scientific publication and books
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item المسؤولية الدولية عن أضرار النفايات الخطرة العابرة للحدوداتفاقية بازل أنموذجا(2023-02-18) صامت فيصل; سلام سميرةتتمحور هذه الدراسة حول الأحكام الخاصة لقيام نظام المسؤولية الدولية عن أضرار النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، بوصفها نفايات ذات طابع خاص، تعامل معها المجتمع الدولي وحاول تنظيمها في إطار قانوني دولي خاص. يعتبر بروتوكول اتفاقية بازل لسنة 1999، البروتوكول الدولي الذي تناول نظام المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود مبرزا بذلك أسس قيام المسؤولية الدولية بمفهوميها الكلاسيكي والحديث. *** Abstract : This study revolves around the special provisions for creating a system of international liability for damage caused by hazardous wastes and their transboundary disposal, as wastes of a particular nature, which the international community has dealt with and tried to regulate within a framework special international legal. The Protocol to the Basel Convention of 1999 is the international protocol that deals with the system of liability and indimnity for damage resulting from the movement of hazardous wastes and their disposal across borders, highlighting the foundations of international responsibility in its classical and modern termsItem جائحة كوفيد-19 وحتمية التحول نحو الدبلوماسية الرقمية(2021-07-01) يحياوي هادية; معوش حسيبةتتفوق جائحة كورونا المستجدة على كل الجائحات التي شهدها العالم منذ جائحة الأنفلونزا الاسبانية سنة 1918، والتي شهدها العالم منذ أواخر سنة 2019 بسبب فيروس تاجي جديد يدعى سارس كوف2 (SARS-CoV-2) ، وبالإضافة الى الخسائر البشرية تسببت الجائحة في خسائر اقتصادية، وعطلت مجمل الأنشطة البشرية بإغلاق الحدود وإقرار نظام الحجر الصحي في محاولة للسيطرة على انتقال الفيروس. على صعيد العلاقات الدولية ألغيت معظم اللقاءات والمؤتمرات الدبلوماسية فتعاظمت المدعاة الى الوسائل الرقمية والافتراضية لإعادة بعث النشاط الدبلوماسي وتفادي العزلة الدولية وانعكاساتها على الدول. انطلاقا من ذلك يهدف هذا المقال الى تقصي دور الدبلوماسية الرقمية كشكل من أشكال الدبلوماسية الحديثة في التخفيف من اثار الجائحة على الدول وكذا إرساء دعائم التضامن الدولي وتبادل الخبرات وسبل المواجهة، وفي ذات السياق يترسخ خيار الدبلوماسية الرقمية كامتداد للدبلوماسية التقليدية في ظل التطور في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وهو ما يفسح المجال واسعا أمام تحديات تتعلق بأمن المعلومات وسرية الاتصالات والتفكير في التحديات الأخلاقية الناجمة عن استعمال الوسائل والمنصات الرقمية. Abstract: The new Corona pandemic surpasses all the pandemics that the world has faced since the Spanish pandemic in 1918, which started late 2019 due to a new Coronavirus called"SARS CoV2", in addition to high mortality rates, the pandemic has caused economic losses, and disrupted all human activities by closing borders and adopting a lockdown system to limit the transmission of the virus. At the level of international relations, most of the diplomatic meetings and conferences were cancelled which led to the reliance on digital technologies to revive diplomatic activity and avoid international isolation with its repercussions on countries. The article explores the role of digital diplomacy, as a form of modern diplomacy in mitigating the effects of the pandemic on states and as well as laying the foundations of international solidarity, exchanging experiences and means of confrontation, in the same context the choice of digital diplomacy is considered as an extension of traditional diplomacy in light of the development witnessed in the field of (ICTs); which opens the door to challenges related to data security and confidentiality of communication as well as to the ethical challenges resulting from the use of digital technologies and online platforms. Keywords: Covid-19 