Browse
Recent Submissions
Item احترافية الجيش الجزائري:ثنائية الردع والأمن القومي(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) عبابسة، معتز; لوصيف، عبد الوهاب; حفظاوي، سعيد; مومن، عواطفتستكشف هذه الدراسة الدور المحوري للاحترافية العسكرية لدى الجيش الوطني الشعبي الجزائري، باعتباره صمام أمان أساسياً لحماية الأمن القومي في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة والأزمات العالمية المعقدة التي أعادت صياغة مفاهيم القوة. ويُبرز البحث نجاح المؤسسة العسكرية في الربط بين التصور الشعبي -المتجذر في الإرث التاريخي للمقاومة- وبين الرؤية الاستراتيجية المعاصرة التي تتبنى "الدفاع النشط" أداةً رئيسيةً لإرساء دعائم الردع العسكري، بشقيه المعنوي والمادي. وعلاوة على ذلك، تتناول الدراسة مسارات التمكين التكنولوجي وتوطين الصناعات الدفاعية لمواجهة القيود الجيوسياسية والتهديدات الناشئة في الفضاء الرقمي؛ مؤكدةً أن فعالية هذا التحديث لا تتحقق إلا بوجود كادر عسكري شجاع يمتلك العقيدة والقدرة على التصدي لأنماط الحروب الهجينة وحروب "المنطقة الرمادية". وتخلص الدراسة إلى أن الاحترافية العسكرية تشكل درعاً واقياً ضد أي محاولات تخريبية أو أعمال هدّامة تستهدف تماسك الدولة، مما يضمن استقلالية القرار السيادي الجزائري ودورها القيادي في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.This study explores the pivotal role of military professionalism within the Algerian People's National Army, positioning it as a fundamental safeguard for national security amidst rapidly shifting international dynamics and complex global crises that have redefined the concepts of power. The research highlights the military institution's success in bridging public perception—rooted in the historical legacy of resistance—with a contemporary strategic vision that adopts "active defense" as a primary tool for establishing military deterrence, encompassing both its psychological and material dimensions. Furthermore, the study examines pathways toward technological empowerment and the localization of defense industries to counter geopolitical constraints and emerging threats in the digital realm; it emphasizes that the effectiveness of this modernization relies on a courageous military force possessing the doctrine and capability to confront hybrid warfare and "gray zone" conflicts. The study concludes that military professionalism serves as a protective shield against subversive attempts or destructive actions targeting state cohesion, thereby ensuring the independence of Algeria’s sovereign decision-making and its leadership role in maintaining regional and international peace and security.Item التدخلات الدولية في منطقة الساحل اللإريقي وتداعياته على الأمن القومي الجزائري:الفيلق الروسي الإفريقي فاغتر نموذجا(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) مرابط، سفيان; حفظاوي، سعيد; لوصيف، عبد الوهاب; طرشي، ياسينتتناول هذه الدراسة التدخلات الدولية في منطقة الساحل وتأثيرها على الأمن القومي الجزائري، مع التركيز بشكل خاص على دور "مجموعة فاغنر" كفاعل صاعد في المنطقة. وتهدف الدراسة إلى تقديم إطار مفاهيمي لفهم طبيعة التدخلات الدولية وأنواعها، مع تسليط الضوء على الخصائص الجيوسياسية لمنطقة الساحل التي جعلت منها ساحةً لتنافس دولي محتدم. This study examines international interventions in the Sahel region and their impact on Algerian national security, focusing specifically on the role of the Wagner Group as an emerging actor in the area. It aims to provide a conceptual framework for understanding the nature and types of international interventions, while highlighting the geopolitical characteristics of the Sahel that have turned it into a theater of intense international rivalry.Item الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الأمن الغذائي في أوروبا(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) ترقات، محمد; حفظاوي، سعيد; صالحي، نصيرة; طرشي، ياسينتتناول هذه الدراسة محورية الاحترافية العسكرية للجيش الوطني الشعبي الجزائري كصمام أمان جوهري لحماية الأمن القومي، في ظل متغيرات دولية متسارعة وأزمات عالمية معقدة أعادت صياغة مفاهيم القوة. وتبرز الدراسة نجاح المؤسسة العسكرية الجزائرية في الانتقال من عقيدة دفاعية تقليدية إلى أداة استراتيجية للمقاومة، عبر بناء موارد القوة الشاملة التي ينبني عليها "الدفاع النشط" كآلية كفأة لفرض الردع العسكري المعنوي والمادي. كما تستعرض الدراسة سبل التمكين التكنولوجي وتوطين الصناعات الدفاعية لمواجهة الإكراهات الجيوسياسية والتهديدات الناشئة في الفضاء الرقمي، مؤكدة أن فعالية الردع لا تكتمل إلا بتكامل الردع الصلب مع الردع الناعم عبر بناء القوة الرمزية والقدرة على إدارة حروب هجينة وحرب رمادية. وتخلص الدراسة إلى أن احترافية الجيش هي الدرع الواقي ضد أي محاولات تخريب تقوض استقرار الدولة، مما يضمن استقلالية القرار السيادي الجزائري ودوره الريادي في حماية السلم والأمن الإقليمي والدولي.This study examines the pivotal role of military professionalism within the Algerian People's National Army as a fundamental safeguard for national security, particularly amidst rapidly evolving international dynamics and complex global crises that have redefined the concepts of power. It highlights the Algerian military establishment's successful transition from a traditional defensive doctrine to a strategic instrument of resistance, achieved by cultivating the comprehensive power resources that underpin "active defense"—an efficient mechanism for imposing both material and psychological military