Browse
Recent Submissions
Item مجلس الدولة الجزائري جهة نقض وإستئناف(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-09) قسوم وئام; عبد اللاوي ندىيهدف هذا البحث إلى دراسة مكانة مجلس الدولة الجزائري في النظام القضائي الإداري، باعتباره جهة استئناف ونقض في آن واحد. وقد تم التطرق إلى صلاحياته كجهة استئناف من خلال مراقبة الأحكام الادارية المطعون فيها، ثم دوره كجهة نقض في توحيد الاجتهاد القضائي وضمان التطبيق السليم للقانون. ويبرز من خلال هذه الد ارسة الدور المحوري لمجلس الدولة في تكريس المشروعية وتعزيز العدالة الإدارية في الجزائر.This study aims to analyze the role of the Algerian Council of State within the administrative judicial system, as both a court of appeal and a court of cassation. It addresses its appellate function through the review of contested administrative judgments, and its cassation function in unifying jurisprudence and ensuring the proper application of law. The research highlights the central role of the Council of State in upholding legality and strengthening administrative justice in Algeria.Item الاستراتيجية الروسية تجاه دول الاتحاد الأوروبي خلال الحرب الأوكرانية الطاقة كوسيلة للنفوذ الاستراتيجي(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) آية حيمرItem القوة الذكية و حروب الجيل الخامس الحرب الإسرائيلية على غزة و لبنان(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) نصابة إسحاقتتناول هذه الأطروحة موضوع "القوة الذكية وحروب الجيل الخامس - الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان"، بهدف استكشاف التحول في الحروب الحديثة، حيث أصبحت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أدواتٍ محورية في الصراعات المسلحة. يركز الفصل الأول على الإطار المفاهيمي للقوة الذكية، مميّزًا إياها عن القوة الصلبة والناعمة، مع تحليل مكوناتها ودورها المتنامي في الحروب المعاصرة. يبحث الفصل الثاني العلاقة بين القوة الذكية وحروب الجيل الخامس من خلال تحليل الأدوات والتقنيات المستخدمة في هذا النوع الجديد من الحروب، مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار والقدرات السيبرانية. تُسلّط الدراسة الضوء على السمات المميزة لهذا الجيل من الصراعات واختلافاته عن الأجيال السابقة. يُشدد الفصل الثالث على أهمية القوة الذكية والعوامل السيبرانية في تحقيق الأمن القومي الإسرائيلي. يستكشف الفصل كيف تعتمد إسرائيل بشكل متزايد على التقنيات المتقدمة لمواجهة التهديدات الإقليمية، لا سيما من خلال وحدة النخبة 8200، ومن خلال دمج القوة التقليدية مع الأساليب الحديثة. يقدم الفصل الرابع دراسة حالة تحليلية لحرب الجيل الخامس التي شنتها إسرائيل على غزة عام 2023، مسلطًا الضوء على أدوات القوة الذكية المستخدمة، وخاصةً الاستهداف الجوي والاغتيالات والتسلل الإلكتروني. يحلل الفصل الأخير استخدام إسرائيل للقوة الذكية في صراعها مع حزب الله في لبنان، موضحًا كيف تسعى إسرائيل إلى الحد من قدرات حزب الله باستخدام أساليب غير تقليدية، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو حرب منخفضة التكلفة وعالية التقنية.This study examines the complex dual challenges faced by Muslim immigrants in Europe: an identity crisis on the one hand, and the rise of Islamophobia on the other. Adopting a critical analytical methodology, the study traces the roots of these issues and their impact on integration processes in European societies. Statistical evidence indicates that Muslims in Europe face increasing hostility and discrimination, particularly in the aftermath of the September 11, 2001, attacks. The study explores the factors contributing to the identity crisis among European Muslims, including generational gaps, the conflict of values between Islamic and European norms, and the absence of a unified political vision within Muslim societies. It also analyzes the institutional and societal manifestations of Islamophobia. The study concludes that addressing these challenges requires comprehensive approaches that address the root causes through more effective integration policies, combating racist discourse, and promoting intercultural dialogue.Item المهاجرون المسلمون في أوروبا بين أزمة الهوية والاسلاموفوبيا(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) مرابط أكرمتبحث هذه الدراسة في التحديات المزدوجة المعقدة التي يواجهها المهاجرون المسلمون في أوروبا: أزمة الهوية من جهة، وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا من جهة أخرى. وتعتمد الدراسة منهجية تحليلية نقدية، وتتتبع جذور هذه القضايا وتأثيراتها على عمليات الاندماج في المجتمعات الأوروبية. وتشير الدلائل الإحصائية إلى أن المسلمين في أوروبا يواجهون عداءً وتمييزًا متزايدين، لا سيما في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. ويستكشف البحث العوامل التي تُسهم في أزمة الهوية بين المسلمين الأوروبيين، بما في ذلك الفجوات