Browse
Recent Submissions
Item أثر المحاكمة الجزائية على المركز القانوني للموظف العمومي(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) فاضل، جهينة; جمعة، ملاك وصال; عبد الحي، صالحتبحث هذه الدراسة في آثار الملاحقة الجزائية على الوضع القانوني للموظفين العموميين في ظل القانون الجزائري، وذلك من خلال تحليل التفاعل بين أحكام تشريعات الوظيفة العامة ومتطلبات قانون الإجراءات الجزائية. وتُبيّن الدراسة أن هذه الآثار تنقسم إلى فئتين: تدابير مؤقتة سابقة على صدور الحكم -كالتوقيف الاحترازي- التي تؤثر على استمرار الموظف في أداء مهامه، وعقوبات نهائية تكميلية -كالعزل من الوظيفة- التي تنهي علاقة العمل بصفة دائمة. وتخلص الدراسة إلى أنه على الرغم من إقرار المشرع الجزائري لضمانات قانونية معينة في هذا الصدد، إلا أن تشتت النصوص ذات الصلة وغموضها يؤدي أحياناً إلى تباين في التطبيق؛ مما يستدعي إجراء مراجعة تشريعية شاملة تحقق التوازن المنشود بين مقتضيات الردع الجزائي وضمان استمرارية المرفق العام.This study examines the impact of criminal prosecution on the legal status of public officials under Algerian law, by analyzing the interplay between civil service legislation and the requirements of the Code of Criminal Procedure. The study identifies two categories of such impacts: provisional measures taken prior to a final judgment—such as precautionary suspension—which affect an official’s ability to continue performing their duties; and definitive, supplementary sanctions—such as dismissal from service—which permanently terminate the employment relationship. The study concludes that, although the Algerian legislator has established certain legal safeguards in this regard, the fragmentation and ambiguity of the relevant provisions occasionally lead to inconsistent application. Consequently, a comprehensive legislative review is warranted to strike the necessary balance between the requirements of criminal deterrence and the need to ensure the continuity of public services.Item ضمانات إنهاء خدمة الموظف العمومي(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) بوعروج، آية; زياد، عادلتبحث هذه الدراسة في الضمانات التي تحكم إنهاء خدمة الموظفين العموميين في ظل التشريع الجزائري، سعيًا للإجابة عن السؤال الجوهري التالي: إلى أي مدى نجح المشرع الجزائري في وضع إطار قانوني شامل وفعال من الضمانات المتعلقة بإنهاء الخدمة في الوظيفة العامة، بما يحقق توازنًا بين مقتضيات المصلحة العامة وحماية الحقوق الفردية؟ ومن خلال اعتماد المنهجين الوصفي التحليلي والمقارن، تحلل الدراسة النصوص التشريعية الناظمة لهذا المجال، مع الاستعانة بتجارب المشرعين الفرنسي والمصري لغرض المقارنة. وتخلص الدراسة إلى أن المشرع الجزائري قد حقق تقدمًا تشريعيًا ملموسًا من خلال الأمر رقم 03-06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، حيث أرسى تمييزًا جوهريًا بين مسارين لإنهاء الخدمة: مسار تأديبي يستند إلى ارتكاب خطأ مهني جسيم (من الدرجة الرابعة)، ومسار إداري يقوم على أسباب موضوعية متنوعة، كالاستقالة، والتقاعد، وترك المنصب. كما أحاط المشرع عملية إنهاء الخدمة بسلسلة من الضمانات الإجرائية، تشمل الحق في الاطلاع على الملف التأديبي، والحق في الاستعانة بمدافع، والمثول أمام المجلس التأديبي، ووجوب تسبيب قرارات الإنهاء. وتُعزز هذه الضمانات بأخرى لاحقة على إنهاء الخدمة، تتمثل في التظلمات الإدارية، والطعون أمام لجان الطعن، ودعاوى الإلغاء، والمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الإدارية. ومع ذلك، لا يزال الإطار التشريعي يعاني من نقائص جوهرية، أبرزها: غياب نص صريح يجيز التمثيل القانوني أثناء التحقيقات التأديبية، وعدم تنظيم إجراءات تنحي أعضاء المجلس التأديبي أو الطعن فيهم، بالإضافة إلى قصور الحماية الممنوحة للموظفين العموميين الدائمين في حالات إنهاء الخدمة بسبب عدم الكفاءة المهنية. تستلزم هذه الثغرات إصلاحاً تشريعياً شاملاً يتناسب مع متطلبات الحوكمة الإدارية السليمة، ويكون قادراً على توفير حماية فعلية -لا صورية فحسب- للموظفين العموميين ضد التعسف الإداري.This study examines the safeguards governing the termination of public servants' employment under Algerian legislation. It seeks to address a fundamental question: to what extent has the Algerian legislator succeeded in establishing a comprehensive and effective legal framework of safeguards for the termination of public service—one that strikes a balance between the requirements of the public interest and the protection of individual rights? Employing descriptive-analytical and comparative methodologies, the study analyzes the relevant legislative provisions, drawing upon the experiences of the French and Egyptian legal systems for the purpose of comparison. The study concludes that the Algerian legislator has made tangible legislative progress through Ordinance No. 03-06, which sets out the General Statute for the Public Service. This ordinance establishes a clear distinction between two paths to termination: a disciplinary path, triggered by the commission of a serious professional misconduct (classified as a fourth-degree offense), and an administrative path, based on various objective grounds such as resignation, retirement, or abandonment of one's post. Furthermore, the legislator has surrounded the termination process with a series of procedural