Browse
Recent Submissions
Item الأمن الغذائي في إفريقيا دراسة حالة الجزائر(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025) أحمد حمزاويتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع حساس وذو أهمية خاصة بالنسبة للدول الناميةالتي يشكل قطاع الزراعةومن ورائه السياسة الزراعية والغذائية دافعا لتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها، وهو ما يدفع بنا إلى محاولة تسليط الضوء على واقع الأمن الغذائي في الجزائر، حيث أن دراسة وتحليل هذا الموضوع من مختلف جوانبه سيساعد في إيجاد حلول واللعبة ومحاولة التحكم في المشاكل الناجمة عن عدم تحقيق الأمن الغذائي، وتحديد أهم المهددات خاصة الجديدة منها التي تفوض هذا الأمن لاسيما في الفقرة الأخيرة، وما يقتضيه من ضرورة انتهاج ايس سليمة ووضع سياسات زراعية إستراتيجية دقيقة ومحددة وذات أهداف واقعيةوعقلانية تقضي إلى تحسين الأمن الغذائي والمساهمة في ترقية وتطوير الانتاج الزراعي.This study aims to shed light on a sensitive and particularly important topic for developing countries, where the agricultural sector, and behind it agricultural and food policy, is a driving force for achieving food security for their people. This leads us to try to highlight the reality of food security in Algeria, as studying and analyzing this topic from its various aspects will help in finding solutions and trying to control the problems resulting from the lack of food security, and identifying the most important threats, especially the new ones that undermine this security, particularly in the last paragraph, and what it requires in terms of the necessity of adopting sound policies and developing precise and specific strategic agricultural policies with realistic and rational goals that lead to improving food security and contributing to the promotion and development of agricultural production.Item تهديدات الأمن البحري في إفريقيا(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2024) خير الدين عرعيشتمثل هذه الدراسة تحليًلا شامًلا للتهديدات التي تواجه الأمن البحري في إفريقيا، مع التركيز على الأنشطةغير القانونية مثل القرصنة، الاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات، حيث تسلط الضوء على العوامل التي تزيد من هذه التهديدات،مثل ضعف القدرات البحرية في العديد من الدول الإفريقية،ونقص الرقابة على الحدود البحرية،وتبين الدراسة أن خليج غينيا يعد مركًزا رئيسًيا للقرصنةوتهريب المخدرات،مما يضعف الاقتصادالبحري ويمول الجماعات الإرهابية.كما تؤكد على أن التعاون الإقليمي والدولي وتطوير القدرات المحليةالبحرية يعدان الحل الأمثل ماواجهة هذه التهديدات، جنًبا إلى جنب مع الاستراتيجيات المستقبلية مثل "إستراتيجيةإفريقيا البحرية لعام 2020 التي تهدف إلى تحقيق أمن بحري مستدام في القارة.This study represents a comprehensive analysis of the threats to maritime security in Africa, focusing on illicit activities such as piracy, human trafficking, and drug smuggling. It highlights the factors that exacerbate these threats, such as the weak naval capabilities of many African countries and the lack of maritime border control. The study reveals that the Gulf of Guinea is a major hub for piracy and drug trafficking, which undermines the maritime economy and funds terrorist groups. It also emphasizes that regional and international cooperation and the development of local maritime capabilities are the optimal solutions for confronting these threats, alongside future strategies such as the "Africa Maritime Strategy 2020," which aims to achieve sustainable maritime security on the continent.Item جريمة التزوير في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025) لشخب عبد الحق; جبايلي عبد الرحيمتُعد جريمة التزوير من أخطر الجرائم الواقعة على الثقة العامة، لما لها من أثر مباشر على استقرار المعاملات وحماية الحقوق. فهي لا تقتصر على المساس بالمحررات الرسمية والعرفية، وإنما تمتد آثارها إلى إضعاف الثقة في المؤسسات والهيئات الرسمية. وقد تناولت هذه الدراسة مفهوم جريمة التزوير وتمييزها عن غيرها من الجرائم المشابهة، مع تحليل تطورها التاريخي والقانوني، ثم الوقوف عند الإطار القانوني المنظم لها في التشريع الجزائري. وقد ركز البحث على أركان الجريمة: الركن المادي، الركن المعنوي، والركن الشرعي، مع بيان كيفية قيام المسؤولية الجزائية عن مرتكبي التزوير، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء. كما استعرض العقوبات المقررة في قانون العقوبات الجزائري وفق التعديلات الأخيرة، مبرزاً التفرقة بين تزوير المحررات الرسمية والعرفية، إضافة إلى العقوبات التكميلية والتدابير الاحترازية. خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري تبنى سياسة جنائية صارمة في مواجهة التزوير لضمان حماية الثقة العامة وتحقيق الردع العام والخاص Forgery is considered one of the most serious crimes against public trust, as it directly affects the stability of transactions and the protection of individual rights. It does not only harm official and private documents but also undermines