Browse
Recent Submissions
Item الرقابة القضائية على الصفقات العمومية كآلية لمكافحة الفساد المالي في الجزائر(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) بوهلالة، إيمان; سغيري،رابعة; حشوف، لبنىتهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور الرقابة القضائية على عقود الصفقات العمومية كآلية فعالة لمكافحة الفساد المالي في الجزائر. وتُسلط الدراسة الضوء على أشكال الرقابة القضائية المختلفة، سواء تلك التي تسبق إبرام العقود العمومية أو التي تليها، مع بحث صلاحيات القاضي الإداري وحدودها في هذا المجال. تتناول الدراسة أولاً الرقابة القضائية السابقة لإبرام العقود العمومية، لا سيما من خلال إجراءات القضاء الاستعجالي والطعن في قرارات الإسناد المؤقت، وهي آليات وقائية تهدف إلى تلافي المخالفات قبل تشكّل العقد. وثانياً، تبحث الدراسة في الرقابة القضائية اللاحقة لإبرام العقد، وتحديداً عبر دعاوى القضاء الكامل، التي تمنح القاضي الإداري صلاحيات واسعة تشمل إلغاء العقد أو تعديله أو الحكم بالتعويض. وتخلص الدراسة إلى أن الرقابة القضائية تُعد أداة جوهرية في مكافحة الفساد المالي وحماية المال العام؛ غير أن فعاليتها تظل رهناً بالتطبيق السليم للنصوص القانونية وتعزيز استقلالية القضاء.This study aims to analyze the role of judicial oversight regarding public procurement contracts as an effective mechanism for combating financial corruption in Algeria. It highlights the various forms of judicial oversight—both pre-contractual and post-contractual—while examining the powers of the administrative judge and the limits thereof in this domain. The study first addresses pre-contractual judicial oversight, particularly through summary proceedings and challenges to provisional award decisions; these serve as preventive mechanisms designed to avert irregularities before the contract is finalized. Secondly, it examines post-contractual judicial oversight, specifically through "full jurisdiction" actions, which grant the administrative judge broad powers—including the authority to annul or modify the contract or to award compensation. The study concludes that judicial oversight is a vital tool for combating financial corruption and protecting public funds; however, its effectiveness remains contingent upon the proper application of legal provisions and the strengthening of judicial independence.Item الحماية الجزائية للبيئة في التشريع الجزائري(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026) بوجهين, ياسينة; بوجهين, رانيا; صدراتي, وفاءتتناول هذه الدراسة الآليات الزجرية لحماية البيئة في ظل التشريع الجزائري، وذلك من خلال تحليل الإجراءات القانونية المعتمدة لمكافحة الجرائم البيئية، بدءاً من مرحلة التحري، ومروراً بالتحقيق القضائي، ووصولاً إلى المحاكمة وتنفيذ الأحكام. وتهدف الدراسة إلى تقييم مدى فعالية هذه الآليات في الحد من الجرائم البيئية وحماية الموارد الطبيعية. يعتمد البحث على المنهجين الوصفي والتحليلي، مع التركيز على تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، ولا سيما تلك المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائية وتشريعات حماية البيئة. كما تسلط الدراسة الضوء على دور الضبطية القضائية، وأهمية الخبرة البيئية، ودور القضاء في التعامل مع القضايا البيئية. وتخلص الدراسة إلى أن التشريع الجزائري يوفر إطاراً قانونياً شاملاً لحماية البيئة؛ غير أن فعالية هذا الإطار تعتمد إلى حد كبير على التطبيق العملي، فضلاً عن توفر الموارد البشرية والتقنية اللازمة. وتوصي الدراسة بتعزيز الإطار القانوني، وتحسين آليات جمع الأدلة، وتكثيف التدريب المتخصص في المسائل البيئية. This study examines the criminal mechanisms for environmental protection under Algerian legislation, by analyzing the legal procedures adopted to combat environmental crimes, starting from the investigation phase, through judicial inquiry, to trial and enforcement of judgments. The study aims to assess the effectiveness of these mechanisms in reducing environmental crimes and protecting natural resources. The research relies on both descriptive and analytical approaches, focusing on the analysis of relevant legal texts, particularly those related to criminal procedure and environmental protection laws. It also highlights the role of judicial police, the importance of environmental expertise, and the role of the judiciary in handling environmental cases. The study concludes that Algerian legislation provides a comprehensive legal framework for environmental protection; however, its effectiveness depends largely on practical implementation, as well as the availability of technical and human resources. The study recommends strengthening the legal framework, improving evidence-gathering techniques, and enhancing specialized training in environmental mattersItem صلاحيات مجلس المنافسة في ضبط السوق الجزائري(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) بركان، زوبير; بوخيرة، حسينتتناول هذه الأطروحة صلاحيات مجلس المنافسة في تنظيم السوق الجزائرية من خلال دوره في التصدي للممارسات المنافية للمنافسة، كما تبرز أهمية المجلس في حماية حرية المنافسة وضمان السير الحسن للسوق. وتتناول الأطروحة أيضاً الصلاحيات النزاعية للمجلس فيما يتعلق بالاتفاقات المنافية للمنافسة، موضحةً كيفية تدخل المجلس لمكافحة الاتفاقات التي تهدف إلى تقييد المنافسة أو تشويهها. وبالإضافة إلى ذلك، تناقش الدراسة الممارسات التعسفية التي قد يرتكبها المتعاملون الاقتصاديون، بما في ذلك إساءة استغلال الوضع المهيمن، والتبعية الاقتصادية، والتسعير الافتراسي. كما تبحث الدراسة في الصلاحيات غير النزاعية لمجلس المنافسة، ولا سيما مهامه الاستشارية والرقابية؛ إذ توضح دور المجلس في إبداء الرأي ومنع السلوكيات المنافية للمنافسة قبل وقوعها، وتؤكد على دوره في الرقابة على عمليات التركز الاقتصادي كوسيلة للحفاظ على التوازن