safeguards, including the right to access one's disciplinary file, the right to legal representation, the right to appear before a disciplinary board, and the requirement that termination decisions be substantiated. These safeguards are further reinforced by post-termination protections, such as administrative grievances, appeals before specialized appellate committees, actions for annulment, and claims for compensation brought before administrative courts. Nevertheless, the legislative framework continues to suffer from fundamental shortcomings, most notably: the absence of an explicit provision authorizing legal representation during disciplinary investigations; the lack of regulations governing the recusal of, or challenges to, members of disciplinary boards; and inadequate protection for permanent public servants in cases of termination due to professional incompetence. These gaps necessitate comprehensive legislative reform that aligns with the requirements of sound administrative governance and is capable of providing public servants with genuine—not merely nominal—protection against administrative arbitrariness.Item الضمانات التأديبية للموظف في القانون الجزائري(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) عبابسة، سمير; مخلوف، فاتح; تكواشت، كماليتطلب حسن سير المرافق العامة بانتظام واستمرار وجود نظام قانوني داخلي سليم داخل أي مؤسسة أو إدارة عامة، إلى جانب كادر من الموظفين المؤهلين لتحقيق الأهداف التي أُنشئ المرفق من أجلها. وفي هذا السياق، حرص المشرع الجزائري -من خلال القانون رقم 06-03- على وضع أسس واضحة للمساءلة التأديبية للموظف العام؛ حيث قام بتصنيف الأخطاء والعقوبات التأديبية، كما أقرّ مجموعة من الضمانات لصالح الموظف العام الذي يرتكب خطأً مهنياً. وتُطبق هذه الضمانات في مختلف مراحل الإجراءات التأديبية -سواء قبل فرض العقوبة، أو أثناءها، أو بعدها- بهدف تحقيق توازن بين مبدأ فعالية العمل الإداري وضمان حقوق الموظف العام، وصولاً إلى نظام وظيفي أمثل يخدم مصلحة الطرفين. وتُعد هذه الضمانات ملزمة للسلطة التي تملك صلاحية التعيين؛ إذ إن أي عقوبة تصدر عنها دون مراعاتها تُعتبر باطلة.The proper, regular, and continuous functioning of public services requires a sound internal legal framework within any public institution or administration, supported by a staff of qualified personnel capable of achieving the objectives for which the service was established. In this context, the Algerian legislator—through Law No. 06-03—has established clear foundations for the disciplinary accountability of public officials. The law categorizes professional misconduct and disciplinary sanctions, while also providing a set of safeguards for public officials who commit professional errors. These safeguards apply throughout the various stages of disciplinary proceedings—before, during, and after the imposition of a sanction—aiming to strike a balance between the need for effective administrative operations and the protection of the public official’s rights, ultimately fostering an optimal employment system that serves the interests of both parties. These safeguards are binding upon the authority vested with the power of appointment; any sanction imposed without observing them is considered null and void.Item النظام القانوني للمناصب العليا في الجزائر(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) حكار، جمال; معاش، مخلص; كواشي، مرادتتناول هذه الأطروحة المناصب العليا في الإدارة العامة الجزائرية، مع التركيز على إطارها القانوني، وإجراءات التعيين فيها، والضمانات التي تحكم ممارستها. وتؤدي هذه المناصب دوراً محورياً في الهيكل الإداري للدولة؛ نظراً لمشاركتها المباشرة في صنع القرار وإدارة المرفق العام. وتؤدي هذه المناصب دوراً محورياً في الهيكل الإداري للدولة؛ نظراً لمشاركتها المباشرة في صنع القرار وإدارة المرفق العام. وتحلل الدراسة الإطار الدستوري والتشريعي والتنظيمي الناظم لهذه المناصب، إلى جانب إجراءات التعيين وإنهاء المهام والإعفاء منها. كما تبحث في الحقوق والمزايا الممنوحة لكبار المسؤولين، فضلاً عن التزاماتهم ومسؤولياتهم القانونية، سواء كانت إدارية أو مدنية أو جنائية أو تأديبية. وتخلص الأطروحة إلى أن نظام المناصب العليا في الجزائر يقوم على توازن نسبي بين السلطة التقديرية للإدارة ومبدأ المشروعية؛ فبينما تتمتع الإدارة بصلاحيات تقديرية واسعة في التعيين وإنهاء المهام، تظل هذه الصلاحيات خاضعة للرقابة القانونية والقضائية. وعلاوة على ذلك، تتسم هذه المناصب بطبيعتها المؤقتة القائمة This thesis examines high-level positions within the Algerian public administration, focusing on their legal framework, appointment procedures, and the safeguards governing the exercise of these roles. Such positions play a pivotal role in the state’s administrative structure, given their direct involvement in decision-making and the management of public services. The study analyzes the constitutional, legislative, and regulatory framework governing these positions, as well as the procedures for appointment, termination of duties, and dismissal. It further explores the rights and benefits granted to senior officials, alongside their legal obligations and liabilities—whether administrative, civil, criminal, or