confidence in public institutions and legal systems. This study examined the concept of forgery and its distinction from similar crimes, analyzed its historical and legal evolution, and explored the legal framework governing it under Algerian law. The research focused on the constitutive elements of the crime: the material element, the moral element, and the legal element. It also highlighted the basis of criminal responsibility for perpetrators of forgery, whether as principal offenders or accomplices. Furthermore, the study reviewed the penalties provided by the Algerian Penal Code, distinguishing between forgery of official and private documents, and examined complementary penalties and precautionary measures. The findings reveal that Algerian legislation adopts a strict criminal policy against forgery in order to safeguard public trust and ensure both general and specific deterrence.Item الحماية القانونية للطفل الجانح وفقا لقانون 15-12(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025) عقون خولةمن خلال بحثنا هذا تناولنا بالدراسة موضوع الحماية القانونية للطفل الجانح في ظل القانون 12-15 المتعلق بحماية الطفل محاولين ابراز أهم االجراءات التي جاء بها هذا القانون حماية لهذه الفئة من االطفال وهم االطفال الجانحين. ولقد درسنا هذا الموضوع متبعين المنهج التحليلي حيث عالجنا إشكالية فيها تجسد الحماية القانونية التي كفلها المشرع للطفل الجانح في القانون 12-15 المتعلق بحماية الطفل؟ وهل وفق في تحقيق الحماية اللزمة بموجب االجراءات التي نص عليها؟ حيث قسمنا بحثنا غلى فصلين االول حددنا من خلله ماهية الحماية االجرائية للطفل الجانح من خلال تحديد ماهية كل مصطلح من مصطلحات الموضوع إضافة إلى دراسة المسؤولية الجنائية للطفل، أما الفصل الثاني خصصناه لدراسة وتحليل القواعد الجرائية الخاصة بحماية االطفال الجانحين التي جاء بها القانون 12-15 المتعلق بحماية الطفل وذلك منذ ارتكاب الطفل للفعل المخالف للقانون وصوال إلى مرحلة تنفيذ العقوبات و التدابير التي تفرض عليه وهذا بغية إصلحه وتهذيبه وتقوينه إلعادة إدماجه في المجتمع ليكون فردا صالحا. ومن خلال بحثنا توصلنا المجموعة من النتائج أهمها ان القانون 12-15 ضم مجموعة من المواد منها ما كان منصوص عليه في قانون االج ارءات الج ازئية، ومنها ما هو مستحدث تظم إجراءات خاصة مثل إجراء الوساطة الذي يكرس العدالة التفاوضية التي تسعى لتسوية النزاع بطرق ودية وتجنب الحدث المتابعة الجزائية، إضافة إلى أنه حدد الجهات القضائية المختصة في نظر قضايا االحداث ومنح اختصاص نظر قضايا المخالفات المرتكبة من قبل الأطفال لقسم االحداث بعد أن كانت من اختصاص قسم المخالفات العادية، يتطلب من المشرع إعادة النظر في هذه االجراءات بما يكفل تعزيز حماية الطفل الجانح بغرض إصلاحه وتقويمه وإعادة إدماجه في المجتمع.This research examines the legal protection of juvenile delinquents under Law 12-15 concerning child protection, highlighting the key measures this law provides to safeguard this category of children. We have studied this topic using an analytical approach, addressing the question of how the legal protection afforded to juvenile delinquents in Law 12-15 is implemented. We explore whether the law has succeeded in providing the necessary protection through the stipulated procedures. Our research is divided into two chapters. In the first, we defined the procedural protection of juvenile delinquents by defining each relevant term and examining the child's criminal responsibility. The second chapter is dedicated to studying and analyzing the procedural rules for protecting juvenile delinquents as outlined in Law 12-15 concerning child protection. This analysis covers the period from the child's commission of the illegal act to the implementation of penalties and measures imposed upon them, with the aim of reforming, rehabilitating, and strengthening them for reintegration into society as productive members. Through our research, we reached a set of results, the most important of which is that Law 12-15 included a set of articles, some of which were stipulated in the Criminal Procedures Law, and some of which are newly introduced, including special procedures such as the mediation procedure, which promotes negotiated justice that seeks to settle the dispute amicably and avoid criminal prosecution. In addition, it specified the competent judicial authorities to consider juvenile cases and granted jurisdiction to consider cases of offenses committed by children to the Juvenile Department after it was the jurisdiction of the Ordinary Offenses Department. This requires the legislator to reconsider these procedures in order to ensure the strengthening of the protection of the delinquent child for the purpose of reforming, correcting and reintegrating him into society.Item آليات مكافحة الجريمة المنظمة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) صابر الوافي; أسامة