scientific publication and books
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item دور التحكيم في تحقيق التوازن العقدي داخل عقود التجارة الدولية (تداعيات فيروس كورونا "كوفيد-19" نموذجا)(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2022-04-22) بوكخيلة زكريا; قصوري رفيقةيعتبر التوازن العقدي من أدوات تحقيق العدالة العقدية وهدف يسعى إليه المتعاقدين طيلة تنفيذهم للالتزامات العقدية، وأثار موضوع التوازن العقدي في عقود التجارة الدولية إشكاليات عدة نتيجة اهتزاز توازنها العقدي واختلاله، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا الذي أثر على تنفيذ الالتزامات التعاقدية. وزاد المسألة تعقيدا ما خلفه المعالجة المحدودة للقضاء الرسمي للواقع الذي فرضته انتشار الجائحة على عقود التجارة الدولية، وتقيده بعدم تجاوز القواعد والآليات المقررة في نظرية العقد، كانحلال العقد بقوة القانون نتيجة القوة القاهرة واعتبار القواعد المنظمة للظروف الطارئة من النظام العام، الأمر الذي أدى إلى اللجوء للتحكيم التقليدي والإلكتروني بصورة أكبر لتسوية هذه النزاعات، نظير ما أبان عليه من فعالية في إعادة التوازن والعدالة للعلاقة العقدية وتفادي إنهاء العقد، ورفع الارهاق على المدين، والسرعة في الفصل في ملايين العقود عبر العالم والتسريع في تنفيذها، وهذا كله بالنظر للسلطة الواسعة للمحكم في تجاوز القواعد التقليدية للعقد وقصورها في معالجة هذا الوضع والقدرة على ابتكار الحلول لذلك. Abstract: Contract balance is a tool for achieving contract justice and a goal sought by contractors throughout the implementation of the contract. In international trade contracts, many problems arise because of the limited treatment of the formal judiciary, particularly during the spread of the COVID-19. In addition to the obligation of the contract not to exceed the rules and mechanisms established in the contract theory, such as the dissolution of the contract by of force majeure and the consideration of the rules governing emergency conditions of public order. This situation has led to the use of traditional and electronic arbitration to resolve these disputes, due to its effectiveness in rebalancing and the justice of the contractual relationship and avoiding termination of the contract.Item أمننة الإسلام في أوروبا :تفكيك الهوية وبناء الأمن(ألفا للوثائق, 2023) نوري عزيز; سليمان سميرةItem دور البعد العسكري في تحقيق النفوذ الجيوسياسي وفق الاستراتيجية التركية الجديدة(2023-06-15) بركاتي كريمتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على إحدى القضايا المعاصرة، التي أصبحت محل اهتمام الكثير من الباحثين في الشأن التركي، من خلال ابراز دور البعد العسكري التركي في تحقيق النفوذ الجيوسياسي، وفق توجهات الاستراتيجية الجديدة للسنوات العشرة الأخيرة، مع توضيح العديد من العوامل والدوافع لتبني مبادئ وسياسات ذات نهج جديد افرزتها التغيرات الاقليمية، سمحت بانخراط تركيا في مناطق تشترك معها في الموروث الثقافي والبعد الهوياتي والمصالح الاقتصادية، وفق مرتكزات مقاربة العثمانية الجديدة. توصلت الدراسة إلى أن هذا التحول حقق لتركيا نفوذا جيوسياسيا في مناطق عمقها الاستراتيجي، ومنافسة القوى التقليدية والصاعدة من الغرب والشرق معا بعد انتهاج سياسة القوة، وبذلك أصبحت تركيا تفرض نفسها كطرف مهم في تحديد ورسم السياسات الإقليمية والدولية. This study aims to shed light on one of the contemporary issues, which has become of interest to many researchers in Turkish affairs, by highlighting the role of the Turkish military dimension in achieving geopolitical influence, according to the new strategic directions for the last ten years, while clarifying many factors and motives for adopting the principles of And policies with a new approach produced by regional changes, which allowed Turkey to engage in areas with which it shares the cultural the neo-Ottoman approach. In conclusion, this transformation achieved geopolitical authoritarianism for Turkey in the areas of its strategic depth, and the competition of traditional and emerging powers from the West and East together after adopting the policy of power, and thus Turkey became an important party in determining and drawing regional and international policies.Item السياسة التنموية للصين شمال القارة الإفريقية"الجزائر