disciplinary. The thesis concludes that the system of high-level positions in Algeria is based on a relative balance between the administration’s discretionary power and the principle of legality; while the administration enjoys broad discretion regarding appointments and the termination of duties, such authority remains subject to legal and judicial oversight. Furthermore, these positions are characterized by their inherently temporary nature.Item البطلان والإنعدام في القرار الإداري(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) زاير، فداء; بضياف، سهيلة; خليفي، وردةتُعد مسألة بطلان القرارات الإدارية وانعدامها موضوعاً جوهرياً في القانون الإداري، لارتباطها الوثيق بمشروعية الأعمال الإدارية. ينشأ البطلان عندما يشوب القرار الإداري عيب قانوني -كعدم الاختصاص، أو مخالفة الإجراءات، أو وجود عيب في التسبيب أو الغاية، أو إساءة استعمال السلطة-؛ وفي هذه الحالة، يظل القرار قائماً وينتج آثاره القانونية إلى أن تقضي المحكمة بإلغائه ضمن مواعيد محددة. أما "الانعدام" فيمثل صورة أشد جسامة من عدم المشروعية، ويتحقق عندما يفتقر القرار إلى أحد عناصره الجوهرية -كأن يصدر عن جهة تفتقر تماماً للاختصاص، أو يفتقر إلى أي أساس قانوني-، مما يجعله في حكم العدم منذ لحظة صدوره ولا يرتب أي أثر قانوني؛ وعليه، يمكن الطعن فيه في أي وقت دون التقيد بمدد زمنية. ويكمن الفرق الجوهري في أن القرار القابل للإبطال يتطلب حكماً قضائياً بإلغائه لوقف آثاره، بينما يُعد القرار المنعدم غير موجود قانوناً منذ البداية، ولا يتطلب سوى صدور حكم قضائي يقرر انعدامه.The invalidity and nullity of administrative decisions constitute a fundamental topic in administrative law, given their close connection to the legality of administrative acts. Invalidity arises when an administrative decision is tainted by a legal defect—such as a lack of competence, procedural violations, flaws in reasoning or purpose, or an abuse of power. In such cases, the decision remains in effect and continues to produce legal consequences until a court rules for its annulment within specified time limits. "Nullity," by contrast, represents a more severe form of illegality; it occurs when a decision lacks one of its essential elements—for instance, if it is issued by an authority that completely lacks competence, or if it has no legal basis whatsoever. Such a decision is considered non-existent from the moment of its issuance and produces no legal effects; consequently, it may be challenged at any time, without being subject to statutory time limits. The core distinction is that a voidable decision requires a judicial ruling for its annulment to halt its effects, whereas a null (non-existent) decision is legally void from the outset, requiring only a judicial declaration to confirm its nullity.Item دور الرقمنة في مكافحة الفساد المالي والإداري في الجـــزائـــر(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) حفطاري، عمارة; عريف، يحيى; مناصرية، سميحةيركز البحث على الوضع الراهن وآفاق التحول الرقمي في الجزائر كأداة لمكافحة الفساد. ويستعرض الاستراتيجية الرقمية للحكومة، بما في ذلك الإطار الرقمي الوطني، وإنشاء مركز بيانات حكومي، وهيئات التصديق الإلكتروني، وتطوير شبكة اتصالات رقمية دولية. كما يحدد الفصل الأهداف الاستراتيجية -مثل وضع إطار قانوني وتطوير الموارد البشرية- ويناقش التحديات القائمة، كالمحددات التقنية، ونقص الكفاءات، والثغرات التشريعية. وفي الختام، يقترح الفصل توجهات مستقبلية، مثل تعزيز الشفافية وتطوير البنية التحتية وتدريب القوى العاملة، إلى جانب تبني تقنيات ناشئة كالذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف الحد من الفساد بشكل أكبر.This research focuses on the current state and prospects of digital transformation in Algeria as a tool for combating corruption. It examines the government’s digital strategy, including the national digital framework, the establishment of a government data center, the creation of electronic certification authorities, and the development of an international digital communications network. The chapter also outlines strategic objectives—such as establishing a legal framework and developing human resources—while discussing existing challenges, including technical limitations, a shortage of skilled personnel, and legislative gaps. Finally, it proposes future directions, such as enhancing transparency, improving infrastructure, and training the workforce, alongside the adoption of emerging technologies like artificial intelligence, all with the aim of further curbing corruption.Item المحكمة الإدارية للإستئناف في الجزائر(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) لعور، فارس; بن موسى، أنور; زواقري، الطاهريتناول هذا البحث المحاكم الإدارية الاستئنافية في الجزائر من خلال تحليل إطارها المفاهيمي والقانوني، مع تسليط الضوء على تطور القضاء الإداري الاستئنافي، لا سيما في أعقاب التعديل الدستوري الأخير. كما تبحث الدراسة في الأسس الدستورية والقانونية لهذه المحاكم، وتُحلل اختصاصاتها، وتنظيمها الداخلي، وإجراءات الطعن أمامها. وتخلص الدراسة إلى أن إنشاء المحاكم الإدارية الاستئنافية يُرسّخ مبدأ التقاضي على درجتين، ويعزز حماية الحقوق والحريات في المنازعات الإدارية. ومع ذلك، تظل فاعلية هذه