Browse
Recent Submissions
Item المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية العابرة للحدود(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-09) صامت فيصلتظهر المسؤولية الدولية في القانون الدولي العام في شكلين، إما مسؤولية الدول عن أنشطة لا يحظرها القانون الدولي، أو تلك الناشئة عن فعل غير مشروع دوليا. ويظهر تحليل مبادئ القانون البيئي الدولي ومبدأ السيادة وعدم التدخل أن "الضرر البيئي العابر للحدود" يمكن اعتباره نظريا فعلا غير مشروع دوليا، ناتجا عن "انتهاك التزام دولي"، مما يجعل من الممكن تحميل الدولة المسؤولية. إن الاعتراف بإضعاف المبادئ الدولية المذكورة أعلاه، وتوسيع نطاق تطبيق المبادئ المرتبطة بالبيئة، يسمح لنا بالنظر، مع الانتباه دائما لكل حالة على حدة، في إمكانية تطبيق المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة. الأفعال المسببة لأضرار بيئية عابرة للحدود، والتي تعتبر آلية قادرة على تجاوز الحدود وحماية الأصول الطبيعية العالمية ذات المصلحة المشتركة.International responsibility in public international law appears in two forms, either the responsibility of States for activities not prohibited by international law, or those arising from an internationally wrongful act. An analysis of the principles of international environmental law and the principle of sovereignty and non-intervention shows that "transboundary environmental damage" can theoretically be considered an internationally wrongful act, resulting from a "violation of an international obligation", which makes it possible to hold the State responsible. Recognizing the weakening of the above-mentioned international principles, and the expansion of the scope of application of the principles related to the environment, allows us to consider, always paying attention to each individual case, the possibility of applying international responsibility for wrongful acts. Acts causing transboundary environmental damage, which are a mechanism capable of crossing borders and protecting global natural assets of common interest.Item الدبلوماسية الرقمية ودورها في السياسة الخارجية دراسة حالة مجلس التعاون الخليجي(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-11) معوش حسيبةتسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الرقمية في السياسة الخارجية من خلال تقديم رؤية شاملة لهذه الممارسة الدبلوماسية الناشئة التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد أثبتت فعاليتها كأداة جديدة ومبتكرة للسياسة الخارجية في القرن الحادي والعشرين، تستخدمها الدول في أنشطتها الدبلوماسية وإدارة العلاقات الدولية. وتستخدم للتواصل بين القادة والدبلوماسيين، وتبادل الآراء والمعلومات، وإجراء المهام الدبلوماسية والقنصلية بكفاءة وسرعة وبتكلفة أقل، على عكس الدبلوماسية التقليدية. علاوة على ذلك، تعمل على توسيع المجال الدبلوماسي ليأخذ في الاعتبار آراء الناس من خلال تفاعلهم على منصات الاتصالات الرقمية، ودمجها في عملية صنع السياسة الخارجية. كل هذا يمكن صناع القرار في السياسة الخارجية للدولة من تبني سياسات أكثر كفاءة وفعالية لتحقيق الأهداف الوطنية وتعميق العلاقات مع الدول الأخرى في مجالات مختلفة مثل الاقتصادية والسياسية والثقافية. تهدف هذه الدراسة إلى فهم مستوى توظيف دول مجلس التعاون الخليجي للدبلوماسية الرقمية في سياستها الخارجية ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها والوصول إلى المكانة المرجوة سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. وقد توصلت الدراسة إلى أن الدبلوماسية الرقمية تعد من أهم التطورات في الدبلوماسية المعاصرة وأداة مهمة للسياسة الخارجية للقيام بالمهام الدبلوماسية وتعزيز الأداء الدبلوماسي وتعزيز الدبلوماسية التقليدية لخلق بيئة مواتية للسياسة الخارجية. وهذا ينطبق أيضًا على دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أصبح قادتها ووزراء خارجيتها ودبلوماسيوها حاضرين بشكل نشط من خلال منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وهي الأداة الأكثر استخدامًا في دبلوماسيتهم الرقمية، بالإضافة إلى إنشاء مواقع وتطبيقات إلكترونية خاصة بوزارات خارجيتها وبعثاتها الدبلوماسية. ويعكس هذا الاتجاه رغبتها في مواكبة سياساتها الخارجية في العصر الرقمي، على غرار القطاعات الحكومية الأخرى التي حققت مستويات متقدمة في الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، خاصة وأنها تمتلك بنية تحتية رقمية متقدمة، من أجل تحقيق مصالحها وأهدافها بطرق جديدة ومبتكرة.This study seeks to reveal the nature of the role played by digital diplomacy in foreign policy by providing a comprehensive vision of this emerging diplomatic practice that relies on information and communication technology. It has proven its effectiveness as a new and innovative tool for foreign policy in the twenty-first century, used by countries in their diplomatic activities and management of international relations. It is used to communicate between leaders and diplomats, exchange opinions and information, and conduct diplomatic and consular missions efficiently, quickly and at a lower cost, unlike traditional diplomacy. Moreover, it works to expand the diplomatic field to take into account people’s opinions through their interaction on digital communication platforms, and integrate them into the foreign policy-making process. All of this enables decision-makers in the country’s foreign policy to adopt more efficient and effective policies to achieve national goals and deepen relations with other countries in various fields such as economic, political and cultural. This study aims to understand the level of GCC countries’ use of digital diplomacy in their foreign policy and its effectiveness in achieving their goals and reaching the desired position, whether at the regional or global level. The study concluded that digital diplomacy is one of the most important developments in contemporary diplomacy and an important tool for foreign policy to carry out diplomatic missions, enhance diplomatic performance, and promote traditional diplomacy to create a favorable environment for foreign policy. This also applies to the Gulf Cooperation Council countries, where their leaders, foreign ministers, and diplomats have become actively present through the social media platform Twitter, which is the most widely used tool in their digital diplomacy, in addition to creating websites and electronic applications for their foreign ministries and diplomatic missions. This trend reflects their desire to keep pace with their foreign policies in the digital age, similar to other government sectors that have achieved advanced levels in benefiting from digital technology, especially since they have an advanced digital infrastructure, in order to achieve their interests and goals in new and innovative ways.Item تطور النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي و انعكاساته على مستقبل جامعة الدول العربية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-09) ديداوي محمد