PHD Thesis
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing PHD Thesis by Title
Now showing 1 - 20 of 37
Results Per Page
Sort Options
Item الإثبات بالبصمة الوراثية في المادة الجزائية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2020-11-10) حقاص أسماءيعتبر موضوع الدراسة الموسوم بالإثبات بالبصمة الوراثية في المادة الجنائية من المواضيع الحديثة نسبيا, حيث تم التعرض له في ثمانينيات القرن الماضي نتيجة ما شهده من ثورة بيولوجية لعل أبرز ما تمخض عنها هو اكتشاف البصمة الوراثية سنة 1984 م من طرف الانجليزي أليك جيفري الذي كان له فضل تتويجها بلقب *محقق الهوية الأخير* في مختلف المجالات يتقدمها مجال الإثبات الجزائي ,الذي بات من الضروري مواكبة قواعده لمستجدات الأدلة العلمية التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة وعدم التقيد بالأدلة التقليدية التي لم تعد كافية لوحدها في كشف غموض بعض القضايا التقنية, ومع ذلك يبقى الاشكال مطروحا حول مدى حجية تقارير الخبرة الخاصة بالبصمة الوراثية في توجيه الاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي ,وخاصة أن ضرورات الكشف عن الجريمة تستعي أحيانا المساس الطفيف ببعض المبادئ القانونية والحقوق الفردية التي من شأنها أن تحول دون التطبيق السليم لهذه التقنية أذا لم يتم إحاطتها بضمانات قانونية كافية , وبناء عليه جاء هذا العمل كمحاولة جادة لمجاراة الدراسة العلمية والقانونية التي عرفتها تقنية البصمة الوراثية على المستوى الوطني والدولي ,سيما بعد نص المشرع الجزائري على القانون 16-03 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص. The subject of the study entitled "Identification by DNA in Criminal Matters"is a relatively recent subject, as it was dealt with in the 80s of the last century,following the biological revolution. Perhaps the most important result is thediscovery of the genetic fingerprint in 1984 by the Englishman Alec Jeffrey,who had the merit of crowning it with the title of "last identity investigator" invarious fields, led by the field of criminal identification, the latter mustnecessarily adapt its rules to follow the latestscientific evidence imposed byModern technology, and the non-respect of traditional evidence, which are nolonger sufficient alone, to reveal the ambiguity of some technical problems. However, the problem remains as to the extent of the authenticity of the reportson the experience of the genetic fingerprint, to direct the self-conviction of thecriminal judge, all the more that the necessities of the discovery of the crimerequire sometimes a slight violation of certain legal principles and individualrights, which would prevent the correct application of this technology if it werenot accompanied by sufficient legal guarantees. As a result, this work came as a serious attempt to keep up with the pace of scientific and legal studies known bythe technique of DNA fingerprinting at the international and national levels,especially after the Algerian legislator stipulated law 16-03 relating to the use ofDNA fingerprinting in legal proceedings and the identification of individuals.Item الإجراءات الماسة بالحرية الفردية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2020-12-15) بن جدو فطيمةتعد مرحلة التحقيق القضائي الابتدائي من أهم المراحل الدعوى الجزائية ,وتظهر هذه الأهمية في كونها مرحلة تحضيرية للمحاكمة ,حيث يتم من خلالها تحديد مدى كفاية الدعوى للنظر فيها أمام القضاء الموضوعي من عدمه,ويتم تحقيق ذلك عن طريق اتخاذ مجموعة من الاجراءات والأوامر تهدف إلى التنقيب عن الأدلة حول الجريمة محل التحقيق وتجميعها والحفاظ عليها , ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها لإحالة المتهم على المحاكمة. وبالرغم من هذه الأهمية إلا أن ذلك لا يخفى مدى خطورتها خاصة عندما يتعلق الأمر بتلك الإجراءات الماسة بالحرية الفردية مساسا مباشرا ولأن حماية هذه الأخيرة سواءا تعلق الأمر بحرية التنقل والحركة أو حرمة الحياة الخاصة من الأولويات الضرورية ,حرص المشرع على إخضاع هذه الأوامر والاجراءات بجملة من الضوابط والضمانات الموضوعية والشكلية تعنى بتنظيم عمل قاضي التحقيق من خلال تحديد السلطات الممنوحة له, والحدود التي يجب ألا يتعداها ,إذا ما أراد تحقيق نوع من التوازن بين حق المجتمع في الوصول إلى الحقيقة , وبين حق المتهم في حماية حريته الفردية. The preliminary judicial investigation phase is one of the most important stages of criminal proceedings, and this importance is shown in the fact that it is a preparatory stage for the trial, through which the adequacy of the case is determined for consideration before the substantive judiciary or not, and this is achieved by taking a series of procedures and orders aimed at exploring the evidence about the crime under investigation and compiling it and maintaining it, and then estimating it to determine the adequacy of the case to refer the accused to trial. Despite the importance of it , that does not hide how dangerous it is, especially when it comes to those procedures that directly affect individual freedom, and because the protection of the latter, whether it is freedom of movement and mobility or the inviolability of private life, is a necessary priority, the legislator is keen to subject these orders and procedures to a range of objective and formal checks and guarantees to regulate the work of the investigating judge by determining the powers granted to him, and the limits that must be exceeded, if he is to achieve some kind of balance between the right of society to access to the truth, and the right of the accused to protect his individual freedom.Item الإدارة الإلكترونية ودورها في عصرنة الإدارة العمومية في الجزائر.(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2020-07-07) ساري مريمحاولنا من خلال هذه الاطروحة الوقوف على مختلف الأسس النظرية والعملية لتطبيق الادارة الالكترونية في الادارة العمومية والدور الذي تلعبه في تحقيق العصرنة الادارية انطلاقا من المشاريع الاصلاحية التي تقوم على استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال في العمل الاداري وتقديم الخدمات العمومية ,ومن أهم هذه المشاريع مشروع الجزائر الالكترونية(2008-2013) والذي وضع الخطوط العريضة لتطبيق الادارة الالكترونية وحدد مختلف الآليات اللازمة لذلك,كما استمرت الحكومة بعد ذلك في وضع برامج ومخططات سعت من خلالها الى اكمال مشروع الجزائر الالكترونية. ولقد نتج عن هذه المشاريع تطبيق اليات عديدة قانونية,مادية وبشرية والتي تهدف الحكومة من وراء تطبيقها الى عصرنة وتحديث مختلف الوسائل التقليدية القائمة في الادارة العمومية ,وقد نجحت بصورة نسبية في تحقيق ذلك ,فقد واجه تطبيق هذه الآليات العديد من العراقيل والتحديات يتمثل أهمها في :قلة الامكانيات التقنية,المالية والبشرية,انتشار الفساد الاداري والجرائم الالكترونية ,وهو ما عكسته التصنيفات المتدنية التي احتلتها الجزائر في معظم التقارير الدولية الصادرة والمتعلقة بتطور الادارة الالكترونية. وهو ما يفرض على الدولة مضاعفة جهودها وتوفير الامكانيات اللازمة لإكمال المشاريع