Browse
Recent Submissions
Item صلاحيات سلطات الضبط الاقتصادي(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) بولعقور رحاب; كزيز شفيقةتهدف سلطات الضبط الاقتصادي الى تنظيم الأسواق وضمان التوازن بين حرية المبادرة الاقتصادية ومتطلبات المصلحة العامة، وقد انشات كهيئات مستقلة لمرافقة التحول في دورالدولة من متدخل مباشر الى منظم، وتمارس صلاحيات تنظيمية رقابية واستشارية إضافة الى اختصاصات شبه قضائية تتعلق بتسوية النزاعات وفرض الجزاءات. رغم استقلالها تبقى خاضعة للرقابة القضائية والإدارية ,مما يعزز شفافيتها وفعالية تدخلها في ضبط الأنشطة الاقتصادية الحساسة، وتبين هذه الدراسة ان هذه السلطات تعد فاعلا محوريا في دعم الدولة وتأطير السوق وفق مبادئ المنافسة والمشروعيةEconomic regulatory authorities aim to regulate markets and ensure a balance between freedom of economic initiative and the requirements of the public interest. They were established as independent bodies to accompany the state's shift from a direct intervener to a regulator. They exercise regulatory, supervisory, and advisory powers, in addition to quasi-judicial powers related to dispute resolution and the imposition of penalties. Despite their independence, they remain subject to judicial and administrative oversight, which enhances their transparency and the effectiveness of their intervention in regulating sensitive economic activities. This study demonstrates that these authorities are a pivotal player in supporting the state and framing the market according to the principles of competition and legitimacy.Item الرجوع في الهبة في الشريعة الإسلامية و التشريع الجزائري –دراسة مقارنة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) بخوش داود; بوشامي أسامةيعد عقد الهبة من أبرز أعمال الكرم والإحسان، وهو عقد يقوم على إرادة الواهب المنفردة بنقل ملكية عقار معين إلى آخر دون عوض. ورغم أنه يُعتبر عمومًا عقدًا لا رجعة فيه بعد إتمامه، إلا أن بعض الأنظمة القانونية، ومنها القانون المدني الجزائري، تُجيز فسخه بشروط محددة. تتناول هذه الدراسة الإطار القانوني الذي يُنظّم فسخ الهبة في القانون المدني الجزائري، كما هو مُبيّن في المواد من 211 إلى 220 من القانون المدني الجزائري. وتستكشف الشروط القانونية للفسخ، والأسباب المشروعة لطلبه، كجحود الجميل أو حاجة الواهب الماسة، والقيود التي يفرضها القانون والفقه. وبمقارنة التشريعات الجزائرية بالفقه الإسلامي وأنظمة قانونية عربية مختارة، تكشف الدراسة عن مدى استلهام القانون الجزائري من التراث القانوني الإسلامي، وخاصةً المذهب الحنفي، مع تكيفه مع تقاليد القانون المدني. كما تتناول الدراسة كيفية تفسير المحاكم لهذه الأحكام وتطبيقها، مُسلّطةً الضوء على مواطن الاتساق والغموض. يعتمد البحث على مزيج من المناهج التحليلية والمقارنة والفقهية لتقييم النصوص القانونية والممارسات القضائية تقييمًا نقديًا. وتشير النتائج إلى ضرورة إصلاح التشريعات لتوضيح بعض المفاهيم الغامضة وتعزيز اليقين القانوني، لا سيما فيما يتعلق بما يُشكل "نكران الجميل" أو "الضرورة".The contract of gift (hibah) is one of the most prominent acts of generosity and benevolence, based on the unilateral will of the donor to transfer ownership of a specific property to another without compensation. While it is generally considered irrevocable once completed, certain legal systems, including Algerian civil law, permit revocation under specific conditions. This study addresses the legal framework governing the revocation of gifts under Algerian civil law, as outlined in Articles 211 to 220 of the Algerian Civil Code. It explores the legal requirements for revocation, the legitimate grounds upon which it can be requested, such as ingratitude or the donor’s dire need, and the limitations imposed by law and jurisprudence. By comparing Algerian legislation with Islamic jurisprudence and selected Arab legal systems, the study reveals the extent to which Algerian law is inspired by Islamic legal heritage, particularly the Hanafi school, while also adapting to the civil law tradition. The research further examines how courts have interpreted and applied these provisions, highlighting areas of consistency and ambiguity. The research adopts a combination of analytical, comparative, and jurisprudential methods to critically assess the legal texts and judicial practices. The findings suggest a need for legislative reform to clarify certain vague concepts and promote legal certainty, particularly regarding what constitutes “ingratitude” or “necessity”Item الحكامة في الصفقات العمومية-الواقع