التنافسي في السوق. وتخلص الأطروحة إلى أن مجلس المنافسة يُعد آلية جوهرية لضمان الشفافية والاستقرار وحماية الاقتصاد الوطني.This thesis examines the powers of the Competition Council in regulating the Algerian market through its role in addressing anti-competitive practices, highlighting the Council's importance in safeguarding the freedom of competition and ensuring the proper functioning of the market. The thesis also addresses the Council's adjudicatory powers regarding anti-competitive agreements, explaining how it intervenes to combat agreements aimed at restricting or distorting competition. Furthermore, the study discusses abusive practices committed by economic operators, including the abuse of a dominant position, economic dependency, and predatory pricing. The study also explores the non-adjudicatory powers of the Competition Council, particularly its advisory and supervisory functions; it elucidates the Council's role in issuing opinions and preventing anti-competitive conduct before it occurs, while emphasizing its role in monitoring economic concentration operations as a means of maintaining competitive balance in the market. The thesis concludes that the Competition Council serves as a vital mechanism for ensuring transparency and stability, as well as for protecting the national economy.Item المسؤولية الادارية للمرفق العام الاستشفائي(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) مراح، مايسة; عقون، تركية لميس; مزيتي، فاتحتُصنَّف المرافق الاستشفائية ضمن المرافق العامة الإدارية التي تهدف إلى خدمة المصلحة العامة في قطاع الرعاية الصحية، إذ تقدم خدمات علاجية وإدارية يستفيد منها الأفراد. ومع ذلك، قد تنجم عن أنشطة هذه المرافق أحياناً أضرار تلحق بالمرضى أو المستفيدين من خدماتها، مما يستوجب التعويض عن تلك الأضرار؛ ولهذا الغرض، أرسى المشرع نظاماً للمسؤولية الإدارية للمرافق الاستشفائية، تلتزم بموجبه الإدارة بالتعويض -سواء قامت المسؤولية على أساس الخطأ أو دون خطأ- متى ثبت الضرر وتحققت رابطة السببية بينه وبين نشاط المرفق الاستشفائي. كما مُنح المتضرر الحق في اللجوء إلى القضاء المختص للمطالبة بالتعويض. وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج المتعلقة بنظام المسؤولية الإدارية للمرافق الاستشفائية، أهمها الصعوبات المرتبطة بإثبات الأضرار التي تلحق بجسم الإنسان وتحديد مدى ارتباطها بالنشاط الطبي داخل المستشفى، لا سيما في ظل التطور المتسارع الذي يشهده المجال الطبي. كما أظهرت الدراسة أن هذه الصعوبات كان لها أثر واضح على اجتهادات مجلس الدولة في إطار المسؤولية الإدارية القائمة على أساس المخاطر؛ ومع ذلك، فإن الاجتهاد القضائي في هذا المجال يواصل تطوره المستمر، ولا سيما فيما يتعلق بمسائل الإثبات وعلاقة السببية في هذا النطاق.Healthcare facilities are classified as administrative public services aimed at serving the public interest within the healthcare sector, providing therapeutic and administrative services to individuals. However, the activities of these facilities may sometimes result in harm to patients or service recipients, necessitating compensation. To address this, the legislator established a system of administrative liability for healthcare facilities, under which the administration is obliged to provide compensation—whether liability is based on fault or is no-fault—provided that the harm is proven and a causal link between it and the facility's activity is established. Furthermore, the injured party is granted the right to seek redress through the competent courts. This study reached several conclusions regarding the administrative liability system for healthcare facilities. Chief among these are the difficulties associated with proving bodily harm and determining the extent of its connection to medical activities within the hospital, particularly given the rapid evolution of the medical field. The study also demonstrated that these challenges have significantly influenced the case law of the Council of State regarding administrative liability based on risk; nevertheless, judicial precedents in this area continue to evolve, especially concerning matters of proof and causation.Item دور الوالي في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) براح، سفيان; زراري، أحمد الصغير; عطاءالله توفيقتُعدّ حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من التحديات الرئيسية التي تواجه السياسات العامة الحديثة اليوم، وذلك لضرورة ضمان التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية. وفي هذا السياق، يبرز الوالي كفاعل محوري على المستوى المحلي، بصفته ممثل الدولة المسؤول عن تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة. ويمارس الوالي صلاحيات عديدة، لا سيما في مجالات الرقابة الإدارية البيئية، ومكافحة الأنشطة الملوثة، وحماية الصحة العامة، والمشاركة في تخطيط استخدام الأراضي. وتُبين الدراسة أن فعالية دوره تعتمد أساسًا على التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة المحلية، فضلًا عن الموارد البشرية والمادية المتاحة. وتخلص الدراسة إلى ضرورة تعزيز آليات التدخل المحلية لضمان حماية بيئية فعالة وتعزيز التنمية المستدامة المتوازنة.Environmental protection and the achievement of sustainable development are among the key challenges facing modern public policy today, given the need to balance economic growth with the preservation of natural resources. In this context, the *Wali* (Governor) emerges as a pivotal local actor, serving as the state representative responsible for enforcing laws and regulations concerning the environment and sustainable development. The *Wali* exercises various powers, particularly regarding environmental administrative oversight, the