Browse
Recent Submissions
Item الأمن الغذائي في إفريقيا دراسة حالة الجزائر(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025) أحمد حمزاويتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع حساس وذو أهمية خاصة بالنسبة للدول الناميةالتي يشكل قطاع الزراعةومن ورائه السياسة الزراعية والغذائية دافعا لتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها، وهو ما يدفع بنا إلى محاولة تسليط الضوء على واقع الأمن الغذائي في الجزائر، حيث أن دراسة وتحليل هذا الموضوع من مختلف جوانبه سيساعد في إيجاد حلول واللعبة ومحاولة التحكم في المشاكل الناجمة عن عدم تحقيق الأمن الغذائي، وتحديد أهم المهددات خاصة الجديدة منها التي تفوض هذا الأمن لاسيما في الفقرة الأخيرة، وما يقتضيه من ضرورة انتهاج ايس سليمة ووضع سياسات زراعية إستراتيجية دقيقة ومحددة وذات أهداف واقعيةوعقلانية تقضي إلى تحسين الأمن الغذائي والمساهمة في ترقية وتطوير الانتاج الزراعي.This study aims to shed light on a sensitive and particularly important topic for developing countries, where the agricultural sector, and behind it agricultural and food policy, is a driving force for achieving food security for their people. This leads us to try to highlight the reality of food security in Algeria, as studying and analyzing this topic from its various aspects will help in finding solutions and trying to control the problems resulting from the lack of food security, and identifying the most important threats, especially the new ones that undermine this security, particularly in the last paragraph, and what it requires in terms of the necessity of adopting sound policies and developing precise and specific strategic agricultural policies with realistic and rational goals that lead to improving food security and contributing to the promotion and development of agricultural production.Item تهديدات الأمن البحري في إفريقيا(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2024) خير الدين عرعيشتمثل هذه الدراسة تحليًلا شامًلا للتهديدات التي تواجه الأمن البحري في إفريقيا، مع التركيز على الأنشطةغير القانونية مثل القرصنة، الاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات، حيث تسلط الضوء على العوامل التي تزيد من هذه التهديدات،مثل ضعف القدرات البحرية في العديد من الدول الإفريقية،ونقص الرقابة على الحدود البحرية،وتبين الدراسة أن خليج غينيا يعد مركًزا رئيسًيا للقرصنةوتهريب المخدرات،مما يضعف الاقتصادالبحري ويمول الجماعات الإرهابية.كما تؤكد على أن التعاون الإقليمي والدولي وتطوير القدرات المحليةالبحرية يعدان الحل الأمثل ماواجهة هذه التهديدات، جنًبا إلى جنب مع الاستراتيجيات المستقبلية مثل "إستراتيجيةإفريقيا البحرية لعام 2020 التي تهدف إلى تحقيق أمن بحري مستدام في القارة.This study represents a comprehensive analysis of the threats to maritime security in Africa, focusing on illicit activities such as piracy, human trafficking, and drug smuggling. It highlights the factors that exacerbate these threats, such as the weak naval capabilities of many African countries and the lack of maritime border control. The study reveals that the Gulf of Guinea is a major hub for piracy and drug trafficking, which undermines the maritime economy and funds terrorist groups. It also emphasizes that regional and international cooperation and the development of local maritime capabilities are the optimal solutions for confronting these threats, alongside future strategies such as the "Africa Maritime Strategy 2020," which aims to achieve sustainable maritime security on the continent.Item الحماية القانونية للطفل الجانح وفقا لقانون 15-12(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025) عقون خولةمن خلال بحثنا هذا تناولنا بالدراسة موضوع الحماية القانونية للطفل الجانح في ظل القانون 12-15 المتعلق بحماية الطفل محاولين ابراز أهم االجراءات التي جاء بها هذا القانون حماية لهذه الفئة من االطفال وهم االطفال الجانحين. ولقد درسنا هذا الموضوع متبعين المنهج التحليلي حيث عالجنا إشكالية فيها تجسد الحماية القانونية التي كفلها المشرع للطفل الجانح في القانون 12-15 المتعلق بحماية الطفل؟ وهل وفق في تحقيق الحماية اللزمة بموجب االجراءات التي نص عليها؟ حيث قسمنا بحثنا غلى فصلين االول حددنا من خلله ماهية الحماية االجرائية للطفل الجانح من خلال تحديد ماهية كل مصطلح من مصطلحات الموضوع إضافة إلى دراسة المسؤولية الجنائية للطفل، أما الفصل الثاني خصصناه لدراسة وتحليل القواعد الجرائية الخاصة بحماية االطفال الجانحين التي جاء بها القانون 12-15 المتعلق بحماية الطفل وذلك منذ ارتكاب الطفل للفعل المخالف للقانون وصوال إلى مرحلة تنفيذ العقوبات و التدابير التي تفرض عليه وهذا بغية إصلحه وتهذيبه وتقوينه إلعادة إدماجه في المجتمع ليكون فردا صالحا. ومن خلال بحثنا توصلنا المجموعة من النتائج أهمها ان القانون 12-15 ضم مجموعة من المواد منها ما كان منصوص عليه في قانون االج ارءات الج ازئية، ومنها ما هو مستحدث تظم إجراءات خاصة مثل إجراء الوساطة الذي يكرس العدالة التفاوضية التي تسعى لتسوية النزاع بطرق ودية وتجنب الحدث المتابعة الجزائية، إضافة إلى أنه حدد الجهات القضائية المختصة في نظر قضايا االحداث ومنح اختصاص نظر قضايا المخالفات المرتكبة من قبل الأطفال لقسم االحداث بعد أن كانت من اختصاص قسم المخالفات العادية، يتطلب من المشرع إعادة النظر في هذه االجراءات بما يكفل تعزيز حماية الطفل الجانح بغرض إصلاحه وتقويمه وإعادة إدماجه في المجتمع.This research examines the legal protection of juvenile delinquents under Law 12-15 concerning child protection, highlighting the key measures this law provides to safeguard this category of children. We have studied this topic using an analytical approach, addressing the question of how the legal protection afforded to juvenile delinquents in Law 12-15 is implemented. We explore whether the law has succeeded in providing the necessary protection through the stipulated procedures. Our research is divided into two chapters. In the first, we defined the procedural protection of juvenile delinquents by defining each relevant term and examining the child's criminal responsibility. The second chapter is dedicated to studying and analyzing the procedural rules for protecting juvenile delinquents as outlined in Law 12-15 concerning child protection. This analysis covers the period from the child's commission of the illegal act to the implementation of penalties and measures imposed upon them, with the aim of reforming, rehabilitating, and strengthening them for reintegration into society as productive members. Through our research, we reached a set of results, the most important of which is that Law 12-15 included a set of articles, some of which were stipulated in the Criminal Procedures Law, and some of which are newly introduced, including special procedures such as the mediation procedure, which promotes negotiated justice that seeks to settle the dispute amicably and avoid criminal prosecution. In addition, it specified the competent judicial authorities to consider juvenile cases and granted jurisdiction to consider cases of offenses committed by children to the Juvenile Department after it was the jurisdiction of the Ordinary Offenses Department. This requires the legislator to reconsider these procedures in order to ensure the strengthening of the protection of the delinquent child for the purpose of reforming, correcting and reintegrating him into society.Item آليات مكافحة الجريمة المنظمة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) صابر الوافي; أسامة عاشوريتتناول دراسة آليات مكافحة الجريمة المنظمة مجموعة متكاممة من الاستراتيجيات والاجراءات التي تهدف إلى مواجهة هذا التحدي الأمني المعقد والمتزايد. تشمل هذه الآليات جوانب متعددة تبدأ من الاطار القانوني، حيث تسعى الدول إلى سن تشريعات صارمة تجرم الانشطة المرتبطة بالجريمة المنظمة وتحدد عقوبات رادعة، مع تحديث مستمر لمقوانين لمواكبة تطور أساليب الجريمة، لاسيما في الفضاء السيبراني. كما يبرز دور التعاون الدولي كآلية محورية، من خلال اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة، وتسميم المجرمين، وتبادل المعمومات الاستخباراتية بين الدول لمالحقة الشبكات العابرة لمحدود. على الصعيد العملياتي، تعتمد أجهزة إنفاذ القانون عمى آليات أمنية متخصصة، مثل إنشاء وحدات خاصة بمكافحة الجريمة المنظمة، واستخدام تقنيات تحقيق متقدمة كالمراقبة الالكترونية، والتنصت، وعمليات التسرب، والتسميم المراقب، بالإضافة إلى تحميل البيانات الضخمة لكشف الأنماط الاجرامية. ولا تقتصر الآليات على الجانب الردعي، بل تمتد لتشمل تدابيروقائية تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للجريمة، مثل الفقر والبطالة، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها، وتجفيف منابع تمويمها عبر مكافحة غسيل الأموال والفساد.The study of mechanisms to combat organized crime addresses an integrated set of strategies and measures aimed at confronting this complex and growing security challenge. These mechanisms encompass multiple aspects, starting with the legal framework, as countries seek to enact strict legislation that criminalizes activities related to