التي لا تزال في طور الانجاز,والبدء في مشاريع جديدة لتحقيق الهدف الذي حدد سنة 2008,وهو تحقيق جزائر الكترونية خالية من التعاملات والخدمات الورقية. We have tried, in our research, to invest all the foundationstheoretical and practical in the field of electronic management withinof public administration and its role in its modernization fromreform projects based on the use of communication technologies communication and information in the public service. Among theseprojects, we note the La E_Algerie project (2008-2013); project tracing theoutline of the application of electronic governance andidentifying the different mechanism necessary for its development. The outcome of these projects is materialized by the application of severalmechanisms; legal, material and human, aiming at the modernization andupdating the traditional means in place in the administrationpublic. This process has been relatively successful; due tothe unavailability of the required technical means, the spread of thecorruption and electronic crime; referring to the classification ofAlgeria in most reports concerning the administrationelectronic. Therefore, the State must redouble its efforts and provide the meansnecessary to carry out current projects and launch new ones.projects to achieve the objective set in 2008, which is to achieve Algeriaelectronic without paper transactions and services.Item الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات البديلة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-06-08) خلوط سعاديتمحور موضوع الأطروحة حول الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات البديلة حيث يكتسي الموضوع أهمية من عدة نواحي أولها جداته ويتجلى ذلك من خلال حداثة هده الأنظمة العقابية البديلة وأهميتها في ترشيد السياسة العقابية الحديثة حتى تحقق الإصلاح والتأهيل ,هذا الأخير يرتبط أساس بفعالية الإشراف على تنفيذها من طرف القاضي المختص فضلا عن أهمية مرحلة التنفيذ العقابي التي تعتبر من أهم المراحل لأن نجاح السياسة الجنائية في تحقيق هدفها مقترن بهذه المرحلة ,وتم طرح تساؤل حول مدى كفاية السلطات الممنوحة لقاضي تطبيق العقوبات في مجال تنفيذ العقوبات البديلة في تحقيق إصلاح وتأهيل وإعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع كهدف تسعى السياسة العقابية الحديثة إلى تحقيقه وتمت الاجابة عن ذلك في بابين الأول خصص للأحكام العامة للإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات البديلة أما الباب الثاني تضمن حدود إشراف قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ العقوبات البديلة وتم التوصل إلى نتائج أهمها عدم استقلالية قاضي تطبيق العقوبات وارتباط فعالية دوره بهيئات أخرى , وتدخل السلطة التنفيذية في بعض السلطات التي هي في الأصل من اختصاصه وتم اقتراح ضرورة تكريس استقلالية قاضي تطبيق العقوبات في التشريعات العقابية وتوسيع سلطاته في تنفيذها ,وتفعيل الهيئات المرتبطة به من حيث إعادة تشكيلتها وتفعيل دور المجتمع المدني The present thesis tackles the judicial supervision in the execution of alternative penalties; where the topic is of great importance in many ways, first of it, it is a new topic in a way these alternative penalty systems are modern ones, and are important in the rationalization of the modern penalty policy in order to achieve the reform and rehabilitation, this later is tightly related to the efficiency of the execution supervision of the authorized judge, as well as the importance of the penalty execution stage which is considered as an important phase; because the success of the penal policy in reaching its goal is tightly linked to this stage, a question has been raised on whether the powers given to the penalty execution judge were sufficient in the field of alternative penalty execution to achieve the reform of the convict, its rehabilitation and reintegration in the society as an aim to be reached by the modern penal policy? The answer was given in two sections; the first one was devoted to general judgements of judicial supervision in executing alternative penalties, whereas the second one was dedicated to the limits of judge’s supervision in the execution of alternative penalties, among the results we found: the lack of independence of the penalty execution judge and the correlation of the efficiency of his role with other bodies, and the intervention of the executive authority in some of his powers which are originally his. We suggested the necessity of true independence of the penalty execution judge in punitive legislation and the enlargement of his powers in their execution, as well as the activation of the related bodies in the way they are set and the reinforcement of the role of the civil society.Item التحكيم التجاري في ظل الإتفاقيات الدولية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2025) بومخيلة زكرياتسعى الدول إلى تحقيق عدالة قوية معاصرة للتطورات والتغيرات التي طالت كافة مناحي الحياة، وهذا ما جعل التشريعات المختلفة تتنافس على تطوير منظومة قانونية تعنى بتنظيم وسائل التقاضي البديلة لحل النزاعات بشكل أكثر تكاملاً وكفاءة وجاذبية للاستثمارات، وتسمى هذه الآليات البديلة بالتحكيم، ويتجلى ذلك في قيام أغلب التشريعات بتبني قوانين خاصة مسؤولة عن تنظيم الأحكام المختلفة المتعلقة بالتحكيم. وقد شهد التحكيم تطورات وتغييرات عديدة في قواعده الإجرائية والموضوعية، وخاصة فيما يتعلق بطبيعته الطوعية، مما جعله يظهر بوجه جديد، وقد ساهمت هذه التعديلات في ضمان المرونة ومواكبة تطور التحكيم التجاري، ونقل التحكيم إلى نظام قضائي فعال لتسوية النزاعات والمساهمة في نشر هذا النظام القضائي على نطاق واسع، مع الأخذ في الاعتبار مساهمته، مما يساعد على ضمان السمعة والعدالة والمساواة وتسهيل عملية التحكيم.Countries seek to achieve strong justice that is contemporary with the developments and changes that have affected all aspects of life. This has made various legislations compete to develop a legal system concerned with organizing alternative means of litigation to resolve disputes in a more integrated, efficient and attractive manner for investments. These alternative mechanisms are called arbitration, and this is evident in most legislations adopting special laws responsible for organizing the various provisions related to arbitration. Arbitration has witnessed many developments and changes in its procedural and substantive rules, especially with regard to its voluntary nature, which has made it appear with a new face. These amendments have contributed to ensuring flexibility and keeping pace with the development of commercial arbitration, and transferring arbitration to an effective judicial system for settling disputes and contributing to the widespread dissemination of this judicial system, taking into account its contribution, which helps to ensure reputation, justice, equality and facilitate the arbitration process.Item التنافس التركي اليوناني في شرق المتوسط بعد2010من منظور جيوسياسي(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025) بركاتي كريملقد أدى اكتشاف موارد الطاقة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بعد عام 2010 إلى تفاقم التوترات القائمة، وخاصة بين تركيا واليونان، من خلال إعادة فتح القضايا الخلافية سابقًا. إن المنافسة بين هاتين الدولتين مدفوعة بتفاعل معقد من الدوافع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتشمل القضايا الرئيسية السيادة على جزر بحر إيجه، ومسألة قبرص، والنزاعات حول استغلال موارد الطاقة الموجودة في شرق البحر الأبيض المتوسط. هذه المسائل معقدة وصعبة الحل، بالنظر إلى المواقف الثابتة لكلا الطرفين وإحجامهما عن تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى تسوية، وخاصة بعد تدخل الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية المؤثرة التي تدعم المنظور اليوناني. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل التنافس التركي اليوناني في شرق البحر الأبيض المتوسط من خلال التحقيق في الاستراتيجيات المختلفة التي صاغتها كلتا الدولتين والتي تم استخدامها في المنافسة الإقليمية. وتسلط الدراسة الضوء على أبعاد التنافس في شرق البحر الأبيض المتوسط وتضعه في سياق جيوسياسي أوسع. ومن خلال تحليل دوافع الطرفين، وفحص الاستراتيجيات المختلفة، وتحديد أهدافهما المتميزة، والاعتراف بالجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية المؤثرة في التنافس التركي اليوناني في شرق البحر الأبيض المتوسط، خلصت الدراسة إلى أنه في غياب حل شامل ودائم للقضايا الخلافية بين تركيا واليونان، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا لمستقبل التنافس بينهما - باستخدام تحليل السيناريو بمساعدة تقنيات التحليل البنيوي وتقييم تأثير الجهات الفاعلة - هو السيناريو الخطي.The discovery of energy resources in the Eastern Mediterranean region after 2010 has exacerbated existing tensions, especially between Turkey and Greece, by reopening previously contentious issues. The competition between these two states is driven by a complex interplay of political, economic and social motivations. Key issues include sovereignty over the Aegean islands, the Cyprus question, and disputes over the exploitation of energy resources in the Eastern Mediterranean. These issues are complex and difficult to resolve, given the fixed positions of both parties and their reluctance to make concessions in order to reach a settlement, especially after the intervention of influential regional and global actors supporting the Greek perspective. This study aims to examine and analyze the Turkish-Greek rivalry in the Eastern Mediterranean by investigating the different strategies formulated by both states and used in the regional competition. The study sheds light on the dimensions of the rivalry in the Eastern Mediterranean and places it in a broader geopolitical context. By analyzing the motivations of the two parties, examining their different strategies, identifying their distinct goals, and recognizing the regional and global actors influencing the Turkish-Greek rivalry in the Eastern Mediterranean, the study concludes that in the absence of a comprehensive and lasting solution to the contentious issues between Turkey and Greece, the most likely scenario for the future of their rivalry – using scenario analysis with the help of structural analysis techniques and assessing the influence of actors – is the linear scenario.Item الجزاءات الإدارية في مجال تنفيذ الصفقات العمومية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2023) حمدي حكيمةيلتزم المتعامل المتعاقد بتنفيذ الصفقة العامة، ويعتبر أي إخلال بها ضاراً، ولمواجهة ذلك يمنح القانون المصلحة الإدارية المتعاقدة صلاحية فرض العقوبات الإدارية عليها. والأخيرة والتي تختلف باختلاف نوع وخطورة خطأ المتعامل المتعاقد ، نجد الجزاءات المالية التي تعتمد على الجزاءات المالية للمتعامل المتعاقد ، وهي الغرامة المتأخرة، ومصادرة التأمين والتعويض، على مستوى آخر نجد النوع الثاني من العقوبات التي لا تؤثر على الذمة المالية للمتعاقد ولكنها تهدد موقفه التعاقدي في الصفقة العامة وقد تصل إلى حد الإعفاء النهائي. وتتكون هذه العقوبات من عقوبات الضغط والحل الجزائي للصفقة العمومية the contractor committes to execute the public transaction, and Any breach of it shall be deemed to be prejudicial ,and In order to counteract this, the law confers on the contracting administrative interest the power to impose administrative sanctions on it . The latter, which differs according to the type and gravity of the contractor's error, We find The financial penalties that are based on the contractor'sfinancial penalties, namely, the late fine, the confiscation of insurance and compensation, on another level, we find a second type of sanctions that do not affect the financial disclosure of the contractor, but threaten its contractual position in the public transaction and may amount to a definitive dispensation. These sanctions consist of pressure sanctions and the penal dissolution of the public transactionItem الدبلوماسية الرقمية ودورها في السياسة الخارجية دراسة حالة مجلس التعاون الخليجي(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-11) معوش حسيبةتسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الرقمية في السياسة الخارجية من خلال تقديم رؤية شاملة لهذه الممارسة الدبلوماسية الناشئة التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد أثبتت فعاليتها كأداة جديدة ومبتكرة للسياسة الخارجية في القرن الحادي والعشرين، تستخدمها الدول في أنشطتها الدبلوماسية وإدارة العلاقات الدولية. وتستخدم للتواصل بين القادة والدبلوماسيين، وتبادل الآراء والمعلومات، وإجراء المهام الدبلوماسية والقنصلية بكفاءة وسرعة وبتكلفة أقل، على عكس الدبلوماسية التقليدية. علاوة على ذلك، تعمل على توسيع المجال الدبلوماسي ليأخذ في الاعتبار آراء الناس من خلال تفاعلهم على منصات الاتصالات الرقمية، ودمجها في عملية صنع السياسة الخارجية. كل هذا يمكن صناع القرار في السياسة الخارجية للدولة من تبني سياسات أكثر كفاءة وفعالية لتحقيق الأهداف الوطنية وتعميق العلاقات مع الدول الأخرى في مجالات مختلفة مثل الاقتصادية والسياسية والثقافية. تهدف هذه الدراسة إلى فهم مستوى توظيف دول مجلس التعاون الخليجي للدبلوماسية الرقمية في سياستها الخارجية ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها والوصول إلى المكانة المرجوة سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. وقد توصلت الدراسة إلى أن الدبلوماسية الرقمية تعد من أهم التطورات في الدبلوماسية المعاصرة وأداة مهمة للسياسة الخارجية للقيام بالمهام الدبلوماسية وتعزيز الأداء الدبلوماسي وتعزيز الدبلوماسية التقليدية لخلق بيئة مواتية للسياسة الخارجية. وهذا ينطبق أيضًا على دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أصبح قادتها ووزراء خارجيتها ودبلوماسيوها حاضرين بشكل نشط من خلال منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وهي