والآفاق(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) زردوم مليكة; بعلوج خولةتلعب الصفقات العمومية دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بالنظر لأهمية المشروعات التي تجسدها على أرض الواقع، وضخامة الأموال التي ترصد لها، لذلك بادر المشرع الجزائري إلى سن القانون 32ـ 23 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، في انتظار المراسيم المنظمة له، وذلك بهدف تحقيق الأمن القانوني من جهة، وتكريس مبادئ الحكامة الرشيدة في إبرام الصفقات العمومية من جهة أخرى. من أهمها مبدأ الشفافية، والمساواة اللذان يضمن تطبيقهما السليم مبدأ المنافسة الحرة والنزيهة في الوصول إلى الطلبات العمومية. علاوة على ذلك فرض المشرع من خلال هذا القانون آليات رقابية لحماية مشروعية إجراءات إبرام الصفقات العمومية، وترشيد إنفاق المال العام. لكن تبقى هذه األحكام العامة بحاجة إلى تكريس حقيقي من خلال النصوص التطبيقية المنتظرة، والتي تعتبر دعامة فعلية لرفع درجة فعالية وجودة النظام القانوني للصفقات العمومية بما يضمن استجابة مثالية للطلب العمومي بأنجع السبل المرتكزة على أهم مقومات للحكامة الرشيدة.Public procurement plays a fundamental role in the country's economic and social development, given the importance of the projects they implement and the substantial funds allocated to them. Therefore, the Algerian legislator took the initiative to enact Law 32-23, which sets out the general rules related to public procurement, pending the decrees regulating it. This aims to achieve legal security, on the one hand, and to enshrine the principles of good governance in the conclusion of public procurement, on the other. The most important of these principles are the principles of transparency and equality, the proper application of which ensures free and fair competition in accessing public requests. Furthermore, through this law, the legislator has imposed oversight mechanisms to protect the legitimacy of public procurement procedures and rationalize the spending of public funds. However, these general provisions still need to be truly enshrined in the expected implementing texts, which constitute a real pillar for enhancing the effectiveness and quality of the legal system for public procurement, ensuring an optimal response to public demand in the most effective ways, based on the most important components of good governance.Item اختصاصات السلطات الإدارية المستقلة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) بلحاج دعاء; حمزاوي إلهامالسلطات الادارية المستقلة هي آلية حديثة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، لا تخضع لسلطة الحكومة التنفيذية، حيث تم إنشائها سنة 1990 لضبط النظام العام الاقتصادي للدولة، وخول لها صلاحيات ضبطية تتراوح بين الاعمال التنظيمية وأعمال إستشارية، وصلاحيات شبه قضائية، بما فيها من تحكيم وقمع، وتتميز هذه الهيئات بحماية قانونية تمنع أي تدخلات سياسية أو حكومية في مجال تخصصها، فهدفها الأساسي هو ضبط السوق، وتحقيق التوازن فيها، مع تحقيق المصلحة العامة، فهي أداة ووسيلة هامة لضبط وتنظيم القطاعات الحيوية في المجتمع. L'Indépendant administratif authoritys are a modern michanism, that posses legal personality and financial and administrative independence, they are not subject to the executive authority of the government, these authorities were established in 1990 to regulate the state's economic public order, they have been granted regulatory powers ravaging from organisational and consultative fonctions to quasi- judicial powers, including arbitration and enforcement, these bodies are characterised by legal protections ,that prevent political, and governmental interference in their areas of specialisation, their main goal is to regulate the market, and achieve balance within it, while serving the public interest, they are thus an important tool and means for regulating and organising vital sectors in societyItem الضبط الإداري البيئي ودوره في إرساء مبادئ الحماية البيئية في الجزائر(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) درهم سفيان; مصباحي عادلتحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على آليات الضبط الإداري البيئي ودورها في حماية البيئة في الجزائر، والتي تعتبر من أهم الوسائل القانونية التي اعتمدها المشرع الجزائري. وقد تعددت صور و آليات الحماية القانونية للبيئة من خلال الضبطية الإدارية في التشريع الجزائري، التي تتضمن حلولا وقائية وأخرى ردعية ينتظر منها أن تساهم إلى حد كبير في مواجهة الانتهاكات المتكررة للبيئة في الجزائرThis study attempts to shed light on the