organized crime and sets deterrent penalties, while continuously updating laws to keep pace with evolving crime methods, particularly in cyberspace. International cooperation also plays a pivotal role, through mutual legal assistance agreements, extradition of criminals, and the exchange of intelligence information between countries to pursue transnational networks. On the operational level, law enforcement agencies rely on specialized security mechanisms, such as the establishment of specialized units to combat organized crime and the use of advanced investigative techniques such as electronic surveillance, wiretapping, infiltration operations, and controlled delivery, in addition to the analysis of big data to uncover criminal patterns. The mechanisms are not limited to deterrence, but extend to include preventive measures aimed at addressing the root causes of crime, such as poverty and unemployment, raising community awareness of its dangers, and drying up its funding sources by combating money laundering and corruption.Item حرية الرأي والتعبير في الدستور الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025) حيمر عيسىتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على حرية الرأي والتعبير في الدستور الجزائري، باعتبارها أحد أبرز الحقوق الأساسية التي تضمنها مختلف المواثيق الدولية والدساتير الوطنية. وقد تم تناول الموضوع من خلال تحليل الإطارين النظري والدستوري من جهة، والواقع العملي والتحديات المرتبطة بممارسة هذا الحق من جهة أخرى. اسُتهلت الدراسة بتعريف حرية الرأي والتعبير من الناحيتين الفقهية والقانونية، مع إبراز طبيعتها القانونية ومكانتها في البناء الديمقراطي. كما تم تتبع التطور التاريخي للنصوص الدستورية الجزائرية، بدًءا من دستور 1963 وصوًًلا إلى دستور 2020، حيث تم الوقوف على مدى التطور في الاعتراف بحرية التعبير كمبدأ دستوري. في الشق التطبيقي، تم تحليل القيود التشريعية المفروضة على هذه الحرية، وأثرها على الممارسة الفعلية، خصوًصا في مجالات الاعالم، الخطاب السياسي، والفضاء الرقمي. كما تطرقت الدراسة إلى التحديات المرتبطة بقضايا الرأي أمام القضاء، والتعامل الرسمي مع حرية التعبير في ظل الظروف الاجتماعية والسياسية الراهنة. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك فجوة بين ما تضمنه النصوص القانونية والدستورية من ضمانات، وماُيسجل فعلًيا من ممارسات قد تحد من هذا الحق، سواء بفعل التأويل التشريعي أو الممارسات الادارية والقضائية. وعليه، خلصت الدراسة إلى ضرورة مراجعة بعض القوانين، وتعزيز استقاللية الاعالم والقضاء، وترسيخ ثقافة الحوار والتعددية كسبيل لتفعيل حرية التعبير في الجزائر بشكل فّعال ومتوازنThis study aims to shed light on freedom of opinion and expression in the Algerian Constitution, as one of the most prominent fundamental rights guaranteed by various international conventions and national constitutions. The topic was addressed through an analysis of the theoretical and constitutional frameworks, on the one hand, and the practical reality and challenges associated with exercising this right, on the other. The study began by defining freedom of opinion and expression from a jurisprudential and legal perspective, highlighting its legal nature and its place in the democratic structure. It also traced the historical development of Algerian constitutional texts, from the 1963 Constitution to the 2020 Constitution, examining the extent of development in recognizing freedom of expression as a constitutional principle. In the practical aspect, the legislative restrictions imposed on this freedom were analyzed and their impact on actual practice, particularly in the areas of media, political discourse, and the digital space. The study also addressed the challenges associated with opinion cases before the judiciary and the official approach to freedom of expression under current social and political circumstances. The study concluded that there is a gap between the guarantees contained in legal and constitutional texts and the actual practices that may limit this right, whether due to legislative interpretation or administrative and judicial practices. Accordingly, the study concluded that it is necessary to review certain laws, strengthen the independence of the media and the judiciary, and consolidate a culture of dialogue and pluralism as a means to activate freedom of expression in Algeria in an effective and balanced manner.Item الاستراتيجية الروسية تجاه دول الاتحاد