نموذجا(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-06-26) بهلول هدى; ناصري سميرةتعد العلاقات الصينية الجزائرية من أبرز الشراكات الإستراتيجية الشاملة والتي تميزت بالانسجام والتناغم بين الطرفين، والتي ترجمت على شكل مشاريع استثمارية وتنموية في الجزائر الأمر الذي جعل الصين تستخدم تلك العلاقة الثنائية كإطار معزز لتحقيق أهداف سياستها الخارجية للتوسع والتغلغل نحو إفريقيا. تسعى الصين لكسب المزيد من الدول لتأييد موقفها تجاه قضية تايوان باعتبار أن الجزائر دولة محورية في منطقة شمال إفريقيا، كما تَعُد الصين الجزائر أكبر سوق لتوزيع فائض إنتاجها وبوابة آمنة للدخول إلى القارة الإفريقية من خلال ميناء الحمدانية الذي سيربطها بقلب إفريقيا لتعزيز التجارة الدولية في المنطقة وتحقيق الأمن الطاقوي لها. The Chinese-Algerian relations are among the most prominent comprehensive strategic partnerships, characterized by harmony and harmony between the two parties, which were translated into the form of investment and development projects in Algeria, which made China use this bilateral relationship as an enhanced framework to achieve its foreign policy goals of expansion and penetration into Africa. China seeks to gain more countries to support its position on the Taiwan issue, given that Algeria is a pivotal country in the North African region. China also considers Algeria the largest market for distributing its surplus production and a safe gateway to enter the African continent through the port of Hamdaniya, which will connect it to the heart of Africa to enhance international trade in the region and achieve Its energy security.Item تأثير الأزمة الكردية على الامن الهوياتي في تركيا(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2021-09-19) إيكن زينب; ناصري سميرةتعد اشكالية الاقليات احد اهم مواضيع الساعة نظرا لما تحمله من ازمات تهدد السلم والامن الداخلي للدولة او للاقليم ككل لذا تحاول دراستنا هذه التركيز على ازمة اكراد تركيا على اعتبار انها انموذج للنزاعات الإثنية و انعكاسها على الكيان القومي و السياسي في ظل مطالبها بتأكيد "هويتها" و "مكاسبها السياسية"، وصولا الى المطالبة بتكوين كيان سياسي جامع للقومية الكردية نتيجة لسياسات الإلغاء و التمييز العرقي/الهوياتي وغياب إدارة التعدد الأثني الذي ما لبث أن تحول إلى تهديد امني وجودي لتركيا، وصراعا هوياتيا بين الأقلية الكردية و القومية التركية، في ظل الفوضى الاقليمية الناشئة في دول الجوار وإمتدادها للعمق التركي، انعكس ذلك على سياستها الداخلية و توجهها الخارجي و الإقليمي، و أثر بدوره على الأمن الهوياتي للدولة ككل. The minorities’ issue is a one of the crucial topic of the day owing to the crisis that threaten the peace and the internal security of state Ore egıon,so, our study is going to focus on the crisis of “Turkey’s Kurds” are considered as one of the living examples of ethnic conflicts , and their reflection on the national and political entity in light of their demands to confirm its identity and “political gains”, leading to the demand for formation of a political entity discrimination , and the absence of managing ethnic pluralism, with soon turned later an existential security threat to turkey and struggle between the Turkish nationalism and Kurdish minority in light of the regional chaos emerging in the neighboring countries and its extension to the Turkish depth this was reflected in its internal politics and its external and regional and in turn affected identity security as a whole.Item المسؤولية الدولية عن أضرار النفايات الخطرة العابرة للحدوداتفاقية بازل أنموذجا(2023-02-18) صامت فيصل; سلام سميرةتتمحور هذه الدراسة حول الأحكام الخاصة لقيام نظام المسؤولية الدولية عن أضرار النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، بوصفها نفايات ذات طابع خاص، تعامل معها المجتمع الدولي وحاول تنظيمها في إطار قانوني دولي خاص. يعتبر بروتوكول اتفاقية بازل لسنة 1999، البروتوكول الدولي الذي تناول نظام المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود مبرزا بذلك أسس قيام المسؤولية الدولية بمفهوميها الكلاسيكي والحديث. *** Abstract : This study revolves around the special provisions for creating a system of international liability for damage caused by hazardous