PHD Thesis

Permanent URI for this collection

http://localhost:4000/handle/123456789/33

Browse

Now showing 1 - 20 of 52

اختصاصات رئيس الجمهورية في الظروف الغير عادية :دراسة مقارنة بين الدستورين الجزائري والفرنسي
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025) محمد سبسيس
يُعد موضوع "الظروف والأوضاع الاستثنائية" من المواضيع التي تحظى باهتمام كبير في مختلف دساتير العالم، ويحظى باهتمام فقهاء القانون عمومًا، والفقه الدستوري خصوصًا، إذ يُعدّ الظرف الاستثنائي من أخطر الظروف التي قد تمر بها الدول والمجتمعات. ونتيجةً لهذه الظروف الاستثنائية، تعجز معظم التشريعات العادية القائمة، المُصممة للظروف العادية، عن مواجهة هذه الحالات والأوضاع الاستثنائية وإيجاد حلول لها. الأمر الذي غالبًا ما يُواجه بتشريعات وتدابير استثنائية تقتضيها ضرورة الحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها وسلامتها. ووفقًا للدستور الجزائري، "يضمن رئيس الجمهورية، في جميع الأحوال، حماية التراب الوطني والسيادة الوطنية". كما تُعتبر المادة 16 من الدستور الفرنسي لعام 1958 مبدأً دستوريًا فيما يتعلق بالظروف الاستثنائية، حيث منح رئيس الجمهورية الفرنسية صلاحيات واسعة جدًا في الظروف الاستثنائية. مما قد يُشكل انتهاكًا للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون، ومبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء، ومبدأ الشرعية، مما ينعكس سلبًا على حقوق وحريات الأفراد التي أقرها الدستور والتشريعات النافذة، لا سيما في الدستورين الجزائري والفرنسي. لذا، لا بد من إبراز أهم الضمانات الأساسية لاحترام مبدأ الشرعية وسيادة القانون من خلال رقابة فعّالة وناجعة تُحقق التوازن المطلوب.The topic of "exceptional circumstances and situations" is a topic of great interest in various constitutions around the world. It is of interest to legal scholars in general, and constitutional jurisprudence in particular, as exceptional circumstances are among the most dangerous situations that countries and societies may experience. As a result of these exceptional circumstances, most existing ordinary legislation, designed for normal circumstances, is unable to address these exceptional situations and situations and find solutions for them. This situation is often countered by exceptional legislation and measures necessitated by the need to preserve the entity, continuity, and integrity of the state. According to the Algerian Constitution, "The President of the Republic shall, in all circumstances, guarantee the protection of the national territory and national sovereignty." Article 16 of the French Constitution of 1958 is also considered a constitutional principle regarding exceptional circumstances, granting the President of the French Republic very broad powers in exceptional circumstances. This could constitute a violation of the fundamental principles upon which the rule of law is based, including the principle of separation of powers, judicial independence, and the principle of legality. This would negatively impact the rights and freedoms of individuals recognized by the constitution and applicable legislation, particularly in the Algerian and French constitutions. Therefore, it is imperative to highlight the most important basic guarantees for respecting the principle of legality and the rule of law through effective and efficient oversight that achieves the required balance.
الأمن الطاقوي في المضائق وتأثيره على الأنظمة السياسية العربية :دراسة حالة الإمارات العربية المتحدة
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-07) قراب بلال ضياء الدين
The study focused on analyzing the nature of threats to energy security in straits and various geopolitical chokepoints within the security environment of the Middle East in general, and the Red Sea and the Gulf of Aden in particular, as well as the impact of these threats on the political system of the United Arab Emirates. This was done by addressing the central issue of this research, namely: how does energy security in the straits influence Arab political systems, and how has the political system of the United Arab Emirates managed this influence? These sensitive areas have witnessed increasing security vulnerability since the onset of the Arab uprisings in early 2011, leading to security crises that have been difficult to overcome. Despite the measures taken by the United Arab Emirates to ensure its energy security by guaranteeing the sustainability of energy supplies at the level of maritime straits, several security approaches have been adopted to contain the threats in the context of the regional environment in which they interact. In a context marked by the complexity and entanglement of security threats, the political system of the United Arab Emirates has emerged as a regional actor within a security vacuum threatening its strategic depth and areas of influence, particularly due to the ambiguity of these security threats. This has made it increasingly difficult to conceptualize the future of the strategic planning process within the UAE. In conclusion, the study, after applying an analytical scientific methodology, resulted in several findings and recommendations that highlight the importance of energy security in the straits and its impact on the political system of the United Arab Emirates, especially in a context where the international order is undergoing a phase of transition towards the emergence of a multipolar world.
الإثبات بالبصمة الوراثية في المادة الجزائية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2020-11-10) حقاص أسماء
يعتبر موضوع الدراسة الموسوم بالإثبات بالبصمة الوراثية في المادة الجنائية من المواضيع الحديثة نسبيا, حيث تم التعرض له في ثمانينيات القرن الماضي نتيجة ما شهده من ثورة بيولوجية لعل أبرز ما تمخض عنها هو اكتشاف البصمة الوراثية سنة 1984 م من طرف الانجليزي أليك جيفري الذي كان له فضل تتويجها بلقب *محقق الهوية الأخير* في مختلف المجالات يتقدمها مجال الإثبات الجزائي ,الذي بات من الضروري مواكبة قواعده لمستجدات الأدلة العلمية التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة وعدم التقيد بالأدلة التقليدية التي لم تعد كافية لوحدها في كشف غموض بعض القضايا التقنية, ومع ذلك يبقى الاشكال مطروحا حول مدى حجية تقارير الخبرة الخاصة بالبصمة الوراثية في توجيه الاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي ,وخاصة أن ضرورات الكشف عن الجريمة تستعي أحيانا المساس الطفيف ببعض المبادئ القانونية والحقوق الفردية التي من شأنها أن تحول دون التطبيق السليم لهذه التقنية أذا لم يتم إحاطتها بضمانات قانونية كافية , وبناء عليه جاء هذا العمل كمحاولة جادة لمجاراة الدراسة العلمية والقانونية التي عرفتها تقنية البصمة الوراثية على المستوى الوطني والدولي ,سيما بعد نص المشرع الجزائري على القانون 16-03 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص. The subject of the study entitled "Identification by DNA in Criminal Matters"is a relatively recent subject, as it was dealt with in the 80s of the last century,following the biological revolution. Perhaps the most important result is thediscovery of the genetic fingerprint in 1984 by the Englishman Alec Jeffrey,who had the merit of crowning it with the title of "last identity investigator" invarious fields, led by the field of criminal identification, the latter mustnecessarily adapt its rules to follow the latestscientific evidence imposed byModern technology, and the non-respect of traditional evidence, which are nolonger sufficient alone, to reveal the ambiguity of some technical problems. However, the problem remains as to the extent of the authenticity of the reportson the experience of the genetic fingerprint, to direct the self-conviction of thecriminal judge, all the more that the necessities of the discovery of the crimerequire sometimes a slight violation of certain legal principles and individualrights, which would prevent the correct application of this technology if it werenot accompanied by sufficient legal guarantees. As a result, this work came as a serious attempt to keep up with the pace of scientific and legal studies known bythe technique of DNA fingerprinting at the international and national levels,especially after the Algerian legislator stipulated law 16-03 relating to the use ofDNA fingerprinting in legal proceedings and the identification of individuals.