الأوروبي خلال الحرب الأوكرانية الطاقة كوسيلة للنفوذ الاستراتيجي(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) آية حيمرItem طرق تسيير المرفق العام في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) مرخي خالدItem جريمة الغش الضريبي في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) لشخب إكرامتعتبر جريمة الغش الضريبي مشكلة عالمية رغم وجود تعريفات قانونية لها، وتتخذ أشكالًا متنوعة بهدف التهرب الكلي أو الجزئي من الضريبة. هناك أسباب متعددة تدفع المكلف للتملص الضريبي، منها استغلال الإعفاءات الضريبية أو الأنظمة ذات الضرائب المنخفضة، بالإضافة إلى عوامل تتعلق بالنظام الضريبي نفسه أو بالإدارة الجبائية التي قد تسهل التهرب أو تجعل الرقابة صعبة. كما أن وعي المكلف بنتائج أفعاله يلعب دورًا من جهة أخرى، يمنح القانون سلطات واسعة لمصلحة الضرائب للبحث والتحقيق في قضايا الغش الضريبي، استنادًا إلى خبرة موظفيها. ومع ذلك، يواجه العاملون بالإدارة قصورًا في كشف العديد من الحالات، مما يستدعي الحاجة إلى تدريب دوري. كما أن هناك قيودًا قانونية على سلطة الإدارة في الرقابة والتحقيق، مثل اشتراط إذن قضائي لبعض الإجراءات، مما قد يؤثر على كفاءتها. في المقابل، يخول القانون الإدارة الحق في التقصي الضريبي عند الاشتباه بالغش دون إخطار مسبق للمكلف، وهو ما يثير بعض المخاوف.Tax fraud is considered a global problem despite the existence of legal definitions for it, and it takes various forms with the aim of total or partial tax evasion. There are multiple reasons that drive the taxpayer to tax evasion, including exploiting tax exemptions or low-tax systems, in addition to factors related to the tax system itself or the tax administration, which may facilitate evasion or make oversight difficult. The taxpayer's awareness of the consequences of their actions also plays a role. On the other hand, the law grants broad powers to the tax authority to search and investigate tax fraud cases, based on the expertise of its employees. However, those working in the administration face shortcomings in detecting many cases, which necessitates periodic training. There are also legal restrictions on the authority's power in oversight and investigation, such as the requirement of a judicial order for some procedures, which may affect its efficiency. In contrast, the law grants the administration the right to conduct tax investigations when fraud is suspected without prior notification to the taxpayer, which raises some concerns."Item القيود الواردة على مبدأ المشروعية في القرار الإداري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2025-06) موسى ليلى سلوى; طيار سلوىيعتبر مبدأ المشروعية من اهم الركائز التي تقوم دوله القانون على كل من الحاكم والمحكومين والاصل امام مبدا المشروعية في الق ا رر الاداري لا ينفصل عن معنى الرمزي عندما يكون للقانون غير ان هذا المبدأ يحتاج الى شيء من المرونة تأخذ بعين الاعتبار رسالة الادارة العامة ومهامها التي تتلخص في تحقيق صالح العام في قواعد القانونية الا ان الدولة القانونية المشروعية الذي يعتبر اساس لحمايه حقوق الافراد وحريتهم الادارية The principle of legitimacy is considered one of the most important pillars upon which the rule of law is based, for both the ruler and the ruled. The principle of legitimacy in administrative decisions is inseparable from the symbolic meaning of the law. However, this principle requires some flexibility that takes into account the mission and tasks of public administration, which are summarized in achieving the public interest in the rules of law. However, the legal state is based on legitimacy, which is the foundation for protecting individual rights and administrative freedom.Item أساليب البحث عن المجرم والجريمة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) يونس آدمItem دعوى التماس إعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) منصر ريان; سخرية الزازيةلقد كانت هذه الدراسة محاولة جادة للإحاطة بموضوع: دعو ى إلتماس إعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك من خلال بيان مفهوم إلتماس إعادة النظر على إرساء العدالة ومشروعيته، ثم إظهار أهم حاالته وكذا إجراءاته، ولقد اعتمدنا في هذه المذكرة على كل من المنهج الوصفي، والمقارن، والتحليلي.