أمينإن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو أحد أطول النزاعات الدولية التي لم يتم حلها، وهو مدفوع بعوامل تاريخية وسياسية معقدة. فمنذ عام 1948، تطور الصراع من صراع عربي إسرائيلي واسع النطاق إلى نزاع أكثر تركيزًا بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب تهميش القوى العربية وخروج مصر عن الصف العربي. وقد أدى هذا الانقسام في النظام العربي إلى انكماش نطاق الصراع، وترك الفلسطينيين يتحملون وطأة الدفاع عن أرضهم المقدسة. وتبحث هذه الدراسة في تأثير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المتطور على مستقبل جامعة الدول العربية. فقد ضعف موقف جامعة الدول العربية من القضية الفلسطينية، وظل يقتصر على مجرد التنديد والإدانة للاعتداءات الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، تكافح الجامعة الانقسامات الداخلية بين أعضائها، والتي تفاقمت بسبب الموجة الثانية من التطبيع العربي الإسرائيلي. ولقد انخرطت بعض الدول العربية في اتفاقيات أحادية الجانب مع إسرائيل، متجاهلة قرارات جامعة الدول العربية التي تدين مثل هذه العلاقات، الأمر الذي أدى إلى إضعاف موقف الجامعة من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولا تشير هذه التطورات إلى تراجع دور الجامعة فحسب، بل تشير أيضاً إلى تحول أعمق في ميزان القوى داخل **النظام العربي**. فقد أثرت الضغوط الخارجية، وخاصة من جانب الولايات المتحدة، على بعض الدول الأعضاء، مما أدى إلى تقليص الدور التاريخي للجامعة كمدافع عن المصالح الوطنية العربية. وأصبحت الآن كياناً هشاً، عاجزاً عن تأكيد مواقف سياسية قوية، وخاصة مع تشكيل بعض الدول العربية تحالفات فردية مع القوى الغربية، الأمر الذي يقوض مفهوم الوحدة العربية. وفي ضوء هذه التحديات، تثير هذه الدراسة أسئلة حاسمة حول مستقبل جامعة الدول العربية: هل ستندمج في المشاريع الإقليمية الجديدة التي تدعمها قوى خارجية، مثل مبادرة "الشرق الأوسط الكبير"؟ وهل ستذوب بالكامل في النظام الإقليمي الناشئ؟ أم أنها ستعيد بناء نفسها على أسس عربية جديدة، وتستعيد دورها التاريخي في توحيد العالم العربي، والدفاع عن القضايا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية؟The Israeli-Palestinian conflict is one of the longest unresolved international conflicts, driven by complex historical and political factors. Since 1948, the conflict has evolved from a broad Arab-Israeli conflict to a more focused conflict between the Palestinians and the Israeli occupation, following the marginalization of Arab powers and the departure of Egypt from the Arab fold. This division within the Arab system has reduced the scope of the conflict, leaving the Palestinians to bear the brunt of defending their holy land. This study examines the impact of the evolving Israeli-Palestinian conflict on the future of the Arab League. The Arab League’s position on the Palestinian issue has weakened, remaining limited to mere condemnation and denunciation of Israeli aggression. At the same time, the League is struggling with internal divisions among its members, exacerbated by the second wave of Arab-Israeli normalization. Some Arab states have engaged in unilateral agreements with Israel, ignoring Arab League resolutions condemning such relations, which has weakened the League’s position on the Israeli-Palestinian conflict. These developments point not only to a decline in the role of the League, but also to a deeper shift in the balance of power within the **Arab system**. External pressures, especially from the United States, have affected some member states, diminishing the historical role of the League as a defender of Arab national interests. It has now become a fragile entity, unable to assert strong political positions, especially with some Arab states forming individual alliances with Western powers, which undermines the concept of Arab unity. In light of these challenges, this study raises crucial questions about the future of the League of Arab States: Will it integrate into new regional projects supported by external powers, such as the “Greater Middle East” initiative? Will it completely dissolve into the emerging regional order? Or will it rebuild itself on new Arab foundations, and restore its historical role in unifying the Arab world and defending crucial issues, foremost among which is the Palestinian cause?Item السلطة المستقلة للإنتخابات في التشريعات المغاربية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024) بن صيفي مريمتناولت دراستنا موضوعًا جديدًا يلعب دورًا مهمًا للغاية في ديمقراطية البلاد، ألا وهو الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك من خلال مقارنتها بالهيئة العليا للانتخابات في تونس، حيث أوضحنا إطارها التنظيمي، وحللنا صلاحياتها في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وقارنا بين البلدين طوال فترة البحث. وبذلك نستنتج أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الهيئة، والذي يرتكز على حماية الانتخابات وتعزيزها بالمصداقية والشفافية التي طالما طالب بها الشعب، بما في ذلك التغلب على أي خلل في العملية الانتخابية أو المساس بنزاهتها. كما نجد أنها حريصة على ضمان ممارسة الناخب لحقه في التصويت بكل أمان وحماية. ومن المهم جدًا أيضًا أن المشرعين التونسيين والجزائريين قد أحاطوا هذه الهيئة بمجموعة من النصوص القانونية التي ساهمت في استقلاليتها وأرست الإجراءات والمبادئ التي تضمن حسن أداء عملها، وبالتالي فقد أسند المشرعون نفس الصلاحيات إلى الهيئة بينما اختلفوا في بعض الأمور المتعلقة بالجانب التنظيميOur study addressed a new topic that plays a very important role in the country's democracy, namely the National Independent Election Authority, by comparing it with the High Elections Authority in Tunisia, where we explained its organizational framework, analyzed its powers at each stage of the electoral process, and compared the two countries throughout the research period. Thus, we conclude the importance of the major role played by the Authority, which is based on protecting the elections and enhancing them with the credibility and transparency that the people have always demanded, including overcoming any defect in the electoral process or compromising its integrity. We also find that it is keen to ensure that the voter exercises his right to vote in complete safety and protection. It is also very important that Tunisian and Algerian legislators have surrounded this Authority with a set of legal texts that contributed to its independence and established procedures and principles that ensure the proper performance of its work. Therefore, legislators have assigned the same powers to the Authority while differing in some matters related to the organizational aspect..Item تكييف الوقائع في المادة الجزائية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024) بلايلية معمرتتناول هذه الأطروحة الأساس النظري لتوصيف الوقائع وتوصيف الجريمة. ويحدد القواعد الموضوعية والإجرائية التي تحكم عملية مطابقة الوقائع المرتكبة مع النص التشريعي الذي يجرم الجريمة، كما يحدد القيود