curbing of polluting activities, the protection of public health, and participation in land-use planning. The study demonstrates that the effectiveness of this role depends primarily on coordination among various local stakeholders, as well as on the available human and material resources. It concludes by emphasizing the need to strengthen local intervention mechanisms to ensure effective environmental protection and foster balanced sustainable development.Item توزيع الاختصاص القضائي في المادة الإدارية على ضوء مستجدات القانون المعدل المتمم08-09(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) شرقية، رميساء; بوكربة، سامية; خليفي، وردةتتناول هذه الدراسة اختصاصات المحاكم الإدارية الاستئنافية ومجلس الدولة في الجزائر في ضوء الإصلاحات الدستورية والتشريعية الأخيرة، ولا سيما عقب التعديل الدستوري لعام 2020 وصدور القانون العضوي رقم 22-13. وتهدف الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني والتنظيمي الناظم لهذه الهيئات القضائية، وتحديد اختصاصاتها النوعية والمكانية، وإبراز الدور القضائي والاستشاري لمجلس الدولة. وتعتمد الدراسة المنهجين التحليلي والوصفي لتقييم فعالية النصوص القانونية، وتخلص إلى أن إنشاء المحاكم الإدارية الاستئنافية يعزز مبدأ التقاضي على درجتين ويرفع من جودة القرارات القضائية؛ وفي الوقت ذاته، يظل مجلس الدولة مؤسسة محورية في توحيد الاجتهاد القضائي الإداري وتطوير المنظومة القانونية، رغم وجود بعض التحديات العملية التي تتطلب مزيداً من الإصلاح.This study examines the jurisdiction of the Administrative Courts of Appeal and the Council of State in Algeria in light of recent constitutional and legislative reforms—specifically following the 2020 constitutional amendment and the enactment of Organic Law No. 22-13. It aims to analyze the legal and regulatory framework governing these judicial bodies, define their subject-matter and territorial jurisdictions, and highlight the judicial and advisory roles of the Council of State. Employing both analytical and descriptive methodologies to evaluate the effectiveness of the relevant legal provisions, the study concludes that the establishment of Administrative Courts of Appeal reinforces the principle of two-tier litigation and enhances the quality of judicial decisions. At the same time, the Council of State remains a pivotal institution for unifying administrative case law and advancing the legal system, despite certain practical challenges that necessitate further reform.Item المحكمة الإدارية للاستئناف في الجزائر(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) لعور، فارس; بن موسى، أنور; زواقري، الطاهر; سلاطنية، نجيبةيتناول هذا البحث المحكمة الإدارية الاستئنافية في الجزائر من خلال تحليل إطارها المفاهيمي والقانوني، وتسليط الضوء على تطور القضاء الإداري الاستئنافي، لا سيما في أعقاب التعديل الدستوري الأخير. كما يدرس البحث الأسس الدستورية والقانونية لهذه المحاكم، ويحلل اختصاصاتها وتنظيمها الداخلي وإجراءات الطعن أمامها. وتخلص الدراسة إلى أن إنشاء المحاكم الإدارية الاستئنافية يعزز مبدأ التقاضي على درجتين ويدعم حماية الحقوق والحريات في المنازعات الإدارية؛ غير أن فاعلية هذه المحاكم تظل رهناً بالتطبيق السليم للنصوص القانونية وتوفر الموارد اللازمة.This research examines the Administrative Court of Appeal in Algeria by analyzing its conceptual and legal framework and highlighting the evolution of appellate administrative justice, particularly following the recent constitutional amendment. It also explores the constitutional and legal foundations of these courts, analyzing their jurisdiction, internal organization, and the procedures for challenging decisions before them. The study concludes that the establishment of administrative courts of appeal reinforces the principle of two-tier litigation and supports the protection of rights and freedoms in administrative disputes; however, the effectiveness of these courts remains contingent upon the proper application of legal provisions and the availability of necessary resources.Item دور الرقمنة في مكافحة الفساد المالي والإداري في الجـــزائـــر(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) حفطاري، عمارة; عريف، يحيى; مناصرية، سميحةيركز البحث على الوضع الراهن وآفاق التحول الرقمي في الجزائر كأداة لمكافحة الفساد. ويناقش الاستراتيجية الرقمية للحكومة، بما في ذلك الإطار الرقمي الوطني، وإنشاء مركز بيانات حكومي، وهيئات التصديق الإلكتروني، وتطوير شبكة اتصالات رقمية دولية. كما يستعرض الأهداف الاستراتيجية -مثل إرساء إطار قانوني وتنمية الموارد البشرية- والتحديات القائمة، كالمحدودية التقنية ونقص المهارات والفجوات التشريعية. وأخيراً، يطرح الفصل توجّهات مستقبلية، مثل تعزيز الشفافية والبنية التحتية وتدريب القوى العاملة، وتبني تقنيات ناشئة كالذكاء الاصطناعي لمزيد من الحد من الفساد.The research focuses on the current state and prospects of digital transformation in Algeria as a tool for combating corruption. It discusses the government's digital strategy—including the national digital framework, the establishment of a government data center and electronic certification bodies, and the development of an international digital communications network. It also reviews strategic objectives—such as establishing a legal framework and developing human resources—alongside existing challenges, including technical limitations, skill shortages, and legislative gaps. Finally, the chapter outlines future directions, such as enhancing transparency, infrastructure, and workforce training, as well as adopting emerging technologies like artificial intelligence to further curb corruption.Item البطلان و الانعدام في القانون