عاشوريتتناول دراسة آليات مكافحة الجريمة المنظمة مجموعة متكاممة من الاستراتيجيات والاجراءات التي تهدف إلى مواجهة هذا التحدي الأمني المعقد والمتزايد. تشمل هذه الآليات جوانب متعددة تبدأ من الاطار القانوني، حيث تسعى الدول إلى سن تشريعات صارمة تجرم الانشطة المرتبطة بالجريمة المنظمة وتحدد عقوبات رادعة، مع تحديث مستمر لمقوانين لمواكبة تطور أساليب الجريمة، لاسيما في الفضاء السيبراني. كما يبرز دور التعاون الدولي كآلية محورية، من خلال اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة، وتسميم المجرمين، وتبادل المعمومات الاستخباراتية بين الدول لمالحقة الشبكات العابرة لمحدود. على الصعيد العملياتي، تعتمد أجهزة إنفاذ القانون عمى آليات أمنية متخصصة، مثل إنشاء وحدات خاصة بمكافحة الجريمة المنظمة، واستخدام تقنيات تحقيق متقدمة كالمراقبة الالكترونية، والتنصت، وعمليات التسرب، والتسميم المراقب، بالإضافة إلى تحميل البيانات الضخمة لكشف الأنماط الاجرامية. ولا تقتصر الآليات على الجانب الردعي، بل تمتد لتشمل تدابيروقائية تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للجريمة، مثل الفقر والبطالة، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها، وتجفيف منابع تمويمها عبر مكافحة غسيل الأموال والفساد.The study of mechanisms to combat organized crime addresses an integrated set of strategies and measures aimed at confronting this complex and growing security challenge. These mechanisms encompass multiple aspects, starting with the legal framework, as countries seek to enact strict legislation that criminalizes activities related to organized crime and sets deterrent penalties, while continuously updating laws to keep pace with evolving crime methods, particularly in cyberspace. International cooperation also plays a pivotal role, through mutual legal assistance agreements, extradition of criminals, and the exchange of intelligence information between countries to pursue transnational networks. On the operational level, law enforcement agencies rely on specialized security mechanisms, such as the establishment of specialized units to combat organized crime and the use of advanced investigative techniques such as electronic surveillance, wiretapping, infiltration operations, and controlled delivery, in addition to the analysis of big data to uncover criminal patterns. The mechanisms are not limited to deterrence, but extend to include preventive measures aimed at addressing the root causes of crime, such as poverty and unemployment, raising community awareness of its dangers, and drying up its funding sources by combating money laundering and corruption.Item حرية الرأي والتعبير في الدستور الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025) حيمر عيسىتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على حرية الرأي والتعبير في الدستور الجزائري، باعتبارها أحد أبرز الحقوق الأساسية التي تضمنها مختلف المواثيق الدولية والدساتير الوطنية. وقد تم تناول الموضوع من خلال تحليل الإطارين النظري والدستوري من جهة، والواقع العملي والتحديات المرتبطة بممارسة هذا الحق من جهة أخرى. اسُتهلت الدراسة بتعريف حرية الرأي والتعبير من الناحيتين الفقهية والقانونية، مع إبراز طبيعتها القانونية ومكانتها في البناء الديمقراطي. كما تم تتبع التطور التاريخي للنصوص الدستورية الجزائرية، بدًءا من دستور 1963 وصوًًلا إلى دستور 2020، حيث تم الوقوف على مدى التطور في الاعتراف بحرية التعبير كمبدأ دستوري. في الشق التطبيقي، تم تحليل القيود التشريعية المفروضة على هذه الحرية، وأثرها على الممارسة الفعلية، خصوًصا في مجالات الاعالم، الخطاب السياسي، والفضاء الرقمي. كما تطرقت الدراسة إلى التحديات المرتبطة بقضايا الرأي أمام القضاء، والتعامل الرسمي مع حرية التعبير في ظل الظروف الاجتماعية والسياسية الراهنة. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك فجوة بين ما تضمنه النصوص القانونية والدستورية من ضمانات، وماُيسجل فعلًيا من ممارسات قد تحد من هذا الحق، سواء بفعل التأويل التشريعي أو الممارسات الادارية والقضائية. وعليه، خلصت الدراسة إلى ضرورة مراجعة بعض القوانين، وتعزيز استقاللية الاعالم والقضاء، وترسيخ ثقافة الحوار والتعددية كسبيل لتفعيل حرية التعبير في الجزائر بشكل فّعال ومتوازنThis study aims to shed light on freedom of opinion and expression in the Algerian Constitution, as one of the most prominent fundamental rights guaranteed by various international conventions and national constitutions. The topic was addressed through an analysis of the theoretical and constitutional frameworks, on the one hand, and the practical reality and challenges associated with exercising this right, on the other. The study began by defining freedom of opinion and expression from a jurisprudential and legal perspective, highlighting its legal nature and its place in the democratic structure. It also traced the historical development of Algerian constitutional texts, from the 1963 Constitution to the 2020 Constitution, examining the