Master Memoires

Permanent URI for this collection

http://localhost:4000/handle/123456789/32

Browse

Now showing 1 - 20 of 408

اثرقرارات مجلس الأمن على السلم والأمن الدوليين
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024) عبداللاوي عبد الكريم
ومع نهاية الحرب العالمية الثانية وما نتج عنها من دمار، اقتنعت الدول بضرورة الانخراط في منظمة دولية والعمل معًا لتجنيب الأجيال القادمة ويلات الحرب من خلال إنشاء منظمة عالمية تقوم على أساس تعاقدي لحفظ السلام العالمي. ومن خلال إنشاء جهاز تنفيذي محدود وفعال للتعامل مع أي موقف أو صراع قد يهدد السلام والأمن الدوليين، تم منح هذا الجهاز صلاحيات واسعة لتقييم أي شيء من شأنه أن يهدد أو يعطل أو يعمل على العدوان ضد السلام الدولي. عمل قد يرقى إلى اتخاذ إجراء وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق- حق العضو في انتهاك لالتزاماته الدولية الدولة، أو أحد الأغراض أو المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. ولكن نجاح مجلس الأمن في هذه المهمة كان مرتبطاً بشرطين: استمرار الإجماع بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وإعداد اتفاقيات خاصة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن وضع قوات عسكرية تحت تصرف مجلس الأمن لتنفيذ قراراته بشأن استخدام القوة العسكرية.With the end of World War II and the resulting devastation, countries were convinced of the need to join an international organization and work together to spare future generations the scourge of war by establishing a global organization based on a contractual basis to maintain world peace. By creating a limited and effective executive body to deal with any situation or conflict that might threaten international peace and security, this body was given broad powers to assess anything that might threaten, disrupt or act as an aggression against international peace. An action that might amount to taking action under the procedures provided for in Chapter VII of the Charter - the right of a member to violate its international obligations State, or one of the purposes or principles contained in the Charter of the United Nations. However, the success of the Security Council in this task was linked to two conditions: continued consensus among the permanent members of the Security Council and the preparation of special agreements with member states of the United Nations regarding the placement of military forces at the disposal of the Security Council to implement its decisions on the use of military force.
اجراءات المتابعة والمحاكمة للأحداث في التشريع الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2023) مومني كنزة; صحراوي سلماء
وقد نظم المشرع الجزائري إجراءات متابعة الأحداث وفقا للقانون رقم 12-15 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل، استنادا إلى اتفاقية حقوق الطفل. إجراءات المتابعة والمحاكمة جزء من النظام العام، ولا يجوز مخالفتها. وتشمل ضرورة التحقيق الأولي وإجراءات البحث الاجتماعي، وضرورة حضور محام، وسرية المرافعات. عدم جواز الدعوى الجنائية. محاكمة الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره وعدم جواز التوقيع العقوبات باستثناء تدابير الحماية أو تأديب الحدث الذي يتراوح عمره بين 10 و 13 سنة، وتطبيق العقوبات المخففة على الحدث الذي يتراوح عمره بين 13 سنة The Algerian legislator organized procédures to follow up the events in accordance with Law No. 12-15 of the dateon July 15, 2015 related to Child protection, based on the Convention on the Rights of the Child. Follow-up and trial procedures are part of the public order, and may not be violated. They include necessity Preliminary investigation and social research procedures, the need for a lawyer to be present, and confidentiality of pleadings. The inadmissibility of a criminal case. The trial of a juvenile who has not completed the age of ten, and the inadmissibility of signing Penalties Except for protection measures or disciplining the juvenile between the ages of 10 and 13 years, and the application of reduced penalties for the juvenile between the ages of 13
اجراءات المثول الفوري في التشريع الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024) نابتي رانية; نابتي أميمة
ونظرا لارتفاع نسبة الجرائم، فقد استحدث المشرع الجزائري إجراء الحضور الفوري بموجب الأمر عدد 02/15 المؤرخ في 23 جويلية 2015 قصد تبسيط وتسريع إجراءات المحاكمة.إعلام محكمة الجنح في القضايا المتعلقة بالجريمة جنح صارخة لا تحتاج إلى أي تحقيق، تم بموجبها سحب سلطة إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة ومنحها للقاضي الحاكم باعتباره طرفا محايدا. ومن خلال هذا الإجراء، حاول المشرع الجزائري تحقيق التوازن مصلحة الفرد من خلال تحديد الشروط الموضوعية والشخصية التي يجب توافرها لتطبيق هذا الإجراء لضمان عدم المساس بحقوقه أثناء تطبيق المحاكمة السريعة و مصلحة المجتمع في حفظ الأمن والنظام داخله كما قام بتعزيز حقوق الدفاع في جميع مراحل القضية.In view of the high percentage of crimes, the Algerian legislator introduced the procedure for immediate appearance by virtue of Ordinance 15/02 dated July 23, 2015 in order to simplify and speed up the trial procedures.Notifying the the misdemeanor court of cases related to flagrant misdemeanours that don’t require conducting any investigation, according to which the authority to issue the order for provisional detention was withdrawn from the public prosecutor and granted to the ruling judge as neutral party.Through this procedure, the Algerian legislator has tried to balance the interest of the individual by defining objective and personal conditions that must be met in order to apply this procedure in order to ensure that his rights are not infringed during the application of a speedy trial and the interest of society to maintain security and order within it, and he has also strengthened the rights of the defense at all stages of the case.
