faculty of law and political science
Permanent URI for this community
Browse
Browsing faculty of law and political science by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 1629
Results Per Page
Sort Options
Item نظرية الضرورة في القانون الدستوري الجزائري(2006-12-01) زواقري الطاهرنظرية الضرورة في القانون الدستوري بوجه عام من الأفكار الدستورية الهامة التي طبقتها السلطات الحاكمة في الدول القديمة والمعاصرة، وتعرض لها الفقهاء بالبحث، رغم ندرة الدراسات الأكاديمية والأطروحات الجامعية التي تناولت الموضوع بمنهج علمي دقيق يقوم الباحث من خلاله بعملية جمع واستقراء وتحليل الأفكار التي توصل إليها الفقهاء ومن ثم القيام بعملية تأسيس لهذا الموضوع باعتباره مرتبطا بطبيعة النظام الدستوري والقانوني لكل دولة. ومن هنا تكمن أهمية وضرورة البحث في هذه النظرية التي خصصناها بإطار القانون الدستوري الجزائري، باعتبار أن هذه الدراسة ستجلب في تصورنا انتباه الباحثين في هذا التخصص لاختيار موضوع جدير بالبحث ومن الصعوبة بمكان إيجاد دراسات جادة فيه ولا سيما في المكتبات الجامعية والكليات والمعاهد المتخصصة، ومن جهة أخرى فإننا نحاول رسم خطة أولية للموضوع تنير طريق الباحث من خلال هذا المقال المتواضع للبناء عليها والانطلاق في دراسة هذه النظرية بشكل مفصل وبمنهج علمي مقبول. The theory of necessity in constitutional law in general is one of the important constitutional ideas that have been applied by the ruling authorities in ancient and contemporary countries, and have been researched by jurists, despite the scarcity of academic studies and university dissertations that have dealt with the subject with a precise scientific approach through which the researcher undertakes the process of collecting, extrapolating and analyzing the ideas reached by jurists. Then carry out the process of establishing this topic as it is linked to the nature of the constitutional and legal system of each country. Hence lies the importance and necessity of researching this theory that we have allocated within the framework of Algerian constitutional law, given that this study will, in our view, attract the attention of researchers in this specialty to choose a topic worthy of research, and it is extremely difficult to find serious studies on it, especially in university libraries, colleges, and specialized institutes. On the one hand, In addition, we are trying to draw a preliminary plan for the topic that will illuminate the researcher’s path through this humble article to build on it and begin studying this theory in detail and with an acceptable scientific method.Item المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي وفقا للتشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2009) بوجوراف عبد الغنيكانت المسؤولية الجنائية تتمثل في المسؤولية المادية التي لا مكان فيها لمفهوم الخطأ، فكان الإنسان يسأل عن أفعاله باعتباره مصدرا للضرر بغض النظر إذا كان فعله مقصودا أم غير مقصود، و سواء كان مدركا لفعله أو غير مدرك له، و سواء كان حرا في ارتكابه أو مكرها، فلم يكن يولي اهتماما لصفات الفاعل الشخصية، فلا مجال للتمييز بين عاقل و مجنون و بين صغير أو كبير، حيوان أو إنسان، بل طالت حتى النبات و الأشياء الجامدة، فالفعل و الضرر و إسناده إلى مصدره كان أساس المسؤولية التي هي لذلك مسؤولية موضوعية بكل المقاييس. ثم بدأ مفهوم المسؤولية يتغير نتيجة لظهور فكرة الخطأ ، و ساهم في ذلك ظهور الدولة التي حملت على عاتقها إقامة العدالة و التكفل بحماية المجني عليه، كما تنفرد لوحدها بالاقتصاص من الجاني، بالإضافة إلى الدور الذي لعبه ظهور الدين و تأثيره على المفاهيم الاجتماعية فضلا عن الدور الذي لعبته المدارس الوضعية و ما طرحته من أفكار، إثر ذلك ظهرت مفاهيم جديدة للمسؤولية، فحلت بذلك المسؤولية الفردية العادلة محل المسؤولية الجماعية الظالمة، ليترسخ بعد ذلك مبدأ شخصية العقاب كأهم مبادئ المسؤولية الجنائية في الوقت الحاضر، و كذلك فردية العقوبة و أصبحت المسؤولية مبنية أساسا على الأهلية و الخطأ، و حتى هذا الوقت كان الشخص الطبيعي وحده مناط هذه المسؤولية. و في هذه الأثناء كانت الثورة الصناعية و ما حصل من تطور في علاقات العمل و علاقات أرباب العمل بالعمل و في تسيير الآلة و في الإنتاج، و مع ظهور شركات التأمين وازدياد الحرص و الاهتمام المتزايد لتعويض الشخص المتضرر عن كل ضرر أصابه و سببه له الإنسان أو الحيوان أو الشيء، تبلور مفهوم المسؤولية المدنية لتصبح قائمة على ضمان المخاطر، إثر ذلك أصبح الخطأ يفترض افتراضا كلما تعذرت البينة عليه، و أصبح يستنتج من طبيعة الفعل و نتائجه، و نظرا لذلك ظهرت المسؤولية المدنية دون خطأ أو المادية، كما ظهرت المسؤولية المدنية عن فعل الغير ونتائجه إما عن تقصير أو إهمال في الرقابة أو الإدارة أو التسيير. و في تطور لاحق و بغية حماية الأفراد عما لحقهم من أضرار و حمل الآخرين على الدقة والاحتراز في رقابة ما كان تحت سلطتهم و تبعيتهم و إدارتهم، و حملهم على احترام ما على عاتقهم من موجبات، ظهرت ضرورة قرنها بعقوبات جزائية كوسيلة للوقاية من مخالفتها و كردع للمخالفين خصوصا مع صعوبة إثبات النية الإجرامية فيها. و لقد تأثر الفقه والاجتهاد القضائيين في المجال الجنائي بالمفاهيم الحديثة للمسؤولية المدنية، و كان لا بد لها من أساس وجدته في مفهومي المسؤولية الجنائية دون خطأ و المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، ثم و باتساع مفهوم المسؤولية الجنائية و خروج النشاطات عن نطاق الفرد الواحد إلى يد مجموعة من المصالح المجسدة في تكتلات بشرية و مالية، و ذلك ما يعرف في القانون المدني بالأشخاص و الهيئات المعنوية و قيامها بنشاطات خلفت أضرارا تفوق أحيانا ما قد يسببه الفرد وحيدا، ظهرت ضرورة مساءلتها جنائيا فظهر ما عرف بإقرار المسؤولية الجنائية للهيئات المعنوية، فأصبحت الأشخاص المعنوية تشكل فعلا حقيقة واقعية تشغل حيزا كبيرا في الفكر القانوني في نواحيه الفقهية و الفلسفية و التشريعية، فنجدها تتمتع كالأشخاص الطبيعيين بأحكام تحدد وجودها و انتهائها و أخرى تتعلق بأهليتها و الآثار المترتبة على ذلك، و أن لها مقومات للوجود تمكنها من ممارسة النشاطات و المشاركة في الحياة الاجتماعية و التأثير فيها سلبا و إيجابا، حيث لها اسم و موطن و ذمة مالية و جنسية تميزها. كما نجدها تشغل حيزا معتبرا في المنظومة القانونية، حيث رصدت لها نصوصا تضبط وجودها و تحدد لها مسارها و تلزمها بالخضوع لها، و تحملها تبعات مخالفتها، فأستقر بذلك في القانون إمكان مساءلتها مدنيا و إداريا، كما رصدت لها مجموعة من النصوص بهدف حمايتها و الحيلولة دون التعدي عليها، فيجوز لها أن تدعي مدنيا عند حصول اعتداء على حقوقها المكفولة بل و أكثر من ذلك يجوز لها الإدعاء جنائيا في الحالات التي تكون فيها ضحية مجني عليها ، فلها أن تلجأ إلى الطرق الجنائية لحماية حقوقها المعتدى عليها و هو متعارف عليه و مستقر في الفقه و التشريع ، و يعني ذلك أن للشخص المعنوي حق التقاضي. هذه المكانة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الكيانات و الخطورة التي تشكلها، هي التي دفعت العديد من الفقهاء إلى القول أنه من غير السوي إقرار صلاحية الأشخاص المعنوية لأن تكون طرفا إيجابيا أو سلبيا في علاقات القانون المدني ، في حين لا تصلح إلا أن تكون طرفا سلبيا في علاقات القانون الجنائي على الرغم من أن الشخص في الحالتين واحد، كما أن الأساس المعتمد في إقرار المسؤولية المدنية و الجنائية واحد، و أن ماهية و طبيعة الشخص المعنوي على النحو الذي رأيناه لا تمنع من متابعته بوصفه جانيا، لذلك ظهر التفكير في مدى إمكان توسيع نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص المعنوية إلى جانب الأشخاص الطبيعيين. و على خلاف مسؤولية الشخص المعنوي المدنية التي كانت موضع اتفاق ، فإن مسؤوليته الجنائية كانت مثار جدل فقهي و تشريعي كبير، و ظهر في هذا الصدد اتجاهان أحدهما معارض و الآخر مؤيد، فالاتجاه المعارض يرى أن هذا النوع من المسؤولية يتنافى و المبادئ المستقرة في التشريعات العقابية، فمن جهة فإن طبيعة الشخص المعنوي تتنافى و قواعد المسؤولية الجنائية انطلاقا من ضابط الأهلية و الإسناد و التي تستلزم لإقرار المسؤولية وجوب توافر عناصر الإرادة و الوعي و الإدراك، والتي يفتقر إليها الشخص المعنوي، و من جهة أخرى فما الطائل من إقرار هذا النوع من المسؤولية طالما لا تحقق الأغراض المبتغاة منها ، بل أن الخاصية المعنوية هي افتراض و مجاز قانوني و يترتب على ذلك عدم إمكانية مساءلة الشخص المعنوي جنائيا لأنه ليس بإنسان له إرادة مستقلة و اختيار. أما الاتجاه المؤيد فيرى أنه كما أمكن مساءلة الأشخاص المعنوية مدنيا فمن الممكن مساءلتها جنائيا، فما المانع طالما أن موضوع و مناط المسؤولية في الحالتين واحد، كما يضيف أنصار هذا الاتجاه مجموعة من العوامل و الدوافع النظرية و العملية التي تستدعي إقرار هذا النوع من المسؤولية، و هذا الاتجاه المؤيد هو الأرجح فيما ذهب إليه و نجح في تأصيل هذه المسؤولية و تأسيسها و كانت حججه منطقية و مقبولة إلى حد كبير، و الدليل على ذلك هو الحركة المتزايدة في التشريعات و اتجاهها جميعا نحو إقرار هذه المسؤولية و الأخذ بها في نطاق أنظمتها الجنائية كقاعدة عامة، بعد أن كانت ترفضها في مجمله أو على الأقل تقررها استثناءا في مجال ضيق كالجرائم الاقتصادية و الإدارية، كما تقلص عدد التشريعات التي تنكر المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية. و عليه لقي مبدأ المسؤولية الجنائية قبولا في ميدان القانون العام و أنها لم تعد تتعارض مع الأسس التي ترتكز عليها المسؤولية الجنائية، و إن مجال إقرارها لم يبق محصورا كما كان سائدا في السابق في أغلب التشريعات التي كانت تقررها في مجال الجرائم الاقتصادية، بل أصبح يطال غالب أنواع الجرائم و معظم أنواع الأشخاص المعنوية، كما أن قاعدة مساءلة الأشخاص المعنوية كما هي معروفة في القوانين الداخلية فهي معروفة كذلك في مجال القانون الجنائي الدولي بصدد مساءلة المجموعات و المنظمات و الهيئات الدولية فيما ترتكبه من أفعال تعتبر جرائم في نظر القانون الجنائي الدولي. و لقد كانت ثمرة هذا الاتجاه الفقهي و التشريعي المقرر لمسؤولية الأشخاص المعنوية جنائيا، بأن أصبحت هذه النظرية أكثر تجسيدا و أكثر تكاملا في جوانبها المختلفة، شأنها شأن الأشخاص الطبيعيين، فنظم المشرع