Browse
Recent Submissions
Item الحماية القانونية للملكية الصناعية في القانون الجزائري.(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024) بوشوارب إيمانItem أساليب التعاقد في مجال الصفقات العمومية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2025) عبادة سفيانإن عملية إبرام عقود المشتريات العمومية تحكمها منظومة قانونية متميزة، تتجلى في الطرق المستعملة في تنفيذها. وهذا النظام مبرر بطبيعة العقود العمومية التي تعتبر نوعاً من العقود الإدارية، مع طرق إجرائية معقدة نسبياً لإبرامها. وقد وضع المشرع الجزائري آليات لإرساء الصفقات العمومية في كافة النصوص القانونية ذات الصلة، بهدف خدمة المصلحة العامة. وقد اعتمد المشرع كلاً من الطرق الإدارية والطرق الاستثنائية لإبرام الصفقات العمومية. وتشكل عملية المناقصة النهج الأساسي لإرساء الصفقات العمومية، بهدف ضمان الشفافية والمساواة بين المتنافسين. ومن خلال هذه الطريقة، تدعو الجهات الحكومية الموردين والمقاولين لتقديم عروضهم وفقاً لشروط محددة مسبقاً، ويتم اختيار العرض الأكثر ملاءمة من حيث الجودة والتكلفة. وتضمن هذه الطريقة المنافسة العادلة بين مقدمي العروض وتعزز كفاءة الإنفاق العام. أما فيما يتعلق بالأساليب الإدارية الاستثنائية، فإن التفاوض يُستخدم كأسلوب استثنائي في حالات خاصة تتطلب التعاقد بسرعة وكفاءة. ويُعرَّف التفاوض بأنه الإجراء الذي يتم بموجبه إرساء العقد على مقاول معين دون دعوة رسمية للمنافسة. وقد يكون هذا التفاوض بسيطًا أو يتم بعد التشاور. ويتم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب الاستثنائية في ظروف استثنائية، مثل حالات الطوارئ أو عندما تتطلب المصلحة العامة تجاوز الإجراءات التقليدية لتلبية الاحتياجات العاجلة بفعالية وسرعة، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية والنزاهة.The process of concluding public procurement contracts is governed by a distinct legal system, which is evident in the methods used in their implementation. This system is justified by the nature of public contracts, which are considered a type of administrative contracts, with relatively complex procedural methods for concluding them. The Algerian legislator has established mechanisms for awarding public contracts in all relevant legal texts, with the aim of serving the public interest. The legislator has adopted both administrative methods and exceptional methods for concluding public contracts. The tendering process constitutes the basic approach to awarding public contracts, with the aim of ensuring transparency and equality among competitors. Through this method, government agencies invite suppliers and contractors to submit their bids according to pre-determined conditions, and the most appropriate bid is selected in terms of quality and cost. This method ensures fair competition between bidders and enhances the efficiency of public spending. As for exceptional administrative methods, negotiation is used as an exceptional method in special cases that require contracting quickly and efficiently. Negotiation is defined as the procedure by which a contract is awarded to a specific contractor without a formal invitation to compete. This negotiation may be simple or take place after consultation. Such exceptional methods are resorted to in exceptional circumstances, such as emergencies or when the public interest requires going beyond traditional procedures to meet urgent needs effectively and quickly, while maintaining the principles of transparency and integrity.Item إنقضاء العلاقة الوظيفية في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-06) هبة لطرشيتناول موضوع الدراسة موضوع انتهاء علاقة العمل بصفة عامة، والحالات التي تؤدي إلى انتهاء العلاقة الوظيفية بين الموظف العام والإدارة العمومية، والتي يترتب عليها فقدان صفة الموظف. ومن خلال هذه الدراسة حاولنا التطرق إلى الضوابط والإجراءات القانونية التي تحكم هذه الحالات. وبالتالي فإن الموظف لا يبقى في الخدمة بصفة دائمة، بل هناك عوامل تتدخل لإنهاء هذه العلاقة وخروجه من عالم العمل. وقد حرص المشرع الجزائري على تحديد الأسباب المؤدية إلى انتهاء الخدمة وتحديد الآثار المترتبة عليها. أما الأسباب الأولى فتتمثل في الحالات غير التأديبية، والتي تنقسم بدورها إلى حالات طوعية عادية وحالات أخرى غير طوعية عادية. أما السبب الثاني فهي الحالات التأديبية، والتي تتمثل في الطرد من الوظيفة العمومية وإنهاء الخدمة.The subject of the study deals with the subject of the termination of the employment relationship in general, and the cases that lead to the termination of the