pandemic, Diplomacy, Digital Diplomacy, Cyberspace, Soft PowerItem نظرية العقوبة المُبرَّرة و قاعدة "الالتزام بتكييف الواقعة"(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2022-04-26) بلايلية معمر; زواقري الطاهرظهرت نظرية العقوبة المُبرّرة في فرنسا مطلع القرن 19، و مفادها أنه لا مصلحة للمحكومِ عليه في نقضِ الحكمِ و إن تضمَّن خطأً في التكييف، طالما أن العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق العقوبة التي يُقرّرها النص الذي تخلّف تطبيقه؛ و استندت محكمة النقض الفرنسية آنذاك إلى نصّ المادة 411 من قانون تحقيق الجنايات، رغم أنه لم يذكر سوى حالة "الخطأ في الاستشهاد بالنصّ" لتكون العقوبة مُبرَّرة، مُتحَجِّجةً في ذلك التَّوسُّع بتخفيف الضّغط عليها و سرعة الفصل في الدعوى و الاقتصاد في الإجراءات؛ و في الجزائر لم تحِدْ المحكمة العليا عن ذلك النَّهجِ، رغم أن المادة 502 من قانون الإجراءات الجزائية لا تذكر بدورها سِوى حالة "الخطأ في ذكر النص المُستشهد به" لاعتبار العقوبة مُبرّرة؛ و قد تبيّن من خلال البحث تعارُض ذلك التَّوسُّع مع قاعدةٍ مُهمَّةٍ في القضاءِ الجنائيِّ، ألا و هي "قاعدة الالتزام بتكييف الواقعة"، و ما يترتّب عنها من نتائج تتعلّق في آنٍ واحدٍ بمصلحة عامّةٍ، هي واجب التطبيق الصّحيح للقانون، وبمصلحةٍ خاصّةٍ، هي حق المتهم في أن يُحاكم عن الواقعة المنسوبة إليه بتكييفها السّليم، لأن ذلك من مُقوِّمات المحاكمة العادلة؛ فهل يُمكِن التوفيق بيْن ذلك التطبيق المُوسّع لهذه النظرية و بيْن مقتضيات تلك القاعدة.La théorie de la peine justifiée est apparue en France au début du XIXe siècle, selon laquelle le condamné n'a aucun intérêt à annuler le jugement, même s'il contient une erreur dans le jugement, pour autant que la peine infligée entre dans le champ d'application de la loi. peine déterminée par le texte dont l'application n'a pas été mise en œuvre. La Cour de cassation française s'appuyait alors sur le texte de l'article 411 du code de la police judiciaire, même si elle n'évoquait que le cas d'une « erreur de citation du texte » pour justifier la peine, prétextant cet élargissement comme prétexte pour réduire la pression sur lui, accélérer la décision sur l'affaire et être économique dans les procédures. En Algérie, la Cour suprême n'a pas dérogé à cette approche, même si l'article 502 du Code de procédure pénale ne mentionne que le cas « d'une erreur dans la mention du texte cité » pour considérer la sanction justifiée. Il est devenu clair grâce aux recherches que cet élargissement entre en conflit avec une règle importante de la justice pénale, à savoir « la règle de l’obligation d’adapter l’incident », et les conséquences qui en découlent relèvent simultanément d’un intérêt public, qui est le devoir de appliquer correctement la loi et un intérêt privé, qui est un droit. L'accusé doit être jugé pour l'incident qui lui est imputé dans son contexte, car c'est l'une des composantes d'un procès équitable. Est-il possible de concilier cette application élargie de cette théorie avec les exigences de cette règle ?Item ضمانات الحق في المحاكمة العادلة أثناء مرحلة التحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية(مجلة الحقوق والحريات, 2022-10-10) رفيق عبادتهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز الضمانات الإجرائية والموضوعية لمرحلة التحقيق من خلال النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والرامية لتكريس الحق في العدالة الجنائية في ظل التحديات القانونية التي تواجهه على غرار السلطة الممنوحة لمجلس الأمن في إرجاء أو تعليق التحقيق لمدة 12 شهر قابلة للتجديد لعدد غير محدد من المرات، كذلك الأمر بالنسبة للمدعي العام لتمتعه بسلطتي الإحالة والتحقيق في آن واحد، إضافة الى سلطته التقديرية الواسعة فيما يخص ارجاء مباشرة التحقيق في ظل عدم إمكانية استئناف قراراته، مما قد يعيق الحق في المحاكمة العادلة. Abstract: This research paper aims to highlight the procedural and substantive guarantees of the investigation stage