بين الأجيال، وتضارب القيم بين المعايير الإسلامية والأوروبية، وغياب رؤية سياسية موحدة داخل المجتمعات الإسلامية. كما يُحلل البحث المظاهر المؤسسية والمجتمعية لظاهرة الإسلاموفوبيا. وتخلص الدراسة إلى أن معالجة هذه التحديات تتطلب مناهج شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية من خلال سياسات اندماج أكثر فعالية، ومكافحة الخطاب العنصري، وتعزيز الحوار بين الثقافات.This study examines the complex dual challenges faced by Muslim immigrants in Europe: an identity crisis on the one hand, and the rise of Islamophobia on the other. Adopting a critical analytical methodology, the study traces the roots of these issues and their impact on integration processes in European societies. Statistical evidence indicates that Muslims in Europe face increasing hostility and discrimination, particularly in the aftermath of the September 11, 2001, attacks. The study explores the factors contributing to the identity crisis among European Muslims, including generational gaps, the conflict of values between Islamic and European norms, and the absence of a unified political vision within Muslim societies. It also analyzes the institutional and societal manifestations of Islamophobia. The study concludes that addressing these challenges requires comprehensive approaches that address the root causes through more effective integration policies, combating racist discourse, and promoting intercultural dialogue.Item طرق تسيير المرفق العام في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) مرخي خالدItem اختصاصات بنك الجزائر في ظل القانون النقدي المصرفي 23-09(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) بن زعيم أسامة زين الدين; عوماري يوسفيُعد بنك الجزائر مؤسسة عمومية محورية في النظام المصرفي، يتمتع باستقلالية نسبية عن السلطة التنفيذية، وقد خوّله القانون رقم 09-23 صلاحيات واسعة تشمل وضع السياسة النقدية، التحكم في معدلات الفائدة، وإدارة احتياطيات الصرف لضمان الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التضخم. كما يتولى مراقبة البنوك، المؤسسات المالية، وشركات التأمين، من خلال فحص البيانات المالية وتقييم إدارة المخاطر، بالإضافة إلى تنظيم منح الائتمان وتوجيهه نحو القطاعات الإنتاجية. وتُناط مهمة الرقابة بـ"هيئة الرقابة" التي تتكون من مراقبين يُعينان بمرسوم رئاسي، رغم محدودية عددهم مقارنة بحجم المهام. أما من حيث الإدارة، فيُعين محافظ البنك من قبل رئيس الجمهورية رفقة أربعة نواب، ويتمتع بصلاحيات شاملة، في حين يتولى مجلس الإدارة ضبط التنظيم العام، المصادقة على اللوائح، إعداد الميزانية، والإشراف على هيئة الرقابة. ويُشكل بنك الجزائر بذلك السلطة النقدية العليا، حيث يسهر على حماية الاستقرار المالي وتوجيه النشاط المصرفي وفق مقتضيات القانون 09-23.The Bank of Algeria is a central public institution within the banking system, enjoying relative independence from the executive authority. Law No. 09-23 grants it broad powers, including setting monetary policy, controlling interest rates, and managing foreign exchange reserves to ensure economic stability and combat inflation. It also oversees banks, financial institutions, and insurance companies by examining financial data and assessing risk management, in addition to regulating the granting of credit and directing it toward productive sectors. The task of supervision is entrusted to the “Supervisory Authority,” composed of inspectors appointed by presidential decree, although their number is limited compared to the scope of their responsibilities. In terms of governance, the Governor of the Bank is appointed by the President of the Republic along with four deputies and is granted extensive powers. The Board of Directors is responsible for setting the general organization, approving regulations, preparing the budget, and overseeing the Supervisory Authority. Thus, the Bank of Algeria constitutes the supreme monetary authority, safeguarding financial stability and directing banking activity in accordance with the provisions of Law No. 09-23.Item آليات استرداد األموال المحصلة من جرائم الفساد(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) قسوم منالشهد مفهوم استرداد الأموال المحصلة من جرائم الفساد تطوراًمن كونه مجرد إجراء قانوني تقليدي إلى آلية شاملة لمكافحة الفساد واسترداد العائدات غير المشروعة، حيث استجاب المشرع الجزائري لهذا التطور بإصدار القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وإنشاء مؤسسات متخصصة كـالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والديوان المركزي لقمع الفساد، ومجلس المحاسبة. كما تم وضع آليات وقائية وقضائية متنوعة، مع تعزيز التعاون الدولي عبر الاتفاقيات العالمية والإقليمية والتنسيق مع منظمات دولية مثل