PHD Thesis

Permanent URI for this collection

http://localhost:4000/handle/123456789/33

Browse

Now showing 1 - 20 of 32

النظام القانوني للأحزاب السياسية في الجزائر
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2015) بن عديد خالد
تمت دراسة النظام القانوني للأحزاب السياسية بمفهومه الواسع,فشملت هذه الدراسة اضافة الى الدستور وقانون الأحزاب السياسية ,نظام الانتخابات وقانون الاعلام وقانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية وقانون رفع نسب تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ,اضافة الى جملة من القوانين الموضوعية والإجرائية. عرف المشرع الأحزاب السياسية على أنها"...تجمع مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار ويجتمعون لغرض مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية الى ممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة الشؤون العامة",وأضاف:"يؤسس الحزب السياسي لمدة غير محدودة ويتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية واستقلالية التسيير ويعتمد في تنظيم هياكله وتسييرها المبادئ ألديمقراطية. لقد مر النظام الحزبي في الجزائر بمراحل تاريخية مختلفة تميزت كل مرحلة بمنظومة قانونية منظمة لها ,فمرحلة الأحادية الحزبية حكمتها وثائق مختلفة من ميثاق طرابلس الى دستور 1963 الى الأمر رقم 71/79 المتعلقة بالجمعيات الى الميثاق الوطني ودستور 1976 وبعض تعديلاته ,أما مرحلة الانتقال الى التعددية السياسية فتناولها دستور 1989 والقانون 89/11 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي ,ليأتي بعدها دستور 1996 والأمر 97/09 لتنظيم مرحلة الترسيخ الديمقراطي ,حيث أخذ الأمر 97/09 بنظام الاعتماد الذي يكرس النظرة المقيدة لممارسة هذه الحرية. جاء بعد ذلك القانون العضوي 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية في اطار الاصلاحات السياسية,وقد تم يبان شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية,من الشروط القانونية المتعلقة بالتأسيس ,خاصة الشرط المتعلق بوجود تمثيل للمرأة ضمن الأعضاء المؤسسين ,وحالة المنع الجديدة في القانون العضوي محل الدراسة التي لم تكن في سابقه ,وهي الحالة الواردة في المادة 05. تمت دراسة اجراءات التأسيس ,انطلاقا من مرحلة التصريح بالتأسيس وصولا للمرحلة الثانية والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية ,وبعد ذلك تم التطرق لأثار اعتماد الحزب السياسي,وتتمثل هذه الآثار الشخصية المعنوية والأهلية القانونية الممنوحة للحزب,وعنصر التنظيم الداخلي لهياكل لحزب,وقد استخدمنا لتجلية هذا العنصر جملة من القوانين الاساسية لبعض الاحزاب السياسية ,ثم الأحكام المالية المتعلقة بالأحزاب السياسية. وفيما يخص نشاطات الأحزاب السياسية فقد تم تناولها في طل قوانين الاصلاحات السياسية ,وتتمثل في أهم ثلاث نشاطات تقوم بها الأحزاب السياسية وفقا للمنظومة القانونية الجزائية ,وهي النشاط الانتخابي في ظل القانون العضوي 12/01,وكذا النشاط الاعلامي على ضوء القانون العضوي 12/05 المتعلق بالإعلام,ومن ثمة تم التطرق لنشاطي الاجتماع والتظاهر العموميين في ظل القانون 89/28 المعدل والمتمم بالقانون 19/19 المنظمان لهما ,الي أن اختتمت هذه المذكرة بالتطرق لمختلف الأحكام الجزائية المتعلقة بالأحزاب السياسية. system of political parties has been put to the test of further studyconscious and more thoughtful, the latter was not only interested in "theConstitution" and "the law on political parties", but also the "electoral system",of “the media law”, of “the law of public meetings and demonstrations”, of “the law of increase in the rate of representation of women in elected assemblies” and a certain number substantive and procedural rules The designer of the laws determined the political parties as follows: “…a mass oflike-minded citizens who come together to program and installa common political project with a view to highlighting it using means democratic and peaceful exercise of management powers and responsibilities public affairs”. He added "the political party is merging for an indefinite period over time, is characterized by legal personality and management independence and finally it is essentially based on democratic principles in the organization of structures and their administrations The party system in Algeria has gone through several stages throughout history different, each of them is marked by its specificity in the organization of its theory legal ; the era of the one-party system was ruled by various Charter documents of Tripoli to the Constitution of 1963 to Ordinance No. 71/79 concerning associations in the National Charter and the Constitution of 1976 and some of its amendments, the stage of transition to multiparty was established by the 1989 Constitution and Law 89/11 dealing with the laws of associations of a political nature, come after the Constitution of 1996 and Ordinance 97/09 which was able to structure the consolidation phase of democracy, where Ordinance 97/09 was inspired by the system which consecrates restricted perspectives for the exercise of this freedom Then came the organic law 12/04 of the political parties within the framework of the reforms news that was the statement of conditions and procedures for the establishment of parties policies, legal requirements relating to the establishment, in particular the requirement of a representation of women among the founding members, and also the status of the new prohibition in the organic law which has not previously been an object of study, a condition set out in Article 05 Incorporation procedures have been dealt with from the time of the declaration of incorporation until the second stage related to the adoption of political parties, then, we have evoked the effects of installation of the political party those who are represented by the personality morality and legal competence granted to the party, thus the element of the structures of internal organization of the party, For this and in the light of a rigorous conduct, we have proclaimed a number of fundamental laws of certain political parties, then the provisions financial matters relating to them The activities of political parties have been approached in the light of the reform laws, the three most important activities carried out by political parties, according to the legal system Algerian, the electoral activity under the organic law 01/12 of the implementation process candidacy, through the legal regulation of election campaigns, all the way exercise partisan control, as well as highlighting media activity that works partisan press, the legal regulation of this activity in the light of the law organic 1205 on media, and it was for my meeting and demonstration of target audience under the amended law 89/28 and supplemented by law 91/19 organizers for them, that this note concludes by addressing the various criminal provisions relating to political parties, and in light of the law mentioned above, in addition to the average law 06/01 on the prevention and fight against corruption and law 05/01 and thing 12.02 relating to money laundering of money and terrorist financing and completed control, not to mention A About the Penal Code….
رقابة القضاء الإداري على قرارات الوالي في ظل التشريع الجزائري.
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2019-05-02) قليل علاء الدين
إن الحديث عن دولة القانون وتكريس مبدأ المشروعية فيها,يتضح بداءة من خلال معرفة مدى خضوع تلك الدولة ومن يمثلها لرقابة القضاء واحترامها لأحكامه,إن خضوع قرارات الوالي لرقابة القضاء الإداري هو أحد ركائز دولة القانون بلا شك غير أن نجاعة هذه الرقابة لا تتحقق إلا إذا وضع المشرع أمام المتقاضي ,ضمانات قضائية تكفل له من جهة إلغاء قرارات الوالي غير المشروعية وتحصيل التعويض اللازم والكافي عن الأضرار التي خلفتها , وآليات قانونية تضمن له من جهة أخرى تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية ضد الوالي, حتى إن امتنع هذا الأخير عن التنفيذ. The discussion on the rule of law and the consecration of the principle oflegitimacy, show from the outset to what extent this stateor these representatives, are subject to judicial review and respectof its provisions.The fact that the wali's decisions are subject to judicial reviewis undoubtedly one of the pillars of the rule of law, however thisJudicial control will only be effective if the legislator provides thelitigants with judicial guarantees enabling them to cancel theillegal decisions of the wali and to collect the necessary compensationfor damages resulting from these decisions, as well aslegal mechanisms allowing them to implement the decisions administrative against the wali. If the latter refrained from implement.