اجراءات المحاكمة أمام المحكمة الدستورية في التشريع الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-06) محمدي مروان; مومني لطفي
مع التعديل الدستوري لسنة 2020، أنشأ المؤسس الدستوري الجزائري المحكمة الدستورية لتحل محل المجلس الدستوري، وأوكل إليها مهمة ضمان احترام الدستور. ولا تزال آلية الرقابة الدستورية قائمة كأداة فعالة لتطهير النظام القانوني من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تفلت من الرقابة الدستورية. إلا أن هذا الأمر يخضع الآن لأحكام دستورية وقانونية جديدة أبرزها التعديل الدستوري لسنة 2020 والقانون العضوي رقم 22-19، الذي يحدد إجراءات وأساليب الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية.With the constitutional amendment of 2020, the Algerian constitutional founder created the Constitutional Court to replace the Constitutional Council, and entrusted it with the task of ensuring respect for the Constitution. The constitutional oversight mechanism remains in place as an effective tool to purge the legal system of legislative and regulatory texts that escape constitutional oversight. However, this matter is now subject to new constitutional and legal provisions, most notably the constitutional amendment of 2020 and Organic Law No. 22-19, which defines the procedures and methods of notification and referral before the Constitutional Court.
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) بن سعيدي زينب; عاقر ملاك
يُعدّ اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أحد الركائز الأساسية لضمان العدالة الجنائية الدولية. فهو يُحدد الإطار القانوني الذي يُمكّنها من النظر في القضايا المتعلقة بأخطر الجرائم التي تُثير قلق المجتمع الدولي، وهي: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. ويخضع هذا الاختصاص لمجموعة من الشروط القانونية التي تهدف إلى ضمان احترام مبدأ التكامل مع النظم القضائية الوطنية ومنع تسييس العدالة الدولية. وتمارس المحكمة اختصاصها بناءً على إحالة من دولة طرف، أو من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو بمبادرة منها من خلال المدعي العام، شريطة استيفاء شروط الاختصاص الموضوعي والزماني والإقليمي والشخصي. ويمنح هذا الإطار القانوني المتهمين ضمانات قانونية متعددة من خلال إجراءات محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع والاستئناف والمراجعة أمام مختلف دوائر المحكمة، مما يعكس الرقابة القضائية الدولية على شرعية الإجراءات ويساهم في مكافحة الإفلات من العقاب.The jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) is considered one of the fundamental pillars for ensuring international criminal justice. It defines the legal framework that allows the Court to examine cases involving the most serious crimes of concern to the international community, namely: genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression. This jurisdiction is subject to a set of legal conditions aimed at ensuring respect for the principle of complementarity with national judicial systems and preventing the politicization of international justice. The Court exercises its jurisdiction based on a referral by a State Party, the United Nations Security Council, or on its own initiative through the Prosecutor, provided that the conditions for subject-matter, temporal, territorial, and personal jurisdiction are met. This legal framework grants defendants several legal guarantees through fair trial procedures, including the right to defense, appeal, and review before the various chambers of the Court, thereby reflecting international judicial oversight over the legitimacy of the proceedings and contributing to the fight against impunity.