الانتربول والافريبول لضمان فعالية المصادرة والانابة القضائية الدولية والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين. ومع ذلك، تبقى بعض هذه الآليات غير مفعلة بالشكل المطلوب على أرض الواقع، مما يستدعي مزيداًمن الجهود لتفعيلها وتحقيق الأهداف المرجوة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبةThe concept of recovering assets obtained from corruption crimes has evolved from being merely a traditional legal procedure to a comprehensive mechanism for combating corruption and recovering illicit proceeds. Algerian legislators responded to this development by issuing Law No. 01-06 on the prevention and fight against corruption, and establishing specialized institutions such as the High Authority for Transparency, Prevention and Combating Corruption, the Central Office for the Suppression of Corruption, and the Audit Council. Various preventive and judicial mechanisms have also been put in place, while international cooperation has been strengthened through global and regional agreements and coordination with international organizations such as Interpol and Afripol to ensure the effectiveness of confiscation, international judicial delegation, mutual legal assistance, and extradition. However, some of these mechanisms remain under-functioning on the ground, calling for further efforts to activate them and achieve the desired goals of combating corruption and recovering stolen assets.Item جريمة الغش الضريبي في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) لشخب إكرامتعتبر جريمة الغش الضريبي مشكلة عالمية رغم وجود تعريفات قانونية لها، وتتخذ أشكالًا متنوعة بهدف التهرب الكلي أو الجزئي من الضريبة. هناك أسباب متعددة تدفع المكلف للتملص الضريبي، منها استغلال الإعفاءات الضريبية أو الأنظمة ذات الضرائب المنخفضة، بالإضافة إلى عوامل تتعلق بالنظام الضريبي نفسه أو بالإدارة الجبائية التي قد تسهل التهرب أو تجعل الرقابة صعبة. كما أن وعي المكلف بنتائج أفعاله يلعب دورًا من جهة أخرى، يمنح القانون سلطات واسعة لمصلحة الضرائب للبحث والتحقيق في قضايا الغش الضريبي، استنادًا إلى خبرة موظفيها. ومع ذلك، يواجه العاملون بالإدارة قصورًا في كشف العديد من الحالات، مما يستدعي الحاجة إلى تدريب دوري. كما أن هناك قيودًا قانونية على سلطة الإدارة في الرقابة والتحقيق، مثل اشتراط إذن قضائي لبعض الإجراءات، مما قد يؤثر على كفاءتها. في المقابل، يخول القانون الإدارة الحق في التقصي الضريبي عند الاشتباه بالغش دون إخطار مسبق للمكلف، وهو ما يثير بعض المخاوف.Tax fraud is considered a global problem despite the existence of legal definitions for it, and it takes various forms with the aim of total or partial tax evasion. There are multiple reasons that drive the taxpayer to tax evasion, including exploiting tax exemptions or low-tax systems, in addition to factors related to the tax system itself or the tax administration, which may facilitate evasion or make oversight difficult. The taxpayer's awareness of the consequences of their actions also plays a role. On the other hand, the law grants broad powers to the tax authority to search and investigate tax fraud cases, based on the expertise of its employees. However, those working in the administration face shortcomings in detecting many cases, which necessitates periodic training. There are also legal restrictions on the authority's power in oversight and investigation, such as the requirement of a judicial order for some procedures, which may affect its efficiency. In contrast, the law grants the administration the right to conduct tax investigations when fraud is suspected without prior notification to the taxpayer, which raises some concerns."Item القيود الواردة على مبدأ المشروعية في القرار الإداري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2025-06) موسى ليلى سلوى; طيار سلوىيعتبر مبدأ المشروعية من اهم الركائز التي تقوم دوله القانون على كل من الحاكم والمحكومين والاصل امام مبدا المشروعية في الق ا رر الاداري لا ينفصل عن معنى الرمزي عندما يكون للقانون غير ان هذا المبدأ يحتاج الى شيء من المرونة تأخذ بعين الاعتبار رسالة الادارة العامة ومهامها التي تتلخص في تحقيق صالح العام في قواعد القانونية الا ان الدولة القانونية المشروعية الذي يعتبر اساس لحمايه حقوق الافراد وحريتهم الادارية The principle of legitimacy is considered one of the most important pillars upon which the rule of law is based, for both the ruler and the ruled. The principle of legitimacy in administrative decisions is inseparable from the symbolic meaning of the law. However, this principle requires some flexibility that takes into account the mission and tasks of public administration, which are