deterrence. Furthermore, the study explores avenues for technological empowerment and the localization of defense industries to counter geopolitical pressures and emerging threats in the digital realm. It emphasizes that effective deterrence requires the integration of "hard" and "soft" deterrence strategies, achieved by building symbolic power and developing the capacity to manage hybrid and "gray-zone" warfare. Ultimately, the study concludes that army professionalism serves as a protective shield against subversive attempts to undermine state stability, thereby ensuring the independence of Algeria’s sovereign decision-making and its leading role in upholding regional and international peace and security.Item الأمن السيبراني في الجزائر:دراسة السياسات والمؤسسات(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) بن زعيم، لينا ندى; خلالفة، هاجر; لوصيف، عبد الوهاب; نوري، عزيزتتناول هذه الأطروحة موضوع الأمن السيبراني في الجزائر من خلال تحليل المنظومة السيبرانية، وذلك بالنظر إلى السياسات المطبقة والمؤسسات الفاعلة في هذا المجال، كما تسلط الضوء على أبرز الجهود المبذولة لحماية الفضاء الرقمي الوطني. وتناقش الدراسة أيضاً التحديات والتهديدات الرئيسية التي تواجه الأمن السيبراني -سواء كانت تقنية أو قانونية أو بشرية- مع التركيز بشكل خاص على التهديدات الداخلية والخارجية التي تستهدف المؤسسات الوطنية. This thesis examines cybersecurity in Algeria by analyzing the country's cyber ecosystem, considering the policies implemented and the institutions active in this field, while also highlighting key efforts to protect the national digital space. The study further discusses the major challenges and threats facing cybersecurity—whether technical, legal, or human—with a particular focus on internal and external threats targeting national institutions.Item دور المجتمع المدني في هندسة الأمن البيئي في الجزائر(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) مرابط، خديجة; كاية، ريمة; خلالفة، هاجر; حفظاوي، سعيدتناولت هذه الدراسة دور المجتمع المدني في تعزيز الأمن البيئي في الجزائر، باعتباره مجموعة من المنظمات الطوعية والمستقلة التي تعمل بالتعاون مع الدولة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. كما تطرقت الدراسة إلى مفهوم الأمن البيئي وارتباطه الوثيق بحماية الموارد البيئية ومواجهة التهديدات والتحديات التي تؤثر على استدامتها. This study examines the role of civil society in enhancing environmental security in Algeria, viewing it as a collection of independent, voluntary organizations working in cooperation with the state to protect the environment and achieve sustainable development. It also addresses the concept of environmental security and its close link to protecting environmental resources and confronting the threats and challenges that affect their sustainability.Item دور الدبلوماسية الجزائرية في حل النزاعات الإفريقية:منظور بنائي حول الهوية والتحالف(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) دهان، زعيم; مومن، عواطف; ركنية، سهام; نوري، عزيز; طرشي، ياسينتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدور الذي تؤديه الدبلوماسية الجزائرية في التعامل مع النزاعات الأفريقية، وذلك في ضوء المقاربة البنائية؛ حيث تسلط الدراسة الضوء على تأثير الهوية الوطنية الجزائرية -بقيمها المستمدة من ثورة التحرير- والتحالفات الإقليمية والدولية في تشكيل هذا الدور. وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن السلوك الدبلوماسي الجزائري لا تحكمه الاعتبارات المادية والمصلحية فحسب، بل يتشكل أيضاً بفعل الهوية الوطنية وشبكة التحالفات التي عززت مكانة الجزائر داخل القارة الأفريقية. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لفحص الأسس النظرية للدبلوماسية والنزاعات الأفريقية والمقاربة البنائية، مع تحليل آليات الدبلوماسية الجزائرية استناداً إلى دراسة حالات محددة، لا سيما مالي وليبيا. وخلصت الدراسة إلى أن الهوية الوطنية والتحالفات الإقليمية والدولية تُعد محددات رئيسية لتفسير الدور الدبلوماسي الجزائري في أفريقيا، وأن فعالية هذا الدور ترتبط بقدرة الجزائر على توظيف رصيدها التاريخي والدبلوماسي والتكيف مع التحولات الجيوسياسية والأمنية التي تشهدها القارة الأفريقية.This study aims to analyze the role of Algerian diplomacy in addressing African conflicts through the lens of the constructivist approach. It highlights the influence of Algerian national identity—with values rooted in the War of Liberation—and regional and international alliances in shaping this role. The study proceeds from the premise that Algerian diplomatic behavior is not governed solely by material considerations and self-interest; rather, it is also shaped by national identity and the network of alliances that have bolstered Algeria’s standing within the African continent. Employing a descriptive-analytical method, the study examines the theoretical foundations of diplomacy, African conflicts, and constructivism, while analyzing the mechanisms of Algerian diplomacy through specific case studies, notably Mali and Libya. The study concludes that national identity and regional and international alliances are key determinants in explaining Algeria’s diplomatic role in Africa, and that the effectiveness of this role depends on Algeria's ability to leverage its historical and diplomatic capital while adapting to the geopolitical and security shifts unfolding across the continent.Item المؤثرات العقلية في التشريع الجزائري(جامعة