تحسين الخدمة العمومية في الإدارة البلدية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2020-01-16) كلاش خلود
تعتبر المشاكل التي تعاني منها الإدارة البلدية من أهم تداعيات التحول في أسلوب أداء العمل الإداري , على اعتبار أنها الوسيلة التي تظهر من خلالها مدى قدرة الدولة في تلبية حاجات المواطنين ,وذلك في ظل تطبيق النظام اللامركزي والتأكيد عل فعاليته في بلورة السياسة العامة وتنفيذها على المستوى المحلي. وهو مايعتبر كانطلاقة فعلية لدراسة موضوع الخدمة العمومية ضمن متطلبات تحسينها بين الضرورة والحتمية ,بناءا على مجموعة من المتغيرات برزت في ظلها معالم التسيير العمومي الحديث والتوجه نحو العصرنة,مما أدى إلى تعدد المعايرر التي يمكن من خلالها قياس جودة الخدمة العمومية,إذ أن الأمر لم يعد مرتبطا بتحسينها بل يتعداه إلى استهداف تحقيق الجودة في أداءها, وذلك من خلال اهتمام الدولة بالخدمة العمومية قصد تقريب الإدارة من المواطن ,فكانت دراستنا منصبة على بعض الخدمات التي برزت كمؤشرات مهمة في تحسين الخدمة على مستوى الإدارة البلدية والمتمثلة فيمايلي: *العمل على استحداث هيئات مكلفة بتتبع موضوع الاهتمام بالخدمة العمومية مع التركيز على فعالية الرقابة والتفتيش. *عصرنة قطاع الوظيفة العمومية كأهم محور في عملية التحول والتركيز على أخلقه سلوكات الموظف العمومي. *مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية ,عن طريق التفاعل المباشر والمستمر مع السلطة الإدارية المحلية لإيجاد حلول وبدائل للمشكلات المطروحة *بروز معالم البلدية الالكترونية كأحد الحلول الوقائية للحد من الفساد بصورتيه الإداري والمالي,والقضاء على مظاهر البيروقراطية. *التأطير القانوني للتوقيع والتصديق الالكتروني,في ظل التوجه نحو الإدارة الإلكترونية لإضفاء الحجية على المعاملات الإدارية الإلكترونية. *إبراز دور العون المكلف بالتصديق الالكتروني على المستوى الإدارة البلدية (الطرف الثالث الموثوق)في أخذ المعطيات البيومترية لإصدار وثائق الهوية وتأمينها The problems that the municipal government faces are considered as the causes of the change in the performance of the administrative work ;since it is the way in which the state appears its capacity to meet the citizens ‘needs and this is in the application of the decentralized system and the emphasis on its effectiveness in developing the policyand its implementation in the local level. And that is considered as the actual launching to study the public service among the demands to improve it between the necessary and inevitable. Acordingly to a group of variants in which the parametersof the modern public conduct occur and to move toward modernization ,and that led to multiplicity of standars from which the quality of the public service can be measured ,since it is not related to improve it ,but also it aims to achieve quality in its performance ,and that through the attention of the state in public service in order to bring the administration closer to citizen . So, our study is based on some services which has emerged as important indicators in improving the service at the municipal government and it is presented in the following points: *Work on creation of bodies entrusted with the attention to the public service with the focus on the effectiveness of oversight and inspection. *Modernization of the sector of the civil service as the most important centre in the operation of transformation and the focus on the creation of the public officials ‘behaviours. *The participation of the citizens in managing the public affairs throughthe direct and constant interaction with the local administrative authority to find solutions and substitutes to current problems. *Emergence of parameters of electronic municipal as one of the preventive solutions to reduce corruption in its two varieties administrative and financial to reduce bureaucracies. *The legal frame for electronic signature and ratification in the trend of the electronic administration to give opposability on the electronic and administrative transactions. *Emerge the role of the inspector whose assigned to him the legalization at the level of the municipal government(the third reliable party) to takethe biometric data to produce the identity documents and secure them. the problems that the municipal government faces are considered as the causes of the change intheperformance of the administrative work ;since it is the way in which the state appears its capacity to meetthe citizens ‘needs and this is in the application of the decentralized system and the emphasis on its effectiveness in developing the policy and its implementation in the local level. And that is considered as the actual launching to study the public service among the demands to improve it between the necessary and inevitable. Acordingly to a group of variants in which the parametersof the modern public conduct occur and to move toward modernization ,and that led to multiplicity of standars from which the quality of the public service can be measured ,since it is not related to improve it ,butalso it aims to achieve quality in its performance ,and that through the attention of the state in public service in order to bring the administration closer to citizen . So, our study is based on some services which has emerged as important indicators in improving the service atthe municipal government and it is presented in the following points: *Work on creation of bodies entrusted with the attention to the public service with the focus on the effectiveness of oversight and inspection. *Modernization of the sector of the civil service as the most importantcentre in the operation of transformation and the focus on the creation ofthe public officials ‘behaviours. *The participation of the citizens in managing the public affairs through the direct and constant interaction with the local administrative authority to find solutions and substitutes to current problems. *Emergence of parameters of electronic municipal as one of the preventive solutions to reduce corruption in its two varieties administrative and financial to reduce bureaucracies. *The legal frame for electronic signature and ratification in the trend ofthe electronic administration to give opposability on the electronic and administrative transactions. *Emerge the role of the inspector whose assigned to himthe legalization at the level of the municipal government(the third reliable party) to takethe biometric data to produce the identity documents and secure them.
المسؤولية الإدارية للمستشفيات الجامعية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2020-06-28) قليل نبيل
يعتبر الطب مهنة انسانية نبيلة مكنت الانسان عبر التاريخ من التخلص من العلل والاختلالات رغم ذلك فهي مصدر لأضرار قد تكون خطيرة أحيانا مما جعلها في قفص الاتهام الجنائي والمدني والتأديبي ما بزوغ نزعة لمقاضاة ادارة المستشفيات وفق قواعد المسئولية الادارية التي لم تعرف لليوم استقرارا علي أسس وقواعد واضحة . هذه الوضعية بالإضافة لعدم تناظر المعرفة في العلاقة طبيب-مريض وعلاقة الصراع القائمة بين القضاء والطب وبين اسبقية التطور التكنولوجي أو الحفاظ علي الحقوق الأساسية كلها عوامل لجعل التوتر في مداه الأقصى مما يجعل الأخلاقيات الحيوية بديلا مهما بالإضافة لبدائل أخرى تسعى لدفع القانون والعلوم للقبول بدرجة من الاعتدال والتواضع يساهمان في خفض التوتر ورفع درجة مسئولية جميع الفاعلين في الحقل الطبي وصولا لنوع من العدالة والإنصاف كهدف سامي لجميع أفراد البشرية ولكل العلوم ولكل القانونيين. Medicine is a noble humanitarian profession that has enabled man.throughou this history.to alleviate ailments and functional imbalances.sometimes.it is at the origin of serious damage.wich has led to criminal .civil and disciplinary proceedings .with the emergence.of a tendency to sue the hospitals according to the rules of administrative responsibility.which has not yet been given stable and clear laws and rules. This situation.in addition to the asymmetry of knowledge between doctors and patients.the conflictual relationship between justice and medicine .the favor of technological development or the preservation of fundamental rights.are all factors in bringing tension to its maximum scope .making bioethics an important opportunity beyond other alternative and moving law and science with a scale of moderation and humility.contributing to reducing tensions and increasing the level of responsibility of all actors in the medical sector to achieve justice and aquity as the ultimate objective of all human beings.all sciences and all lawyers.