summarized in achieving the public interest in the rules of law. However, the legal state is based on legitimacy, which is the foundation for protecting individual rights and administrative freedom.Item "التعويض عن الجريمة في قانون العقوبات الجزائري ''الدعوى المدنية بالتبعية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) بن طاهر محمد صفي الرحمان; مومن علاءتعالج هذه الد ارسة موضوع الدعوى المدنية التابعة بوصفها وسيلة قانونية تمّكن الضحية من المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة أمام الجهة الجزائية، دون الحاجة إلى رفع دعوى مستقلة أمام القضاء المدني. وتركز الد ارسة على هذه الآلية كخيار يتيح للمتضرر ممارسة حقه في إطار الدعوى الجزائية، مع إبرازالجوانب القانونية التي تحكمها والضوابط التي تنظمها، ًلاسيما ما يتعلق بعلاقة التوازن بين حقوق الضحيةوضمانات المتهم، إلى جانب دور القاضي في البت في الطلبات المدنية المرفقة بالدعوى الجزائية. وقد خلصت الدراسة إلى أن هذه الدعوى تُعد وسيلة فعالة لحماية مصالح الضحية وتسريع إجراءات الحصول على التعويض، إًلا أنها تثير بعض الاشكالات العملية والقانونية، خاصة من حيث مدى احترام مبادئ المحاكمة العادلة. كما أظهرت أن المشرع الجزائري منح الطرف المدني وضًعا إجرائًيا متميًزا يمّكنه من المشاركة الفعلية في الخصومة الجزائية، مع الحفاظ على حرية اللجوء إلى القضاء المدني متى رأى ذلك أنسب لمصلحته.This study addresses the issue of the subsidiary civil action as a legal means enabling the victim to claim compensation for the damages resulting from a crime before the criminal authority, without the need to file a separate lawsuit before the civil court. The study focuses on this mechanism as an option that allows the injured party to exercise their rights within the framework of the criminal case, highlighting the legal aspects that govern it and the controls that regulate it, particularly with regard to the balance between the victim's rights and the defendant's guarantees, as well as the role of the judge in adjudicating the civil claims attached to the criminal case. The study concludes that this action is an effective means of protecting the victim's interests and expediting the procedures for obtaining compensation. However, it raises some practical and legal issues, particularly in terms of the extent to which the principles of a fair trial are respected. It also demonstrates that the Algerian legislature has granted the civil party a privileged procedural status that enables them to actively participate in the criminal dispute, while maintaining the freedom to resort to the civil court whenever they deem it most appropriate for their interests.Item أساليب البحث عن المجرم والجريمة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) يونس آدمItem وقف تنفيذ قرارات السلطات الإدارية المستقلة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) العايش ابتسامخول المشرع الجزائري السلطات الإدارية المستقلة صلاحيات مهمة في مجال ضبط النشاطين الاقتصادي والمالي، ومنحها قدرًا من الاستقلالية من خلال أحكام قانونية محددة. ومع ذلك، لا تزال هذه الهيئات خاضعة للرقابة القضائية، التي تُعدّ ضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد والمؤسسات المتأثرة بقراراتها. ومع ذلك، ورغم أهمية هذه الرقابة، فإنها لا تكفي دائمًا لمنع إساءة استخدام السلطة المحتملة من قبل هذه الهيئات - لا سيما عندما تُسبب بعض قراراتها أضرارًا جسيمة لا رجعة فيها، حتى لو ألغتها المحاكم لاحقًا. لذلك، ثمة حاجة إلى ضمانات قانونية إضافية لضمان التوازن بين الصلاحيات الواسعة - والقمعية أحيانًا - الممنوحة لهذه الهيئات وحقوق الأفراد والكيانات التي تُنظّمها. ومن أهم الضمانات مبدأ وقف تنفيذ الأحكام، لما له من دور حاسم في حماية المتضررين والحد من الآثار السلبية للقرارات التي قد تؤدي إلى إلغائها؛ وبناءً على ذلك، تتناول الدراسة مدى خضوع القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية المستقلة لمبدأ وقف التنفيذ، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المؤسسة لهذه الجهات ومقارنتها بالقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية والإدارية.The Algerian legislature has granted independent administrative authorities significant powers in regulating economic and financial activity, granting them a degree of independence through specific legal provisions. However, these bodies remain subject to judicial oversight, which constitutes a fundamental guarantee for protecting the rights of individuals and institutions affected by their decisions. However, despite the importance of this oversight, it is not always sufficient to prevent potential abuse of power by these bodies—particularly when some of their decisions cause serious and irreversible harm, even if later overturned