Browse
Recent Submissions
Item الأمن الطاقوي في المضائق وتأثيره على الأنظمة السياسية العربية :دراسة حالة الإمارات العربية المتحدة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-07) قراب بلال ضياء الدينThe study focused on analyzing the nature of threats to energy security in straits and various geopolitical chokepoints within the security environment of the Middle East in general, and the Red Sea and the Gulf of Aden in particular, as well as the impact of these threats on the political system of the United Arab Emirates. This was done by addressing the central issue of this research, namely: how does energy security in the straits influence Arab political systems, and how has the political system of the United Arab Emirates managed this influence? These sensitive areas have witnessed increasing security vulnerability since the onset of the Arab uprisings in early 2011, leading to security crises that have been difficult to overcome. Despite the measures taken by the United Arab Emirates to ensure its energy security by guaranteeing the sustainability of energy supplies at the level of maritime straits, several security approaches have been adopted to contain the threats in the context of the regional environment in which they interact. In a context marked by the complexity and entanglement of security threats, the political system of the United Arab Emirates has emerged as a regional actor within a security vacuum threatening its strategic depth and areas of influence, particularly due to the ambiguity of these security threats. This has made it increasingly difficult to conceptualize the future of the strategic planning process within the UAE. In conclusion, the study, after applying an analytical scientific methodology, resulted in several findings and recommendations that highlight the importance of energy security in the straits and its impact on the political system of the United Arab Emirates, especially in a context where the international order is undergoing a phase of transition towards the emergence of a multipolar world.Item دور الطاقات المتجددة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) زيداني عبد المطلبتلعب الطاقة المتجددة دورًا استراتيجيًا في تحقيق التنمية المستدامة، إذ تُعد وسيلةً فعّالة لحماية البيئة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بيئيًا، تُسهم هذه الطاقات في الحد من الانبعاثات الضارة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحقيق المبادئ البيئية الأساسية كالإحلال والتكامل البيئي، إلى جانب مبدأ "الملوث يدفع" ومبدأ الحيطة والحذر، مما يُعزز التوازن البيئي. على المستوى المؤسسي، تُمثل الشركات الناشئة الخضراء والمدن الذكية أدواتٍ مبتكرة لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة والحد من التلوث. تُوظف هذه المؤسسات تقنيات الطاقة المتجددة لبناء مبانٍ صديقة للبيئة ومدن ذكية قادرة على مواجهة التحديات البيئية. من منظور التنمية المستدامة، تدعم الطاقات المتجددة تحقيق أجندة الأمم المتحدة 2030، وخاصةً الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة وبأسعار معقولة. كما تُسهم في تعزيز الأهداف الاجتماعية من خلال تحسين جودة الحياة، والأهداف الاقتصادية من خلال خفض تكاليف الطاقة وتعزيز الاستثمارات الخضراء. يُعد الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والسياحة البيئية خيارًا استراتيجيًا لدعم الاستدامة، مع التركيز على استخدام الطاقات المتجددة لتطوير الصناعات النظيفة والسياحة الصديقة للبيئة. في الجزائر، تهدف السياسات الوطنية، كالبرنامج الوطني للطاقات المتجددة 2030، إلى تحقيق التحول الطاقي من خلال تطوير مشاريع الطاقة النظيفة وتحسين كفاءتها، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتوفير الإطار القانوني المناسب. ورغم التحديات القائمة، تشير الإنجازات المحققة حتى الآن إلى دور حيوي لهذه الطاقات في دعم التنمية المستدامة، مما يجعلها ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة.Renewable energy plays a strategic role in achieving sustainable development, as it is an effective means of protecting the environment and promoting economic and social development. Environmentally, these energies contribute to reducing harmful emissions, conserving natural resources, and achieving basic environmental principles such as substitution and environmental integration, along with the polluter-pays principle and precautionary principle, all of which enhance environmental balance. On the institutional level, green start-ups and smart cities are innovative tools to promote sustainable urban development and reduce pollution. These institutions employ renewable energy technologies to build eco-friendly buildings and smart cities capable of addressing environmental challenges. From a sustainable development perspective, renewable energies support the achievement of the United Nations 2030 Agenda, particularly Goal 7 related to affordable and clean energy. They also contribute to enhancing social goals by improving quality of life, and economic goals by reducing energy costs and boosting green investments. Investment in the green economy and eco-tourism is a strategic choice to support sustainability, focusing on using renewable energies to develop clean industries and eco-friendly tourism. In Algeria, national policies, such as the National Renewable Energy Program 2030, aim to achieve energy transition by developing clean energy projects and improving their efficiency, focusing on infrastructure development and providing the appropriate legal framework. Despite existing challenges, the achievements so far indicate a vital role for these energies in supporting sustainable development, making them a key pillar for balancing development requirements and environmental protection.Item النظام القانوني للتفويض الإداري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2023) زردوم عبد الرؤوفيُعدّ التفويض الإداري أداةً قانونيةً فعّالة لتوزيع الصلاحيات وتخفيف الأعباء عن المسؤول الإداري. إلا أنه يخضع لشروطٍ وضوابط قانونية لضمان مشروعيته وفعاليته. ويستند التفويض إلى نصٍّ قانونيٍّ يُحدّد بوضوح الصلاحيات المفوَّضة، ويجب ألا يتجاوزها المفوَّض. وفي الوقت نفسه، يبقى المفوَّض مسؤولاً عن الإشراف على تنفيذ المهام المفوَّضة وضمان تحقيقها للأهداف المرجوّة. يُعدّ الإشراف جزءاً أساسياً من عملية التفويض، ويشمل سحب أو إلغاء قرار التفويض إدارياً، إلى جانب الرقابة القضائية التي تضمن مشروعية القرارات وحماية الحقوق الفردية. وبهذه