الجزائري ذلك بأحكام موضوعية ، و أحكام إجرائية و أخرى جزائية ، فمن الناحية الموضوعية أصبحت الأشخاص المعنوية تسأل عن عدد لا بأس به من الجرائم التي تتفق و طبيعة الأشخاص المعنوية إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات، و أصبحت تسأل عنها بصفتها فاعلا أو شريكا، كما تنطبق عليها أحكام الشروع و المحاولة و مختلف القواعد المتعارف عليها في القسمين العام و الخاص من قانون العقوبات، كتطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان و المكان و كذا أركان الجرائم و شروطها المختلفة، و من هذه النصوص القانونية يمكننا أن نستخلص أنه لقيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية لا بد من توافر شروط منها ضرورة أن تكون الأشخاص المعنوية ممن يمكن مساءلتها جنائيا، و أن تكون الجريمة مما يمكن مساءلة الأشخاص المعنوية عنها، إضافة إلى وجوب وقوع الجريمة من شخص له حق التعبير عن إرادة الشخص المعنوي و ضرورة ارتكاب الجريمة باسم و لحساب الشخص المعنوي. أما من الناحية الإجرائية، و تطبيقا لمبادئ الشرعية الإجرائية ، فقد رصدت لها مجموعة من الإجراءات التي تتفق و طبيعة الشخص المعنوي، فتنطبق عليه كقاعدة عامة كافة القواعد الإجرائية المتعلقة بالمتابعة و التحقيق و المحاكمة المعروفة في مجال متابعة الأشخاص الطبيعيين، فتطبق على الأشخاص المعنوية الإجراءات المتعلقة بتحريك و مباشرة الدعوى العمومية في مواجهتها، و الدعوى المدنية المرتبطة بها، و القيود المطبقة عليها و الجهات المختصة بها، و كذا أجال تحريك الدعوى و انقضائها، و سلطات و صلاحيات أجهزة النيابة العامة فيها، كما تطبق عليها القواعد المتعلقة بالتحقيق الابتدائي، من حيث طرق افتتاحه و اتصال قاضي التحقيق به، و السلطات المخولة له و القيود التي ترد عليها، و الأوامر التي يصدرها، و حالات بطلانها و طرق الطعن فيها و الجهات المختصة بالطعن و الآجال الممنوحة لذلك، و أوجه التصرف في الملف و المرتبطة بطبيعة الجريمة من حيث كونها جناية أو جنحة أو مخالفة، كما تخضع للقواعد الخاصة بإجراءات المحاكمة…إلخ، و لمواجهة الحالات التي تصطدم فيها هذه الإجراءات مع طبيعة الشخص المعنوي فقد وضع لها التشريع الجزائري حلولا مختلفة، نذكر منها مثلا ما يتعلق بتمثيل الشخص المعنوي أثناء سير التحقيق و المحاكمة في الحالات التي يتابع فيها هذا الممثل إلى جانب الشخص المعنوي أو الحالات التي لا يوجد فيها هذا الممثل كما في حالة وفاته أو فراره. و من الناحية العقابية، و إعمالا للشرعية الجزائية، فالشخص المعنوي متى تقررت في حقه المسؤولية الجنائية، يخضع لمجموعة من العقوبات المتنوعة بعضها يمس بوجوده و البعض بذمته المالية و بعضها الآخر يمس باعتباره، و كذا مجموعة من التدابير العينية، كل ذلك للحد من خطورته الإجرامية، كما أن هذه العقوبات من شأنها أن تحقق الردع و الإصلاح و تحقيق العدالة. Criminal responsibility was in its infancy pure material liability or fault has no place and that the individual is in question because the source of damage regardless of the origin of the action it is premeditated or not, whether it was conscious or not, or if he was forced to the act. Therefore of no importance is given to the specifications of mischief and no differentiation is taken into account between the conscious and the unconscious, the small and large animals and human beings, from plants to inert objects and, therefore, the act and the damage thereto and his mobile was indexed to its origin which was the responsibility. This incurs a liability in all its dimensions. Then, in another phase, and taking into account several factors, the liability was narrowed and the idea of fault is gradually taking shape. Which was supported by the state in supporting the implementation of justice between the victim and the culprits, and the emergence of religion and its impact on social concepts and the role played by secular schools and ideals taught. After all these steps, new concepts have seen the days that have contributed to the establishment of individual responsibility just and equitable in place of the oppressive collective responsibility to ensure that finally the principle of personal action is the most important in criminal liability and that it is based on the capacity and lack the time and that the individual was solely responsible for his actions. Meanwhile, the industrial revolution and evolution of what the employment relationship and the relations of employers and employees in the conduct of the machine and production, and with the emergence of insurance companies and the increase in care and the growing interest to compensate the victim of any danger arising from a human being, an animal or other thing, crystallizes the notion of civic responsibility to be active in order to ensure the risks, the impact of this error is supposed presumption whenever there is lack of evidence, and is inferred from the nature of the act and its consequences, and this result is clear without liability misconduct or physical, as it emerged and the civil liability of the reaction of others, caused either by negligence or lack of control or administrative or management. In another context later in order to protect individuals against what may happen to them as damages and empower others with accuracy in control of what is under their authority, and dependency management, and persuade them to respect what is under their control bonds, came the requirement to combine the medium sanctions as a means of protection against crime and a deterrent against the factors including the difficulty of establishing criminal intent. Jurisprudence and legal research in this area have been influenced by the modern principles of civil liability and requests as the foundation founder, respectively, the two principles of criminal liability without fault and liability for the acts of another. Then, with the generalization of the concept of criminal responsibility and the output of the activities of individual fields to that of an interest group in the hands of human and financial conglomerate of what is known in the civil code, such as people moral and physical, and its activities have caused the greatest damage that sometimes what a single individual can do, the need to interrogate the criminal came which finally brought the advent of what commonly known as the recognition of the responsibility Criminal legal form of institutions is a really real reality that occupies a large field in the legal thinking in the different branches jurisprudential, philosophical, and legislative. It benefits, as normal people with laws that determine its existence and on the other end and on both sides about his ability and the consequences resulting there from, and a foundation of life that allow him carry out its activities and participation in social life and its positive or negative peak, since it has a name, country, and a financial resource and a different nationality. Also, we find it occupying a considerable scope in the legal circle, or she has given chapter's existence and defining its path and forcing him to submit say, and the overwhelming consequences of its non-application. So what follows is to be able to incriminate civically and administratively and that it has the necessary foundations for this. And allocation of a range of texts to its protection and preservation against possible abuses. So she may plead civil when his rights reserved. Even more, it may plead in criminal cases where the victim was assaulted. In summary, it has the benefit over the way civic another recourse to criminal law to protect the injured person is commonly accepted and applied in the jurisprudence and legislation. Legal persons, as we have seen, are already a reality and have an important place in the legal aspects of philosophical thought and the case law and legislative aspects, it was found that benefits such law governing its existence and its end and the other to determine and at the end and the other eligible and the implications of that, and he has the ingredients of each other can engage in activities and participation in the life Social Council and the negative and positive, as the name and address and financial information and distinct nationality. This large square hold its entities who compose, which is pushed several justices to say that it was not appropriate to endorse the ability of corporations to be involved, positively or negatively in the relationship of civic code, then it can only serve to be a negative part in the relations of the penal code, even though the person in both cases is the same person. In addition, the foundation adopted to recognize the two responsibilities are the same, and that the origin and nature of the individual according to the method we have already seen, denied that its continuation entant guilty. For this, the reflection has emerged on how we could extend the corridor of criminal responsibility in order to reach the persons next to normal people. And unlike the civic responsibility of the corporation that was subject to a consensus, his criminal liability was subject to judicial order of discord and legislative scale, prompting two currents, the an approver and another disapprovingly. Current disapprovingly that this type of liability is in contrast with the known principles of criminal law. On one hand, the origin of the