by the courts. Therefore, additional legal safeguards are needed to ensure a balance between the broad—and sometimes oppressive—powers granted to these bodies and the rights of the individuals and entities they regulate. One of the most important safeguards is the principle of stay of execution, as it plays a crucial role in protecting those affected and limiting the negative effects of decisions that could lead to their cancellation. Accordingly, this study examines the extent to which decisions issued by independent administrative bodies are subject to the principle of stay of execution, by analyzing the legal texts establishing these bodies and comparing them with the general rules established in the Code of Civil and Administrative Procedure.Item دعوى التماس إعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) منصر ريان; سخرية الزازيةلقد كانت هذه الدراسة محاولة جادة للإحاطة بموضوع: دعو ى إلتماس إعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك من خلال بيان مفهوم إلتماس إعادة النظر على إرساء العدالة ومشروعيته، ثم إظهار أهم حاالته وكذا إجراءاته، ولقد اعتمدنا في هذه المذكرة على كل من المنهج الوصفي، والمقارن، والتحليلي.حيث أن الطعن بالتماس إعادة النظر يشكل طريقا هاما من طرق الطعن غير العادية أمام الجهات القضائية في التشريع الجزائري، بغية تحقيق مضامين المحاكمة العادلة، وإعطاء الخصوم فرصة لمراجعة الأحكام القضائية متى توصل الأطراف إلى أن القضاة بنو حكمهم على وثيقة مزورة، أو على وثيقة حاسمة كانت محتجزة لدى الخصم، كما وحاولنا الوقوف على جزئيات عديدة تمثلت في التطرق للجانب الموضوعي وكذا الإجرائي لهذا الموضوع.This study was a serious attempt to cover the topic of the petition for reconsideration of the Code of Civil and Administrative Procedure. This was achieved by clarifying the concept of petition for reconsideration in the establishment of justice and its legitimacy, then highlighting its most important cases and procedures. In this memorandum, we relied on the descriptive, comparative, and analytical approaches. Appealing a petition for reconsideration constitutes an important form of extraordinary appeal before judicial bodies in Algerian law, with the aim of achieving the principles of a fair trial and providing litigants with an opportunity to review judicial rulings when they conclude that judges based their ruling on a forged document or on a crucial document held by the litigant. We also attempted to address numerous details, including the substantive and procedural aspects of this topic.Item التعويض في نطاق المسؤولية المدنية على ضوء القانون المدني الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) بوزيان نهاد; بوطمين هالةتناولت هذه الدراسة موضوع التعويض في المسؤولية المدنية، باعتباره الوسيلة الأساسية لجبر الضرر الناتج عن الإخلال بالإلتزامات، ورغم كثرة الأبحاث حول المسؤولية بقي تقديرالتعويض موضوًعا يحتاج إلى مزيد من الإهتمام. ترّك هذه الدراسة على دور القاضي في تحديد التعويض، بما يحقق التوازن بين العدالة وحرية التعاقد، رخاصة عند تعديل الشرط الجزائي إذا كان غير متناسب مع حجم الضرر. وخلصت الدراسة إلى أن التعويض أداة فعالة لتحقيق العدالة، وأن سلطة القاضي في تقديره ضرورية لكنها مقيدة بضوابط قانونية، كما أن االتفاق المسبق على التعويض )الشرط الجزائي( يخفف من النزاعات لكنه الُيلغي رقابة القضاء.This study addresses the issue of compensation in civil liability, as it is the primary means of redressing damages resulting from a breach of obligations. Despite the abundance of research on liability, the assessment of compensation remains a topic that requires further attention. This study focuses on the role of the judge in determining compensation, achieving a balance between justice and freedom of contract, especially when amending the penalty clause if it is disproportionate to the extent of the damage. The study concludes that compensation is an effective tool for achieving justice, and that the judge's discretion is necessary but limited by legal controls. Furthermore, prior agreement on compensation (the penalty clause) mitigates disputes but does not eliminate judicial oversight.Item مبدأ المشروعية وضوابط السلطة المقيدة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) وصال طالبي; ريان حيمريمثل مبدأ المشروعية الركيزة الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون، حيث يجسد خضوع الإدارة للقانون في جميع تصرفاتها، ويمنعها من الإنفراد باتخاذ قرارات خارجة عن الضوابط القانونية، وفي هذا السياق تأتي السلطة المقيدة كأحد تجليات هذا المبدأ، إذ تلزم الإدارة باتباع قواعد محددة دون أن تملك حرية التقدير، مما يعكس تطورا كبيرا نحو تعزيزالشفافية والحد من الإنحراف في استعمال