التي يجب الالتزام بها بدقة أثناء العملية المذكورة، في إطار المبادئ الرئيسية. - تنظيم القانون الجنائي في جوانبه الموضوعية والإجرائية. كما تتناول هذه الدراسة الجانب العملي المرتبط بالتصنيف الجنائي للوقائع في جميع مراحل الدعوى العمومية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية؛ بالإضافة إلى تسليط الضوء على الضمانات القانونية المقدمة للشخص المنسوب إليه الوقائع وموضوع التأهيل، لا سيما خلال مرحلة المحاكمة التي يتم خلالها تقديم الطلب بكفاءة وفعالية مبدأ "المحاكمة العادلة" الذي يتضمن حقوقًا، مثل حق الدفاع، والحق في الاطلاع على محتوى الاتهام، والحق في مراعاة مبدأ إجراءات الخصومة. وكان الأمر أيضاً مسألة تسليط الضوء على الرقابة التي تقوم بها المحكمة العليا على التوصيف القضائي للوقائع، باعتبار أنها مسألة قانونية تدخل في جوهرها في نطاق اختصاصها.This thesis deals with the theoretical basis of the qualification of facts and the qualification of the offence. It lists the objective and procedural rules governing the operation of matching the facts committed with the incriminating legislative text applicable to the offence, as well as setting out the restrictions that must be strictly complied with during said operation, within the framework of the major principles governing criminal law in its objective and procedural aspects. Furthermore, this study examines the practical aspect related to the criminal qualification of facts throughout all phases of public action, with all the legal effects that this implies; In addition, it sheds light on the legal guarantees provided for the person to whom the facts are attributed and who is the subject of the qualification, particularly during the trial phase, during which the effective and real application of the principle of "fair trial" is materialized, which implies rights, such as the right to defense, the right to be informed of the content of the accusation and the right to observe the principle of adversarial proceedings. It was also a question of shedding light on the control carried out by the Supreme Court on the judicial qualification of the facts, given that this is a legal question that intrinsically falls within its jurisdiction.Item أثر نظام روما في تحقيق العدالة الجنائية الدولية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-09) رفيق عبادويمثل نظام روما خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الجنائية الدولية، حيث يركز على ملاحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية. ويعكس هذا التركيز التزاماً بمكافحة إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم الشنيعة من العقاب، وتعزيز مبدأ المساءلة القانونية وضمان عدم الإفلات من العقاب. ومن خلال مبدأ التكامل، يسهل نظام روما التعاون الفعال بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الوطنية، مما يعزز الجهود في مجال العدالة الجنائية من خلال التواصل والتعاون المستمرين لضمان المساءلة لجميع مرتكبي الأعمال الإجرامية بغض النظر عن مكان وقوع الجرائم. ومع ذلك، يواجه نظام روما تحديات سياسية وقانونية تؤثر على فعاليته، مثل صعوبة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بسبب مبدأ السيادة الوطنية. وترفض بعض الدول التعاون مع المحكمة أو إيجاد طرق للتهرب من تنفيذ قراراتها. ومن ثم تظل هناك حاجة مستمرة إلى العمل على التغلب على هذه التحديات وتعزيز قدرة النظام على تحقيق العدالة الجنائية الدولية، سواء من خلال الإصلاحات القانونية الدولية التي تعزز سلطة المحكمة الجنائية الدولية، أو من خلال تعزيز التعاون والحوار الدوليين لتعزيز الالتزام بمبادئ العدالة الدولية.The Rome Statute represents an important step towards achieving international criminal justice, as it focuses on prosecuting and holding accountable perpetrators of serious crimes such as genocide, war crimes, aggression, and crimes against humanity. This focus reflects a commitment to combating impunity for those responsible for these heinous crimes, promoting the principle of legal accountability, and ensuring that there is no impunity. Through the principle of complementarity, the Rome Statute facilitates effective cooperation between the ICC and national authorities, enhancing criminal justice efforts through ongoing communication and cooperation to ensure accountability for all perpetrators of criminal acts, regardless of where the crimes occurred. However, the Rome Statute faces political and legal challenges that affect its effectiveness, such as the difficulty of enforcing ICC judgments due to the principle of national sovereignty. Some states refuse to cooperate with the Court or find ways to evade its decisions. There remains a continuing need to work to overcome these challenges and enhance the system’s capacity to achieve international criminal justice, whether through international legal reforms that strengthen the ICC’s authority, or through enhancing international cooperation and dialogue to promote commitment to the principles of international justice.Item النظام المالي للجماعات الإقليمية في الجزائر(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024) زواقي نعيمةيعتبر موضوع المجموعات الجهوية من أهم المواضيع وأكثرها إثارة للاهتمام في المجال القانوني الجزائري، وذلك لما له من أهمية في تحقيق التنمية المحلية على المستوى الأساسي؛ الأمر الذي دفع المشروع إلى وضع العديد من الضوابط التي من شأنها تنظيم تطبيقه. لذا، فمن أجل إدارة المجموعات الإقليمية بالطريقة الصحيحة، فلابد من توافر الموارد المالية القادرة على تحقيق أهداف وغايات مختلفة. ولذلك فإن موضوع الرسالة يتمحور حول النظام المالي في الجزائر؛ من خلال التركيز على المصادر المالية الداخلية والخارجية للمجموعات الإقليمية من جهة، ومن جهة أخرى تحديد الجهات الرقابية على القطاع المالي التي تمارس رقابتها عليه وتحديد أسباب العجز في ميزانيات المجموعات الإقليمية وإيجاد الحلول لمعالجته. The topic of regional groups is considered one of the most important and interesting topics in the Algerian lawful sphere, this because of the importance of the latter to fulf il the local development on the basic level; the thing that pushes the project to put many regulations that will organize its application. So, in order to manage the regional groups in the right way, there should be financial resources that can achieve different aims and objectives. Therefore, the theme of the thesis focuses on the financial system in Algeria; by focusing on the internal and external financial sources of the regional groups on one side, and on the other side specifying the financial sector supervisors that practice its control on it and identify the reasons of the regional groups’ budget deficit and find solutions to deal with it.Item حقوق المستهلك في عقد النقل الجوي بين الرضائية والاذعان(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024) عبدلي وفاءيتم إبرام عقد النقل الجوي للركاب وتنفيذه بين الناقل كمحترف والمسافر كمستهلك لخدمة