Browse
Recent Submissions
Item النقائص والثغرات في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم06--01والمنظومة الجنائية ذات الصلة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2021-12-01) لوكال مريم"يشوب قانون مكافحة الفساد والوقاية منه رقم 06-01 العديد من النقائص التي تحد من فعاليته في مكافحة الجريمة، من بينها اعتماده على الجنح المشددة، وعدم فرض عقوبات على الطرف الثاني في الجريمة، كما لم يتطرق القانون إلى التمويل الخفي للمرشح الحر بالإضافة إلى الأحزاب السياسية، فضلاً عن عدم وجود نص على الشروع في الجنح، وعدم فعالية التقادم في قضايا الفساد، وغموض الأحكام المتعلقة بالاسترداد." أما النقائص المسجلة في المنظومة الجنائية المتعلقة بمكافحة الفساد، فتتمثل في: عدم قيام المشرع الجزائري بتحصيل العقوبات، بل الجمع بينها، والاستغلال الاحتيالي للحق في عدم المتابعة من أجل الجريمة مرتين، بالإضافة إلى سقوط المبلغ عن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 15-02، وتقاعس النائب العام إلا بالإحالة إلى وزير العدل في قضايا فساد كبار الموظفين في الدولة، فضلا عن عدم فعالية الهيئات الاستشارية الرسمية المتعلقة بالفساد."The Anti-Corruption and Prevention Law No. 06-01 has many shortcomings that limit its effectiveness in combating crime, including its reliance on aggravated misdemeanors, the failure to impose penalties on the second party to the crime, the lack of a provision on the hidden financing of independent candidates and political parties, the lack of a text on the initiation of misdemeanors, the ineffectiveness of the statute of limitations in corruption cases, and the ambiguity of the provisions relating to recovery." As for the shortcomings recorded in the criminal system related to combating corruption, they are: the failure of the Algerian legislator to collect penalties, but rather to combine them, the fraudulent exploitation of the right not to be prosecuted for the crime twice, in addition to the fall of the report on the amendment of the Code of Criminal Procedure No. 15-02, the failure of the Public Prosecutor to refer cases of corruption involving senior state officials to the Minister of Justice, and the ineffectiveness of official advisory bodies related to corruption.Item مكانة هيئات مكافحة جرائم الفسادفي التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2021-12-01) أحمد تقي الدين عرايسية; أحمد عمرانيلقد دعت المنظمات الدولية والإقليمية إلى ضرورة مكافحة ظاهرة الفساد بكافة أشكاله وصوره، وسارعت إلى إبرام اتفاقيات تضبط معالم الفساد وتحدد مفاهيمه وسبل معالجته، وتحديث منظومتها القانونية، وإنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ومكتب مركزي لرصد جرائم الفساد، وذلك كله من أجل استئصال هذه الظاهرة، ومن أجل تكريس واحترام بنود الاتفاقيات الدولية والإقليمية الموقعة معها.International and regional organizations have called for the necessity of combating the phenomenon of corruption in all its forms and manifestations, and have rushed to conclude agreements that regulate the features of corruption, define its concepts and ways to address it, update their legal system, establish a national body for the prevention and fight against corruption, and a central office to monitor corruption crimes, all in order to eradicate this phenomenon, and to devote and respect the provisions of the international and regional agreements signed with them.Item القطب الجزائي الإقتصادي والمالي أي دور في مكافحة جرائم الفساد الإلكتروني؟(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2021-12-01) شريفة سوماتيتعتبر جرائم الفساد من أهم الجرائم التي يستفيد مرتكبوها من المزايا الجنائية التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء في ارتكاب الجريمة ذاتها أو بنقل العائدات المالية منها إلى دولة أخرى، لذا فإن إيجاد منظومة قانونية متكاملة تتيح مكافحة هذه الجرائم ومتابعة مرتكبيها والقبض عليهم، يتطلب ضرورة إنشاء مؤسسات قضائية متخصصة نظراً لكفاءة وفعالية عامل التخصص القضائي في مكافحة الجرائم الخطيرة والمعقدة، ويعد القطب الجزائي والمالي من أهم الآليات المستحدثة في مجال مكافحة جرائم الفساد، ولذلك فإن هذه المداخلة تبرز دور هذا القطب واختصاصه في مكافحة جرائم الفساد الإلكتروني.Corruption crimes are among the most important crimes whose perpetrators benefit from the criminal advantages provided by information and communications technology, whether in committing the crime itself or in transferring the financial proceeds from it to another country. Therefore, creating an integrated legal system that allows combating these crimes and pursuing and arresting their perpetrators requires