employment relationship between the public employee and the public administration, which results in the loss of the employee's status. Through this study, we tried to address the legal controls and procedures that govern these cases. Accordingly, the employee does not remain in service permanently, but there are factors that intervene to end this relationship and his exit from the world of work. The Algerian legislator was keen to identify the reasons leading to the termination of service and determine the consequences resulting from it. The first reasons are represented in non-disciplinary cases, which are in turn divided into ordinary voluntary cases and other ordinary involuntary cases. The second reason is disciplinary cases, which are represented in dismissal from the public service and termination of service.Item جريمة الإهانة والتعدي على الموظف في القانون الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-10) شخاب خديجةتعتبر جرائم الإهانة والاعتداء من أخطر الجرائم التي يتعرض لها الموظف العام بصفته ممثلا للدولة ومسار عمله، وبالتالي استمرارية نشاط الدولة وإدارتها ومرافقها العامة، مرهونة بالحفاظ على السلامة البدنية والمعنوية للموظف، وبحكم هذا الأخير فهي حلقة الوصل المباشرة بين الدولة وأعضائها، ولذلك سعى المشرع الجزائري إلى إيجاد نصوص قانونية مناسبة وفعالة، لمكافحة هذه الجرائم التي لها آثار سلبية على المؤسسة والفرد بشكل صارم، وذلك من خلال تطبيق العقوبات الرادعة وتتمثل في تشديد العقوبات المقررة لها سواء كانت سلبية على الحرية أو المالية، لحمايته جنائيا من تعسف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، حيث تضمن له هذه الحماية راحة البال والاستقرار.Insult and assault crimes are considered among the most serious crimes that a public employee is exposed to in his capacity as a representative of the state and his work path, and thus the continuity of the state's activity, administration and public facilities, is dependent on maintaining the physical and moral safety of the employee, and by virtue of the latter, it is the direct link between the state and its members, and therefore the Algerian legislator sought to find appropriate and effective legal texts to combat these crimes that have negative effects on the institution and the individual strictly, by applying deterrent penalties represented by tightening the penalties prescribed for them, whether they are negative on freedom or financial, to protect him criminally from the arbitrariness of natural and legal persons, as this protection guarantees him peace of mind and stability.Item مبدأ التداول على السلطة في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-06) زواقة راضيةItem رد الإعتبار في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-06) علالي يسين; فرحات هيبةرد الاعتبار هو محو الحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل وانقضاء كل الآثار القانونية التي ترتبت عنه من حرمان الأهلية مثلا، فيصبح المحكوم عليه الذي ردّ لَه الاعتبار في مركز الشخص الذي لم يحكم عليه بالإدانة ورد الاعتبار يفترض ابتداءا تنفيذ العقوبة المقضى بها أو العفو عنها أو انقضاؤها بالتّقادم وعليه فرد الإعتبار يقصد به محو آثار الإدانة الجزائية وما نجم عنها من آثار ، وبالتالي تمكين المحكوم عليه من استعادة وضعه القانوني الطبيعي في المجتمع وهو نوعان : قضائي وقانوني . أولا : بقرار قضائي : هو ذلك النظام الذي يفترض سلطة القضاء التقديرية في تحديد مدى جدارة المحكوم عليه برد اعتباره، ويشترط فيه تنفيذ العقوبة المحكوم عليه برد اعتباره ، ويشترط فيه تنفيذ العقوبة المحكوم بها ومرود مدة زمنية محددة ، حيث أن المحكوم عليه من أجل : • جناية -> بعد خمس (05) سنوات من قضاء العقوبة • جنحة -> بعد ثلاث (03) سنوات من قضاء العقوبة • مخالفة -> بعد (01) سنة من قضاء العقوبة ثانيا : رد الاعتبار بقوة القانون يقوم رد الاعتبار القانوني على تجربة يخضع لها المحكوم عليه خلال فترة يحددها القانون سلفا تلي تنفيذ الحكم أو بسداد الغرامة أو بتقادم العقوبة أو بالعفو الخاص عنها ، فلا يرتكب خلالها جريمة يعاقب عليها بعقوبة الحبس أو بعقوبة أشد ، فإذا ثبت عدم ارتكابه وعدم محاكمته خلالها. يفترض فيه حسن السلوك، وبالتالي يرد اعتباره بقوة القانون Summary: Rehabilitation is the annulment of a conviction for the future, along with the expiration of all legal consequences that arose from it, such as disqualification from certain rights. The convicted individual who has been rehabilitated is placed in the same position as someone who has never been convicted. Rehabilitation presupposes, first and foremost, the execution of the sentence, a pardon, or the expiration of the statute of limitations. Rehabilitation is intended to erase the effects of a criminal conviction and its legal consequences, thereby allowing the convicted person to regain their normal legal status in society. There are two types: judicial and legal rehabilitation. 