الإدارة الإلكترونية ودورها في عصرنة الإدارة العمومية في الجزائر.
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2020-07-07) ساري مريم
حاولنا من خلال هذه الاطروحة الوقوف على مختلف الأسس النظرية والعملية لتطبيق الادارة الالكترونية في الادارة العمومية والدور الذي تلعبه في تحقيق العصرنة الادارية انطلاقا من المشاريع الاصلاحية التي تقوم على استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال في العمل الاداري وتقديم الخدمات العمومية ,ومن أهم هذه المشاريع مشروع الجزائر الالكترونية(2008-2013) والذي وضع الخطوط العريضة لتطبيق الادارة الالكترونية وحدد مختلف الآليات اللازمة لذلك,كما استمرت الحكومة بعد ذلك في وضع برامج ومخططات سعت من خلالها الى اكمال مشروع الجزائر الالكترونية. ولقد نتج عن هذه المشاريع تطبيق اليات عديدة قانونية,مادية وبشرية والتي تهدف الحكومة من وراء تطبيقها الى عصرنة وتحديث مختلف الوسائل التقليدية القائمة في الادارة العمومية ,وقد نجحت بصورة نسبية في تحقيق ذلك ,فقد واجه تطبيق هذه الآليات العديد من العراقيل والتحديات يتمثل أهمها في :قلة الامكانيات التقنية,المالية والبشرية,انتشار الفساد الاداري والجرائم الالكترونية ,وهو ما عكسته التصنيفات المتدنية التي احتلتها الجزائر في معظم التقارير الدولية الصادرة والمتعلقة بتطور الادارة الالكترونية. وهو ما يفرض على الدولة مضاعفة جهودها وتوفير الامكانيات اللازمة لإكمال المشاريع التي لا تزال في طور الانجاز,والبدء في مشاريع جديدة لتحقيق الهدف الذي حدد سنة 2008,وهو تحقيق جزائر الكترونية خالية من التعاملات والخدمات الورقية. We have tried, in our research, to invest all the foundationstheoretical and practical in the field of electronic management withinof public administration and its role in its modernization fromreform projects based on the use of communication technologies communication and information in the public service. Among theseprojects, we note the La E_Algerie project (2008-2013); project tracing theoutline of the application of electronic governance andidentifying the different mechanism necessary for its development. The outcome of these projects is materialized by the application of severalmechanisms; legal, material and human, aiming at the modernization andupdating the traditional means in place in the administrationpublic. This process has been relatively successful; due tothe unavailability of the required technical means, the spread of thecorruption and electronic crime; referring to the classification ofAlgeria in most reports concerning the administrationelectronic. Therefore, the State must redouble its efforts and provide the meansnecessary to carry out current projects and launch new ones.projects to achieve the objective set in 2008, which is to achieve Algeriaelectronic without paper transactions and services.
الإثبات بالبصمة الوراثية في المادة الجزائية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2020-11-10) حقاص أسماء
يعتبر موضوع الدراسة الموسوم بالإثبات بالبصمة الوراثية في المادة الجنائية من المواضيع الحديثة نسبيا, حيث تم التعرض له في ثمانينيات القرن الماضي نتيجة ما شهده من ثورة بيولوجية لعل أبرز ما تمخض عنها هو اكتشاف البصمة الوراثية سنة 1984 م من طرف الانجليزي أليك جيفري الذي كان له فضل تتويجها بلقب *محقق الهوية الأخير* في مختلف المجالات يتقدمها مجال الإثبات الجزائي ,الذي بات من الضروري مواكبة قواعده لمستجدات الأدلة العلمية التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة وعدم التقيد بالأدلة التقليدية التي لم تعد كافية لوحدها في كشف غموض بعض القضايا التقنية, ومع ذلك يبقى الاشكال مطروحا حول مدى حجية تقارير الخبرة الخاصة بالبصمة الوراثية في توجيه الاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي ,وخاصة أن ضرورات الكشف عن الجريمة تستعي أحيانا المساس الطفيف ببعض المبادئ القانونية والحقوق الفردية التي من شأنها أن تحول دون التطبيق السليم لهذه التقنية أذا لم يتم إحاطتها بضمانات قانونية كافية , وبناء عليه جاء هذا العمل كمحاولة جادة لمجاراة الدراسة العلمية والقانونية التي عرفتها تقنية البصمة الوراثية على المستوى الوطني والدولي ,سيما بعد نص المشرع الجزائري على القانون 16-03 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص. The subject of the study entitled "Identification by DNA in Criminal Matters"is a relatively recent subject, as it was dealt with in the 80s of the last century,following the biological revolution. Perhaps the most important result is thediscovery of the genetic fingerprint in 1984 by the Englishman Alec Jeffrey,who had the merit of crowning it with the title of "last identity investigator" invarious fields, led by the field of criminal identification, the latter mustnecessarily adapt its rules to follow the latestscientific evidence imposed byModern technology, and the non-respect of traditional evidence, which are nolonger sufficient alone, to reveal the ambiguity of some technical problems. However, the problem remains as to the extent of the authenticity of the reportson the experience of the genetic fingerprint, to direct the self-conviction of thecriminal judge, all the more that the necessities of the discovery of the crimerequire sometimes a slight violation of certain legal principles and individualrights, which would prevent the correct application of this technology if it werenot accompanied by sufficient legal guarantees. As a result, this work came as a serious attempt to keep up with the pace of scientific and legal studies known bythe technique of DNA fingerprinting at the international and national levels,especially after the Algerian legislator stipulated law 16-03 relating to the use ofDNA fingerprinting in legal proceedings and the identification of individuals.