الاداري(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) زايز، فداء; بضياف، سهيلة; خليفي، وردةيعد موضوع انعدام وبطلان القرار الإداري من أهم مباحث القانون الإداري، حيث يرتبط بمدى مشروعية أعمال الإدارة. فالبطلان يطرأ على القرار الإداري عندما يشوبه عيب من عيوب المشروعية، كعدم الاختصاص أو مخالفة الشكل أو السبب أو الانحراف في استعمال السلطة، فيبقى القرار قائماً ومنتجاً لآثاره إلى أن يتم إلغاؤه قضائياً ضمن آجال محددة. أما الانعدام فيمثل درجة أشد من عدم المشروعية، إذ يفقد القرار أحد أركانه الأساسية، كصدوره عن جهة منعدمة الاختصاص أو افتقاده لمحل قانوني، مما يجعله كأن لم يكن منذ صدوره ولا يرتب أي أثر قانوني، ويجوز الطعن فيه في أي وقت دون التقيد بآجال، وبذلك يتمثل الفرق الجوهري بينهما في أن القرار الباطل يحتاج إلى حكم قضائي لإزالته، بينما القرار المنعدم يعد معدوما قانونا منذ البداية ويقتصر دور القضاء على التصريح بانعدامه.The issue of nullity and inexistence of administrative decisionsis a fundamental topic in administrative law, as it relates to the legality of administrative actions. Nullity arises when an administrative decisionisaffected by a legaldefect, such as lack of competence, proceduralirregularities, defects in reason or purpose, or misuse of power; in this case, the decisionremainsvalid and produceslegaleffectsuntilitisannulled by a court withinspecified deadlines. In contrast, inexistence represents a more seriousillegality, occurringwhen the decisionlacks one of its essential elements, such as beingissued by a manifestlyincompetentauthority or having no legal basis, whichrendersit as if itneverexisted and produces no legaleffects;therefore, itmaybechallenged at any time without limitation periods. The fundamentaldifference lies in the factthat a voidabledecisionrequiresjudicialannulment to ceaseitseffects, whereas an inexistent decisionislegally non-existent from the outset and onlyrequires a judicialdeclaration of its inexistenceItem النظام القانوني للمناصب العليا في الجزائر(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) حكار، جمال; معاش، مخلص; كواشي، مرادملخص تتناول هذه الأطروحة المناصب العليا في الإدارة العامة الجزائرية، مع التركيز على إطارها القانوني، وإجراءات التعيين فيها، والضمانات التي تحكم ممارستها. وتؤدي هذه المناصب دوراً محورياً في الهيكل الإداري للدولة، نظراً لمشاركتها المباشرة في صنع القرار وإدارة المرفق العام. وتُحلل الدراسة الإطار الدستوري والتشريعي والتنظيمي الناظم لهذه المناصب، فضلاً عن إجراءات التعيين وإنهاء المهام والإعفاء. كما تستعرض الحقوق والمزايا الممنوحة لكبار المسؤولين، إلى جانب التزاماتهم ومسؤولياتهم القانونية، سواء كانت إدارية أو مدنية أو جنائية أو تأديبية. وتخلص الدراسة إلى أن نظام المناصب العليا في الجزائر يقوم على توازن نسبي بين السلطة التقديرية للإدارة ومبدأ المشروعية؛ ففي حين تتمتع الإدارة بصلاحيات تقديرية واسعة في مجالي التعيين وإنهاء المهام، تظل هذه الصلاحيات خاضعة للرقابة القانونية والقضائية. وعلاوة على ذلك، تتسم هذه المناصب بطابعها المؤقت القائم على الثقة والأداء، كما أن المزايا المرتبطة بها تعد مزايا وظيفية بحتة ترتبط بالمنصب ذاته لا بشخص شاغله. This thesis examines high-level positions within the Algerian public administration, focusing on their legal framework, appointment procedures, and the safeguards governing the exercise of these roles. These positions play a pivotal role in the State's administrative structure, given their direct involvement in decision-making and the management of public services. The study analyzes the constitutional, legislative, and regulatory frameworks governing these positions, as well as the procedures for appointment, termination of duties, and dismissal. It also reviews the rights and benefits granted to senior officials, alongside their legal obligations and liabilities—whether administrative, civil, criminal, or disciplinary. The study concludes that the system of high-level positions in Algeria rests on a relative balance between administrative discretion and the principle of legality; while the administration enjoys broad discretionary powers regarding appointments and the termination of duties, these powers remain subject to legal and judicial oversight. Furthermore, these positions are characterized by a temporary nature based on trust and performance, and the associated benefits are strictly functional—linked to the position itself rather than the individual holding it.Item المسؤولية المدنية للمحافظ العقاري(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) بركاني، دعاء; بن مبارك، ماية; زواقري، الطاهرتتناول هذه الدراسة "المسؤولية المدنية لمحافظ العقارات" في ظل الإطار التشريعي الجزائري، نظراً للدور المحوري الذي يضطلع به هذا الموظف في تنظيم الملكية العقارية وضمان استقرار المراكز القانونية. ويهدف البحث إلى تسليط الضوء على الإطار المفاهيمي لمصلحة المحافظة العقارية وصلاحيات المحافظ، مع تقديم تحليل مفصل لعناصر المسؤولية المدنية الناشئة عن أخطاء التسجيل. وتخلص الدراسة إلى أن هذه المسؤولية ذات طبيعة مزدوجة: مسؤولية مرفقية (خطأ مرفقي) تضمنها الدولة، ومسؤولية شخصية (خطأ شخصي) يتحملها المحافظ بصفته الشخصية في حالات الخطأ الجسيم. وعلاوة على ذلك، يستعرض البحث الآليات الإجرائية المتاحة للطرف المتضرر، وفي مقدمتها دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، وما يترتب على ذلك من حق للإدارة في ممارسة دعوى الرجوع. وأخيراً، تؤكد الدراسة على ضرورة تحديث النظام العقاري من خلال الرقمنة وتطوير قواعد المسؤولية، بما يضمن الموازنة بين حماية المرفق العام وحماية الحقوق الفردية.This study examines the "civil liability of the real estate registrar" within the Algerian legislative framework, given the pivotal role this official