scientific events

Permanent URI for this collection

http://localhost:4000/handle/123456789/34

Browse

Now showing 1 - 20 of 70

المسح العقاري كإجراء لإثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري
(جامعة ابن خلدون تيارت, 2017-06-30) وردة خليفي; أوشن حنان
اهتمت الجزائر كباقي دول العالم بتنظيم الملكية العقارية وذلك من خلال سن قواعد قانونية تنظم التصرفات الواردة عليها وتحديد كيفية التعامل معها ، ويلعب المسح العقاري باعتباره كإجراء لإثبات الملكية دورا هاما في تحديد النطاق العام للعقارات وذلك من خلال تحديد مواقع العقارات ، ومعرفة مالكيها ، وهذا من خلال القيام بمجموعة من الإجراءات التحضيرية والميدانية من أجل جرد كل الممتلكات العقارية وتحديد نطاق كل بلدية ووضعها تحت تصرف مالكيها لتفادي أي نزاع قد يحدث بشأنها ، وكذا مواجهة الإشكالات القانونية التي قد تعترض عملية المسح العقاري. As the rest of countries in the world, Algeria took regulatory real estate ownership through legal rules regulating actions involved therin and determining how to deal with the real estate survey as a property verification measure plays an important role in determine the overall scope of real estate by identifying real estate sites and knowing their owners. This is done through a set of preparatory and domains procedures ,and it is for inventory all real property and determine the scope of each municipality and put it at the disposal of its owners to avoid any disputes might occur and to address the legal issues which probably face the survey
الجماعات الإقليمية ودورها في حماية البيئة في الجزائر
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعةباتنة1 الحاج لخضر, 2020-01-22) خليفي وردة
تلعب البيئة دورا هاما داخل كل المجتمعات ، حيث اهتمت بها كل التشريعات ، ولهذا أولاها المشرع الجزائري اهتمام كبير وفرض على الهيئات المحلية حمايتها بموجب نصوص قانونية سواء في قانون الجماعات الإقليمية أو بموجب نصوص قانونية أخرى ، والغرض من ذلك هو منح الإنسان العيش في بيئة هادئة ونظيفة بعيدا عن كل الملوثات التي تضر الإنسان داخل المحيط البيئي الذي يقطن بداخله The environment plays important role in all societies . so all the legisletions interested in for that reason,the algerien legislation focus on it and oblige the local authonties to protect it by law,either by the law of communities or other legal texts . The aim of his protection is to make the human live in aclean and quit environment for all pollutants the at may hurts the human being inside his own environment .
الادارة الالكترونية و دورها في ترقية الخدمة العمومية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021) زوليخة عطا ء الله; بوسعدية رؤوف; قابوش محمد
تمثل الادارة مجموع الاجهزة المادية و الموارد البشرية التي تهدف لتحقيق المصلحة العامة، لكن بالنظر الى الواقع المعاش نجد أن الادارة كانت الى عهد قريب تسيير وفق آليات تقليدية و بالية جدا ، لهذا نجد أن العالم المتقدم يعتمد عمى الالات التكنولوجية عالية الدقة و على الرقمنة، وبالنظر إلى انتشار ظاىرة الفساد الاداري و المالي فقد عمدت الدول و الحكومات الى رقمنة الادارة و ايلاء أهمية كبرى للقرار الاداري الالكتروني لعصرنتها و تطويريها و تسهيل الرقابة عليها، ولهذا و لمكافحة وقمع هذه الظاهرة فقد استحدثت الدول و الحكومات عدة آليات لذلك ومن تلك الاليات آلية الحكومة الالكترونية لإصلاح الادارة و السلطة التنفيذية بصفة عامة لإحداث قطيعة مع التسيير التقليدي و لحوكمة الادارة مهما كان نوعها أو نوع الخدمة العمومية التي تقدمها احترما لحقوق الانسان و لديمقراطية الادارة و تعزيز الشفافية و الديمقرطية التشاركية و اشراك ذوي الشأن في القرارات المصيرية و محاربة الفساد بشتى أنواعها و تفعيل مبدأ المحاسبة و المساءلة و المساواة و سيادة القانون على الجميع لتجسيد مبادئ دولة الحق و القانون.Administration represents the totality of the physical equipment and human resources that aim to achieve the public interest. However, given the reality of life, we find that until recently, administration was run according to traditional and very outdated mechanisms. Therefore, we find that the developed world depends on high-precision technological machines and on digitization, and given Due to the spread of the phenomenon of administrative and financial corruption, countries and governments have decided to digitize administration and give great importance to the electronic administrative decision in order to modernize it, develop it, and facilitate oversight over it. Therefore, to combat and suppress this phenomenon, countries and governments have developed several mechanisms for this, and among those mechanisms is the electronic government mechanism. To reform the administration and the executive authority in general to create a break with traditional management and administration governance, regardless of its type or type of public service it provides, out of respect for human rights and the democracy of administration, enhancing transparency and participatory democracy, involving stakeholders in crucial decisions, fighting corruption of all kinds, and activating The principle of accountability, accountability, equality, and the rule of law for all to embody the principles of the state of right and law.