mechanisms of environmental administrative control and their role in protecting the environment in Algeria. This is considered one of the most important legal means adopted by the Algerian legislature. The forms and mechanisms of legal protection of the environment through administrative control have varied in Algerian legislation, including preventive and deterrent solutions that are expected to contribute significantly to combating recurring environmental violations in Algeria.Item النظام القانوني للقرار التأديبي للموظف العمومي بين الفاعلية والضمان(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) قب أسماء; مومني جواهريتناول هذا الملخص الجوانب األساسية للنظام التأديبي في الوظيفة العمومية، مع التركيز على أنواع الأخطاء التأديبية والعقوبات المقررة لها، بالاضافة إلى الضمانات التي يتمتع بها الموظف أثناء متابعته تأديبًيا. أولا، يُصنف المشرع الجزائري الأخطاء التأديبية التي يمكن أن يرتكبها الموظف العمومي ضمن أربعة درجات، حسب درجة الخطورة وطبيعة الإخلال بالواجبات المهنية، ومن بين أبرز هذه الأخطاء: الإهمال، التقصير، سوء استعمال السلطة، المساس بالسير الحسن للمرفق العام، وغيرها. أما العقوبات التأديبية، فتتنوع ما بين الإنذارات والتنبيهات الخفيفة، إلى عقوبات أشد مثل التوبيخ، الخصم من الراتب، التوقيف المؤقت، التنزيل في الدرجة، وأقصاها العزل من الوظيفة. وتخضع هذه العقوبات لمبدأ التناسب بين الخطأ المرتكب والعقوبة المقررة. في المقابل، يتمتع الموظف العمومي بعّدة ضمانات قانونية تهدف إلى حمايته من التعسف وضمان محاكمة تأديبية عادلة،من أهمها: حقه في الإعلام بالتهم الموجهة إليه. حقه في الدفاع والرد قبل اتخاذ أي قرار. ضرورة احترام الإجراءات التأديبية القانونية في جميع مراحل التحقيق. إمكانية الطعن في القرار التأديبي أمام الجهات المختصة. تهدف هذه الضمانات إلى تحقيق التوازن بين سلطة الإدارة في تأديب موظفيها وضرورة حماية حقوق الموظف، بما يضمن السير الحسن للمرفق العام دون المساس بمبادئ العدالة الإداريةThis summary addresses the basic aspects of the disciplinary system in the civil service, focusing on the types of disciplinary errors and the penalties prescribed for them, in addition to the guarantees employees enjoy during disciplinary proceedings. First, Algerian law classifies disciplinary errors that a public employee may commit into four categories, depending on the degree of seriousness and nature of the breach of professional duties. Among the most prominent of these errors are: negligence, dereliction of duty, abuse of authority, and interference with the proper functioning of the public service, among others. Disciplinary penalties range from mild warnings and reprimands to more severe penalties such as reprimand, salary deduction, temporary suspension, demotion, and, at most, dismissal from office. These penalties are subject to the principle of proportionality between the error committed and the prescribed penalty. Conversely, public employees enjoy several legal guarantees aimed at protecting them from arbitrariness and ensuring a fair disciplinary trial, the most important of which are: Their right to be informed of the charges against them. The right to a defense and response before any decision is made. The necessity of respecting legal disciplinary procedures at all stages of the investigation. The possibility of appealing the disciplinary decision before the competent authorities. These guarantees aim to achieve a balance between the authority of the administration to discipline its employees and the need to protect employee rights, ensuring the smooth running of the public service without compromising the principles of administrative justice.Item عصرنة قطاع العدالة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) هزيل اسماعيلتعالج هذه الدراسة موضوع عصرنة قطاع العدالة في الجزائر باعتباره أحد المحاور الأساسية في مسار إصلاح الدولة وتحديث مؤسساتها، حيث تسعى الحكومة الجزائرية إلى بناء منظومة عدلية أكثر كفاءة وشفافية واستجابة لمتطلبات المجتمع والدولة الحديثة. وقد تناولت هذه الدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بعصرنة العدالة، بدءا من تحديث الأطر القانونية والتنظيمية، مرورا برقمنة الإجراءات القضائية، وصولا إلى تعزيز تكوين الموارد البشرية وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين. كما سلطت الضوء على السياسات العامة المعتمدة في هذا المجال، وأبرز المبادرات المنجرة، مثل مشروع الرقمنة القضائية، وتحديث الهياكل القضائية، وربط المحاكم إلكترونيا. كما خلصت الدراسة إلى أن عصرنة قطاع