الإجراءات الماسة بالحرية الفردية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2020-12-15) بن جدو فطيمة
تعد مرحلة التحقيق القضائي الابتدائي من أهم المراحل الدعوى الجزائية ,وتظهر هذه الأهمية في كونها مرحلة تحضيرية للمحاكمة ,حيث يتم من خلالها تحديد مدى كفاية الدعوى للنظر فيها أمام القضاء الموضوعي من عدمه,ويتم تحقيق ذلك عن طريق اتخاذ مجموعة من الاجراءات والأوامر تهدف إلى التنقيب عن الأدلة حول الجريمة محل التحقيق وتجميعها والحفاظ عليها , ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها لإحالة المتهم على المحاكمة. وبالرغم من هذه الأهمية إلا أن ذلك لا يخفى مدى خطورتها خاصة عندما يتعلق الأمر بتلك الإجراءات الماسة بالحرية الفردية مساسا مباشرا ولأن حماية هذه الأخيرة سواءا تعلق الأمر بحرية التنقل والحركة أو حرمة الحياة الخاصة من الأولويات الضرورية ,حرص المشرع على إخضاع هذه الأوامر والاجراءات بجملة من الضوابط والضمانات الموضوعية والشكلية تعنى بتنظيم عمل قاضي التحقيق من خلال تحديد السلطات الممنوحة له, والحدود التي يجب ألا يتعداها ,إذا ما أراد تحقيق نوع من التوازن بين حق المجتمع في الوصول إلى الحقيقة , وبين حق المتهم في حماية حريته الفردية. The preliminary judicial investigation phase is one of the most important stages of criminal proceedings, and this importance is shown in the fact that it is a preparatory stage for the trial, through which the adequacy of the case is determined for consideration before the substantive judiciary or not, and this is achieved by taking a series of procedures and orders aimed at exploring the evidence about the crime under investigation and compiling it and maintaining it, and then estimating it to determine the adequacy of the case to refer the accused to trial. Despite the importance of it , that does not hide how dangerous it is, especially when it comes to those procedures that directly affect individual freedom, and because the protection of the latter, whether it is freedom of movement and mobility or the inviolability of private life, is a necessary priority, the legislator is keen to subject these orders and procedures to a range of objective and formal checks and guarantees to regulate the work of the investigating judge by determining the powers granted to him, and the limits that must be exceeded, if he is to achieve some kind of balance between the right of society to access to the truth, and the right of the accused to protect his individual freedom.
الإدارة الإلكترونية ودورها في عصرنة الإدارة العمومية في الجزائر.
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2020-07-07) ساري مريم
حاولنا من خلال هذه الاطروحة الوقوف على مختلف الأسس النظرية والعملية لتطبيق الادارة الالكترونية في الادارة العمومية والدور الذي تلعبه في تحقيق العصرنة الادارية انطلاقا من المشاريع الاصلاحية التي تقوم على استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال في العمل الاداري وتقديم الخدمات العمومية ,ومن أهم هذه المشاريع مشروع الجزائر الالكترونية(2008-2013) والذي وضع الخطوط العريضة لتطبيق الادارة الالكترونية وحدد مختلف الآليات اللازمة لذلك,كما استمرت الحكومة بعد ذلك في وضع برامج ومخططات سعت من خلالها الى اكمال مشروع الجزائر الالكترونية. ولقد نتج عن هذه المشاريع تطبيق اليات عديدة قانونية,مادية وبشرية والتي تهدف الحكومة من وراء تطبيقها الى عصرنة وتحديث مختلف الوسائل التقليدية القائمة في الادارة العمومية ,وقد نجحت بصورة نسبية في تحقيق ذلك ,فقد واجه تطبيق هذه الآليات العديد من العراقيل والتحديات يتمثل أهمها في :قلة الامكانيات التقنية,المالية والبشرية,انتشار الفساد الاداري والجرائم الالكترونية ,وهو ما عكسته التصنيفات المتدنية التي احتلتها الجزائر في معظم التقارير الدولية الصادرة والمتعلقة بتطور الادارة الالكترونية. وهو ما يفرض على الدولة مضاعفة جهودها وتوفير الامكانيات اللازمة لإكمال المشاريع التي لا تزال في طور الانجاز,والبدء في مشاريع جديدة لتحقيق الهدف الذي حدد سنة 2008,وهو تحقيق جزائر الكترونية خالية من التعاملات والخدمات الورقية. We have tried, in our research, to invest all the foundationstheoretical and practical in the field of electronic management withinof public administration and its role in its modernization fromreform projects based on the use of communication technologies communication and information in the public service. Among theseprojects, we note the La E_Algerie project (2008-2013); project tracing theoutline of the application of electronic governance andidentifying the different mechanism necessary for its development. The outcome of these projects is materialized by the application of severalmechanisms; legal, material and human, aiming at the modernization andupdating the traditional means in place in the administrationpublic. This process has been relatively successful; due tothe unavailability of the required technical means, the spread of thecorruption and electronic crime; referring to the classification ofAlgeria in most reports concerning the administrationelectronic. Therefore, the State must redouble its efforts and provide the meansnecessary to carry out current projects and launch new ones.projects to achieve the objective set in 2008, which is to achieve Algeriaelectronic without paper transactions and services.
الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات البديلة
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-06-08) خلوط سعاد
يتمحور موضوع الأطروحة حول الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات البديلة حيث يكتسي الموضوع أهمية من عدة نواحي أولها جداته ويتجلى ذلك من خلال حداثة هده الأنظمة العقابية البديلة وأهميتها في ترشيد السياسة العقابية الحديثة حتى تحقق الإصلاح والتأهيل ,هذا الأخير يرتبط أساس بفعالية الإشراف على تنفيذها من طرف القاضي المختص فضلا عن أهمية مرحلة التنفيذ العقابي التي تعتبر من أهم المراحل لأن نجاح السياسة الجنائية في تحقيق هدفها مقترن بهذه المرحلة ,وتم طرح تساؤل حول مدى كفاية السلطات الممنوحة لقاضي تطبيق العقوبات في مجال تنفيذ العقوبات البديلة في تحقيق إصلاح وتأهيل وإعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع كهدف تسعى السياسة العقابية الحديثة إلى تحقيقه وتمت الاجابة عن ذلك في بابين الأول خصص للأحكام العامة للإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات البديلة أما الباب الثاني تضمن حدود إشراف قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ العقوبات البديلة وتم التوصل إلى نتائج أهمها عدم استقلالية قاضي تطبيق العقوبات وارتباط فعالية دوره بهيئات أخرى , وتدخل السلطة التنفيذية في بعض السلطات التي هي في الأصل من اختصاصه وتم اقتراح ضرورة تكريس استقلالية قاضي تطبيق العقوبات في التشريعات العقابية وتوسيع سلطاته في تنفيذها ,وتفعيل الهيئات المرتبطة به من حيث إعادة تشكيلتها وتفعيل دور المجتمع المدني The present thesis tackles the judicial supervision in the execution of alternative penalties; where the topic is of great importance in many ways, first of it, it is a new topic in a way these alternative penalty systems are modern ones, and are important in the rationalization of the modern penalty policy in order to achieve the reform and rehabilitation, this later is tightly related to the efficiency of the execution supervision of the authorized judge, as well as the importance of the penalty execution stage which is considered as an important phase; because the success of the penal policy in reaching its goal is tightly linked to this stage, a question has been raised on whether the powers given to the penalty execution judge were sufficient in the field of alternative penalty execution to achieve the reform of the convict, its rehabilitation and reintegration in the society as an aim to be reached by the modern penal policy? The answer was given in two sections; the first one was devoted to general judgements of judicial supervision in executing alternative penalties, whereas the second one was dedicated to the limits of judge’s supervision in the execution of alternative penalties, among the results we found: the lack of independence of the penalty execution judge and the correlation of the efficiency of his role with other bodies, and the intervention of the executive authority in some of his powers which are originally his. We suggested the necessity of true independence of the penalty execution judge in punitive legislation and the enlargement of his powers in their execution, as well as the activation of the related bodies in the way they are set and the reinforcement of the role of the civil society.
التحكيم التجاري في ظل الإتفاقيات الدولية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025) بومخيلة زكرياء
Countries are seeking to achieve a strong justice system, contemporary with the developments and changes that have affected all aspects of life. This has led to competition between different legislations to develop a legal system concerned with regulating alternative dispute resolution methods in a more integrated, efficient, and investment-friendly manner. These alternative mechanisms are called arbitration, and this is reflected in most legislation adopting special laws to regulate various provisions related to arbitration. Arbitration has undergone numerous developments and changes in its procedural and substantive rules, particularly with regard to its voluntary nature, which has given it a new face. These changes have helped ensure flexibility and keep pace with the evolution of commercial arbitration, transferring arbitration to an efficient judicial system for resolving disputes and contributing to the widespread dissemination of this judicial system, given its contribution, which helps ensure reputation, justice, and equality, and facilitate the arbitration process.
التنافس التركي اليوناني في شرق المتوسط بعد2010 من منظور جيوسياسي
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025) بركاني كريم
The discovery of energy resources in the Eastern Mediterranean region after 2010 has heightened existing tensions, particularly between Turkey and Greece, by re-opening previously contentious issues. The competition between these two nations is driven by a complex interplay of political, economic, and social motivations. Key issues include sovereignty over the Aegean Islands, the Cyprus question, and disputes over the exploitation of energy resources found in the Eastern Mediterranean. These matters are intricate and challenging to resolve, given the steadfast positions of both parties and their reluctance to make concessions for the sake of reaching a settlement, especially following the intervention of influential regional and global actors supporting the Greek perspective. This study aims to examine and analyze the Turkish-Greek rivalry in the Eastern Mediterranean by investigating the various strategies formulated by both countries that have been employed in the regional competition. It highlights the dimensions of rivalry in the Eastern Mediterranean and situates it within a broader geopolitical context Through an analysis of the motivations of both parties, the examination of different strategies, the identification of their distinct objectives, and the recognition of regional and global actors influencing the Turkish-Greek competition in the Eastern Mediterranean, the study concludes that in the absence of a comprehensive and lasting resolution to the contentious issues between Turkey and Greece, the most likely scenario for the future of their rivalry—utilizing scenario analysis aided by structural analysis techniques and actor influence assessment—is the linear scenario أدت عملية اكتشاف موارد الطاقة في منطقة الشرق المتوسط بعد عام 2010 إلى تفاقم التوترات القائمة، لا سيما بين تركيا واليونان، من خلال إعادة فتح قضايا خلافية سابقة. ويدفع التنافس بين هاتين الدولتين تفاعلمن الدوافع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتشمل القضايا الرئيسية السيادة على جزر بحر إيجة، ومسألة قبرص، والنزاعات حول استغلال موارد الطاقة الموجودة في شرق البحر الأبيض المتوسط. وتُعد هذه المسائل معقدة وصعبة الحل، بالنظر إلى ثبات مواقف كلا الطرفين وإحجامهما عن تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى تسوية، لا سيما بعد تدخل جهات إقليمية وعالمية مؤثرة تدعم المنظور اليوناني. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل التنافس التركي اليوناني في شرق البحر الأبيض المتوسط من خلال التحقيق في الاستراتيجيات المختلفة التي صاغها كلا البلدين والتي تم استخدامها في التنافس الإقليمي. تُسلّط الدراسة الضوء على أبعاد التنافس في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتضعه في سياق جيوسياسي أوسع. ومن خلال تحليل دوافع كلا الطرفين، ودراسة الاستراتيجيات المختلفة، وتحديد أهدافهما المتميزة، والتعرف على الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية المؤثرة في التنافس التركي اليوناني في شرق البحر الأبيض المتوسط، تخلص الدراسة إلى أنه في غياب حل شامل ودائم للقضايا الخلافية بين تركيا واليونان، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا لمستقبل تنافسهما - باستخدام تحليل السيناريوهات بمساعدة تقنيات التحليل الهيكلي وتقييم تأثير الجهات الفاعلة - هو السيناريو الخطي.