حيث أن الطعن بالتماس إعادة النظر يشكل طريقا هاما من طرق الطعن غير العادية أمام الجهات القضائية في التشريع الجزائري، بغية تحقيق مضامين المحاكمة العادلة، وإعطاء الخصوم فرصة لمراجعة الأحكام القضائية متى توصل الأطراف إلى أن القضاة بنو حكمهم على وثيقة مزورة، أو على وثيقة حاسمة كانت محتجزة لدى الخصم، كما وحاولنا الوقوف على جزئيات عديدة تمثلت في التطرق للجانب الموضوعي وكذا الإجرائي لهذا الموضوع.This study was a serious attempt to cover the topic of the petition for reconsideration of the Code of Civil and Administrative Procedure. This was achieved by clarifying the concept of petition for reconsideration in the establishment of justice and its legitimacy, then highlighting its most important cases and procedures. In this memorandum, we relied on the descriptive, comparative, and analytical approaches. Appealing a petition for reconsideration constitutes an important form of extraordinary appeal before judicial bodies in Algerian law, with the aim of achieving the principles of a fair trial and providing litigants with an opportunity to review judicial rulings when they conclude that judges based their ruling on a forged document or on a crucial document held by the litigant. We also attempted to address numerous details, including the substantive and procedural aspects of this topic.Item التعويض في نطاق المسؤولية المدنية على ضوء القانون المدني الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) بوزيان نهاد; بوطمين هالةتناولت هذه الدراسة موضوع التعويض في المسؤولية المدنية، باعتباره الوسيلة الأساسية لجبر الضرر الناتج عن الإخلال بالإلتزامات، ورغم كثرة الأبحاث حول المسؤولية بقي تقديرالتعويض موضوًعا يحتاج إلى مزيد من الإهتمام. ترّك هذه الدراسة على دور القاضي في تحديد التعويض، بما يحقق التوازن بين العدالة وحرية التعاقد، رخاصة عند تعديل الشرط الجزائي إذا كان غير متناسب مع حجم الضرر. وخلصت الدراسة إلى أن التعويض أداة فعالة لتحقيق العدالة، وأن سلطة القاضي في تقديره ضرورية لكنها مقيدة بضوابط قانونية، كما أن االتفاق المسبق على التعويض )الشرط الجزائي( يخفف من النزاعات لكنه الُيلغي رقابة القضاء.This study addresses the issue of compensation in civil liability, as it is the primary means of redressing damages resulting from a breach of obligations. Despite the abundance of research on liability, the assessment of compensation remains a topic that requires further attention. This study focuses on the role of the judge in determining compensation, achieving a balance between justice and freedom of contract, especially when amending the penalty clause if it is disproportionate to the extent of the damage. The study concludes that compensation is an effective tool for achieving justice, and that the judge's discretion is necessary but limited by legal controls. Furthermore, prior agreement on compensation (the penalty clause) mitigates disputes but does not eliminate judicial oversight.Item تسليم المجرمين في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) حميدان جاسرتتناول هذه الدراسة نظام تسليم المجرمين كأحد الأدوات القانونية الأساسية للتعاون الجنائي الدولي. ويلعب دورًا حيويًا في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة. ويعكس تسليم المجرمين توازنًا دقيقًا بين مبدأ السيادة الوطنية وضرورة الالتزام بالالتزامات الدولية، مما يفرض واجبات قانونية وإجرائية على الدول المعنية. يركز الفصل الأول على الإطار المفاهيمي لنظام تسليم المجرمين، من خلال توضيح تعريفاته اللغوية والقانونية، بالإضافة إلى دراسة معناه في ظل المعاهدات الدولية والقوانين المحلية. كما يميز تسليم المجرمين عن المفاهيم القانونية ذات الصلة مثل الإبعاد واللجوء السياسي والنقل القضائي، لتحديد الحدود القانونية الدقيقة بين هذه المصطلحات. يُخصص الفصل الثاني للقواعد القانونية العامة التي تحكم تسليم المجرمين، ويتناول الشروط الموضوعية والإجرائية اللازمة لتطبيقه. تُحلل هذه الدراسة المراحل الإجرائية، من الطلب الرسمي إلى تنفيذ قرار التسليم، وتناقش آثاره القانونية على الشخص المطلوب وعلى العلاقات بين الدول. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأبعاد القانونية والتحديات العملية المرتبطة بنظام تسليم المجرمين، وتحديد نقاط الضعف في التشريعات الوطنية مقارنةً بالمعايير الدولية، وتقديم منظور تحليلي يتجاوز المناقشات النظرية البحتة. تعتمد الدراسة على المنهجين التحليلي والمقارن، مع الإشارة إلى النظم القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية لتقديم رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار الجوانب القانونية والسياسية وحقوق الإنسان لتسليم المجرمين.This study examines the extradition system as one of the basic legal tools for international criminal cooperation. It plays a vital role in combating transnational crime and ensuring that criminals do not escape justice. Extradition reflects a delicate balance between the