corporation is contrary to the rules of criminal responsibility, from the ability parameter and the reference, which it requires for accountability, the need for the existence element of will, conscience and reason, those who fail to last the corporation. On the other hand, it is futile to deny this kind of responsibility since it does not carry out the goals expected. And in general, the arguments made by supporters of course boils down to: the person is purely legal mortgage or metaphor, which follows the failure of criminal offences, because is not a free human being independent and will have a free will. The existence and the ability of the corporation were related to the purpose thereof, and therefore there is no moral responsibility. The question of the legal person is contrary to the principle of personalization of the punishment, because if the punishment falls it will necessarily follow his legacy to the people as normal, taking into account the nature and purposes of sentencing to death and the prison, it is unimaginable for a conviction against a corporation saw its nature in its implementation given the lack of deterrence and harmony. In responding to the arguments presented by adapting the first, one after the other, proponents see it as necessary that the problem of civil and moral is that it may be criminal, and therefore the problem is that knows that the purpose and sense of responsibility in each case is unique, while adding not only a set of parameters, and theoretical consideration and the operation which supports the request but approval of such responsibility. It must be said that this trend is reasonable, up to the success and the dissemination and application of this responsibility which is very logical and acceptable and that this indicator is the movement of world legislators and the Algerian law themselves, and all going towards the approval of this responsibility and its implementation in the legal field as a basis as we know it was unacceptable in its entirety or in a first step in its application especially its very limited as in the economic and administrative offences. The latter accepted the other side but decreased in retracted and recanted several laws disavow this course or who use it in an extremely limited. It must be said that the principle that the liability of legal persons has found an echo in the formal and general law is more opposed to the principle that around the legal liability, approval is no longer surrounded as it was previously in the majority of the laws which apply in particular economic crime in the area of economic crimes code designed for companies and institutions, but much it affects a majority of various crimes and a significant number different legal person. Similarly on the issue of legal person as she is known in international criminal law or are the groups, organizations and institutions committing acts considered crimes by the international law. The result of this theological and legislative guidance on the liability of legal person’s legal theory has become a much more mature and more complete in its different sides, like the criminal liability of individuals. Legal persons, asking for a logical way a number of offences that naturally agree on ground with all the principles of criminal law and sanctions and begin to ask questions as executors or partners, as well they apply it on the legislative judgments, testing and various regulations known to the class level of private and general criminal code, as code sanctions in terms of time and space, the elements of crimes, their different conditions. Of the whole regulatory system under Algerian law which has chosen this theory, we can say that the conditions of criminal liability of legal entities organized around the following stipulations: ــThat corporations are legally responsible. ــThat offence could be a matter of legal persons From the condition for the execution of the crime by a person entitled to determine the will of the corporation. ــ The indispensability to commit the crime on behalf and benefit of the person morality. As for the next procedure, and in accordance with principles of due process, it was established a series of actions that are acceptable to this new offence, which applies to them as a general basis, with all the rules of procedures for monitoring The investigation and trial experienced in monitoring of individuals, the application procedures for initiating legal persons concerned and the transport to it, the civil action related to the restriction applied by the competent authorities as well as triggering and expiration of the time, authority and powers of the crown. It also applies to rule on the preliminary investigation, particularly in terms of opening contact with the judge, the powers conferred upon him, constraints and orders it issues and cases of Invalidity and remedies and authorities and the deadlines set and the action incurred and how to go about it in the liquidation of the files related to the nature of the crime from a crime, misdemeanour or violation of though it is subject to special rules of procedure of the trial, as the competent authorities responsible for it, his guards, its components and the decisions made and their validity and invalidity, and normal and abnormal pathways made to the use and pronunciation of the ways and procedures for its implementation, and all that falls within its acceptable as a logic or law and compatible with the nature of the legal person. And to deal with situations encountered by these actions with the nature of the legal person, the law has developed a multitude of solutions which we recall an example applicable to the representation of legal persons during the investigation and trial in the conditions under which the representative is absent as in the case of death or escape. Side of penalty, and pursuant to the provisions of the criminal law, the legal entity which has been used against her criminal responsibility, was forced to undergo a series of penalties and varied, some of which concern its existence, the other 'financial and other identity, and a set of provisions to put an end to criminal responsibility, as well as penalties to reach the desired goal, according to the science of sanctions arising from the investigation of deterrence and harmony as well as the judicial inquiry as a distant goal and put an end to crimes committed as a target, as it applies to judgments against them arising from sanctions. As a result, the criminal liability of legal persons has become more comprehensive and clear and that progress and disagreement does not only revolve around the approval of this responsibility but in disagreement regarding the conditions of this responsibility and scopeItem الجرائم الإرهابية وآلية مكافحتها في التشريع الجنائي الجزائري.(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2009) لخذاري عبد المجيدانطلق هذا البحث من إشكالية أساسية وتساؤل جوهري، هو ما المقصود بالجرائم الإرهابية في التشريع الجنائي الجزائري ؟ وما مدى كفاية الآليات القانونية التي اعتمدها المشرع في مكافحته لها لغرض الحد منها؟. وفي سبيل محاولة تحديد الإجابة ومعالجة هذه الإشكالية، فقد كان لزاما التعرض لعدة مسائل وإشكاليات فرعية متصلة بالموضوع، ولذلك جاء عملي في هذا البحث مشتملا على مقدمة وفصلين وخاتمة: وقد أوضحت في المقدمة أهم الإشكاليات التي صنعت مادة البحث وكونت فصوله ومباحثه، كما بينت فيها أهمية الموضوع والأهداف المتوخاة من طرحه وأسباب اختياري للموضوع ، وكذا أهم الصعوبات التي واجهت سيره، وبينت المنهج الذي اعتمدته في البحث، و شرعت بعد ذلك في دراسة الموضوع. وقد تناولت في الفصل الأول ماهية الجرائم الإرهابية وذلك من خلال مبحثين ، أما الأول فتعرضت إلى مفهوم الجرائم الإرهابية وخصائصها ، فكان المطلب الأول حول مفهوم الجرائم الإرهابية من خلال التفريق بين الإرهاب و الجرائم الإرهابية في الفقه الدولي والاتفاقيات الدولية والإقليمية ثم تطرقت لمفهوم الجرائم الإرهابية في التشريع الجنائي الجزائري ، و ليتضح المفهوم أكثر فبالأضداد تتميز الأشياء ، حاولت التمييز بينها وبين بعض الظواهر المشابهة لها، كالجريمة السياسية والجريمة المنظمة والمقاومة المشروعة والكفاح المسلح في مطلب ثان،أما المطلب الثالث لمعرفة خصائص الجرائم الإرهابية ،والمبحث الثاني كان لتبيان أركان الجرائم الإرهابية من خلال التشريع الجنائي الجزائري ، وهذا بالتعرض لكل ركن في مطلب وذلك بتبيان الركن الشرعي والركن المادي ثم الركن المعنوي ، و في هذا الفصل توصلنا إلى أن المشرع الجزائري لم يحدد مفهوم الجرائم الإرهابية بدقة وإنما تميز بمرونة واضحة في تحديده للأفعال التي تعد من قبيل الأعمال الإرهابية و أركانها لا تختلف عن باقي الجرائم العادية في القانون العام و الذي تتميز به هو غرض ترويع الآمنين و بث الرعب في أوساطهم . أما الفصل الثاني فجاء لتبيان الآليات القانونية المعتمدة لمكافحة الجرائم الإرهابية في التشريع الجزائري ، فبينت ذلك من خلال مبحثين، الأول يختص بالآليات القانونية على المستوى الوطني وذلك من خلال استقراء قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية في مطلب أول ، ومن خلال القوانين الخاصة التي أصدرها المشرع كقانون الرحمة وقانون الوئام المدني في مطلب ثان