اختصاصات الشرطة القضائية في التشريع الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) بورقية دنيا; بونعاس ظارق
تُعدّ الشرطة القضائية من أبرز الجهات الفاعلة في منظومة العدالة الجنائية، إذ تلعب دورًا محوريًا في كشف الجرائم وجمع الأدلة وملاحقة مرتكبيها، وذلك ضمن نطاق الصلاحيات الممنوحة لها قانونًا. وقد أولى المشرع الجزائري هذه الهيئة أهمية خاصة بتنظيم مهامها واختصاصاتها بدقة، بما يضمن التوازن بين مكافحة الجريمة بفعالية وحماية الحقوق والحريات. وتنقسم اختصاصات الشرطة القضائية إلى اختصاصات عادية واستثنائية. تُمارس الاختصاصات العادية في الظروف العادية، وتشمل إجراء التحقيقات والتحريات في الجرائم، والقبض على مرتكبيها ضمن نطاق إقليمي محدد، مع إمكانية توسيعها في حالات محددة ينص عليها القانون، كالجرائم التي تُضبط متلبسًا بها أو بناءً على أوامر صادرة عن الجهات القضائية المختصة. تُمارس صلاحيات استثنائية في ظل شروط محددة وضوابط صارمة، تُمكّن ضباط الشرطة القضائية من أداء بعض المهام القضائية، لا سيما تلك المتعلقة بأعمال التحقيق كالتوقيف والتفتيش والاحتجاز، سواءً في إطار الإنابة القضائية أو في حالات التلبس. كما منح المشرع هؤلاء الضباط صلاحيات جديدة لمكافحة الجرائم المستجدة من خلال وسائل تقنية وإجرائية متطورة، كالتسليم المراقب، والمراقبة، واعتراض الاتصالات، والتصوير، والتسجيل الصوتي. وتتطلب هذه الإجراءات ترخيصًا مسبقًا من السلطات القضائية، وتخضع لشروط قانونية دقيقة.The judicial police are among the most prominent actors in the criminal justice system, playing a pivotal role in uncovering crimes, collecting evidence, and prosecuting perpetrators, within the scope of the powers granted to them by law. The Algerian legislator has given this body special importance by carefully organizing its tasks and powers, ensuring a balance between effective crime control and the protection of rights and freedoms. The powers of the judicial police are divided into ordinary and extraordinary powers. Ordinary powers are exercised under normal circumstances and include conducting investigations into crimes and arresting perpetrators within a specific territorial jurisdiction. These powers may be expanded in specific cases stipulated by law, such as crimes caught in the act or pursuant to orders issued by the competent judicial authorities. Extraordinary powers are exercised under specific conditions and strict controls, enabling judicial police officers to perform certain judicial duties, particularly those related to investigative work such as arrest, search, and detention, whether within the framework of a judicial delegation or in cases of flagrante delicto. The legislature also granted these officers new powers to combat emerging crimes through advanced technical and procedural means, such as controlled delivery, surveillance, interception of communications, photography, and audio recording. These measures require prior authorization from judicial authorities and are subject to strict legal conditions.
اختصاصات والي الولاية في مجال الضبط الإداري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024) آمال مرير; لبنى زروال
الرقابة الإدارية هي مجموعة الإجراءات والتصرفات والوسائل القانونية والمادية المختلفة التي تقوم بها السلطات الإدارية المختصة بهدف المحافظة على النظام العام بصورة وقائية في إطار النظام القانوني للحقوق والحريات السائد في الدولة. إن منصب الوالي من أعلى المناصب في الدولة، فهو الممثل الشرعي والقانوني للدولة، على مستوى الدولة المعين من قبل رئيس الجمهورية بهذه الصفة، نجده يتمتع بصلاحيات تنظيمية واسعة، بعضها تضمنها قانون الدولة 12-07 (الأمن والصحة والطمأنينة) وبعضها أجازه له نصوص خاصة في مجال (الاجتماعات والتظاهرات، والصيد، والإعداد، والتعمير... إلخ) ولممارسة هذه الصلاحيات وتحقيقها يقتضي منه الاعتماد على وسائل (قانونية، مادية، بشرية) وأساليب (منع، منح تراخيص... إلخ) تضمن نجاح المهمة. وخلصت الدراسة إلى أن ممارسة الوالي للرقابة الإدارية تتطلب إلمامه بالقوانين والأنظمة المعمول بها حتى لا تمارس هذه الاختصاصات خارج أهداف الشرعيةAdministrative control is considered the various legal and material actions, procedures, and methods carried out by the competent, administrative authorities with the aim of maintaining public order in a preventive manner within the framework of the legal system of rights, and freedoms prevaiting in the state. The position of the governor is one of the highest positions in the state, as he is the legitimate, and legal representative of the state, at the level of the state appointed by the president of the republic in this capacity, we find him enjoying broad regulatory powers, some of which were included in state law 12-07( security, health, and tranquility) and some of which were authorized to him under special texts in the field of ( meetings and demonstrations, hunting, preparation, and reconstruction...etc.) To exercise and achieve these powers requires him to rely on means (legal ,material , mankind) and methods (prevention, granting licenses...etc) which ensures the success of the mission. The study concluded that the exercise of administrative control by the governor requires familiarity with the applicable laws, and regulations so that this jurisdiction is not exercised outside the objectives of legitimacy
اساس المسؤولية التقصيرية بين الخطأ والضرر في القانون المدني الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) مراح نافجة; مراح كاهينة
يرتكز هذا الموضوع على أساس المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الجزائري، والذي يتمحور حول مفهومي الخطأ والضرر، وهو الأساس القانوني الذي أثار جدلاً فقهياً بين التشريعات المختلفة لعدم وجود اتفاقية موحدة، حيث اعتمد المشرع الجزائري على المنهج الشخصي الذي يرتكز على فكرة الخطأ لإثبات المسؤولية التقصيرية، كما أقام المسؤولية التقصيرية على عنصر الضرر كأساس لها من خلال التعديلات الجديدة، وخاصة تعديل القانون المدني عام 2005.This topic is based on the principle of tort liability in Algerian civil law, which revolves around the concepts of fault and damage. This legal basis has sparked a jurisprudential debate among various legislations due to the lack of a unified agreement. Algerian legislators have relied on the personal approach, which is based on the concept of fault to prove tort liability. They have also established tort liability on the element of damage as its basis through recent amendments, particularly the 2005 amendment to the Civil Code.