المحاكم مرهونةً بالتطبيق السليم للنصوص القانونية وتوافر الموارد اللازمة.This research examines administrative appellate courts in Algeria by analyzing their conceptual and legal framework, while highlighting the evolution of administrative appellate justice—particularly following the recent constitutional amendment. The study explores the constitutional and legal foundations of these courts, analyzes their jurisdiction and internal organization, and examines the procedures for lodging appeals before them. The study concludes that the establishment of administrative appellate courts reinforces the principle of two-tiered litigation and enhances the protection of rights and freedoms in administrative disputes. Nevertheless, the effectiveness of these courts remains contingent upon the proper application of legal provisions and the availability of necessary resources.Item توزيع الاختصاص القضائي في المادة الإدارية على ضوء مستجدات القانون المعدل والمتمم08-09(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) شرقية، رميساء; بوكربة، سامية; خليفي، وردةتبحث هذه الدراسة في اختصاصات المحاكم الإدارية الاستئنافية ومجلس الدولة في الجزائر في ضوء الإصلاحات الدستورية والتشريعية الأخيرة، لا سيما عقب التعديل الدستوري لعام 2020 وصدور القانون العضوي رقم 22-13. وتهدف الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني والتنظيمي الناظم لهذه الهيئات القضائية، وتحديد اختصاصاتها النوعية والمكانية، وتسليط الضوء على دور مجلس الدولة القضائي والاستشاري. وتعتمد الدراسة المنهجين التحليلي والوصفي لتقييم مدى فعالية النصوص القانونية. وتخلص إلى أن إنشاء المحاكم الإدارية الاستئنافية يعزز مبدأ التقاضي على درجتين ويُسهم في تحسين جودة الأحكام القضائية. وفي الوقت ذاته، يظل مجلس الدولة مؤسسةً محوريةً في توحيد الاجتهاد القضائي الإداري وتطوير المنظومة القانونية، رغم وجود بعض التحديات العملية التي تتطلب مزيداً من الإصلاحات.This study examines the jurisdiction of the administrative appellate courts and the Council of State in Algeria in light of recent constitutional and legislative reforms—most notably following the 2020 constitutional amendment and the enactment of Organic Law No. 22-13. The study aims to analyze the legal and regulatory framework governing these judicial bodies, define their subject-matter and territorial jurisdiction, and highlight the judicial and advisory roles of the Council of State. Employing both analytical and descriptive methodologies, the study evaluates the effectiveness of the existing legal provisions. It concludes that the establishment of administrative appellate courts reinforces the principle of two-tiered litigation and contributes to improving the quality of judicial rulings. At the same time, the Council of State remains a pivotal institution for unifying administrative jurisprudence and developing the legal system, notwithstanding certain practical challenges that necessitate further reforms.Item دور الوالي في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) زراري، أحمد الصغير; براح، سفيان; عطاء الله، توفيقتعد حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة اليوم من القضايا الجوهرية في السياسات العامة الحديثة، وذلك نظراً لضرورة إيجاد توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية. وفي هذا السياق، يبرز "الوالي" كفاعلٍ محوري على المستوى المحلي، بصفته ممثلاً للدولة والمكلف بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة. وهو يمارس صلاحيات متعددة، لا سيما في مجالات الضبط الإداري البيئي، ومراقبة الأنشطة الملوثة، وحماية الصحة العامة، والمشاركة في تهيئة المجال الترابي. وتُظهر الدراسة أن فعالية دور الوالي تعتمد، بشكل أساسي، على التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين، وكذلك على الموارد البشرية والمادية المتاحةEnvironmental protection and the pursuit of sustainable development have become fundamental issues in modern public policy, driven by the need to strike a balance between economic growth and the preservation of natural resources. In this context, the *Wali* (regional governor/prefect) emerges as a pivotal actor at the local level, serving as the state’s representative and the official tasked with implementing laws and regulations pertaining to the environment and sustainable development. The *Wali* exercises a range of powers, notably in the areas of environmental administrative regulation, the monitoring of polluting activities, the protection of public health, and participation in territorial spatial planning. The study indicates that the effectiveness of the *Wali*’s role depends, fundamentally, on coordination among various local stakeholders, as well as on the human and material resources available.Item المسؤولية الإدارية للمرفق العام الإستشفائي(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) مراح، مايسة; عقون، تركية لميس; مزيتي، فاتحتُصنَّف المرافق الاستشفائية ضمن المرافق العامة الإدارية التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة في قطاع الرعاية الصحية، حيث تقدم خدمات علاجية وإدارية يستفيد منها الأفراد. غير أن الأنشطة التي تضطلع بها هذه المرافق قد تؤدي أحياناً إلى وقوع أضرار