الطريقة، يُحقّق التفويض توازناً دقيقاً بين توزيع الصلاحيات والمسؤوليات، مما يُسهم في تحسين سير العمل داخل الإدارة العامة، شريطة الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية.Administrative delegation is an effective legal tool for distributing authority and alleviating the burdens on the administrative official. However, it is subject to legal conditions and regulations to ensure its legitimacy and effectiveness. Delegation is based on a legal provision that clearly defines the delegated powers, and the delegate must not exceed these powers. Meanwhile, the delegator remains responsible for overseeing the execution of the delegated tasks and ensuring they meet the intended goals. Supervision is a fundamental part of the delegation process, involving the administrative withdrawal or cancellation of the delegation decision, along with judicial oversight that ensures the legality of decisions and the protection of individual rights. In this way, delegation achieves a delicate balance between the distribution of power and responsibility, contributing to the improvement of workflow within public administration, provided that legal and regulatory frameworks are adhered to.Item مسؤولية المرقي العقاري في عقود الترقية العقارية الخاصة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2024) صاولي عبد الحليمإن نشاط الترقية العقارية هو مجموعة عمليات تعبئة الموارد العقارية والمالية وكذا إدارة العمليات التي تساهم في إنجاز المشاريع العقارية من طرف المرقي العقاري ، يمارس هذا الأخير نشاطه شكل مقنن، إذ تبنى المشرع صيغ بيع لعقارات في طور الإنجاز تتمثل في عقود الترقية العقارية حتى لو لم ينص عليها المشرع بهذه التسمية مباشرة وهي عقد البيع على التصاميم، عقد حفظ الحق. وباعتبار أن للمرقي العقاري مركز قانوني خاص يجمع فيه بين تلك المسؤوليات والضمانات المقررة على البائع العادي كضمان العيوب الخفية وضمان الاستحقاق وعدم التعرض، وبين تلك المقررة على مشيدي المباني والتي نظمت في عقود المقاولة كالضمان العشري وضمان حسن التنفيذ، بالإضافة الى إقرار مسؤوليات خاصة تقع على عاتقه هو وحده كضمان إدارة وتسيير الأملاك المشتركة وهذا كله بحثا على إقرار حماية أكثر للمقتني باعتباره الطرف الأضعف في عقود الترقية العقارية. Real estate development activity is a set of operations involving the mobilization of real estate and financial resources, as well as the management of operations that contribute to the completion of real estate projects by the real estate developer. The latter carries out its activity in a codified manner. Legislators have adopted formulas for the sale of properties under construction, represented by real estate development contracts, even if the legislator does not explicitly designate them by this term. These include the contract of sale based on designs and the contract of reservation of rights. Considering that the real estate developer has a special legal status, it combines the responsibilities and guarantees imposed on the ordinary seller, such as the guarantee against hidden defects, the guarantee of entitlement, and the guarantee of non-interference, with those imposed on building builders, which are regulated in contracting contracts, such as the ten-year guarantee and the guarantee of good performance. In addition, special responsibilities fall solely on the developer, such as ensuring the management and administration of jointly owned properties. All of this is aimed at providing greater protection for the buyer, as the weaker party in real estate development contracts.Item اختصاصات رئيس الجمهورية في الظروف الغير عادية :دراسة مقارنة بين الدستورين الجزائري والفرنسي(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025) محمد سبسيسيُعد موضوع "الظروف والأوضاع الاستثنائية" من المواضيع التي تحظى باهتمام كبير في مختلف دساتير العالم، ويحظى باهتمام فقهاء القانون عمومًا، والفقه الدستوري خصوصًا، إذ يُعدّ الظرف الاستثنائي من أخطر الظروف التي قد تمر بها الدول والمجتمعات. ونتيجةً لهذه الظروف الاستثنائية، تعجز معظم التشريعات العادية القائمة، المُصممة للظروف العادية، عن مواجهة هذه الحالات والأوضاع الاستثنائية وإيجاد حلول لها. الأمر الذي غالبًا ما يُواجه بتشريعات وتدابير استثنائية تقتضيها ضرورة الحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها وسلامتها. ووفقًا للدستور الجزائري، "يضمن رئيس الجمهورية، في جميع الأحوال، حماية التراب الوطني والسيادة الوطنية". كما تُعتبر المادة 16 من الدستور الفرنسي لعام 1958 مبدأً دستوريًا فيما يتعلق بالظروف الاستثنائية، حيث منح رئيس الجمهورية الفرنسية صلاحيات واسعة جدًا في الظروف الاستثنائية. مما قد يُشكل انتهاكًا للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون، ومبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء، ومبدأ الشرعية، مما ينعكس سلبًا على حقوق وحريات الأفراد التي أقرها الدستور والتشريعات النافذة، لا سيما في الدستورين الجزائري والفرنسي. لذا، لا بد من إبراز أهم الضمانات الأساسية لاحترام مبدأ الشرعية وسيادة القانون من خلال رقابة فعّالة وناجعة تُحقق التوازن المطلوب.The topic of "exceptional circumstances and situations" is a topic of great interest in various constitutions around the world. It is of interest to legal scholars in general, and constitutional jurisprudence in particular, as exceptional circumstances are among the most dangerous situations that countries and societies may experience. As a result of these exceptional circumstances, most existing ordinary legislation, designed for normal circumstances, is unable to address these exceptional situations and situations and find solutions for them. This situation is often countered by exceptional legislation and measures necessitated by the need to preserve the entity, continuity, and integrity of the state. According to the Algerian Constitution, "The President of the Republic shall, in all circumstances, guarantee the protection of the national territory and national sovereignty." Article 16 of the French Constitution of 1958 is also considered a constitutional principle regarding exceptional circumstances, granting the President of the French Republic very broad powers in exceptional circumstances. This could constitute a violation of the fundamental principles upon which the rule of law is based, including the principle of separation of powers, judicial independence, and the principle of legality. This would negatively impact the rights and freedoms of individuals recognized