الإجراءات الماسة بالحرية الفردية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2020-12-15) بن جدو فطيمة
تعد مرحلة التحقيق القضائي الابتدائي من أهم المراحل الدعوى الجزائية ,وتظهر هذه الأهمية في كونها مرحلة تحضيرية للمحاكمة ,حيث يتم من خلالها تحديد مدى كفاية الدعوى للنظر فيها أمام القضاء الموضوعي من عدمه,ويتم تحقيق ذلك عن طريق اتخاذ مجموعة من الاجراءات والأوامر تهدف إلى التنقيب عن الأدلة حول الجريمة محل التحقيق وتجميعها والحفاظ عليها , ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها لإحالة المتهم على المحاكمة. وبالرغم من هذه الأهمية إلا أن ذلك لا يخفى مدى خطورتها خاصة عندما يتعلق الأمر بتلك الإجراءات الماسة بالحرية الفردية مساسا مباشرا ولأن حماية هذه الأخيرة سواءا تعلق الأمر بحرية التنقل والحركة أو حرمة الحياة الخاصة من الأولويات الضرورية ,حرص المشرع على إخضاع هذه الأوامر والاجراءات بجملة من الضوابط والضمانات الموضوعية والشكلية تعنى بتنظيم عمل قاضي التحقيق من خلال تحديد السلطات الممنوحة له, والحدود التي يجب ألا يتعداها ,إذا ما أراد تحقيق نوع من التوازن بين حق المجتمع في الوصول إلى الحقيقة , وبين حق المتهم في حماية حريته الفردية. The preliminary judicial investigation phase is one of the most important stages of criminal proceedings, and this importance is shown in the fact that it is a preparatory stage for the trial, through which the adequacy of the case is determined for consideration before the substantive judiciary or not, and this is achieved by taking a series of procedures and orders aimed at exploring the evidence about the crime under investigation and compiling it and maintaining it, and then estimating it to determine the adequacy of the case to refer the accused to trial. Despite the importance of it , that does not hide how dangerous it is, especially when it comes to those procedures that directly affect individual freedom, and because the protection of the latter, whether it is freedom of movement and mobility or the inviolability of private life, is a necessary priority, the legislator is keen to subject these orders and procedures to a range of objective and formal checks and guarantees to regulate the work of the investigating judge by determining the powers granted to him, and the limits that must be exceeded, if he is to achieve some kind of balance between the right of society to access to the truth, and the right of the accused to protect his individual freedom.
القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد الإداري ورقابة القضاء عليها
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2020-12-22) عروس عائشة
إن العقد الإداري یعتبر من العملیات القانونیة المركبة، وهو یتضمن العدید من الإجراءات الإداریة والمتمثلة في القرارات التي تصدرها الإدارة في كل مرحلة من مراحله سواء كانت هذه القرارات سابقة لإبرامه أو معاصرة له أو لتنفیذه . وبما أن كل الأعمال القانونیة تأخذ شكل العقد أو القرار فلابد أن یخضع كل عمل لرقابة تتناسب وطبیعته، فرقابة القضاء الإداري على القرارات الإداریة القابلة للانفصال عن العقد الإداري هي رقابة مشروعیة بموجب دعوى الإلغاء التقلیدیة أو بموجب دعوى خاصة تسمى بدعوى الاستعجال قبل التعاقدي، لأن تلك القرارات تعتبر قرارات إداریة تصدرها الإدارة بصفتها سلطة عامة. ولذلك فإن رقابة قاضي الإلغاء على القرارات الإداریة القابلة للانفصال ليست مجرد توسیع اختصاص لا معنى له بل حتى لا تكون هذه الأعمال بمنأى عن رقابة القضاء بحجة عدم اختصاص القضاء الكامل بمراقبتها. The administrative contract is one of the complex legal processes, and it includes many administrative procedures represented in the decisions issued by the administration at every stage of its stages, whether these decisions are prior to its conclusion or contemporary to it or its implementation .Since all legal actions take the form of a contract or decision, each action must be subject to control suitable with its nature. The administrative judiciary control over administrative decisions that are dissociatable from the administrative contract is a legitimate control according to the traditional cancellation lawsuit or according to a special suit called a pre-contracting suit, because those decisions are considered administrative decisions issued by the administration as a public authority. Therefore, the abolition judge’ s control over dissociatable administrative decisions is not merely an expansion of a meaningless jurisdiction, but to make such acts not immune to judicial oversight on the grounds that the judiciary does not have the full jurisdiction to monitor them.
-الوساطة بديل للدعوى الجزائية-دراسة مقارنة
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021) عبابسة نسمة
تعتبر الوساطة الجنائية إحدى الوسائل الجديدة والبديلة التي أدخلها المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية وكذلك القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الأطفال المؤرخ في 15 جويلية 2015 يوليو 2015. ويهدف هذا الأخير إلى حل المنازعات الجنائية بطريقة غير تقليدية تقوم على المصالحة بين الخصوم وتنمية روح المصالحة بينهم ومشاركتهم في إدارة الدعوى الجنائية، وذلك بمبادرة من المدعي العام أو بناء على طلب أحد المتهمين. طرفا النزاع، من خلال تدخل شخص لحل النزاع بينهما، وقد يكون هذا الشخص هو المدعي العام كما هو الحال في الجزائر والمشرع التونسي للتشريع الأنجلوسكسوني أو اللاتيني Criminal mediation is one of the new and alternative means introduced by the Algerian legislator by virtue of ordinance 15- 02 of 23 july 2015 amending and supplementing the code of criminal procedure, as well as in law 15- 12 relating the protection of children dated 15 july 2015. The latter aimes to resolve criminal disputes in an unconventional manner based reconciliation between opponents, developing a spirit of reconciliation between them and their participation in the management of criminal case, it is on the initiative of the public prosecutor or at the request of one of the parties to the litigation, through the intervention of a person to resolve the dispute between them, this person may be the public prosecutor, as is the case in Algeria and tunisian legislator for anglo-saxon or latin legislation
الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات البديلة
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-06-08) خلوط سعاد
يتمحور موضوع الأطروحة حول الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات البديلة حيث يكتسي الموضوع أهمية من عدة نواحي أولها جداته ويتجلى ذلك من خلال حداثة هده الأنظمة العقابية البديلة وأهميتها في ترشيد السياسة العقابية الحديثة حتى تحقق الإصلاح والتأهيل ,هذا الأخير يرتبط أساس بفعالية الإشراف على تنفيذها من طرف القاضي المختص فضلا عن أهمية مرحلة التنفيذ العقابي التي تعتبر من أهم المراحل لأن نجاح السياسة الجنائية في تحقيق هدفها مقترن بهذه المرحلة ,وتم طرح تساؤل حول مدى كفاية السلطات الممنوحة لقاضي تطبيق العقوبات في مجال تنفيذ العقوبات البديلة في تحقيق إصلاح وتأهيل وإعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع كهدف تسعى السياسة العقابية الحديثة إلى تحقيقه وتمت الاجابة عن ذلك في بابين الأول خصص للأحكام العامة للإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات البديلة أما الباب الثاني تضمن حدود إشراف قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ العقوبات البديلة وتم التوصل إلى نتائج أهمها عدم استقلالية قاضي تطبيق العقوبات وارتباط فعالية دوره بهيئات أخرى , وتدخل السلطة التنفيذية في بعض السلطات التي هي في الأصل من اختصاصه وتم اقتراح ضرورة تكريس استقلالية قاضي تطبيق العقوبات في التشريعات العقابية وتوسيع سلطاته في تنفيذها ,وتفعيل الهيئات المرتبطة به من حيث إعادة تشكيلتها وتفعيل دور المجتمع المدني The present thesis tackles the judicial supervision in the execution of alternative penalties; where the topic is of great importance in many ways, first of it, it is a new topic in a way these alternative penalty systems are modern ones, and are important in the rationalization of the modern penalty policy in order to achieve the reform and rehabilitation, this later is tightly related to the efficiency of the execution supervision of the authorized judge, as well as the importance of the penalty execution stage which is considered as an important phase; because the success of the penal policy in reaching its goal is tightly linked to this stage, a question has been raised on whether the powers given to the penalty execution judge were sufficient in the field of alternative penalty execution to achieve the reform of the convict, its rehabilitation and reintegration in the society as an aim to be reached by the modern penal policy? The answer was given in two sections; the first one was devoted to general judgements of judicial supervision in executing alternative penalties, whereas the second one was dedicated to the limits of judge’s supervision in the execution of alternative penalties, among the results we found: the lack of independence of the penalty execution judge and the correlation of the efficiency of his role with other bodies, and the intervention of the executive authority in some of his powers which are originally his. We suggested the necessity of true independence of the penalty execution judge in punitive legislation and the enlargement of his powers in their execution, as well as the activation of the related bodies in the way they are set and the reinforcement of the role of the civil society.