السلطة، كما أن تفعيل الرقابة القضائية على هذه السلطة، والتشدد في شروط التعليل، والشكل، والهدف المشروع، يبرز التحول التشريعي والقضائي نحو حماية الحقوق وضمان العدالة الّإدارية. إن ضبط ممارسة الإدارة للسلطة المقيدة ليس مجرد إجراء تقني، بل هو تجسيد عملي لتوازن مطلوب بين فاعلية الإدارة وضمانات الأفراد، في ظل نظام قانوني متكامل يخضع فيه الجميع، سلطة وأفرادًا، لحكم القانون.The principle of legitimacy represents the fundamental pillar upon which the rule of law is based. It embodies the administration's submission to the law in all its actions and prevents it from making unilateral decisions outside of legal controls. In this context, the exercise of restricted authority is one manifestation of this principle, as it obligates the administration to follow specific rules without the freedom of discretion, reflecting a significant development toward enhancing transparency and limiting the misuse of power. Furthermore, the activation of judicial oversight over this authority, and the stricter conditions for justification, form, and legitimate purpose, highlight the legislative and judicial transformation toward protecting rights and ensuring administrative justice. Regulating the administration's exercise of restricted authority is not merely a technical measure; rather, it is a practical embodiment of the required balance between administrative effectiveness and individual safeguards, within an integrated legal system in which everyone, both authorities and individuals, is subject to the rule of law.Item تسليم المجرمين في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) حميدان جاسرتتناول هذه الدراسة نظام تسليم المجرمين كأحد الأدوات القانونية الأساسية للتعاون الجنائي الدولي. ويلعب دورًا حيويًا في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة. ويعكس تسليم المجرمين توازنًا دقيقًا بين مبدأ السيادة الوطنية وضرورة الالتزام بالالتزامات الدولية، مما يفرض واجبات قانونية وإجرائية على الدول المعنية. يركز الفصل الأول على الإطار المفاهيمي لنظام تسليم المجرمين، من خلال توضيح تعريفاته اللغوية والقانونية، بالإضافة إلى دراسة معناه في ظل المعاهدات الدولية والقوانين المحلية. كما يميز تسليم المجرمين عن المفاهيم القانونية ذات الصلة مثل الإبعاد واللجوء السياسي والنقل القضائي، لتحديد الحدود القانونية الدقيقة بين هذه المصطلحات. يُخصص الفصل الثاني للقواعد القانونية العامة التي تحكم تسليم المجرمين، ويتناول الشروط الموضوعية والإجرائية اللازمة لتطبيقه. تُحلل هذه الدراسة المراحل الإجرائية، من الطلب الرسمي إلى تنفيذ قرار التسليم، وتناقش آثاره القانونية على الشخص المطلوب وعلى العلاقات بين الدول. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأبعاد القانونية والتحديات العملية المرتبطة بنظام تسليم المجرمين، وتحديد نقاط الضعف في التشريعات الوطنية مقارنةً بالمعايير الدولية، وتقديم منظور تحليلي يتجاوز المناقشات النظرية البحتة. تعتمد الدراسة على المنهجين التحليلي والمقارن، مع الإشارة إلى النظم القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية لتقديم رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار الجوانب القانونية والسياسية وحقوق الإنسان لتسليم المجرمين.This study examines the extradition system as one of the basic legal tools for international criminal cooperation. It plays a vital role in combating transnational crime and ensuring that criminals do not escape justice. Extradition reflects a delicate balance between the principle of national sovereignty and the need to adhere to international obligations, which imposes legal and procedural duties on the states involved. The first chapter focuses on the conceptual framework of the extradition system, clarifying its linguistic and legal definitions, as well as examining its meaning under international treaties and domestic laws. It also distinguishes extradition from related legal concepts such as deportation, political asylum, and judicial transfer, to determine the precise legal boundaries between these terms. The second chapter is devoted to the general legal rules governing extradition, addressing the substantive and procedural conditions necessary for its application. This study analyzes the procedural stages, from the formal request to the implementation of the extradition decision, and discusses its legal implications for the wanted person and for relations between states. This study aims to shed light on the legal dimensions and practical challenges associated with the extradition system, identify weaknesses in national legislation compared to international standards, and provide an analytical perspective that goes beyond purely