الجزاءات الإدارية في مجال تنفيذ الصفقات العمومية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2023) حمدي حكيمة
يلتزم المتعامل المتعاقد بتنفيذ الصفقة العامة، ويعتبر أي إخلال بها ضاراً، ولمواجهة ذلك يمنح القانون المصلحة الإدارية المتعاقدة صلاحية فرض العقوبات الإدارية عليها. والأخيرة والتي تختلف باختلاف نوع وخطورة خطأ المتعامل المتعاقد ، نجد الجزاءات المالية التي تعتمد على الجزاءات المالية للمتعامل المتعاقد ، وهي الغرامة المتأخرة، ومصادرة التأمين والتعويض، على مستوى آخر نجد النوع الثاني من العقوبات التي لا تؤثر على الذمة المالية للمتعاقد ولكنها تهدد موقفه التعاقدي في الصفقة العامة وقد تصل إلى حد الإعفاء النهائي. وتتكون هذه العقوبات من عقوبات الضغط والحل الجزائي للصفقة العمومية the contractor committes to execute the public transaction, and Any breach of it shall be deemed to be prejudicial ,and In order to counteract this, the law confers on the contracting administrative interest the power to impose administrative sanctions on it . The latter, which differs according to the type and gravity of the contractor's error, We find The financial penalties that are based on the contractor'sfinancial penalties, namely, the late fine, the confiscation of insurance and compensation, on another level, we find a second type of sanctions that do not affect the financial disclosure of the contractor, but threaten its contractual position in the public transaction and may amount to a definitive dispensation. These sanctions consist of pressure sanctions and the penal dissolution of the public transaction
الدبلوماسية الرقمية ودورها في السياسة الخارجية دراسة حالة مجلس التعاون الخليجي
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-11) معوش حسيبة
تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الرقمية في السياسة الخارجية من خلال تقديم رؤية شاملة لهذه الممارسة الدبلوماسية الناشئة التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد أثبتت فعاليتها كأداة جديدة ومبتكرة للسياسة الخارجية في القرن الحادي والعشرين، تستخدمها الدول في أنشطتها الدبلوماسية وإدارة العلاقات الدولية. وتستخدم للتواصل بين القادة والدبلوماسيين، وتبادل الآراء والمعلومات، وإجراء المهام الدبلوماسية والقنصلية بكفاءة وسرعة وبتكلفة أقل، على عكس الدبلوماسية التقليدية. علاوة على ذلك، تعمل على توسيع المجال الدبلوماسي ليأخذ في الاعتبار آراء الناس من خلال تفاعلهم على منصات الاتصالات الرقمية، ودمجها في عملية صنع السياسة الخارجية. كل هذا يمكن صناع القرار في السياسة الخارجية للدولة من تبني سياسات أكثر كفاءة وفعالية لتحقيق الأهداف الوطنية وتعميق العلاقات مع الدول الأخرى في مجالات مختلفة مثل الاقتصادية والسياسية والثقافية. تهدف هذه الدراسة إلى فهم مستوى توظيف دول مجلس التعاون الخليجي للدبلوماسية الرقمية في سياستها الخارجية ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها والوصول إلى المكانة المرجوة سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. وقد توصلت الدراسة إلى أن الدبلوماسية الرقمية تعد من أهم التطورات في الدبلوماسية المعاصرة وأداة مهمة للسياسة الخارجية للقيام بالمهام الدبلوماسية وتعزيز الأداء الدبلوماسي وتعزيز الدبلوماسية التقليدية لخلق بيئة مواتية للسياسة الخارجية. وهذا ينطبق أيضًا على دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أصبح قادتها ووزراء خارجيتها ودبلوماسيوها حاضرين بشكل نشط من خلال منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وهي الأداة الأكثر استخدامًا في دبلوماسيتهم الرقمية، بالإضافة إلى إنشاء مواقع وتطبيقات إلكترونية خاصة بوزارات خارجيتها وبعثاتها الدبلوماسية. ويعكس هذا الاتجاه رغبتها في مواكبة سياساتها الخارجية في العصر الرقمي، على غرار القطاعات الحكومية الأخرى التي حققت مستويات متقدمة في الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، خاصة وأنها تمتلك بنية تحتية رقمية متقدمة، من أجل تحقيق مصالحها وأهدافها بطرق جديدة ومبتكرة.This study seeks to reveal the nature of the role played by digital diplomacy in foreign policy by providing a comprehensive vision of this emerging diplomatic practice that relies on information and communication technology. It has proven its effectiveness as a new and innovative tool for foreign policy in the twenty-first century, used by countries in their diplomatic activities and management of international relations. It is used to communicate between leaders and diplomats, exchange opinions and information, and conduct diplomatic and consular missions efficiently, quickly and at a lower cost, unlike traditional diplomacy. Moreover, it works to expand the diplomatic field to take into account people’s opinions through their interaction on digital communication platforms, and integrate them into the foreign policy-making process. All of this enables decision-makers in the country’s foreign policy to adopt more efficient and effective policies to achieve national goals and deepen relations with other countries in various fields such as economic, political and cultural. This study aims to understand the level of GCC countries’ use of digital diplomacy in their foreign policy and its effectiveness in achieving their goals and reaching the desired position, whether at the regional or global level. The study concluded that digital diplomacy is one of the most important developments in contemporary diplomacy and an important tool for foreign policy to carry out diplomatic missions, enhance diplomatic performance, and promote traditional diplomacy to create a favorable environment for foreign policy. This also applies to the Gulf Cooperation Council countries, where their leaders, foreign ministers, and diplomats have become actively present through the social media platform Twitter, which is the most widely used tool in their digital diplomacy, in addition to creating websites and electronic applications for their foreign ministries and diplomatic missions. This trend reflects their desire to keep pace with their foreign policies in the digital age, similar to other government sectors that have achieved advanced levels in benefiting from digital technology, especially since they have an advanced digital infrastructure, in order to achieve their interests and goals in new and innovative ways.