وكان المطلب الثالث يبين ميثاق السلم والمصالحة. وفي المبحث الثاني تعرضت إلى الآليات القانونية التي اعتمدها المشرع بالنظر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها، وهذا مالا يتعارض وخصوصية القانون الداخلي فتطرقنا إلى المبادئ التي تحكم القانون الداخلي و الاختصاص القضائي الدولي في مطلب أول، ثم بينت ما هي الآليات القانونية المعتمدة على المستوى الدولي كالتعاون الأمني والقضائي ، وذلك في مطلب ثان والمطلب الثالث بعنوان مدى مواءمة القانون الداخلي مع الاتفاقيات الدولية المبرمة و ذكرنا في الأخير معوقات التعاون الدولي. و في الفصل الثاني توصلنا إلى أن المشرع الجزائري انتهج في معالجته للجرائم الإرهابية أسلوب المرحلية من خلال إصدار عدة قوانين خلال فترات زمنية متتالية إضافة إلى مسايرته للتطورات الحاصلة على المستوى الدولي والعمل على مواءمة التشريع الوطني مع القانون الدولي وفق ضوابط محددة أهمها المعاملة بالمثل. وفي الأخير خلص البحث إلى جملة من التوصيات ضمنتها خاتمة هذا البحث أهمها إبقاء باب المصالحة و الحوار مفتوحا الاهتمام بضحايا المأساة الوطنية على قدم المساواة و انتهاج سياسة جنائية متكاملة الجوانب The search is started from a principal problem and an essential interrogation, which is what, means the terrorist crimes in the Algerian criminal legislation? And what is the suffisance of the legal mechanisms on which the legislator was based to prevent these crimes? In the way of searching an answer and to solve the problems it was obligatory to expose many particular problems, which had relation with the subject, that’s why my search was composed of introduction, tow parts and conclusion. In the introduction, Iam explaining the essential problems which make the subject of the search and which compose its parts and its chapitre. I’m also provoking the importance of the subject, and its object and the causes of my choice to this subject and also difficulties which confront his way. And I am designing the way an which Iam based in my search. Iam speaking in the first part on the terrorist crimes through tow chapitres , in the first chapitre , Iam exposing of the terrorist crimes and it’s aspect so the first demand loose been about the nation of terrorist crimes through the distraction between the terrorism and the terrorist crimes in the international jurisprudence and in the international and regional convention. After this, Iam speaking about the notion of the terrorist crimes in the Algerian criminal legislation and Iam trying to compare between thoese crimes and other manifestations liked to them like: The politic crimes, the organized crimes and the legitimate resistance, and the legitimate résistance fight in the second demand. The third demand was to know the different aspects of the terrorist crimes. The second chapter was to design the parts of the terrorist crimes through the Algerian criminal legislation and through the exposure of even part in a demand with the designing of the legal, the materiel and the moral part, in this part I am arriving at the Algerian legislator didn’t border the notion of the terrorist crimes with a precision but was characterized by a clear flexibility in his precision to the actions which were considered from the terrorist actions and the parts of the terrorist crimes didn’t differ from the ordinary crimes in the general law and they are characterized by the object of making the person’s secure fear and to diffuse the terror among them. The second chapter was to design the legal mechanisms on which based to confront the terrorist crimes in the Algerian legislation, and Iam designing this through tow chapitres.The first was the legal mechanisms in the international level through the induction of the penal law and the procedure penal law this in the 1st demand and through the special laws delivered by the legislature like the law of misericorde and the law of the concord civil in the 2 end demand. The third demand was to design the chart of the peace and reconciliation. In the second chapiter we exposed the legal mechanisms on which the legislator was based looking at the international and regional conventions by the legislator, This didn’t confront with the specificity of the international law, so Iam speaking about the notion which control of the international law and the judicial international specialty in the 1st demand. In the second demand I am designing explaining the legal mechanisms based in the international level the help safety, and the judicial help. The 3 rd demand had the title of the compatibility of the international law with the international conventions concluded, and I mentioned also the difficulties of the international help, in the 2nd part I am arriving at the Algerian legislator was following in his treatment of the terrorist crimes a way by stages and that through the publication of much laws in successive periods, in addition to his continuation to the developments affected in the international level and the working to the compatibility of the Algerian legislation with the international law looking at precise conditions and the most essential was the similar treatment In the end, The search was reduced to some results and recommendations given in the conclusion of the search, the most essential of those recommendations was to let door of reconciliation and conversation open and giving the interest to the victims of the international tragedy with equality and following a criminal politicItem أثر مجلس الأمن على المحكمة الجنائية الدولية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2009) بن بوعبدالله نورةبين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حدود تدخل مجلس الامن في عمل المحكمة,فمن جهة يقوم بتفعيل اختصاصها وتوجيه نظرها غلى حالة تختص بالنظر فيها,حسب المادة (13 /ب)ويكون للمحكمة الحرية في قبولها أو رفضها , وهذا ماعبر عنه بالأثر الإيجابي , وكان أول تطبيق عملي لهذه السلطة فيما يخص الأحداث الدائرة في إقليم دارفور في السودان بموجب القرار رقم 1593 ومن جهة ـأخرى منحت له المادة 16 سلطة طلب إرجاء التحقيق او المحاكمة التي تباشرها المحكمة لمدة12 شهرا قابلة للتجديد,وهذا ماعبر عنه بالأثر السلبي ,لأن باستطاعته أن يشل عمل المحكمة,وبالتالي فيه خطورة ومس باستقلاليتها وتدخل الاعتبارات السياسية وهذا ما أثبته التطبيق العملي لهذه السلطة في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن رقم (1422و1487و1497)المتضمنة وقف صريح لعمل المحكمة الجنائية الدولية تحت ضغط المصالح السياسية الأمريكية . كما منح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أثر ضمني لمجلس الأمن فيما يخص جريمة العدوان حسب مضمون المادة (5/2) والتي تم تعليقها لارتباطها بالمصالح السياسية التي انعكست في المؤتمر الدبلوماسي بروما لعام 1998. وخلاصة قولنا إذا كان مجلس الأمن هو المحرك لعمل المحكمة فهو مقيد لها,أي يعطي بيد ويأخذ بيد أخرى. The Statute of the International Criminal Court clarified the limits of the Security Council’s interference in the work of the court. On the one hand, it activates its jurisdiction and directs its attention to a case that it is competent to consider, according to Article (13 / b). Practical application of this authority with regard to the events taking place in the Darfur region in Sudan, according to Resolution No. 1593 On the other hand, Article 16 granted him the authority to request the postponement of the investigation or trial conducted by the court for a renewable period of 12 months. Resolutions issued by the Security Council No. (1422, 1487, and 1497), which include an explicit suspension of the work of the International Criminal Court under the pressure of American political interests The Statute of the International Criminal Court also granted an implicit effect to the Security Council with regard to the crime of aggression, according to the content of Article (5/2), which was suspended due to its connection to the political interests that were reflected in the Diplomatic Conference in Rome in 1998. To sum up, if the Security Council is the engine for the work of the court, then it is a constraint to it, that is, it gives with one hand and takes with the other.Item الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الجرائم العالمية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2010) علالي أمينةتتطلب مكافحة الجريمة العالمية تضافر الجهود الوطنية والدولية على جميع المستويات ، ولا سيما على المستويات التشريعية والقانونية والسياسية وكذلك الاجتماعية والثقافية ، وهذا بالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود التي تتميز بها. ولإلقاء الضوء على بعض الجوانب ذات الصلة بجهود مكافحة الجريمة العالمية على المستويين الوطني والدولي ، تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة. استندت الدراسة في الفصل الأول إلى التعريف بالجرائم العالمية ، وذلك من خلال تعريفاتها ودقة أهم الخصائص التي تحدد كل جريمة عن غيرها ، كالفساد والإرهاب وغسيل الأموال. 