the establishment of specialized judicial institutions due to the efficiency and effectiveness of the judicial specialization factor in combating serious and complex crimes. The criminal and financial pole is one of the most important mechanisms developed in the field of combating corruption crimes. Therefore, this intervention highlights the role of this pole and its specialization in combating electronic corruption crimes.Item السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كآلية مستحدثة في ظل التعديل الدستوري 2020(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2021-12-01) عينوش عائشة; بغدادي ليندةالمؤسس الدستوري للتعديل 2020 فصل كامل (الفصل الرابع) لتعزيز اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، تعديل 2016 لفصل الهيئات الاستشارية، إلى "الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته" كمؤسسة مستقلة ذات وظائف محدثة تنعكس استبداد بعض وظائف الهيئة، من بين أمور أخرى، في تطوير استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ومراقبة تنفيذها ومتابعتها، وصلاحيات الإخطار المباشر كلما كانت هناك مخالفات، وإصدار الأوامر، عند الاقتضاء، للمؤسسات والأجهزة المعنية. عزز المؤسس الدستوري السلطة العليا التي تم إنشاؤها بسلطة قمعية تتناسب مع مكافحة الفساد وبالتالي لديها صلاحيات الرقابة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. ويبدو أن دور الهيئة العليا يختلف عن الدور الممنوح للهيئة السابقة، التي كانت صلاحياتها استشارية وتوعوية في المقام الأول، والتي أعطتها أيضاً ضمانات أكثر فعالية للاستقلال، في انتظار صدور قانون بشأن تشكيل الهيئة العليا وتنظيمها وصلاحياتها الأخرى، فضلاً عن نتائج العملية العملية.Constitutional founder of the 2020 amendment Full chapter (Chapter Four) to strengthen the National Committee for the Prevention and Fight against Corruption, Amendment 2016 to separate the advisory bodies, to the "High Authority for Transparency, Prevention and Fight against Corruption" as an independent institution with updated functions that reflect the autocracy of some of the functions of the Authority, among other things, in developing a national strategy for transparency, prevention and fight against corruption, monitoring its implementation and follow-up, and the powers of direct notification whenever there are violations, and issuing orders, where necessary, to the institutions and agencies concerned. The constitutional founder strengthened the supreme authority that was created with a coercive power commensurate with the fight against corruption and thus has oversight powers in the field of prevention and fight against corruption. The role of the supreme authority appears to be different from the role granted to the previous authority, whose powers were primarily advisory and awareness-raising, which also gave it more effective guarantees of independence, pending the issuance of a law on the formation of the supreme authority, its organization and other powers, as well as the results of the practical process.Item الهيئة الوطنية للوقاية من الفسادومكافحته بين الواقع والمأمول(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2021-12-01) شعيب ضريفItem أساليب التحري الخاصة كآلية مستحدثة للتصدي لجرائم الفساد في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2021-12-01) سلطاني سارةلقد أدى التطور العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات الذي يشهده العالم المعاصر إلى تطور أساليب ووسائل ارتكاب جرائم الفساد، والتي عجزت القواعد الجزائية الإجرائية التقليدية عن مكافحتها وضمان المتابعة الفعالة لمرتكبيها، مما استوجب ضرورة اعتماد إجراءات حديثة تتماشى مع الأساليب الجزائية المعمول بها، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى استحداث أساليب جديدة للبحث والتحري تتماشى مع مكافحة هذه الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمعاتThe scientific and technological development in various fields that the contemporary world is witnessing has led to the development of methods and means of committing corruption crimes, which the traditional procedural penalrules have failed to combat and ensure effective follow-up to the perpetrators, which required the need to adopt modern procedures in line with the established criminal methods, which prompted the legislator Algerian to develop new methods of research and investigation in line with combating these crimes that threaten the security and stability of societies.Item المواجهة الإجرائية والآليات المستحدثة للإجرام الإلكتروني في التشريع العقابي الجزائري.