النقل. إلا أن الطرف الأول يحتكر نشاط النقل، بينما لا يستطيع الطرف الثاني الاستغناء عن هذا النشاط، مما يجعل عقد النقل الجوي عقد التزام يفرض من خلاله الناقل شروطه التعاقدية على شكل عقود نموذجية والتي لا يمكن مناقشتها، ومن أجل استعادة التوازن التعاقدي المطلوب، فإن ذلك يتطلب توافر الحماية القانونية للمسافر بالإضافة إلى الحماية التعاقدية. The passenger air transport contract is concluded and executed of the transport service. However, the first party has a monopoly on the transport activity, while the second party cannot do without this activity, which makes the air transport contract a contract of adhesion by means of which the carrier dictates its contractual conditions in the form of standard contracts which cannot be discussed, In order to restore the balance contractual required, this requires the availability of traveler legal protection in addition to contractual protection.Item حرية التعاقد في العقد الإلكتروني(2024) لينة بوهنتالةتتناول الدراسة تأثير التقدم التكنولوجي على حرية الأفراد في اختيار الالتزامات القانونية عبر الإنترنت. ويناقش التحديات والفرص الناشئة عن التعاقد الإلكتروني، ويسلط الضوء على أهمية توفير بيئة قانونية مناسبة لحماية الحرية التعاقدية. يجمع البحث بين الجوانب القانونية والتقنية لهذا الموضوع ويهدف إلى تقديم توصيات تعزز حرية التعاقد في الاتفاقيات الإلكترونية مع الحفاظ على مصالح الأطراف المتعاقدة والأمن الرقمي. The study examines the impact of technological advancements on individuals' freedom to choose legal obligations online. It discusses the challenges and opportunities arising from electronic contracting and highct and aims to provide recommendations that enhance freedom of contract in electronic agreements while preserving the interests of the contracting parties and digital security.Item مبدأ عالمية النص الجنائي وأثره في مكافحة الجريمة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024) أميمة خديجة حميديإن مبدأ عالمية القانون الجنائي يمكن الدول من سن تشريعات تسمح لها بممارسة هذا المبدأ. وبعبارة أخرى، فهي تسمح بسن قوانين تجيز تفعيل الاختصاص القضائي وملاحقة الجرائم التي تشكل تهديدا خطيرا للمجتمع الدولي، حتى لو ارتكبت ضد أفراد ليسوا من مواطني تلك الدولة أو في أقاليم خارج حدودها. على غرار الجرائم الدولية، ظهرت الجرائم العالمية كنتيجة حتمية للعولمة والتقدم التكنولوجي. وتشمل هذه جرائم مثل الاتجار الدولي بالمخدرات، والجرائم الإلكترونية، والاتجار بالبشر، والفساد، وذلك بسبب خطورتها وتجاوزها لحدود الدولة الواحدة. ونظراً لخطورتها وتجاوزها لحدود الدولة الواحدة، فإن المسؤولين عن هذه الجرائم يمكن ملاحقتهم في أي بلد بموجب مبدأ عالمية القانون الجنائي، بغض النظر عن مكان الجريمة أو جنسية مرتكبيها أو الضحايا. وبناء على ذلك، فإن المحاكم الوطنية معترف بها لمحاكمة المجرمين على الأفعال المرتكبة خارج أراضي الدولة من خلال بدء الإجراءات الجنائية بشكل مستقل عن موقع الجريمة أو جنسية المتهم. إن مبدأ عالمية القانون الجنائي يبرر نفسه باعتباره الوسيلة القانونية التي تضع حدا للإفلات من العقاب وتضامن الأمم في مواجهة الجريمة The principle of universality of criminal law enables states to enactlegislationallowingthem to exercisethisprinciple. In other words, itpermits the enactment of laws that authorize the jurisdiction activation and pursuit of crimes that pose a seriousthreat to the international community, even if committedagainstindividuals who are not citizens of that state or on territoriesbeyonditsborders. Similar to international crimes, global crimes have emerged as an inevitableresult of globalization and technologicaladvancement. Theseinclude crimes such as international drugtrafficking, cybercrimes, humantrafficking, and corruption, owing to theirseverity and transgression beyond the borders of a single state. Due to theirseriousness and transgression beyond the borders of a single state, thoseresponsible for such crimes canbepursued in any country under the principle of universality of criminallaw, regardless of the crime location, the nationality of the perpetrators, or the victims. Accordingly, national courts are recognized to prosecutecriminals for actscommittedoutside the state’sterritory by initiatingcriminalproceedingsindependently of the crime location or the accused's nationality. The principle of universality of criminal law justifies itself as the legalmeans that puts an end to escapingpunishment and in the solidarity of nations to confront crimeItem -الوساطة بديل للدعوى الجزائية-دراسة مقارنة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021) عبابسة نسمةتعتبر الوساطة الجنائية إحدى الوسائل الجديدة والبديلة التي أدخلها المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية وكذلك القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الأطفال المؤرخ في 15 جويلية 2015 يوليو 2015. ويهدف هذا الأخير إلى حل المنازعات الجنائية بطريقة غير تقليدية تقوم على المصالحة بين الخصوم وتنمية روح المصالحة بينهم ومشاركتهم في إدارة الدعوى الجنائية، وذلك بمبادرة من المدعي العام أو بناء على طلب أحد المتهمين. طرفا النزاع، من خلال تدخل شخص لحل النزاع بينهما، وقد يكون هذا الشخص هو المدعي العام كما هو الحال في الجزائر والمشرع التونسي للتشريع الأنجلوسكسوني أو اللاتيني Criminal mediation is one of the new and alternative means introduced by the Algerian legislator by virtue of ordinance 15- 02 of 23 july 2015 amending and supplementing the code of criminal procedure, as well as in law 15- 12 relating the protection of children dated 15 july 2015. The latter aimes to resolve criminal disputes in an unconventional manner based reconciliation between opponents, developing a spirit of reconciliation between them and their participation in the management of criminal case, it is on the initiative of the public prosecutor or at the request of one of the parties to the litigation, through the intervention of a person to resolve the dispute between them, this person may be the public prosecutor, as is the case in Algeria and tunisian legislator for anglo-saxon or latin legislationItem دور الحوكمة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024) كنزة بلحسينومع تفاقم المشكلات البيئية واتساع نطاقها، تسارعت وتيرة نضوب الموارد الطبيعية، وباتت التربة والهواء والمياه ملوثة، مما دفع المتخصصين والجمهور على حد سواء إلى الاهتمام بالشؤون البيئية خلال العقدين الماضيين. ومن أجل حماية البيئة ومعالجة المشاكل الناشئة عن الأنشطة الصناعية، ظهرت الحاجة إلى الحوكمة. تعد الحوكمة البيئية بمثابة آلية حاسمة لضمان تنفيذ السياسات البيئية وتحقيق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة. ويشكل هذا الأخير إطارا يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤسسات والهيئات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص فيما يتعلق بإدارة وحماية البيئة، ويتحقق ذلك من خلال تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية وتوازن القوى والالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية وضمان استدامة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة. تؤدي الإدارة البيئية الفعالة إلى الحفاظ على التوازن البيئي وتحقيق الاستدامة البيئية من خلال تشجيع الابتكار وتبني التقنيات النظيفة والمستدامة، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة الموارد، وتقليل الآثار البيئية الضارة، وبالتالي توفير فرص اقتصادية مستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية. with the escalation of environmental issues and their widening scope, the pace of natural resource depletion has accelerated, Soil, air, and water have become polluted,prompting specialists and the public alike to take an interest in environmental matters over the past two decades. In order to protect the environment and address the problems arising from industrial activities, the need for governance emerged. Environmental governance serves as a critical mechanism to ensure the implementation of environmental policies and achieve a balance between the environmental, economic, and social dimensions of sustainable development. The latter constitutes a framework aimed at regulating the relationship between institutions, government bodies, civil society, and the private sector concerning environmental management and protection, This is achieved through enhancing transparency, community engagement, power equilibrium, adherence to environmental laws and regulations, and ensuring the sustainability of economic growth and comprehensive development. Effective environmental governance results in maintaining environmental balance and achieving environmental sustainability by promoting innovation and adopting clean and sustainable technologies, This leads to improving resource efficiency, reducing detrimental environmental impacts, and consequently providing sustainable economic opportunities for current and future generationsItem الجزاءات الإدارية في مجال تنفيذ الصفقات العمومية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2023) حمدي حكيمةيلتزم المتعامل المتعاقد بتنفيذ الصفقة العامة، ويعتبر أي إخلال بها ضاراً، ولمواجهة ذلك يمنح القانون المصلحة الإدارية المتعاقدة صلاحية فرض العقوبات الإدارية عليها. والأخيرة والتي تختلف باختلاف نوع وخطورة خطأ المتعامل المتعاقد ، نجد الجزاءات المالية التي تعتمد على الجزاءات المالية للمتعامل المتعاقد ، وهي الغرامة المتأخرة، ومصادرة التأمين والتعويض، على مستوى آخر نجد النوع الثاني من العقوبات التي لا تؤثر على الذمة المالية للمتعاقد ولكنها تهدد موقفه التعاقدي في الصفقة العامة وقد تصل إلى حد الإعفاء النهائي. وتتكون هذه العقوبات من عقوبات الضغط والحل الجزائي للصفقة العمومية the contractor committes to execute the public transaction, and Any breach of it shall be deemed to be prejudicial ,and In order to counteract this, the law confers on the contracting administrative interest the power to impose administrative sanctions on it . The latter, which differs according to the type and gravity of the contractor's error, We find The financial penalties that are based on the contractor'sfinancial penalties, namely, the late fine, the confiscation of insurance and compensation, on another level, we find a second type of sanctions that do not affect the financial disclosure of the contractor, but threaten its contractual position in the public transaction and may amount to a definitive dispensation. These sanctions consist of pressure sanctions and the penal dissolution of the public transactionItem أثر الإدارة الإلكترونية على أداء الجهاز القضائي(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2023) بدغيو أمالمع التقدم التكنولوجي، تتغير طريقة توفير وتبادل المعلومات. إن وجود أجهزة الكمبيوتر القادرة على تلقي المعلومات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها يجعل الوصول إلى العدالة أمرًا سهلاً. وتكامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يحولها إلى أداة فعالة لتحقيق العدالة، مما يسمح للمواطنين والمتقاضين برفع قضاياهم ومتابعتها إلكترونيا. وفي الوقت نفسه، فإنه يمكّن القضاة من مراجعة الدعاوى القضائية وحتى الفصل فيها إلكترونيًا. إلا أن أي خلل فني قد يؤدي إلى توقف النظام القضائي With technological advancements, the method of providing and exchanging information undergoes changes. The presence of computers, capable of receiving, processing, storing, and retrieving information, makes access to justice easy. Integrating information and communication technologies turns it into an effective tool for achieving justice, allowing citizens and litigants to file and track their cases electronically. Simultaneously, it enables judges to review and even adjudicate lawsuits electronically. However, any technical malfunction may lead to a halt in the justice systemItem النظام القانوني للأحزاب السياسية في الجزائر(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2015) بن عديد خالدتمت دراسة النظام القانوني للأحزاب السياسية بمفهومه الواسع,فشملت هذه الدراسة اضافة الى الدستور وقانون الأحزاب السياسية ,نظام الانتخابات وقانون الاعلام وقانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية وقانون رفع نسب تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ,اضافة الى جملة من القوانين الموضوعية والإجرائية. عرف المشرع الأحزاب السياسية على أنها"...تجمع مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار ويجتمعون لغرض مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية الى ممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة الشؤون العامة",وأضاف:"يؤسس الحزب السياسي لمدة غير محدودة ويتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية واستقلالية التسيير ويعتمد في تنظيم هياكله وتسييرها المبادئ ألديمقراطية. لقد مر النظام الحزبي في الجزائر بمراحل تاريخية مختلفة تميزت كل مرحلة بمنظومة قانونية منظمة لها ,فمرحلة الأحادية الحزبية حكمتها وثائق مختلفة من ميثاق طرابلس الى دستور 1963 الى الأمر رقم 71/79 المتعلقة بالجمعيات الى الميثاق الوطني ودستور 1976 وبعض تعديلاته ,أما مرحلة الانتقال الى التعددية السياسية فتناولها دستور 1989 والقانون 89/11 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي ,ليأتي بعدها دستور 1996 والأمر 97/09 لتنظيم مرحلة الترسيخ الديمقراطي ,حيث أخذ الأمر 97/09 بنظام الاعتماد الذي يكرس النظرة المقيدة لممارسة هذه الحرية. جاء بعد ذلك القانون العضوي 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية في اطار الاصلاحات السياسية,وقد تم يبان شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية,من الشروط القانونية المتعلقة بالتأسيس ,خاصة الشرط المتعلق بوجود تمثيل للمرأة ضمن الأعضاء المؤسسين ,وحالة المنع الجديدة في القانون العضوي محل الدراسة التي لم تكن في سابقه ,وهي الحالة الواردة في المادة 05. تمت دراسة اجراءات التأسيس ,انطلاقا من مرحلة التصريح بالتأسيس وصولا للمرحلة الثانية والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية ,وبعد ذلك تم التطرق