plays in regulating real estate ownership and ensuring the stability of legal positions. The research aims to elucidate the conceptual framework of the real estate registration service and the registrar's powers, while providing a detailed analysis of the elements of civil liability arising from registration errors. The study concludes that this liability is of a dual nature: institutional liability (service-related fault) guaranteed by the State, and personal liability (personal fault) borne by the registrar in their personal capacity in cases of gross negligence. Furthermore, the research reviews the procedural mechanisms available to the injured party—primarily actions for annulment and claims for compensation—as well as the administration's consequent right to exercise a recourse action. Finally, the study emphasizes the necessity of modernizing the real estate system through digitization and the development of liability rules, thereby ensuring a balance between protecting the public service and safeguarding individual rights.Item عقد الإيجار في القانون المدني(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) الهيص، خلود; حوت، مهنية; بوخيرة، حسينيُعد عقد الإيجار أحد أهم العقود المسماة في القانون المدني الجزائري؛ إذ يقوم على منح المستأجر حق استخدام عقار معين والانتفاع به لفترة محددة مقابل أجرة معلومة، مما يضمن توازناً بين مصالح المؤجر والمستأجر. ويتسم هذا العقد بكونه عقداً رضائياً، وتبادلياً، وعوضياً، ومستمراً. وتشمل أركانه الجوهرية: الرضا الصحيح، والمحل (المنفعة المشروعة)، والسبب المشروع، والمدة، والأجرة. ويرتب العقد التزامات متبادلة على الطرفين؛ فيلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة بحالة صالحة للاستخدام المقصود، وصيانتها، وضمان انتفاع المستأجر بها انتفاعاً هادئاً. وفي المقابل، يلتزم المستأجر بدفع الأجرة، واستخدام العقار وفقاً للاتفاق، والمحافظة عليه، ورده عند انقضاء عقد الإيجار. وقد ينقضي عقد الإيجار بانتهاء مدته، أو باتفاق الطرفين، أو عن طريق الفسخ بسبب الإخلال بالالتزامات، أو نتيجة قوة قاهرة تجعل التنفيذ مستحيلاً. وتترتب على الانقضاء آثار تشمل رد العين المؤجرة وتسوية الحقوق المالية بين الطرفين، مع إمكانية المطالبة بالتعويض عن أي ضرر قد يلحق بأي منهما. ومن خلال هذه الأحكام، يسعى المشرع الجزائري إلى ضمان توازن عادل بين حقوق والتزامات الطرفين، وإن كان التطبيق العملي قد يثير أحياناً نزاعات تتطلب تدخلاً قضائياً.The lease agreement is one of the most significant nominate contracts under Algerian civil law; it entails granting the lessee the right to use and enjoy a specific property for a defined period in exchange for a specified rent, thereby ensuring a balance between the interests of the lessor and the lessee. This contract is characterized as consensual, synallagmatic (bilateral), for consideration, and continuous in nature. Its essential elements include valid mutual consent, the subject matter (lawful use/benefit), a lawful cause, the term, and the rent. The contract imposes reciprocal obligations on both parties: the lessor is bound to deliver the leased property in a condition suitable for its intended use, to maintain it, and to guarantee the lessee’s undisturbed enjoyment of it. Conversely, the lessee is obligated to pay the rent, use the property in accordance with the agreement, preserve it, and return it upon the expiration of the lease. The lease may terminate upon the expiration of its term, by mutual agreement of the parties, through rescission due to a breach of obligations, or as a result of *force majeure* rendering performance impossible. Termination entails consequences such as the return of the leased property and the settlement of financial rights between the parties, alongside the possibility of claiming compensation for any damage sustained by either party. Through these provisions, the Algerian legislator seeks to ensure a fair balance between the rights and obligations of both parties, although practical application may sometimes give rise to disputes requiring judicial intervention.Item المسؤولية المدنية للأبوين عن أبنائهم القصر في القانون الجزائري(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) زروال، أصالة; غندوس، وهيبة; بوزيد، وردةتتناول هذه الدراسة المسؤولية المدنية للوالدين عن أفعال أبنائهم القاصرين في ظل التشريع الجزائري، مع التركيز على الموازنة بين حماية الطرف المتضرر وضمان قيام الوالدين بواجبات الرقابة والتربية. ويُسأل الوالدان عن تعويض الضرر الناجم عن أفعال أبنائهم القاصرين استناداً إلى قرينة الخطأ في الرقابة والتربية، غير أنه بإمكانهما دحض هذه المسؤولية من خلال إثبات وجود سبب أجنبي أو إثبات أدائهما لواجبات الرقابة على النحو السليم. كما يسلط هذا الموضوع الضوء على الدور الجوهري للأسرة في تشكيل سلوك القاصرين والوقاية من الانحراف، لا سيما في ظل التطورات الاجتماعية والتكنولوجية المعاصرة التي زادت من احتمالية وقوع الضرر عبر أشكال ووسائل جديدة. وتخلص الدراسة إلى أن التشريع الجزائري يهدف، من خلال نظام المسؤولية هذا، إلى ضمان حماية فعالة للضحايا من جهة، وحث الوالدين على تعزيز الرقابة والتربية السليمة من جهة أخرى، مما يحقق توازناً عادلاً بين المصالح الفردية والاستقرار الاجتماعي.This study examines parental civil liability for the actions of minor children under Algerian legislation, focusing on balancing the protection of the injured party with the requirement for parents to fulfill their duties of supervision and upbringing. Parents are held liable for compensating damages resulting from their minor children's actions based on a presumption of fault regarding supervision and upbringing; however, they may rebut this liability by proving