'مال. أما الفصل الثاني فكان محوراً لدراسة الآليات والوسائل المختلفة المعتمدة لمكافحة هذه الجرائم على المستويين الوطني والدولي. ومع ذلك ، فإن الدولة الجزائرية تقدم نموذجًا في مكافحة الجرائم العالمية وذلك بعد أن انضمت إلى الاتفاقيات المعتمدة في هذا الموضوع ، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو 2000) والتي تعتبر منبرًا في الكفاح. ضد هذا النوع من الجرائم وكذلك اتفاقية مكافحة الفساد (نيويورك 2003) ، قام المشرع الجزائري الآخر بتنفيذ العديد من النصوص التي تستهدف الجرائم بشكل مباشر مثل القانون 06-01 المتعلق بمنع ومكافحة الفساد والقانون 05-01 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كل هذا يدل على أن الجزائر تتجه نحو تفعيل مبدأ عولمة النص الجنائي وذلك نتيجة تكييف نصوصها الداخلية مع الاتفاقيات الدولية المعتمدة في هذا السياق The fight against global crime requires the union of national and international efforts on all levels, particularly those legislative, legal and political as well as the social and cultural levels and this given the transnational nature that characterizes it. And in order to shed light on some of the related aspects of global crime control efforts at the national and international level, this study has been divided into two chapters plus an introduction and a conclusion. In the first chapter, the study is based on making known the world crimes, and this through their definitions and the precision of the most important characteristics that specify each crime from the others, such as corruption, terrorism and money laundering. 'money. The second chapter was an axis to study the mechanisms and the different means adopted for the fight against these crimes on the national and international level. However, the Algerian state presents a model in the fight against global crimes and this after it has joined the conventions certified in this theme, such as the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo 2000) which is considered as a platform in the fight against this kind of crime and also the convention on the fight against corruption (New York 2003), other the Algerian legislator has implemented several texts which directly target crimes such as Law 06-01 on the prevention and fight against corruption and Law 05-01 on the fight against money laundering and the financing of terrorism. All this shows that Algeria is moving towards the activation of the principle of globalization of the penal text and this as a result of the adaptation of its internal texts with the international conventions certified in this context.Item ضمانات تثبيت التشريعات الوطنية في مواجهة المستثمرين الأجانب شروط الثبات التشريعي(2010-12-01) رفيقة قصوريإن التشريع هو الأداة التي تعبر بها الدولة عن سياستها الاقتصادية بصفة عامة والاستثمارية بصفة خاصة، وتوجيه هذه الأداة من حيث التعديل أو الإلغاء لا يكون كمبدأ عام إلا للدولة، انطلاقا من الاعتراف الدولي بالحق لكل دولة ذات سيادة وسلطة في التصرف والتحكم بحرية في تشريعاتها بما يضمن تحقيق مصلحتها وأهدافها، وهو الأمر الذي يمكن أن يشكل لدى المستثمر بعض المخاوف والتردد من استثمار أمواله في دولة تمتاز سياستها التشريعية بالتغيير وعدم الاستقرار وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى زعزعة الاستقرار المنشود لمناخ الاستثمار بصفة عامة في الدولة المضيفة، مما أدى ببعض التشريعات إلى الاعتراف بسلطة التجميد الزمني للنصوص التي ابرم عقد الاستثمار في ظلها وهو ما قد يفسر على أن الدولة التي تتقيد بهذا الشرط في التزاماتها التعاقدية تكون قد تنازلت عن سيادتها وحقها في التصرف في قوانينها بالتعديل أو الإلغاء كما تشاء ووقت ما تشاء، بمعنى أن الدولة بهذا التصرف تكون قد تنازلت عن أحد مظاهر السيادة المقررة لها وفقا لقواعد القانون الدولي على إقليمها وهو اتجاه لعل أهم ما يبرره حسب البعض هو سعي هذه الدولة المستقطبة للاستثمار إلى تسخير كل الوسائل والضمانات لطمأنة المستثمر الأجنبي الذي قد لا يقبل الاستثمار إلا إذا اطمأن إلى مركزه القانوني والاقتصادي، وبالتالي فإن الدولة المضيفة لا تلجأ إذا إلى تقرير هذا النمط من الضمان الإتفاقي إلا للاستثمارات الهامة التي تحظى بالأولوية في عملية التنمية فيها، ذلك أن الحاجة إلى استقرار التشريع تأتي دائما من وجهة نظر الدولة في الترتيب بعد امتيازات السيادة التي تخولها الحق في تعديل تشريعاتها وفقا لما تقتضيه مصالحها الاقتصادية Legislation is the tool by which the state expresses its economic policy in general and investment policy in particular, and directing this tool in terms of amendment or abolition can only be a general principle for the state, based on international recognition of the right of every state with sovereignty and authority to freely act and control its legislation in a way that guarantees Achieving its interests and goals, which may create some fear and hesitation for the investor about investing his money in a country whose legislative policy is characterized by change and instability, which will necessarily lead to destabilizing the desired stability of the investment climate in general in the host country, which has led some legislation to recognize the authority to freeze. The time period for the texts under which the investment contract was concluded, which may be interpreted as meaning that the state that adheres to this condition in its contractual obligations has waived its sovereignty and its right to dispose of its laws by amending or abolishing as it wishes and at whatever time it wishes, meaning that by this behavior the state has waived its One of the manifestations of the sovereignty assigned to it in accordance with the rules of international law over its territory, and it is a trend that perhaps the most important justification, according to some, is the endeavor of this country that attracts investment to harness all means and guarantees to reassure the foreign investor who may not accept investment unless he is reassured of his legal and economic status, and therefore the host country Therefore, this type of contractual guarantee should only be resorted to for important investments that receive priority in the development process in it, because the need for stability of legislation always comes from the state’s point of view, in order after the privileges of sovereignty that give it the right to amend its legislation according to what its economic interests require.Item آثار حكم الإلغاء وإشكالات تنفيذه(2010-12-01) إسماعيل بوقرةيتفق الفقـه على أن أية خصومة لا تحقـق هدفهـا إلا بالحكم فيهـا وأن الحكم الصادر فـي الدعوى هو عنـوان الحقيقة وهو نتيجتها. وإذا كانت دعوى الإلغـاء هي دعـوى إعدام القرار الإداري المخالـف للمشروعيـة، فـإن قيمة هذه الدعوى تتحقق في حكمها، وبالتالي فحكم الإلغاء هو ذلك الحصن المنيع للحفاظ على المشروعية، إلا أن الأمر لا يتوقف على صدور الحكم من طرف القضاء بل أن الحكم يتحدد في آثاره وما يرتبه من نتائـج. وحكم الإلغاء يرتب أثرين هامين أولهما الحجية المطلقـة وثانيهما: أن حكم الإلغاء بما له من حجيـة مطلقة، فهو يتمتع بقوة تنفيذية تختلف عن القوة التنفيذية لباقي الأحكام، وحكم الإلغاء بما له من أهمية ، فإنه يضع علـى الإدارة التزامات سواء جهـة القـرار الملغى ،أو جهة مسلكها المستقبلي في إصدار قرارات مشابهة أو إصدار ذات القرار . وحتى تكون هذه الالتزامات فعالة فإن القانون رتـب على الجهة الإدارية جزاءات إذا لم تنفذها ولهذا ونظرا لأهمية هذا الموضوع فهو يطـرح الإشكاليـات ما مدى تمتع حكم الإلغاء بالقوة الإلزامية ؟ وما هي الإشكالات التي تعيق تنفيذ حكم الإلغاء؟ Jurisprudence agrees that any dispute does not achieve its goal except by ruling on it, and that the ruling issued in the case is the essence of the truth and its result. If the cancellation lawsuit is a lawsuit for the execution of an administrative decision that violates legality, then the value of this lawsuit is realized in its ruling, and therefore the cancellation ruling is that impregnable fortress for preserving legitimacy. However, the matter does not depend on the issuance of the ruling by the judiciary, but rather the ruling is determined by its effects and its consequences. From the results. The cancellation ruling has two important effects, the first of which is absolute authority, and the second is that the cancellation ruling, with its absolute authority, has an executive power that differs from the executive power of the rest of the rulings, and the cancellation ruling, due to its importance, places obligations on the administration, whether in terms of the canceled decision, or in terms of its conduct. In the future, similar decisions will be issued or the same decision will be issued. In order for these obligations to be effective, the law imposes penalties on the administrative authority if it does not implement them. Therefore, given the importance of this issue, it raises problems: To what extent does the cancellation ruling have mandatory force? What are the problems that hinder the implementation of the cancellation ruling?Item الجرائم المرتبطة بالصفقات العمومية في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2011) صدراتي وفاءتعد الصفقات العمومية الأداة الاستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة,لانجاز العمليات المالية المتعلقة,بانجاز,تسيير وتجهيز المرافق العامة,اذ أن الاقتصاد الجزائري يعتمد بصفة أساسية على ضخ الأموال العامة من أجل تنشيط العجلة الاقتصادية ,وذلك بزيادة حجم النفقات العمومية,ومنه فنظام الصفقات العمومية يعد الوسيلة الأمثل لاستغلال و تسيير الأموال العامة. ونظرا لما للصفقات العمومية من أهمية بالنظر لصلتها الوثيقة بالخزينة العامة,وجب اخضاع الادارة لطرق خاصة تتعلق بإبرام الصفقة,كما ينبغي اخضاعها أطر رقابية محددة ومتنوعة بهدف ترشيد النفقات العامة,والحد قدر الامكان من هدر المال العام,لذا كان مجال الصفقات العمومية مجالا