استراتيجية الصعود الصيني:مبادرة الطريق والحزام
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2022) نوي ضياء الدين
وتسعى الدراسة إلى التعرف على الصين كقوة ناشئة وموقعها الحالي في النظام الدولي. منذ نهاية الحرب الباردة، سعت الصين إلى انتهاج سياسات تسعى من خلالها إلى إحداث تحول هيكل النظام الدولي وفي عام 2013، طرحت الصين مبادرة الحزام والطريق باعتبارها واحدة من أهم الاستراتيجيات في القرن الحادي والعشرين. وتركز الدراسة في المقام الأول على مناقشة المسار التاريخي لهذه المبادرة وأثرها أهداف الصين - كدولة ناشئة - من خلال مقترحها لمبادرة الحزام والطريق وأهدافها طويلة المدى التي لها انعكاسات على تحويل بنية النظام الدولي. ومن هنا فقد اتبعت عدداً من الآليات السياسية والاقتصادية والدعائية والاستراتيجية لتحقيق التنافسية المتعددة الأقطاب. بالإضافة إلى ذلك، تستكشف الدراسة الفرص والمكاسب العديدة التي يمكن أن تحققها الصين كقوة صاعدة في النظام الدولي في القرن الحادي والعشرين من ناحية، ومن ناحية أخرى، التحديات التي تشكل عائقًا أمام الصين نحو هدفها المأمول. وراء المبادرة التي التعددية القطبية، أو خلق حالة اللاقطبية في النظام الدولي. ثم متابعة مواقف القوى الدولية والإقليمية المعنية بالمبادرة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا واليابان والهند والاتحاد الأوروبي، وفق معايير مختلفة. وأخيراً، تعرض الدراسة أهم الرؤى والسيناريوهات المستقبلية التي تحدد مكانة الصين كقوة متنامية في النظام الدولي وبعض المشاريع المنافسة للنظام الصيني.The study seeks to identify China as an emerging power and its current position in the international system. Since the end of Cold War,China has sought to pursue policies through which it seeks to effect a transformation in international system’s structure. In 2013, China put forward the Belt and Road Initiative as one of the most important such strategies of the 21st century. The study first focuses on discussing the historical path of this initiative and the China's goals – as an emerging country - through its proposal for the Belt and Road Initiative and its long-term goals that have repercussions on transforming international system’s structure. Hence it has followed a number of political, economic, propaganda and strategic mechanisms to achieve multi-polar competitiveness. In addition, the study explores the several opportunities and gains that China can achieve as a rising power in the international system in the 21st century on the one hand, and on the other hand, the challenges that constitute an obstacle to China towards its hopeful goal behind the initiative which is multipolarity, or creating a status of non-polarity of international system.Then, following the positions of the international and regional powers concerned with the initiative, such as USA, Russia, Japan, India and EU,according to different criteria. Finally, the study shows the most important future visions and scenarios that determine China’s position as a growing power in the international system and some competing projects to the Chinese one.