1. Judicial Rehabilitation: This system is based on the discretionary power of the judiciary to determine whether the convicted person deserves to be rehabilitated. It requires the execution of the imposed sentence and the passage of a specified period, depending on the nature of the offense, as follows: - Felony: After five (05) years from the completion of the sentence. - Misdemeanor: After three (03) years from the completion of the sentence. - Violation: After one (01) year from the completion of the sentence. 2. Automatic Legal Rehabilitation: Legal rehabilitation is based on a trial period, set by law, following the execution of the sentence, payment of a fine, the expiration of the statute of limitations, or a pardon. During this period, the individual must not commit any offense punishable by imprisonment or a more severe penalty. If the person remains crime-free during this time, it is assumed that they have shown good behavior, and thus, they are rehabilitated automatically by law.Item جرائم الإستهلاك والإتجار بالأقراص المهلوسة على ضوء ا لقانون 23-05(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-06) محمد أمين جبارة; يسين قسامتعتبر جرائم المخدرات من أخطر الجرائم، وقد حاول المشرع الجزائري مكافحة هذه الجريمة من خلال قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 23-05، إلا أن هذه الجريمة لا تزال منتشرة على نطاق واسع. وهي من المواضيع المهمة التي شغلت كل مجتمعات العالم، ومن بينها الجزائر، حيث لا تخلو الصحف والإذاعات الجزائرية من الحديث عن انتشار هذه الجريمة، حيث طالت كل الفئات ولا تزال تشكل مشكلة تهدد وجود الأمة الجزائرية. ورغم جهود المشرع الجزائري لمكافحة هذه الآفة إلا أنها لا تزال في تزايد.Drug crimes are considered among the most serious crimes, and the Algerian legislator has tried to combat this crime through the Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law 23-05, but this crime is still widespread. It is one of the important topics that has occupied all societies of the world, including Algeria, where Algerian newspapers and radio stations are not without talking about the spread of this crime, as it has affected all groups and still constitutes a problem that threatens the existence of the Algerian nation. Despite the efforts of the Algerian legislator to combat this scourge, it is still increasing.Item دور النيابة العامة في قضايا شؤون الاسرة جاهرة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-06) أميمة ميزانإذا كان دور الوزارة العامة يتمثل بشكل أساسي في تمثيل المجتمع في الإجراءات الجزائية، فسيكون من الممكن الاستمرار في تمثيل هذه المساهمة في الدعوى المدنية في كل مرة وفي اتصال مع مصالح المجتمع. كما يقوم المشرع بتوسيع سلطات الوزارة العامة التي يعقدها، ويمنح جميع اختصاصات الدفاع عن النظام العام والمصلحة العامة. الأسرة هي ضوضاء المجتمع، إذا كانت سببًا وتفسد كل شيء، بحيث يمكن للمشرع أن يأتي لحماية أعضائه في نهاية المطاف من خلال وساطة الوزارة العامة. هذا هو التدخل مع مشاكلهم الخاصة التي تؤثر على كيانهم، مما يؤدي إلى تشتتهم وتأثيرهم على أعضائهم، بالإضافة إلى حماية الجرائم التي يعاني منها، وهذا هو ما نؤمن به. أثناء دراساتنا هذا الموضوع، كان التدخل في الزواج والطلاق، والقضايا القضائية، وطريقة تقسيم الخلافة والقضايا. يتم تعيينه كطرف رئيسي أو طرف منظم للعمل ويمكن أيضًا أن يطلب أو يدافع عنه وقد يطلب من السلطات التي تثق في متابعة الإجراءات القانونية عند تدخله. يتم أيضًا إجراء التدخل تلقائيًا ونقله إلى الأجنحة القضائية في بعض الجرائم التي تؤثر على أفراد الأسرة عندما يتم تجديد عناصر الجريمة عندما يتم إيداع شكوى بعد إيداع الشخص المبارك أو الحصول على مصلحة، حسنًا، لك قم بمتابعة وفرض عقوبة على المتهم وقم باختيار نموذجين لمعرفة الجرائمIf the role of the Public Ministry is essentially to represent society in criminal proceedings, it will be possible to continue to represent this contribution in the civil action at every time and in contact with the interests of society. The legislator also expands the powers of the Public