الإرهاب وتحول مضامين التهديدات للأمن الإنساني
(مخبر البجوث القانونية والسياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-05-05) صالحي نصيرة; شعيب قماز
تناول هذه الدراسة تأثير التغيرات العالمية على التهديدات الأمنية الجديدة ، والتي خضعت لتغييراتت هيكلية وفكرية أدت إلى العديد من التغييرات في ترتيبات الأمن العالمي أحد التحديات الرئيسية التي تظهر في هذا السياق هو التهديدات الالتماثلية على غرار الجماعات الّإرهابية التي تعمل على الصعيدين المحلي والدولي. مع أن التيارات المهيمنة في العلاقات الدولية ركزت على الدولة باعتبارها الهدف المرجعي للأمن، فإن التحولات الدولية التي أعقبت نهاية الحرب الباردة أعطت زخما كبيرا للمقاربات التي تتمحور حول الإنسان وهو ما نحاول إبرازه من خلال الدراسة ،مع التركيز على آثار اإلرهاب والتي تعتبر الإنسان كائنا مرجعيا والحركات المتطرفة على الأمن البشري في ظل تغير التهديدات العالمية. This study examines the impact of global changes on new security threats, which have undergone changes Structural and ideological that have led to many changes in global security arrangements. One of the main challenges that emerge in this context is asymmetric threats such as terrorist groups operating at both the local and international levels. Although the dominant currents in international relations focused on the state as the reference object of security, the international transformations that followed the end of the Cold War gave great impetus to human-centered approaches, which is what we are trying to highlight through the study, with a focus on the effects of terrorism, which considers the human being as a reference object and movements. Extremism on human security in light of changing global threats.
هيئات مكافحة الفساد والوقاية منه في التشريع الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-09-19) بوجوراف عبد الغاني
انتشرت جرائم الفساد في الجزائر انتشارا كبيرا وتنوعت أشكالها خاصة في السنوات الأخيرة، على غرار كل دول العالم، وجاءت هذه الورقة البحثية تتناول بالدراسة الجهود المبذولة في الجزائر للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة، من خلال التطرق للهيئات والأجهزة المختصة المنشأة لهذا الغرض، وبدراسة تشكيلتها وصلاحياتها وتنظيمها، لنبين مدى فعاليتها وأدائها للدور المنوط بها. فرغم محاولة المشرع الجزائري مسايرة الجهود الدولية لمكافحة الفساد وذلك بإنشاء هيئات مختصة للوقاية منه ومكافحته، ولكن تبين لنا أن هذه الجرائم في تزايد مستمر وتطور أشكالها وطرق ارتكابها بشكل رهيب، وتبقى هذه الهيئات والهياكل تفتقد للفعالية وتقف عاجزة أمام تفشي هذه الظاهرة وانتشارها في كل المؤسسات، لأنها تفتقد للاستقلالية الضرورية لحسن سيرها وأدائها لدورها. Corruption crimes have spread widely in Algeria and varied in its forms especially in recent years, Like all countries of the world, And this research paper came to study the efforts made in Algeria to prevent and combat this phenomenon, By Broaching the competent bodies and Organs established for this purpose, By studying its composition, powers, and organization, To show the extent of its effectiveness and performance of the role assigned to it. Despite the Algerian legislature’s attempt to keep pace with international efforts to combat corruption by establishing specialized bodies to prevent and combat it, But it became clear to us that these crimes are constantly increasing, and their forms and methods of perpetration are evolving terribly, These bodies and structures remain ineffective and stand helpless in the face of the spread of this phenomenon and its spread in all institutions, Because it lacks the independence necessary for its proper functioning and performance of the role assigned to it.