العدالة في الجزائر تشكل خيارا استراتجيا لا رجعة فيه، يهدف إلى بناء عدالة ناجعة وفعالة، قادرة على مواكبة التحوالت الوطنية والدولية، وتحقيق ثقة المواطن في المنظومة القضائية.This study addresses the modernization of the justice sector in Algeria, a key component of the state's reform and institutional modernization process. The Algerian government seeks to build a more efficient, transparent, and responsive justice system that is more responsive to the demands of society and the modern state. This study addresses various aspects related to the modernization of justice, from updating legal and regulatory frameworks to digitizing judicial procedures, to enhancing human resource training and improving services provided to litigants. It also highlights the public policies adopted in this area and the most prominent initiatives implemented, such as the judicial digitization project, modernizing judicial structures, and linking courts electronically. The study concludes that modernizing the justice sector in Algeria represents an irreversible strategic choice aimed at building an effective and efficient justice system capable of keeping pace with national and international transformations and achieving citizen confidence in the judicial system.Item الرقابة الإدارية والمالية على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري.(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) موساوي نورةتعد الرقابة الإدارية والمالية على الصفقات العمومية من الآليات الأساسية التي يعتمد عليها التشريع الجزائري لضمان الشفافية وحسن استعمال المال العام، تشمل هذه الرقابة مراحل ما قبل التعاقد وخلال تنفيذ الصفقة، وتشرف عليها عدة هيئات مثل لجان الصفقات، رقابة مالية سابقة ورقابة مالية لاحقة متمثلة في المفتشية العامة للمالية، ومجلس المحاسبة ويهدف هذا النظام الرقابي إلى التأكد من احترام القوانين والتنظيمات، وتحقيق النجاعة في إنجاز المشاريع العمومية، مع السعي المتواصل لتطويره من خلال الرقمنة والتشريعات الحديثة.Administrative and financial oversight of public procurement is one of the fundamental mechanisms upon which Algerian legislation relies to ensure transparency and the proper use of public funds. This oversight covers the pre-contractual and post-contract phases and is overseen by several bodies, such as procurement committees, pre-financial oversight, and post-financial oversight, represented by the General Inspectorate of Finance and the Audit Court. This oversight system aims to ensure compliance with laws and regulations and achieve efficiency in the implementation of public projects, while continuously striving to develop it through digitization and modern legislation.Item الرقابة القضائیة على القرارات الإداریة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) حصاد ذكرى; تفاح نورتناولت هذه الدراسة موضوع الرقابة القضائیة على القرارات الإداریة ضمن النظام القانوني الجزائري، مسلطًا الضوء على دور القضاء في فرض التزام الإدارة بمبدأ المشروعیة في كل قراراتها وأعمالها، سواء في الظروف العادیة أو الطارئة .بدأت الدراسة بمبحث تمهیدي عرضت فیه المفاهیم الأساسیة المتعلقة بالقرار الإداري والرقابة القضائیة، وتبعه الفصل الأول الذي استعرض بالتفصیل الأركان الأساسیة للقرار الإداري .تم فیه تحلیل العیوب الشكلیة والموضوعیة التي قد تطرأ على القرار، مثل عیب عدم الاختصاص، عیب الشكل، عیب المحل، السبب، وعیب الغایة .شدد هذا الفصل على توضیح كیفیة تدخل القضاء لضمان صحة وقانونیة القرارات الإداریة .تناول الفصل الثاني الأعمال الإداریة على استخدامها. كما عالج هذا الفصل الرقابة القضائیة في الظروف الاستثنائیة مثل المستثناة من الرقابة القضائیة، مبرزا السلطة التقدیریة للإدارة والقیود القضائیة المفروضة الكوارث أو التهدیدات الأمنیة، حیث تُمنح الإدارة سلطات خاصة لضمان استمراریة المرافق العامة، مع الحفاظ على توازن بین السلطة والرقابة. لدعم التحلیل وتعزیز الدقة العلمیة والقانونیة، اعتمدت الدراسة على مجموعة متنوعة من المصادر الفقهیة والنصوص القانونیة والدراسات الأكادیمیة والأحكام القضائیة، فضلاً عن إجراء مقارنات دقیقة في بعض جوانب البحث .