حيويا للفساد بكل صوره. وقد حرص المشرع الجزائري من خلال قانون الصفقات العمومية على ضمان و نجاعة الصفقات العمومية,والاستعمال الحسن للمال العام,وكذا ارساء مبدأ المساواة في معاملة المترشحين وشفافية الاجراءات و دعم النزاهة في ابرام الصفقات العمومية. كما قام المشرع الجزائري بتجريم مختلف المخالفات المتعلقة بالصفقات العمومية,وبرز ذلك من خلال ادراج هذه المخالفات ضمن جرائم الفساد الواردة في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته , وهذا كنتيجة حتمية لمصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقد جاء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته,أصلا , للقضاء على مظاهر الفساد في الحياة العمومية المتمثلة أساسا في الاتجار بالوظيفة العامة والتلاعب بالمال العام ,فنص تجريم وقمع كل اخلال بواجب النزاهة الذي يستوجب على الموظف العمومي أن يتحلى به. لذلك ارتأينا توضيح ومناقشة الجرائم المرتبطة بالصفقات العمومية كإحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته,والمتمثلة في جنحة المحاباة واستغلال نفوذ الأعوان العموميون للحصول على امتيازات غير مبررة,وجريمة قبض العمولات من الصفقات العمومية أو الرشوة في مجال الصفقات العمومية وذلك بإبرام معالم كل جريمة وتوضيح أركانها ومتابعة مرتكبيها والجزاءات المقررة و بشأنها وذلك عن طريق مجموعة من التدابير الرقابية والقضائية وتدابير في اطار تسهيل ودعم التعاون الدولي واسترداد الموجودات ,للحد من انتشار هذه الجرائم وشيوعها نظرا لآثارها الوخيمة على الفرد والمجتمع. وكرست كل هذه التدابير والإجراءات في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته,الذي جاء لسد الفراغ القانوني في مجال مكافحة الفساد,وتكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر,ومحاربة كل مظاهر الفساد حماية للمجتمع. The public transactions are considered to be the strategic tool which is put in the hands of the public authorities by the legislature, to carry out the financial operations related to the accomplishment, management and the equipment of the public utilities, as the Algerian economy relies essentially on pumping the public funds, for the revitalization of the economic wheel, by increasing the size of the public expenses, as such, the system of the public transactions is considered to be the perfect way to exploit and conduct the public funds. Because of the importance of the public transactions, in view of its strong relevance to the public treasury, the administration must be submitted to a particular ways related to contract the transaction, as it should be submitted to a specific and varied frameworks of control, in order to rationalize the public expenses, and to minimize as much as possible the waste of the public funds, so, the public transactions were a vital area for corruption in all its forms. The Algerian legislature ensures through the law of the public transactions the effectiveness of the public transactions and the good use of the public funds, as well as establishing the principle of equal treatment of candidates and transparency of the proceedings and supports the integrity in contracting the public transactions. The legislature criminalizes various offenses related to public transactions, and this has emerged through the inclusion of these crimes of corruption, contained in the law 06/01 dated on: 20th February 2006, related to the prevention from corruption, and this is as the inevitable result of the ratification given by Algeria to the United Nations Convention against Corruption. And came the Law of Prevention against Corruption, in the first place, to eliminate the manifestations of corruption in the public life basically trafficking of the public function and manipulating of the public money. It includes the criminalization and suppression of prejudice to the duty of impartiality, which is required in the public official and the prejudice to the duties entrusted to responsibility of the public official. 184 So we decided to clarify and discuss the crimes related to the public transactions as one of the crimes set forth in the Law of the Prevention against Corruption, which is the misdemeanor of favoritism and influence-peddling agents and public institutions to obtain unjustified privileges and get commissions from public transactions or bribery in the field of public transactions, by emphasizing the features of these crimes and clarifying its elements and following-up the perpetrators and ensuring the strict sanctions on them, through a series of regulatory and judicial measures and measures in the framework of facilitating and supporting the international cooperation and asset recovery to reduce the spread of these crimes, because of its severe consequences on the individual and the society. All of these measures and procedures are devoted in the Law of the Prevention against Corruption, which came to fill the legal vacuum in the fight against corruption and adapting national legislation with the international conventions ratified by Algeria, and to fight all manifestations of corruption at different levels to protect the society.Item التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2011) بن بوعزيز آسياالمحكمة الجنائية الدولية ,منظمة دولية دائمة,تأسست كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الابادة وضد الانسانية وجريمة الحرب والعدوان التي تقررت ولاية الاختصاص عليها بعد سنة 2017 من تاريخ اعتماد تعريفها,هدفها الأساسي هو الحد من ثقافة الافلات من العقاب. تعمل هذه المحكمة على اتمام الأجهزة الوطنية ,فهي لا تستطيع أن تقوم بممارسة اختصاصها القضائي,ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها,أو كانت غير قادرة على المتابعة والتحقيق ضد القضايا التي تعد ضمن اختصاصها. تعتمد المحكمة الجنائية في متابعة مرتكبي الجرائم الدولية على ضوابط وشروط منصوص منصوص عليها ضمن نظامها الأساسي وضمانات تتماشى وحقوق الانسان,طيلة اجراءات الدعوى منذ احالتها من طرف المدعي العام أو مجلس الأمن,أو الدول الأطراف أو غير الأطراف وفقا لشروط مسبقة,يستوجب توافرها في من يحيل الدعوى باستثناء مجلس الأمن الذي يمارس صلاحياته,بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة,الى غاية صدور حكم نهائي بات بغية تحقيق العدالة الجنائية والسعي وراء رضا المجتمع الدولي. رغم هذا الحرص الشديد للمحكمة من حيث عنايتها بأحكام التزام الدولي بالتعاون مع المحكمة في مجال المتابعة ,التحقيق والمحاكمة,وكذا التنفيذ غير ان هذا الالتزام يبقى مجرد التزام شكلي لحاجة لمحكمة لجهاز شرطة خاص بها ومستقل عن باقي الأجهزة الدولية,ولنصوص تتضمن قواعد أمرة لالزام الدول الأطراف وغير الأطراف على التعاون مع هذه المحكمة ,باستثناء تلك الأوامر والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن فيما يخص الالتزامات الملقاة على عاتق الدول المصادقة على النظام أو قبول اختصاصها. The International Criminal Court, a permanent international organization, was established as the first court capable of trying individuals accused of crimes of genocide, against humanity, war crimes and aggression, over which jurisdiction was decided after the year 2017 from the date of adoption of its definition. Its main objective is to reduce the culture of impunity. This court works to complement the national organs, as it cannot exercise its jurisdiction, unless the national courts express their desire, or they are unable to follow up and investigate cases that are within their jurisdiction. In prosecuting the perpetrators of international crimes, the Criminal Court relies on the controls and conditions stipulated in its statute and guarantees that are in line with human rights, throughout the proceedings of the case since its referral by the Prosecutor General or the Security Council, or the states parties or non-parties in accordance with prior conditions, which must be met by the one who is referred. The case is with the exception of the Security Council, which exercises its powers, according to Chapter VII of the Charter of the United Nations, until the issuance of a final final judgment in order to achieve criminal justice and seek the satisfaction of the international community. Despite this keenness of the court in terms of its attention to the provisions of the international obligation to cooperate with the court in the field of follow-up, investigation and trial, as well as implementation, this commitment remains only a formal commitment to the need for a court to have its own police apparatus independent of the rest of the international bodies, and for texts that include imperative rules to oblige the state parties And the parties are not willing to cooperate with this court, with the exception of those orders and decisions issued by the Security Council with regard to the obligations incurred by countries that ratify the system or accept its jurisdiction.Item عمليات حفظ السلام من التغيير إلى التغير: الواقع والتحولات البنيوية ضمن حدود السلام الدولي(2012-12-01) طرشي يسينتعد مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين مهمة معقدة مثيرة في كل تفاصيلها اليوم، ففي ظل تركيبة دولية قائمة بتوازناتها على محددات اللجوء إلى الحرب كوسيلة لتسوية النزاعات، أنشئت منظمة الأمم المتحدة آليات فعالة تمكن من دفع العلاقات فيما بين الدول نحو التعاون بدل الصراع منها عمليات حفظ السلام التي برزت كآلية فعالة أوجدتها الأمم المتحدة لأجل فرض حالة من الأمن والسلام في إطار نزاع ما، دون استخدام