wastes and their transboundary disposal, as wastes of a particular nature, which the international community has dealt with and tried to regulate within a framework special international legal. The Protocol to the Basel Convention of 1999 is the international protocol that deals with the system of liability and indimnity for damage resulting from the movement of hazardous wastes and their disposal across borders, highlighting the foundations of international responsibility in its classical and modern termsItem جائحة كوفيد-19 وحتمية التحول نحو الدبلوماسية الرقمية(2021-07-01) يحياوي هادية; معوش حسيبةتتفوق جائحة كورونا المستجدة على كل الجائحات التي شهدها العالم منذ جائحة الأنفلونزا الاسبانية سنة 1918، والتي شهدها العالم منذ أواخر سنة 2019 بسبب فيروس تاجي جديد يدعى سارس كوف2 (SARS-CoV-2) ، وبالإضافة الى الخسائر البشرية تسببت الجائحة في خسائر اقتصادية، وعطلت مجمل الأنشطة البشرية بإغلاق الحدود وإقرار نظام الحجر الصحي في محاولة للسيطرة على انتقال الفيروس. على صعيد العلاقات الدولية ألغيت معظم اللقاءات والمؤتمرات الدبلوماسية فتعاظمت المدعاة الى الوسائل الرقمية والافتراضية لإعادة بعث النشاط الدبلوماسي وتفادي العزلة الدولية وانعكاساتها على الدول. انطلاقا من ذلك يهدف هذا المقال الى تقصي دور الدبلوماسية الرقمية كشكل من أشكال الدبلوماسية الحديثة في التخفيف من اثار الجائحة على الدول وكذا إرساء دعائم التضامن الدولي وتبادل الخبرات وسبل المواجهة، وفي ذات السياق يترسخ خيار الدبلوماسية الرقمية كامتداد للدبلوماسية التقليدية في ظل التطور في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وهو ما يفسح المجال واسعا أمام تحديات تتعلق بأمن المعلومات وسرية الاتصالات والتفكير في التحديات الأخلاقية الناجمة عن استعمال الوسائل والمنصات الرقمية. Abstract: The new Corona pandemic surpasses all the pandemics that the world has faced since the Spanish pandemic in 1918, which started late 2019 due to a new Coronavirus called"SARS CoV2", in addition to high mortality rates, the pandemic has caused economic losses, and disrupted all human activities by closing borders and adopting a lockdown system to limit the transmission of the virus. At the level of international relations, most of the diplomatic meetings and conferences were cancelled which led to the reliance on digital technologies to revive diplomatic activity and avoid international isolation with its repercussions on countries. The article explores the role of digital diplomacy, as a form of modern diplomacy in mitigating the effects of the pandemic on states and as well as laying the foundations of international solidarity, exchanging experiences and means of confrontation, in the same context the choice of digital diplomacy is considered as an extension of traditional diplomacy in light of the development witnessed in the field of (ICTs); which opens the door to challenges related to data security and confidentiality of communication as well as to the ethical challenges resulting from the use of digital technologies and online platforms. Keywords: Covid-19 pandemic, Diplomacy, Digital Diplomacy, Cyberspace, Soft PowerItem نظرية العقوبة المُبرَّرة و قاعدة "الالتزام بتكييف الواقعة"(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2022-04-26) بلايلية معمر; زواقري الطاهرظهرت نظرية العقوبة المُبرّرة في فرنسا مطلع القرن 19، و مفادها أنه لا مصلحة للمحكومِ عليه في نقضِ الحكمِ و إن تضمَّن خطأً في التكييف، طالما أن العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق العقوبة التي يُقرّرها النص الذي تخلّف تطبيقه؛ و استندت محكمة النقض الفرنسية آنذاك إلى نصّ المادة 411 من قانون تحقيق الجنايات، رغم أنه لم يذكر سوى حالة "الخطأ في الاستشهاد بالنصّ" لتكون العقوبة مُبرَّرة، مُتحَجِّجةً في ذلك التَّوسُّع بتخفيف الضّغط عليها و سرعة الفصل في الدعوى و الاقتصاد في الإجراءات؛ و في الجزائر لم تحِدْ المحكمة العليا عن ذلك النَّهجِ، رغم أن المادة 502 من قانون الإجراءات الجزائية لا تذكر بدورها سِوى حالة "الخطأ في ذكر النص المُستشهد به" لاعتبار العقوبة مُبرّرة؛ و قد تبيّن من خلال البحث تعارُض ذلك التَّوسُّع مع قاعدةٍ مُهمَّةٍ في القضاءِ الجنائيِّ، ألا و هي "قاعدة الالتزام بتكييف