through the Statute of the International Criminal Court, which aims to establish the right to criminal justice in light of the legal challenges it faces, such as the authority granted to the Security Council to postpone or suspend the investigation for a period of 12 months, renewable for an unspecified number. Many times, the same applies to the public prosecutor, who enjoys the powers of referral and investigation at the same time, in addition to his wide discretion to postpone the commencement of the investigation in the absence of the possibility of appealing his decisions, which may impede the right to a fair trialItem THE INFLUENCE OF NUCLEAR TECHNOLOGY ON ATTAINING ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY(RUSSIAN LAW JOURNAL, 2024) TAHAR ZOUAGRI; KENZA BELHOCINEGlobal nuclear security is one of the global strategic challenges related to a range of threats and risks surrounding the current international security environment. The world conditions make nuclear security an urgent necessity for all countries that possess nuclear facilities in order to protect them from terrorist threats and illegal trafficking of nuclear materials, by controlling their circulation or use, providing strict oversight, and adopting systems and software that ensure the rapid response of security devices when needed. The use of nuclear energy for peaceful purposes in a safe manner that achieves sustainable environmental security will remain one of the most important goals facing the international community, and the International Atomic Energy Agency seeks to frame ways to achieve it. يعد الأمن النووي العالمي أحد التحديات الاستراتيجية العالمية المرتبطة بمجموعة من التهديدات والمخاطر المحيطة بالبيئة الأمنية الدولية الحالية. إن الظروف العالمية تجعل الأمن النووي ضرورة ملحة لجميع الدول التي تمتلك منشآت نووية من أجل حمايتها من التهديدات الإرهابية والاتجار غير المشروع بالمواد النووية، وذلك من خلال التحكم في تداولها أو استخدامها، وتوفير الرقابة الصارمة، واعتماد الأنظمة والبرمجيات التي تضمن الاستجابة السريعة للأجهزة الأمنية عند الحاجة. إن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بطريقة آمنة تحقق الأمن البيئي المستدام سيظل أحد أهم الأهداف التي تواجه المجتمع الدولي، وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تأطير السبل الكفيلة بتحقيق ذلك.Item قراءة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري ( دور القاضي الإداري في مجال الإثبات).(2022-10-11) سابق حفيظةتهدف هذه الدراسة التأصيلية إلى بحث موضوع من أهم الموضوعات التي باتت ملحة في فقه القانون، إقترحنا صياغتها بعنوان" دور القاضي الإداري في مجال الاثبات"، الذي حظي بكم وافر من النصوص القانونية سعت له المنظومة الإجرائية لسنة 2008، تدعيما لسلطاته الإيجابية والتدخلية في مجال الإثبات؛ سواء تعلقت – تلك السطات- بوسائل التحقيق( الخبرة، الشهادة، المعاينة والإنتقال إلى الأماكن، مضاهاة الخطوط)، أو في مجال تدابير الإثبات الأخرى، سعيا منه في ذلك إلى تحقيق مبادئ العدالة والإنصاف. :Abstract The goal of the rootedstudyisstudying the subject of a set of givenstudiesitconducted on the subject of doctrine in a lawthatweproposed to formulate in the field of administrative law in the field of evidencethatwasrecentlycreatedin 2008 , By means of investigation Experience ,diplomat,Preview and transition, font emulation, Or other proof 'measures, Aiming to investigate otherItem النظام القانوني لبيع الأملاك الخاصة للدولة(دار الحامد للنشر والتوزيع, 2021) بوشيربي مريمItem شروط وإجراءات إدراج الأملاك الشاغرة ضمن الأملاك الوطنية الخاصة للدولة(مؤسسة الكتاب القانوني للنشر والتوزيع, 2021) بوشيربي مريمItem دراسات قانونية في الاستجواب البرلماني والمحكمة الدستورية(دار الآفاق, 2023) سامية عبداللاويItem رقابة المفتشية العامة للمالية على الإدارة العامة(دار الهدى, 2023) مزيتي فاتحItem الوجيز في قانون ميزانية الدولة: على