principle of national sovereignty and the need to adhere to international obligations, which imposes legal and procedural duties on the states involved. The first chapter focuses on the conceptual framework of the extradition system, clarifying its linguistic and legal definitions, as well as examining its meaning under international treaties and domestic laws. It also distinguishes extradition from related legal concepts such as deportation, political asylum, and judicial transfer, to determine the precise legal boundaries between these terms. The second chapter is devoted to the general legal rules governing extradition, addressing the substantive and procedural conditions necessary for its application. This study analyzes the procedural stages, from the formal request to the implementation of the extradition decision, and discusses its legal implications for the wanted person and for relations between states. This study aims to shed light on the legal dimensions and practical challenges associated with the extradition system, identify weaknesses in national legislation compared to international standards, and provide an analytical perspective that goes beyond purely theoretical discussions. The study relies on analytical and comparative approaches, with reference to national legal systems and international agreements, to provide a comprehensive view that takes into account the legal, political, and human rights aspects of extradition.Item مبدأ عالمية النص الجنائي وأثره في مكافحة الجريمة الدولية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) بغزو نور الهدى; توام دنيازاديضمن مبدأ عالمية القانون الجنائي للدول إمكانية تطبيق وإصدار تشريعات تُمكّن من تطبيق هذا المبدأ، أو بالأحرى، إرساء ولايتها القضائية الجنائية العالمية على الجرائم التي يرتكبها مواطنون غير مواطنيها، أو حتى على إقليم غير إقليمها. ومع التطور العلمي، وتنوع النشاط الإجرامي، وانتشار الجريمة، أصبح مبدأ عالمية النص الجنائي الحل الأمثل للدول لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وذلك بتطبيق الولاية القضائية للدولة عبر مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية في أي بلد، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسيتها أو حتى ضحاياها. ومن خلاله، خُوّلت السلطات القضائية الوطنية محاسبة المجرمين على أفعالهم المرتكبة خارج البلاد. ورغم العقبات التي تحول دون ذلك، فقد أثبت التعاون الدولي فاعليته في مكافحة الجريمة الدولية والحد من الإفلات من العقاب، وإن كان نسبيًا.The principle of universality of criminal law guarantees that states can implement and issue codifications that allow the implementation of this principle, or rather, establish their universal criminal jurisdiction over crimes committed by citizens other than their own, or even on territory other than their own. With scientific development, the diversity of criminal activity, and the spread of crime, the principle of universality of the criminal text has become the ideal solution for countries to ensure that criminals do not escape punishment by applying the state’s jurisdiction through prosecuting perpetrators of international crimes in any country, regardless of the place of their commission, their nationality, or even their victims. Through it, national judiciaries were authorized to hold criminals accountable for their actions committed outside the country. Despite the obstacles that prevent this, international cooperation has proven its effectiveness in combating international crime and reducing impunity, albeit relatively.Item إجراءات التقاضي أمام قسم شؤون الأسرة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) بهلول هديلتتناول هذه المذكرة موضوع الإجراءات القضائية المتبعة أمام قسم شؤون الأسرة، باعتباره من الأقسام القضائية التي تختص بالنظر في قضايا تمس حياة الأفراد اليومية واستقرارهم الأسري، مثل الطلاق، الخلع، النسب، الحضانة، والنفقة. وقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على الخصوصية التي تتميز بها هذه القضايا من الناحية الإجرائية، نظًرا لطبيعتها المختلفة عن القضايا المدنية أو التجارية، ولما تتطلبه من تعامل دقيق يوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الروابط الأسرية والإعتبارات الإجتماعية والإنسانية. تم التركيز في هذا العمل على أهم المراحل التي تمر بها الدعوى في هذا القسم، من لحظة رفعها إلى حين صدورالحكم، مع دراسة مفصلة إلإجراء الصلح الإجباري الذيُ يعّد من الخصائص الأساسية في هذا النوع من