theoretical discussions. The study relies on analytical and comparative approaches, with reference to national legal systems and international agreements, to provide a comprehensive view that takes into account the legal, political, and human rights aspects of extradition.Item آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) سباع نجم الدين; براهيمي ساميتتناول هذه الأطروحة قضية الهجرة غير النظامية من منظور قانوني وتشريعي في السياق الجزائري، مسلطةً الضوء على الإطار القانوني الوطني الذي يحكم هذه الظاهرة، لا سيما بعد تعديلات قانون العقوبات الجزائري وقانون دخول وإقامة الأجانب. وتهدف الدراسة إلى تحليل جهود الجزائر في مكافحة الهجرة غير النظامية من خلال التشريعات، بالإضافة إلى التزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية. وتركز الدراسة على الأحكام القانونية التي تُجرّم الدخول أو الخروج غير المصرح به من التراب الوطني، مع التمييز بين الهجرة غير النظامية والجرائم ذات الصلة مثل الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. كما تستكشف الضمانات القانونية الممنوحة للمهاجرين، مؤكدةً على حقوقهم الأساسية في ظل سيادة القانون، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية والحماية الدولية. وتشير النتائج إلى أن الإطار القانوني الجزائري لا يزال بحاجة إلى إصلاح، لا سيما في التمييز بين المهاجرين غير النظاميين - الذين غالبًا ما يكونون ضحايا - والجهات الإجرامية التي تستغل وضعهم. توصي الرسالة بتعزيز الآليات القضائية والرقابية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية، ورفع الوعي العام بمخاطر الهجرة غير النظامية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية.This thesis examines the issue of irregular migration from a legal and legislative perspective in the Algerian context, highlighting the national legal framework governing this phenomenon, particularly following amendments to the Algerian Penal Code and the Law on the Entry and Residence of Foreigners. The study aims to analyze Algeria's efforts to combat irregular migration through legislation, as well as its commitment to international and regional agreements. The study focuses on legal provisions criminalizing unauthorized entry or exit from national territory, distinguishing between irregular migration and related crimes such as human trafficking and migrant smuggling. It also explores the legal guarantees granted to migrants, affirming their fundamental rights under the rule of law, including the principle of non-refoulement and international protection. The findings indicate that the Algerian legal framework still needs reform, particularly in distinguishing between irregular migrants—who are often victims—and the criminal actors who exploit their situation. The thesis recommends strengthening judicial and oversight mechanisms, enhancing coordination between security and judicial agencies, and raising public awareness of the risks of irregular migration and its social and economic impacts.Item مبدأ عالمية النص الجنائي وأثره في مكافحة الجريمة الدولية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) بغزو نور الهدى; توام دنيازاديضمن مبدأ عالمية القانون الجنائي للدول إمكانية تطبيق وإصدار تشريعات تُمكّن من تطبيق هذا المبدأ، أو بالأحرى، إرساء ولايتها القضائية الجنائية العالمية على الجرائم التي يرتكبها مواطنون غير مواطنيها، أو حتى على إقليم غير إقليمها. ومع التطور العلمي، وتنوع النشاط الإجرامي، وانتشار الجريمة، أصبح مبدأ عالمية النص الجنائي الحل الأمثل للدول لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وذلك بتطبيق الولاية القضائية للدولة عبر مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية في أي بلد، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسيتها أو حتى ضحاياها. ومن خلاله، خُوّلت السلطات القضائية الوطنية محاسبة المجرمين على أفعالهم المرتكبة خارج البلاد. ورغم العقبات التي تحول دون ذلك، فقد أثبت التعاون الدولي فاعليته في مكافحة الجريمة الدولية والحد من الإفلات من العقاب، وإن كان نسبيًا.The principle of universality of criminal law guarantees that states can implement and issue codifications that allow the implementation of this principle, or rather, establish their universal criminal jurisdiction over crimes committed by citizens other than their own, or even on territory other than their own. With scientific development, the diversity of criminal activity, and the spread of crime, the principle of universality of the criminal text has become the ideal solution for countries to ensure that criminals do not escape punishment by applying the state’s jurisdiction through prosecuting perpetrators of international crimes in any country, regardless of the place of their