the existence of an external cause or by demonstrating that they properly exercised their supervisory duties. The study also highlights the family's pivotal role in shaping minors' behavior and preventing delinquency, particularly in light of contemporary social and technological developments that have increased the likelihood of harm occurring through new forms and means. It concludes that, through this liability regime, Algerian legislation aims to ensure effective protection for victims while simultaneously encouraging parents to strengthen supervision and proper upbringing, thereby achieving a fair balance between individual interests and social stability.Item ضوابط السلطة التقديرية للقاضي في المادة العقدية(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) مامن، عبد الله; عبدلي، حبيبةتتناول هذه الدراسة سلطة القاضي في تعديل العقود خلال مرحلتي إبرام العقد وتنفيذه، وذلك باعتبار ذلك استثناءً من مبدأي حرية التعاقد والقوة الملزمة للاتفاقات، وهما مبدآن أساسيان في القانون المدني. ففي مرحلة الإبرام، يقتصر التدخل القضائي على حالات محددة تهدف إلى حماية الطرف الأضعف، لا سيما من خلال مفاهيم قانونية مثل الغبن، واستغلال الضعف، وعقود الإذعان؛ حيث يجوز للقاضي إبطال العقد أو تعديل بعض بنوده إذا ثبت وجود اختلال واضح أو شروط مجحفة تمس العدالة التعاقدية والمساواة بين الطرفين. أما في مرحلة التنفيذ، فقد وسّع المشرع نطاق التدخل القضائي من خلال نظرية الظروف الطارئة (أو المشقة التعاقدية)، التي تتيح للمحكمة إعادة تقييم الالتزامات التعاقدية عندما تؤدي أحداث استثنائية وغير متوقعة إلى جعل تنفيذ العقد مرهقاً للغاية بالنسبة للمدين، دون أن يصل الأمر إلى حد الاستحالة؛ مما يضمن إعادة توزيع عادلة للأعباء التعاقدية. كما يمتلك القاضي سلطة تعديل الشروط الجزائية إذا كانت مبالغاً فيها أو غير متناسبة مع الضرر الفعلي الناشئ عن الإخلال بالعقد. وتخلص الدراسة إلى أن التدخل القضائي يهدف في المقام الأول إلى استعادة التوازن التعاقدي وضمان العدالة بين الأطراف، مع الحفاظ على استقرار العقود وقصر التدخل على القدر الضروري فقط.This study examines the judge's authority to modify contracts during both the formation and performance stages, viewing this as an exception to the fundamental civil law principles of freedom of contract and the binding force of agreements. During the formation stage, judicial intervention is limited to specific instances aimed at protecting the weaker party—particularly through legal concepts such as gross disparity (*ghabn*), exploitation of vulnerability, and contracts of adhesion. In such cases, a judge may annul the contract or modify specific terms if there is evidence of a manifest imbalance or unfair conditions that compromise contractual fairness and equality between the parties. Regarding the performance stage, the legislator has expanded the scope of judicial intervention through the doctrine of unforeseen circumstances (or contractual hardship). This doctrine allows the court to reassess contractual obligations when exceptional, unforeseeable events render performance excessively burdensome for the debtor—without reaching the point of impossibility—thereby ensuring a fair redistribution of contractual burdens. Furthermore, judges possess the authority to modify penalty clauses if the stipulated amounts are excessive or disproportionate to the actual damage resulting from the breach of contract. The study concludes that judicial intervention primarily aims to restore contractual balance and ensure fairness among the parties, while simultaneously upholding contractual stability and limiting intervention to what is strictly necessary.Item انقضاء الشركات التجارية في التشريع الجزائري(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) موساوي، مريم; حيمر، أماني نور الهدى; بوزيد، وردةيُقصد بالانحلال إنهاء الرابطة القانونية التي تجمع الشركاء في الشركة. وتتضمن هذه العملية مرحلتين رئيسيتين: تتعلق الأولى بالأسباب المؤدية إلى انحلال الشركات التجارية، بينما تتصل الثانية بآثار الانحلال، وتحديداً التصفية. وتُصنَّف هذه الأسباب إلى أسباب عامة، وأسباب قضائية، وأسباب خاصة. وتترتب على الانحلال مرحلة التصفية التي تهدف إلى تسوية الأوضاع القانونية والمالية للشركة؛ حيث يتولى هذه العملية مُصفٍّ يُعيَّن خصيصاً لهذا الغرض. وتحتفظ الشركة خلال هذه المرحلة بشخصيتها الاعتبارية تيسيراً للإجراءات، وبعد إتمام عملية التصفية، يتم توزيع الأصول المتبقية على الشركاء. وأخيراً، تنتهي هذه المرحلة بإغلاق التصفية، وشطب الشركة من السجل التجاري، وزوال شخصيتها الاعتبارية.Dissolution refers to the termination of the legal bond uniting the partners within a company. This process comprises two main stages: the first concerns the grounds leading to the dissolution of commercial companies, while the second relates to the consequences of dissolution—specifically, liquidation. These grounds are classified into general, judicial, and specific causes. Dissolution is followed by the liquidation stage, which aims to settle the company's legal and financial affairs; this process is carried out by a liquidator appointed specifically for that purpose. During this stage, the company retains its legal personality to facilitate proceedings, and upon completion of the liquidation, remaining assets are distributed among the partners. Finally, the process concludes with the closing of the liquidation, the removal of the company from the commercial register, and the cessation of its legal personality.Item انعكاسات الذكاء االصطناعي على القانون المدني - العقود الذكية أنموذجا-(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) تمعرات، نبيل; بوشيربي، مريمتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الآثار