الديمقراطية التشاركية كآلية لتفعيل التنمية المحلية:دراسة مقارنة
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025) نجار أمين
تتناول هذه الأطروحة موضوع الديمقراطية التشاركية كآلية قانونية ومؤسسية لتفعيل التنمية المحلية، مع التركيز على دراسة مقارنة بين النظامين القانونيين الجزائري والفرنسي. يهدف البحث إلى تحليل الإطار القانوني والمؤسسي للديمقراطية التشاركية، وتحديد اآلليات التي تعزز أو تعيق تطبيقها، وتقديم مقترحات لتفعيلها في الجزًائر. يستمد البحث أهميته من تناوله موضوعا ذا طبيعة قانونية، يتقاطع فيه القانون الدستوري والإداريً والجنائي، ويتعلق بآلية قانونية حديثة نسبيا. يهدف البحث إلى تحليل الإطار القانوني والمؤسسي للديمقراطية التشاركية في الجزائر، وتحديد الآليات لتفعيل الديمقراطية التشاركية في الجزائر، وتحديد القيود القانونية واإلجرائية التي تعيق تطبيقها، وتقديم مقترحات قانونية وعملية لتفعيلها، وتقديم تحليل مقارن. يعود اختيار الموضوع إلى الأهمية القانونية والمؤسسية للديمقراطية التشاركية، والتباين بين النصوص القانونية والتطبيق العملي في الجزائر، ودور الديمقراطية التشاركية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، والرغبة في تقديم مقترحات لتفعيلها، وإثراء النقاش القانوني حولها. كيف يمكن للديمقراطية التشاركية، في إطار التشريع الجزائري، أن تساهم بفعالية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، وما هي الآليات القانونية والمؤسسية التي تعزز أو تعيق هذا الدور؟ تناولت دراسات سابقة موضوع الديمقراطية مقاًرنًا معمقا، وتقديمه مقترحات. يعتمد البحث على منهجية قانونية مقارنة، تستند إلى تحليل ًالتشاركية من زوايا قانونية ومؤسسية مختلفة، لكن البحث الحالي يختلف عنها في تقديمه تحليل النصوص القانونية والتنظيمية في الجزائر وفرنسا. تخضع الدراسة لحدود زمنية ومكانية وموضوعية، حيث تركز على تحليل النصوص القانونية والتنظيمية في الجزائر وفرنسا خًلال فترة زمنية محددة، والا تتناول الجوانب الاجتماعية والإقتصادية والسياسية للديمقراطية التشاركية. تتألف الأطروحة من مقدمة وبابين وخاتمة، حيث يتناول الباب الأول الإطار القانوني والنظري للديمقراطية التشاركية، ويتناول الباب الثاني تطبيقاتها في التنمية المحليةthis dessertation addresses the topic of participatory democracy as a legal and institutional mechanism for promoting local development, with a focus on a comparative study between the Algerian and French legal systems. The research aims to analyze the legal and institutional framework of participatory democracy, identify the mechanisms that promote or hinder its implementation, and present proposals for its implementation in Algeria. The study derives its importance from its treatment of a legal topic, intersecting constitutional, administrative, and criminal laws, and relating to a relatively new legal mechanism. The research aims to analyze the legal and institutional framework of participatory democracy in Algeria, identify the legal and institutional mechanisms for its implementation, identify the legal and procedural obstacles that hinder its implementation, present legal and practical proposals for its implementation, and present a comparative analysis between the two legal systems. The choice of topic stems from the legal and institutional importance of participatory democracy, the disparity between legal texts and practical application in Algeria, its role in achieving sustainable local development, and the desire to present proposals for its implementation and enrich the legal debate surrounding it. How can participatory democracy, within the framework of Algerian legislation, effectively contribute to achieving sustainable local development? What legal and institutional mechanisms enhance or hinder this role? Previous studies have addressed the topic of participatory democracy from various legal and institutional perspectives. However, the current study differs from these studies by offering an in-depth comparative analysis of the Algerian and French systems and by presenting practical proposals for its implementation in Algeria. The study adopts a comparative legal methodology based on an analysis of legal and regulatory texts in Algeria and France. The study is subject to temporal, spatial, and thematic limitations, focusing on the analysis of legal and regulatory texts in Algeria and France over a specific period. It does not address the social, economic, and political aspects of participatory democracy. The thesis consists of an introduction, two chapters, and a conclusion. The first chapter addresses the legal and theoretical framework of participatory democracy, while the second chapter addresses its applications in local development.
الرقابة الإدارية على أعمال الجماعات الإقليمية في الجزائر.
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-07-11) بختي علاء الدين
يعد موضوع الجماعات الاقليمية من المواضيع التي تحظى بأهمية كبيرة سواءا على لمستوى الرسمي أو الجماهيري وهذا نظير الأدوار الهامة التي تقوم بها هذه الجماعات علي المستوى المحلي,كما أن الحديث عن البلدية والولاية قد كثر في الوقت الحالي بهدف إخراجها من الوضع الذي تعيشه إلى أوضاع أخرى تسهم فيها بشكل أساسي في مسألة صناعة التنمية على المستوى المحلي وربطها بالتنمية الوطنية الشاملة وصولا إلى فكرة تجويد أداء هذه الجماعات. غير أن وضع الجماعات الاقليمية في الجزائر يعتبر غير صحي نتيجة عوامل عدة لعل أبرزها القيد الرقابي الكلاسيكي والمتمثل في *الرقابة الإدارية* خاصة في شقها المتعلق بالرقابة على الأعمال المتخذة من قبل هذه الجماعات , التي تهم أهم عائق في عملية إصلاح منظومات الجماعات الإقليمية حيث يعرف النموذج الجزائري العديد من الأعور والمثالب التي تحتاج إلى عملية مراجعة شاملة سواءا في الشق التشريعي ,الاقتصادي,وصولا إلى العنصر البشري المكون لهذه الجماعات (منتخبين ,معينين) وهذا عبر تمحيص بعض التجارب الدولية في هذا المجال وتكييفها مع واقع وضع الجزائر كل هذا سيكون محل الدراسة الموسومة بعنوان :الرقابة الإدارية على أعمال الجماعات الإقليمية في الجزائر. The topic of " territorial groups" is considered one of the topics of great importance, whether on the official or public level, and this is because of the important roles that these groups play at the local level, and there has been a lot of talk about the municipality and the state at the present time with the aim of removing them from the situation in which they are living into situations. Others contribute mainly to the issue of the development industry at the local level and linking it to the comprehensive national development and up to the idea of improving the performance of these groups. However, the situation of territorial groups in Algeria is considered unhealthy as a result of several factors, perhaps the most prominent of which is the classic control restriction represented in "administrative control", especially with regard to monitoring the work of these groups. This is the most important obstacle in the process of reforming the system of territorial groups, as the Algerian model is known as having many flaws that require a comprehensive review process, whether in the legislative or economic aspect, up to the human component that constitutes these groups (elected, appointed), and this is through examining some international experiences in this field and adapting them to the Algerian reality. All this will be the subject of our study. Titled: "Administrative control over the actions of territorial groups in Algeria".