الأداة الأكثر استخدامًا في دبلوماسيتهم الرقمية، بالإضافة إلى إنشاء مواقع وتطبيقات إلكترونية خاصة بوزارات خارجيتها وبعثاتها الدبلوماسية. ويعكس هذا الاتجاه رغبتها في مواكبة سياساتها الخارجية في العصر الرقمي، على غرار القطاعات الحكومية الأخرى التي حققت مستويات متقدمة في الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، خاصة وأنها تمتلك بنية تحتية رقمية متقدمة، من أجل تحقيق مصالحها وأهدافها بطرق جديدة ومبتكرة.This study seeks to reveal the nature of the role played by digital diplomacy in foreign policy by providing a comprehensive vision of this emerging diplomatic practice that relies on information and communication technology. It has proven its effectiveness as a new and innovative tool for foreign policy in the twenty-first century, used by countries in their diplomatic activities and management of international relations. It is used to communicate between leaders and diplomats, exchange opinions and information, and conduct diplomatic and consular missions efficiently, quickly and at a lower cost, unlike traditional diplomacy. Moreover, it works to expand the diplomatic field to take into account people’s opinions through their interaction on digital communication platforms, and integrate them into the foreign policy-making process. All of this enables decision-makers in the country’s foreign policy to adopt more efficient and effective policies to achieve national goals and deepen relations with other countries in various fields such as economic, political and cultural. This study aims to understand the level of GCC countries’ use of digital diplomacy in their foreign policy and its effectiveness in achieving their goals and reaching the desired position, whether at the regional or global level. The study concluded that digital diplomacy is one of the most important developments in contemporary diplomacy and an important tool for foreign policy to carry out diplomatic missions, enhance diplomatic performance, and promote traditional diplomacy to create a favorable environment for foreign policy. This also applies to the Gulf Cooperation Council countries, where their leaders, foreign ministers, and diplomats have become actively present through the social media platform Twitter, which is the most widely used tool in their digital diplomacy, in addition to creating websites and electronic applications for their foreign ministries and diplomatic missions. This trend reflects their desire to keep pace with their foreign policies in the digital age, similar to other government sectors that have achieved advanced levels in benefiting from digital technology, especially since they have an advanced digital infrastructure, in order to achieve their interests and goals in new and innovative ways.Item الرقابة الإدارية على أعمال الجماعات الإقليمية في الجزائر.(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-07-11) بختي علاء الدينيعد موضوع الجماعات الاقليمية من المواضيع التي تحظى بأهمية كبيرة سواءا على لمستوى الرسمي أو الجماهيري وهذا نظير الأدوار الهامة التي تقوم بها هذه الجماعات علي المستوى المحلي,كما أن الحديث عن البلدية والولاية قد كثر في الوقت الحالي بهدف إخراجها من الوضع الذي تعيشه إلى أوضاع أخرى تسهم فيها بشكل أساسي في مسألة صناعة التنمية على المستوى المحلي وربطها بالتنمية الوطنية الشاملة وصولا إلى فكرة تجويد أداء هذه الجماعات. غير أن وضع الجماعات الاقليمية في الجزائر يعتبر غير صحي نتيجة عوامل عدة لعل أبرزها القيد الرقابي الكلاسيكي والمتمثل في *الرقابة الإدارية* خاصة في شقها المتعلق بالرقابة على الأعمال المتخذة من قبل هذه الجماعات , التي تهم أهم عائق في عملية إصلاح منظومات الجماعات الإقليمية حيث يعرف النموذج الجزائري العديد من الأعور والمثالب التي تحتاج إلى عملية مراجعة شاملة سواءا في الشق التشريعي ,الاقتصادي,وصولا إلى العنصر البشري المكون لهذه الجماعات (منتخبين ,معينين) وهذا عبر تمحيص بعض التجارب الدولية في هذا المجال وتكييفها مع واقع وضع الجزائر كل هذا سيكون محل الدراسة الموسومة بعنوان :الرقابة الإدارية على أعمال الجماعات الإقليمية في الجزائر. The topic of " territorial groups" is considered one of the topics of great importance, whether on the official or public level, and this is because of the important roles that these groups play at the local level, and there has been a lot of talk about the municipality and the state at the present time with the aim of removing them from the situation in which they are living into situations. Others contribute mainly to the issue of the development industry at the local level and linking it to the comprehensive national development and up to the idea of improving the performance of these groups. However, the situation of territorial groups in Algeria is considered unhealthy as a result of several factors, perhaps the most prominent of which is the classic control restriction represented in "administrative control", especially with regard to monitoring the work of these groups. This is the most important obstacle in the process of reforming the system of territorial groups, as the Algerian model is known as having many flaws that require a comprehensive review process, whether in the legislative or economic aspect, up to the human component that constitutes these groups (elected, appointed), and this is through examining some international experiences in this field and adapting them to the Algerian reality. All this will be the subject of our study. Titled: "Administrative control over the actions of territorial groups in Algeria".Item السلطة المستقلة للإنتخابات في التشريعات المغاربية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024) بن صيفي مريمتناولت دراستنا موضوعًا جديدًا يلعب دورًا مهمًا للغاية في ديمقراطية البلاد، ألا وهو الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك من خلال مقارنتها بالهيئة العليا للانتخابات في تونس، حيث أوضحنا إطارها التنظيمي، وحللنا صلاحياتها في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وقارنا بين البلدين طوال فترة البحث. وبذلك نستنتج أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الهيئة، والذي يرتكز على حماية الانتخابات وتعزيزها بالمصداقية والشفافية التي طالما طالب بها الشعب، بما في ذلك التغلب على أي خلل في العملية الانتخابية أو المساس بنزاهتها. كما نجد أنها حريصة على ضمان ممارسة الناخب لحقه في التصويت بكل أمان وحماية. ومن المهم جدًا أيضًا أن المشرعين التونسيين والجزائريين قد أحاطوا هذه الهيئة بمجموعة من النصوص القانونية التي ساهمت في استقلاليتها وأرست الإجراءات والمبادئ التي تضمن حسن أداء عملها، وبالتالي فقد أسند المشرعون نفس الصلاحيات إلى الهيئة بينما اختلفوا في بعض الأمور المتعلقة بالجانب التنظيميOur study addressed a new topic that plays a very important role