اختتمت الدراسة بالنتیجة أن الرقابة القضائیة على القرارات الإداریة تعتبر أداة أساسیة لتحقیق مبدأ المشروعیة وضمان التوازن بین حمایة حقوق الأفراد وكفاءة الإدارة، حتى في الظروف الاستثنائیة التي تتطلب تكییف القواعد القانونیة لتحقیق المرونة دون المساس بمبادئ العدالة والمشروعیةThis study addresses the topic of judicial oversight of administrative decisions within the Algerian legal system, highlighting the role of the judiciary in enforcing the administration's commitment to the principle of legality in all its decisions and actions, whether in normal or emergency circumstances. The study began with an introductory section in which the basic concepts related to administrative decisions and judicial oversight were presented, followed by the first chapter, which reviewed in detail the basic pillars of the administrative decision. It analyzed the formal and substantive defects that may arise in the decision, such as the defect of lack of jurisdiction, defect of form, defect of subject matter, cause, and defect of purpose. This chapter emphasized clarifying how the judiciary intervenes to ensure the validity and legality of administrative decisions. The second chapter addressed administrative actions and their use. This chapter also addresses judicial oversight in exceptional circumstances, such as those exempt from judicial oversight, highlighting the discretionary power of the administration and the judicial restrictions imposed by disasters or security threats. The administration is granted special powers to ensure the continuity of public services, while maintaining a balance between authority and oversight. To support the analysis and enhance scientific and legal accuracy, the study relied on a variety of jurisprudential sources, legal texts, academic studies, and judicial rulings, as well as conducting careful comparisons in some aspects of the research. The study concludes that judicial oversight of administrative decisions is an essential tool for achieving the principle of legality and ensuring a balance between protecting individual rights and administrative efficiency, even in exceptional circumstances that require adapting legal rules to achieve flexibility without compromising the principles of justice and legality.Item المقاربة التشاركية وآفاق النهوض بالتنمية المستدامة –قانون الجماعات المحلية نموذجا-(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) بلاع دعاءتتناول هذه المذكرة أهمية المقاربة التشاركية كآلية حديثة لتفعيل التنمية المستدامة، من خلال تعزيز مشاركة المواطنين، المجتمع المدني، والقطاع الخاص في صناعة القرار العمومي المحلي. وقد بّينت الدراسة أن التنمية المستدامة لا تتحقق فقط بالبرامج المركزية، بل تتطلب انخراطا فعلًيا لمختلف الفاعلين من القاعدة نحو القمة. ركز البحث على التجربة الجزائرية، موضًحا أن التشريعات الحالية تشّجع على المشاركة، لكن التطبيق العملي لا يزال يواجه عدة عراقيل، أبرزها البيروقراطية، ضعف ثقافة الحوار، وقلة الامكانيات. كما أن غياب التنسيق بين المجالس المنتخبة والإدارة المركزية يعرقل فعالية العمل التشاركي. خلصت الدراسة إلى أن النهوض بالتنمية المستدامة يستوجب تفعيل المقاربة التشاركية عبرتوفير آليات مؤسساتية واضحة، تكوين الفاعلين المحليين، وضمان شفافية وفعالية التسيير. إن نجاح التنمية المستدامة مرهون بمدى إشراك المواطن كشريك ال كمجرد مستفيد.This memorandum addresses the importance of the participatory approach as a modern mechanism for implementing sustainable development, by enhancing the participation of citizens, civil society, and the private sector in local public decision-making. The study demonstrated that sustainable development is not achieved solely through centralized programs, but rather requires the active involvement of various stakeholders from the bottom up. The study focused on the Algerian experience, demonstrating that current legislation encourages participation, but practical implementation still faces several obstacles, most notably bureaucracy, a weak culture of dialogue, and a lack of resources. The lack of coordination between elected councils and the central administration also hinders the effectiveness of participatory action. The study concluded that promoting sustainable development requires activating the participatory approach by providing clear institutional mechanisms, training local stakeholders, and ensuring transparent and effective management. The success of sustainable development depends on the extent to which citizens are involved as partners, not merely beneficiaries.Item تحديات أخلفة الحياة السياسية في الجزائر :دراسة على ضوء الأمر 21-01 المعدل والمتمم المتضمن القانون العضوي للانتخابات(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) بوروبة شيماء; بوفنارة إكرامشهدت الجزائر تحول سياسي كبير، جسد مجموعة من االصالحات التي جاءت جراء الحراك الشعبي، الذي