تفعيل الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة في ظل التطور التكنولوجي
(مخبر البجوث القانونية والسياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-09-21) عبدالحميد شنتوفي
يعتبر موضوع الحقوق والحريات الأساسية من أهم المواضيع التي نالت الاهتمام من قبل المفكرين ورجال القانون، ولأهمية هذا الموضوع الكبيرة والمتزايدة في ظل التطور التكنولوجي سواء على الصعيد الداخلي أو الصعيد الدولي والجزائر بمصداقتها على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تكون قد سايرت بدورها تطور وترقية حقوق الانسان وحمايتها، فمن هذا يجيب على الدولة تعزيز وتفعيل وتشجيع آليات الحماية والرقابة على دستورية القوانين، تعتبر أهم الوسائل لحماية حقوق وحريات الانسان يجب وضع ضمانات تفعيلها، إلى جانب تحديد الأطر والمعالم عند ممارسة بعض الحقوق والحريات الأساسية خاصة في ظل التطور التكنولوجي. The issue of basic rights and freedoms is one of the most Important topic that have received attention by thinkers and jurist, and because of the great and increasing Importance of this topic in light of technological development, whether at the international level or the internal level of each country, and Algeria, with its credibility on many international conventions and treaties, has in turn accompanied the development and promotion human rights and their protection. From this, the state must strengthen, activate and encourage protection mechanisms. Oversight of the constitutionality of laws is considered the most important; means to protect human rights and freedoms. Guarantees must be put in place for their activation, in addition to defining frameworks and parameters when exercising some basic rights and freedoms, especially in light of technological development.
دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات
(مخبر البجوث القانونية والسياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-10-20) فواز لجلط; مصطفى بلعبدي
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على المؤسسة الرقابية المستحدثة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020متمثلة في المحكمة الدستورية، وبيان دورها في حماية الحقوق والحريات الدستورية خصوصا بعد توسيع صلاحيتها في مجال الرقابة على دستورية القوانين بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى التي منحها لها التعديل الدستوري الأخير،ما يعزز مكانة هذه الأخيرة في النظام الدستوري الجزائري فهي تكرس التوازن بين السلطات، وتضمن إستمرارية مؤسسات الدولة. The study aims to shed light on the supervisory institution created under the constitutional amendment of 2020, represented by the Constitutional Court, and to clarify its role in protecting constitutional rights and freedoms, especially after expanding its authority in the field of monitoring the constitutionality of laws in addition to the other powers granted to it by the last constitutional amendment, which enhances the status of this institution. The latter is in the Algerian constitutional system, as it establishes a balance between powers, and guarantees the continuity of state institutions.
-إسهام التطور التكنولوجي في تكريس الحق في الانتخاب -التصويت الإلكتروني أنموذجا
(مخبر البجوث القانونية والسياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-10-21) شلغوم سمير
إن الهدف من هذه الورقة البحثية، هو تسليط الضوء على أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما توفره من تقنيات حديثة في ترقية حق المواطن في الانتخابات والتعبير عن إرادته السياسية، والمشاركة في تسيير شؤون بلاده، واتخاذ القرارات الهامة دون ضغط أو إكراه من أية جهة كانت، وذلك من خلال التوجه نحو نظام التصويت الإلكتروني، لما يتمتع به من مزايا إيجابية ترفع من نسبة الاقبال والمشاركة في الحياة السياسية. The aim of this research paper is to shed light on the importance of using technology of information and communication, and the modern technologies it provides in promoting the citizen’s right to elections, expressing his political will, participating in the conduct of his country’s affairs, and taking important decisions without pressure or coercion from any party. By moving towards the electronic voting system, because of its positive advantages that increase turnout and participation in political life.
جدلية الحرية و الحق
(مخبر البجوث القانونية والسياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-10-21) مرسلي محمد
لا طالما لعبت المصطلحات القانونية دورا غاية في الأهمية في أن تصل المادة الخام أو القاعدة القانونية بمفهومها الصريح إلى تحقيق الغاية السامية التي صيغت من أجلها، كما أن عدم الوضوح المحيط ببعض المصطلحات القانونية جعل تحريك تلك القواعد في عديد المرات ونقلها من نطاقها الموضوعي إلى نطاقها الإجرائي مثارا لمختلف الإشكالات والنزاعات القانونية، فأهيمة اللفظ أو المصطلح القانوني لا يقل أهمية عن المحتوى الذي تحمله المادة القانونية في صلبها، وهو ما جعل في عديد المرات كبار فقهاء القانون يخلطون بين معاني ومقاصد مختلف المصطلحات القانونية والتي كثيرا ما دفعهم ذلك الخلط إلى القول أنها واحدة لاتتجزء و لا تتفرد، مثل ما هو الحال بالنسبة لموضوع الحقوق والحريات، بين طائفتين أولهما تقول بوحدة محتوى المصطلحين، أما ثانيهما فتفصل بينهما كل الفصل. Legal terms have always played a very important role in making the raw material or the legal base in its explicit sense reach the lofty goal for which it was formulatedThe lack of clarity surrounding some legal terms made moving these rules many times and transferring them from the objective card to its scope of action an example of various legal problems and disputes The importance of the legal term or term is no less important than the content that the legal article has at its core, and it is an area that many times senior legal scholars confuse the meanings and purposes of various legal terms,Which in many cases, what did that creation do to them to say that it is one, indivisible or not unique, as is the case with the issue of rights and freedoms between two sects, the first of which says the content of the two terms is united, while the second separates them completely.