Ministry that it convenes, granting all the powers to defend public order and public interest. The family is the noise of society, if it is a cause and spoils everything, so that the legislator can come to protect its members ultimately through the mediation of the Public Ministry. This is to intervene with their own problems that affect their being, causing them to disperse and affect their members, in addition to protecting the crimes that they suffer, this is what we believe in. During our studies of this subject, the intervention was in marriage and divorce, judicial cases, the way of dividing the succession and cases. It is designated as a main party or organizing party of the action and can also request or defend it and may request the authorities that trust to follow the legal proceedings when it intervenes. The intervention is also made automatically and transferred to the judicial wings in some crimes affecting family members when the elements of the crime are renewed when a complaint is filed after the blessed person is deposited or an interest is obtained, well, you follow up and impose a penalty on the accused and choose two models to know the crimesItem أشكال اكتساب الملكية العقارية في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024) حفصاوي أحمد; معروف صالحإن أهم الحقوق التي تقرر للإنسان ككائن حي، بعد الحقوق المتعلقة بالشخصية كالاسم، هو حق الملكية، أو ما يسميه القانون بحق الملكية. للملكية هذه الأهمية، فقد شرع القانون الوسائل والطرق التي تسمح بتحصيلها، وبالرجوع إلى كافة النصوص القانونية المنظمة لملكية العقارات نجد أن هذه الطرق تظهر في عدة أشكال يمكن أن تكون عملاً قانونياً، كالبيع، أو الهبة، أو الوصية، أو الوقف، كما يمكن أن يتم ذلك عن طريق عقد إداري، مثل عقد البيع، أو عقد النقل، أو عقد الترميم. أما عن عدد من القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية بنقل ملكية العقارات، فنجد قرار تأميم الأراضي لصالح الصندوق الوطني للزراعة، وقرار نزع ملكية العقارات لدواعي المنفعة العامة. كما يمكن أن يتم ذلك بواقعة مادية مثل الحيازة والتقادم والوفاة والحجز والشفعة والاسترداد والاستثمار، وعند الاقتضاء بحكم قضائي، والأحكام القضائية نوعان: أحكام قضائية تجيز ملكية العقارات، وهي تعتبر كشفاً عن حق قائم مثل الحكم القضائي الصادر بتقسيم الملكية المشتركة، والحكم الصادر بشغور المجال وضمه إلى الملك الخاص للدولة، وكذلك الحكم الذي يعلن شغور التركة وضمها إلى أملاك الدولة الخاصة وكذلك الحكم بتثبيت الوعد ببيع العقارات والأحكام القضائية بنقل ملكية العقار وهي القرارات المعدلة ونقل الحق العقاري وهي نهائية، مثل قرار الحكم بربح المزاد والقرار الصادر بثبوت حق الشفعة.The most important right granted to a human being as a living being, after the rights related to personality such as name, is the right to ownership, or what the law calls the right to property. Ownership is so important that the law has established the means and methods that allow it to be obtained. By referring to all the legal texts regulating real estate ownership, we find that these methods appear in several forms that can be a legal act, such as sale, gift, will, or endowment. It can also be done through an administrative contract, such as a sale contract, a transfer contract, or a restoration contract. As for a number of decisions issued by administrative bodies to transfer ownership of real estate, we find the decision to nationalize lands in favor of the National Agricultural Fund, and the decision to expropriate real estate for reasons of public benefit. This can also be done by a material fact such as possession, prescription, death, seizure, pre-emption, recovery, and investment, and when necessary by a judicial ruling. Judicial rulings are of two types: judicial rulings that permit ownership of real estate, which are considered a disclosure of an existing right, such as a judicial ruling issued to divide joint ownership, a ruling issued to vacate the area and add it to the private property of the state, as well as a ruling that declares the estate vacant and add it to the private property of the state, as well as a ruling to confirm the promise to sell real estate and judicial rulings to transfer ownership of the real estate, which are the amended decisions and transfer the real estate right, and they are final, such as the decision to rule on winning the auction and the