كان يهدف الى تطهير الحياة السياسية من مظاهر الفساد، ومن ابرز هذه الإصلاحات الأمر 21_01 المتضمن القانون العضوي للانتخابات الذي ركز على جملة من الضمانات الجديدة لنزاهة العملية الانتخابية تمثلت في تنظيمات على مستوى السلطة الوطنية المستقلة والقضاء على المال الفاسد من خلال استحداث لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، كذلك تم وضع شروط جديدة للترشح خاصة انها مست فئة الشباب، وتغيير نمط الاقتراع لعدم شراء المناصب في التشريعاتAlgeria has witnessed a major political transformation, embodied by a set of reforms that came as a result of the popular movement, which aimed to purify political life from manifestations of corruption. Among the most prominent of these reforms is Order 21_01, which includes the organic law for elections, which focused on a set of new guarantees for the integrity of the electoral process, represented by organizations at the level of the independent national authority and the elimination of corrupt money through the creation of a committee to monitor the financing of the electoral campaign. New conditions were also set for candidacy, especially since they affected the youth category, and the voting pattern was changed to prevent the buying of positions in legislation.Item إجراءات العوى الإدارية وفقا للقانون 22-13(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) بوطالب منار; شهبة إنصافإجراءات الدعوى الإدارية تُعدّ من أهم المواضيع التي أولى المشرّع الجزائري اهتمامًا خاصًا بموجب القانون 22-13، المُعدِّل والمكمِّل لقانون 08-09 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية، إذ تُمثّل الآلية القانونية الأساسية لحماية حقوق المتقاضين أمام المحاكم الإدارية. ورغم الطبيعة الخاصة للنزاعات الإدارية، التي تُميّز إجراءاتها عن الدعاوى المدنية، إلا أنها تشترك في جوانب مشتركة، مما يستدعي دراسةً مُعمّقة لشروطها ومراحلها. وقد حدّد القانون 22-13 شروطًا مثل الأهلية القانونية، والمصلحة، وتوكيل محامٍ، كما نظّم مراحل الدعوى من رفعها والتحقيق فيها إلى الفصل فيها وتنفيذها، مُدخلًا تعديلاتٍ مثل إلغاء شرط التظلم المسبق الإلزامي في معظم الحالات، مما يُسهّل الوصول إلى العدالة. ولضمان فعالية هذه الإجراءات وتحقيق المصلحة العامة، عزّز المشرّع دور القاضي الإداري في إدارة التقاضي وتطبيق القواعد التشريعية بما يُوازن بين الحقوق الفردية ومقتضيات النظام العام.Administrative litigation procedures are among the most important topics to which the Algerian legislature has given special attention under Law 22-13, amending and supplementing Law 08-09 on the Code of Civil and Administrative Procedure. These procedures represent the primary legal mechanism for protecting the rights of litigants before administrative courts. Despite the special nature of administrative disputes, which distinguishes their procedures from civil litigation, they share common aspects, which necessitate a thorough study of their conditions and stages. Law 22-13 sets conditions such as legal capacity, interest, and the appointment of a lawyer. It also regulates the stages of litigation, from filing and investigation to adjudication and execution. It also introduces amendments such as the abolition of the mandatory prior grievance requirement in most cases, facilitating access to justice. To ensure the effectiveness of these procedures and achieve the public interest, the legislature has strengthened the role of administrative judges in managing litigation and applying legislative rules, balancing individual rights with the requirements of public order.Item رقمنة الصفقات العمومية في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) مرداسي صلاح; هزيل هلالتبنت الحكومة الجزائرية على غرار الكثير من التشريعات رقمنة الصفقات العمومية، حيث ظهرت الرغبة في نزع الصفقة المادية عن إجراءات إبرام الصفقة العمومية، باعتبار أّن عصر المعلوماتية غزى كّل المعاملات، وأثر بصفة مباشرة على تكوين الصفقة وتنفيذها، كما أثر على مبادئها من خلال تعزيز المنافسة والمساواة وتكريس الشفافية الإدارية في ظل الإعلان الإلكتروني. وكذا القضاء على البيروقراطية الإدارية والجرائم التقليدية. غير أّن عدم التجسيد الفعلي للبوابة الإلكترونية للصفقات حال دون خلق نظام قانوني متكامل للمعاملات الإلكترونية للصفقة العمومية.The Algerian government, like many other legislative bodies, has adopted the digitization of public procurement. A desire emerged to remove the physical transaction from the public procurement process, given that the information age has pervaded all