by the constitution and applicable legislation, particularly in the Algerian and French constitutions. Therefore, it is imperative to highlight the most important basic guarantees for respecting the principle of legality and the rule of law through effective and efficient oversight that achieves the required balance.Item ضوابط السلطة التقديرية للقاضي في المواد المدنية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025) مساعدية خالدالسلطة التقديرية القضائية من أبرز المفاهيم القانونية التي تهدف إلى تحقيق العدالة العملية من خلال مراعاة الظروف الخاصة لكل قضية. تمنح هذه السلطة القضاة هامشًا من الحرية في تفسير وتطبيق الأحكام القانونية، لا سيما في المسائل المدنية التي تتسم بتعقيد الوقائع وتنوع القضايا. إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، بل تخضع لقيود دقيقة تضمن عدم تجاوزها حدودها المقصودة. تشمل هذه القيود استناد القاضي إلى النصوص القانونية والمبادئ العامة، بالإضافة إلى الالتزام بسوابق المحكمة العليا لضمان توحيد التفسير القانوني والاستقرار القضائي. في قانون العقود، تتجلى هذه القيود في الالتزام بحسن النية والإنصاف التعاقدي. أما في مسائل الإثبات، فتقوم على موازنة الأدلة وتجنب المحاباة غير المبررة. وفي قضايا التعويض، يُعد التناسب بين الضرر والتعويض أمرًا أساسيًا لتحقيق العدالة للطرف المتضرر. تساعد هذه القيود على تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة واليقين القانوني، مما يعزز الثقة بالقضاء ويضمن حماية الحقوق الفردية والمصلحة العامة على حد سواء.The judicial discretionary power is one of the most prominent legal concepts aimed at achieving practical justice by considering the specific circumstances of each case. This power provides judges with a margin of freedom in interpreting and applying legal provisions, especially in civil matters characterized by the complexity of facts and diversity of cases. However, this power is not absolute; it is governed by precise constraints to ensure it does not exceed its intended boundaries. These constraints include the judge’s reliance on legal texts and general principles, as well as adherence to Supreme Court precedents to ensure uniformity in legal interpretation and judicial stability. In contract law, these constraints are evident in the obligation to uphold good faith and contractual fairness. In matters of evidence, they are based on balancing proof and avoiding unjustified favoritism. In compensation cases, proportionality between harm and compensation is essential to achieve fairness for the injured party. Such constraints help achieve a balance between the demands of justice and legal certainty, thereby enhancing trust in the judiciary and ensuring the protection of individual rights and the public interest alikeItem الرقمنة ودورها في التنميةة الإدارية -الحكومة الذكية مدخلا-دراسة حالة الإمارات العربية المتحدة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-05-14) جميل هاجرتتناول هذه الدراسة دور الرقمنة في التنمية الإدارية، مع التركيز على الآليات الرئيسية التي تُشكل الحكومة الذكية وتُعزز جودة الخدمات العامة في مؤسسات الدولة. وتُمثل دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة حالة، تُسلط الضوء على تجربتها في التحول الذكي واعتماد خدمات الهاتف المحمول، مما يُوضح أهداف الدراسة. وتُقدم الدراسة نهجًا نظريًا مفاهيميًا، يتناول مفاهيم أساسية مثل الرقمنة والحكومة الذكية والتنمية الإدارية. وتُحدد الدراسة الدوافع والمتطلبات والاستراتيجيات الرئيسية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي في الإدارة العامة. كما تُوضح كيف تُحسّن الرقمنة الخدمات الإدارية من خلال تبسيط الإجراءات وتسريعها، وتخفيف الأعباء والقيود على المواطنين، ومكافحة مختلف أشكال الفساد الإداري.تتجلى العلاقة بين الرقمنة والإدارة وجودة الخدمات العامة من خلال نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق مبادرات الحكومة الذكية. وقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة عالميًا في هذا المجال، كما يتضح من المؤشرات الدولية. ويُعزى هذا النجاح إلى البنية التحتية التكنولوجية للدولة، وتوافر الإنترنت عالي السرعة، والنهج الشامل للحوكمة الذكية. وتُقدم الحكومة الذكية كامتداد للحكومة الإلكترونية، وتمثل عملية مستمرة نضجت على عدة مراحل من التقليدية إلى الرقمية، وأخيرًا إلى الحوكمة الذكية. وبين عامي 2010 و2020، تحسن مؤشر خدمات الحكومة الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل ملحوظ، مما يعكس التزام القيادة السياسية بتقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة من خلال استراتيجيات التكنولوجيا الذكية.تُبرز مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل الهاكاثون، الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في بناء البنية التحتية والموارد البشرية والإطار التشريعي اللازم لتهيئة بيئة مُشجعة للاستثمار والأعمال. وقد كان لتبني الدولة للذكاء الاصطناعي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آثارٌ واسعة النطاق على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية. وتُدعم هذه التطورات باستثمارات مالية ضخمة وتقييمات سنوية للتقدم، مثل تلك التي تُجريها هيئة تنظيم الاتصالات. وتضمن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التطوير والتنفيذ المُستمر لمبادرات الحكومة الذكية، مما يجعل دولة الإمارات نموذجًا عالميًا في الحوكمة الذكية.This study explores the role of digitization in administrative development, focusing on the key mechanisms that shape smart government and enhance the quality of public services within state institutions. The United Arab Emirates (UAE) serves as a case study, highlighting its experience in smart transformation and the adoption of mobile services, which clarify the study's objectives . A theoretical-conceptual approach is presented, examining core concepts such as digitization, smart government, and administrative development. The study outlines the main motivations, requirements, and strategies necessary to achieve digital transformation in public administration. It also demonstrates how digitization improves administrative services by simplifying and accelerating procedures, reducing burdens and restrictions on citizens, and combating various forms of administrative corruption. The relationship between digitization, administration, and public service quality is illustrated through the UAE's successful implementation of smart government initiatives. The UAE has become a global leader in this field, as evidenced by international indicators. This success is attributed to the country's technological infrastructure, high-speed