القانونية العميقة للذكاء الاصطناعي وتقنية "البلوكشين" (سلسلة الكتل) على النظرية العامة للعقد في القانون المدني، متخذةً من العقود الذكية نموذجاً للدراسة. ويتناول البحث الإطار المفاهيمي والقانوني لهذه العقود المستحدثة، موضحاً تأثير لغة الخوارزميات على أركان العقد التقليدية - ولا سيما التراضي والأهلية - فضلاً عن آليات الإثبات الرقمي عبر السجلات اللامركزية. وعلاوة على ذلك، تبحث الدراسة في التبعات القانونية لسمتي التنفيذ الذاتي وعدم القابلية للتراجع، اللتين تتعارضان مع مرونة القواعد المدنية ومبادئ حسن النية وقواعد الظروف الطارئة. وفي الختام، تحلل الدراسة قضايا المسؤولية المدنية الناشئة عن أخطاء البرمجيات والثغرات الأمنية في الوكلاء الأذكياء (أو ما يُعرف بـ "الأوراكل" / Oracle). وتطرح الدراسة مجموعة من الحلول الهجينة التي تجمع بين الجوانب القانونية والتقنية - مثل العقود "الريكاردية" والتحكيم الذكي - لسد الفجوة التشريعية وتحقيق التوازن بين الحتمية التكنولوجية والعدالة التعاقدية.This study aims to shed light on the profound legal implications of artificial intelligence and blockchain technology for the general theory of contract law within civil law systems, using smart contracts as a case study. The research examines the conceptual and legal framework of these innovative contracts, illustrating how algorithmic language affects traditional contractual elements—specifically mutual assent and legal capacity—as well as mechanisms for digital proof via decentralized ledgers. Furthermore, the study explores the legal consequences of self-execution and irreversibility, features that conflict with the flexibility of civil law rules, principles of good faith, and doctrines regarding unforeseen circumstances. Finally, the study analyzes civil liability issues arising from software errors and security vulnerabilities in smart agents (known as "oracles"). It proposes a set of hybrid solutions combining legal and technical elements—such as Ricardian contracts and smart arbitration—to bridge the legislative gap and strike a balance between technological determinism and contractual fairness.Item نظام التعويض في قانون الطيران المدني الجزائري(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) زراري، رندة; عريف، سلسبيل; عبدلي، حبيبةيُعد نظام التعويض في قانون الطيران المدني الجزائري أحد أهم الآليات القانونية الرامية إلى حماية مستخدمي خدمات النقل من الأضرار الناشئة عن أنشطة النقل الجوي، سواء تعلق الأمر بالإصابات الشخصية أو الأمتعة أو البضائع. وقد نظّم المشرع الجزائري قواعد التعويض بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية - ولا سيما اتفاقية وارسو لعام 1929 وتعديلاتها بموجب بروتوكول لاهاي لعام 1955 - نظراً للطبيعة الدولية لعقود النقل الجوي. وتتسم مسألة التعويض في مجال الطيران المدني بخصائص قانونية وإجرائية محددة تميزها عن القواعد العامة للمسؤولية والتعويض؛ مما يستلزم وجود إطار تنظيمي يضمن التوازن بين حماية الطرف المتضرر والحفاظ على استقرار عمليات النقل الجوي، لا سيما فيما يتعلق بالمطالبات القضائية بالتعويض والإجراءات المرتبطة بها.The compensation system within Algerian civil aviation law constitutes a key legal mechanism designed to protect transport service users from damages arising from air transport activities—whether involving personal injury, baggage, or cargo. Given the international nature of air transport contracts, the Algerian legislator has structured compensation rules to align with international conventions, particularly the 1929 Warsaw Convention and its amendments under the 1955 Hague Protocol. Compensation in the civil aviation sector is characterized by specific legal and procedural features that distinguish it from general liability and compensation rules. This necessitates a regulatory framework that balances the protection of the injured party with the stability of air transport operations, particularly regarding judicial claims for compensation and their associated procedures.Item اليات تكييف العقوبة في التشريع الجزائري بين إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإعادة ادماجهم في المجتمع(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) بوشمال، مراد; العالية، نواليتناول هذا الموضوع آليات تعديل العقوبة في التشريع الجزائري باعتبارها أدوات قانونية حديثة صُممت للموازنة بين تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ومتطلبات إعادة إدماج الجناة في المجتمع. وتعكس هذه الآليات تطور السياسة العقابية من نهج عقابي تقليدي إلى سياسة جنائية حديثة ترتكز على التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويستعرض الموضوع أنظمة التعديل المؤقت الرئيسية، مثل الإجازة السجنية والوقف المؤقت لتنفيذ العقوبة، فضلاً عن الآليات النهائية التي تشمل الإفراج المشروط والمراقبة الإلكترونية. كما يحلل الإطار القانوني الناظم لكل نظام، وشروط الاستفادة منه، والإجراءات المتبعة، والآثار القانونية والاجتماعية المترتبة عليه. ويُبرز الموضوع تبني المشرع الجزائري لعدة بدائل حديثة للعقوبة السالبة للحرية تهدف إلى الحد من آثارها السلبية؛ غير أن فعاليتها تعتمد إلى حد كبير على سلامة التطبيق وتوفر الموارد، لا سيما فيما يتعلق بأنظمة المراقبة الإلكترونية. وأخيراً، يؤكد الموضوع على أهمية مواصلة تطوير هذه الآليات وتوسيع نطاقها لتحقيق الغاية التأهيلية للعقوبة والتخفيف من الآثار الضارة للحبس قصير المدة.This topic examines the mechanisms for modifying sentences within Algerian legislation, viewing them as modern legal tools designed to balance the enforcement of custodial sentences with the requirements for reintegrating offenders into society. These mechanisms reflect the evolution of penal policy from a traditional punitive approach to a modern criminal policy