transactions and directly impacted the formation and execution of the contract. It also impacted its principles by promoting competition and equality, and enshrining administrative transparency through electronic advertising. This also included eliminating administrative bureaucracy and traditional crimes. However, the lack of a practical implementation of the electronic procurement portal has prevented the creation of a comprehensive legal system for electronic public procurement transactions.Item حدود سلطات الضبط الإداري في الحالة العادية في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) العايش سليمةيُعتبر الضبط الإداري وسيلة تنظيمية تعتمدها السلطة الإدارية بهدف تحقيق توازن بين حرية الأفراد ومتطلبات النظام العام، بالإضافة إلى حماية المصلحة العامة داخل المجتمع، إلا أن هذه الصلاحيات لا تُمارس بشكل مطلق، بل تقع تحت طائلة جملة من الضوابط القانونية التي ترمي إلى صون الحقوق والحريات الفردية وضمان احترام سيادة القانون، خاصة في الأوضاع العادية وفق ما يقرره التشريع الجزائري. ويُعتبر مبدأ المشروعية من أبرز هذه الضوابط، بل يُلزم الإدارة بعدم الخروج عن أحكام القانون في جميع تصرفاتها. وفي هذا السياق تلعب الرقابة القضائية دورًا محوريًا حيث تتولى فحص مدى مطابقة القرارات الإدارية لشروط المشروعية من حيث الجهة المختصة، والشكل، والإجراءات المعتمدة.Administrative policing is considered a regulatory tool adopted by the administrative authority with the aim of achieving a balance between individual freedoms and the requirements of public order, in addition to protecting the public interest within society. However, these powers are not exercised absolutely; rather, they are subject to a set of legal constraints intended to safeguard individual rights and freedoms and ensure respect for the rule of law—especially under normal circumstances as established by Algerian legislation. The principle of legality is among the most prominent of these constraints, obligating the administration to adhere to the provisions of the law in all its actions. In this context, judicial oversight plays a central role, as it examines the extent to which administrative decisions comply with the conditions of legality in terms of jurisdiction, form, and adopted proceduresItem حدود سلطات الضبط الإداري في الحالة العادية في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) العايش سليمةItem الطعن في العقوبة التأديبية للموظف العام(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) شخاب يمينة; عمراوي خديجةالطعن في الجزاء التأديبي الصادر بحق موظف عام هو إجراء قانوني يُمكّن الموظف المتضرر، الذي يرى في الجزاء عيبًا ناتجًا عن خلل في أحد أركان القرار الإداري الأساسية، من الاعتراض أمام الجهة المختصة. ويتم ذلك من خلال التظلم الإداري أو اللجوء إلى التقاضي الإداري، بهدف ضمان مشروعية القرار التأديبي وضمان حق الدفاع من خلال الرقابة القضائية على القرارات الإدارية.Challenging a disciplinary sanction imposed on a public employee is a legal procedure that allows the affected employee—who considers the sanction to be flawed due to a defect in one of the essential elements of the administrative decision—to object before the competent authority. This can be done through an administrative grievance or by resorting to administrative litigation, with the aim of ensuring the legality of the disciplinary decision and safeguarding the right to defense through the exercise of judicial oversight over administrative decisions.Item مبدأ شفافية الإجراءات في ظل مستجدات القانون23-12(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) عزيزي الأمينItem نهاية القرار الإداري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) دراجي هناء; جرمون رفيدةموضوع "نهاية القرار الإداري" تم عرضه من خالل د ارسة تحليلية ثنائية المحور؛ُخصص الفصل الأول لبحث اإلنهاء اإلداري للق ارر اإلداري، الذي يتم إما عن طريق سحب الق ارر غير المشروع أو إلغائه، تحقيًقا للمصلحة العامة، مع الالتزام بالضوابط القانونية التي تحمي الحقوق المكتسبة أما الفصل الثاني فقد تناول الإنهاء القضائي للقرار الإداري، الذي يتم من خلال دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، الذي يختص برقابة مشروعية القرار، ومن هنا يتجلى دور كل من الإدارة والقضاء في تنظيم وإنهاء القرارات الإدارية. وبذلك، تُعد نهاية القرار الإداري وسيلة لضمان المشروعية وتحقيق التوازن بين السلطة الإدارية وحقوق الأفراد.The topic of "The Termination of an Administrative Decision" was presented through a dual-axis analytical study. The first