لأثار اعتماد الحزب السياسي,وتتمثل هذه الآثار الشخصية المعنوية والأهلية القانونية الممنوحة للحزب,وعنصر التنظيم الداخلي لهياكل لحزب,وقد استخدمنا لتجلية هذا العنصر جملة من القوانين الاساسية لبعض الاحزاب السياسية ,ثم الأحكام المالية المتعلقة بالأحزاب السياسية. وفيما يخص نشاطات الأحزاب السياسية فقد تم تناولها في طل قوانين الاصلاحات السياسية ,وتتمثل في أهم ثلاث نشاطات تقوم بها الأحزاب السياسية وفقا للمنظومة القانونية الجزائية ,وهي النشاط الانتخابي في ظل القانون العضوي 12/01,وكذا النشاط الاعلامي على ضوء القانون العضوي 12/05 المتعلق بالإعلام,ومن ثمة تم التطرق لنشاطي الاجتماع والتظاهر العموميين في ظل القانون 89/28 المعدل والمتمم بالقانون 19/19 المنظمان لهما ,الي أن اختتمت هذه المذكرة بالتطرق لمختلف الأحكام الجزائية المتعلقة بالأحزاب السياسية. system of political parties has been put to the test of further studyconscious and more thoughtful, the latter was not only interested in "theConstitution" and "the law on political parties", but also the "electoral system",of “the media law”, of “the law of public meetings and demonstrations”, of “the law of increase in the rate of representation of women in elected assemblies” and a certain number substantive and procedural rules The designer of the laws determined the political parties as follows: “…a mass oflike-minded citizens who come together to program and installa common political project with a view to highlighting it using means democratic and peaceful exercise of management powers and responsibilities public affairs”. He added "the political party is merging for an indefinite period over time, is characterized by legal personality and management independence and finally it is essentially based on democratic principles in the organization of structures and their administrations The party system in Algeria has gone through several stages throughout history different, each of them is marked by its specificity in the organization of its theory legal ; the era of the one-party system was ruled by various Charter documents of Tripoli to the Constitution of 1963 to Ordinance No. 71/79 concerning associations in the National Charter and the Constitution of 1976 and some of its amendments, the stage of transition to multiparty was established by the 1989 Constitution and Law 89/11 dealing with the laws of associations of a political nature, come after the Constitution of 1996 and Ordinance 97/09 which was able to structure the consolidation phase of democracy, where Ordinance 97/09 was inspired by the system which consecrates restricted perspectives for the exercise of this freedom Then came the organic law 12/04 of the political parties within the framework of the reforms news that was the statement of conditions and procedures for the establishment of parties policies, legal requirements relating to the establishment, in particular the requirement of a representation of women among the founding members, and also the status of the new prohibition in the organic law which has not previously been an object of study, a condition set out in Article 05 Incorporation procedures have been dealt with from the time of the declaration of incorporation until the second stage related to the adoption of political parties, then, we have evoked the effects of installation of the political party those who are represented by the personality morality and legal competence granted to the party, thus the element of the structures of internal organization of the party, For this and in the light of a rigorous conduct, we have proclaimed a number of fundamental laws of certain political parties, then the provisions financial matters relating to them The activities of political parties have been approached in the light of the reform laws, the three most important activities carried out by political parties, according to the legal system Algerian, the electoral activity under the organic law 01/12 of the implementation process candidacy, through the legal regulation of election campaigns, all the way exercise partisan control, as well as highlighting media activity that works partisan press, the legal regulation of this activity in the light of the law organic 1205 on media, and it was for my meeting and demonstration of target audience under the amended law 89/28 and supplemented by law 91/19 organizers for them, that this note concludes by addressing the various criminal provisions relating to political parties, and in light of the law mentioned above, in addition to the average law 06/01 on the prevention and fight against corruption and law 05/01 and thing 12.02 relating to money laundering of money and terrorist financing and completed control, not to mention A About the Penal Code….Item رقابة القضاء الإداري على قرارات الوالي في ظل التشريع الجزائري.(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2019-05-02) قليل علاء الدينإن الحديث عن دولة القانون وتكريس مبدأ المشروعية فيها,يتضح بداءة من خلال معرفة مدى خضوع تلك الدولة ومن يمثلها لرقابة القضاء واحترامها لأحكامه,إن خضوع قرارات الوالي لرقابة القضاء الإداري هو أحد ركائز دولة القانون بلا شك غير أن نجاعة هذه الرقابة لا تتحقق إلا إذا وضع المشرع أمام المتقاضي ,ضمانات قضائية تكفل له من جهة إلغاء قرارات الوالي غير المشروعية وتحصيل التعويض اللازم والكافي عن الأضرار التي خلفتها , وآليات قانونية تضمن له من جهة أخرى تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية ضد الوالي, حتى إن امتنع هذا الأخير عن التنفيذ. The discussion on the rule of law and the consecration of the principle oflegitimacy, show from the outset to what extent this stateor these representatives, are subject to judicial review and respectof its provisions.The fact that the wali's decisions are subject to judicial reviewis undoubtedly one of the pillars of the rule of law, however thisJudicial control will only be effective if the legislator provides thelitigants with judicial guarantees enabling them to cancel theillegal decisions of the wali and to collect the necessary compensationfor damages resulting from these decisions, as well aslegal mechanisms allowing them to implement the decisions administrative against the wali. If the latter refrained from implement.Item تحسين الخدمة العمومية في الإدارة البلدية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2020-01-16) كلاش خلودتعتبر المشاكل التي تعاني منها الإدارة البلدية من أهم تداعيات التحول في أسلوب أداء العمل الإداري , على اعتبار أنها الوسيلة التي تظهر من خلالها مدى قدرة الدولة في تلبية حاجات المواطنين ,وذلك في ظل تطبيق النظام اللامركزي والتأكيد عل فعاليته في بلورة السياسة العامة وتنفيذها على المستوى المحلي. وهو مايعتبر كانطلاقة فعلية لدراسة موضوع الخدمة