in the country's democracy, namely the National Independent Election Authority, by comparing it with the High Elections Authority in Tunisia, where we explained its organizational framework, analyzed its powers at each stage of the electoral process, and compared the two countries throughout the research period. Thus, we conclude the importance of the major role played by the Authority, which is based on protecting the elections and enhancing them with the credibility and transparency that the people have always demanded, including overcoming any defect in the electoral process or compromising its integrity. We also find that it is keen to ensure that the voter exercises his right to vote in complete safety and protection. It is also very important that Tunisian and Algerian legislators have surrounded this Authority with a set of legal texts that contributed to its independence and established procedures and principles that ensure the proper performance of its work. Therefore, legislators have assigned the same powers to the Authority while differing in some matters related to the organizational aspect..Item السياسة الجنائية لحماية الأطفال في ظل القانون 12-15(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2022-06-30) عطايلية شيماءإن الاهتمام بالطفل له الاثر البالغ في تحسين وضعية المجتمع كيف ولا أطفال اليوم هم رجال الغد ,واحياءا لذلك قامت مختلف الدول بسن قوانين وتشريعات خاصة بالأطفال ومن بينها المشرع الجزائري الذي استحدث القانون رقم 15 -12 المتعلق بحماية الطفل. فجاء هذا القانون ثمرة جهد طويل ونتيجة الانتهاكات الصارخة التي طالت فئة الطفولة من اختطاف واستغلال كلها هذا جعل الأطفال عرضة للخطر,مما دفع المشرع الجزائري إلى اتباع سياسة جنائية خاصة لحماية الأطفال من هذا الخطر الذي يهددهم ,بالاعتماد على آليات وطنية من بينها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة برئاسة المفوض الوطني والتي وضعت مخطط انذار وطني للتبليغ عن حالات الخطر, كما كفل الطفل الجانح جملة من الضمانات القانونية لحمايته من كل مساس بحقوق أو اعتداء على مصلحته الفضلى. من خلال اتخاذ التدابير التي تتلاءم ووضعية الطفل الجانح بدل توقيع العقاب عليه, مما ينم عن تبني المشرع الجزائري موقف إعادة التأهيل والإدماج للطفل وهذا ما تسعى .إليه السياسة الجنائية The thought that today's child tomorrow's future produced a significant attention andimprovement in child care which in turn prompted a healthy atmosphere in society. Accordingly, numerous nations have opted for issuing child-related laws and legislations,notably the Algerian project that culminated in child protection law 12-15. This law is thefruit of a laborious effort and a continuous violation that inflicted children thru kidnapping,exploitation and bodily harm which impelled the Algerian project to pursue a criminal procedure policy to shield children of any imminent danger. This project is primarily based onational institutions such as “The National Body for the Protection and Promotion ofChildren” headed by the national commissioner. This latter has installed a national alarm mechanism to report any case of abuse. Furthermore, delinquent child entertains a variety ofrights and legal guarantees to protect and shield its welfare and prerogatives via takingmeasures that are compatible with status of the delinquent child rather that inflictingpunishment upon him which strengthen the perspective of the Algerian project that argues infavor of the rehabilitation and reintegration of children in concert with contemporary criminal policy.Item السياسة العامة لتحقيق الأمن الإنساني في الجزائر(الاخطار البيئية نموذجا)(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2024) ضوء المكان بوزبرةتناولت هذه الدراسة موضوع السياسة العامة لتحقيق الأمن الإنساني في الجزائر: المخاطر البيئية نموذجًا، بهدف إبراز مفاهيم متغيرات الدراسة المتعلقة بالسياسة العامة والأمن الإنساني والمخاطر البيئية، ودراسة مضمون السياسة العامة المرسومة لتحقيق الأمن الإنساني وواقعها في ظل تزايد وتيرة المخاطر البيئية من خلال قياس مؤشرات أهم أبعاد الأمن الإنساني: الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والغذائي. وذلك بهدف تشخيص واقع السياسات العامة التي تنتهجها الحكومة الجزائرية لتحقيق الأمن الإنساني بشكل عام، والبحث بشكل خاص في انعكاسات المخاطر البيئية على الفرد وأمنه، مع تحديد الآليات والاستراتيجيات الوطنية لمواجهة انعكاسات المخاطر البيئية على الأمن الإنساني، واستخلاص نقاط القوة والضعف، وكشف مواطن الخلل في ضمان الأمن المتعلق بالأفراد، ووضع الحلول الممكنة للحد من تأثير المخاطر البيئية على مؤشرات الأمن الإنساني في الجزائر من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة. This study addressed the subject of general policy to achieve human security in Algeria ; environmental risks as a model , aiming to show the concepts of the study variables of general policy, human security, and environmental risks and to study the content of the general policy outlined to achieve human security and its reality in light of the increasing pace of environmental risks by measuring indicators of the most important dimensions of human security: economic, social, political, and food. This is in order to diagnose the reality of the general policies set by the Algerian government to achieve human security in general and to research in particular the repercussions of environmental risks on the individual and his security, while identifying the national mechanisms and strategies to confront the repercussions of environmental risks on human security and extracting the strengths and weaknesses and revealing the shortcomings in ensuring security related to individuals and coming up with possible solutions to limit the impact of environmental risks on human security indicators in Algeria by taking advantage of the available opportunities.Item القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد الإداري ورقابة القضاء عليها(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2020-12-22) عروس عائشةإن العقد الإداري یعتبر من العملیات القانونیة المركبة، وهو یتضمن العدید من الإجراءات الإداریة والمتمثلة في القرارات التي تصدرها الإدارة في كل مرحلة من مراحله سواء كانت هذه القرارات سابقة لإبرامه أو معاصرة له أو لتنفیذه . وبما أن كل الأعمال القانونیة تأخذ شكل العقد أو القرار فلابد أن یخضع كل عمل لرقابة تتناسب وطبیعته، فرقابة القضاء الإداري على القرارات الإداریة القابلة للانفصال عن العقد الإداري هي رقابة مشروعیة بموجب دعوى الإلغاء التقلیدیة أو بموجب دعوى خاصة تسمى بدعوى الاستعجال قبل التعاقدي، لأن تلك القرارات تعتبر قرارات إداریة تصدرها الإدارة بصفتها سلطة عامة. ولذلك فإن رقابة قاضي الإلغاء على القرارات الإداریة القابلة للانفصال ليست مجرد توسیع اختصاص لا معنى له بل حتى لا تكون هذه الأعمال بمنأى عن رقابة القضاء بحجة عدم اختصاص