استغلال الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024) مدور مروة; شخاب نورهان
وهذا يؤكد أهمية هيكلة عقود الامتياز لتحقيق التوازن بين حقوق ومسؤوليات الأطراف المعنية. يحب ذلك تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وضمان الاستخدام المستدام له الأراضي الزراعية للمساهمة في التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي ويُنظر إلى العقود جيدة التنظيم والإدارة على أنها أداة فعالة لدعم القطاع الزراعي.This emphasizes the importance of structuring concession contracts to achieve a balance between the rights and responsibilities of the parties involved. It aims to encourage investment in the agricultural sector and ensure the sustainable use of agricultural lands to contribute to sustainable development and enhance food security Well-organized and managed contracts are seen as an effective tool to support the agricultural sector.
استقلال السلطات الإدارية المستقلة
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024) شخاب منار; حمزاوي مرام
لقد نشأت السلطات الإدارية المستقلة نتيجة لعجز الإدارة الكلاسيكية عن القيام ببعض المهام والجوانب الاقتصادية، وذلك بهدف ضبط وحماية الحقوق والحريات العامة للدولة. ولكي تتمكن من القيام بهذا الدور بنجاح، ضمن أطر قانونية تضمن لها الحياد والنزاهة، كان لا بد من توفير ميزة وجودها، الأمر الذي جعلها خارج نطاق السلطة التنفيذية، وإن كانت مكملة لمهامها. ووفقا لموضوعنا، فإن الاستقلال يتعلق بجانبين؛ الجانب العضوي والجانب الوظيفي، اللذين يتبين أنهما نسبيان وليس مطلقين.The independent administrative authorities, as a result of the inability of the classical administration to fulfill certain tasks and economic aspects, were created in order to control and protect the public rights and freedoms of the state. In order to fulfill this role successfully, within legal frameworks that guarantee their neutrality and impartiality, it was necessary to provide them with the advanta of their existence, which made them outside the executive authority, although complementary to its tasks. According to our topic, independence relates to two aspects; the organic and functional aspect, which prove relative rather than absolute.
اشكال تفويض المرفق العام
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) مهدي أنيس; سالمي عبد الوهاب
أصبح لتفويض العام نظامه القانوني الخاص الذي يميزه عن العديد من المفاهيم وطرق التسيير الأخرى،وهذا نتيجة لتزايد وتعدد مهام ونشاطات المرافق العامة،إذ يعتبر تفويض المرفق العام من التقنيات الحديثة في تسيير المرافق العامة،حيث تعهد بموجبه السلطة المفوضة تسيير بعض المرافق العامة لأحد أشخاص القانون الخاص وهذا على نفقته ومسؤوليته ،مقابل الحصول على مورد مالي من المرتفقين في شكل إتاوات . نظم المشرع الجزائري ،عقود تفويض المرفق العام صورة صريحة لأول مرة ، موجب 247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،ليوحد - المرسوم الرئاسي رقم 15 جميع أنواع التفويضات في نص قانوني جامع بعد ان كانت مشتتة في العديد من الذي فصل في اجراءات الإبرام في - النصوص،ثم صدر المرسوم التنفيذي رقم ١٨-١٩٩ إطار مفهوم بديل وجديد لمتعاقد الإداري ،تطبعه الشراكة الفعلية بين القطاع العام والقطاع الخاص.Public delegation has acquired its own legal system, distinguishing it from many other concepts and management methods. This is a result of the increasing and diverse tasks and activities of public utilities. Public delegation is considered a modern technique in public utilities management, whereby the delegating authority entrusts the management of certain public utilities to a private legal entity, at their expense and responsibility, in exchange for a financial resource from the users in the form of royalties. Algerian legislators have explicitly regulated public utilities delegation contracts for the first time, pursuant to Article 247 on Public Procurement and Public Utility Delegations. Presidential Decree No. 15 unified all types of delegations into a comprehensive legal text, after they had been scattered across numerous texts. Executive Decree No. 18-199 was then issued, providing a framework for an alternative and new concept for the administrative contractor, characterized by an effective partnership between the public and private sectors.