centered on rehabilitation and social reintegration. The discussion reviews key systems for temporary sentence modification—such as prison leave and the temporary suspension of sentence execution—as well as definitive mechanisms, including parole and electronic monitoring. It also analyzes the legal framework governing each system, eligibility criteria, procedural requirements, and the resulting legal and social implications. The topic highlights the Algerian legislature's adoption of various modern alternatives to custodial sentences aimed at mitigating their adverse effects; however, the effectiveness of these measures depends largely on proper implementation and the availability of resources, particularly regarding electronic monitoring systems. Finally, the topic emphasizes the importance of further developing and expanding the scope of these mechanisms to achieve the rehabilitative purpose of punishment and to alleviate the harmful consequences of short-term imprisonment.Item جريمة النصب و الاحتيال عبر الانترنت في التشريع الجزائري(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) آية، بلقوت; بومعيزة، إخلاص; عبابسة، محمدتُعد جريمة الاحتيال الإلكتروني من الجرائم المستحدثة الناجمة عن التطور المتسارع لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛ إذ أتاح الانتشار الواسع للإنترنت والأدوات الرقمية للمجرمين استغلال هذه الوسائل لتنفيذ عمليات احتيال متطورة يصعب كشفها وإثباتها. وتخلص هذه الدراسة إلى أن المشرع الجزائري لم يضع تعريفاً قانونياً واضحاً وموحداً للاحتيال الإلكتروني، بل عالج هذه الجريمة من خلال أحكام قانونية متفرقة حددت الأفعال المكونة لها وفرضت العقوبات المقررة بشأنها. كما تسلط الدراسة الضوء على تعدد أشكال هذه الجريمة وخصائصها، مما يزيد من صعوبة مكافحتها، لا سيما في ظل التحديات المتعلقة بالأدلة الرقمية وتحديد هوية الجناة. واستجابةً لذلك، تبنى المشرع الجزائري نهجاً مزدوجاً يتمثل في تعديل النصوص القانونية الموضوعية والإجرائية من جهة، وسن قوانين خاصة -مثل القانون رقم 04-09- من جهة أخرى، وذلك في إطار السعي لمواكبة التطورات التكنولوجية والحد من انتشار الجرائم الإلكترونية.Cyber-fraud is a modern crime resulting from the rapid evolution of information and communication technologies; the widespread adoption of the Internet and digital tools has enabled criminals to exploit these mediums to carry out sophisticated fraud schemes that are difficult to detect and prove. This study concludes that the Algerian legislator has not established a clear, unified legal definition of cyber-fraud; instead, the offense is addressed through scattered legal provisions that define the constituent acts and prescribe the applicable penalties. The study also highlights the diverse forms and characteristics of this crime, which complicate efforts to combat it—particularly given the challenges associated with digital evidence and perpetrator identification. In response, the Algerian legislator has adopted a dual approach: amending substantive and procedural legal provisions on the one hand, and enacting specific legislation—such as Law No. 04-09—on the other, in an effort to keep pace with technological advancements and curb the spread of cybercrimes.Item مسؤولية محافظ الحسابات في الشركات التجارية(جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-06) دحدوح، نزار; عبدلي، حبيبةأدت الأهمية المتزايدة لمهنة مراقب الحسابات، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية وقانونية جسيمة، بالمشرع إلى إخضاع ممارسة هذه المهنة لمجموعة من المتطلبات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 10-01 المتعلق بمهنة مراقبي الحسابات وفي القانون التجاري. وقد منح المشرع مراقب الحسابات صلاحيات واسعة وفرض عليه التزامات تقتضي أداء مهامه باستقلالية تامة؛ إذ يُعهد إليه بمهمة التحقق من صحة ودقة الحسابات وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة للإدارة المالية والمحاسبية. وفي ظل هذه الصلاحيات الواسعة، قد يتسبب مراقب الحسابات في أضرار جسيمة تلحق بالشركة أو المساهمين أو الغير، مما يثير مسألة مسؤوليته القانونية. ويستلزم ذلك تحديد الأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه المسؤولية وبيان صورها المختلفة، سواء كانت مسؤولية مدنية ناشئة عن ضرر لحق بالشركة أو الغير، أو مسؤولية تأديبية ناتجة عن مخالفة القواعد والأخلاقيات المهنية، أو مسؤولية جنائية ناشئة عن أفعال تمس بالثقة العامة أو بالنظام المالي. كما يتعين أيضاً توضيحThe growing importance of the statutory auditor profession, along with its significant economic and legal implications, has led the legislator to subject the practice of this profession to a set of legal requirements stipulated in Law No. 10-01 concerning the statutory auditor profession and in the Commercial Code. The legislator has granted statutory auditors broad powers while imposing obligations that require them to perform their duties with complete independence; they are entrusted with verifying the validity and accuracy of accounts and ensuring compliance with laws and regulations governing financial and accounting management. Given these extensive powers, a statutory auditor may cause serious harm to the company, shareholders, or third parties, thereby raising the issue of legal liability. This necessitates defining the legal basis for such liability and outlining its various forms—whether civil liability arising from harm caused to the company or third parties, disciplinary liability resulting from violations of professional rules and ethics, or criminal liability arising from acts that undermine public trust or the financial system. It is also necessary to clarify...