القضاء الكامل بمراقبتها. The administrative contract is one of the complex legal processes, and it includes many administrative procedures represented in the decisions issued by the administration at every stage of its stages, whether these decisions are prior to its conclusion or contemporary to it or its implementation .Since all legal actions take the form of a contract or decision, each action must be subject to control suitable with its nature. The administrative judiciary control over administrative decisions that are dissociatable from the administrative contract is a legitimate control according to the traditional cancellation lawsuit or according to a special suit called a pre-contracting suit, because those decisions are considered administrative decisions issued by the administration as a public authority. Therefore, the abolition judge’ s control over dissociatable administrative decisions is not merely an expansion of a meaningless jurisdiction, but to make such acts not immune to judicial oversight on the grounds that the judiciary does not have the full jurisdiction to monitor them.Item المركز القانوني للضحية في القانون الجزائري.(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-06-30) خالدي زينبلم تعد الضحية الشخص المنسي في القانون حيث أصبح لها دور خلال مراحل الدعوى العمومية بداية من تحريكها الى ما بعد النطق بالحكم,وذلك عن طريق تحريك الدعوى العمومية,وجعل تقديم شكوى من التضحية لتحريك الدعوى قيد أمام النيابة العامة,كما له وضع حد للمتابعة الجزائية بالطرق المحددة في القانون الجزائي الجزائري من خلال سحبه للشكوى او التنازل عنها,كما يستطيع أن يصفح عن المتهم,وله ايضا أن ينهي دعواه عن طريق الصلح والوساطة الجزائية. كما أن المشرع الجزائري قد كفل للضحية حقه في التعويض اذا ما حبس حبسا تعسفيا او كان هناك خطأ قضائي أو في حالة الوشاية الكاذبة,وهو ما أطلقنا عليه تحول المركز القانوني للضحية. كما اعترف المشرع للضحية بحقه في التعويض وترك له حق خيار طرق ممارسة دعواه ووضع الضمانات التي تحمي حقوقه,كما نظم حالات تعويض الدولة للضحية,وأنشأ مؤسسات تتكفل بحمايته سواء تابعة للدولة أو مؤسسات خاصة. وخلصت الرسالة الى مجموعة من النتائج من بينها أن مركز الضحية في القانون الجزائي الجزائري من ناحية تحريك الدعوى,نجد المشرع قد ضيق من حق الضحية في تحريك الدعوى العمومية,حيث جعلها فقط للمدعي المدني مما يحرم المجني عليه الذي لم يدعي مدنيا هذا الحق,على الرغم من حرص المجني عليه على تطبيق العقوبة على الجاني وتعويض الضرر الذي لحقه جزاء الجريمة. ونجد أن المشرع الجزائري كرس للضحية اذا توافرت فيه صفة المدعي المدني الحق في أن ينهي الدعوى العمومية بالاتفاق مع المتهم عن طريق الوساطة أو المصالحة الجزائية كأحد الطرق البديلة لحل المنازعات باعتبار الضحية أحد أهم أطراف الدعوى العمومية الى جانب المتهم The victim is no longer that person forgotten in law.as it has a rple during the stage of the stages of the p^blic prosecution.starting from setting it in motion until after the pronouncement of the judgement .by moving the public lawsuit.and making the sub mission of complaint from the victim to move the case before the public prosecution and the also has end to the criminal prosecution by methods specified in algerian penal code.such as withdrawing the complaint or waiving it ;he can also forgive the accused .and hem ay also terminate his case though reconciliation and penal mediation. The algerian legislator has guaranteed the victim his right to compensation if is arbitrarily imprisioned there is ajudicial error.or in the case of false slander.wich is what we call *the transformation of the legal status of the victim* The legislator also recognized the victim ‘s right to compensation and left him the right to choose the methods of practing his lawsuit and layling down guarantees that protect his rights .he also regulated cases of state compensation for the victim.and etablished institutions that ensure his protection.wether belonging to the state or private institution. The thesis concluded with a set of results.among wich is that the victim’s position in the algerian penal code in terms of filing a lawsuit .we find that the legislator has restricted the victim’s right to initial a public case.by makinf it only for the civil plaintiff .wich deprives the victim who did not claim this right in a civil manner despite wohoever the victim sought to apply the punishment to the prepetrator and compensate him for the damage he suffered as a result of the crime. We also found that the algerian legislator has devoted to the victim.if he has the status of a civil plaintiff .the right to terminate the public lawsuit in agreement with the accused through mediation or criminal reconciliation .as one of the alternative methods of resomving disputes as the victim is pne of the important parties to the public lawsuit alongside the accused.Item المسؤولية الإدارية للمستشفيات الجامعية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2020-06-28) قليل نبيليعتبر الطب مهنة انسانية نبيلة مكنت الانسان عبر التاريخ من التخلص من العلل والاختلالات رغم ذلك فهي مصدر لأضرار قد تكون خطيرة أحيانا مما جعلها في قفص الاتهام الجنائي والمدني والتأديبي ما بزوغ نزعة لمقاضاة ادارة المستشفيات وفق قواعد المسئولية الادارية التي لم تعرف لليوم استقرارا علي أسس وقواعد واضحة . هذه الوضعية بالإضافة لعدم تناظر المعرفة في العلاقة طبيب-مريض وعلاقة الصراع القائمة بين القضاء والطب وبين اسبقية التطور التكنولوجي أو الحفاظ علي الحقوق الأساسية كلها عوامل لجعل التوتر في مداه الأقصى مما يجعل الأخلاقيات الحيوية بديلا مهما بالإضافة لبدائل أخرى تسعى لدفع القانون والعلوم للقبول بدرجة من الاعتدال والتواضع يساهمان في خفض التوتر ورفع درجة مسئولية جميع الفاعلين في الحقل الطبي وصولا لنوع من العدالة والإنصاف كهدف سامي لجميع أفراد البشرية ولكل العلوم ولكل القانونيين. Medicine is a noble humanitarian profession that has enabled man.throughou this history.to alleviate ailments and functional imbalances.sometimes.it is at the origin of serious damage.wich has led to criminal .civil and disciplinary proceedings .with the emergence.of a tendency to sue the hospitals according to the rules of administrative responsibility.which has not yet been given stable and clear laws and rules. This situation.in addition to the asymmetry of knowledge between doctors and patients.the conflictual relationship between justice and medicine .the favor of technological development or the preservation of fundamental rights.are all factors in bringing tension to its maximum scope .making bioethics an important opportunity beyond other alternative and moving law and science with a scale of moderation and humility.contributing to reducing tensions and increasing the level of responsibility of all actors in the medical