العمومية ضمن متطلبات تحسينها بين الضرورة والحتمية ,بناءا على مجموعة من المتغيرات برزت في ظلها معالم التسيير العمومي الحديث والتوجه نحو العصرنة,مما أدى إلى تعدد المعايرر التي يمكن من خلالها قياس جودة الخدمة العمومية,إذ أن الأمر لم يعد مرتبطا بتحسينها بل يتعداه إلى استهداف تحقيق الجودة في أداءها, وذلك من خلال اهتمام الدولة بالخدمة العمومية قصد تقريب الإدارة من المواطن ,فكانت دراستنا منصبة على بعض الخدمات التي برزت كمؤشرات مهمة في تحسين الخدمة على مستوى الإدارة البلدية والمتمثلة فيمايلي: *العمل على استحداث هيئات مكلفة بتتبع موضوع الاهتمام بالخدمة العمومية مع التركيز على فعالية الرقابة والتفتيش. *عصرنة قطاع الوظيفة العمومية كأهم محور في عملية التحول والتركيز على أخلقه سلوكات الموظف العمومي. *مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية ,عن طريق التفاعل المباشر والمستمر مع السلطة الإدارية المحلية لإيجاد حلول وبدائل للمشكلات المطروحة *بروز معالم البلدية الالكترونية كأحد الحلول الوقائية للحد من الفساد بصورتيه الإداري والمالي,والقضاء على مظاهر البيروقراطية. *التأطير القانوني للتوقيع والتصديق الالكتروني,في ظل التوجه نحو الإدارة الإلكترونية لإضفاء الحجية على المعاملات الإدارية الإلكترونية. *إبراز دور العون المكلف بالتصديق الالكتروني على المستوى الإدارة البلدية (الطرف الثالث الموثوق)في أخذ المعطيات البيومترية لإصدار وثائق الهوية وتأمينها The problems that the municipal government faces are considered as the causes of the change in the performance of the administrative work ;since it is the way in which the state appears its capacity to meet the citizens ‘needs and this is in the application of the decentralized system and the emphasis on its effectiveness in developing the policyand its implementation in the local level. And that is considered as the actual launching to study the public service among the demands to improve it between the necessary and inevitable. Acordingly to a group of variants in which the parametersof the modern public conduct occur and to move toward modernization ,and that led to multiplicity of standars from which the quality of the public service can be measured ,since it is not related to improve it ,but also it aims to achieve quality in its performance ,and that through the attention of the state in public service in order to bring the administration closer to citizen . So, our study is based on some services which has emerged as important indicators in improving the service at the municipal government and it is presented in the following points: *Work on creation of bodies entrusted with the attention to the public service with the focus on the effectiveness of oversight and inspection. *Modernization of the sector of the civil service as the most important centre in the operation of transformation and the focus on the creation of the public officials ‘behaviours. *The participation of the citizens in managing the public affairs throughthe direct and constant interaction with the local administrative authority to find solutions and substitutes to current problems. *Emergence of parameters of electronic municipal as one of the preventive solutions to reduce corruption in its two varieties administrative and financial to reduce bureaucracies. *The legal frame for electronic signature and ratification in the trend of the electronic administration to give opposability on the electronic and administrative transactions. *Emerge the role of the inspector whose assigned to him the legalization at the level of the municipal government(the third reliable party) to takethe biometric data to produce the identity documents and secure them. the problems that the municipal government faces are considered as the causes of the change intheperformance of the administrative work ;since it is the way in which the state appears its capacity to meetthe citizens ‘needs and this is in the application of the decentralized system and the emphasis on its effectiveness in developing the policy and its implementation in the local level. And that is considered as the actual launching to study the public service among the demands to improve it between the necessary and inevitable. Acordingly to a group of variants in which the parametersof the modern public conduct occur and to move toward modernization ,and that led to multiplicity of standars from which the quality of the public service can be measured ,since it is not related to improve it ,butalso it aims to achieve quality in its performance ,and that through the attention of the state in public service in order to bring the administration closer to citizen . So, our study is based on some services which has emerged as important indicators in improving the service atthe municipal government and it is presented in the following points: *Work on creation of bodies entrusted with the attention to the public service with the focus on the effectiveness of oversight and inspection. *Modernization of the sector of the civil service as the most importantcentre in the operation of transformation and the focus on the creation ofthe public officials ‘behaviours. *The participation of the citizens in managing the public affairs through the direct and constant interaction with the local administrative authority to find solutions and substitutes to current problems. *Emergence of parameters of electronic municipal as one of the preventive solutions to reduce corruption in its two varieties administrative and financial to reduce bureaucracies. *The legal frame for electronic signature and ratification in the trend ofthe electronic administration to give opposability on the electronic and administrative transactions. *Emerge the role of the inspector whose assigned to himthe legalization at the level of the municipal government(the third reliable party) to takethe biometric data to produce the identity documents and secure them.Item المسؤولية الإدارية للمستشفيات الجامعية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2020-06-28) قليل نبيليعتبر الطب مهنة انسانية نبيلة مكنت الانسان عبر التاريخ من التخلص من العلل والاختلالات رغم ذلك فهي مصدر لأضرار قد تكون خطيرة أحيانا مما جعلها في قفص الاتهام الجنائي والمدني والتأديبي ما بزوغ نزعة لمقاضاة ادارة المستشفيات وفق قواعد المسئولية الادارية التي لم تعرف لليوم استقرارا علي أسس وقواعد واضحة . هذه الوضعية بالإضافة لعدم تناظر المعرفة في العلاقة طبيب-مريض وعلاقة الصراع القائمة بين القضاء والطب وبين اسبقية التطور التكنولوجي أو الحفاظ علي الحقوق الأساسية كلها عوامل لجعل التوتر في مداه الأقصى مما يجعل الأخلاقيات الحيوية بديلا مهما بالإضافة لبدائل أخرى تسعى لدفع القانون والعلوم للقبول بدرجة من الاعتدال والتواضع يساهمان في خفض التوتر ورفع درجة مسئولية جميع الفاعلين