القضايا، لما له من دور في حل النزاع ودًيا والحفاظ على ما تبقى من الروابط بين الأطراف. كما تم التطرق إلى خصوصية الإثبات، ودور القاضي في إدارة الدعوى بحكمة ومرونة، خاصة في الحالات التي تمس مصلحة الطفل أو المرأة. وتحاول المذكرة في مضمونها تقييم مدى فعالية هذه اإلجراءات من خلال استقراء النصوص القانونية وتحليل الاجتهاد القضائي، مع الإشارة إلى أهم العراقيل التي تعيق السير الحسن للدعوى، واقتراح بعض الحلول العملية التي يمكن ان تساهم في تحسين أداء قسم شؤون الأسرة وضمان حماية اكبر الروابط الأسرية.This memorandum addresses the judicial procedures followed before the Family Affairs Division, a judicial division specializing in cases affecting individuals' daily lives and family stability, such as divorce, khul', paternity, custody, and alimony. This study aims to shed light on the procedural specificity of these cases, given their distinct nature from civil or commercial cases, and the careful handling they require, balancing the application of the law with consideration of family ties and social and humanitarian considerations. This work focuses on the most important stages of a case in this division, from the moment it is filed until the judgment is issued. It also includes a detailed study of the compulsory reconciliation procedure, which is considered a fundamental characteristic of this type of case, given its role in resolving the dispute amicably and preserving what remains of the bonds between the parties. The specificity of evidence and the role of the judge in managing the case with wisdom and flexibility are also addressed, especially in cases affecting the interests of the child or woman. The memorandum attempts to assess the effectiveness of these procedures by examining legal texts and analyzing judicial precedents, while highlighting the most significant obstacles hindering the smooth progress of the case and proposing some practical solutions that could contribute to improving the performance of the Family Affairs Department and ensuring greater protection of family ties.Item أحكام الحجر في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) قلول مناليعتبر الحجر وسيلة قانونية الإضفاء الحماية على فئة هامة في المجتمع، ألنها تتعلق بأهليتهم التي تتأثر بعارض من عوارض الأهلية مما يجعلهم فاقدي التمييز والإدراك بسبب الجنون أو العته وناقصي الأهلية بسبب السفه والغفلة، بعد بلوغهم سن الرشد مما يستوجب الحجر عليهم، كما يتم تعيين نائب شرعي يتولى رعاية شؤونهم المالية في حدود معينةلا يمكن تجاوزها وإلا ترتبت جزاءات. يتم رفع دعوى الحجر إذا ازلت أسبابه بنفس اإلج ارءات التي تم بها بعد التأكد من زوالها.interdiction is considered a legal means of granting protection to an important group of society, because its attachment to the capacity of these persons ،which is affected by one of the symptoms of capacity which renders them incapable of discrimination and awareness due to insanity or imbecility, and incapacitated due to foolishness and negligence after they reach the age of magority which necessitates their interdiction, They are also appointed a legal representative who takes care of their financial affairs within certain limits that can not be exceeded otherwise penalties will result . An interdiction lawsuit will be filed if one of its causes is eliminated using the same procedures that were followed after the judge confirmed that it was eliminated.Item الإطار التشريعي لحماية المستهلك في القانون الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) هناء بوطبة; علاء الدين طويلةيهدف موضوع الدراسة الإطار التشريعي لحماية المستهلك في الجزائر إلى تحليل أهم القوانين ذات الصلة، لا سيما القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، والقانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية. تُسلّط الدراسة الضوء على الحقوق الممنوحة للمستهلكين التقليديين والإلكترونيين، وتستكشف التحديات التي تواجه إنفاذ هذه القوانين في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة. كما تُعالج الثغرات التشريعية القائمة، وتُشدد على ضرورة تعزيز الضمانات القانونية والآليات التنظيمية. ويختتم البحث بمجموعة من التوصيات التي تحث على تحديث الإطار القانوني، وتعزيز وعي المستهلك، وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتطوير التجارة الإلكترونية.This study, "The Legislative Framework for Consumer Protection in Algeria," aims to analyze the most important relevant laws, particularly Law No. 09-03 on Consumer