الواقعة"، و ما يترتّب عنها من نتائج تتعلّق في آنٍ واحدٍ بمصلحة عامّةٍ، هي واجب التطبيق الصّحيح للقانون، وبمصلحةٍ خاصّةٍ، هي حق المتهم في أن يُحاكم عن الواقعة المنسوبة إليه بتكييفها السّليم، لأن ذلك من مُقوِّمات المحاكمة العادلة؛ فهل يُمكِن التوفيق بيْن ذلك التطبيق المُوسّع لهذه النظرية و بيْن مقتضيات تلك القاعدة.La théorie de la peine justifiée est apparue en France au début du XIXe siècle, selon laquelle le condamné n'a aucun intérêt à annuler le jugement, même s'il contient une erreur dans le jugement, pour autant que la peine infligée entre dans le champ d'application de la loi. peine déterminée par le texte dont l'application n'a pas été mise en œuvre. La Cour de cassation française s'appuyait alors sur le texte de l'article 411 du code de la police judiciaire, même si elle n'évoquait que le cas d'une « erreur de citation du texte » pour justifier la peine, prétextant cet élargissement comme prétexte pour réduire la pression sur lui, accélérer la décision sur l'affaire et être économique dans les procédures. En Algérie, la Cour suprême n'a pas dérogé à cette approche, même si l'article 502 du Code de procédure pénale ne mentionne que le cas « d'une erreur dans la mention du texte cité » pour considérer la sanction justifiée. Il est devenu clair grâce aux recherches que cet élargissement entre en conflit avec une règle importante de la justice pénale, à savoir « la règle de l’obligation d’adapter l’incident », et les conséquences qui en découlent relèvent simultanément d’un intérêt public, qui est le devoir de appliquer correctement la loi et un intérêt privé, qui est un droit. L'accusé doit être jugé pour l'incident qui lui est imputé dans son contexte, car c'est l'une des composantes d'un procès équitable. Est-il possible de concilier cette application élargie de cette théorie avec les exigences de cette règle ?Item ضمانات الحق في المحاكمة العادلة أثناء مرحلة التحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية(مجلة الحقوق والحريات, 2022-10-10) رفيق عبادتهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز الضمانات الإجرائية والموضوعية لمرحلة التحقيق من خلال النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والرامية لتكريس الحق في العدالة الجنائية في ظل التحديات القانونية التي تواجهه على غرار السلطة الممنوحة لمجلس الأمن في إرجاء أو تعليق التحقيق لمدة 12 شهر قابلة للتجديد لعدد غير محدد من المرات، كذلك الأمر بالنسبة للمدعي العام لتمتعه بسلطتي الإحالة والتحقيق في آن واحد، إضافة الى سلطته التقديرية الواسعة فيما يخص ارجاء مباشرة التحقيق في ظل عدم إمكانية استئناف قراراته، مما قد يعيق الحق في المحاكمة العادلة. Abstract: This research paper aims to highlight the procedural and substantive guarantees of the investigation stage through the Statute of the International Criminal Court, which aims to establish the right to criminal justice in light of the legal challenges it faces, such as the authority granted to the Security Council to postpone or suspend the investigation for a period of 12 months, renewable for an unspecified number. Many times, the same applies to the public prosecutor, who enjoys the powers of referral and investigation at the same time, in addition to his wide discretion to postpone the commencement of the investigation in the absence of the possibility of appealing his decisions, which may impede the right to a fair trialItem THE INFLUENCE OF NUCLEAR TECHNOLOGY ON ATTAINING ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY(RUSSIAN LAW JOURNAL, 2024) TAHAR ZOUAGRI; KENZA BELHOCINEGlobal nuclear security is one of the global strategic challenges related to a range of threats and risks surrounding the current international security environment. The world conditions make nuclear security an urgent necessity for all countries that possess nuclear facilities in order to protect them from terrorist threats and illegal trafficking of nuclear materials, by controlling their circulation or use, providing strict oversight, and adopting systems and software that ensure