عباس لغرور, 2026) حبطة. حنان; باديس. عبد القادر; بوجوراف. عبد الغاني; لخذاري. عبد المجيد; قليل. نبيلتتناول هذه المذكرة موضوع المؤثرات العقلية في التشريع الجزائري من خلال فصلين، خصص الفصل الأول لتأصيلها المفاهيمي والقانوني، حيث تم تعريفها وتمييزها عن المخدرات، مع بيان أنواعها وخصائصها، بالإضافة إلى تفكيك أركان الجريمة والجزاءات المقررة لها، سواء في صورتها الشخصية كالحيازة والاستهلاك، أو في صورتها العينية كالإتجار والترويج. بينما ركّز الفصل الثاني على السياسة العقابية والوقائية للمشرع، مبرزاً الآليات الردعية عبر القواعد الموضوعية والإجرائية التي تنظم عمليات التحري، المتابعة، والمحاكمة، ولم يغفل البحث الشق العلاجي والوقائي، حيث سلّط الضوء على دور مراكز إعادة التأهيل والدعم النفسي للمدمنين، إلى جانب دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية كالأسر، المدارس، ووسائل الإعلام في الحد من انتشار هذه الظاهرة، لتختتم الدراسة بخاتمة تلخص النتائج والتوصيات المقترحة. This thesis addresses the issue of psychotropic substances in Algerian legislation through two chapters. The first chapter focuses on their conceptual and legal framework; it defines these substances and distinguishes them from narcotics, specifying their types and characteristics. Furthermore, it analyzes the constituent elements of the offense as well as the prescribed penalties, whether for personal offenses (such as possession and consumption) or material offenses (such as trafficking and promotion). The second chapter, meanwhile, emphasizes the legislator's penal and preventative policy, highlighting the deterrent mechanisms through the substantive and procedural rules governing investigation, prosecution, and trial. The study did not neglect the therapeutic and preventative aspects, highlighting the role of rehabilitation and psychological support centers for drug addicts, as well as the role of socialization institutions (such as families, schools, and the media) in combating the spread of this phenomenon. Finally, the study concludes with a summary of the results obtained and the proposed recommendations.Item الأمن السيبراني في الحرب الروسية الأوكرانية وإنعكاساته على الفكر الاستراتيجي الجزائري(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) بن عبيد، روميسة; خلالفة، هاجر; بوشيربي، مريم; كاية، ريمةتُعد الأمن السيبراني أداة استراتيجية في الحرب الروسية-الأوكرانية، مع التركيز على تحول الفضاء السيبراني إلى ساحة رئيسية للصراعات الدولية المعاصرة. وقد برزت الهجمات السيبرانية كعنصر محوري في الحروب الهجينة نظراً لقدرتها الكبيرة على تجاوز الحدود الجغرافية التقليدية وإحداث تأثير استراتيجي عابر للقارات. وقد وظفت روسيا هذا السلاح لتعطيل البنية التحتية الحيوية والتأثير على مراكز صنع القرار، مما أدى إلى تداعيات أمنية تجاوزت نطاق المسرح الأوروبي لتطال المبادئ الدفاعية لدول إقليمية مثل الجزائر. ونتيجة لذلك، استلزمت هذه الحرب مراجعة الفكر الاستراتيجي الجزائري وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية للتصدي لمثل هذه التهديدات. وفي هذا السياق، تسعى الدراسة إلى استشراف مستقبل السيادة الرقمية الوطنية بحلول عام 2025، بهدف إرساء عقيدة أمنية استباقية قادرة على مواكبة التهديدات السيبرانية التي تتجاوز الحدود الوطنية.Cybersecurity serves as a strategic tool in the Russia-Ukraine war, highlighting the transformation of cyberspace into a primary arena for contemporary international conflict. Cyberattacks have emerged as a pivotal element of hybrid warfare, given their capacity to transcend traditional geographic boundaries and exert a strategic, transcontinental impact. Russia has employed this weapon to disrupt critical infrastructure and influence decision-making centers, resulting in security repercussions that extend beyond the European theater to affect the defense doctrines of regional states such as Algeria. Consequently, this conflict has necessitated a review of Algeria’s strategic thinking and the development of legislative and institutional frameworks to counter such threats. Against this backdrop, the study aims to envision the future of national digital sovereignty by 2025, with the goal of establishing a proactive security doctrine capable of addressing cross-border cyber threats.Item الحماية الجزائية للمستهلك في التشريع الجزائري(جامعة عباس لغرور, 2026-06) حقون، أحلام; حمادي، وهيبة; خليفي، وردة; حشوف، لبنى; أوشن، حنانتُعد الحماية الجنائية للمستهلك في التشريع الجزائري نهجاً متطوراً يرتكز على إرساء منظومة قانونية متكاملة تجمع بين الردع والعقاب من جهة، وضمان الفعالية الإجرائية من جهة أخرى. وقد اعتمد المشرع على ترسانة قانونية متنوعة، تشمل القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، والقانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، إلى جانب الأحكام العامة لقانون العقوبات؛ مما أتاح تغطية شاملة لمختلف صور الجرائم الماسة بالمستهلك، سواء التقليدية منها أو المستحدثة. كما عزز القانون رقم 25-14، المنظِّم للإجراءات الجزائية، هذه الحماية من خلال تنظيم مراحل الدعوى العمومية بشكل مفصل، بدءاً من المعاينة والحجز ووصولاً إلى تحريك الدعوى عبر آليات متعددة (الشكاوى، والشرطة القضائية، والهيئات الإدارية المختصة)، ومروراً بمرحلة التحقيق التي تتسم بالطابع التقني والاعتماد على التحاليل الفنية والاختبارات المخبرية. ويمنح القانون قضاة التحقيق صلاحيات واسعة في مجال جمع الأدلة واتخاذ التدابير الاحترازية، مع الحرص في الوقت ذاته على صون حقوق الدفاع. ويعكس هذا التكامل بين القوانين الموضوعية والإجرائية