تداعيات النفايات الالكترونية على الحق في الصحة
(مخبر البجوث القانونية والسياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-10-21) بلحسين كنزة; لخذاري عبد المجيد
تسعى هذه الدراسة إلى تبيان وتوضيح تأثير النفايات الإلكترونية على التمتع بالحق في الصحة وحصر مظاهر تأثيرها على هذا الحق. تشكل النفايات الإلكترونية خطرا على حياة الإنسان و صحته ، لأنها تحتوي على مواد سامة و خطيرة، يفوق عددها أكثر من ألف نوع من العناصر الكيميائية ، مثل المعادن الثقيلة و المواد البلاستيكية و الغازات و غيرها من المواد الأخرى ، حيث اثبت الدراسات العلمية ، أن التعامل مع هذه النفايات بطريقة مباشرة و عشوائية و غير علمية ، أو التعرض لهذه المواد على المدى الطويل من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة ، أو إلى إحداث آثار سلبية على صحة الإنسان .This study seeks to clarify and clarify the impact of electronic waste on the enjoyment of the right to health and to limit the manifestations of its impact on this right. Electronic waste poses a threat to human life and health, because it contains toxic and dangerous materials, more than a thousand types of chemical elements, such as heavy metals, plastics, gases and other materials, as scientific studies have proven that dealing with These wastes in a direct, random and unscientific manner, or exposure to these substances in the long term would lead to death, or to cause negative effects on human health
رقمنة الإدارة في تونس وحـقوق الإنسـان
(مخبر البجوث القانونية والسياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-10-21) ليلى اليعقوبي
يمكن القول أنّ التطوّر التكنولوجي عموما والرّقمنة على وجه الخصوص يُعتبر سلاحا ذا حدّيْن حيث تتحدّد نتائج إستعماله وآثاره وفقا للوسائل المتَّبَعة في ذلك والأهْداف المُزمع بلوغها. ويتمثّل الوجه الإيجابي للتطوّر التكنولوجي في تحسين مستوى ونوعيّة عيش الإنسان وتوفير خدمات ذات جودة والإنتقال من المُحيط المادي إلى اللاّمادي الذي يختصر الآجال ويُبسّط الإجراءات ويتجاوز حُدود الدّولة الواحدة. لكن الوجه الآخر لنفس العُملة يبدو مُخيفا في تأثيره على الإنسان وحقوقه إذا لم يُواكب هذا التطوّر إطار قانوني فعّال ومُحيّن ونافذ، وإذا لم تتوفّر آليّات آمنة للإنتفاع بهذا التطوّر، ولا أدلّ على ذلك من التطوّر السّريع للجرائم الإلكترونيّة وتنوّعها والتي جعلت من أمن الفضاء الإفتراضي ضرورة للإنسان الذي يستعمله وفي الآن ذاته رهانا للدّولة المعنيّة. وهذا الإشكال الأخير تعاني منه عديد الدّول، وقد وضع«الاتحاد الدّولي للاتصالات» المؤشر العالمي للأمن الذي على أساسه يتم التصنيف الدّولي للأمن السيبرنى. ولا شكّ أنّ الرّقمنة (ومن ورائها التطوّر التكنولوجي) يجب أن تحظى بعناية وإهتمام أكبر من الدّولة بتحيين الإطار القانوني وتوفير السلامة المعلوماتية لحماية الأشخاص في حقوقهم وحرياتهم، بل وحتى حياتهم في ظلّ ما يُعرف بـ"الإرهاب الإلكتروني" مع إقرار عقوبات صارمة ورادعة، وهذا يعني أنّ الرّقمنة ليست هدفا في حدّ ذاته بل مسار ووسيلة لتكريس وضمان وحماية حقوق الإنسان. ولا تكفي مجهودات السلطة وحدها في هذا الغرض ما لم يتمّ دعمها بوعي الأفراد بالاستخدام السليم والناجع للفضاء الإفتراضي It can be said that technological development in general and digitization in particular is considered a double-edged sword, as the results of its use and effects are determined according to the means used and the goals to be achieved. The positive aspect of technological development is the improvement of the standard and quality of human living, the provision of quality services, and the transition from the material environment to the immaterial, which shortens deadlines, simplifies procedures, and transcends the borders of a single country. But the other side of the same coin appears frightening in its impact on humans and their rights if this development is not accompanied by an effective, updated and enforceable legal framework, and if safe mechanisms are not available to benefit from this development, and there is no evidence of this from the rapid development and diversity of cybercrimes, which has made the security of the virtual space a necessity for humans. Whoever uses it is at the same time a bet for the country