the rapid response of security devices when needed. The use of nuclear energy for peaceful purposes in a safe manner that achieves sustainable environmental security will remain one of the most important goals facing the international community, and the International Atomic Energy Agency seeks to frame ways to achieve it. يعد الأمن النووي العالمي أحد التحديات الاستراتيجية العالمية المرتبطة بمجموعة من التهديدات والمخاطر المحيطة بالبيئة الأمنية الدولية الحالية. إن الظروف العالمية تجعل الأمن النووي ضرورة ملحة لجميع الدول التي تمتلك منشآت نووية من أجل حمايتها من التهديدات الإرهابية والاتجار غير المشروع بالمواد النووية، وذلك من خلال التحكم في تداولها أو استخدامها، وتوفير الرقابة الصارمة، واعتماد الأنظمة والبرمجيات التي تضمن الاستجابة السريعة للأجهزة الأمنية عند الحاجة. إن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بطريقة آمنة تحقق الأمن البيئي المستدام سيظل أحد أهم الأهداف التي تواجه المجتمع الدولي، وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تأطير السبل الكفيلة بتحقيق ذلك.Item قراءة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري ( دور القاضي الإداري في مجال الإثبات).(2022-10-11) سابق حفيظةتهدف هذه الدراسة التأصيلية إلى بحث موضوع من أهم الموضوعات التي باتت ملحة في فقه القانون، إقترحنا صياغتها بعنوان" دور القاضي الإداري في مجال الاثبات"، الذي حظي بكم وافر من النصوص القانونية سعت له المنظومة الإجرائية لسنة 2008، تدعيما لسلطاته الإيجابية والتدخلية في مجال الإثبات؛ سواء تعلقت – تلك السطات- بوسائل التحقيق( الخبرة، الشهادة، المعاينة والإنتقال إلى الأماكن، مضاهاة الخطوط)، أو في مجال تدابير الإثبات الأخرى، سعيا منه في ذلك إلى تحقيق مبادئ العدالة والإنصاف. :Abstract The goal of the rootedstudyisstudying the subject of a set of givenstudiesitconducted on the subject of doctrine in a lawthatweproposed to formulate in the field of administrative law in the field of evidencethatwasrecentlycreatedin 2008 , By means of investigation Experience ,diplomat,Preview and transition, font emulation, Or other proof 'measures, Aiming to investigate otherItem النظام القانوني لبيع الأملاك الخاصة للدولة(دار الحامد للنشر والتوزيع, 2021) بوشيربي مريمItem شروط وإجراءات إدراج الأملاك الشاغرة ضمن الأملاك الوطنية الخاصة للدولة(مؤسسة الكتاب القانوني للنشر والتوزيع, 2021) بوشيربي مريمItem دراسات قانونية في الاستجواب البرلماني والمحكمة الدستورية(دار الآفاق, 2023) سامية عبداللاويItem رقابة المفتشية العامة للمالية على الإدارة العامة(دار الهدى, 2023) مزيتي فاتحItem الوجيز في قانون ميزانية الدولة: على ضوء القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية ونصوصه التطبيقية(النشر الجامعي الجديد, 2022) مزيتي فاتحItem الاقتصاد السياسي(دار الحامد للنشر والتوزيع, 2022) كواشي مرادItem "التجربة الجزائرية في مجال تطبيق نظام السوار الالكتروني '"دراسة على ضوء القانون18/01المتمم للقانون05/04المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحسوبين(مخبر البجوث القانونية والسياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2022-11-30) سماتي حكيمةيعد تطبيق نظام السوار الإلكتروني من أهم التقنيات المتطورة في المجال الجزائي. وقد تم إدخال هذه الآلية في الجزائر لضمان تنفيذ التزامات المراقبة القضائية المقررة بموجب الأمر رقم 15/02 الصادر في 23/07/2015 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية؛ وقد تم إدخال هذه التقنية كإجراء لتنفيذ الحرمان من الحرية بموجب القانون رقم 18-01 المعدل والمتمم للقانون 05-04، الذي يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمعتقلين. وعليه، فإن الهدف من هذه الدراسة هو بيان التجربة الجزائرية في تطبيق السوار الإلكتروني من خلال دراسة قانونية شاملة لقانون 01/18 المكمل لقانون 04/05 المتضمن لقانون تنظيم السجون والمؤسسات الاجتماعية. إعادة إدماج المعتقلين. والأحكام الواردة فيه بشأن تطبيق نظام السوار الإلكتروني، سواء من حيث الشروط والضمانات القانونية لتطبيقه وإجراءات تطبيقه، وأخيراً آثار السوار الإلكتروني مراقبة الشخص الذي يحمل السوار الإلكتروني كما تم إخضاع الدراسة للتجربة الميدانية المطبقة في الجزائر. The application of the electronic bracelet system is one of the most important techniques developed in the penal field. This mechanism has been introduced in Algeria