ضوء القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية ونصوصه التطبيقية(النشر الجامعي الجديد, 2022) مزيتي فاتحItem الاقتصاد السياسي(دار الحامد للنشر والتوزيع, 2022) كواشي مرادItem "التجربة الجزائرية في مجال تطبيق نظام السوار الالكتروني '"دراسة على ضوء القانون18/01المتمم للقانون05/04المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحسوبين(مخبر البجوث القانونية والسياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2022-11-30) سماتي حكيمةيعد تطبيق نظام السوار الإلكتروني من أهم التقنيات المتطورة في المجال الجزائي. وقد تم إدخال هذه الآلية في الجزائر لضمان تنفيذ التزامات المراقبة القضائية المقررة بموجب الأمر رقم 15/02 الصادر في 23/07/2015 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية؛ وقد تم إدخال هذه التقنية كإجراء لتنفيذ الحرمان من الحرية بموجب القانون رقم 18-01 المعدل والمتمم للقانون 05-04، الذي يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمعتقلين. وعليه، فإن الهدف من هذه الدراسة هو بيان التجربة الجزائرية في تطبيق السوار الإلكتروني من خلال دراسة قانونية شاملة لقانون 01/18 المكمل لقانون 04/05 المتضمن لقانون تنظيم السجون والمؤسسات الاجتماعية. إعادة إدماج المعتقلين. والأحكام الواردة فيه بشأن تطبيق نظام السوار الإلكتروني، سواء من حيث الشروط والضمانات القانونية لتطبيقه وإجراءات تطبيقه، وأخيراً آثار السوار الإلكتروني مراقبة الشخص الذي يحمل السوار الإلكتروني كما تم إخضاع الدراسة للتجربة الميدانية المطبقة في الجزائر. The application of the electronic bracelet system is one of the most important techniques developed in the penal field. This mechanism has been introduced in Algeria to ensure the implementation of the judicial control obligations established by the 15/02 Order of the 23/07/2015 amending the Code of Criminal Procedure; This technique has been introduced as a measure for the execution of the deprivation of liberty under Act No. 18-01 amending and supplementing the 05-04 Code, which includes the Law on the Organization of Prisons and the Social Reintegration of Detainees.Item هيئات مكافحة الفساد والوقاية منه في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-09-19) بوجوراف عبد الغانيانتشرت جرائم الفساد في الجزائر انتشارا كبيرا وتنوعت أشكالها خاصة في السنوات الأخيرة، على غرار كل دول العالم، وجاءت هذه الورقة البحثية تتناول بالدراسة الجهود المبذولة في الجزائر للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة، من خلال التطرق للهيئات والأجهزة المختصة المنشأة لهذا الغرض، وبدراسة تشكيلتها وصلاحياتها وتنظيمها، لنبين مدى فعاليتها وأدائها للدور المنوط بها. فرغم محاولة المشرع الجزائري مسايرة الجهود الدولية لمكافحة الفساد وذلك بإنشاء هيئات مختصة للوقاية منه ومكافحته، ولكن تبين لنا أن هذه الجرائم في تزايد مستمر وتطور أشكالها وطرق ارتكابها بشكل رهيب، وتبقى هذه الهيئات والهياكل تفتقد للفعالية وتقف عاجزة أمام تفشي هذه الظاهرة وانتشارها في كل المؤسسات، لأنها تفتقد للاستقلالية الضرورية لحسن سيرها وأدائها لدورها. Corruption crimes have spread widely in Algeria and varied in its forms especially in recent years, Like all countries of the world, And this research paper came to study the efforts made in Algeria to prevent and combat this phenomenon, By Broaching the competent bodies and Organs established for this purpose, By studying its composition, powers, and organization, To show the extent of its effectiveness and performance of the role assigned to it. Despite the Algerian legislature’s attempt to keep pace with international efforts to combat corruption by establishing specialized bodies to prevent and combat it, But it became clear to us that these crimes are constantly increasing, and their forms and methods of perpetration are evolving terribly, These bodies and structures remain ineffective and stand helpless in the face of the spread of this phenomenon and its spread in all institutions, Because it