سعي المشرع إلى بناء نظام فعال لحماية المستهلك قادر على التصدي لممارسات الغش والمضاربة والتلاعب بالسوق، بما يحقق توازناً بين حماية المستهلك والاستقرار الاقتصادي.Criminal protection for consumers in Algerian legislation represents an advanced approach based on establishing an integrated legal framework that combines deterrence and punishment with procedural effectiveness. The legislator has employed a diverse legal arsenal—including Law No. 09-03 on consumer protection and the suppression of fraud, Law No. 21-15 on combating illicit speculation, and the general provisions of the Penal Code—thereby ensuring comprehensive coverage of various forms of consumer-related offenses, whether traditional or emerging. Law No. 25-14, governing criminal procedure, has further reinforced this protection by detailing the stages of public prosecution: from initial detection and seizure to the initiation of proceedings via various channels (complaints, judicial police, and competent administrative bodies), and through the investigation phase, which is characterized by its technical nature and reliance on expert analyses and laboratory testing. The law grants investigating judges broad powers to gather evidence and implement precautionary measures, while simultaneously safeguarding the rights of the defense. This integration of substantive and procedural laws reflects the legislator's aim to build an effective consumer protection system capable of countering fraud, speculation, and market manipulation, thereby striking a balance between consumer protection and economic stability.Item الحماية الجنائية للمهاجرين غير الشرعيين وضحايا الاتجار بالبشر(جامعة عباس لغرور, 2026-06) لعور، هند; عقون، صبرينة; عرشوش، سفيان; قليل، نبيل; عوايجية، وافيةتبحث هذه المذكرة في الإطار المفاهيمي والقانوني لجريمتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مبرزة آليات الحماية الجنائية في التشريع الجزائري والمواثيق الدولية. يقدم الفصل الأول تأصيلاً للمفاهيم والخصائص، مع تحليل التزامات الجزائر الدولية بروتوكول باليرمو والأساس التشريعي الوطني. بينما يركز الفصل الثاني على الجانب الإجرائي، مفصلاً آليات المتابعة، حماية الضحايا والشهود وسبل إعادة الإدماج كما تتناول الدراسة آليات ما بعد الأحكام، كطرق التعويض وجبر الضرر عبر الدعوى المدنية وصندوق التضامن الوطني، وصولاً إلى تقييم جهود المكافحة وطنيا ودولياً.This dissertation explores the conceptual and legal frameworks of human trafficking and illegal immigration, highlighting criminal protection mechanisms within Algerian legislation and international conventions. The first chapter establishes the conceptual boundaries and analyzes Algeria's international obligations (e.g., Palermo Protocol) alongside national legislative foundations. The second chapter focuses on procedural aspects, detailing prosecution mechanisms, victim and witness protection, and reintegration strategies. Furthermore, the study addresses post-judgment remedies, outlining compensation methods through civil action and the National Solidarity Fund, and evaluates national and international combating efforts.Item الحماية القانونية من جرائم الذكاء الاصطناعي(جامعة عباس لغرور, 2026-06) تريكي، منير; مامن، بسمة; العالية، نوال; سلامي، ناديةتتناول هذه الدراسة الحماية القانونية من الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في ظل التطور المتسارع للتقنيات الرقمية وظهور جرائم مستحدثة، مثل التزييف العميق والاحتيال السيبراني والهجمات الإلكترونية. وتهدف الدراسة إلى توضيح مفهوم جرائم الذكاء الاصطناعي، وتحليل المسؤولية الجنائية المترتبة عليها، وتقييم مدى كفاية التشريعات الجزائرية في التصدي لمثل هذه الجرائم. وتخلص الدراسة إلى أن التشريع الجزائري يوفر حماية قانونية عامة، إلا أنها تظل غير كافية نظراً لغياب تشريعات متخصصة بشأن جرائم الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الصعوبات المتعلقة بالتكييف القانوني والأدلة الرقمية؛ مما يستلزم استحداث إطار قانوني عصري يتلاءم مع التطورات التكنولوجية.This study examines legal protection against artificial intelligence-related crimes amidst the rapid evolution of digital technologies and the emergence of novel offenses, such as deepfakes, cyber fraud, and cyberattacks. It aims to define AI-related crimes, analyze the associated criminal liability, and assess the adequacy of Algerian legislation in addressing such offenses. The study concludes that while Algerian legislation provides general legal protection, it remains insufficient due to the absence of specialized laws targeting AI-related crimes, as well as challenges regarding legal classification and digital evidence. Consequently, there is a need to establish a modern legal framework that keeps pace with technological advancements.Item البدائل العقابية وفعاليتها في إعادة التأهيل(جامعة عباس لغرور, 2026-06) عزون، المهدي; شراب، محمد; بوجوراف، عبد الغاني; بوخيرة، حسين; محمودي، نورالهدىعرفت العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة انتشارا ملحوظا منذ نشأتها في أواخر القرن الثامن عشر حيث شكلت بديلا عن العقوبات البدنية القاسية وأسهمت في ارساء توجه عقابي أكثر إنسانية غير أن التوسع في تطبيقها أبرز حدود فعاليتها خاصة من حيث تأثيرها السلبي على فرص اصلاح المحكوم عليهم وإعادة ادماجهم. كما اتجهت السياسية الجنائية الحديثة إلى تبني بدائل عقابية أكثر ملائمة تطبق وفق ظروف الجريمة وشخصية الجاني بهدف الحد