الرقمنة ودورها في التنميةة الإدارية -الحكومة الذكية مدخلا-دراسة حالة الإمارات العربية المتحدة
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-05-14) جميل هاجر
تتناول هذه الدراسة دور الرقمنة في التنمية الإدارية، مع التركيز على الآليات الرئيسية التي تُشكل الحكومة الذكية وتُعزز جودة الخدمات العامة في مؤسسات الدولة. وتُمثل دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة حالة، تُسلط الضوء على تجربتها في التحول الذكي واعتماد خدمات الهاتف المحمول، مما يُوضح أهداف الدراسة. وتُقدم الدراسة نهجًا نظريًا مفاهيميًا، يتناول مفاهيم أساسية مثل الرقمنة والحكومة الذكية والتنمية الإدارية. وتُحدد الدراسة الدوافع والمتطلبات والاستراتيجيات الرئيسية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي في الإدارة العامة. كما تُوضح كيف تُحسّن الرقمنة الخدمات الإدارية من خلال تبسيط الإجراءات وتسريعها، وتخفيف الأعباء والقيود على المواطنين، ومكافحة مختلف أشكال الفساد الإداري.تتجلى العلاقة بين الرقمنة والإدارة وجودة الخدمات العامة من خلال نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق مبادرات الحكومة الذكية. وقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة عالميًا في هذا المجال، كما يتضح من المؤشرات الدولية. ويُعزى هذا النجاح إلى البنية التحتية التكنولوجية للدولة، وتوافر الإنترنت عالي السرعة، والنهج الشامل للحوكمة الذكية. وتُقدم الحكومة الذكية كامتداد للحكومة الإلكترونية، وتمثل عملية مستمرة نضجت على عدة مراحل من التقليدية إلى الرقمية، وأخيرًا إلى الحوكمة الذكية. وبين عامي 2010 و2020، تحسن مؤشر خدمات الحكومة الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل ملحوظ، مما يعكس التزام القيادة السياسية بتقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة من خلال استراتيجيات التكنولوجيا الذكية.تُبرز مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل الهاكاثون، الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في بناء البنية التحتية والموارد البشرية والإطار التشريعي اللازم لتهيئة بيئة مُشجعة للاستثمار والأعمال. وقد كان لتبني الدولة للذكاء الاصطناعي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آثارٌ واسعة النطاق على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية. وتُدعم هذه التطورات باستثمارات مالية ضخمة وتقييمات سنوية للتقدم، مثل تلك التي تُجريها هيئة تنظيم الاتصالات. وتضمن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التطوير والتنفيذ المُستمر لمبادرات الحكومة الذكية، مما يجعل دولة الإمارات نموذجًا عالميًا في الحوكمة الذكية.This study explores the role of digitization in administrative development, focusing on the key mechanisms that shape smart government and enhance the quality of public services within state institutions. The United Arab Emirates (UAE) serves as a case study, highlighting its experience in smart transformation and the adoption of mobile services, which clarify the study's objectives . A theoretical-conceptual approach is presented, examining core concepts such as digitization, smart government, and administrative development. The study outlines the main motivations, requirements, and strategies necessary to achieve digital transformation in public administration. It also demonstrates how digitization improves administrative services by simplifying and accelerating procedures, reducing burdens and restrictions on citizens, and combating various forms of administrative corruption. The relationship between digitization, administration, and public service quality is illustrated through the UAE's successful implementation of smart government initiatives. The UAE has become a global leader in this field, as evidenced by international indicators. This success is attributed to the country's technological infrastructure, high-speed internet availability, and comprehensive approach to smart governance . Smart government is presented as an extension of e-government, representing a continuous process that has matured over several stages from traditional to digital, and finally to smart governance. Between 2010 and 2020, the UAE's smart government services index improved significantly, reflecting the political leadership's commitment to delivering high-quality services and promoting a knowledge-based economy through smart technology strategies.The UAE's initiatives, such as the Hackathon, underscore the nation's serious efforts in building the infrastructure, human resources, and legislative framework necessary for creating an environment conducive to investment and business. The country’s embrace of artificial intelligence in communication and information technology has had broad impacts on economic, social, and administrative development. These advancements are supported by substantial financial investments and annual progress evaluations, such as those conducted by the Telecommunications Regulatory Authority (TRA). Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum’s vision ensures the continuous development and implementation of smart government initiatives, positioning the UAE as a global model for smart governance.
السلطة المستقلة للإنتخابات في التشريعات المغاربية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024) بن صيفي مريم
تناولت دراستنا موضوعًا جديدًا يلعب دورًا مهمًا للغاية في ديمقراطية البلاد، ألا وهو الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك من خلال مقارنتها بالهيئة العليا للانتخابات في تونس، حيث أوضحنا إطارها التنظيمي، وحللنا صلاحياتها في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وقارنا بين البلدين طوال فترة البحث. وبذلك نستنتج أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الهيئة، والذي يرتكز على حماية الانتخابات وتعزيزها بالمصداقية والشفافية التي طالما طالب بها الشعب، بما في ذلك التغلب على أي خلل في العملية الانتخابية أو المساس بنزاهتها. كما نجد أنها حريصة على ضمان ممارسة الناخب لحقه في التصويت بكل أمان وحماية. ومن المهم جدًا أيضًا أن المشرعين التونسيين والجزائريين قد أحاطوا هذه الهيئة بمجموعة من النصوص القانونية التي ساهمت في استقلاليتها وأرست الإجراءات والمبادئ التي تضمن حسن أداء عملها، وبالتالي فقد أسند المشرعون نفس الصلاحيات إلى الهيئة بينما اختلفوا في بعض الأمور المتعلقة بالجانب التنظيميOur study addressed a new topic that plays a very important role in the country's democracy, namely the National Independent Election Authority, by comparing it with the High Elections Authority in Tunisia, where we explained its organizational framework, analyzed its powers at each stage of the electoral process, and compared the two countries throughout the research period. Thus, we conclude the importance of the major role played by the Authority, which is based on protecting the elections and enhancing them with the credibility and transparency that the people have always demanded, including overcoming any defect in the electoral process or compromising its integrity. We also find that it is keen to ensure that the voter exercises his right to vote in complete safety and protection. It is also very important that Tunisian and Algerian legislators have surrounded this Authority with a set of legal texts that contributed to its independence and established procedures and principles that ensure the proper performance of its work. Therefore, legislators have assigned the same powers to the Authority while differing in some matters related to the organizational aspect..
السياسة الجنائية لحماية الأطفال في ظل القانون 12-15
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2022-06-30) عطايلية شيماء
إن الاهتمام بالطفل له الاثر البالغ في تحسين وضعية المجتمع كيف ولا أطفال اليوم هم رجال الغد ,واحياءا لذلك قامت مختلف الدول بسن قوانين وتشريعات خاصة بالأطفال ومن بينها المشرع الجزائري الذي استحدث القانون رقم 15 -12 المتعلق بحماية الطفل. فجاء هذا القانون ثمرة جهد طويل ونتيجة الانتهاكات الصارخة التي طالت فئة الطفولة من اختطاف واستغلال كلها هذا جعل الأطفال عرضة للخطر,مما دفع المشرع الجزائري إلى اتباع سياسة جنائية خاصة لحماية الأطفال من هذا الخطر الذي يهددهم ,بالاعتماد على آليات وطنية من بينها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة برئاسة المفوض الوطني والتي وضعت مخطط انذار وطني للتبليغ عن حالات الخطر, كما كفل الطفل الجانح جملة من الضمانات القانونية لحمايته من كل مساس بحقوق أو اعتداء على مصلحته الفضلى. من خلال اتخاذ التدابير التي تتلاءم ووضعية الطفل الجانح بدل توقيع العقاب عليه, مما ينم عن تبني المشرع الجزائري موقف إعادة التأهيل والإدماج للطفل وهذا ما تسعى .إليه السياسة الجنائية The thought that today's child tomorrow's future produced a significant attention andimprovement in child care which in turn prompted a healthy atmosphere in society. Accordingly, numerous nations have opted for issuing child-related laws and legislations,notably the Algerian project that culminated in child protection law 12-15. This law is thefruit of a laborious effort and a continuous violation that inflicted children thru kidnapping,exploitation and bodily harm which impelled the Algerian project to pursue a criminal procedure policy to shield children of any imminent danger. This project is primarily based onational institutions such as “The National Body for the Protection and Promotion ofChildren” headed by the national commissioner. This latter has installed a national alarm mechanism to report any case of abuse. Furthermore, delinquent child entertains a variety ofrights and legal guarantees to protect and shield its welfare and prerogatives via takingmeasures that are compatible with status of the delinquent child rather that inflictingpunishment upon him which strengthen the perspective of the Algerian project that argues infavor of the rehabilitation and reintegration of children in concert with contemporary criminal policy.