تلحق بالمرضى أو بالمستفيدين من خدماتها، مما يستوجب التعويض عن تلك الأضرار. وعليه، أرسى المشرع نظاماً للمسؤولية الإدارية للمرافق الاستشفائية، تلتزم بموجبه الإدارة بتقديم التعويض -سواء قامت المسؤولية على أساس الخطأ أو دون اشتراط وجود خطأ- متى ثبت وقوع الضرر وتوافرت علاقة السببية بينه وبين النشاط الاستشفائي. كما مُنح المتضرر الحق في اللجوء إلى القضاء المختص للمطالبة بالتعويض. وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج المتعلقة بنظام المسؤولية الإدارية للمرافق الاستشفائية؛ أبرزها الصعوبات المرتبطة بإثبات الأضرار التي تلحق بجسم الإنسان، وتحديد مدى ارتباطها بالنشاط الطبي داخل المستشفى، لا سيما في ظل التطور المتسارع الذي يشهده المجال الطبي. كما بينت الدراسة أن هذه الصعوبات قد تركت أثراً جلياً على اجتهادات "مجلس الدولة" في إطار المسؤولية الإدارية القائمة على أساس المخاطر. ومع ذلك، لا تزال الاجتهادات القضائية في هذا المجال في تطور مستمر، لا سيما فيما يتعلق بمسائل الإثبات وعلاقة السببيةHealthcare facilities are classified as administrative public services aimed at serving the public interest within the healthcare sector, providing therapeutic and administrative services to individuals. However, the activities carried out by these facilities may occasionally result in harm to patients or service recipients, necessitating compensation for such damages. Consequently, the legislator has established a system of administrative liability for healthcare facilities, under which the administration is obligated to provide compensation—whether liability is based on fault or exists independently of it—provided that the occurrence of harm is proven and a causal link is established between the harm and the healthcare activity. Furthermore, the injured party is granted the right to seek recourse through the competent judiciary to claim compensation. This study concludes with several findings regarding the administrative liability system for healthcare facilities. Most notably, it highlights the challenges associated with proving physical harm and determining the extent to which such harm is linked to medical activities within a hospital—a task rendered increasingly complex by the rapid evolution of the medical field. The study also indicates that these challenges have significantly influenced the jurisprudence of the "Council of State" (Conseil d’État) concerning administrative liability based on the principle of risk. Nevertheless, judicial interpretation in this area continues to evolve, particularly regarding matters of evidence and causality.Item رقمنة الخدمات العمومية في الجزائروأثرها على تحسين جودة الخدمات العامة(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) ملهاتي، ليندة; لدمي، رباب; قليل، علاء الدينتناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي للرقمنة، مستعرضاً تعريفها ومتطلباتها الإدارية والقانونية والتقنية، مع توضيح مبررات التحول الرقمي، مثل تحسين الأداء وتقليل الأخطاء. كما ركز على أثر الرقمنة في تعزيز جودة الخدمة العامة ومواجهة البيروقراطية، إلى جانب تسليط الضوء على العقبات التي قد تظهر وسبل تجاوزها. أما الفصل الثاني فقد بحث في التطبيق العملي في الجزائر من خلال عرض آليات التحديث، كالتوقيع الإلكتروني ورقمنة سجلات الحالة المدنية. كما ناقش دور الرقمنة في رفع كفاءة المرافق العامة، وتحقيق المساواة في الحصول على الخدمات، وترشيد النفقات؛ مما يبرز دورها الفعال في مكافحة الفساد الإداري وتعزيز الشفافية، وذلك تماشياً مع التشريعات الوطنية الحديثة.The first chapter addresses the conceptual framework of digitalization, examining its definition as well as its administrative, legal, and technical requirements. It outlines the rationales for digital transformation—such as performance improvement and error reduction—and explores how digitalization enhances the quality of public services and helps combat bureaucracy, while also highlighting potential obstacles and strategies to overcome them. The second chapter examines the practical implementation of digitalization in Algeria, presenting modernization mechanisms such as electronic signatures and the digitization of civil status records. It further discusses the role of digitalization in increasing the efficiency of public services, ensuring equitable access to these services, and rationalizing expenditures. In this context, it underscores the significant role of digitalization in curbing administrative corruption and fostering transparency, in alignment with recent national legislation.Item وقف تنفيذ القرار الإداري وفق القانون 22-13(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) عباس، لميس; حشوف، وصال; حشوف، لبنىItem تأديب الموظف في القانون الجزائري(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) حجازي، ذهبية; عقون، آية; تكواشت، كمالتتناول هذه الأطروحة النظام التأديبي للموظفين العموميين في التشريع الجزائري، وتحديداً في إطار الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. تهدف الدراسة إلى توضيح الإطار القانوني للأخطاء المهنية وتصنيفاتها، وتحديد العقوبات التأديبية المقابلة لها، وذلك ترسيخاً لمبدأ التناسب بين الخطأ والعقوبة. كما تسلط الضوء بعمق على الإجراءات التأديبية والضمانات