(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2021-12-01) عائشة عبد الحميدعمل المشرع الجزائري على حماية خصوصية المعطيات الشخصية من المعالجة الإلكترونية وضمان سرية المراسلات بكافة أشكالها، كما نصت على ذلك المادة 47 من دستور 2020، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 442-20 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، والتي تنص على: "- لكل فرد الحق في حماية حياته وشرفه، - لكل فرد الحق في سرية مراسلاته واتصالاته في كل الأحوال، - لا يجوز المساس بالحقوق المذكورة في الفقرتين 1 و2 إلا بأمر مسبب من القضاء، إن حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات الشخصية حق أساسي، ويعاقب القانون على كل انتهاك لهذه الحقوق". ورغم أنه ضمن سرية المراسلات والاتصالات بكافة أشكالها، إلا أنه سمح للسلطات القضائية، بقرار مسبب، باتباع إجراءات تمس المعطيات الشخصية نظرا لخطورة بعض أنواع الجرائم. كما بينت المادة الرابعة 04-09 حالات تسمح بتطبيق الإجراء الجديد لمراقبة الاتصالات الإلكترونية. وقد حاول المشرع الجزائري بدوره الاستفادة من التطور التكنولوجي بوضع المشتبه فيهم تحت المراقبة الإلكترونية. وتعتبر هذه المراقبة الإلكترونية وسيلة تحقيق خاصة من وسائل قانون العقوبات المعدل والمكمل لسنة 2006، بالإضافة إلى أحكام القانون رقم 04-09، إلا أن المشرع الجزائري لجأ في حالة خاصة وخارج القواعد الإجرائية لقانون الإجراءات الجزائية، المقيدة بقانون خاص، القانون 04-09، عندما يتعلق الأمر بالجرائم الإرهابية والجرائم التي تمس أمن الدولة، ثم يلجأ إلى المراقبة الإلكترونية الوقائية بموجب القانون الخاص، القانون 04-09، عندما يتعلق الأمر بالجرائم الإرهابية والجرائم التي تمس أمن الدولة، ثم يلجأ إلى المراقبة الإلكترونية الوقائية بموجب حكم حالة الضرورة في الحالة الاستثنائيةThe Algerian legislator has worked to protect the privacy of private data from electronic processing and to ensure the confidentiality of correspondence in all its forms, as stipulated in Article 47 of the 2020 Constitution, issued under Presidential Decree No. 442-20, dated December 30, 2020, which states: "-Everyone has the right to protect their own life and honour, -Everyone has the right to confidentiality of their own correspondence and contacts in any case, -The rights mentioned in paragraphs 1 and 2 are not infringed except by ordering a reasoned person from the judiciary, Protecting people when processing personal data is a fundamental right, Any violation of these rights shall be punishable by law". Although it guaranteed the confidentiality of correspondence and communications in all its forms, it authorized the judicial authorities, in a reasoned decision, to follow procedures affecting personal data in view of the seriousness of certain types of crimes. Article IV 04-09 also showed cases allowing for the application of the new procedure of monitoring electronic communications. The Algerian legislator, in turn, tried to take advantage of technological development by placing suspects under electronic surveillance . This electronic surveillance is a special investigative method of the amended and complementary Penal Code of 2006, in addition to the provisions of Law No. 04-09, but the Algerian legislator has resorted in a special case and out of the procedural rules of the Code of Criminal Procedure, restricted by a special law, Law 04-09, when it comes to terrorist offences and crimes that are in contact with state security, then resort to preventive electronic surveillance under the special law, law 04-09, when it comes to terrorist offences and crimes that are in violation of state security, then resort to preventive electronic surveillance under the provision of the case of necessity in the exceptional caseItem تدابير الوقاية من الفساد بين القطاع العام والقطاع الخاص(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2021-12-01) يخلف عبد القادر; طهاري حنانإن ظاهرة الفساد تعد من أهم التحديات التي تواجهها كافة المجتمعات نظراً لانتشارها على كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، مما يجعلها بيئة مناسبة لتسهيل وقوع العديد من الجرائم، واقتناعاً من المجتمع الدولي بمبدأ أن الوقاية خير من العلاج، جاءت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتتبنى مجموعة من التدابير والآليات التي كانت في الأصل عنصراً وقائياً.The phenomenon of corruption is one of the most important challenges facing all societies due to its spread at all international, regional and national levels, which makes it a suitable environment for facilitating the occurrence of many crimes. The international community is convinced of the principle that prevention