أثر حركة الدفاع الاجتماعي على السياسة العقابية في الجزائر
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-06-28) رمضاني إبتسام
شغلت الجريمة و أساليب مكافحتها الفقهاء لسنوات طويلة وطرأ على السياسة العقابية نتيجة لذلك تطورات هامة إذ تحول واقع رد الفعل على الجريمة من التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان وتعسف القضاة إلى سياسة حديثة تحولت فيها وظيفة الجزاء الجنائي من رد فعل يستهدف الاقتصاص المجرد لفائدة المجتمع من الجاني إلى حماية المجتمع والجاني نفسه من الجريمة عبر صلاح هدا الأخير , وتبلورت تلك الأفكار في حركة الدفاع الاجتماعي الحديث التي كان لها الفضل في استقرار الأبحاث في المجال فأخدت بعدا دوليا ,والمشرع الجزائري على غرار بقية التشريعات تأثر بهده السياسة فأقر تكريس المبادئ والقواعد المختلفة لإرساء سياسة عقابية تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع بواسطة إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين. The crime and the methods of combating it have been occupied by jurists for many years , as a result many important developments are occured in the punitive policy ,as the reality of the reaction to the crime has shifted from torture, human rights violations and the arbitrariness of judges to a modern policy in which the criiminal function punishment has shifted from a reaction aimed at abstract punishment for the benefit of society from the perpetrator to protecting society and the perpetrator himself from the crime through the validity of the latter, and those ideas crystallized in the modern social defence movement, which had the credit for the research stability in the field, took on an international dimension,The Algerian legislator, like the rest of the legislation, was influenced by this policy and adopted the establishment of various principles and rules to establish a punitive policy that would make the application of punishment a means of protecting society through the re-education and social inclusion of detainees
دور الإدارة الإلكترونية في صنع القرار الإداري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-06-29) صهيب ياسر محمد شاهين
احدث التطور الحاصل في وسائل الاتصال والحاسب الآلي وشبكة الاتصالات العالمية ثورة كبيرو في مجال المعاملات بصفة عامة, وقد استفادت الإدارة العامة من دلك بالتحول إلى تقديم الخدمات وانجاز مختلف الأعمال بشكل إلكتروني , وهو مما أدى إلى ظهور القرار الإداري الإلكتروني كنمط جديد للأعمال القانونية الإدارية. وقد استطاعت الإدارة الإلكترونية أن توفر البيئة المناسبة فصناعة القرار الإداري بشكله الجديد , معتمدة في دلك كافة عناصرها لاسيما التقنية منها ,حيث توصل الدكاء الصناعي إلى استحداث نظام الأتمتة كآلية جديدة ,يتم توظيفها من أجل اصدار القرار الإداري بغيد عن تلك الاجراءات المعقدة أو الشكل الورقي الموقع تقليديا كما الفناه في القرار الإداري التقليدي ,لننتقل من مصطلح*اتخاد الإدارة للقرار الإداري*إلى مصطلح *صناعة الإدارة الإلكترونية للقرار الإداري الإلكتروني*. ونظرا لأن مرحلة إصدار القرار الإداري تتصل مباشرة بمرحلة جديدة لا تقل أهمية عنها , وهي مرحلة النفاد ,فإن التحول إلى القرار الإداري الإلكتروني لم يؤثر فقط على اتخاده وإنما تعداه إلى استخدام نفس العناصر من أجل ايصال العلم بمضمونه إلى الأفراد. ونشير إلى أن الاعتماد على الإدارة الإلكترونية في صناعة القرار الإداري ,هو أحد أهم مظاهر نجاح مشروع الإدارة الإلكترونية ,وتأكيد على سعي الدول الحثيث من أجل تحسين جودة وكفاءة العمل الإداري , استنادا إلى أن الإدارة الإلكترونية تتميز بكونها إدارة بلا زمان أو مكان أو أوراق أو تنظيمات جامدة, غير أن النجاح تنقصه البيئة التشريعية اللازمة لضبط قواعده نظرا لخصوصية الأعمال الإلكترونية. والقرارات الإدارية بدورها مآله للنهاية إما عن طريق التنفيذ أو الانهاء بواسطة الإدارة أو القضاء , وفي خصم التطرق إلى موضوع إنهاء القرار الإداري الإلكتروني بواسطة الإدارة لابد أن نشير إلى أن نتائجه في المستقبل نحو ظهور كل من السحب والإلغاء الإلكترونيين للقرار الإداري على نفس الطريقة التي تعمل بها آلية إصدار القرار الإداري الإلكتروني. development in the means of communication, of computing and global communication network has brought about a great revolution in general transactions, and the public administration hasprofited by shifting to the provision of services and the fulfillment of various tasks in electronic form, the fact that led to the emergence of electronic administrative decision as a new type of legal and administrative proceedings. The electronic administration was able to provide the appropriate environment for administrative decision-making based on all its elements, especially the technical ones, as artificial intelligence developed the automation system as a new mechanism, to be employed in order to issue the administrative decision away from those complex procedures and the paper form traditionally signed in the traditional administrative decision in order to move from the expression "administration's decision-making" to the expression "electronic administration's making of the electronic administrative decision”.since the stage of issuing the administrative decision is directly linked to a new phase which is no less important, which is the stage of execution, the transition to the electronic administrative decision has not only affected its taking, but also went beyond by using the same elements in order to communicate its content to individuals. We point out that relying on electronic administration in administrative decision-making is one of the most important aspects of the success of the eadministration project, and an emphasis on the countries ’relentless pursuit to improve the quality and efficiency of administrative work, since electronic management is out of time and place and without papers or rigid regulations,This success lacks the legislative environment necessary to set its rules due to the privacy of e-business. Administrative decisions, in turn, are bound to end either by implementation or by termination by the administration or the judiciary, and when we approach the issue of the end of the electronic administrative decision by the administration, we must emphasize that in the future we are moving towards the emergence of both electronic withdrawal and cancellation of administrative decision in the same way as the mechanism of issuing an electronic administrative decision
المركز القانوني للضحية في القانون الجزائري.