القانونية الجوهرية، سواء تلك التي تسبق فرض العقوبة (كالحق في الدفاع، والاطلاع على الملف التأديبي، والمثول أمام المجلس التأديبي) أو تلك التي تليها (كالتسبيب، والحق في الطعن، ورد الاعتبار). وتخلص الدراسة إلى أن المشرع الجزائري سعى إلى إرساء توازن دقيق ومحكم بين حق السلطة الإدارية في فرض العقوبات -لضمان السير الحسن والمنتظم للمرافق العامة- وبين حماية المسار المهني للموظف ووضعه القانوني من أي تعسف إداري. كما تؤكد الدراسة على الدور المحوري للرقابة الإدارية والقضائية في تحقيق العدالة التأديبية وضمان المشروعية.This thesis examines the disciplinary system for public officials under Algerian legislation, specifically within the framework of Ordinance No. 06-03, which constitutes the General Statute of the Public Service. The study aims to clarify the legal framework governing professional misconduct and its classifications, while identifying the corresponding disciplinary sanctions—thereby upholding the principle of proportionality between the offense and the penalty. Furthermore, it provides an in-depth analysis of disciplinary procedures and essential legal safeguards, encompassing both those that precede the imposition of a sanction (such as the right to a defense, access to one’s disciplinary file, and the right to appear before a disciplinary board) and those that follow it (such as the requirement for a reasoned decision, the right to appeal, and the restoration of status). The study concludes that the Algerian legislator has sought to establish a precise and robust balance between the administrative authority’s power to impose sanctions—necessary to ensure the proper and orderly functioning of public services—and the protection of a public official’s professional career and legal standing against any form of administrative arbitrariness. Additionally, the study underscores the pivotal role of administrative and judicial oversight in ensuring disciplinary justice and upholding the rule of law.Item آثار الذكاء الاصطناعي في خدمة المرافق العامة بالجزائر(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) بومعزة، عبد الرفيق; قليل، عبد العزيز; كواشي، مراديُمثّل دمج الذكاء الاصطناعي في المرافق العامة في الجزائر استكمالاً لمسار تحديث الإدارة العامة وترسيخ التحول الرقمي. غير أن هذا الدمج يطرح تحديات قانونية متعددة تستلزم تنظيماً دقيقاً؛ إذ يرتكز الإطار القانوني الحالي بشكل أساسي على أحكام عامة تتعلق برقمنة الخدمات العامة، وحماية البيانات الشخصية، وتنظيم المعاملات الإلكترونية، في غياب تشريع خاص وشامل يُنظّم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل. وعلى الرغم من أن هذا الإطار القانوني قد أسهم في توفير حد أدنى من الضمانات - لا سيما فيما يخص حماية البيانات، وتعزيز الشفافية، وتكريس مبادئ المرفق العام كالمداومة والمساواة - إلا أنه يظل غير كافٍ لمعالجة التعقيدات التي تفرضها أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ خاصة فيما يتعلق بتحديد المسؤولية القانونية عن القرارات المؤتمتة، وضمان الرقابة عليها، وحماية الحقوق والحريات الأساسية. وبناءً عليه، تبرز حاجة ملحة لتطوير إطار قانوني متخصص يتضمن قواعد واضحة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المرافق العامة، مع تعزيز آليات الحوكمة الرقمية وتكييف القوانين القائمة لتتلاءم مع خصوصيات السياق الجزائري؛ وذلك لضمان التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية النظام العام القانونيThe integration of artificial intelligence (AI) into public services in Algeria represents a further step in the modernization of public administration and the consolidation of digital transformation. However, this integration presents various legal challenges that necessitate precise regulation. The current legal framework relies primarily on general provisions concerning the digitization of public services, the protection of personal data, and the regulation of electronic transactions; there is, as yet, no specific, comprehensive legislation dedicated to governing AI applications. While this existing framework has provided a baseline of safeguards—particularly regarding data protection, the promotion of transparency, and the upholding of fundamental public service principles such as continuity and equality—it remains insufficient to address the complexities introduced by AI systems. This is especially true concerning the determination of legal liability for automated decisions, the implementation of oversight mechanisms, and the protection of fundamental rights and freedoms. Consequently, there is an urgent need to develop a specialized legal framework that establishes clear rules for the use of AI in public services. This should be accompanied by the strengthening of digital governance mechanisms and the adaptation of existing laws to suit the specificities of the Algerian context, ensuring a balance between technological innovation and the protection of the established legal order.Item النظام القانوني للأملاك الوقفية في ظل القانون 25/06(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) بوزيان، سندس; رومي، زينب; مزيتي, فاتحأرسى المشرع الجزائري نظام الوقف بموجب القانون رقم 91-10، ثم