internet availability, and comprehensive approach to smart governance . Smart government is presented as an extension of e-government, representing a continuous process that has matured over several stages from traditional to digital, and finally to smart governance. Between 2010 and 2020, the UAE's smart government services index improved significantly, reflecting the political leadership's commitment to delivering high-quality services and promoting a knowledge-based economy through smart technology strategies.The UAE's initiatives, such as the Hackathon, underscore the nation's serious efforts in building the infrastructure, human resources, and legislative framework necessary for creating an environment conducive to investment and business. The country’s embrace of artificial intelligence in communication and information technology has had broad impacts on economic, social, and administrative development. These advancements are supported by substantial financial investments and annual progress evaluations, such as those conducted by the Telecommunications Regulatory Authority (TRA). Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum’s vision ensures the continuous development and implementation of smart government initiatives, positioning the UAE as a global model for smart governance.Item المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية العابرة للحدود(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-09) صامت فيصلتظهر المسؤولية الدولية في القانون الدولي العام في شكلين، إما مسؤولية الدول عن أنشطة لا يحظرها القانون الدولي، أو تلك الناشئة عن فعل غير مشروع دوليا. ويظهر تحليل مبادئ القانون البيئي الدولي ومبدأ السيادة وعدم التدخل أن "الضرر البيئي العابر للحدود" يمكن اعتباره نظريا فعلا غير مشروع دوليا، ناتجا عن "انتهاك التزام دولي"، مما يجعل من الممكن تحميل الدولة المسؤولية. إن الاعتراف بإضعاف المبادئ الدولية المذكورة أعلاه، وتوسيع نطاق تطبيق المبادئ المرتبطة بالبيئة، يسمح لنا بالنظر، مع الانتباه دائما لكل حالة على حدة، في إمكانية تطبيق المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة. الأفعال المسببة لأضرار بيئية عابرة للحدود، والتي تعتبر آلية قادرة على تجاوز الحدود وحماية الأصول الطبيعية العالمية ذات المصلحة المشتركة.International responsibility in public international law appears in two forms, either the responsibility of States for activities not prohibited by international law, or those arising from an internationally wrongful act. An analysis of the principles of international environmental law and the principle of sovereignty and non-intervention shows that "transboundary environmental damage" can theoretically be considered an internationally wrongful act, resulting from a "violation of an international obligation", which makes it possible to hold the State responsible. Recognizing the weakening of the above-mentioned international principles, and the expansion of the scope of application of the principles related to the environment, allows us to consider, always paying attention to each individual case, the possibility of applying international responsibility for wrongful acts. Acts causing transboundary environmental damage, which are a mechanism capable of crossing borders and protecting global natural assets of common interest.Item الدبلوماسية الرقمية ودورها في السياسة الخارجية دراسة حالة مجلس التعاون الخليجي(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-11) معوش حسيبةتسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الرقمية في السياسة الخارجية من خلال تقديم رؤية شاملة لهذه الممارسة الدبلوماسية الناشئة التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد أثبتت فعاليتها كأداة جديدة ومبتكرة للسياسة الخارجية في القرن الحادي والعشرين، تستخدمها الدول في أنشطتها الدبلوماسية وإدارة العلاقات الدولية. وتستخدم للتواصل بين القادة والدبلوماسيين، وتبادل الآراء والمعلومات، وإجراء المهام الدبلوماسية والقنصلية بكفاءة وسرعة وبتكلفة أقل، على عكس الدبلوماسية التقليدية. علاوة على ذلك، تعمل على توسيع المجال الدبلوماسي ليأخذ في الاعتبار آراء الناس من خلال تفاعلهم على منصات الاتصالات الرقمية، ودمجها في عملية صنع السياسة الخارجية. كل هذا يمكن صناع القرار في السياسة الخارجية للدولة من تبني سياسات أكثر كفاءة وفعالية لتحقيق الأهداف الوطنية وتعميق العلاقات مع الدول الأخرى في مجالات مختلفة مثل الاقتصادية والسياسية والثقافية. تهدف هذه الدراسة إلى فهم مستوى توظيف دول مجلس التعاون الخليجي للدبلوماسية الرقمية في سياستها الخارجية ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها والوصول إلى المكانة المرجوة سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. وقد توصلت الدراسة إلى أن الدبلوماسية الرقمية تعد من أهم التطورات في الدبلوماسية المعاصرة وأداة مهمة للسياسة الخارجية للقيام بالمهام الدبلوماسية وتعزيز الأداء الدبلوماسي وتعزيز الدبلوماسية التقليدية لخلق بيئة مواتية للسياسة الخارجية. وهذا ينطبق أيضًا على دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أصبح قادتها ووزراء خارجيتها ودبلوماسيوها حاضرين بشكل نشط من خلال منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وهي الأداة الأكثر استخدامًا في دبلوماسيتهم الرقمية، بالإضافة إلى إنشاء مواقع وتطبيقات إلكترونية خاصة بوزارات خارجيتها وبعثاتها الدبلوماسية. ويعكس هذا الاتجاه رغبتها في مواكبة سياساتها الخارجية في العصر الرقمي، على غرار القطاعات الحكومية الأخرى التي حققت مستويات متقدمة في الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، خاصة وأنها تمتلك بنية تحتية رقمية متقدمة، من أجل تحقيق مصالحها وأهدافها بطرق جديدة ومبتكرة.This study seeks to reveal the nature of the role played by digital diplomacy in foreign policy by providing a comprehensive vision of this emerging diplomatic practice that relies on information and communication technology. It has proven its effectiveness as a new and innovative tool for foreign policy in the twenty-first century, used by countries in their diplomatic activities and management of international relations. It is used to communicate between leaders and diplomats, exchange opinions and information, and conduct diplomatic and consular missions efficiently, quickly and at a lower cost, unlike traditional diplomacy. Moreover, it works to expand the diplomatic field to take into account people’s opinions through their interaction on digital communication platforms, and integrate them into the foreign policy-making process. All of this enables