decision issued to prove the right of pre-emption.Item الحماية الجزائية لحقوق المؤلف في ظل التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2022-06) عون الله صونيا; عقابة وسامإن موضوع الدراسة المتعلق بالحماية الجزائية لحقوق المؤلف له أهمية كبيرة دفعت المشرع الجزائري إلى محاولة بناء إطار قانوني متكامل من خلال سن قوانين تتضمن هذه الحقوق على اختلاف أنواعها، إلا أن تسارع وتيرة التطور التكنولوجي وإبرام اتفاقيات دولية حديثة تتماشى مع هذا التطور، ولعل أهمها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية واتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حقوق المؤلف، الأمر الذي جعل النظام القانوني الأول غير فعال، الأمر الذي استوجب تعديل القوانين الداخلية كمحاولة لتجسيد الحماية الوطنية بالمعايير الدولية لمؤلفي الإبداعات الفنية والأدبية والعلمية، وهو المسعى الملحوظ للمشرع الجزائري، سواء من خلال الأمر 03-05 الصادر في 19/07/2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أو من خلال قوانين أخرى منفصلة. وبالإضافة إلى التأكيد على الآليات التي تمكن المؤلف من حماية حقوقه بشكل أكثر فعالية، من خلال تعزيز الحماية الجزائية، ولعل أبرز جوانبها هي العقوبات التي تختلف بحسب نوع الإساءة.The subject of the study related to the criminal protection of copyright is of great importance that prompted the Algerian legislator to attempt to build an integrated legal framework by enacting laws that include these rights in their various types. However, the acceleration of technological development and the conclusion of modern international agreements that are in line with this development, perhaps the most important of which is the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and the World Intellectual Property Organization Copyright Agreement, which made the first legal system ineffective, which necessitated amending domestic laws as an attempt to embody national protection with international standards for authors of artistic, literary and scientific creations, which is the noticeable endeavor of the Algerian legislator, whether through Order 03-05 issued on 07/19/2003 regarding copyright and related rights, or through other separate laws. In addition to emphasizing the mechanisms that enable the author to protect his rights more effectively, by strengthening criminal protection, perhaps the most prominent aspects of which are the penalties that vary according to the type of offense.Item اجراءات المحاكمة أمام المحكمة الدستورية في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-06) محمدي مروان; مومني لطفيمع التعديل الدستوري لسنة 2020، أنشأ المؤسس الدستوري الجزائري المحكمة الدستورية لتحل محل المجلس الدستوري، وأوكل إليها مهمة ضمان احترام الدستور. ولا تزال آلية الرقابة الدستورية قائمة كأداة فعالة لتطهير النظام القانوني من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تفلت من الرقابة الدستورية. إلا أن هذا الأمر يخضع الآن لأحكام دستورية وقانونية جديدة أبرزها التعديل الدستوري لسنة 2020 والقانون العضوي رقم 22-19، الذي يحدد إجراءات وأساليب الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية.With the constitutional amendment of 2020, the Algerian constitutional founder created the Constitutional Court to replace the Constitutional Council, and entrusted it with the task of ensuring respect for the Constitution. The constitutional oversight mechanism remains in place as an effective tool to purge the legal system of legislative and regulatory texts that escape constitutional oversight. However, this matter is now subject to new constitutional and legal provisions, most notably the constitutional amendment of 2020 and Organic Law No. 22-19, which defines the procedures and methods of notification and referral before the Constitutional Court.Item المسؤولية المدنية للقاصر وفقا لأحكام القانون المدني الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-06) ليليا لشخب; العايش خديجةإذا أخل القاصر بالتزام تعاقدي سابق، فإنه يكون مسؤولاً أمام القانون عن المسؤولية العقدية المدنية، مما يؤدي إلى الإضرار بالغير. ومع ذلك، إذا أخل بواجب قانوني عام، فإنه يكون مسؤولاً أمام القانون عن المسؤولية التقصيرية، مما يؤدي إلى الإضرار بالغير. والقاصر بشكل عام هو الشخص الذي يكون إدراكه العقلي ناقصًا أو منعدمًا، مما يستلزم إشرافه من قبل شخص آخر يسمى المشرف، وهذا ما تشير إليه المادة 134 من القانون. م. ج، حيث يكون المشرف مسؤولاً عن تصرفات الشخص الذي يشرف عليه، سواء كان