من مساوئ الحبس قصير المدة وقد كرست العديد من التشريعات هذه البدائل وسار المشرع الجزائري في الاتجاه ذاته، من خلال اعتماد بعض النظم البديلة في إطار تعزيز إعادة الادماج الاجتماعي للمحكوم عليهم. Short-termcustodialpunishment has witnessedremarkable expansion sinceitsemergence at the end of the eighteenth century, as itrepresented an alternative to harsh corporal punishments and contributed to establishing a more humane penalapproach. However, the extensive application of thispunishmentrevealed the limits of itseffectiveness, particularlyregarding the rehabilitation and social reintegration of offenders, due to itsnegative social, psychological, and professionaleffects. With the development of modern criminalpolicy, contemporarylegislations have adopted more suitable alternative sanctions that takeintoaccount the nature of the offense and the personality of the offender, with the aim of reducing the negativeeffects of short-termimprisonment and achievingrehabilitation and reintegration objectives. The Algerian legislator has followedthis trend by introducingseveral alternative sanctions that promote the social reintegration of convictedpersons.Item أدلة الإثبات في التحقيق(جامعة عباس لغرور, 2026-06) بوقفة، بثينة; حكار، آية; مامن، بسمة; خليفي، وردة; حشوف، لبنىخلال هذه المذكرة، تم التركيز على دراسة آليات الإثبات في المادة الجزائية الجزائرية، من خلال ثلاثة محاور أساسية: المبادئ العامة للإثبات، مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي، وطرق الإثبات التقليدية والحديثة. وقد أظهر التحليل أن النظام الجزائي الجزائري يتسم بالمرونة والتوازن بين حرية القاضي في البحث عن الحقيقة وحماية حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة. في الفصل الأول، تم تناول مبادئ الإثبات العامة، حيث أظهرت الدراسة أن حرية الإثبات تمثل الركيزة الأساسية التي تسمح للقاضي بالاعتماد على جميع وسائل الإثبات المتاحة دون التقيد بقيمتها القانونية أو ترتيبها، مع مراعاة شروط مشروعية الأدلة وعرضها للنقاش العلني. كما تم التطرق إلى الاستثناءات القانونية التي تقيّد هذه الحرية، مثل ضرورة الحصول على إذن قضائي للتفتيش أو قوة بعض المحاضر الرسمية، الأمر الذي يعكس اهتمام التشريع الجزائري بضمان التوازن بين الوصول إلى الحقيقة وحماية الحقوق الأساسية للأفراد. أما الفصل الثاني، فقد ركز على مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، الذي يمثل امتدادًا طبيعيًا لحرية الإثبات، إذ يمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة في تقييم الأدلة واستخلاص الحقيقة الواقعية. وأكد البحث أن هذه السلطة، رغم اتساع نطاقها، تخضع لضوابط صارمة أهمها: الرقابة القضائية للمحكمة العليا وإلزامية تسبيب الأحكام، لضمان عدم الانحراف في استعمالها والحفاظ على حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم. وقد تبين أن المشرع الجزائري تبنى هذا المبدأ لضمان قدرة القاضي على التعامل مع الوقائع المعقدة والمتشابكة، بما يحقق العدالة الجنائية دون الإخلال بالضوابط القانونية. وفي الفصل الثالث، تم دراسة طرق الإثبات التقليدية والحديثة، حيث يشمل التقليدية مثل: الاعتراف، الشهادة، الخبرة، القرائن والمحررات، والتي تظل الوسائل الأساسية في إثبات الجرائم، مع تحديد شروط وقيمة كل منها في عملية الإثبات. كما تم تناول طرق الإثبات الحديثة، مثل البصمة الوراثية، البصمات الجنائية، التسجيلات الصوتية والمرئية، والأدلة الرقمية، التي أصبحت ضرورة ملحة في مواجهة الجرائم الإلكترونية والتقنية، وتعكس التطور المستمر في أدوات الإثبات لضمان دقة النتائج القضائية. بناءً على ما سبق، يمكن استنتاج أن النظام الجزائي الجزائري يعتمد على مزيج متوازن بين الحرية التقديرية للقاضي وضمانات قانونية صارمة، ما يسمح بتكوين حكم قضائي عادل قائم على الحقيقة الواقعية، مع حماية حقوق الأطراف المعنية. كما يُظهر البحث أهمية التكامل بين المبادئ العامة للإثبات، مبدأ الاقتناع الشخصي، وطرق الإثبات الحديثة في تكوين قناعة القاضي، وتعزيز فعالية القضاء الجزائي في مواجهة الجرائم التقليدية والحديثة على حد سواء. وفي الختام، يمكن التأكيد على أن فعالية نظام الإثبات في المادة الجزائية الجزائرية تعتمد على الموازنة الدقيقة بين الحرية القضائية والضوابط القانونية، بما يضمن الوصول إلى العدالة الجنائية دون الإخلال بحقوق الأفراد، ويُعد هذا التوجه نموذجيًا في الجمع بين التقاليد القانونية واحترام مبادئ حقوق الإنسان ومتطلبات العصر الرقميThis dissertation focuses on the study of evidentiary mechanisms in Algerian criminal law, through three main axes: the general principles of evidence, the principle of the judge's personal conviction (intime conviction), and traditional and modern methods of proof. The analysis showed that the Algerian criminal justice system is characterized by flexibility and balance between the judge's freedom to search for the truth and the protection of the accused's rights and guarantees of a fair trial. In the first chapter, the general principles of evidence were addressed, where the study showed that freedom of proof represents the fundamental pillar that allows the judge to rely on all available means of evidence without being bound by their legal value or order, while taking into account the conditions of the legality of evidence and its submission to public debate. Reference was also made to the legal exceptions that restrict this freedom, such as the necessity of obtaining judicial authorization for searches, or the probative force of certain official reports, which reflects the Algerian legislature's concern with ensuring balance between access to the truth and the