decision-makers in the country’s foreign policy to adopt more efficient and effective policies to achieve national goals and deepen relations with other countries in various fields such as economic, political and cultural. This study aims to understand the level of GCC countries’ use of digital diplomacy in their foreign policy and its effectiveness in achieving their goals and reaching the desired position, whether at the regional or global level. The study concluded that digital diplomacy is one of the most important developments in contemporary diplomacy and an important tool for foreign policy to carry out diplomatic missions, enhance diplomatic performance, and promote traditional diplomacy to create a favorable environment for foreign policy. This also applies to the Gulf Cooperation Council countries, where their leaders, foreign ministers, and diplomats have become actively present through the social media platform Twitter, which is the most widely used tool in their digital diplomacy, in addition to creating websites and electronic applications for their foreign ministries and diplomatic missions. This trend reflects their desire to keep pace with their foreign policies in the digital age, similar to other government sectors that have achieved advanced levels in benefiting from digital technology, especially since they have an advanced digital infrastructure, in order to achieve their interests and goals in new and innovative ways.Item تطور النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي و انعكاساته على مستقبل جامعة الدول العربية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-09) ديداوي محمد أمينإن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو أحد أطول النزاعات الدولية التي لم يتم حلها، وهو مدفوع بعوامل تاريخية وسياسية معقدة. فمنذ عام 1948، تطور الصراع من صراع عربي إسرائيلي واسع النطاق إلى نزاع أكثر تركيزًا بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب تهميش القوى العربية وخروج مصر عن الصف العربي. وقد أدى هذا الانقسام في النظام العربي إلى انكماش نطاق الصراع، وترك الفلسطينيين يتحملون وطأة الدفاع عن أرضهم المقدسة. وتبحث هذه الدراسة في تأثير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المتطور على مستقبل جامعة الدول العربية. فقد ضعف موقف جامعة الدول العربية من القضية الفلسطينية، وظل يقتصر على مجرد التنديد والإدانة للاعتداءات الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، تكافح الجامعة الانقسامات الداخلية بين أعضائها، والتي تفاقمت بسبب الموجة الثانية من التطبيع العربي الإسرائيلي. ولقد انخرطت بعض الدول العربية في اتفاقيات أحادية الجانب مع إسرائيل، متجاهلة قرارات جامعة الدول العربية التي تدين مثل هذه العلاقات، الأمر الذي أدى إلى إضعاف موقف الجامعة من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولا تشير هذه التطورات إلى تراجع دور الجامعة فحسب، بل تشير أيضاً إلى تحول أعمق في ميزان القوى داخل **النظام العربي**. فقد أثرت الضغوط الخارجية، وخاصة من جانب الولايات المتحدة، على بعض الدول الأعضاء، مما أدى إلى تقليص الدور التاريخي للجامعة كمدافع عن المصالح الوطنية العربية. وأصبحت الآن كياناً هشاً، عاجزاً عن تأكيد مواقف سياسية قوية، وخاصة مع تشكيل بعض الدول العربية تحالفات فردية مع القوى الغربية، الأمر الذي يقوض مفهوم الوحدة العربية. وفي ضوء هذه التحديات، تثير هذه الدراسة أسئلة حاسمة حول مستقبل جامعة الدول العربية: هل ستندمج في المشاريع الإقليمية الجديدة التي تدعمها قوى خارجية، مثل مبادرة "الشرق الأوسط الكبير"؟ وهل ستذوب بالكامل في النظام الإقليمي الناشئ؟ أم أنها ستعيد بناء نفسها على أسس عربية جديدة، وتستعيد دورها التاريخي في توحيد العالم العربي، والدفاع عن القضايا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية؟The Israeli-Palestinian conflict is one of the longest unresolved international conflicts, driven by complex historical and political factors. Since 1948, the conflict has evolved from a broad Arab-Israeli conflict to a more focused conflict between the Palestinians and the Israeli occupation, following the marginalization of Arab powers and the departure of Egypt from the Arab fold. This division within the Arab system has reduced the scope of the conflict, leaving the Palestinians to bear the brunt of defending their holy land. This study examines the impact of the evolving Israeli-Palestinian conflict on the future of the Arab League. The Arab League’s position on the Palestinian issue has weakened, remaining limited to mere condemnation and denunciation of Israeli aggression. At the same time, the League is struggling with internal divisions among its members, exacerbated by the second wave of Arab-Israeli normalization. Some Arab states have engaged in unilateral agreements with Israel, ignoring Arab League resolutions condemning such relations, which has weakened the League’s position on the Israeli-Palestinian conflict. These developments point not only to a decline in the role of the League, but also to a deeper shift in the balance of power within the **Arab system**. External pressures, especially from the United States, have affected some member states, diminishing the historical role of the League as a defender of Arab national interests. It has now become a fragile entity, unable to assert strong political positions, especially with some Arab states forming individual alliances with Western powers, which undermines the concept of Arab unity. In light of these challenges, this study raises crucial questions about the future of the League of Arab States: Will it integrate into new regional projects supported by external powers, such as the “Greater Middle East” initiative? Will it completely dissolve into the emerging regional order? Or will it rebuild itself on new Arab foundations, and restore its historical role in unifying the Arab world and defending crucial issues, foremost among which is the Palestinian cause?Item السلطة المستقلة للإنتخابات في التشريعات المغاربية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024) بن صيفي مريمتناولت دراستنا موضوعًا جديدًا يلعب دورًا مهمًا للغاية في ديمقراطية البلاد، ألا وهو الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك من خلال مقارنتها بالهيئة العليا للانتخابات في تونس، حيث أوضحنا إطارها التنظيمي، وحللنا صلاحياتها في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وقارنا بين البلدين طوال فترة البحث. وبذلك نستنتج أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الهيئة، والذي يرتكز على حماية الانتخابات وتعزيزها بالمصداقية والشفافية التي طالما طالب بها الشعب، بما في ذلك التغلب على أي خلل في العملية الانتخابية أو المساس بنزاهتها. كما نجد أنها حريصة على ضمان ممارسة الناخب لحقه في التصويت بكل أمان وحماية. ومن المهم جدًا أيضًا أن المشرعين التونسيين والجزائريين قد أحاطوا هذه الهيئة بمجموعة من النصوص القانونية التي ساهمت في استقلاليتها وأرست الإجراءات والمبادئ التي تضمن حسن أداء عملها، وبالتالي فقد أسند المشرعون نفس الصلاحيات إلى الهيئة بينما اختلفوا في بعض الأمور المتعلقة بالجانب التنظيميOur study addressed a new topic that plays a very important role in the country's democracy, namely the National Independent Election Authority, by comparing it with the High Elections Authority in Tunisia, where we explained its organizational framework, analyzed its powers at each stage of the electoral process, and compared the two countries throughout the research period. Thus, we conclude the importance of the major role played by the Authority, which is based on protecting the elections and enhancing them with the credibility and transparency that the people have always demanded, including overcoming any defect in the electoral process or compromising its integrity. We also find that it is keen to ensure that the voter exercises his right to vote in complete safety and protection. It is also very important that Tunisian and Algerian legislators have surrounded this Authority with a set of legal texts that contributed to its independence and established procedures and principles that ensure the proper performance of its work. Therefore, legislators have assigned the same powers to the Authority while differing in some matters related to the organizational aspect..Item تكييف الوقائع في المادة الجزائية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024) بلايلية معمرتتناول هذه الأطروحة الأساس النظري لتوصيف الوقائع وتوصيف الجريمة. ويحدد القواعد الموضوعية والإجرائية التي تحكم عملية مطابقة الوقائع المرتكبة مع النص التشريعي الذي يجرم الجريمة، كما يحدد القيود التي يجب الالتزام بها بدقة أثناء العملية المذكورة، في إطار المبادئ الرئيسية. - تنظيم القانون الجنائي في جوانبه الموضوعية والإجرائية. كما تتناول هذه الدراسة الجانب العملي المرتبط بالتصنيف الجنائي للوقائع في جميع مراحل الدعوى العمومية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية؛ بالإضافة إلى تسليط الضوء على الضمانات القانونية المقدمة للشخص المنسوب إليه الوقائع وموضوع التأهيل، لا سيما خلال مرحلة المحاكمة التي يتم خلالها تقديم الطلب بكفاءة وفعالية مبدأ "المحاكمة العادلة" الذي يتضمن حقوقًا، مثل حق الدفاع، والحق في الاطلاع على محتوى الاتهام، والحق في مراعاة مبدأ إجراءات الخصومة. وكان الأمر أيضاً مسألة تسليط الضوء على الرقابة التي تقوم بها المحكمة العليا على التوصيف القضائي للوقائع، باعتبار أنها مسألة قانونية تدخل في جوهرها في نطاق اختصاصها.This thesis deals with the theoretical basis of the qualification of facts and the qualification of the offence. It lists the objective and procedural rules governing the operation of matching the facts committed with the incriminating legislative text applicable to the offence, as well as setting out the restrictions that must be strictly complied with during said operation, within the framework of the major principles governing criminal law in its objective and procedural aspects. Furthermore, this study examines the practical aspect related to the criminal qualification of facts throughout all phases of public action, with all the legal effects that this implies; In addition, it sheds light on the legal guarantees provided for the person to whom the facts are attributed and who is the subject of the qualification, particularly during the trial phase, during which the effective and real application of the principle of "fair trial" is materialized, which implies rights, such as the right to defense, the right to be informed of the content of the accusation and the right to observe the principle of adversarial proceedings. It was also a question of shedding light on the control carried out by the Supreme Court on the judicial qualification of the facts, given that this is a legal question that intrinsically falls within its jurisdiction.Item أثر نظام روما في تحقيق العدالة الجنائية الدولية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-09) رفيق عبادويمثل نظام روما خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الجنائية الدولية، حيث يركز على ملاحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية. ويعكس هذا التركيز التزاماً بمكافحة إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم الشنيعة من العقاب، وتعزيز مبدأ المساءلة القانونية وضمان عدم الإفلات من العقاب. ومن خلال مبدأ التكامل، يسهل نظام روما التعاون الفعال بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الوطنية، مما يعزز الجهود في مجال العدالة الجنائية من خلال التواصل والتعاون المستمرين لضمان المساءلة لجميع مرتكبي الأعمال الإجرامية بغض النظر عن مكان وقوع الجرائم. ومع ذلك، يواجه نظام روما تحديات سياسية وقانونية تؤثر على فعاليته، مثل صعوبة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بسبب مبدأ السيادة الوطنية. وترفض بعض الدول التعاون مع المحكمة أو إيجاد طرق للتهرب من تنفيذ قراراتها. ومن ثم تظل هناك حاجة مستمرة إلى العمل على التغلب على هذه التحديات وتعزيز قدرة النظام على تحقيق العدالة الجنائية الدولية، سواء من خلال الإصلاحات القانونية الدولية التي تعزز سلطة المحكمة الجنائية الدولية، أو من خلال تعزيز التعاون والحوار الدوليين لتعزيز الالتزام بمبادئ العدالة الدولية.The Rome Statute represents an important step towards achieving international criminal justice, as it focuses on prosecuting and holding accountable perpetrators of serious crimes such as genocide, war crimes, aggression, and crimes against humanity. This focus reflects a commitment to combating impunity for those responsible for these heinous crimes, promoting the principle of legal accountability, and ensuring that there is no impunity. Through the principle of complementarity, the Rome Statute facilitates effective cooperation between the ICC and national authorities, enhancing criminal justice efforts through ongoing communication and cooperation to ensure accountability for all perpetrators of criminal acts, regardless of where the crimes occurred. However, the Rome Statute faces political