extent of development in recognizing freedom of expression as a constitutional principle. In the practical aspect, the legislative restrictions imposed on this freedom were analyzed and their impact on actual practice, particularly in the areas of media, political discourse, and the digital space. The study also addressed the challenges associated with opinion cases before the judiciary and the official approach to freedom of expression under current social and political circumstances. The study concluded that there is a gap between the guarantees contained in legal and constitutional texts and the actual practices that may limit this right, whether due to legislative interpretation or administrative and judicial practices. Accordingly, the study concluded that it is necessary to review certain laws, strengthen the independence of the media and the judiciary, and consolidate a culture of dialogue and pluralism as a means to activate freedom of expression in Algeria in an effective and balanced manner.Item تأثير قواعد التهيئة والتعمير على حماية البيئة في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025) معمرية خالد سيف الاسلامتناقش هذه الد ارسة تأثير قواعد التهيئة والتعمير على حماية البيئة في التشريع الجزائري،حيث تعد هذه القواعد أدوات قانونية وتنظيمية رئيسية لضمان التنمية العمرانية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية. استعرضت الدراسة الاطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالتهيئة والتعمير، وركزت على مخططات التهيئة والتعمير الوطنية والجهوية ودورها في حماية البيئة. كما تناولت التحديات التي تواجه تطبيق هذه القواعد، سواء كانت قانونية، إجرائية، مؤسساتية أو اجتماعية. توصلت الدراسة إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، وأشارت إلى ضرورة تحديث التشريعات وتعزيز آليات التنفيذ والرقابة. وقدمت مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تحسين فعالية قواعد التهيئة والتعمير في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر. This study examines the impact of urban planning and construction regulations on environmental protection in Algerian legislation. These regulations constitute essential legal and regulatory tools for ensuring sustainable urban development and the preservation of natural resources. The study examined the legal and regulatory framework relating to urban planning and construction, focusing on national and regional urban planning and construction plans and their role in environmental protection. It also addressed the challenges related to the implementation of these regulations, whether legal, procedural, institutional, or social. The study noted a gap between legal texts and their practical application, and highlighted the need to update the legislation and strengthen implementation and monitoring mechanisms. It presented a set of proposals aimed at improving the effectiveness of urban planning and construction regulations in protecting the environment and achieving sustainable development in Algeria.Item مجلس الدولة الجزائري جهة نقض وإستئناف(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-09) قسوم وئام; عبد اللاوي ندىيهدف هذا البحث إلى دراسة مكانة مجلس الدولة الجزائري في النظام القضائي الإداري، باعتباره جهة استئناف ونقض في آن واحد. وقد تم التطرق إلى صلاحياته كجهة استئناف من خلال مراقبة الأحكام الادارية المطعون فيها، ثم دوره كجهة نقض في توحيد الاجتهاد القضائي وضمان التطبيق السليم للقانون. ويبرز من خلال هذه الد ارسة الدور المحوري لمجلس الدولة في تكريس المشروعية وتعزيز العدالة الإدارية في الجزائر.This study aims to analyze the role of the Algerian Council of State within the administrative judicial system, as both a court of appeal and a court of cassation. It addresses its appellate function through the review of contested administrative judgments, and its cassation function in unifying jurisprudence and ensuring the proper application of law. The research highlights the central role of the Council of State in upholding legality and strengthening administrative justice in Algeria.Item الاستراتيجية الروسية تجاه دول الاتحاد الأوروبي خلال الحرب الأوكرانية الطاقة كوسيلة للنفوذ الاستراتيجي(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) آية حيمرItem القوة الذكية و حروب الجيل الخامس الحرب الإسرائيلية على غزة و لبنان(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) نصابة إسحاقتتناول هذه الأطروحة موضوع "القوة الذكية وحروب الجيل الخامس - الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان"، بهدف استكشاف التحول في الحروب الحديثة، حيث أصبحت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أدواتٍ محورية في الصراعات المسلحة. يركز الفصل الأول على الإطار المفاهيمي للقوة الذكية، مميّزًا إياها عن القوة الصلبة والناعمة، مع تحليل مكوناتها ودورها المتنامي في الحروب