protection of individuals' fundamental rights. The second chapter, meanwhile, focused on the principle of the criminal judge's personal conviction, which represents a natural extension of freedom of proof, insofar as it grants the judge broad discretionary power in evaluating evidence and deducing factual truth. The research confirmed that this power, despite the breadth of its scope, is subject to strict controls, the most important of which are: judicial review by the Supreme Court and the mandatory requirement to justify rulings, in order to prevent misuse of this power and to preserve the rights of the defense as well as the adversarial principle between the parties. It became clear that the Algerian legislature adopted this principle to ensure the judge's ability to deal with complex and intertwined facts, in a way that achieves criminal justice without undermining legal controls. In the third chapter, traditional and modern methods of proof were studied. Traditional methods include: confession, testimony, expert opinion, presumptions, and written documents, which remain the fundamental means of establishing crimes, along with a determination of the conditions and value of each in the evidentiary process. Modern methods of proof were also addressed, such as genetic fingerprinting, forensic fingerprints, audio and video recordings, and digital evidence, which have become an urgent necessity in confronting electronic and technological crimes, and which reflect the continuous evolution of evidentiary tools to ensure the accuracy of judicial outcomes. Based on the foregoing, it can be concluded that the Algerian criminal justice system relies on a balance between the judge's discretionary power and strict legal guarantees, which allows for the formation of a fair judicial ruling based on factual truth, while protecting the rights of the parties concerned. The research also demonstrates the importance of integration between the general principles of evidence, the principle of personal conviction, and modern methods of proof in shaping the judge's conviction, as well as enhancing the effectiveness of criminal justice in confronting both traditional and modern crimes. In conclusion, it can be affirmed that the effectiveness of the evidentiary system in Algerian criminal law depends on a precise balance between judicial freedom and legal controls, ensuring access to criminal justice without infringing upon individuals' rights. This approach represents a model that exemplifies the combination of legal traditions with respect for human rights principles and the requirements of the digital age.Item المؤسسات العقابية في التشريع الجزائري(جامعة عباس لغرور, 2026-06) برحال، عزالدين; أيذال، فؤاد; بوجوراف، عبد الغاني; بوقندورة، سعاد; قابوش، وهيبةيتناول هذا البحث المؤسسات العقابية في التشريع الجزائري من خلال تحليل إطارها القانوني والتنظيمي وتطورها التشريعي، لا سيما في ظل القانون رقم 05-04، والتعديل الدستوري الأخير، وتعديل عام 2025 لقانون الإجراءات الجزائية. كما يستعرض البحث تصنيف هذه المؤسسات وأنظمة الحبس، مسلطاً الضوء على وظيفتها المزدوجة المتمثلة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وتعزيز إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع. وتُحلل الدراسة أيضاً أنظمة المعاملة داخل المؤسسات العقابية ومدى مراعاتها للضمانات الدستورية وحقوق الإنسان، فضلاً عن التأكيد على دور العقوبات البديلة في الحد من الاكتظاظ السجني وتعزيز فعالية العدالة الجنائية. وتخلص الدراسة إلى أن التشريع الجزائري يسعى إلى الموازنة بين الجانبين العقابي والإنساني للمؤسسات العقابية، رغم أن التطبيق العملي لا يزال يواجه تحديات تتعلق بالموارد وفعالية برامج إعادة التأهيل.This researchexamines correctional institutions in Algerian legislation by analyzing their legal and regulatory framework and their legislative development, particularly under Law 05-04 and the latest constitutional amendment,and the 2025 amendment to the Algerian Code of Criminal Procedure. It explores the classification of these institutions and detention systems, while highlighting their dual function of enforcing custodial sentences and promoting the rehabilitation and social reintegration of inmates. The study also analyzes treatment systems within correctional institutions and the extent to which they respect constitutional guarantees and human rights, in addition to emphasizing the role of alternative sanctions in reducing prison overcrowding and enhancing the effectiveness of criminal justice, It concludes that Algerian legislation seeks to balance the punitive and humanistic aspects of correctional institutions, although practical implementation still faces challenges related to resources and the effectiveness of rehabilitation programsItem سلطة التشريع بالأوامر لرئيس الجمهورية وفق التعديل الدستوري الجزائري لسنة2020(جامعة عباس لغرور, 2026-06) فيصل، بوردوسن; بن عمارة، هاجر; خليفي، وردة; العالية، نوالأقر المؤسس الدستوري لسنة 2020 كغيره من الدساتير الج ا زئرية، سلطة التشريع بأوامر لرئيس الجمهورية في الحالات العادية، التي حصرها في نص المادة رقم: 142 من التعديل الدستوري لسنة 2020 ، وهي ثلاث حالات تتمثل في شغور المجلس الشعبي الوطني، العطلة البرلمانية، وفي ظل قيام الحالة الاستثنائية الواردة في المادة رقم: 98 منه، اضافة إلى الحالة ال ا