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-06-30) خالدي زينب
لم تعد الضحية الشخص المنسي في القانون حيث أصبح لها دور خلال مراحل الدعوى العمومية بداية من تحريكها الى ما بعد النطق بالحكم,وذلك عن طريق تحريك الدعوى العمومية,وجعل تقديم شكوى من التضحية لتحريك الدعوى قيد أمام النيابة العامة,كما له وضع حد للمتابعة الجزائية بالطرق المحددة في القانون الجزائي الجزائري من خلال سحبه للشكوى او التنازل عنها,كما يستطيع أن يصفح عن المتهم,وله ايضا أن ينهي دعواه عن طريق الصلح والوساطة الجزائية. كما أن المشرع الجزائري قد كفل للضحية حقه في التعويض اذا ما حبس حبسا تعسفيا او كان هناك خطأ قضائي أو في حالة الوشاية الكاذبة,وهو ما أطلقنا عليه تحول المركز القانوني للضحية. كما اعترف المشرع للضحية بحقه في التعويض وترك له حق خيار طرق ممارسة دعواه ووضع الضمانات التي تحمي حقوقه,كما نظم حالات تعويض الدولة للضحية,وأنشأ مؤسسات تتكفل بحمايته سواء تابعة للدولة أو مؤسسات خاصة. وخلصت الرسالة الى مجموعة من النتائج من بينها أن مركز الضحية في القانون الجزائي الجزائري من ناحية تحريك الدعوى,نجد المشرع قد ضيق من حق الضحية في تحريك الدعوى العمومية,حيث جعلها فقط للمدعي المدني مما يحرم المجني عليه الذي لم يدعي مدنيا هذا الحق,على الرغم من حرص المجني عليه على تطبيق العقوبة على الجاني وتعويض الضرر الذي لحقه جزاء الجريمة. ونجد أن المشرع الجزائري كرس للضحية اذا توافرت فيه صفة المدعي المدني الحق في أن ينهي الدعوى العمومية بالاتفاق مع المتهم عن طريق الوساطة أو المصالحة الجزائية كأحد الطرق البديلة لحل المنازعات باعتبار الضحية أحد أهم أطراف الدعوى العمومية الى جانب المتهم The victim is no longer that person forgotten in law.as it has a rple during the stage of the stages of the p^blic prosecution.starting from setting it in motion until after the pronouncement of the judgement .by moving the public lawsuit.and making the sub mission of complaint from the victim to move the case before the public prosecution and the also has end to the criminal prosecution by methods specified in algerian penal code.such as withdrawing the complaint or waiving it ;he can also forgive the accused .and hem ay also terminate his case though reconciliation and penal mediation. The algerian legislator has guaranteed the victim his right to compensation if is arbitrarily imprisioned there is ajudicial error.or in the case of false slander.wich is what we call *the transformation of the legal status of the victim* The legislator also recognized the victim ‘s right to compensation and left him the right to choose the methods of practing his lawsuit and layling down guarantees that protect his rights .he also regulated cases of state compensation for the victim.and etablished institutions that ensure his protection.wether belonging to the state or private institution. The thesis concluded with a set of results.among wich is that the victim’s position in the algerian penal code in terms of filing a lawsuit .we find that the legislator has restricted the victim’s right to initial a public case.by makinf it only for the civil plaintiff .wich deprives the victim who did not claim this right in a civil manner despite wohoever the victim sought to apply the punishment to the prepetrator and compensate him for the damage he suffered as a result of the crime. We also found that the algerian legislator has devoted to the victim.if he has the status of a civil plaintiff .the right to terminate the public lawsuit in agreement with the accused through mediation or criminal reconciliation .as one of the alternative methods of resomving disputes as the victim is pne of the important parties to the public lawsuit alongside the accused.
دور التحكيم في منازعات الاستثمار
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-07-06) بن عشي أمال
تحرص الدول على استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية عن طريق توفير بيئة ملائمة للمناخ الاستثماري,نظرا لدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية ونقله التكنولوجيا ,الى جانب زيادة كفاءة رأس المال البشري ,بفعل تحسين الخبرات والمهارات,وفي سبيل تحقيق ذلك,سعت الدول الى وضع رؤيا شاملة كفيلة بجذب المستثمر الاجنبي ,من خلال ازالة العراقيل والحواجز,ووضع ضمانات وامتيازات لتحفيزه على الدخول للسوق المحلي ,في اطار الحفاظ على سيادتها ومصالحها الاقتصادية. تتميز عقود الاستثمار الاجنبي في كونها من عقود المدة,لذا فمن الثابت أن تنشأ بين طرفي العقد منازعات نتيجة تعارض مصالحهم,غير أن اللجوء الى القضاء الوطني للدولة المضيفة لا يعد الحل المناسب لتسوية منازعات الاستثمار,نظرا لما يثيره من ريبة وتخوف لدى المستثمر الاجنبي من انحيازه لصالح الدولة,وأمام غياب هيئة قضائية متخصصة تعني بتسوية مثل هذه المنازعات ,وللخروج من جمود النصوص التشريعية والانسجام بشكل أكبر مع ما هو مستجد على الصعيد الدولي ,برز التحكيم التجاري الدولي كأسلوب لتسوية هذه المنازعات. الامر الذي دفع بالدول الى أن تساير متطلبات الاستثمار الاجنبي ,من خلال تعديل نصوصها القانونية باحتواء نظام التحكيم والاعتراف به ,لتسمح وتسهل المهمة امام المستثمر الاجنبي للولوج الى أراضيها للاستثمار فيها,فسنت القوانين التي تنظم سلامة قواعده وإجراءاته,ليصبح بذلك أهم ضمانة اجرائية في الحياة الاقتصادية الدولية,كونه يمثل القضاء الاصيل الذي وجد فيه أطراف النزاع مقصدهم,نظرا لما يتميز به من بساطة وسرعة في الاجراءات,ومرونة تتماشى مع مقتضيات عقود الاستثمار الاجنبية ,ليتسع نطاق اللجوء الى التحكيم وينتشر مسجلا بذلك اتجاها متصاعدا نحو الافلات من سلطان قضاء الدولة والأنظمة القانونية ,مع ما يشوبها من قيود وتعقيد,ناهيك عن الاشكالات والمسائل التي يثيرها .غير أن تحقيق فعالية التحكيم يبقى منوط بمدى تحقيقه للتوازن المنشود بين حقوق المستثمر الاجنبي ومصالحه,وبين متطلبات خطط التنمية الاقتصادية للدول المضيفة بما يكفل تطور العلاقات التجارية الدولية. Countries are keen to attract foreign capital by providing an appropriateenvironment for the investment climate, due to its role in achieving economic development and transfer of technology, as well as increasing the efficiency ofhuman capital, by improving expertise and skills. In order to achieve this, countries sought to develop a comprehensive vision that would attract the foreigninvestor, by removing obstacles and barriers, and establishing guarantees andprivileges to motivate him to enter the local market, within the framework ofpreserving the sovereignty and the economic interests of the countries. Foreign investment contracts are distinguished by their being of periodcontracts, which may give rise to new developments that were not taken into account, so it is proven that disputes arise between the parties to the contractbecause of their conflict of interests. However, resorting to the national judiciaryof the host country is not the appropriate solution to settle investment conflicts,due to the suspicion and fear that the foreign investor raises about his bias infavor of the state, and in view of the absence of a specialized judicial bodyconcerned with settling such conflicts. And to get out of the rigidity of legislativetexts and to get along with what is new at the international level, internationalcommercial arbitration has emerged as a method for settling these conflicts. The matter that prompted countries to conform to the requirements of foreigninvestment, by amending their legal texts to include the arbitration system andrecognize it, to allow and facilitate the task for the foreign investor to access theirlands to invest in them. So the laws were enacted in order to regulate the integrityof its rules and procedures. Thusbecomingthemostimportantproceduralguarantee in international economic life, as it represents the original judiciary inwhich the parties to the conflict found their destination, due to its simplicity andspeed in procedures, and flexibility in line with the requirements of investmentcontracts. To expand the scope of resorting to arbitration and spread, thusrecording an upward trend towards evading the authority of the state's judiciaryand legal systems, with its restrictions and complexity, not to mention theproblems and issues it raises. Achieving the effectiveness of arbitration remains dependent on the extent towhich it achieves the desired balance between the rights and interests of theforeign investor, and the requirements of the host countries' economicdevelopment plans to ensure the development of international trade relations.
