of the State of Algeria and the achievement of the objective of public protection through taxation, it was not sufficient, although there are some problems that are still encountered in the real world, not especially those related to the level of the armed law and the law of algeria.