ربعة التي تضمنتها المادة رقم: 146 من نفس التعديل، والمتعلقة بحالة عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في أجل ) 75 ( يوما، هذه السلطة تخول لرئيس الجمهورية بأن يشارك مباشرة في التشريع، وبصورة مستقلة عن أعمال السلطة التشريعية، عن طريق الأوامر في مسائل عاجلة، الهدف منها مواجهة حالات الضرورة التي تتطلب السرعة في إصدار بعض القوانين لسد الف ا رغ التشريعي الناجم عن غياب البرلمان أو عند عجزه عن تأدية وظيفته التشريعية، إلا أن انف ا رد رئيس الجمهورية بسلطة التشريع في هاته الحالات قد ينعكس على حقوق الأف ا رد وحرياتهم الأساسية، ما جعل المؤسس الدستوري يقيد هذه الآلية بجملة من الضوابط الدستورية التي لا يمكن تجاوزها، إضافة إلى ذلك فقد أخضع ولأول مرة الأوامر التشريعية للرقابة الدستورية الوجوبية، كما أوجب عرض الأوامر المتخذة في غياب البرلمان على هذا الأخير في أول دورة له.The 2020 constitutional drafters—following the precedent of earlier Algerian constitutions—affirmed the President of the Republic's authority to legislate via ordinances under specific circumstances outlined in Article 142 of the 2020 constitutional amendment. These circumstances comprise three scenarios: a vacancy in the National People's Assembly, the parliamentary recess, and the state of exception stipulated in Article 98 of the Constitution. A fourth scenario, set forth in Article 146 of the same amendment, concerns Parliament's failure to ratify the Finance Law within 75 days. This authority empowers the President to participate directly in legislation—independently of the legislative branch's standard procedures—by issuing ordinances for urgent matters. The aim is to address exigencies requiring the rapid enactment of laws to fill a legislative void caused by Parliament's absence or its inability to perform its legislative function. However, as the President's exclusive exercise of legislative power in these instances can impact individual rights and freedoms, the constitutional drafters imposed a set of mandatory constitutional safeguards on this mechanism. Furthermore, for the first time, legislative ordinances were made subject to mandatory constitutional review, and a requirement was established that any ordinances issued during Parliament's absence must be submitted to it during its next session.Item استقلالية المحكمة الدستورية في الجزائر(جامعة عباس لغرور, 2026-06) حقاص، منير; بن أونيس، اليمين; مناصرية، سميحة; عوايجية، وافية; مهزول، عيسىItem النظام القانوني للأحزاب السياسية(جامعة عباس لغرور, 2026-06) قوتال، زهير; مناصرية، سميحةتعتبر التعددية الحزبية من أهم مظاهر الديمقراطية، ولممارسة هذه التعددية لابد من وضع ضوابط تحكمها، تتجسد في ما تسنه السلطة التشريعية من قوانين تمارس الأح ا زب مهامها وفقا لها. عرفت الجزائر العمل الحزبي وأقرت به من خلال دستور 1989 والذي تم تكريس ما جاء به من خلال صدور القانون1989 والمتضمن قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي، والذي صرح /07/ 11 المؤرخ في 05 - رقم 89بإنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي. إلا أن المشرع الج ا زئري توسع إلى غير ذلك من خلال القانون09 الذي تضمن الأسس الواجب إتباعها لإنشاء الأح ا زب السياسية، في حين يرى بعض - العضوي 9709 فيها قيود - الفقهاء أن إنشاء أو تأسيس الأح ا زب السياسية حسب ما جاء في مواد القانون العضوي 97 لحرية تجسيد تعددية حزبية حقيقية. وو ا رء سعي المشرع للتجسيد الأمثل للممارسة الحقيقية للتعددية الحزبية صدر القانون العضوي١٢/ المتعلق بالاحزاب السياسية، إذ تضمن في مواده شروط وطرق إنشاء الأحزاب السياسية وتنظيمها. فإذا كان هذا القانون حدد الشروط الواجب إتباعها لإنشاء الأح ا زب السياسية، فهل تضمن كذلك النظام القانوني لها، وهو موضوع دراستنا: "النظام القانوني للأحزاب السياسية في الجزائرPolitical pluralism is considered one of the most prominent manifestations of democracy. TPolitical pluralism is a hallmark of democracy. To give effect to this pluralism, it was necessary to establish regulatory frameworks—embodied in laws enacted by the legislative authority—within which political parties could operate. Algeria adopted and enshrined multiparty pluralism in its 1989 Constitution; the constitutional provisions were given institutional form through the enactment of Law No. 89-11 of July 5, 1989, concerning associations of a political nature, which authorized the establishment of such entities. However, the Algerian legislator subsequently expanded this scope through Organic Law No. 97-09, which defined the requirements for founding political parties. Conversely, some legal scholars argue that the procedures for establishing political parties, as set forth in Organic Law No. 97-09, impose restrictions on the freedom to achieve genuine political pluralism. In an effort to better realize effective political pluralism, the legislator enacted Organic Law No. 12-04 on political parties, which outlined the conditions and procedures for their establishment and organization. While this law defined the preliminary requirements for founding parties, the question remains as to whether it also encompasses their broader legal framework—the subject of the present study: "The Legal Framework of Political Parties in Algeria."Item دور المحكمة الدستورية في حماية مبدأ سمو الدستور(جامعة عباس لغرور, 2026-05) حرير، مراد; مناصرية، سميحة; عوايجية، وافية; بن عمران، سهيلةتهدف هذه المذكرة إلى دراسة الدور المحوري الذي تؤديه المحكمة الدستورية