الرقابة الإدارية على أعمال الجماعات الإقليمية في الجزائر.
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-07-11) بختي علاء الدين
يعد موضوع الجماعات الاقليمية من المواضيع التي تحظى بأهمية كبيرة سواءا على لمستوى الرسمي أو الجماهيري وهذا نظير الأدوار الهامة التي تقوم بها هذه الجماعات علي المستوى المحلي,كما أن الحديث عن البلدية والولاية قد كثر في الوقت الحالي بهدف إخراجها من الوضع الذي تعيشه إلى أوضاع أخرى تسهم فيها بشكل أساسي في مسألة صناعة التنمية على المستوى المحلي وربطها بالتنمية الوطنية الشاملة وصولا إلى فكرة تجويد أداء هذه الجماعات. غير أن وضع الجماعات الاقليمية في الجزائر يعتبر غير صحي نتيجة عوامل عدة لعل أبرزها القيد الرقابي الكلاسيكي والمتمثل في *الرقابة الإدارية* خاصة في شقها المتعلق بالرقابة على الأعمال المتخذة من قبل هذه الجماعات , التي تهم أهم عائق في عملية إصلاح منظومات الجماعات الإقليمية حيث يعرف النموذج الجزائري العديد من الأعور والمثالب التي تحتاج إلى عملية مراجعة شاملة سواءا في الشق التشريعي ,الاقتصادي,وصولا إلى العنصر البشري المكون لهذه الجماعات (منتخبين ,معينين) وهذا عبر تمحيص بعض التجارب الدولية في هذا المجال وتكييفها مع واقع وضع الجزائر كل هذا سيكون محل الدراسة الموسومة بعنوان :الرقابة الإدارية على أعمال الجماعات الإقليمية في الجزائر. The topic of " territorial groups" is considered one of the topics of great importance, whether on the official or public level, and this is because of the important roles that these groups play at the local level, and there has been a lot of talk about the municipality and the state at the present time with the aim of removing them from the situation in which they are living into situations. Others contribute mainly to the issue of the development industry at the local level and linking it to the comprehensive national development and up to the idea of improving the performance of these groups. However, the situation of territorial groups in Algeria is considered unhealthy as a result of several factors, perhaps the most prominent of which is the classic control restriction represented in "administrative control", especially with regard to monitoring the work of these groups. This is the most important obstacle in the process of reforming the system of territorial groups, as the Algerian model is known as having many flaws that require a comprehensive review process, whether in the legislative or economic aspect, up to the human component that constitutes these groups (elected, appointed), and this is through examining some international experiences in this field and adapting them to the Algerian reality. All this will be the subject of our study. Titled: "Administrative control over the actions of territorial groups in Algeria".
ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الادارية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-09-22) موراد سمير
نخلص مما سبق إلى أن الأحكام أو القرارات حتى تحقق الغاية من وجودها لابد من تنفيذها , والأصل في الأحكام القضائية النفاذ إلا أنه قد يحدث وأن تمتنع الجهة الإدارية الصادر ضدها الحكم القضائي عن تنفيذه وهو ما يعد مخالفة لحجية الشيء المقضى به ومخالفة صارخة للقانون الأمر الذي يؤدي معه ضياع حقوق المتقاضين واستهتارا بأحكام القضاء , ونظرا لخطورة الوضع سارع المشرع الجزائري ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الحالي إلى توسيع صلاحيات القاضي الإداري في مجال تنفيذ الأحكام الإدارية أين مكنه بصلاحيات يضمن من خلالها وضع الأحكام الإدارية موضع التنفيذ ومن ذلك سلطة توجيه الأوامر والحكم بالغرامة التهديدية , والعديد من الوسائل الأخرى التي يمكن لكل متضرر اللجوء إليها وهي دعوى إلغاء القرار المخالف لحجية الشيء المقضي فيه ودعوى المسؤولية الإدارية وهي كلها ضمانات تساهم في وضع الأحكام الإدارية موضع التنفيذ. كما تم التطرق في هذه الدراسة إلى مسؤولية الموظف العام عن عدم تنفيذ الأحكام حيث جرم المشرع الجزائري فعل الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية بموجب المادة138 مكرر من قانون العقوبات وأعتبر أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية جريمة يعاقب عليها القانون ,بالإضافة إلى المسؤوليات الأخرى (المسؤولية التأديبية والمالية.......). We conclude from the above that in order to achieve the purpose of their existence, administrative judicial judgments or decisions must be carried out and executed as the principal of judicial decisions must be enforced. However, it may be possible for the administrative authority against which the judgment is handed down to refrain from its execution. This is a violation of the matter in question validity and a flagrant violation of the law, resulting in losing of litigants’ rights and disregard for judicial decisions. In view of the situation’s gravity, the Algerian legislator, in the current Civil and Administrative Procedure law, has expanded the powers of the administrative judge in the area of executing administrative provisions, by enabling him to make sure that administrative provisions are enforced, including the power to order and impose a threatening fine, as well as various other means to which any injured person may have recourse, in addition to the action to revoke the decision contrary to the matter in question’ validity as well as the action for administrative responsibility, all of which contribute to the execution of the administrative provisions.This study also addresses the responsibility of public officials for failure to comply with the provisions. The Algerian legislator makes it an offence to refrain from carrying out administrative provisions under article 138 BIS of Penal law, where they were considered a punishable offence, in addition to other responsibilities (disciplinary and financial liability...).