اشكالات عقد الهبة في التشريع الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-06) عباسي جازية; وسيلة مرابط
وبعد دراسة عقد الهبة وعناصره الأساسية وخصائصه وأحكامه يتبين لنا أن الهبة عقد ينقل الملكية بلا عوض، إلا أنه يجوز أن يكون بعوض بشرط أن يكون أقل من قيمة الشيء الموهوب. ولضمان استقرار المعاملات التعاقدية لابد من توثيق الهبة رسميا من قبل شخص مؤهل قانونا، مما يجعل الشكل الرسمي جزءا لا يتجزأ من العقد وليس مجرد وسيلة إثبات. كما تتطلب الهبة عنصر الحيازة، بمعنى أن الشيء الموهوب يجب أن يكون في حيازة الموهوب له أو من يمثله قانونا أو عقديا. إن التبرعات العقارية والتبرعات الأبوية للأبناء تمثل جوانب مهمة في القانون المدني، إلا أنها تثير عدة قضايا تتطلب دراسة متأنية. ومن هذه القضايا ضرورة توافر شروط الامتثال القانوني مثل القبول والإرادة الحرة لكلا الطرفين. كما أن التوثيق والتسجيل لدى الجهات المختصة أمر ضروري لضمان صحة الهبة، وخاصة في العقارات. وعلاوة على ذلك، يجب احترام حقوق الدائنين، كما أن الامتثال للمتطلبات القانونية ضروري للتبرعات للأبناء.After studying the gift contract, its basic elements, characteristics and provisions, it becomes clear to us that the gift is a contract that transfers ownership without compensation, but it may be for compensation provided that it is less than the value of the gifted item. To ensure the stability of contractual transactions, the gift must be officially documented by a legally qualified person, which makes the official form an integral part of the contract and not just a means of proof. The gift also requires the element of possession, meaning that the gifted item must be in the possession of the donee or his legal or contractual representative. Real estate donations and parental donations to children represent important aspects of civil law, but they raise several issues that require careful study. These issues include the necessity of meeting legal compliance requirements such as acceptance and free will of both parties. Documentation and registration with the competent authorities are also necessary to ensure the validity of the gift, especially in real estate. In addition, the rights of creditors must be respected, and compliance with legal requirements is necessary for donations to children.
الاختصاصات العادية للشرطة القضائية على ضوء الامر
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) أمير خمار; حديد رانيا سحر
تعمل الدولة على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم في المجتمع، وذلك من خلال مؤسسات تُعنى بالحفاظ على النظام والأمن. وعادةً ما تتمتع هذه المؤسسات بصلاحيات تُسمى "الشرطة القضائية". وتتمثل مهمتها في البحث عن الجرائم، وكشف مرتكبيها، وجمع المعلومات المهمة اللازمة لبدء التحقيق. ويُطلق على الأشخاص المُخوَّلين بهذه الصلاحية اسم "ضباط الشرطة القضائية". ومع التغييرات القانونية والتنظيمية الأخيرة في مجال الأمن، أصبح من الضروري دراسة ما يُسمح لهؤلاء الضباط بفعله. فهذا يُساعدنا على فهم مدى التزام عملهم بالقانون، كما يُساعدنا على تقييم مدى أدائهم لمهامهم. وتُعدّ دراسة هذا الموضوع بالغة الأهمية، إذ تُسهم في تحسين العمل الجماعي بين جميع الأجهزة الأمنية، وتُحسّن أداء الشرطة، بما يتماشى مع التطورات القانونية الجديدة.The state works to protect the rights and freedoms of individuals in society through institutions concerned with maintaining order and security. These institutions typically have powers called "judicial police." Their mission is to investigate crimes, identify perpetrators, and gather important information necessary to initiate investigations. Those empowered with this authority are called "judicial police officers." With recent legal and regulatory changes in the field of security, it has become necessary to examine what these officers are permitted to do. This helps us understand the extent to which their work complies with the law and helps us evaluate the extent to which they perform their duties. Studying this topic is crucial, as it contributes to improving teamwork among all security agencies and enhancing police performance in line with new legal developments.
الاستجواب البرلماني في التعديل الدستوري 2020
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024) حسونات نوال; حسونات محمد الأمين
إن الاستجواب من أهم الوسائل البرلمانية لمراقبة أعمال السلطة التنفيذية، إلا أنه من خلال شروط ممارسته يمكن استبعاده في حالة تشكيل البرلمان بأغلبية حزب واحد، وذلك لصعوبة أن يكون للاستجواب الفعالية المتوقعة منه في تصحيح أعمال وتصرفات الوزارة، وذلك لأن الاستجواب هو مقدمة لطرح الثقة، وكما جاء في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والنظام الداخلي للبرلمان فإن حجب الثقة عن الوزراء أو عن أحدهم يتطلب موافقة أغلبية الأعضاء.Interrogation is one of the Most important parliamentary ymeans to control the Works of the executiveauthority, but through the conditions of its exerciseit can beex cluded, in the event that Parliamen tisformed by the majority of one party, as itis difficult for the interrogation to have the effective essexpected of it to correct the work and actions of the ministry, since the interrogation is a prelude to casting confidence. As stated in the internal system of the People’s National Assembly and the internal system of Parliament, withholding confidence from ministers or one of th emrequires the approval of the majorité of membres.