في الحقل الطبي وصولا لنوع من العدالة والإنصاف كهدف سامي لجميع أفراد البشرية ولكل العلوم ولكل القانونيين. Medicine is a noble humanitarian profession that has enabled man.throughou this history.to alleviate ailments and functional imbalances.sometimes.it is at the origin of serious damage.wich has led to criminal .civil and disciplinary proceedings .with the emergence.of a tendency to sue the hospitals according to the rules of administrative responsibility.which has not yet been given stable and clear laws and rules. This situation.in addition to the asymmetry of knowledge between doctors and patients.the conflictual relationship between justice and medicine .the favor of technological development or the preservation of fundamental rights.are all factors in bringing tension to its maximum scope .making bioethics an important opportunity beyond other alternative and moving law and science with a scale of moderation and humility.contributing to reducing tensions and increasing the level of responsibility of all actors in the medical sector to achieve justice and aquity as the ultimate objective of all human beings.all sciences and all lawyers.Item الإدارة الإلكترونية ودورها في عصرنة الإدارة العمومية في الجزائر.(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2020-07-07) ساري مريمحاولنا من خلال هذه الاطروحة الوقوف على مختلف الأسس النظرية والعملية لتطبيق الادارة الالكترونية في الادارة العمومية والدور الذي تلعبه في تحقيق العصرنة الادارية انطلاقا من المشاريع الاصلاحية التي تقوم على استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال في العمل الاداري وتقديم الخدمات العمومية ,ومن أهم هذه المشاريع مشروع الجزائر الالكترونية(2008-2013) والذي وضع الخطوط العريضة لتطبيق الادارة الالكترونية وحدد مختلف الآليات اللازمة لذلك,كما استمرت الحكومة بعد ذلك في وضع برامج ومخططات سعت من خلالها الى اكمال مشروع الجزائر الالكترونية. ولقد نتج عن هذه المشاريع تطبيق اليات عديدة قانونية,مادية وبشرية والتي تهدف الحكومة من وراء تطبيقها الى عصرنة وتحديث مختلف الوسائل التقليدية القائمة في الادارة العمومية ,وقد نجحت بصورة نسبية في تحقيق ذلك ,فقد واجه تطبيق هذه الآليات العديد من العراقيل والتحديات يتمثل أهمها في :قلة الامكانيات التقنية,المالية والبشرية,انتشار الفساد الاداري والجرائم الالكترونية ,وهو ما عكسته التصنيفات المتدنية التي احتلتها الجزائر في معظم التقارير الدولية الصادرة والمتعلقة بتطور الادارة الالكترونية. وهو ما يفرض على الدولة مضاعفة جهودها وتوفير الامكانيات اللازمة لإكمال المشاريع التي لا تزال في طور الانجاز,والبدء في مشاريع جديدة لتحقيق الهدف الذي حدد سنة 2008,وهو تحقيق جزائر الكترونية خالية من التعاملات والخدمات الورقية. We have tried, in our research, to invest all the foundationstheoretical and practical in the field of electronic management withinof public administration and its role in its modernization fromreform projects based on the use of communication technologies communication and information in the public service. Among theseprojects, we note the La E_Algerie project (2008-2013); project tracing theoutline of the application of electronic governance andidentifying the different mechanism necessary for its development. The outcome of these projects is materialized by the application of severalmechanisms; legal, material and human, aiming at the modernization andupdating the traditional means in place in the administrationpublic. This process has been relatively successful; due tothe unavailability of the required technical means, the spread of thecorruption and electronic crime; referring to the classification ofAlgeria in most reports concerning the administrationelectronic. Therefore, the State must redouble its efforts and provide the meansnecessary to carry out current projects and launch new ones.projects to achieve the objective set in 2008, which is to achieve Algeriaelectronic without paper transactions and services.Item الإثبات بالبصمة الوراثية في المادة الجزائية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2020-11-10) حقاص أسماءيعتبر موضوع الدراسة الموسوم بالإثبات بالبصمة الوراثية في المادة الجنائية من المواضيع الحديثة نسبيا, حيث تم التعرض له في ثمانينيات القرن الماضي نتيجة ما شهده من ثورة بيولوجية لعل أبرز ما تمخض عنها هو اكتشاف البصمة الوراثية سنة 1984 م من طرف الانجليزي أليك جيفري الذي كان له فضل تتويجها بلقب *محقق الهوية الأخير* في مختلف المجالات يتقدمها مجال الإثبات الجزائي ,الذي بات من الضروري مواكبة قواعده لمستجدات الأدلة العلمية التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة وعدم التقيد بالأدلة التقليدية التي لم تعد كافية لوحدها في كشف غموض بعض القضايا التقنية, ومع ذلك يبقى الاشكال مطروحا حول مدى حجية تقارير الخبرة الخاصة بالبصمة الوراثية في توجيه الاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي ,وخاصة أن ضرورات الكشف عن الجريمة تستعي أحيانا المساس الطفيف ببعض المبادئ القانونية والحقوق الفردية التي من شأنها أن تحول دون التطبيق السليم لهذه التقنية أذا لم يتم إحاطتها بضمانات قانونية كافية , وبناء عليه جاء هذا العمل كمحاولة جادة لمجاراة الدراسة العلمية والقانونية التي عرفتها تقنية البصمة الوراثية على المستوى الوطني والدولي ,سيما بعد نص المشرع الجزائري على القانون 16-03 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص. The subject of the study entitled "Identification by DNA in Criminal Matters"is a relatively recent subject, as it was dealt with in the 80s of the last century,following the biological revolution. Perhaps the most important result is thediscovery of the genetic fingerprint in 1984 by the Englishman Alec Jeffrey,who had the merit of crowning it with the title of "last identity investigator" invarious fields, led by the field of criminal identification, the latter mustnecessarily adapt its rules to follow the latestscientific evidence imposed byModern technology, and the non-respect of traditional evidence, which are nolonger sufficient alone, to reveal the ambiguity of some technical problems. However, the problem remains as to the extent of the authenticity of the reportson the experience of the genetic fingerprint, to direct the self-conviction of thecriminal judge, all the more that the necessities of the discovery of the crimerequire sometimes a slight violation of certain legal principles and individualrights, which would prevent the correct application of this technology if it werenot accompanied by sufficient legal guarantees. As a result, this work came as a serious attempt to keep up with the pace of scientific and legal studies known bythe technique of DNA fingerprinting at the international and national levels,especially after the Algerian legislator stipulated law 16-03 relating to the use ofDNA fingerprinting in legal proceedings and the identification of individuals.