السلاح أو اللجوء إلى القوة إلى حين تحقيق التسوية السلمية وبلوغها. وقد تضاعف تعداد هذه العمليات بشكل غير مسبوق في فترة ما بعد الحرب الباردة، في ظل الانفراج في العلاقات الدولية على إثر أفول الصراع الإيديولوجي القطبي وما شهدته هذهل اعمليات من تطور في مفهومها وأبعادها وتنوع توشعب مجالات الأعمال التي تقوم بها في الوقت الراهن The task of maintaining international peace and security is a task complex in every detail currently, under the composition of a list international level of the determinants of the recourse to war as a means of settling conflicts. The United Nations has put in place mechanisms effective measures that can succeed in pushing relations between countries back towards cooperation rather than conflict, including peacekeeping operations which emerged as an effective mechanism created by the organization to the establishment of a state of security and peace in the context of a dispute, without the use of weapons or force until a peaceful settlementItem أسباب عزل السلطة(دار الحامد, 2013) زواقري الطاهرItem الحماية القانونية المكفولة للطفولة المسعفة على المستويين الداخلي والدولي(2013-01-22) بولقواس ابتسامالحماية القانونية المكفولة للطفولة المسعفة على المستويين الداخلي والدوليItem المشاركة السياسية للمرأة بالجزائر(2013-05-23) هادية يحياويرغم المكانة المتميزة و الدور الاستراتيجي للمرأة بالجزائر و فعاليتها في تحريك التنمية بالنظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي،حيث تشكل نصف التركيبة الديمغرافية بهذا البلد، إلا أن مشاركتها المجتمعية ولا سيما السياسية منها بقيت محدودة رغم الحقوق التي أقرتها لها مختلف الدساتير والتشريعات التي توالت على الجزائر، وعليه تحاول هذه الدراسة أن تقدم تحليلا لواقع المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية من خلال معالجة إشكال يتمحور حول الصعوبات التي تواجه تنمية هذه المشاركة وتبطئ تفعيلها. تضمنت الدراسة ثلاثة أقسام: قسم نظري يستعرض النصوص القانونية الموضوعة في هذا المجال، قسم إحصائي: للممارسة الفعلية للحق السياسي من قبل المرأة وقسم أخير ركز على تحليل المعوقات التي أفرزها النسق العام الذي تمارس المرأة فيه حياتها اليومية. Women represent half of the Algerian population, they are therefore half of the energy of this country, despite this their participation in power remains limited and modest, despite the rights which have been guaranteed to them by the various constitutions and legislation. that Algeria experienced. This study will present an analysis of the reality of female political participation in Algeria, through the treatment of an issue that revolves around women's political rights and the difficulties faced by the exercise of these rights.Item دور الاتفاقيات الدولية في حماية البيئة(2013-06-25) عطاءالله توفيقتنطلق هذه الدراسة من بيان ماهية القواعد والأحكام المعنية بحماية البيئة فى القانون الدولي بصفة عامة والقانون الدولي الإنساني خاصة للوقوف على مدى ما توفره هذه الأحكام وتلك القواعد من حماية للبيئة الطبيعية فى كافة صورها ومظاهرها خاصة فى أوقات الحروب والنزاعات المسلحة. إذ فى تلك الأوقات، كثيرا ما تتعرض البيئة الطبيعية بعناصرها المختلفة إلى الكثير من الاعتداءات والتجاوزات بما يحقق أضرارا بالغة تنعكس بدرجة أو بأخرى على كل الكائنات الحية بل وغير الحية التى تتأثر بكل التغيرات التى تنال من البيئة. وتكون هذه النزاعات أحد الأسباب الرئيسية التى تتسبب فى ضرر بالغ الأثر على مكونات البيئة الطبيعية.أي ما يسمى بانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني. This study begins by explaining the nature of the rules and provisions concerned with environmental protection in international law in general and international humanitarian law in particular, in order to determine the extent to which these provisions and rules provide protection for the natural environment in all its forms and manifestations, especially in times of war and armed conflict. In those times, the natural environment with its various elements is often exposed to many attacks and transgressions, causing severe damage that is reflected, to one degree or another, on all living and even non-living creatures that are affected by all the changes that affect the environment. These conflicts are one of the main causes that cause severe damage to the components of the natural environment. That is, what are called violations of the rules of international humanitarian law.Item حماية الإستثمارات الأجنبية عن طريق التدخل الدبلوماسي(2013-07-15) قصوري رفيقةتناول المقال مفهوم الحماية الدبلوماسية في نطاق الاستثمارات الأجنبية والقيمة القانونية لشروط ممارسة الحماية الدبلوماسية. The article dealt with the concept of diplomatic protection in the field of foreign investments and the legal value of the conditions for the exercise of diplomatic protection.Item مبادرات الحوكمة والتنمية في إفريقيا -النيباد أنموذجا-(2013-12-31) يحياوي هاديةفي ظل ما يشهده العالم اليوم من حراك عميق ينادي بتحقيق الحرية والعدالة وبالقضاء على الأنظمة الاستبدادية وإقرار أنظمة جديدة ديمقراطية ورشيدة، كان لزاما على مختلف الفواعل الدولية بمختلف أطرها أكانت تنظيمات أو مبادرات أن تتفاعل مع هذا الحراك وأن تحين برامجها وفقا لمقتضيات هذا التحول الذي لا يمكنها أن تتجاهله، وعليه ستشتغل مقالتي هذه على تحليل دور مبادرة النيباد كنموذج عن المبادرات الاقليمية في إفريقيا في تفعيل الرشادة في الأنظمة السياسية الافريقية وفي تفعيل التنمية المستدامة داخلها من خلال معالجة الاشكال التالي:" ما فحوى جهود النيباد في الحد من التبعية التي تعاني منها الدول الافريقية وما تأثيرها على الأنظمة الحاكمة داخلها؟" Given the changes brought about by globalization, Africa is finds it necessary to update the role of its territorial organizations in the goal of building a continent capable of obtaining a real self-development, in this context NEPAD has been very great importance, the role that this article will try to analyze by treating a main problem which is: what are the efforts made by NEPAD in order to activate good governance and development sustainable in the African continent?Item ظروف التخفيف للعقوبة في التشريع الجنائي الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2014) قريد عدنانان النصوص الجنائية عند تقريرها عقوبة لفعل أو امتناع عده القانون جريمة تقرر غالبا حدا اقصى لها وحدا ادنى حتى يتمكن القاضي وفق سلطته التقديرية أن يختار القدر الكافي والمناسب بين هذين الحدين بما يتناسب وشخصية الفاعل وصفته و مدى تأثيره بالعوامل الداخلية و الخارجية التي دفعته الى ارتكاب الجريمة وحسب الطريقة التي ارتكبها بها الجريمة و الضرر التي ألحقته في العالم الخارجي. فالناس أمام القانون سواسية لكن في الخطورة قبل وعند ارتكاب الجريمة و بعدها غير متساوون,لذا منح القانون القاضي سلطة الملائمة بين نص العقاب و حالات و ملابسات الواقعة المرتكبة المعروضة عليه حسب مبدأ تفريد العقاب الذي أتبعها المشرع. ان مبدأ تفريد العقاب كان نتيجة اراء الفلاسفة و المفكرين الذين منذ مطلع القرن التاسع عشر درسوا المجرم والدوافع التي جعلته ان يقترف الجرم بعد أن كان المفكرون ما يهتموا سوى بالجريمة و بعناصرها مما أثر على التشريعات الجنائية انذاك بتقرير العقوبات الثابتة التي تطبق بصفة الية متى ثبتت الادانة دون مراعاة لشخص المجرم ولتلك الدوافع والأسباب التي أثرت فيه. ولتحقيق تفريد بحسب كل شخص قرر المشرع ظروف تخفيف العقاب ,منها الظروف القانونية التي بينها القانون في النصوص العامة و الخاصة من قانون العقوبات يلتزم القاضي بالتخفيف متى توفرت ,وظروف قضائية يستخلصها من ملابسات الواقعة المرتكبة ومن شخص الفاعل تجيز له تخفيف العقاب بين حدود التخفيف المقررة,كما قرر القانون الحالات التي لا يستفيد منها الفاعل من ظروف التخفيف بمناسبة اقترانه لنوع معين من الجرائم. The criminal's texts when is punichment for the exercise or obstention of several law crime decides to limit her and a minimum so that the judge can according to his discretion to choose the sufficient value and appropriate between these two limits as appropriate for and personal actor, and his described and the extent of influenced by the internal factors and external, which paid to commit a crime, and according the way they committed their crime and the damage which inflicted in the outside word. People are equal before the law, but at the risk before and when commit a crime and after then unequal, so the a law granted the judge the appropriate authority between the text of punishment and the and the cases and the circumstances of the presented incident to it committed according the principle of individualization of punishment which had followed the legislator. The principle of individualization of punishment was the result of opinions of philosophers and thinkers who since the beginning of the nineteenth century studied the criminal and the motives which made him to commit the crime after that the thinkers are interested only by the crime and its elements, thus affecting the criminal legislations at the to report the fixed penalties that apply automatically when proven the conviction without regard the criminal person and for those reasons and motivations which influenced. To achieve the individualize punishment according to each person, the legislator decided the conditions to ease the punishment, including a legal conditions which the law included in the public and private texts of the penal law, the judge committed to the alleviation when it is available, and conclude the conditions judicial from the circumstances of the