is better than cure. The United Nations Convention against Corruption adopted a set of measures and mechanisms that were originally a preventive element.Item الفساد الإداري ودور التكنولوجيات الحديثة في مكافحته(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2021-12-02) بوشريعة فاطمة; بوشريعة نسيمةيعتبر الفساد الإداري من أخطر أنواع الفساد على الإطلاق، لأنه يشبه السرطان الذي يغزو جسد وكيان الإدارات العامة، وقد يصل إلى حد عدم القدرة على إيقافه أو القضاء عليه، وينتشر الفساد الإداري بشكل واسع داخل بيئة إنسانية لا تخضع لأية قيم أخلاقية، وتفتقر إلى أدنى القيم الإنسانية، بالإضافة إلى أنه يظهر نتيجة لأسباب وعوامل سياسية واقتصادية ونفسية واجتماعية مختلفة. ومع ظهور التقنيات الحديثة، أثرت الأخيرة على ظاهرة الفساد الإداري بطريقتين، فكما ساعدت التقنيات الحديثة على انتشار ظاهرة الفساد من خلال القدرة على اختراق العديد من المواقع الحكومية والعامة، وارتفاع معدل القدرة على التهرب من المسؤولية عن جرائم الفساد، فإن هذه التقنيات الحديثة نفسها استطاعت أن تساهم بشكل كبير في مكافحة ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، وخاصة الفساد الإداريAdministrative corruption is considered one of the most dangerous types of corruption ever, because it is like a cancer that invades the body and entity of public administrations, and may reach the point of not being able to stop or eliminate it. Administrative corruption is widespread within a human environment that is not subject to any moral values, and lacks the most basic human values, in addition to the fact that it appears as a result of various political, economic, psychological and social reasons and factors. With the emergence of modern technologies, the latter has affected the phenomenon of administrative corruption in two ways. Just as modern technologies have helped spread the phenomenon of corruption through the ability to hack many government and public sites, and the high rate of ability to evade responsibility for corruption crimes, these same modern technologies have been able to contribute significantly to combating and combating corruption in all its forms, especially administrative corruption.Item الاعلام القضائي في الجزائر كالية لتعزيز الامن القانون(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2024-11-25) مزوز كريمةItem -أدوات استرداد عائدات جرائم الفساد العابرة للحدود كآلية للحد من الفساد الإداري و المالي - ضوابط قانونية و تجارب تطبيقية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2024-01-25) مزوز كريمةItem مظاهر اجتهاد القاضي الإداري لإلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة الإلكترونية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-11-23) عائشة عبد الحميدفي إطار أداء الإدارة العامة لوظائفها وصلاحياتها فإنها تمارس أنواعاً مختلفة من الأعمال، وتنقسم هذه الأعمال إلى قسمين: مادية وقانونية، أما العمل القانوني فهو الذي تصدره الإدارة بهدف ترتيب آثار قانونية محددة كإنشاء مراكز قانونية جديدة أو تغيير مراكز قانونية قائمة أو إلغاء مثل هذه المراكز، والتي تظهر في صورة قرارات إدارية. وخلال التطور الذي يشهده عالم اليوم في المعاملات من خلال استخدام الأسلوب الإلكتروني في الإدارة ضمن نطاق مفهوم الحكومة الإلكترونية، فإننا سنواجه قراراً إدارياً إلكترونياً من حيث مفهومه العام وخصائصه.In the context of the performance of the public administration's functions and powers, it carries out different types of work. These works are divided into two parts: material and legal. The legal work is that which the administration issues with the aim of arranging specific legal effects such as establishing new legal centers or changing existing legal centers or canceling such centers, which appear in the form of administrative decisions. During the development witnessed by the world today in transactions through the use of the electronic method in administration within the scope of the concept of e-government, we will face an electronic administrative decision in terms of its general concept and characteristics.Item نماذج دولية في اتخاذ القرارات الإدارية الإللكترونية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-11-23) زديرة شرف الدين; ساري مريم; شخاب حفيزةمع تطور ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة، كان لا بد من مواكبة هذا التطور في مجال القرارات الإدارية، حيث أصبحت الإدارات العمومية تعتمد على الوسائل الإلكترونية في إصدارها، والتي من أهم مميزاتها الأساسية السرعة والشفافية ومشاركة المواطنين، لذا فإن مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال إصدار القرارات الإدارية الإلكترونية، تعد من