المعاصرة. يبحث الفصل الثاني العلاقة بين القوة الذكية وحروب الجيل الخامس من خلال تحليل الأدوات والتقنيات المستخدمة في هذا النوع الجديد من الحروب، مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار والقدرات السيبرانية. تُسلّط الدراسة الضوء على السمات المميزة لهذا الجيل من الصراعات واختلافاته عن الأجيال السابقة. يُشدد الفصل الثالث على أهمية القوة الذكية والعوامل السيبرانية في تحقيق الأمن القومي الإسرائيلي. يستكشف الفصل كيف تعتمد إسرائيل بشكل متزايد على التقنيات المتقدمة لمواجهة التهديدات الإقليمية، لا سيما من خلال وحدة النخبة 8200، ومن خلال دمج القوة التقليدية مع الأساليب الحديثة. يقدم الفصل الرابع دراسة حالة تحليلية لحرب الجيل الخامس التي شنتها إسرائيل على غزة عام 2023، مسلطًا الضوء على أدوات القوة الذكية المستخدمة، وخاصةً الاستهداف الجوي والاغتيالات والتسلل الإلكتروني. يحلل الفصل الأخير استخدام إسرائيل للقوة الذكية في صراعها مع حزب الله في لبنان، موضحًا كيف تسعى إسرائيل إلى الحد من قدرات حزب الله باستخدام أساليب غير تقليدية، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو حرب منخفضة التكلفة وعالية التقنية.This study examines the complex dual challenges faced by Muslim immigrants in Europe: an identity crisis on the one hand, and the rise of Islamophobia on the other. Adopting a critical analytical methodology, the study traces the roots of these issues and their impact on integration processes in European societies. Statistical evidence indicates that Muslims in Europe face increasing hostility and discrimination, particularly in the aftermath of the September 11, 2001, attacks. The study explores the factors contributing to the identity crisis among European Muslims, including generational gaps, the conflict of values between Islamic and European norms, and the absence of a unified political vision within Muslim societies. It also analyzes the institutional and societal manifestations of Islamophobia. The study concludes that addressing these challenges requires comprehensive approaches that address the root causes through more effective integration policies, combating racist discourse, and promoting intercultural dialogue.Item المهاجرون المسلمون في أوروبا بين أزمة الهوية والاسلاموفوبيا(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) مرابط أكرمتبحث هذه الدراسة في التحديات المزدوجة المعقدة التي يواجهها المهاجرون المسلمون في أوروبا: أزمة الهوية من جهة، وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا من جهة أخرى. وتعتمد الدراسة منهجية تحليلية نقدية، وتتتبع جذور هذه القضايا وتأثيراتها على عمليات الاندماج في المجتمعات الأوروبية. وتشير الدلائل الإحصائية إلى أن المسلمين في أوروبا يواجهون عداءً وتمييزًا متزايدين، لا سيما في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. ويستكشف البحث العوامل التي تُسهم في أزمة الهوية بين المسلمين الأوروبيين، بما في ذلك الفجوات بين الأجيال، وتضارب القيم بين المعايير الإسلامية والأوروبية، وغياب رؤية سياسية موحدة داخل المجتمعات الإسلامية. كما يُحلل البحث المظاهر المؤسسية والمجتمعية لظاهرة الإسلاموفوبيا. وتخلص الدراسة إلى أن معالجة هذه التحديات تتطلب مناهج شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية من خلال سياسات اندماج أكثر فعالية، ومكافحة الخطاب العنصري، وتعزيز الحوار بين الثقافات.This study examines the complex dual challenges faced by Muslim immigrants in Europe: an identity crisis on the one hand, and the rise of Islamophobia on the other. Adopting a critical analytical methodology, the study traces the roots of these issues and their impact on integration processes in European societies. Statistical evidence indicates that Muslims in Europe face increasing hostility and discrimination, particularly in the aftermath of the September 11, 2001, attacks. The study explores the factors contributing to the identity crisis among European Muslims, including generational gaps, the conflict of values between Islamic and European norms, and the absence of a unified political vision within Muslim societies. It also analyzes the institutional and societal manifestations of Islamophobia. The study concludes that addressing these challenges requires comprehensive approaches that address the root causes through more effective integration policies, combating racist discourse, and promoting intercultural dialogue.Item طرق تسيير المرفق العام في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) مرخي خالدItem اختصاصات بنك الجزائر في ظل القانون النقدي المصرفي 23-09(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) بن زعيم أسامة زين الدين; عوماري يوسفيُعد بنك الجزائر مؤسسة عمومية محورية في النظام المصرفي، يتمتع باستقلالية نسبية عن السلطة التنفيذية، وقد خوّله القانون رقم 09-23 صلاحيات واسعة تشمل وضع السياسة النقدية، التحكم في معدلات الفائدة، وإدارة احتياطيات الصرف لضمان الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التضخم. كما يتولى مراقبة البنوك، المؤسسات المالية، وشركات التأمين، من خلال فحص البيانات المالية وتقييم إدارة المخاطر، بالإضافة إلى تنظيم منح الائتمان وتوجيهه نحو القطاعات الإنتاجية. وتُناط مهمة الرقابة بـ"هيئة الرقابة" التي تتكون من مراقبين يُعينان بمرسوم رئاسي، رغم محدودية عددهم مقارنة بحجم المهام. أما من حيث الإدارة، فيُعين محافظ البنك من قبل رئيس الجمهورية رفقة أربعة نواب، ويتمتع بصلاحيات شاملة، في حين يتولى مجلس الإدارة ضبط التنظيم العام، المصادقة على اللوائح، إعداد الميزانية، والإشراف على هيئة الرقابة. ويُشكل بنك الجزائر بذلك السلطة النقدية العليا، حيث يسهر على حماية الاستقرار المالي وتوجيه النشاط المصرفي وفق مقتضيات القانون 09-23.The Bank of Algeria is a central public institution within the banking system, enjoying relative independence from the executive authority. Law No. 09-23 grants it broad powers, including setting monetary policy, controlling interest rates, and managing foreign exchange reserves to ensure economic stability and combat inflation. It also oversees banks, financial institutions, and insurance companies by examining financial data and assessing risk management, in addition to regulating the granting of credit and directing it toward productive sectors. The task of supervision is entrusted to the “Supervisory Authority,” composed of inspectors appointed by presidential decree, although their number is limited compared to the scope of their responsibilities. In terms of governance, the Governor of the Bank is appointed by the President of the Republic along with four deputies and is granted extensive powers. The Board of Directors is responsible for setting the general organization, approving regulations, preparing the budget, and overseeing the Supervisory Authority. Thus, the Bank of Algeria constitutes the supreme monetary authority, safeguarding financial stability and directing banking activity in accordance with the provisions of Law No. 09-23.Item آليات استرداد الأموال المحصلة من جرائم الفساد(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) قسوم منالشهد مفهوم استرداد الأموال المحصلة من جرائم الفساد تطوراًمن كونه مجرد إجراء قانوني تقليدي إلى آلية شاملة لمكافحة الفساد واسترداد العائدات غير المشروعة، حيث استجاب المشرع الجزائري لهذا التطور بإصدار القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وإنشاء مؤسسات متخصصة كـالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والديوان المركزي لقمع الفساد، ومجلس المحاسبة. كما تم وضع آليات وقائية وقضائية متنوعة، مع تعزيز التعاون الدولي عبر الاتفاقيات العالمية والإقليمية والتنسيق مع منظمات دولية مثل الانتربول والافريبول لضمان فعالية المصادرة والانابة القضائية الدولية والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين. ومع ذلك، تبقى بعض هذه الآليات غير مفعلة بالشكل المطلوب على أرض الواقع، مما يستدعي مزيداًمن الجهود لتفعيلها وتحقيق الأهداف المرجوة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبةThe concept of recovering assets obtained from corruption crimes has evolved from being merely a traditional legal procedure to a comprehensive mechanism for combating corruption and recovering illicit proceeds. Algerian legislators responded to this development by issuing Law No. 01-06 on the prevention and fight against corruption, and establishing specialized institutions such as the High Authority for Transparency, Prevention and Combating Corruption, the Central Office for the Suppression of Corruption, and the Audit Council. Various preventive and judicial mechanisms have also been put in place, while international cooperation has been strengthened through global and regional agreements and coordination with international organizations such as Interpol and Afripol to ensure the effectiveness of confiscation, international judicial delegation, mutual legal assistance, and extradition. However, some of these mechanisms remain under-functioning on the ground, calling for further efforts to activate them and achieve the desired goals of combating corruption and recovering stolen assets.Item جريمة الغش الضريبي في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) لشخب إكرامتعتبر جريمة الغش الضريبي مشكلة عالمية رغم وجود تعريفات قانونية لها، وتتخذ أشكالًا متنوعة بهدف التهرب الكلي أو الجزئي من الضريبة. هناك أسباب متعددة تدفع المكلف للتملص الضريبي، منها استغلال الإعفاءات الضريبية أو الأنظمة ذات الضرائب المنخفضة، بالإضافة إلى عوامل تتعلق بالنظام الضريبي نفسه أو بالإدارة الجبائية التي قد تسهل التهرب أو تجعل الرقابة صعبة. كما أن وعي المكلف بنتائج أفعاله يلعب دورًا من جهة أخرى، يمنح القانون سلطات واسعة لمصلحة الضرائب للبحث والتحقيق في قضايا الغش الضريبي، استنادًا إلى خبرة موظفيها. ومع ذلك، يواجه العاملون بالإدارة قصورًا في كشف العديد من الحالات، مما