sector to achieve justice and aquity as the ultimate objective of all human beings.all sciences and all lawyers.Item المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية العابرة للحدود(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-09) صامت فيصلتظهر المسؤولية الدولية في القانون الدولي العام في شكلين، إما مسؤولية الدول عن أنشطة لا يحظرها القانون الدولي، أو تلك الناشئة عن فعل غير مشروع دوليا. ويظهر تحليل مبادئ القانون البيئي الدولي ومبدأ السيادة وعدم التدخل أن "الضرر البيئي العابر للحدود" يمكن اعتباره نظريا فعلا غير مشروع دوليا، ناتجا عن "انتهاك التزام دولي"، مما يجعل من الممكن تحميل الدولة المسؤولية. إن الاعتراف بإضعاف المبادئ الدولية المذكورة أعلاه، وتوسيع نطاق تطبيق المبادئ المرتبطة بالبيئة، يسمح لنا بالنظر، مع الانتباه دائما لكل حالة على حدة، في إمكانية تطبيق المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة. الأفعال المسببة لأضرار بيئية عابرة للحدود، والتي تعتبر آلية قادرة على تجاوز الحدود وحماية الأصول الطبيعية العالمية ذات المصلحة المشتركة.International responsibility in public international law appears in two forms, either the responsibility of States for activities not prohibited by international law, or those arising from an internationally wrongful act. An analysis of the principles of international environmental law and the principle of sovereignty and non-intervention shows that "transboundary environmental damage" can theoretically be considered an internationally wrongful act, resulting from a "violation of an international obligation", which makes it possible to hold the State responsible. Recognizing the weakening of the above-mentioned international principles, and the expansion of the scope of application of the principles related to the environment, allows us to consider, always paying attention to each individual case, the possibility of applying international responsibility for wrongful acts. Acts causing transboundary environmental damage, which are a mechanism capable of crossing borders and protecting global natural assets of common interest.Item النظام القانوني للأحزاب السياسية في الجزائر(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2015) بن عديد خالدتمت دراسة النظام القانوني للأحزاب السياسية بمفهومه الواسع,فشملت هذه الدراسة اضافة الى الدستور وقانون الأحزاب السياسية ,نظام الانتخابات وقانون الاعلام وقانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية وقانون رفع نسب تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ,اضافة الى جملة من القوانين الموضوعية والإجرائية. عرف المشرع الأحزاب السياسية على أنها"...تجمع مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار ويجتمعون لغرض مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية الى ممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة الشؤون العامة",وأضاف:"يؤسس الحزب السياسي لمدة غير محدودة ويتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية واستقلالية التسيير ويعتمد في تنظيم هياكله وتسييرها المبادئ ألديمقراطية. لقد مر النظام الحزبي في الجزائر بمراحل تاريخية مختلفة تميزت كل مرحلة بمنظومة قانونية منظمة لها ,فمرحلة الأحادية الحزبية حكمتها وثائق مختلفة من ميثاق طرابلس الى دستور 1963 الى الأمر رقم 71/79 المتعلقة بالجمعيات الى الميثاق الوطني ودستور 1976 وبعض تعديلاته ,أما مرحلة الانتقال الى التعددية السياسية فتناولها دستور 1989 والقانون 89/11 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي ,ليأتي بعدها دستور 1996 والأمر 97/09 لتنظيم مرحلة الترسيخ الديمقراطي ,حيث أخذ الأمر 97/09 بنظام الاعتماد الذي يكرس النظرة المقيدة لممارسة هذه الحرية. جاء بعد ذلك القانون العضوي 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية في اطار الاصلاحات السياسية,وقد تم يبان شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية,من الشروط القانونية المتعلقة بالتأسيس ,خاصة الشرط المتعلق بوجود تمثيل للمرأة ضمن الأعضاء المؤسسين ,وحالة المنع الجديدة في القانون العضوي محل الدراسة التي لم تكن في سابقه ,وهي الحالة الواردة في المادة 05. تمت دراسة اجراءات التأسيس ,انطلاقا من مرحلة التصريح بالتأسيس وصولا للمرحلة الثانية والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية ,وبعد ذلك تم التطرق لأثار اعتماد الحزب السياسي,وتتمثل هذه الآثار الشخصية المعنوية والأهلية القانونية الممنوحة للحزب,وعنصر التنظيم الداخلي لهياكل لحزب,وقد استخدمنا لتجلية هذا العنصر جملة من القوانين الاساسية لبعض الاحزاب السياسية ,ثم الأحكام المالية المتعلقة بالأحزاب السياسية. وفيما يخص نشاطات الأحزاب السياسية فقد تم تناولها في طل قوانين الاصلاحات السياسية ,وتتمثل في أهم ثلاث نشاطات تقوم بها الأحزاب السياسية وفقا للمنظومة القانونية الجزائية ,وهي النشاط الانتخابي في ظل القانون العضوي 12/01,وكذا النشاط الاعلامي على ضوء القانون العضوي 12/05 المتعلق بالإعلام,ومن ثمة تم التطرق لنشاطي الاجتماع والتظاهر العموميين في ظل القانون 89/28 المعدل والمتمم بالقانون 19/19 المنظمان لهما ,الي أن اختتمت هذه المذكرة بالتطرق لمختلف الأحكام الجزائية المتعلقة بالأحزاب السياسية. system of political parties has been put to the test of further studyconscious and more thoughtful, the latter was not only interested in "theConstitution" and "the law on political parties", but also the "electoral system",of “the media law”, of “the law of public meetings and demonstrations”, of “the law of increase in the rate of representation of women in elected assemblies” and a certain number substantive and procedural rules The designer of the laws determined the political parties as follows: “…a mass oflike-minded citizens who come together to program and installa common political project with a view to highlighting it using means democratic and peaceful exercise of management powers and responsibilities public affairs”. He added "the political party is merging for an indefinite period over time, is characterized by legal personality and management independence and finally it is essentially based on democratic principles in the organization of structures and their administrations The party system in Algeria has gone through several stages throughout history different, each of them is marked by its specificity in the organization of its theory legal ; the era of the one-party system was ruled by various Charter documents of Tripoli to the Constitution of 1963 to Ordinance No. 71/79 concerning associations in the National Charter and the Constitution of 1976 and some of its amendments, the stage of transition to multiparty was established by the 1989 Constitution and Law 89/11 dealing with the laws of associations of a political nature, come after the Constitution of 1996 and Ordinance 97/09 which was able to structure the consolidation phase of democracy, where Ordinance 97/09 was inspired by the system which consecrates restricted perspectives for