to ensure the implementation of the judicial control obligations established by the 15/02 Order of the 23/07/2015 amending the Code of Criminal Procedure; This technique has been introduced as a measure for the execution of the deprivation of liberty under Act No. 18-01 amending and supplementing the 05-04 Code, which includes the Law on the Organization of Prisons and the Social Reintegration of Detainees.Item هيئات مكافحة الفساد والوقاية منه في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-09-19) بوجوراف عبد الغانيانتشرت جرائم الفساد في الجزائر انتشارا كبيرا وتنوعت أشكالها خاصة في السنوات الأخيرة، على غرار كل دول العالم، وجاءت هذه الورقة البحثية تتناول بالدراسة الجهود المبذولة في الجزائر للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة، من خلال التطرق للهيئات والأجهزة المختصة المنشأة لهذا الغرض، وبدراسة تشكيلتها وصلاحياتها وتنظيمها، لنبين مدى فعاليتها وأدائها للدور المنوط بها. فرغم محاولة المشرع الجزائري مسايرة الجهود الدولية لمكافحة الفساد وذلك بإنشاء هيئات مختصة للوقاية منه ومكافحته، ولكن تبين لنا أن هذه الجرائم في تزايد مستمر وتطور أشكالها وطرق ارتكابها بشكل رهيب، وتبقى هذه الهيئات والهياكل تفتقد للفعالية وتقف عاجزة أمام تفشي هذه الظاهرة وانتشارها في كل المؤسسات، لأنها تفتقد للاستقلالية الضرورية لحسن سيرها وأدائها لدورها. Corruption crimes have spread widely in Algeria and varied in its forms especially in recent years, Like all countries of the world, And this research paper came to study the efforts made in Algeria to prevent and combat this phenomenon, By Broaching the competent bodies and Organs established for this purpose, By studying its composition, powers, and organization, To show the extent of its effectiveness and performance of the role assigned to it. Despite the Algerian legislature’s attempt to keep pace with international efforts to combat corruption by establishing specialized bodies to prevent and combat it, But it became clear to us that these crimes are constantly increasing, and their forms and methods of perpetration are evolving terribly, These bodies and structures remain ineffective and stand helpless in the face of the spread of this phenomenon and its spread in all institutions, Because it lacks the independence necessary for its proper functioning and performance of the role assigned to it.Item مكانة المحكمة الدستورية داخل المنظومة المؤسساتية في الجزائر دراسة في ظل التعديل الدستوري2020(2022-09-15) أونيسي ليندةمن بين الإصلاحات الجوهرية والمتغيرات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة2020، تلك التي مست مجال الرقابة على دستورية القوانين، من خلال التخلي عن المجلس الدستوري والنص على إنشاء محكمة دستورية، هذه المتغيرات أدخلت الباحثين في طرح عدة تساؤلات حول مكانة المحكمة الدستورية داخل المنظومة المؤسساتية في الجزائر، وهل إضفاء مفهوم المحكمة على القضاء الدستوري الجزائري سيعطي إضافة إلزامية لهذه المؤسسة، خاصة بعد تدعيمها بشروط جديدة ترتبط بكفاءة وقدرات أعضائها، وكذا الاختصاصات الواسعة التي تحظى بها خصوصا تلك المتعلقة بالرقابة الدستورية، والجديدة المتعلقة بالبت في الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الدستور. Among the fundamental reforms and changes brought about by the constitutional amendment of 2020, those which affected the field of the oversight of the constitutionality of laws, by abandoning the Constitutional Council and by providing for the establishment of a constitutional court, these variables have led researchers to raise several questions about the position of the Constitutional Court in the institutional system in Algeria, and if the fact of giving the concept of court to the Algerian constitutional justice will give an obligatory complement to this institution, especially after having strengthened it with new conditions related to the competence and the capacities of its members, as well as the broad powers it enjoyed, particularly those related to constitutional oversight, and the new ones related to the settlement of disputes between constitutional authorities and the interpretation of the constitution.