سعى لاحقاً إلى تعزيز حمايته من خلال القانون رقم 06-25 المتعلق بالأموال الوقفية. كما هدف المشرع إلى تقوية حماية الأصول الوقفية عبر إنشاء هيئات إدارية تتولى الإشراف عليها وإدارتها، وهو ما يعكس تبني نظام إداري مركزي لإدارة الأوقاف؛ حيث يتكون هذا النظام من هيئات إدارية على المستويين المحلي والمركزي، ترتبط جميعها بالسلطة الوصية المتمثلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وفي هذا السياق، استحدث المشرع آليات عدة لمراقبة الأموال الوقفية، أهمها جرد الأصول الوقفية وتوثيق مختلف العمليات والمعاملات والعقود المتعلقة بها. وعلاوة على ذلك، تخضع المؤسسات الوقفية لنظام محاسبي باعتبارها كيانات تتمتع بذمة مالية مستقلة. وقد أكد القانون رقم 06-25 هذا التوجه من خلال تعزيز آليات الإدارة والرقابة، فضلاً عن تقوية الحماية القانونية للأموال الوقفية.The Algerian legislator established the *waqf* (endowment) system through Law No. 91-10, and subsequently sought to enhance its protection via Law No. 06-25, which concerns *waqf* assets. The legislator also aimed to strengthen the protection of *waqf* assets by creating administrative bodies tasked with their supervision and management—a move reflecting the adoption of a centralized administrative system for *waqf* affairs. This system comprises administrative bodies at both local and central levels, all of which are linked to the supervisory authority: the Ministry of Religious Affairs and Endowments. In this context, the legislator introduced several mechanisms for monitoring *waqf* assets, most notably the inventorying of such assets and the formal documentation of all related operations, transactions, and contracts. Furthermore, *waqf* institutions are subject to an accounting system, as they are recognized as entities possessing an independent financial status. Law No. 06-25 reinforced this approach by bolstering management and oversight mechanisms, while simultaneously strengthening the legal protection afforded to *waqf* assets.Item دور الضبط الإداري البيئي في حماية البيئة(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) سطحاوي، عبد الرزاق; مغزاوي، أسامة; بن عشي، أمالتناول هذه الدراسة موضوع الضبط الإداري البيئي وآلياته، باعتباره أحد أهم الأدوات القانونية التي تعتمدها الدولة لحماية البيئة والحفاظ على النظام العام البيئي. وتهدف الدراسة إلى توضيح مفهوم الضبط الإداري البيئي وخصائصه، مع بيان الآليات المختلفة التي تستخدمها الإدارة للحد من المخاطر والانتهاكات البيئية؛ سواء كانت تدابير وقائية -كالتراخيص الإدارية وتقييم الأثر البيئي- أو تدابير رقابية وزجرية -كالإنذارات، ووقف الأنشطة، وسحب التراخيص-. كما تسلط الدراسة الضوء على دور هذه الآليات في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وقد خلصت الدراسة إلى أن فعالية الضبط الإداري البيئي تعتمد على التطبيق السليم للقوانين البيئية، وتعزيز الرقابة الإدارية، ونشر الوعي البيئي، وتوطيد التنسيق بين الجهات المختصة؛ وذلك من أجل تحقيق حماية بيئية فعالة وتنمية مستدامة.This study examines the subject of environmental administrative regulation and its mechanisms, which serve as one of the primary legal tools employed by the state to protect the environment and maintain environmental public order. The study aims to clarify the concept and characteristics of environmental administrative regulation, detailing the various mechanisms used by the administration to mitigate environmental risks and violations. These include both preventive measures—such as administrative licensing and environmental impact assessments—and oversight or punitive measures, such as issuing warnings, halting activities, and revoking licenses. Furthermore, the study highlights the role these mechanisms play in striking a balance between the requirements of economic development and environmental protection. It concludes that the effectiveness of environmental administrative regulation depends on the proper application of environmental laws, the strengthening of administrative oversight, the promotion of environmental awareness, and the consolidation of coordination among relevant authorities—all with the ultimate goal of achieving effective environmental protection and sustainable development.Item رقابة القضاء الإداري على قرارات السلطة التأديبية(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) رميلي، هديل; بوساحة، فردوس; مالكية، نبيلتتناول هذه المذكرة الرقابة القضائية على القرارات التأديبية الصادرة بحق الموظفين العموميين، وتُبرز الدور المحوري للقاضي الإداري في ضمان الالتزام بمبدأ المشروعية أثناء ممارسة الإدارة لسلطتها التأديبية. وتكتسي هذه المسألة أهمية بالغة نظراً للارتباط الوثيق بين التدابير التأديبية والوضع القانوني للموظفين، مما يستوجب رقابة قضائية يقظة للحيلولة دون وقوع أي تجاوزات أو مظالم. ويقدم التحليل استعراضاً شاملاً لأبعاد الرقابة الموضوعية التي يمارسها القضاة الإداريون في مثل هذه القضايا؛ وتشمل هذه الأبعاد: الرقابة على الغاية من القرار، للكشف عن أي تعسف في استعمال السلطة سواء كان ظاهراً أو خفياً؛ والرقابة على مضمون القرار، لفحص مدى مشروعيته وآثاره القانونية؛ والرقابة على الوقائع، للتأكد من صحة الأساس الواقعي للاتهامات الموجهة للموظف ودقة تكييفها القانوني. وفي الختام، تؤكد الدراسة أن