commission, their nationality, or even their victims. Through it, national judiciaries were authorized to hold criminals accountable for their actions committed outside the country. Despite the obstacles that prevent this, international cooperation has proven its effectiveness in combating international crime and reducing impunity, albeit relatively.Item إجراءات التقاضي أمام قسم شؤون الأسرة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) بهلول هديلتتناول هذه المذكرة موضوع الإجراءات القضائية المتبعة أمام قسم شؤون الأسرة، باعتباره من الأقسام القضائية التي تختص بالنظر في قضايا تمس حياة الأفراد اليومية واستقرارهم الأسري، مثل الطلاق، الخلع، النسب، الحضانة، والنفقة. وقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على الخصوصية التي تتميز بها هذه القضايا من الناحية الإجرائية، نظًرا لطبيعتها المختلفة عن القضايا المدنية أو التجارية، ولما تتطلبه من تعامل دقيق يوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الروابط الأسرية والإعتبارات الإجتماعية والإنسانية. تم التركيز في هذا العمل على أهم المراحل التي تمر بها الدعوى في هذا القسم، من لحظة رفعها إلى حين صدورالحكم، مع دراسة مفصلة إلإجراء الصلح الإجباري الذيُ يعّد من الخصائص الأساسية في هذا النوع من القضايا، لما له من دور في حل النزاع ودًيا والحفاظ على ما تبقى من الروابط بين الأطراف. كما تم التطرق إلى خصوصية الإثبات، ودور القاضي في إدارة الدعوى بحكمة ومرونة، خاصة في الحالات التي تمس مصلحة الطفل أو المرأة. وتحاول المذكرة في مضمونها تقييم مدى فعالية هذه اإلجراءات من خلال استقراء النصوص القانونية وتحليل الاجتهاد القضائي، مع الإشارة إلى أهم العراقيل التي تعيق السير الحسن للدعوى، واقتراح بعض الحلول العملية التي يمكن ان تساهم في تحسين أداء قسم شؤون الأسرة وضمان حماية اكبر الروابط الأسرية.This memorandum addresses the judicial procedures followed before the Family Affairs Division, a judicial division specializing in cases affecting individuals' daily lives and family stability, such as divorce, khul', paternity, custody, and alimony. This study aims to shed light on the procedural specificity of these cases, given their distinct nature from civil or commercial cases, and the careful handling they require, balancing the application of the law with consideration of family ties and social and humanitarian considerations. This work focuses on the most important stages of a case in this division, from the moment it is filed until the judgment is issued. It also includes a detailed study of the compulsory reconciliation procedure, which is considered a fundamental characteristic of this type of case, given its role in resolving the dispute amicably and preserving what remains of the bonds between the parties. The specificity of evidence and the role of the judge in managing the case with wisdom and flexibility are also addressed, especially in cases affecting the interests of the child or woman. The memorandum attempts to assess the effectiveness of these procedures by examining legal texts and analyzing judicial precedents, while highlighting the most significant obstacles hindering the smooth progress of the case and proposing some practical solutions that could contribute to improving the performance of the Family Affairs Department and ensuring greater protection of family ties.Item أحكام الحجر في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) قلول مناليعتبر الحجر وسيلة قانونية الإضفاء الحماية على فئة هامة في المجتمع، ألنها تتعلق بأهليتهم التي تتأثر بعارض من عوارض الأهلية مما يجعلهم فاقدي التمييز والإدراك بسبب الجنون أو العته وناقصي الأهلية بسبب السفه والغفلة، بعد بلوغهم سن الرشد مما يستوجب الحجر عليهم، كما يتم تعيين نائب شرعي يتولى رعاية شؤونهم المالية في حدود معينةلا يمكن تجاوزها وإلا ترتبت جزاءات. يتم رفع دعوى الحجر إذا ازلت أسبابه بنفس اإلج ارءات التي تم بها بعد التأكد من زوالها.interdiction is considered a legal means of granting protection to an important group of society, because its attachment to the capacity of these persons ،which is affected by one of the symptoms of capacity which renders them incapable of discrimination and awareness due to insanity or imbecility, and incapacitated due to foolishness and negligence after they reach the age of magority which necessitates their interdiction, They are also appointed a legal representative who takes care of their financial affairs within certain limits that can not be exceeded otherwise penalties will result . An interdiction lawsuit will be filed if one of its causes is eliminated using the same procedures that were followed after the judge confirmed that it was eliminated.