يستدعي الحاجة إلى تدريب دوري. كما أن هناك قيودًا قانونية على سلطة الإدارة في الرقابة والتحقيق، مثل اشتراط إذن قضائي لبعض الإجراءات، مما قد يؤثر على كفاءتها. في المقابل، يخول القانون الإدارة الحق في التقصي الضريبي عند الاشتباه بالغش دون إخطار مسبق للمكلف، وهو ما يثير بعض المخاوف.Tax fraud is considered a global problem despite the existence of legal definitions for it, and it takes various forms with the aim of total or partial tax evasion. There are multiple reasons that drive the taxpayer to tax evasion, including exploiting tax exemptions or low-tax systems, in addition to factors related to the tax system itself or the tax administration, which may facilitate evasion or make oversight difficult. The taxpayer's awareness of the consequences of their actions also plays a role. On the other hand, the law grants broad powers to the tax authority to search and investigate tax fraud cases, based on the expertise of its employees. However, those working in the administration face shortcomings in detecting many cases, which necessitates periodic training. There are also legal restrictions on the authority's power in oversight and investigation, such as the requirement of a judicial order for some procedures, which may affect its efficiency. In contrast, the law grants the administration the right to conduct tax investigations when fraud is suspected without prior notification to the taxpayer, which raises some concerns."Item القيود الواردة على مبدأ المشروعية في القرار الإداري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2025-06) موسى ليلى سلوى; طيار سلوىيعتبر مبدأ المشروعية من اهم الركائز التي تقوم دوله القانون على كل من الحاكم والمحكومين والاصل امام مبدا المشروعية في الق ا رر الاداري لا ينفصل عن معنى الرمزي عندما يكون للقانون غير ان هذا المبدأ يحتاج الى شيء من المرونة تأخذ بعين الاعتبار رسالة الادارة العامة ومهامها التي تتلخص في تحقيق صالح العام في قواعد القانونية الا ان الدولة القانونية المشروعية الذي يعتبر اساس لحمايه حقوق الافراد وحريتهم الادارية The principle of legitimacy is considered one of the most important pillars upon which the rule of law is based, for both the ruler and the ruled. The principle of legitimacy in administrative decisions is inseparable from the symbolic meaning of the law. However, this principle requires some flexibility that takes into account the mission and tasks of public administration, which are summarized in achieving the public interest in the rules of law. However, the legal state is based on legitimacy, which is the foundation for protecting individual rights and administrative freedom.Item "التعويض عن الجريمة في قانون العقوبات الجزائري ''الدعوى المدنية بالتبعية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) بن طاهر محمد صفي الرحمان; مومن علاءتعالج هذه الد ارسة موضوع الدعوى المدنية التابعة بوصفها وسيلة قانونية تمّكن الضحية من المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة أمام الجهة الجزائية، دون الحاجة إلى رفع دعوى مستقلة أمام القضاء المدني. وتركز الد ارسة على هذه الآلية كخيار يتيح للمتضرر ممارسة حقه في إطار الدعوى الجزائية، مع إبرازالجوانب القانونية التي تحكمها والضوابط التي تنظمها، ًلاسيما ما يتعلق بعلاقة التوازن بين حقوق الضحيةوضمانات المتهم، إلى جانب دور القاضي في البت في الطلبات المدنية المرفقة بالدعوى الجزائية. وقد خلصت الدراسة إلى أن هذه الدعوى تُعد وسيلة فعالة لحماية مصالح الضحية وتسريع إجراءات الحصول على التعويض، إًلا أنها تثير بعض الاشكالات العملية والقانونية، خاصة من حيث مدى احترام مبادئ المحاكمة العادلة. كما أظهرت أن المشرع الجزائري منح الطرف المدني وضًعا إجرائًيا متميًزا يمّكنه من المشاركة الفعلية في الخصومة الجزائية، مع الحفاظ على حرية اللجوء إلى القضاء المدني متى رأى ذلك أنسب لمصلحته.This study addresses the issue of the subsidiary civil action as a legal means enabling the victim to claim compensation for the damages resulting from a crime before the criminal authority, without the need to file a separate lawsuit before the civil court. The study focuses on this mechanism as an option that allows the injured party to exercise their rights within the framework of the criminal case, highlighting the legal aspects that govern it and the controls that regulate it, particularly with regard to the balance between the victim's rights and the defendant's guarantees, as well as the role of the judge in adjudicating the civil claims attached to the criminal case. The study concludes that this action is an effective means of protecting the victim's interests and expediting the procedures for obtaining compensation. However, it raises some practical and legal issues, particularly in terms of the extent to which the principles of a fair trial are respected. It also demonstrates that the Algerian