السياسة الجنائية لمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2024) زراري نسرين
نظرا لتفاقم الجرائم المتعلقة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، فإن المشرع أضفى حماية جنائية على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في حالة المساس بالنظام في حد ذاته، أو استهداف العناصر المنطقية المكونة له، أو ارتكاب جرائم باستخدام هذه الأنظمة المعلوماتية. و تجددت هذه الحماية الجنائية من خلال خصوصية السياسة الجنائية المتبعة لمكافحة هذه الجرائم على المستوى الدولي حيث تم تعز يز آليات التعاون الدولي التشريعية والإجرئية، والتوجه نحو اعتماد مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي بغرض تنسيق هذا التعاون، والخروج عن الأصول الجزائية المتبعة على المستوى الوطني من خلال إقرارأحكام قانونية موضوعية وإجرائية خاصة بهذا النوع من الجرائمThe rise in crimes targeting automated data processing systems has prompted lawmakers to enact specific legal protections for these systems. These protections cover situations where the system itself is compromised, its internal components are attacked, or crimes are committed using the system. This new legal framework reflects a shift in criminal justice policy towards combating these crimes on an international scale. This international effort involves strengthening cooperation mechanisms between different countries, both in terms of legislation and procedures. Additionally, there's a growing trend towards adopting the principle of universal criminal jurisdiction, which allows prosecution of these crimes regardless of where they occur. This approach departs from traditional national criminal law and establishes a specialized legal system specifically tailored to address these unique crimes
-السياسة العامة لتحقيق الأمن الإنساني في الجزائر -الأخطار البيئية نموذجا
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025) ضوء المكان بوزيرة
تناولت هذه الدراسة موضوع السياسة العامة لتحقيق الامن الانساني في الجزائر) الاخطار البيئية نموذجا( هادفة إلى إظهار مفاهيم متغيرات الدراسة من سياسة عامة وامن انساني والاخطار البيئية ودراسة مضمون السياسة العامة المسطرة لتحقيق الامن الانساني وواقعها في ظل تزايد وتيرة الاخطار البيئية من خلال قياس مؤشرات اهم أبعاد الامن الانساني الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والغذائية، وذلك من أجل تشخيص واقع السياسات العامة المسطرة من طرف الحكومة الجزائرية لتحقيق الامن الإنساني بصفة عامة والبحث خاصة في انعكاسات الاخطار البيئية على الفرد وأمنه ، مع تحديد الاليات والاستراتيجيات الوطنية لمواجهة تداعيات الاخطار البيئية على الامن الانساني واستخلاص نقاط القوة ونقاط الضعف و وال كشف عن القصور في تأمين الامن المرتبط بالأفراد والخروج بالحلول الممكنة للحد من تأثير الاخطار البيئية على مؤشرات الامن الإنساني في الجزائر بالاستفادة من الفرص المتاحة. ونتيجة لهذه الدراسة تبين أن الأمن الإنساني مفهوم في تطور مستمر ومرن تتحكم فيه اعتبارات اخلاقية، وقابل للقياس ومن الممكن استخدام عدة مؤشرات تساعد في قياسه ، أما من حيث دراسة واقعه في الجزائر كحالة دراسية في ظل الاخطار البيئية، تبين أن الاخطار البيئية لها تداعيات حرجة تمس بالأمن الانساني من واقع حصيلة الخسائر البشرية والمادية في التجارب السابقة لمواجهة اخطار الكوارث الطبيعية، وهذا ما استدعى من الجزائر بذل جهود كبيرة بتبني استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاخطار البيئية قاعدتها الاساسية المقاربة الوقائية الاستباقية لمعالجةَ الأسباب الجذرية الكامنة التي أدّت إلى خلق حالة اللا ّأمن أثناء الكوارثThis study addresses the topic of public policy to achieve human security in Algeria (environmental risks as a model). It aims to demonstrate the concepts of the study's variables, including public policy, human security, and environmental risks. It also examines the content of the public policy outlined to achieve human security and its reality in light of the increasing frequency of environmental risks by measuring indicators of the most important economic, social, political, and food dimensions of human security. This is done to diagnose the reality of public policies outlined by the Algerian government to achieve human security in general, and to specifically examine the repercussions of environmental risks on the individual and their security. It also identifies national mechanisms and strategies to address the repercussions of environmental risks on human security, identifies strengths and weaknesses, reveals shortcomings in ensuring security related to individuals, and develops possible solutions to limit the impact of environmental risks on human security indicators in Algeria by taking advantage of available opportunities. As a result of this study, it became clear that human security is a concept in continuous and flexible development, governed by ethical considerations. It is measurable, and several indicators can be used to help measure it. In terms of studying its reality in Algeria as a case study in light of environmental risks, it became clear that environmental risks It has critical repercussions that affect human security, based on the toll of human and material losses in previous experiences of confronting the dangers of natural disasters. This has required Algeria to make significant efforts by adopting a comprehensive national strategy to confront environmental risks, the basic foundation of which is a proactive preventative approach to address the underlying root causes that led to the creation of a state of insecurity during disasters.
الغاز الطبيعي في إستراتيجية روسيا اتجاه الاتحاد الأوروبي-2000-2020
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2024) عبد السالم سايغي
إن التوجهات العالمية في إقتصاديات الطاقة تبرز تطورا هاما في زيادة نسبة الطلب على الغاز الطبيعي، نظرا لتركيبته التقنية المميزة التي تجعل منه أنجع الطاقات التقليدية، وإستجابته بنسبة هامة لمعايير الحفاظ على البيئة، وفي هذا المجال تملك روسيا إمكانيات هامة من الغاز مما يجعلها فاعل مهم في الأسواق العالمية للطاقة، الأمر الذي دفع صناع قرار روسيا الإتحادية وخاصة الرئيس فالديمير بوتين إلى اعتماد هذا المورد كأداة لتنفيذ الاستراتيجية الروسية لاسيما تجاه الإتحاد الأوروبي، لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الروسية والتي ترمي إلى إعادة بعث روسيا لترقى إلى دولة محورية مؤثرة في النظام الدولي، وهذه التوجهات الإسترتيجية ترتكز في شق منها على البعد الطاقوي تجاه الكيان الأوروبي لتأمين مناطق نفوذها وتوسيع مجال مصالحها الحيوية، وفي المقابل يعمل الإتحاد الأوروبي على تكييف سياسته الطاقوية مع وضع يقلص من تبعيته للغاز الروسي وتجسيد أمنه الطاقوي، وهنا تبرز على إثر ذلك التفاعلات الدولية والرهانات الجيوبوليتيكية على مستوىمعالم أسواق الغاز العالمية.Global trends in energy economics highlight a significant increase in demand for natural gas, given its unique technical characteristics that make it the most efficient of conventional energy sources and its high compliance with environmental standards. Russia possesses substantial gas reserves, making it a key player in global energy markets. This has led Russian policymakers, particularly President Vladimir Putin, to adopt this resource as a tool for implementing Russian strategy, especially towards the European Union. This strategy aims to achieve the goals of Russian foreign policy, which seeks to revitalize Russia and elevate it to a pivotal and influential state in the international system. These strategic approaches are partly based on the energy dimension in relation to the European Union, aiming to secure spheres of influence and expand vital interests. Conversely, the European Union is working to adapt its energy policy to reduce its dependence on Russian gas and ensure its energy security. This situation has given rise to international interactions and geopolitical stakes within the global gas market landscape.
القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد الإداري ورقابة القضاء عليها
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2020-12-22) عروس عائشة
إن العقد الإداري یعتبر من العملیات القانونیة المركبة، وهو یتضمن العدید من الإجراءات الإداریة والمتمثلة في القرارات التي تصدرها الإدارة في كل مرحلة من مراحله سواء كانت هذه القرارات سابقة لإبرامه أو معاصرة له أو لتنفیذه . وبما أن كل الأعمال القانونیة تأخذ شكل العقد أو القرار فلابد أن یخضع كل عمل لرقابة تتناسب وطبیعته، فرقابة القضاء الإداري على القرارات الإداریة القابلة للانفصال عن العقد الإداري هي رقابة مشروعیة بموجب دعوى الإلغاء التقلیدیة أو بموجب دعوى خاصة تسمى بدعوى الاستعجال قبل التعاقدي، لأن تلك القرارات تعتبر قرارات إداریة تصدرها الإدارة بصفتها سلطة عامة. ولذلك فإن رقابة قاضي الإلغاء على القرارات الإداریة القابلة للانفصال ليست مجرد توسیع اختصاص لا معنى له بل حتى لا تكون هذه الأعمال بمنأى عن رقابة القضاء بحجة عدم اختصاص القضاء الكامل بمراقبتها. The administrative contract is one of the complex legal processes, and it includes many administrative procedures represented in the decisions issued by the administration at every stage of its stages, whether these decisions are prior to its conclusion or contemporary to it or its implementation .Since all legal actions take the form of a contract or decision, each action must be subject to control suitable with its nature. The administrative judiciary control over administrative decisions that are dissociatable from the administrative contract is a legitimate control according to the traditional cancellation lawsuit or according to a special suit called a pre-contracting suit, because those decisions are considered administrative decisions issued by the administration as a public authority. Therefore, the abolition judge’ s control over dissociatable administrative decisions is not merely an expansion of a meaningless jurisdiction, but to make such acts not immune to judicial oversight on the grounds that the judiciary does not have the full jurisdiction to monitor them.
المركز القانوني للضحية في القانون الجزائري.
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-06-30) خالدي زينب
لم تعد الضحية الشخص المنسي في القانون حيث أصبح لها دور خلال مراحل الدعوى العمومية بداية من تحريكها الى ما بعد النطق بالحكم,وذلك عن طريق تحريك الدعوى العمومية,وجعل تقديم شكوى من التضحية لتحريك الدعوى قيد أمام النيابة العامة,كما له وضع حد للمتابعة الجزائية بالطرق المحددة في القانون الجزائي الجزائري من خلال سحبه للشكوى او التنازل عنها,كما يستطيع أن يصفح عن المتهم,وله ايضا أن ينهي دعواه عن طريق الصلح والوساطة الجزائية. كما أن المشرع الجزائري قد كفل للضحية حقه في التعويض اذا ما حبس حبسا تعسفيا او كان هناك خطأ قضائي أو في حالة الوشاية الكاذبة,وهو ما أطلقنا عليه تحول المركز القانوني للضحية. كما اعترف المشرع للضحية بحقه في التعويض وترك له حق خيار طرق ممارسة دعواه ووضع الضمانات التي تحمي حقوقه,كما نظم حالات تعويض الدولة للضحية,وأنشأ مؤسسات تتكفل بحمايته سواء تابعة للدولة أو مؤسسات خاصة. وخلصت الرسالة الى مجموعة من النتائج من بينها أن مركز الضحية في القانون الجزائي الجزائري من ناحية تحريك الدعوى,نجد المشرع قد ضيق من حق الضحية في تحريك الدعوى العمومية,حيث جعلها فقط للمدعي المدني مما يحرم المجني عليه الذي لم يدعي مدنيا هذا الحق,على الرغم من حرص المجني عليه على تطبيق العقوبة على الجاني وتعويض الضرر الذي لحقه جزاء الجريمة. ونجد أن المشرع الجزائري كرس للضحية اذا توافرت فيه صفة المدعي المدني الحق في أن ينهي الدعوى العمومية بالاتفاق مع المتهم عن طريق الوساطة أو المصالحة الجزائية كأحد الطرق البديلة لحل المنازعات باعتبار الضحية أحد أهم أطراف الدعوى العمومية الى جانب المتهم The victim is no longer that person forgotten in law.as it has a rple during the stage of the stages of the p^blic prosecution.starting from setting it in motion until after the pronouncement of the judgement .by moving the public lawsuit.and making the sub mission of complaint from the victim to move the case before the public prosecution and the also has end to the criminal prosecution by methods specified in algerian penal code.such as withdrawing the complaint or waiving it ;he can also forgive the accused .and hem ay also terminate his case though reconciliation and penal mediation. The algerian legislator has guaranteed the victim his right to compensation if is arbitrarily imprisioned there is ajudicial error.or in the case of false slander.wich is what we call *the transformation of the legal status of the victim* The legislator also recognized the victim ‘s right to compensation and left him the right to choose the methods of practing his lawsuit and layling down guarantees that protect his rights .he also regulated cases of state compensation for the victim.and etablished institutions that ensure his protection.wether belonging to the state or private institution. The thesis concluded with a set of results.among wich is that the victim’s position in the algerian penal code in terms of filing a lawsuit .we find that the legislator has restricted the victim’s right to initial a public case.by makinf it only for the civil plaintiff .wich deprives the victim who did not claim this right in a civil manner despite wohoever the victim sought to apply the punishment to the prepetrator and compensate him for the damage he suffered as a result of the crime. We also found that the algerian legislator has devoted to the victim.if he has the status of a civil plaintiff .the right to terminate the public lawsuit in agreement with the accused through mediation or criminal reconciliation .as one of the alternative methods of resomving disputes as the victim is pne of the important parties to the public lawsuit alongside the accused.

Browse

Browsing PHD Thesis by Title

Results Per Page

Sort Options