the exercise of this freedom Then came the organic law 12/04 of the political parties within the framework of the reforms news that was the statement of conditions and procedures for the establishment of parties policies, legal requirements relating to the establishment, in particular the requirement of a representation of women among the founding members, and also the status of the new prohibition in the organic law which has not previously been an object of study, a condition set out in Article 05 Incorporation procedures have been dealt with from the time of the declaration of incorporation until the second stage related to the adoption of political parties, then, we have evoked the effects of installation of the political party those who are represented by the personality morality and legal competence granted to the party, thus the element of the structures of internal organization of the party, For this and in the light of a rigorous conduct, we have proclaimed a number of fundamental laws of certain political parties, then the provisions financial matters relating to them The activities of political parties have been approached in the light of the reform laws, the three most important activities carried out by political parties, according to the legal system Algerian, the electoral activity under the organic law 01/12 of the implementation process candidacy, through the legal regulation of election campaigns, all the way exercise partisan control, as well as highlighting media activity that works partisan press, the legal regulation of this activity in the light of the law organic 1205 on media, and it was for my meeting and demonstration of target audience under the amended law 89/28 and supplemented by law 91/19 organizers for them, that this note concludes by addressing the various criminal provisions relating to political parties, and in light of the law mentioned above, in addition to the average law 06/01 on the prevention and fight against corruption and law 05/01 and thing 12.02 relating to money laundering of money and terrorist financing and completed control, not to mention A About the Penal Code….Item النظام المالي للجماعات الإقليمية في الجزائر(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024) زواقي نعيمةيعتبر موضوع المجموعات الجهوية من أهم المواضيع وأكثرها إثارة للاهتمام في المجال القانوني الجزائري، وذلك لما له من أهمية في تحقيق التنمية المحلية على المستوى الأساسي؛ الأمر الذي دفع المشروع إلى وضع العديد من الضوابط التي من شأنها تنظيم تطبيقه. لذا، فمن أجل إدارة المجموعات الإقليمية بالطريقة الصحيحة، فلابد من توافر الموارد المالية القادرة على تحقيق أهداف وغايات مختلفة. ولذلك فإن موضوع الرسالة يتمحور حول النظام المالي في الجزائر؛ من خلال التركيز على المصادر المالية الداخلية والخارجية للمجموعات الإقليمية من جهة، ومن جهة أخرى تحديد الجهات الرقابية على القطاع المالي التي تمارس رقابتها عليه وتحديد أسباب العجز في ميزانيات المجموعات الإقليمية وإيجاد الحلول لمعالجته. The topic of regional groups is considered one of the most important and interesting topics in the Algerian lawful sphere, this because of the importance of the latter to fulf il the local development on the basic level; the thing that pushes the project to put many regulations that will organize its application. So, in order to manage the regional groups in the right way, there should be financial resources that can achieve different aims and objectives. Therefore, the theme of the thesis focuses on the financial system in Algeria; by focusing on the internal and external financial sources of the regional groups on one side, and on the other side specifying the financial sector supervisors that practice its control on it and identify the reasons of the regional groups’ budget deficit and find solutions to deal with it.Item -الوساطة بديل للدعوى الجزائية-دراسة مقارنة(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021) عبابسة نسمةتعتبر الوساطة الجنائية إحدى الوسائل الجديدة والبديلة التي أدخلها المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية وكذلك القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الأطفال المؤرخ في 15 جويلية 2015 يوليو 2015. ويهدف هذا الأخير إلى حل المنازعات الجنائية بطريقة غير تقليدية تقوم على المصالحة بين الخصوم وتنمية روح المصالحة بينهم ومشاركتهم في إدارة الدعوى الجنائية، وذلك بمبادرة من المدعي العام أو بناء على طلب أحد المتهمين. طرفا النزاع، من خلال تدخل شخص لحل النزاع بينهما، وقد يكون هذا الشخص هو المدعي العام كما هو الحال في الجزائر والمشرع التونسي للتشريع الأنجلوسكسوني أو اللاتيني Criminal mediation is one of the new and alternative means introduced by the Algerian legislator by virtue of ordinance 15- 02 of 23 july 2015 amending and supplementing the code of criminal procedure, as well as in law 15- 12 relating the protection of children dated 15 july 2015. The latter aimes to resolve criminal disputes in an unconventional manner based reconciliation between opponents, developing a spirit of reconciliation between them and their participation in the management of criminal case, it is on the initiative of the public prosecutor or at the request of one of the parties to the litigation, through the intervention of a person to resolve the dispute between them, this person may be the public prosecutor, as is the case in Algeria and tunisian legislator for anglo-saxon or latin legislationItem أثر الإدارة الإلكترونية على أداء الجهاز القضائي(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2023) بدغيو أمالمع التقدم التكنولوجي، تتغير طريقة توفير وتبادل المعلومات. إن وجود أجهزة الكمبيوتر القادرة على تلقي المعلومات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها يجعل الوصول إلى العدالة أمرًا سهلاً. وتكامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يحولها إلى أداة فعالة لتحقيق العدالة، مما يسمح للمواطنين والمتقاضين برفع قضاياهم ومتابعتها إلكترونيا. وفي الوقت نفسه، فإنه يمكّن القضاة من مراجعة الدعاوى القضائية وحتى الفصل فيها إلكترونيًا. إلا أن أي خلل فني قد يؤدي إلى توقف النظام القضائي With technological advancements, the method of providing and exchanging information undergoes changes. The presence of computers, capable of receiving, processing, storing, and retrieving information, makes access to justice easy. Integrating information and communication technologies turns it into an effective tool for achieving justice, allowing citizens and litigants to file and track their cases electronically. Simultaneously, it enables judges to review and even adjudicate lawsuits electronically. However, any technical malfunction may lead to a halt in the justice system