الرقابة القضائية على القرارات التأديبية تُعدّ ضمانةً لا غنى عنها لحماية الموظفين العموميين من الإجراءات التعسفية التي قد تتخذها الجهات الإدارية، كما تضمن في الوقت ذاته استمرارية كفاءة المرافق العامة وتحقيق التوازن فيها. ومن خلال التطبيق الصارم لمبدأ المشروعية على كافة جوانب القرارات التأديبية، يؤدي القاضي الإداري دوراً جوهرياً في الموازنة بين حماية المصلحة العامة وصون الحقوق الفردية.This memorandum examines judicial oversight of disciplinary decisions issued against public officials, highlighting the pivotal role of the administrative judge in ensuring adherence to the principle of legality when the administration exercises its disciplinary authority. This issue is of paramount importance, given the close link between disciplinary measures and the legal status of public officials—a relationship that necessitates vigilant judicial oversight to prevent abuses or injustices. The analysis provides a comprehensive overview of the dimensions of substantive review exercised by administrative judges in such cases. These include: reviewing the purpose of a decision to detect any abuse of power, whether overt or covert; examining the content of a decision to assess its legality and legal consequences; and scrutinizing the facts to verify the factual basis of the charges brought against an official, as well as the accuracy of their legal characterization. Ultimately, the study asserts that judicial oversight of disciplinary decisions serves as an indispensable safeguard, protecting public officials from arbitrary actions by administrative authorities, while simultaneously ensuring the continued efficiency and balanced functioning of public services. By strictly applying the principle of legality to all aspects of disciplinary decisions, the administrative judge plays a fundamental role in striking a balance between protecting the public interest and upholding individual rights.Item مبدأ الكفاءة في التوظيف كآلية لتحسين الخدمة العمومية(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) وناس، علاءالدين; شوشان، عبد الحميد; هباز، سناءItem دور المجتمع المدني في التسيير التشاركي للإدارة المحلية(جامعةعباس لغرور خنشلة, 2026-06) توايتية، كمال; جبار، عيسى; فتيحة، بوغقالItem شرعية القرارات الإدارية(جامعة عباس لغرور, 2026-06) شريرو، لمبارك; معطوب، عادل; جبايلي، صبرينةتهدف هذه الدراسة إلى توضيح القواعد والمعايير القانونية التي تحكم "مشروعية القرارات الإدارية"، باعتبارها الركيزة الأساسية لسيادة القانون والضمانة الجوهرية لحماية الحقوق والحريات العامة من أي تعسف إداري محتمل. وتتناول الدراسة إشكاليةً جوهريةً تتمثل في مدى كفاية وفعالية الآليات القانونية والقضائية في ضمان مشروعية الأعمال الإدارية، وذلك من خلال تحقيق توازن دقيق بين متطلبات المصلحة العامة والقيود القانونية. وتتبنى الدراسة هيكلاً شاملاً يتألف من جزأين: • الفصل الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني لمبدأ المشروعية. يستعرض هذا الفصل طبيعة المبدأ، ويُميّز بينه وبين مفهوم "الشرعية"، كما يقدم تحليلاً دقيقاً لمصادره المكتوبة (الدستور، والتشريعات، والمعاهدات) وغير المكتوبة (العرف، والسوابق القضائية، والمبادئ العامة للقانون)، مع تسليط الضوء على الضمانات السياسية والقضائية المقررة لحمايته. • الفصل الثاني: البنية الفنية للقرار الإداري. يفكك هذا الفصل عناصر القرار الخمسة (أركانه) من خلال مبحثين: يركز الأول على العناصر الخارجية (الاختصاص، والشكل والإجراءات)، بينما يتناول الثاني العناصر الداخلية (السبب، والمحل، والغاية)، مع توضيح طبيعة العيوب القانونية التي قد تشوب كلاً من هذه العناصر، وآليات الرقابة القضائية المقابلة لها.This study aims to clarify the legal rules and standards that govern the "legality of administrative decisions," which serve as the cornerstone of the rule of law and an essential safeguard for protecting public rights and freedoms against potential administrative arbitrariness. The study addresses a fundamental issue: the adequacy and effectiveness of legal and judicial mechanisms in ensuring the legality of administrative actions, by striking a delicate balance between the requirements of the public interest and legal constraints. The study is structured into two parts: • Chapter One: The Conceptual and Legal Framework of the Principle of Legality. This chapter examines the nature of the principle, distinguishes it from the broader concept of "legitimacy," and provides a detailed analysis of its sources—both written (the constitution, legislation, and treaties) and unwritten (custom, judicial precedents, and general principles of law). It also highlights the political and judicial safeguards established to uphold this principle. • Chapter Two: The Technical Structure of an Administrative Decision. This chapter deconstructs the five constituent elements of an administrative decision across two sections: the first focuses on the external elements (competence, form, and procedure), while the second addresses the internal elements (cause, subject matter, and purpose). It further explores the legal flaws that may affect these elements and the corresponding mechanisms for judicial oversight.