مميزًا أم لا، إذا توافرت شروط معينة. والهدف من ذلك هو حماية الآخرين من أي ضرر يحدث لهم من قبل القاصر، والحصول على تعويض، سواء من القائم بالرقابة أو من القاصر دون تمييز.If a minor breaches a previous contractual obligation, he is liable before the law for civil contractual liability, which leads to harm to others. However, if he breaches a general legal duty, he is liable before the law for tortious liability, which leads to harm to others. A minor is generally a person whose mental awareness is deficient or non-existent, which necessitates his supervision by another person called the supervisor, as indicated in Article 134 of the Code. C.P., where the supervisor is responsible for the actions of the person he supervises, whether he is discerning or not, if certain conditions are met. The aim of this is to protect others from any harm caused to them by the minor, and to obtain compensation, whether from the supervisor or from the minor without discrimination.Item تسوية المنازعات الرياضية بين القانون الجزائري والتحكيم الدولي(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-06) غاوي نورالدين; بركاني صالحتحاول الدراسة تسليط الضوء على الإطار الثانوي الوطني والدولي لتسوية المنازعات الرياضية، من خلال إعطاء مفهوم النزاع الرياضي وتحديد خصائصه وتطوره التاريخي، وإبراز أهم أشكاله داخل الوطن وخارجه، بالإضافة إلى التعرف على المراحل المختلفة التي مر بها التشريع الرياضي في الجزائر ومدى فاعليته ومواكبته للتطورات الحاصلة، وصولا إلى محاولة الحد من المنازعات وتسويتها، من خلال اتباع مجموعة من القوانين والتشريعات الداخلية والدولية.The study attempts to shed light on the secondary national and international framework for settling sports disputes, by giving the concept of sports disputes, defining their characteristics and historical development, and highlighting their most important forms inside and outside the country, in addition to identifying the different stages that sports legislation in Algeria has gone through and the extent of its effectiveness and keeping pace with the developments taking place, reaching an attempt to limit and settle disputes, by following a set of internal and international laws and legislation.Item رقابة أعمال الحكومة بواسطة لجان التحقيق البرلماني(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-06) بوعلي خيرالدينItem الضوابط الإجرائية لجريمة استغلال النفوذ في قانون الفساد(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-06) مشري صابر; مشري ساميةومن خلال دراستنا لجريمة استغلال النفوذ في قانون العقوبات، ونتيجة لتزايد نمط الفساد بشكل عام وجريمة استغلال النفوذ في أحد أشكالها، فقد اضطر المشرع الجزائري إلى إشراكها في المجال القانوني واعتماد استراتيجيات للوقاية منها ومكافحتها. وتركز هذه المذكرة في فصلها الأول على ما يشكل جريمة استغلال النفوذ وتقارنها بالجرائم المشابهة. وفي الفصل الثاني، تناولنا أهم الإجراءات والأساليب المتبعة في كشف وتحري الاتصالات وتسجيلها وتصويرها، وكذلك طريقة تسريبها. كما أشرنا إلى العقوبات المقررة لهذه الجريمة، انطلاقا من إشكالية البحث، وهي مدى فعالية وكفاءة السياسة الجنائية التي أنتجها المشرع الجزائري في الحد من جريمة استغلال النفوذ. وقد وجدنا أن هذه السياسة غير كافية في ظل الزيادة المستمرة في هذه الجريمة، كما تشهد بذلك التقارير الدولية التي تعد الجزائر فيها أول دولة في الفساد. ومن خلال هذه الدراسة التحليلية لجريمة استغلال النفوذ في ظل قانون مكافحة الفساد رقم 06-01 توصلنا إلى أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب منظومة قانونية متكاملة لردع هذه الجريمةThrough our study of the crime of influence peddling in the Penal Code, and as a result of the increasing pattern of corruption in general and the crime of influence peddling in one of its forms, the Algerian legislator was forced to include it in the legal field and adopt strategies to prevent and combat it. This memorandum focuses in its first chapter on what constitutes the crime of influence peddling and compares it to similar crimes. In the second chapter, we discussed the most important procedures and methods used in detecting and investigating communications, recording and photographing them, as well as the method of leaking them. We also referred to the penalties prescribed for this crime, based on the research problem, which is the effectiveness and efficiency of the criminal policy produced by the Algerian legislator in reducing