lacks the independence necessary for its proper functioning and performance of the role assigned to it.Item مكانة المحكمة الدستورية داخل المنظومة المؤسساتية في الجزائر دراسة في ظل التعديل الدستوري2020(2022-09-15) أونيسي ليندةمن بين الإصلاحات الجوهرية والمتغيرات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة2020، تلك التي مست مجال الرقابة على دستورية القوانين، من خلال التخلي عن المجلس الدستوري والنص على إنشاء محكمة دستورية، هذه المتغيرات أدخلت الباحثين في طرح عدة تساؤلات حول مكانة المحكمة الدستورية داخل المنظومة المؤسساتية في الجزائر، وهل إضفاء مفهوم المحكمة على القضاء الدستوري الجزائري سيعطي إضافة إلزامية لهذه المؤسسة، خاصة بعد تدعيمها بشروط جديدة ترتبط بكفاءة وقدرات أعضائها، وكذا الاختصاصات الواسعة التي تحظى بها خصوصا تلك المتعلقة بالرقابة الدستورية، والجديدة المتعلقة بالبت في الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الدستور. Among the fundamental reforms and changes brought about by the constitutional amendment of 2020, those which affected the field of the oversight of the constitutionality of laws, by abandoning the Constitutional Council and by providing for the establishment of a constitutional court, these variables have led researchers to raise several questions about the position of the Constitutional Court in the institutional system in Algeria, and if the fact of giving the concept of court to the Algerian constitutional justice will give an obligatory complement to this institution, especially after having strengthened it with new conditions related to the competence and the capacities of its members, as well as the broad powers it enjoyed, particularly those related to constitutional oversight, and the new ones related to the settlement of disputes between constitutional authorities and the interpretation of the constitution.Item المسح العقاري كإجراء لإثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2017-06-30) خليفي وردة; أوشن حناناهتمت الجزائر كباقي دول العالم بتنظيم الملكية العقارية وذلك من خلال سن قواعد قانونية تنظم التصرفات الواردة عليها وتحديد كيفية التعامل معها ، ويلعب المسح العقاري باعتباره كإجراء لإثبات الملكية دورا هاما في تحديد النطاق العام للعقارات وذلك من خلال تحديد مواقع العقارات ، ومعرفة مالكيها ، وهذا من خلال القيام بمجموعة من الإجراءات التحضيرية والميدانية من أجل جرد كل الممتلكات العقارية وتحديد نطاق كل بلدية ووضعها تحت تصرف مالكيها لتفادي أي نزاع قد يحدث بشأنها ، وكذا مواجهة الإشكالات القانونية التي قد تعترض عملية المسح العقاري. As the rest of the countries in the world, Algeria has been interested in organizing real estate ownership through legal rules to regulate actions involved therin and determining how to deal with them, and the real estate survey plays as a property verification plays an important role in determining the overall scope of real estate by identifying real estate sites and knowing their owners. This is done through a set of preparatory and domains procedures ,and it is for inventory all real property and determine the scope of each municipality and put it at the disposal of its owners to avoid any disputes that might occur and to address the legal issues which probably face the survey.Item الجماعات الإقليمية ودورها في حماية البيئة في الجزائر(2020-01-22) خليفي وردة; مواقي أحمد بنانيتلعب البيئة دورا هاما داخل كل المجتمعات ، حيث اهتمت بها كل التشريعات ، ولهذا أولاها المشرع الجزائري اهتمام كبير وفرض على الهيئات المحلية حمايتها بموجب نصوص قانونية سواء في قانون الجماعات الإقليمية أو بموجب نصوص قانونية أخرى ، والغرض من ذلك هو منح الإنسان العيش في بيئة هادئة ونظيفة بعيدا عن كل الملوثات التي تضر الإنسان داخل المحيط البيئي الذي يقطن بداخله . The environment plays an important role within all societies, as all legislation has paid attention to it. That is why the Algerian