في حماية مبدأ سمو الدستور في النظام القانوني الجزائري، لا سيما بعد التعديل الدستوري لسنة 2020 الذي أدّى إلى استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية ذات صلاحيات موسعة. وقد تناولت الدراسة الأساس النظري لمبدأ السمو الدستوري وأشكال الرقابة التي تضمن احترام هذا المبدأ، ثم انتقلت لتحليل اختصاصات المحكمة الدستورية الجزائرية من خلال تصنيفها إلى اختصاصات تقليدية ومستحدثة. وتوصّلت الدراسة إلى أن المحكمة الدستورية تُعد أداة فعالة لتعزيز دولة القانون والفصل بين السلطات، غير أن فعاليتها تظل مرهونة بتوفير ضمانات الاستقلالية، وتنفيذ قراراتها على أرض الواقعThis study aims to examine the crucial role played by the Constitutional Court in safeguarding the principle of constitutional supremacy within the Algerian legal system, especially following the 2020 constitutional amendment which replaced the Constitutional Council with a more empowered Constitutional Court. The research explores the theoretical foundation of constitutional supremacy and the mechanisms that ensure its enforcement, followed by an in-depth analysis of the Court’s traditional and newly introduced powers. The study concludes that the Constitutional Court represents an effective tool for reinforcing the rule of law and the separation of powers, although its effectiveness remains dependent on its independence and the practical implementation of its decisionItem المحكمة الدستورية كآلية لحماية الحقوق والحريات في ظل دستور2020(جامعة عباس لغرور, 2026-06) حمادي، جمال; سالمي، شهرة; سلام، سميرة; عطاء الله، توفيق; زياد، عادلتتناول هذه الدراسة دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات باعتبارها آلية دستورية لضمان سمو الدستور وصون الحقوق الأساسية للأفراد. وقد تم التركيز على الإطار المفاهيمي للحقوق والحريات، والتنظيم الدستوري لها، إضافة إلى إبراز مكانة الكتلة الدستورية كمرجعية في الرقابة الدستورية. كما عالجت الدراسة اختصاصات المحكمة الدستورية وآليات تدخلها في الرقابة على دستورية القوانين وتفسير النصوص الدستورية وتسوية النزاعات بين السلطات. وتوصلت الدراسة إلى أن المحكمة الدستورية تمثل ضمانة حقيقية لتعزيز دولة القانون وحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك تشريعي أو مؤسساتي، من خلال تكريس مبادئ الشرعية الدستورية وحماية التوازن بين السلطات.This study examines the role of the Constitutional Court in protecting rights and freedoms as a constitutional mechanism aimed at ensuring the supremacy of the Constitution and safeguarding fundamental rights. The research focuses on the conceptual framework of rights and freedoms, their constitutional regulation, and the importance of the constitutional bloc as a reference in constitutional review. It also analyzes the powers of the Constitutional Court and its role in reviewing the constitutionality of laws, interpreting constitutional provisions, and resolving disputes between public authorities. The study concludes that the Constitutional Court constitutes an effective guarantee for strengthening the rule of law and protecting rights and freedoms against legislative or institutional violations through the enforcement of constitutional legitimacy and the preservation of the balance of powers.Item المركز القانوني للحكومة في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020(جامعة عباس لغرور, 2026-09) شايبي، سهام; مناصرية، سميحة; كواشي، مراد; دبيح دمان، عمادتتناول هذه الد ا رسة المركز القانوني للحكومة في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 ، وذلك في إطار تخصص دولة ومؤسسات. وتنطلق من إشكالية رئيسية مفادها: إلى أي مدى أسهم التعديل الدستوري لسنة 2020 في إعادة تحديد المركز القانوني للحكومة وتعزيز مكانتها داخل منظومة السلطة التنفيذية؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية، تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في قراءة النصوص الدستورية، مع توظيف المنهج المقارن عند الاقتضاء. وقد خلصت الد ا رسة إلى أن الحكومة في ظل الدساتير السابقة كانت تعاني من تبعية واضحة لمؤسسة رئيس الجمهورية على المستويين العضوي والوظيفي، وأن تعديل 2020 استحدث تنظيماً جديداً يقوم على ثنائية الوزير الأول و رئيس الحكومة وفقاً لطبيعة الأغلبية البرلمانية، إلا أنه لم يُحدث تحولاً جذرياً في موازين القوى داخل السلطة التنفيذية، إذ لا تزال مؤسسةالرئاسة تهيمن على توجيه العمل الحكومي.This study examines the legal status of the government under Algeria’s 2020 constitutional amendment, within the framework of the study of the state and its institutions. It addresses a central question: to what extent did the 2020 constitutional amendment contribute to redefining the government's legal status and strengthening its position within the executive branch? To answer this question, the study employs a descriptive-analytical approach to examine constitutional texts, while utilizing a comparative approach where appropriate. The study concludes that, under previous constitutions, the government was clearly subordinate to the institution of the President of the Republic—both structurally and functionally. Although the 2020 amendment introduced a new arrangement based on a duality between the "First Minister" and the "Head of Government," depending on the nature of the parliamentary majority, it did not bring about a radical shift in the balance of power within the executive branch; the presidency continues to dominate the direction of government action.