حدود السلطة التقديرية للقاضي الإداري في دعوى تجاوز السلطات
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2022-01-05) رحموني حبيبة
تكتسي وظيفة القاضي الإداري اهمية بالغة في ارساء القانون حيث تتمثل مهمته الأساسية في الفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الإدارة التي تسعى عادة لتحقيق المصلحة العامة بما لها من سلطات استثنائية ,وبين الأفراد الدين يسعون لتحصيل حقوقهم الفردية بدون أدنى سلطة وتعتبر دعوى تجاوز السلطة من أهم الدعاوي في يد المتعاملين مع الإدارة للطعن في القرارات الصادرة عن الإدارة والتي تمس بحقوقهم وحرياتهم ,الأمر الدي يستوجب تدخل القاضي الإداري لإعادة التوازن بين طرفي الدعوى ,إعمالا لدوره الايجابي في حماية حقوق وحريات الأفراد ضد تعسف السلطات. للاضطلاع بهذا الدور الايجابي يقتضي الأمر بتزويد القاضي بأدوات تساعده في ايجاد حل يكون عنوانا للحقيقة. من بين هده الأدوات السلطة التقديرية ,والتي تعتبر من أهم الأدوات القضائية المرنة ,حيث أصبحت من المسلمات في التشريعات الحديثة , خاصة بالنسبة للقاضي الإداري ,فهي أوسع من غيره من القضاة الأمر الدي يستوجب تحديد مفهومها وضوابطها وخصائصها , وإبراز تطبيقاتها في نطاق موضوع دعوى تجاوز السلطة من خلال تحليل واستقراء الأحكام والقرارات القضائية الوطنية والمقارنة. The function of the administrative judge is of paramount importance in establishing the state of the law, as his primary task is to rule on administrative remedies that arise between an administration that usually seeks to achieve the public interest with its exceptional powers, and those who seek to perceive their individual rights without any authority. The use of excessive power is one of the most important instruments in the hands of the citizens to challenge decisions taken by the administration and to violate their rights and freedoms, which requires the intervention of the administrative judge to rebalance the parties to the case, in accordance with its positive role in protecting the rights and freedoms of individuals from the arbitrariness of the authorities . In order to play this positive role, it is necessary to provide the judge with tools to help him find a solution that is the title of truth. One of these tools is discretion, which is considered one of the most flexible judicial tools, where it has become recognized in modern legislation, especially for the administrative judge, as it is broader than other judges, which requires the identification of its concept, controls and characteristics, and highlighting its applications within the scope of the subject matter of the abuse of power by analysing and extrapolating national judicial rulings and decisions and comparison.
تسوية منازعات العقود الإدارية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2022-03-24) خوني إلهام
تعتبر العقود الإدارية أداة لتنفيذ مخططات السياسة العامة للدولة، ويتجلى ذلك من خلال الاستعانة بها في إنجاز المشاريع التنموية الكبرى في جميع المجالات، وهو ما يدفع بالدول إلى ضخ رؤوس أموال ضخمة في سبيل تنفيذ هاته العقود، ما يجعل هذه الأخيرة أرضا خصبة لتفشي الفساد المالي والإداري، وذلك ما يزيد من أهمية البحث في اليات حل منازعات العقود الإدارية، لمنع الإدارة العامة من التعسف في استعمال امتيازاتها من جهة وحماية الطرف المتضرر من جهة أخرى. كأصل عام تخضع منازعات العقود الإدارية لرقابة القضاء الإداري، وبالإضافة إلى هذا الطريق الأصيل أجاز المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية للإدارة العامة إمكانية اللجوء للطرق البديلة لحل النزاعات، والمتمثلة في الصلح والوساطة القضائيين، ونظام التحكيم. Administrative contracts are considered a tool for implementing the state’s public policy plans, and this is evidenced by its use in the implementation of major development projects in all fields. Thisincreases the importance of researching mechanisms for resolving administrative contract disputes, to prevent the public administration from abuse of its privileges on the one hand, and to protect the aggrieved party on the other hand. As a general asset, administrative contract disputes are subject to the control of the administrative judiciary, and in addition to this original way, the Algerian legislator has permitted under the Civil and Administrative Procedures Law for the Public Administration the possibility of resorting to alternative methods of dispute resolution, represented in judicial conciliation and mediation, and the arbitration system.
السياسة الجنائية لحماية الأطفال في ظل القانون 12-15
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2022-06-30) عطايلية شيماء
إن الاهتمام بالطفل له الاثر البالغ في تحسين وضعية المجتمع كيف ولا أطفال اليوم هم رجال الغد ,واحياءا لذلك قامت مختلف الدول بسن قوانين وتشريعات خاصة بالأطفال ومن بينها المشرع الجزائري الذي استحدث القانون رقم 15 -12 المتعلق بحماية الطفل. فجاء هذا القانون ثمرة جهد طويل ونتيجة الانتهاكات الصارخة التي طالت فئة الطفولة من اختطاف واستغلال كلها هذا جعل الأطفال عرضة للخطر,مما دفع المشرع الجزائري إلى اتباع سياسة جنائية خاصة لحماية الأطفال من هذا الخطر الذي يهددهم ,بالاعتماد على آليات وطنية من بينها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة برئاسة المفوض الوطني والتي وضعت مخطط انذار وطني للتبليغ عن حالات الخطر, كما كفل الطفل الجانح جملة من الضمانات القانونية لحمايته من كل مساس بحقوق أو اعتداء على مصلحته الفضلى. من خلال اتخاذ التدابير التي تتلاءم ووضعية الطفل الجانح بدل توقيع العقاب عليه, مما ينم عن تبني المشرع الجزائري موقف إعادة التأهيل والإدماج للطفل وهذا ما تسعى .إليه السياسة الجنائية The thought that today's child tomorrow's future produced a significant attention andimprovement in child care which in turn prompted a healthy atmosphere in society. Accordingly, numerous nations have opted for issuing child-related laws and legislations,notably the Algerian project that culminated in child protection law 12-15. This law is thefruit of a laborious effort and a continuous violation that inflicted children thru kidnapping,exploitation and bodily harm which impelled the Algerian project to pursue a criminal procedure policy to shield children of any imminent danger. This project is primarily based onational institutions such as “The National Body for the Protection and Promotion ofChildren” headed by the national commissioner. This latter has installed a national alarm mechanism to report any case of abuse. Furthermore, delinquent child entertains a variety ofrights and legal guarantees to protect and shield its welfare and prerogatives via takingmeasures that are compatible with status of the delinquent child rather that inflictingpunishment upon him which strengthen the perspective of the Algerian project that argues infavor of the rehabilitation and reintegration of children in concert with contemporary criminal policy.
الجزاءات الإدارية في مجال تنفيذ الصفقات العمومية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2023) حمدي حكيمة
يلتزم المتعامل المتعاقد بتنفيذ الصفقة العامة، ويعتبر أي إخلال بها ضاراً، ولمواجهة ذلك يمنح القانون المصلحة الإدارية المتعاقدة صلاحية فرض العقوبات الإدارية عليها. والأخيرة والتي تختلف باختلاف نوع وخطورة خطأ المتعامل المتعاقد ، نجد الجزاءات المالية التي تعتمد على الجزاءات المالية للمتعامل المتعاقد ، وهي الغرامة المتأخرة، ومصادرة التأمين والتعويض، على مستوى آخر نجد النوع الثاني من العقوبات التي لا تؤثر على الذمة المالية للمتعاقد ولكنها تهدد موقفه التعاقدي في الصفقة العامة وقد تصل إلى حد الإعفاء النهائي. وتتكون هذه العقوبات من عقوبات الضغط والحل الجزائي للصفقة العمومية the contractor committes to execute the public transaction, and Any breach of it shall be deemed to be prejudicial ,and In order to counteract this, the law confers on the contracting administrative interest the power to impose administrative sanctions on it . The latter, which differs according to the type and gravity of the contractor's error, We find The financial penalties that are based on the contractor'sfinancial penalties, namely, the late fine, the confiscation of insurance and compensation, on another level, we find a second type of sanctions that do not affect the financial disclosure of the contractor, but threaten its contractual position in the public transaction and may amount to a definitive dispensation. These sanctions consist of pressure sanctions and the penal dissolution of the public transaction

Browse

Browsing PHD Thesis by Issue Date

Results Per Page

Sort Options