legislator gave it great attention and imposed on local bodies its protection according to legal texts, whether in the Regional Communities Law or under other legal texts, and the purpose of this is to give people life in a calm and clean environment. Away from all the pollutants that harm humans within the environmental environment in which they live.Item الأحكام الجديدة للعقار الفلاحي في قانون التوجيه الفلاحي(2016-03-01) بوشربي مريم; عيسى بن دوحةمنذ الاستقلال والمسألة العقارية الفلاحية تطرح نفسها بقوة بدءابمشكلة المساحات الفلاحية الشاغرة التي تقرر منحهاإلى الفلاحين الجزائريين في شكل انتفاع غير محدد تبعا لنظام التسيير الذاتي بموجب الأمر 68-653 المؤرخ في 20 ديسمبر 1968 ثم انتفاع دائم في قانون الثورة الزراعية طبقا الأمر71-73 المؤرخ في 08/11/1971. غير أن ضعف النتائج التي حققها هذا النوع من الاستغلال والذي تزامن مع أزمة اقتصادية حادة فيالثمانينات دفع إلى إعادة النظر في طرق تسيير القطاع العام نحو تحرير مسؤولية المنتجين في هذا المجال بموجب القانون 83-18 المؤرخ في 13/08/1983 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح ثم القانون 87-19 المؤرخ في 08/12/1987 المتعلق بكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم. وفي سنة 1990 تقررت أحكام جديدة للتوجيه العقاري تقضي بإعادة الاعتبار للملكية العقارية وتحريــــــر سوق المعاملات من القيود المفروضة سابقا،وبذلك انتقلت الآليات التشريعية في هذا المجال إلى لعب دور الضبط والتنظيم لتتكيف مع هذا الوضع الجديد بغرض حماية الثروة العقارية الفلاحية من الضياع وعدم الاستثمار نظرا للوظيفة الاجتماعية المنوطة بالأرض في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين العرض والطلب . Since independence, the agricultural real estate issue has presented itself strongly, starting with the problem of vacant agricultural spaces that were decided to be granted to Algerian farmers in the form of an indefinite usufruct according to the self-management system in accordance with Order No. 68-653 of December 20, 1968, and then a permanent usufruct in the Agricultural Revolution Law in accordance with Order 71-73 of 08 /11/1971. However, the weak results achieved by this type of exploitation, which coincided with a severe economic crisis in the eighties, prompted a reconsideration of methods for managing the public sector towards liberalizing the responsibility of producers in this area under Law No. 83-18 of 08/13/1983 relating to the possession of agricultural real estate. Through reclamation and then Law No. 87-19 of 12/08/1987 relating to how to exploit agricultural lands belonging to private national property and determining the rights and duties of producers.In the year 1990, new provisions were decided for the Real Estate Directive requiring the restoration of real estate ownership and the liberalization of the transaction market from the previously imposed restrictions. Thus, the legislative mechanisms in this field moved to play the role of control and regulation to adapt to this new situation with the aim of protecting agricultural real estate wealth from loss and lack of investment due to its social function. Land is responsible for achieving food security and bridging the gap between supply and demand.Item العدالــــــــة الاجتماعية و جريمة الهجرة غير الشرعية بالجزائر - حدود الإرتباط ومستوى تأثيره على الدول المستقبلة -(2021-01-01) بوشربي مريم; عثماني مريمغالبا ما ترتكز فعالية مكافحة مختلف الجرائم على مستوى السياسة الجنائية المقرّرة لتلك الجرائم ،لكن بالنظر لجرائم الهجرة غير الشرعية بالجزائر ،فإن الأمر يختلف لأنه رغم اعتبار أدوات السياسة الجنائية أحد الأجزاء المؤثرة في مكافحة هذه الجريمة ،إلا أن إرتباطها بمستوى التنمية والتفاوت في توزيع الدخل وفرص العمل و إنتشار الفقر ، يحتل الجزء الأكثر تأثيرا في عملية المواجهة ،فهي الجريمة الوحيدة التي لها خصوصية سواء من حيث طبيعة الجاني التي لا تتضمن لديه عوامل إجرامية