الاستجواب البرلماني في التعديل الدستوري 2020
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-06) نوال حسونات; حسونات محمد الأمين
إن الاستجواب من أهم الوسائل البرلمانية لمراقبة أعمال السلطة التنفيذية، إلا أنه من خلال شروط ممارسته يمكن استبعاده في حالة تشكيل البرلمان بأغلبية حزب واحد، وذلك لصعوبة أن يكون للاستجواب الفعالية المتوقعة منه لتصحيح أعمال وتصرفات الوزارة، وذلك لأن الاستجواب هو مقدمة لطرح الثقة، وكما جاء في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والنظام الداخلي للبرلمان فإن حجب الثقة عن الوزراء أو عن أحدهم يتطلب موافقة أغلبية الأعضاء.The interpellation is one of the most important parliamentary means of monitoring the actions of the executive authority. However, according to the conditions for its practice, it can be excluded in the event that the parliament is formed with a single party majority, due to the difficulty of the interpellation having the expected effectiveness in correcting the actions and behaviors of the ministry, because the interpellation is a prelude to a vote of confidence, and as stated in the internal regulations of the National People's Assembly and the internal regulations of the parliament, withdrawing confidence from ministers or one of them requires the approval of the majority of members.
الاستراتيجية الأمنية الإيرانية تجاه منطقة الخليج
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2016) بن العلمي إلهام
تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف الجوانب الأساسية التي تشكل الاستراتيجية الأمنية الإيرانية تجاه منطقة الخليج. تتمتع المنطقة بأهمية محورية في الفكر الاستراتيجي الإيراني، وتمثل موضوعاً ثابتاً في السياسة الإيرانية قبل الثورة الإسلامية وبعدها، وتحكم هذه السياسة عدة محددات؛ لأن إيران تعتبر منطقة الخليج منطقة حيوية لها، وترى في أي تدخل في المنطقة تهديدا لأمنها القومي ومصالحها الحيوية. إن التحديات المتماثلة وغير المتماثلة التي تواجه أمن الخليج تتطلب بذل المزيد من الجهود لتعزيز الوضع الأمني الإقليمي من خلال إنشاء إطار إقليمي للأمن في المنطقة، إلا أن اختلاف وجهات النظر بين إيران وبقية دول الخليج بشأن المسائل الأمنية حال دون ذلك. والخروج باستراتيجية أمنية مشتركة لضمان الاستقرار وردع التدخل من خارج المنطقة. إلى جانب ذلك، فإن إيران حريصة على لعب دور إقليمي يتناسب مع ثقلها الاستراتيجي، ومن أجل بسط هيمنتها يبدو أن إيران تعرف جيداً قوتها وتنوع عناصرها التي قد تساعد في تحقيق هذه الطموحات، مستغلة ثقلها وقوتها. فشل السياسة الأمريكية في المنطقة في تأكيد حضورها الإقليمي ودرء الوجود الأجنبي والأمريكي في المنطقة.This study aims to explore the main aspects that forms the Iranian security strategy towards Gulf region. The region has a pivotal importance in the Iranian strategic thinking, and represent a constant subject in Iranian policy before and after the Islamic Revolution, and this policy is governed by several parameters; since Iran considers Gulf region as its vital area and sees any interference in the region as a threat to its national security and vital interest. The symmetric and asymmetric challenges for Gulf security requires more efforts to reinforce the regional security status through the establishment of a regional framework for the security in the region, However, the divergence of opinions between Iran and the rest of Gulf states on security matters prevented to come out with a common security strategy to ensure stability and deter intervention from outside the region. Besides this, Iran is eager to play a regional role that matches its strategic weight, and in order to spread its dominance/hegemony Iran seems to know very well its strength and the diversity of its elements that may help in achieving this ambitions, exploiting the failures of American policy in the region to emphasize its regional presence and push back foreign and American presence in the region.
الاستراتيجية الوطنية والدولية في مكافحة الجرائم المعلوماتية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) نوار دعاء; جمبية حنين ملاك
يتناول هذا البحث استراتيجيات مكافحة الجريمة الإلكترونية، مع التركيز على الأطر القانونية والتعاون الدولي اللازمين لمعالجة هذه المشكلة المتنامية. وتتناول الاستراتيجية الوطنية الجزائرية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، بالإضافة إلى الجهود العالمية التي تقودها منظمات مثل الإنتربول واليوروبول. كما تقارن الدراسة بين نهج الدول الغربية (مثل فرنسا والولايات المتحدة) والدول العربية (مثل مصر والإمارات العربية المتحدة)، وتقييم فعاليتها في مكافحة الجريمة الإلكترونية. وتشمل التحديات الرئيسية التي تم تحديدها نقص الكوادر المؤهلة، وتطور التهديدات الإلكترونية، والحاجة إلى تحسين التنسيق الدولي.This research examines strategies to combat cybercrime, focusing on the legal frameworks and international cooperation required to address this growing problem. It examines Algeria's national strategy to combat cybercrime, as well as global efforts led by organizations such as INTERPOL and Europol. The study also compares the approaches of Western countries (such as France and the United States) and Arab countries (such as Egypt and the United Arab Emirates), assessing their effectiveness in combating cybercrime. Key challenges identified include a shortage of qualified personnel, the evolution of cyber threats, and the need for improved international coordination.