الآفاق المستقبلية في الجزائر، والتي تهدف إلى رقمنة العمل الإداري، لذا لا بد من استعراض أهم التجارب الدولية التي نجحت في تطبيق القرارات الإدارية الإلكترونية، والاستفادة من هذه التجارب في الجزائر.With the development of the modern information and communications revolution, it was necessary to keep pace with this development in the field of administrative decisions, as public administrations have come to rely on electronic means in issuing them, the most important basic features of which are speed, transparency and citizen participation. Therefore, keeping pace with technological developments in the field of issuing electronic administrative decisions is one of the future prospects in Algeria, which aims to digitize administrative work. Therefore, it is necessary to review the most important international experiences that have succeeded in implementing electronic administrative decisions, and to benefit from these experiences in Algeria.Item الخدمة العمومية الإلكترونية في الجزائر(الواقع و المأمول)(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-11-23) دوار جميلةItem التسيير الإلكتروني للوثائق في المؤسسة الجزائرية سونلغاز(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-11-23) داودي أحمدإن إدارة المعلومات والوثائق الإلكترونية هي في الواقع مصطلح تسويقي أكثر من كونه مصطلحًا تقنيًا. ربما يأتي هذا المصطلح من الوكالات والمنظمات المهتمة إجراء المستندات الفنية المعقدة والنصوص والرسومات (الرسوم البيانية)، والتي غالبًا ما تتطلب تحديثات متكررة (1). تركز الإدارة الإلكترونية للمعلومات والوثائق المؤسسية على أتمتة الوظائف المختلفة للمكتبة أو مركز التوثيق؛ وتعرف بأسماء مختلفة منها "إدارة المستندات الآلية"، و"إدارة المكتبات الآلية". "القراءة الآلية لمستندات DAL" (*)، "التحديد الآلي لمستندات SAR" (* *)، "إدارة المعرفة GS/GC" (* *). كما يمكن القول بأن تكنولوجيا إدارة المعلومات الإلكترونية وتوثيق الأعمال جاءا كحلقة وصل فنية ناتجة عن تداخل مجموعة متنوعة من العوامل التي ساهمت في تكوينها، ولا سيما عامل تطور أجهزة الكمبيوتر وصناعاتها، وأكثر صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأثيراً. .Electronic information and records management is, in fact, more of a marketing term than a technical term. This term probably originated from agencies and organizations interested in managing complex, textual, graphical (diagrammatic) technical documents that often require frequent updates (1). Electronic information and records management focuses on automating the various functions of the library or documentation center; it is known by various names, including "automated document management", "automated library management", "automated DAL document reading" (*), "automated SAR document identification" (* *), "GS/GC knowledge management" (* *). It can also be argued that electronic information management technology and corporate documentation came about as a technical nexus resulting from the overlap of a variety of factors that contributed to its formation, particularly the development factor of computers and their industries, and the most influential ICT industries.Item التوقيع الإلكتروني ومدى إمكانية تطبيق أحكامه على القرار الإداري الإلكتروني(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-11-23) بن مبارك ماية; هباز سناءتهدف دراسة هذا المقال التوقيع الإلكتروني ومدى إمكانية تطبيق أحكامه على القرار الإداري الإلكتروني إلى ضرورة إنجاز أعمال الإدارة في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة، وهذا يرجع إلى التطور المذهل الذي شهده العالم في وسائل الاتصال وتحديد أحكام الإدارة الإلكترونية، حيث نجد أن المشرع الجزائري تبنى الجزائر الإلكترونية سنة 2013، مما أدى إلى تغيير في مبادئ الإدارة التقليدية، ومن ضمنها تطبيق القرار الإداري الإلكتروني وكيفية توقيعه.This article aims to study the electronic signature and the extent to which its provisions can be applied to the electronic administrative decision, which requires completing the administrative work as quickly as possible and at the lowest cost. This is due to the amazing development witnessed by the world in the means of communication and determining the provisions of electronic administration, as we find that the Algerian legislator adopted electronic Algeria in 2013, which led to a change in the principles of traditional administration, including the application of the electronic administrative decision and how to sign it.Item القرار الإداري في ظل التطور الذي تعرفه الإدارة العامة الحديثة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-11-23) خيرالدين