legislature has granted the civil party a privileged procedural status that enables them to actively participate in the criminal dispute, while maintaining the freedom to resort to the civil court whenever they deem it most appropriate for their interests.Item أساليب البحث عن المجرم والجريمة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) يونس آدمItem وقف تنفيذ قرارات السلطات الإدارية المستقلة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) العايش ابتسامخول المشرع الجزائري السلطات الإدارية المستقلة صلاحيات مهمة في مجال ضبط النشاطين الاقتصادي والمالي، ومنحها قدرًا من الاستقلالية من خلال أحكام قانونية محددة. ومع ذلك، لا تزال هذه الهيئات خاضعة للرقابة القضائية، التي تُعدّ ضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد والمؤسسات المتأثرة بقراراتها. ومع ذلك، ورغم أهمية هذه الرقابة، فإنها لا تكفي دائمًا لمنع إساءة استخدام السلطة المحتملة من قبل هذه الهيئات - لا سيما عندما تُسبب بعض قراراتها أضرارًا جسيمة لا رجعة فيها، حتى لو ألغتها المحاكم لاحقًا. لذلك، ثمة حاجة إلى ضمانات قانونية إضافية لضمان التوازن بين الصلاحيات الواسعة - والقمعية أحيانًا - الممنوحة لهذه الهيئات وحقوق الأفراد والكيانات التي تُنظّمها. ومن أهم الضمانات مبدأ وقف تنفيذ الأحكام، لما له من دور حاسم في حماية المتضررين والحد من الآثار السلبية للقرارات التي قد تؤدي إلى إلغائها؛ وبناءً على ذلك، تتناول الدراسة مدى خضوع القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية المستقلة لمبدأ وقف التنفيذ، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المؤسسة لهذه الجهات ومقارنتها بالقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية والإدارية.The Algerian legislature has granted independent administrative authorities significant powers in regulating economic and financial activity, granting them a degree of independence through specific legal provisions. However, these bodies remain subject to judicial oversight, which constitutes a fundamental guarantee for protecting the rights of individuals and institutions affected by their decisions. However, despite the importance of this oversight, it is not always sufficient to prevent potential abuse of power by these bodies—particularly when some of their decisions cause serious and irreversible harm, even if later overturned by the courts. Therefore, additional legal safeguards are needed to ensure a balance between the broad—and sometimes oppressive—powers granted to these bodies and the rights of the individuals and entities they regulate. One of the most important safeguards is the principle of stay of execution, as it plays a crucial role in protecting those affected and limiting the negative effects of decisions that could lead to their cancellation. Accordingly, this study examines the extent to which decisions issued by independent administrative bodies are subject to the principle of stay of execution, by analyzing the legal texts establishing these bodies and comparing them with the general rules established in the Code of Civil and Administrative Procedure.Item دعوى التماس إعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) منصر ريان; سخرية الزازيةلقد كانت هذه الدراسة محاولة جادة للإحاطة بموضوع: دعو ى إلتماس إعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك من خلال بيان مفهوم إلتماس إعادة النظر على إرساء العدالة ومشروعيته، ثم إظهار أهم حاالته وكذا إجراءاته، ولقد اعتمدنا في هذه المذكرة على كل من المنهج الوصفي، والمقارن، والتحليلي.حيث أن الطعن بالتماس إعادة النظر يشكل طريقا هاما من طرق الطعن غير العادية أمام الجهات القضائية في التشريع الجزائري، بغية تحقيق مضامين المحاكمة العادلة، وإعطاء الخصوم فرصة لمراجعة الأحكام القضائية متى توصل الأطراف إلى أن القضاة بنو حكمهم على وثيقة مزورة، أو على وثيقة حاسمة كانت محتجزة لدى الخصم، كما وحاولنا الوقوف على جزئيات عديدة تمثلت في التطرق للجانب الموضوعي وكذا الإجرائي لهذا الموضوع.This study was a serious attempt to cover the topic of the petition for reconsideration of the Code of Civil and Administrative Procedure. This was achieved by clarifying the concept of petition for reconsideration in the establishment of justice and its legitimacy, then highlighting its most important cases and procedures. In this memorandum, we relied on the descriptive, comparative, and analytical approaches. Appealing a petition for reconsideration constitutes an important form of extraordinary appeal before judicial bodies in Algerian law, with the aim of achieving the principles of a fair trial and providing litigants with an opportunity to review judicial rulings when they conclude that judges based their ruling on a forged document or on a crucial document held by the litigant. We also attempted to address numerous details, including the substantive and procedural aspects of this topic.