الاسلاموفوبيا في أوروبا وأثرها على الجالية الجزائرية : فرنسا نموذج
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021) سلمانية هنية
على الرغم من أن مفهوم الإسلاموفوبيا هو خطاب علماني حديث في المناطق المأهولة بالمسلمين في العالم الغربي في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، إلا أنه عبارة عن ظاهرة لها جذورها في قرون من التاريخ الأوروبي السيئ. وكان سببًا للمشاكل الكبرى في العالم الغربي المتمثلة في العنف والهمجية والوصف الجنسي. وهذه المشاكل التي تحدث في الحياة اليومية بشكل خاص، غالباً ما يصاحبها إقصاء المسلمين عن مجالات عديدة. على الرغم من الخطاب التحرري، مثل حرية التعبير واحترام الاختيار الفردي، ظل المسلمون يمارسون قيمهم وهويتهم في المجال العام، وهو ما كان يُنظر إليه على أنه تهديد، من حيث القيم الغربية، كأحد أعراض أسلوب الحياة الإقصائي. في نهاية المطاف، فإن الخطاب والممارسات المعادية للإسلام، والتي تشكل تهديدًا للمسلمين في العالم الغربي، تظل مشكلة للمجتمعات الإسلامية خارجها أيضًا. وكانت المشاريع العلمانية المتطرفة التي تم تنفيذها والتي تم تنفيذها في العالم الإسلامي ما بعد الاستعمار هي أيضًا سببًا في تكوين كراهية الإسلام المحلية.Although the concept of Islamophobia is a modern secular discourse that Muslim – populated areas of the Western World in the aftermath 9/11 it is a phenolmnon that has its roots in centuries of bad European hestory. And it was the cause of the great problems in the Western World of violence,barbarism and sexuel descripition. This problems that occur in daily life in particular ,are often accompanied by the exclusion of Muslims from many areas . Despite libertarian rhetoric , suth as freedom of expression and respect for individual choise , Muslims practice of their owen values and identity remained in the public sphere ,which was seen as a threat,in terms of Western values, as a symptom of an exclusionary lifestyle. Ultimately,Islamophobic discoure and practice , which pose a threat to Muslims in the Western world, remain a problem for Muslim societies outside of it as well . The radical secullar projects that were implemented in that were implemented in the post-colonial Islamic world were also the cause of the formation of local Islamophobia.
الالتزام التعاقدي في الاعتماد المستندي
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2024-06) مخدم شهرزاد; زواقي صبرينة
تعتبر عملية الاعتماد المستندي من أهم الخدمات المصرفية التي تقوم بتمويل صادرات وواردات التجارة الدولية التي تتم من خلال تعاقد المستوي مع البائع على استيراد بضاعته ، بموجب عقد البيع الدولي وبمناسبة تنفيذ المشتري لإلتزاماته وخاصة الوفاء بالثمن عن طريق الإعتماد وكما ذكرنا سابقا أن هناك إختلافات بين الإلتزامات و الجزاءات للأطراف المتعاقدة مما أدى إلى ظهور أحكام المسؤولية المصرفية للبنوك بصدد الإعتماد المستندي . ودراسة المسؤولية في الإعتماد المستندي تدور أساسا حول مسؤولية البنك تجاه العميل الآمر بموجب عقد فتح الإعتماد و مسؤولية البنك تجاه المستفيد بموجب خطاب الاعتماد إلا أن هناك حالات تنتفي فيها المسؤولية قانونا . Documentary certification is one of the most important banking services that finance exports and imports of international trade through a level contract with the seller for the import of its goods, under the International Sales Contract and on the occasion of the buyer ' s fulfilment of its obligations, particularly the fulfilment of the price through accreditation. As we have stated earlier, there are differences between obligations and sanctions for the contracting parties, resulting in bank liability provisions for documentary adoption. The study of the liability in documentary adoption is mainly about the bank ' s liability to the client ordered under the opening contract and the bank ' s liability to the beneficiary under the letter of credit, but there are cases in which liability is legally denied.

Browse

Browsing Master Memoires by Title

Results Per Page

Sort Options