مساعيد; جبايلي صبرينةفي إطار التطور التكنولوجي الذي عرفه العالم بظهور معاملات جديدة على وظائف وعمل الإدارة العامة، الأمر الذي أدى إلى تحديث هذه الأخيرة من خلال تبني الدول واعتمادها لنظام الرقمنة والمعلوماتية كآلية جديدة تتبناها أجهزتها الإدارية المختلفة لإنجاح أعمالها المختلفة، وفي ظل هذا التطور في المعاملات من خلال استخدام الأسلوب الإلكتروني أو ما يعرف بالحكومة الإلكترونية، فقد نال القرار الإداري نصيبه من هذا التطور من خلال اتخاذه أشكالاً مختلفة اختلفت عن المفاهيم التقليدية من خلال أن القرار الإداري الإلكتروني كان من أبرز مخرجات الإدارة الإلكترونية، حيث يجسد اهتمام الإدارة بالمجال الإلكتروني، وحيث إن غرض القرار الإداري هو إحداث آثار قانونية بإنشاء أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني، وحيث إنه ليس هناك ما يمنع الإدارة من التعبير عن إرادتها باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ما دام الهدف من وراء ذلك هو تحقيق المصلحة العامة. المصلحة العامة، وذلك بإشباع حاجات الجمهور، خاصة وأن صدور القرار الإداري بصيغته الإلكترونية يجعله محتفظاً بجميع أركانه ومكوناته، ولا يتأثر صحة القرار الإداري ونفاذه مطلقاً عند صدوره بصيغته الإلكترونية، أي أن اعتماد المؤسسات والهيئات الإدارية بالدولة على أسلوب الإدارة الإلكترونية يساعد في نفاذ القرار الإداري الذي تتخذه هذه الأخيرة ونفاذه تحقيقاً للمصلحة العامة.Within the framework of the technological development that the world has witnessed with the emergence of new transactions on the functions and work of public administration, which led to the modernization of the latter through the adoption and adoption of the digital and information system by countries as a new mechanism adopted by their various administrative bodies to make their various works successful, and in light of this development in transactions through the use of the electronic method or what is known as e-government, the administrative decision has received its share of this development by taking different forms that differed from traditional concepts through the electronic administrative decision being one of the most prominent outputs of electronic administration, as it embodies the administration’s interest in the electronic field, and since the purpose of the administrative decision is to create legal effects by creating, amending or canceling a legal status, and since there is nothing preventing the administration from expressing its will using modern technological means as long as the goal behind that is to achieve the public interest. The public interest, by satisfying the needs of the public, especially since the issuance of the administrative decision in its electronic form makes it retain all its pillars and components, and the validity and enforceability of the administrative decision is not affected at all when it is issued in its electronic form, meaning that the reliance of the state’s administrative institutions and bodies on the method of electronic administration helps in the enforceability of the administrative decision taken by the latter and its enforceability in order to achieve the public interest.Item النظرية العامة للقرار الإداري في ظل المستجدات الإلكترونية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-11-23) فتيحة بوغقال; وردة خليفيتهدف هذه الورقة البحثية إلى معالجة انعكاسات تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة على النظرية العامة لاتخاذ القرارات الإدارية، وقد تحقق ظهور ما يسمى باتخاذ القرارات الإدارية الإلكترونية، والذي يختلف من حيث مفهوم وركائز ووسائل تنفيذ القرار الإداري بمفهومه التقليدي، لكن على الرغم من المزايا التي يتمتع بها عمل نظام الرقمنة في مجال اتخاذ القرارات الإدارية، خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمة العامة والنهوض بالإدارة العلاقة مع المواطن ولكن مع غياب النصوص التنظيمية التي تنظم أساليب العمل بهذا الأسلوب الجديد، شكلت عائقاً أمام نقل اتخاذ القرارات الإدارية التقليدية إلى العالم الرقميThis research paper aims to address the implications of the application of modern information and communication technologies on the general theory of administrative decision-making. The emergence of what is called electronic administrative decision-making has been achieved, which differs in terms of the concept, pillars and means of implementing the administrative decision in its traditional concept. However, despite the advantages enjoyed by the work of the digital system in the field of administrative decision-making, especially with regard to improving public service and