the crime of influence peddling. We found that this policy is insufficient in light of the continuous increase in this crime, as evidenced by international reports in which Algeria is the first country in corruption. Through this analytical study of the crime of influence peddling under the Anti-Corruption Law No. 06-01, we concluded that confronting this crime requires an integrated legal system to deter this crime.Item مجلس الدولة ودوره في توحيد الاجتهاد القضائي(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-06) كواشي هدىالقانون العضوي رقم 11/22 المؤرخ في 09/06/2022، عدل واستكمل القانون العضوي 98/01، المتعلق بتنظيم مجلس الدولة وعمله وصلاحياته، وذلك امتثالا لأحكام المادة 179 من التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020. ويهدف هذا إلى تأكيد دور مجلس الدولة، الذي يتولى في المقام الأول ضمان توحيد التفسير القضائي واحترام مبدأ الشرعية من خلال ضمان مطابقة القرارات الإدارية لأحكام القانون. وبالتالي، فإنه يصحح النواقص في القانون العضوي رقم 89/01، وخاصة فيما يتعلق بقضايا الاختصاص النوعي لمجلس الدولة وتطبيق مبدأ الاختصاص الأصلي للمراجعة القضائية هو إداري. علاوة على ذلك، يهدف هذا التعديل إلى معالجة الأخطاء وحتى الخروج عن المبادئ الدستورية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08/09، الذي حدد الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة، في حين ينص النص الدستوري على أن القانون العضوي يحدد اختصاصات مجلس الدولة. وتلعب مسألة الاختصاص النوعي لمجلس الدولة كهيئة استئنافية دوراً كبيراً في تعزيز رقابته على الأحكام والقرارات الصادرة عن السلطات القضائية، وبالتالي توحيد التفسير القضائي وتأكيد مبدأ سيادة القانون.Organic Law No. 11/22 of 06/09/2022 amends and supplements Organic Law 98/01, relating to the organization, functioning and powers of the Council of State, in compliance with the provisions of Article 179 of the latest constitutional amendment of 2020. This aims to confirm the role of the Council of State, which is primarily responsible for ensuring the uniformity of judicial interpretation and respect for the principle of legality by ensuring that administrative decisions are in conformity with the provisions of the law. Thus, it corrects the shortcomings of Organic Law No. 89/01, particularly with regard to issues of the Council of State's subject-matter jurisdiction and the application of the principle that the original jurisdiction of judicial review is administrative. Furthermore, this amendment aims to address errors and even deviations from the constitutional principles set out in the Code of Civil and Administrative Procedure No. 08/09, which defined the judicial powers of the Council of State, while the constitutional text stipulates that the organic law defines the powers of the Council of State. The issue of the State Council’s subject-matter jurisdiction as an appellate body plays a major role in strengthening its oversight of rulings and decisions issued by judicial authorities, and thus unifying judicial interpretation and affirming the principle of the rule of law.Item مبدأ سمو المعاهدات الدولية في القانون الوطني قراءة في التعديلات الدستورية الجزائرية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-06) عبروق عبد المالك; مرير جمال الدينإن مبدأ سيادة المعاهدات الدولية هو مبدأ أساسي في القانون الدولي، حيث تعتبر المعاهدات الدولية أعلى من القوانين الوطنية للدول الأعضاء. وهذا يعني أن الدول لا تستطيع الاستناد إلى قوانينها المحلية لتبرير عدم الامتثال لالتزاماتها الدولية. والمعاهدات الدولية ملزمة للدول الأعضاء بمجرد دخولها حيز النفاذ، وفي حالة وجود تعارض بين معاهدة دولية وقانون وطني، تُعطى الأولوية للمعاهدة الدولية. وقد تم ترسيخ هذا المبدأ في اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات (1969) ويهدف إلى ضمان احترام التزامات الدول الناشئة عن المعاهدات الدولية. ولا ينطبق هذا المبدأ على المعاهدات فحسب، بل على جميع مصادر القانون الدولي، باستثناء عدد قليل من الحالات المحدودة حيث يمكن للدول الاعتماد على قوانينها الوطنية. وبشكل عام، يعزز مبدأ سيادة المعاهدات فعالية وتطبيق القانون الدوليThe principle of the supremacy of international treaties is a fundamental principle of international law, whereby international treaties are considered superior to the national laws of member states. This means that states cannot rely on their domestic laws to justify non-compliance with their international