and legal challenges that affect its effectiveness, such as the difficulty of enforcing ICC judgments due to the principle of national sovereignty. Some states refuse to cooperate with the Court or find ways to evade its decisions. There remains a continuing need to work to overcome these challenges and enhance the system’s capacity to achieve international criminal justice, whether through international legal reforms that strengthen the ICC’s authority, or through enhancing international cooperation and dialogue to promote commitment to the principles of international justice.Item النظام المالي للجماعات الإقليمية في الجزائر(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024) زواقي نعيمةيعتبر موضوع المجموعات الجهوية من أهم المواضيع وأكثرها إثارة للاهتمام في المجال القانوني الجزائري، وذلك لما له من أهمية في تحقيق التنمية المحلية على المستوى الأساسي؛ الأمر الذي دفع المشروع إلى وضع العديد من الضوابط التي من شأنها تنظيم تطبيقه. لذا، فمن أجل إدارة المجموعات الإقليمية بالطريقة الصحيحة، فلابد من توافر الموارد المالية القادرة على تحقيق أهداف وغايات مختلفة. ولذلك فإن موضوع الرسالة يتمحور حول النظام المالي في الجزائر؛ من خلال التركيز على المصادر المالية الداخلية والخارجية للمجموعات الإقليمية من جهة، ومن جهة أخرى تحديد الجهات الرقابية على القطاع المالي التي تمارس رقابتها عليه وتحديد أسباب العجز في ميزانيات المجموعات الإقليمية وإيجاد الحلول لمعالجته. The topic of regional groups is considered one of the most important and interesting topics in the Algerian lawful sphere, this because of the importance of the latter to fulf il the local development on the basic level; the thing that pushes the project to put many regulations that will organize its application. So, in order to manage the regional groups in the right way, there should be financial resources that can achieve different aims and objectives. Therefore, the theme of the thesis focuses on the financial system in Algeria; by focusing on the internal and external financial sources of the regional groups on one side, and on the other side specifying the financial sector supervisors that practice its control on it and identify the reasons of the regional groups’ budget deficit and find solutions to deal with it.Item حقوق المستهلك في عقد النقل الجوي بين الرضائية والاذعان(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024) عبدلي وفاءيتم إبرام عقد النقل الجوي للركاب وتنفيذه بين الناقل كمحترف والمسافر كمستهلك لخدمة النقل. إلا أن الطرف الأول يحتكر نشاط النقل، بينما لا يستطيع الطرف الثاني الاستغناء عن هذا النشاط، مما يجعل عقد النقل الجوي عقد التزام يفرض من خلاله الناقل شروطه التعاقدية على شكل عقود نموذجية والتي لا يمكن مناقشتها، ومن أجل استعادة التوازن التعاقدي المطلوب، فإن ذلك يتطلب توافر الحماية القانونية للمسافر بالإضافة إلى الحماية التعاقدية. The passenger air transport contract is concluded and executed of the transport service. However, the first party has a monopoly on the transport activity, while the second party cannot do without this activity, which makes the air transport contract a contract of adhesion by means of which the carrier dictates its contractual conditions in the form of standard contracts which cannot be discussed, In order to restore the balance contractual required, this requires the availability of traveler legal protection in addition to contractual protection.Item حرية التعاقد في العقد الإلكتروني(2024) لينة بوهنتالةتتناول الدراسة تأثير التقدم التكنولوجي على حرية الأفراد في اختيار الالتزامات القانونية عبر الإنترنت. ويناقش التحديات والفرص الناشئة عن التعاقد الإلكتروني، ويسلط الضوء على أهمية توفير بيئة قانونية مناسبة لحماية الحرية التعاقدية. يجمع البحث بين الجوانب القانونية والتقنية لهذا الموضوع ويهدف إلى تقديم توصيات تعزز حرية التعاقد في الاتفاقيات الإلكترونية مع الحفاظ على مصالح الأطراف المتعاقدة والأمن الرقمي. The study examines the impact of technological advancements on individuals' freedom to choose legal obligations online. It discusses the challenges and opportunities arising from electronic contracting and highct and aims to provide recommendations that enhance freedom of contract in electronic agreements while preserving the interests of the contracting parties and digital security.Item مبدأ عالمية النص الجنائي وأثره في مكافحة الجريمة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024) أميمة خديجة حميديإن مبدأ عالمية القانون الجنائي يمكن الدول من سن تشريعات تسمح لها بممارسة هذا المبدأ. وبعبارة أخرى، فهي تسمح بسن قوانين تجيز تفعيل الاختصاص القضائي وملاحقة الجرائم التي تشكل تهديدا خطيرا للمجتمع الدولي، حتى لو ارتكبت ضد أفراد ليسوا من مواطني تلك الدولة أو في أقاليم خارج حدودها. على غرار الجرائم الدولية، ظهرت الجرائم العالمية كنتيجة حتمية للعولمة والتقدم التكنولوجي. وتشمل هذه جرائم مثل الاتجار الدولي بالمخدرات، والجرائم الإلكترونية، والاتجار بالبشر، والفساد، وذلك بسبب خطورتها وتجاوزها لحدود الدولة الواحدة. ونظراً لخطورتها وتجاوزها لحدود الدولة الواحدة، فإن المسؤولين عن هذه الجرائم يمكن ملاحقتهم في أي بلد بموجب مبدأ عالمية القانون الجنائي، بغض النظر عن مكان الجريمة أو جنسية مرتكبيها أو الضحايا. وبناء على ذلك، فإن المحاكم الوطنية معترف بها لمحاكمة المجرمين على الأفعال المرتكبة خارج أراضي الدولة من خلال بدء الإجراءات الجنائية بشكل مستقل عن موقع الجريمة أو جنسية المتهم. إن مبدأ عالمية القانون الجنائي يبرر نفسه باعتباره الوسيلة القانونية التي تضع حدا للإفلات من العقاب وتضامن الأمم في مواجهة الجريمة The principle of universality of criminal law enables states to enactlegislationallowingthem to exercisethisprinciple. In other words, itpermits the enactment of laws that authorize the jurisdiction activation and pursuit of crimes that pose a seriousthreat to the international community, even if committedagainstindividuals who are not citizens of that state or on territoriesbeyonditsborders. Similar to international crimes, global crimes have emerged as an inevitableresult of globalization and technologicaladvancement. Theseinclude crimes such as international drugtrafficking, cybercrimes, humantrafficking, and corruption, owing to theirseverity and transgression beyond the borders of a single state. Due to theirseriousness and transgression beyond the borders of a single state, thoseresponsible for such crimes canbepursued in any country under the principle of universality of criminallaw, regardless