promoting the administration’s relationship with the citizen, but with the absence of regulatory texts that regulate the methods of work in this new method, it has constituted an obstacle to transferring traditional administrative decision-making to the digital world.Item مفاهيم أساسية عن الإدارة الإلكترونية والقرار الإداري الإلكتروني(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-11-23) حدة بوخالفة; مناصرية حنانتناولت هذه الدراسة موضوع المفاهيم الأساسية حول الإدارة الإلكترونية والقرار الإداري الإلكتروني، وذلك لأنه مع التطور في مجال الاتصالات وثورة المعلوميات والتطور التكنولوجي، ظهر ما يسمى بالإدارة الإلكترونية، وهي أحد مفاهيم الثورة الرقمية التي تقودنا إلى عصر المعرفة، وما لهذه التكنولوجيا من طابع تحويلي قوي أثر بشكل عميق على طريقة تعامل الناس، وتطبيقاً للمرونة التي يتميز بها القانون الإداري ويكيف عمله القانوني مع هذه التطورات، فإن العمل القانوني للإدارة يأخذ شكلاً أساسياً يتمثل في القرار الإداري الإلكتروني، الذي يعتبر أهم امتياز للسلطة العامة للمرفق العام، وتطبيقاً لمبدأ قابلية المرفق العام للتغير، فقد أصبح الاستبدال ضرورياً لكي تكيف المرافق العامة أنشطتها القانونية وفقاً لآليات وأساليب تكنولوجية جديدة، بحيث تصدر في شكل قرارات إدارية إلكترونية. لذا لابد من جعلها أكثر فاعلية، مما جعلها تعمل على رقمنة العديد من الخدمات الخدمية، من خلال مجموعة من التطبيقات العملية في مجالات مختلفة ومتنوعة. وقد أثيرت إشكالية تبرز من خلال مفهوم الإدارة الإلكترونية والقرار الإداري الإلكتروني؟ وقد تم تقسيم هذا الموضوع وفق مبحثين، من خلال التطرق إلى الإطار المفاهيمي للإدارة الإلكترونية، وكذلك طبيعة القرار الإداري الإلكتروني.This study addressed the basic concepts of e-administration and e-administrative decision, because with the development in the field of communications, the information revolution and technological development, what is called e-administration has emerged, which is one of the concepts of the digital revolution that leads us to the age of knowledge, and the strong transformative nature of this technology has deeply affected the way people deal, and in application of the flexibility that characterizes administrative law and adapts its legal work to these developments, the legal work of the administration takes a basic form represented by the electronic administrative decision, which is considered the most important privilege of the public authority of the public facility, and in application of the principle of the public facility's ability to change, replacement has become necessary for public facilities to adapt their legal activities according to new technological mechanisms and methods, so that they are issued in the form of electronic administrative decisions. Therefore, it must be made more effective, which made it work to digitize many service services, through a group of practical applications in various and diverse fields. A problem has been raised that emerges from the concept of e-administration and e-administrative decision? This topic has been divided into two sections, by addressing the conceptual framework of e-administration, as well as the nature of the e-administrative decision.Item الإدارة الإلكترونية كآلية لتطوير القرار الإداري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-11-23) جميل هاجرلقد شهدت الإدارة قفزة نوعية في الأساليب وطرق التعامل، فتطورت العمليات التي اكتسحت كافة مناحي الحياة، الأمر الذي ساهم في إعادة هندسة العمليات الإدارية، واعتماد الانتقال من الواقع المادي المجرد إلى الواقع الافتراضي على سرعة نقل المعلومات، ففي ظل التنظيم الإداري وتحول القرار الإداري التقليدي إلى القرار الإداري الإلكتروني، أصبح اتخاذ القرار يتم عن طريق الموافقة على الحاسب الآلي والهواتف الذكية من خلال الحرب الإلكترونية والتطبيق عبر شبكة الإنترنت العالمية، الأمر الذي جعل التنظيم المادي أو الافتراضي. The administration has witnessed a qualitative leap in methods and ways of dealing, and the processes that have swept all aspects of life have developed, which has contributed to the re-engineering of administrative processes, and the transition from abstract physical reality to virtual reality depends on the speed of information transfer. In light of the administrative organization and the transformation of the traditional administrative decision into the electronic administrative decision, decision-making has become done by approval on the computer and smart phones through electronic warfare and application via the global Internet, which has made the physical or virtual organization.