chapter was devoted to examining the administrative termination of an administrative decision, which occurs either by withdrawing or annulling the unlawful decision, in the public interest, while adhering to the legal controls that protect acquired rights. The second chapter addressed the judicial termination of an administrative decision, which occurs through a cancellation lawsuit before the administrative judiciary, which is responsible for monitoring the legality of the decision. This highlights the role of both the administration and the judiciary in regulating and terminating administrative decisions. Thus, the termination of an administrative decision is a means of ensuring legitimacy and achieving a balance between administrative authority and individual rights.Item الحماية القانونية للموظف في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) بوشارب علياالحماية القانونية للموظف في التشريع الجزائري يعد من الآليات الساسية التي يعتمدها المشرع ضمان استقرار الوظيفة العمومية وصون كرامة الموظف وقد كرس القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الأمر03-06 جملة من الحقوق والضمانات التي تكفل حماية الموظف من التعسف الإداري وتوفر له سبل الدفاع عن نفسع في حال اتخاذ إجراءات تأديبية أو مساس بحقوقه، وتشمل هذه الحماية الجوانب الإدارية، التأديبية، الجزائية، والقضائية، بهدف خلق توازن بين سلطة الإدارة و حقوق الموظف وضمان أداء فعال وسير حسن للمرفق العامLegal protection for employees in Algerian law is one of the fundamental mechanisms adopted by the legislator. Ensuring the stability of the civil service and preserving the dignity of employees. The General Basic Law for the Civil Service, Order 03-06, establishes a set of rights and guarantees that ensure the protection of employees from administrative abuse and provide them with the means to defend themselves in the event of disciplinary action or infringement of their rights. This protection includes administrative, disciplinary, penal, and judicial aspects, with the aim of creating a balance between administrative authority and employee rights, ensuring effective performance and smooth running of the public service.Item دور رخصة البناء في حماية البيئة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) شاوش إيهاب أمينتعد رخصة البناء أداة قانونية وإدارية تهدف إلى تنظيم عمليات التشييد والعمران وفق ضوابط عمرانية وبيئية دقيقة. في التشريع الجزائري، الُتي تمنح هذه الرخصة إلا بعد التأكد من احترام المعايير البيئية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية ذات الصلة، مما يجعلها آلية فعالة للوقاية من التلوث وحماية الموارد الطبيعية. يشترط القانون ضرورة إجراء د ارسة التأثير على البيئة للمشاريع الكبرى قبل إصدار الرخصة، ما يعكس الإرادة التشريعية في التوفيق بين التنمية العم ارنية والحفاظ على البيئة. كماُتعد الرقابة الادارية المرافقة لمنح الرخصة ضمانة إضافية للتأكد من تطبيق شروط المحافظة على البيئة على أرض الواقع. غير أن فعالية هذه الآلية تظل رهينة بحسن تطبيق القانون، ووجود الكفاءات التقنية والإدارية، وتفعيل آليات الردع في حال االمخالفة. وبالتالي، تبرز رخصة البناء في الجزائر كأداة مزدوجة لتنظيم البناء من جهة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرىThe building permit is a legal and administrative tool aimed at regulating construction and development processes according to precise urban and environmental controls. Under Algerian law, this permit is only granted after ensuring compliance with the environmental standards stipulated in the relevant regulatory laws, making it an effective mechanism for preventing pollution and protecting natural resources. The law requires that an environmental impact study be conducted for major projects before issuing a permit, reflecting the legislative intent to reconcile urban development with environmental conservation. The administrative oversight accompanying the granting of the permit also provides an additional guarantee to ensure that environmental conservation requirements are implemented on the ground. However, the effectiveness of this mechanism remains dependent on proper implementation of the law, the presence of technical and administrative competencies, and the activation of deterrent mechanisms in the event of violations. Thus, the building permit in Algeria emerges as a dual tool for regulating construction on the one hand and achieving sustainable development goals on the other.