of the crime location, the nationality of the perpetrators, or the victims. Accordingly, national courts are recognized to prosecutecriminals for actscommittedoutside the state’sterritory by initiatingcriminalproceedingsindependently of the crime location or the accused's nationality. The principle of universality of criminal law justifies itself as the legalmeans that puts an end to escapingpunishment and in the solidarity of nations to confront crimeItem -الوساطة بديل للدعوى الجزائية-دراسة مقارنة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021) عبابسة نسمةتعتبر الوساطة الجنائية إحدى الوسائل الجديدة والبديلة التي أدخلها المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية وكذلك القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الأطفال المؤرخ في 15 جويلية 2015 يوليو 2015. ويهدف هذا الأخير إلى حل المنازعات الجنائية بطريقة غير تقليدية تقوم على المصالحة بين الخصوم وتنمية روح المصالحة بينهم ومشاركتهم في إدارة الدعوى الجنائية، وذلك بمبادرة من المدعي العام أو بناء على طلب أحد المتهمين. طرفا النزاع، من خلال تدخل شخص لحل النزاع بينهما، وقد يكون هذا الشخص هو المدعي العام كما هو الحال في الجزائر والمشرع التونسي للتشريع الأنجلوسكسوني أو اللاتيني Criminal mediation is one of the new and alternative means introduced by the Algerian legislator by virtue of ordinance 15- 02 of 23 july 2015 amending and supplementing the code of criminal procedure, as well as in law 15- 12 relating the protection of children dated 15 july 2015. The latter aimes to resolve criminal disputes in an unconventional manner based reconciliation between opponents, developing a spirit of reconciliation between them and their participation in the management of criminal case, it is on the initiative of the public prosecutor or at the request of one of the parties to the litigation, through the intervention of a person to resolve the dispute between them, this person may be the public prosecutor, as is the case in Algeria and tunisian legislator for anglo-saxon or latin legislationItem دور الحوكمة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024) كنزة بلحسينومع تفاقم المشكلات البيئية واتساع نطاقها، تسارعت وتيرة نضوب الموارد الطبيعية، وباتت التربة والهواء والمياه ملوثة، مما دفع المتخصصين والجمهور على حد سواء إلى الاهتمام بالشؤون البيئية خلال العقدين الماضيين. ومن أجل حماية البيئة ومعالجة المشاكل الناشئة عن الأنشطة الصناعية، ظهرت الحاجة إلى الحوكمة. تعد الحوكمة البيئية بمثابة آلية حاسمة لضمان تنفيذ السياسات البيئية وتحقيق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة. ويشكل هذا الأخير إطارا يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤسسات والهيئات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص فيما يتعلق بإدارة وحماية البيئة، ويتحقق ذلك من خلال تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية وتوازن القوى والالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية وضمان استدامة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة. تؤدي الإدارة البيئية الفعالة إلى الحفاظ على التوازن البيئي وتحقيق الاستدامة البيئية من خلال تشجيع الابتكار وتبني التقنيات النظيفة والمستدامة، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة الموارد، وتقليل الآثار البيئية الضارة، وبالتالي توفير فرص اقتصادية مستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية. with the escalation of environmental issues and their widening scope, the pace of natural resource depletion has accelerated, Soil, air, and water have become polluted,prompting specialists and the public alike to take an interest in environmental matters over the past two decades. In order to protect the environment and address the problems arising from industrial activities, the need for governance emerged. Environmental governance serves as a critical mechanism to ensure the implementation of environmental policies and achieve a balance between the environmental, economic, and social dimensions of sustainable development. The latter constitutes a framework aimed at regulating the relationship between institutions, government bodies, civil society, and the private sector concerning environmental management and protection, This is achieved through enhancing transparency, community engagement, power equilibrium, adherence to environmental laws and regulations, and ensuring the sustainability of economic growth and comprehensive development. Effective environmental governance results in maintaining environmental balance and achieving environmental sustainability by promoting innovation and adopting clean and sustainable technologies, This leads to improving resource efficiency, reducing detrimental environmental impacts, and consequently providing sustainable economic opportunities for current and future generationsItem الجزاءات الإدارية في مجال تنفيذ الصفقات العمومية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2023) حمدي حكيمةيلتزم المتعامل المتعاقد بتنفيذ الصفقة العامة، ويعتبر أي إخلال بها ضاراً، ولمواجهة ذلك يمنح القانون المصلحة الإدارية المتعاقدة صلاحية فرض العقوبات الإدارية عليها. والأخيرة والتي تختلف باختلاف نوع وخطورة خطأ المتعامل المتعاقد ، نجد الجزاءات المالية التي تعتمد على الجزاءات المالية للمتعامل المتعاقد ، وهي الغرامة المتأخرة، ومصادرة التأمين والتعويض، على مستوى آخر نجد النوع الثاني من العقوبات التي لا تؤثر على الذمة المالية للمتعاقد ولكنها تهدد موقفه التعاقدي في الصفقة العامة وقد تصل إلى حد الإعفاء النهائي. وتتكون هذه العقوبات من عقوبات الضغط والحل الجزائي للصفقة العمومية the contractor committes to execute the public transaction, and Any breach of it shall be deemed to be prejudicial ,and In order to counteract this, the law confers on the contracting administrative interest the power to impose administrative sanctions on it . The latter, which differs according to the type and gravity of the contractor's error, We find The financial penalties that are based on the contractor'sfinancial penalties, namely, the late fine, the confiscation of insurance and compensation, on another level, we find a second type of sanctions that do not affect the financial disclosure of the contractor, but threaten its contractual position in the public transaction and may amount to a definitive dispensation. These sanctions consist of pressure sanctions and the penal dissolution of the public transaction