Protection and the Suppression of Fraud, and Law No. 18-05 on E-Commerce. The study highlights the rights granted to traditional and online consumers and explores the challenges facing the enforcement of these laws in light of rapid technological changes. It also addresses existing legislative gaps and emphasizes the need to strengthen legal guarantees and regulatory mechanisms. The study concludes with a set of recommendations urging the modernization of the legal framework, enhancing consumer awareness, and achieving a balance between consumer protection and the development of e-commerce.Item النظام القانوني لمكافحة جرائم الفساد في الإدارة الجزائرية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) لكمين ابتسام; مهدي إكراميعتبر الفساد الإداري ظاهرة متجذرة في العديد من الدول سواء الدول النامية أو المتقدمة لما له من آثار سلبية على مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كما يضعف سيادة القانون ويعتبر من الآفات المهددة للأمن الإجتماعي والنمو الاقتصادي لذلك تناولنا تعاريفه ومختلف الأسباب الرئيسية المسببة للفساد الإداري ومظاهره وصوره والآثار المترتبة عنه ولمحاربته تم تشكيل مؤسسات دولية متمثلة في منظمة الشفافية والاتفاقيات الدولية وصندوق النقد الدولي والمجتمع المدني أما المؤسسات الوطنية المتمثلة في الهيئة الوطنية والديوان المركزي ومجلس المحاسبة وكذا خلية الاستعلام المالي لما لها من دور فعال في مكافحة الفساد الإداري.Administrative corruption is a deeply rooted phenomenon in many countries, both developing and developed, due to its negative impact on various aspects of economic, social, and political life. It also weakens the rule of law and is considered a threat to social security and economic growth. Therefore, we have addressed its definitions, the various main causes of administrative corruption, its manifestations and forms, and its consequences. To combat it, international institutions have been formed, including the Transparency International, the International Conventions, the International Monetary Fund, and civil society. National institutions, represented by the National Authority, the Central Court, the Audit Council, and the Financial Intelligence Unit, play an effective role in combating administrative corruption.Item الدور الرقابي للمراقب الميزانياتي دراسة على ضوء القانون 07-23 والمرسوم التنفيذي 24-347(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) بن غلاب سهيلة; خاشي آمالإن القانون 07-23 والمرسوم التنفيذي 347-24 قد وضعا أسسا متينة لدور رقابي فعال وحديث للمراقب الميزانياتي، مما يعزز من نظام الحوكمة المالية في الجزائر، وفي هذا السياق أصبح المراقب الميزانياتي محورا أساسيا في هذه المنظومة الجديدة بوصفه الجهاز المكلف بالرقابة القبلية على مشروعية وصحة العمليات المالية.Law 07-23 and Executive Decree 347-24 have established a solid foundation for an effective and modern oversight role for the budget controller, thus strengthening the financial governance system in Algeria. In this context, the budget controller has become a key focus of this new system as the body responsible for prior oversight of the legality and validity of financial transactions.Item آليات إثبات الملكية العقارية الخاصة في الأراضي الممسوحة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) بوحزام كنزة; لحرش هديليعتبر المسح العقاري الركيزة الأساسية إلثبات الملكية العقارية، وذلك في إطار عملية إدارية تشرف عليها المصالح المختصة بالمسح العقاري، بحيث يندرج ضمن سلسلة من العمليات القانونية الرامية إلى توفير قاعدة معلومات دقيقة للعقارات، وذلك باالستناد الى ترسانة من النصوص القانونية. إذ أن المسح العقاري يمر بجملة من الاجراءات القانونية، بداية من المرحلة التحضيرية إلى المرحلة الميدانية، وكذا التحقق من اصحاب الحقوق العينية الواردة عن العقار من خلال إجراءات التحقيق العقارية. وتليها إجراءات إصدار الدفترالعقاري،التي تبدأ إيداع الوثائق المسحية لدى المحافظ العقاري، ثم تليها مرحلة التي تبدأ إلى غاية اعداد الدفتر العقاري المتضمن لكافة المعلومات المتعلقة الترقيم للأراضي الممسوحة وتجسيدها، بالعقار وكذا بصاحب الحق ليسلم لهذا الأخير. ويكون بذلك سند رسمي ذو حجية قانونية في اثبات الملكية العقارية الخاصة في الأراضي الخاضعة للمسح. وبالرغم من أّن الدفتر العقاري هو السند الوحيد المثبت للملكية في الأراضي الممسوحة إلى أّنه ينتج منازعات سواًء ما تعلق بمنازعات الترقيم بنوعيه، أو بالمنازعات المثارة أمام القضاء الإداري من خلال دعوى الإلغاء، أو العادي من خلال الطعن بالتزوير في الدفتر، وهو ما يشكك في مدى قوته الثبوتية.