كما في جرائم القتل والضرب ،أو من حيث طبيعة الأهداف التي يسعى لها هذا الجاني والتي تعتبر أهدافا مشروعة إلى الحد الذي يمكن إعتبارها حقوقا مفقودة ببلده يسعى الجاني لاسترجاعها في الدول المستقبلة ، لذا يبرز الارتباط بين مستوى العدالة الإجتماعية وتنامي مستويات جرائم الهجرة غير شرعية بالجزائر من جهة وكذا تأثير هذه الجرائم على مستويات العدالة الإجتماعية بالدول المستقبلة من جهة أخرى ، وهوما يدفعنا إلى تحديد مستويات هذا الإرتباط بالنظر إلى جملة من المؤشرات المحددة لمستوى العدالة الاجتماعية ، والذي تبين في نهاية البحث أنه كلّما قامت الجزائر بإرساء مؤشرات إيجابية للدلالة على وجود عدالة إجتماعية، إنخفضت نسبة الهجرة غير الشرعية ،وكلما زاد مستوى جرائم الهجرة غير الشرعية إلى الدول المستقبلة إنخفض مستوى العدالة الإجتماعية التي كانت سائدة لدى سكانها قبل بداية الهجرة إليهم . The effectiveness of fighting crimes is often based on the level of the criminal policy set by the government. However, things are different as far as the illegal immigration crimes in Algeria are concerned. Although the criminal policy’s tools are influential in the fight against illegal immigration, its relation to the level of development, disparities in income distribution, employment opportunities and the spread of poverty is far more influential in this operation. This crime is specific in comparison to the other crimes, whether in terms of the nature of the culprit who possesses no criminal factors as in murder and beating, or in terms of the nature of his objectives, which are legitimate for they reflect the rights he lost in his home country, and thrives to regain in the host countries. Therefore, we observe the link between the level of social justice and the growing levels of illegal immigration crimes in Algeria, on the one hand, and the impact of these crimes on the levels of social justice in the host countries on the other hand. This fuels our research endeavor to determine the levels of this correlation in the light of a number of social justice indicators. The present research showed that the more Algeria established positive indicators for the existence of social justice, the lower illegal immigration rates are. And the higher the level of illegal immigration crimes is in the host countries, the lower the level of social justice pre-existing the beginning of immigration getItem النظام القانوني لبيع الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في الجزائر(2017-01-01) بوشربي مريمالملكية الوطنية الخاصة وبحكم طبيعتها وأهدافها يمكن التصرف فيها عن طريق البيع بالمزاد العلني كأصل والبيع بالتراضي استثناءا، وذلك بعد ان يتم إلغاء تخصيصها، وهذا الإلغاء لا يكون من طرف الهيئة التي تم التخصيص لفائدتها وانما يتم من قبل مديرية أملاك الدولة المختصة إقليميا عن طريق أعوان مختصين بهذه العملية. وتتم عملية البيع تحت طائلة بطلانها عن طريق النشر في الصحف وكذا احترام مبدأ المنافسة إذا كانت عن طريق البيع بالمزاد العلني، ويتم البيع استثناءا بالتراضي وفقا لشروط خاصة وأطراف خاصة حددها قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم. Private national property, by virtue of its nature and objectives, can be disposed of by selling by public auction as an asset and selling by mutual consent as an exception, after its allocation is cancelled. This cancellation is not done by the body for whose benefit the allocation was made, but rather by the competent State Property Directorate regionally through specialized agents. With this process. The sale process is carried out under penalty of invalidity by publication in newspapers, as well as by respecting the principle of competition if it is sold by public auction. The sale is carried out as an exception by mutual consent in accordance with special conditions and special parties specified by the Amended and Supplemented National Property Law.