obligations. International treaties are binding on member states upon their entry into force, and in the event of a conflict between an international treaty and a national law, the international treaty takes precedence. This principle is enshrined in the Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) and aims to ensure that states’ obligations arising from international treaties are respected. This principle applies not only to treaties, but to all sources of international law, with the exception of a few limited cases where states can rely on their national laws. Overall, the principle of the supremacy of treaties enhances the effectiveness and application of international law.Item المساهمة وفق قانون العقوبات الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024) سلمى طبيب; شهرة مالكيةItem تأثير القضاء الإداري في تكريس دولة القانون(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-05) رجيل آية; صياف عبد الرؤوفإن القضاء الإداري من خلال دوره الحاسم في مراقبة شرعية تصرفات الإدارة العمومية وحماية حقوق الأفراد يشكل ركيزة أساسية في بناء دولة القانون، حيث يعزز هذا النظام الثقة في العدالة والمساواة أمام القانون، ويضمن خضوع السلطة التنفيذية للرقابة المستمرة، مما يمنع إساءة استعمال السلطة. وبفضل القضاء الإداري، يمكن للمواطنين الطعن في القرارات غير القانونية والمطالبة بحقوقهم، مما يؤدي إلى تعزيز العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس الاحترام المتبادل وسيادة القانون. لذلك، يظل دعم وتعزيز دور القضاء الإداري أولوية قصوى لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على الحريات العامة في الجزائر. The administrative judiciary, through its decisive role in monitoring the legality of the actions of the public administration and protecting the rights of individuals, is a fundamental pillar in building a state of law. This system promotes confidence in justice and equality before the law, ensures that the executive branch is under constant monitoring, which prevents abuse of power. Thanks to the Administrative Judiciary, citizens can appeal against illegal decisions and claim their rights, which leads to the strengthening of the relationship between the state and society based on mutual respect and the rule of law. Therefore, supporting and strengthening the role of the administrative judiciary remains a top priority to ensure the achievement of justice and the preservation of public freedoms in AlgeriaItem القرارات الإدارية القابلة للإنفصال عن العقد الإداري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-06) حليمة طيبة; جهينة صالحيالقرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري هي عمل قانوني يصدر عن الجهة الإدارية العامة بإرادتها المنفردة بهدف إحداث أثر قانوني، بهدف تحقيق مصلحة عامة، في إطار عملية معقدة. وقد تأتي هذه القرارات قبل العملية المعقدة أو معاصرتها أو لاحقتها، لأنها مرتبطة بها ومصاحبة لها، وهذه القرارات، على الرغم من وقوعها ضمن العملية المعقدة، تتمتع باستقلال يسمح بفصلها عن تلك العملية والطعن فيها لترتيب أثر قانوني معين، كعمل قانوني فردي كامل ونهائي في حد ذاته. أما القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري، على الرغم من ارتباطها المباشر بعمليات إدارية أخرى، فهي أعمال منفردة تخضع للرقابة متى استوفت عناصر القرار الإداري، وطالما لم يؤثر التقاضي عليها على وجود العملية الإدارية المعقدة.Administrative decisions separate from the administrative contract are a legal act issued by the public administration body at its unilateral will in order to produce a legal effect, in order to achieve the public interest, within the framework of a complex process. These decisions may come before, contemporary or subsequent to the complex process, as they are related to it and accompany it, and these decisions, although they fall within the complex process, have an independence that allows them to be separated from that process and challenged to arrange a certain legal effect, as an individual, complete and final legal act in itself. Administrative decisions that are detachable from the administrative contract, although they are directly linked to other administrative processes, are unilateral acts that are subject to control when they fulfill the elements of an administrative decision, and as long as the litigation against them does not affect the existence of the complex administrative process.