incident and the person who committed the actor, allow him ease punishment, between the limits of mitigation prescription, as the law decided the cases which do not benefit the actor of the mitigation circumstances by the occasion of its commission for a particular type of crimes.Item ظروف التخفيف للعقوبة في التشريع الجنائي الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2014) قريد عدنانان النصوص الجنائية عند تقريرها عقوبة لفعل أو امتناع عده القانون جريمة تقرر غالبا حدا اقصى لها وحدا ادنى حتى يتمكن القاضي وفق سلطته التقديرية أن يختار القدر الكافي والمناسب بين هذين الحدين بما يتناسب وشخصية الفاعل وصفته و مدى تأثيره بالعوامل الداخلية و الخارجية التي دفعته الى ارتكاب الجريمة وحسب الطريقة التي ارتكبها بها الجريمة و الضرر التي ألحقته في العالم الخارجي. فالناس أمام القانون سواسية لكن في الخطورة قبل وعند ارتكاب الجريمة و بعدها غير متساوون,لذا منح القانون القاضي سلطة الملائمة بين نص العقاب و حالات و ملابسات الواقعة المرتكبة المعروضة عليه حسب مبدأ تفريد العقاب الذي أتبعها المشرع. ان مبدأ تفريد العقاب كان نتيجة اراء الفلاسفة و المفكرين الذين منذ مطلع القرن التاسع عشر درسوا المجرم والدوافع التي جعلته ان يقترف الجرم بعد أن كان المفكرون ما يهتموا سوى بالجريمة و بعناصرها مما أثر على التشريعات الجنائية انذاك بتقرير العقوبات الثابتة التي تطبق بصفة الية متى ثبتت الادانة دون مراعاة لشخص المجرم ولتلك الدوافع والأسباب التي أثرت فيه. ولتحقيق تفريد بحسب كل شخص قرر المشرع ظروف تخفيف العقاب ,منها الظروف القانونية التي بينها القانون في النصوص العامة و الخاصة من قانون العقوبات يلتزم القاضي بالتخفيف متى توفرت ,وظروف قضائية يستخلصها من ملابسات الواقعة المرتكبة ومن شخص الفاعل تجيز له تخفيف العقاب بين حدود التخفيف المقررة,كما قرر القانون الحالات التي لا يستفيد منها الفاعل من ظروف التخفيف بمناسبة اقترانه لنوع معين من الجرائم. The criminal's texts when is punichment for the exercise or obstention of several law crime decides to limit her and a minimum so that the judge can according to his discretion to choose the sufficient value and appropriate between these two limits as appropriate for and personal actor, and his described and the extent of influenced by the internal factors and external, which paid to commit a crime, and according the way they committed their crime and the damage which inflicted in the outside word. People are equal before the law, but at the risk before and when commit a crime and after then unequal, so the a law granted the judge the appropriate authority between the text of punishment and the and the cases and the circumstances of the presented incident to it committed according the principle of individualization of punishment which had followed the legislator. The principle of individualization of punishment was the result of opinions of philosophers and thinkers who since the beginning of the nineteenth century studied the criminal and the motives which made him to commit the crime after that the thinkers are interested only by the crime and its elements, thus affecting the criminal legislations at the to report the fixed penalties that apply automatically when proven the conviction without regard the criminal person and for those reasons and motivations which influenced. To achieve the individualize punishment according to each person, the legislator decided the conditions to ease the punishment, including a legal conditions which the law included in the public and private texts of the penal law, the judge committed to the alleviation when it is available, and conclude the conditions judicial from the circumstances of the incident and the person who committed the actor, allow him ease punishment, between the limits of mitigation prescription, as the law decided the cases which do not benefit the actor of the mitigation circumstances by the occasion of its commission for a particular type of crimes.Item الحماية الجنائية للطفل الضحية(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2014) العالية نوالملخص هذه المذكرة الموسومة بالحماية الجنائية للطفل الضحية.والذي تمتد حمايته من كونه جنين في بطن أمه غلى بلوغه18 سنة, وهذا ما دفع بنا إلى طرح الإشكال الآتي:مامدى فعالية الحماية الجنائية الموضوعية التي وضعتها التشريعات العقابية للطفل الضحية؟فحاولنا الإجابة على هذا الاشكال من خلال ثلاث فصول :الفصل الأول يتناول مفهوم الطفل في مختلف التشريعات, الفصل الثاني تطرقنا من خلاله غلى الحماية الجنائية لحماية الطفل وسلامته وفصل ثالث يتضمن الحماية الجنائية لعرض الطفل وسلوكه, وقد استعنت في بحثي إلى المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن ,أساسا بالإضافة غلى مناهج أخرى تفرضها عناصر الموضوع كالمنهج الإحصائي , ولكن ما يلفت الأنظار هو تفاقم نسبة الجرائم ضد الأطفال من الرغم من وجود نصوص عقابية تحميه ,ويمكن إرجاع هذا كون هذه النصوص غير كافية أو يشوبها قصور وهو ما سنحاول توضيحه من خلال النتائج المستنبطة من التشريع الجزائري مرفقة بالتوصيات على النحو التالي: 1-إضافة نص خاص يحمي الطفل من التحريض على الانتحار لتفشي هذا النوع من الجرائم في هذه المرحلة وكون الطفل سهل الإغراء. 2-حماية الأطفال موضوعيا من التحرش الجنسي بتجريم هذا الفعل الذي يستهدف الأطفال حتي في دار الأيتام والروض. 3- إدراج جريمتي استغلال الاطفال في ترويج المود المخدرة وتحريض قاصر على السرقة ضمن النصوص العقابية خاصة وأن هاتين الجريمتين تستهدف الأطفال بصورة موسعة. 4-تشديد العقوبات المقررة على توظيف العامل القاصر الذي لم يبلغ الين القانونية وجعلها أكثر ردعية . The abstract of this paper entitled " The criminal protection of the child victim " is shown the extended this protection begins as soon fetal life up to 18 years, which lead us to ask the following question : what is the extent of strict criminal protection established by the criminal law for the child victim, we tried to address this issue through 03 chapters: chapter I : the concept of the child in the various laws, chapter II : Protection criminal life of the child and his property be , Chapter III : the criminal protection of modesty of the child and his behavior , I used in my research mainly descriptive and analytical and comparative method, in addition to other methods imposed by the elements of the subject as the statistical method . But what attracts our attention is the increasing rate of crime against children despite the presence of criminal texts that protects , and this can be attributed to the fact that these texts are insufficient or aves gaps is that we will try to clear through the results derived from the Algerian legislation together with appropriate recommendations, and are as follows: 1 / add a special provision that protects children against incitement to suicide because of the spread of this type of crime in recent times that the child easily succumb to the temptation. 2 / objectively defend children against sexual harassment by criminalizing the act intended the same children in orphanages and kindergartens. 3 / insertion of the crime of exploitation of children in drug trafficking and inducing a minor theft in the criminal law. 4 / Increase penalties on the use of a minor who has not reached legal age and make it more deterrent.Item الأداء البرلماني في الجزائر دراسة في الاختصاص التشريعي(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2014) عوايجية وافيةتهدف هذه الدراسة الى طرح اشكالية ما مدى فعالية الأداء البرلماني في مجال الاختصاص التشريعي,انطلاقا من المادة 98 من الدستور التي تنص على: " يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين ,وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة,وله السيادة في اعداد القانون والتصويت عليه". وذلك بالتركيز على واقع الأداء البرلماني مقارنة بالاختصاصات الممنوحة له في النصوص الدستورية والقانونية والتطرق الى مجمل العوائق التي تحول دون أدائه المهمة التشريعية على أكمل وجه. ولقد فرضت طبيعة الموضوع انتهاج نماذج متعددة من المناهج ,ومنها المنهج التاريخي عند عرض مراحل نشأة وتطور البرلمان كما لجأت الى استعمال المنهج التحليلي الوصفي منة خلال التطرق الى المؤسسة البرلمانية الجزائرية وتحليل الانتاج التشريعي لتقييم أدائها. وتم التوصل الى قصور دور البرلمان في المجال التشريعي,وهشاشة أدائه مقارنة بالاختصاصات الممنوحة له في النصوص الدستورية والقانونية خاصة وان هذا الأخير لم تعد المشرع الوحيد في العملية وأصبحت تشاركه السلطة التنفيذية في ذلك ,بل كانت المهيمن في الكثير من الأحيان. Article 98 of the Constitution of the Russian Federation stipulates: “The legislative authority of the parliament consists of the people’s council, the national council and the council of the nation, and the sovereignty over the laws and regulations.” Thus, he focuses on the implementation of the provisions of the Constitution and of the laws and regulations which are applicable to him. I have assumed the nature of the subject of the application of the various procedures of the provisions of the law, the historical procedures at the time of the conclusion and development of the laws of the Parliament, as I have proposed the use of the administrative procedures through the implementation of the legislative procedure for the assessment of laws. It was announced to the Parliament in the fields of legislation, and its statutes were compared with those granted to it in the texts of constitution and law in particular, but it was often ruled.