in question. Many countries suffer from this last problem, and the International Telecommunication Union has developed the Global Security Index, on the basis of which the international classification of cybersecurity is made. There is no doubt that digitization (and behind it technological development) must receive greater care and attention from the state in modernizing the legal framework and providing information safety to protect people’s rights and freedoms, and even their lives in light of what is known as “cyber-terrorism” with the adoption of strict and deterrent penalties, and this means Digitization is not a goal in itself, but rather a path and means to dedicate, guarantee and protect human rights. The Authority’s efforts alone are not sufficient for this purpose unless they are supported by individuals’ awareness of the proper and effective use of virtual space.
الجهود الدولية لحماية الحق في الخصوصية وحرية التعبير في ظل التطور التكنولوجي
(مخبر البجوث القانونية والسياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-10-21) عبدالله عبد الكريم علي
شهد العالم تطور هائل في مجال التكنولوجيا،والذي كان لها تأثير بالغ الأثر علي حقوق وحريات الأفراد ،حيث أمتد أثر التكنولوجيا وتطورها ليمس الحقوق الرئيسة للإنسان فأصبحت حياته وخصوصياته عرضة للإنتهاك،كما أصبح حقه في التعبير وإبداء آرائه عرضة للقمع فقد تطورت أدوات الدولة بفعل التطور التكنولوجي الأمر الذي مكنها من القدرة علي مراقبة أنشطة الأفراد في الفضاء الإلكتروني. وفي سبيل حماية حقوق وحريات الأفراد في ظل التطور التكنولوجي كانت هناك مساعي حثيثة من المجتمع الدولي لتوفير الحمابة اللازمة لخصوصية الأفراد وحقهم في التعبير عن آرائهم فتم إبرام العديد من الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكفل ممارسة تلك الحقوق دون قمع من الدولة أو انتهاك لها. The world witnessed a huge development in the field of technology, which had a profound impact on the rights and freedoms of individuals, as the impact of technology and its development extended to touch the main rights of man, so his life and privacy became subject to violation, and his right to express his opinions became subject to tyranny. It enabled it to be able to monitor the activities of individuals in the electronicspace. In order to protect the rights and freedoms of individuals in light of the technological development, there have been unremitting efforts from the international community to provide the necessary protection for the privacy of individuals and their right to express their opinions, so many international conventions and covenants have been concluded that guarantee the exercise of those rights without repression or violation by the state
La qualité organisationnelle et fonctionnelle de l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel
(مخبر البجوث القانونية والسياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-10-21) سميحة لعقابي; شمس الدين بشير الشريف
La loi n°18-07 garantit une protection institutionnelle à la vie privée des personnes physiques face au traitement automatisé de leurs données personnelles, protection qui se traduit par la mise en place d'une autorité spéciale chargée de cette mission, à savoir l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (ANPDP). La présente étude vise à déterminer l'étendue de la qualité organisationnelle et fonctionnelle de cette Autorité en tant qu'élément essentiel pour s'assurer que cette entité exerce sa fonction en matière de protection des droits et libertés fondamentaux des individus de manière efficace. Elle a conclu que l'appartenance de cette Autorité à la catégorie des autorités administratives indépendantes, d'une part, et sa jouissance de pouvoirs cumulatifs, à priori et à postériori, dans l'accomplissement de ses missions, d’autre part, lui garantiraient une qualité organisationnelle et fonctionnelle acceptable qui lui permettrait d'exercer sa fonction efficacement. كفل القانون رقم 18-07 حماية مؤسساتية للحياة الخاصة للأفراد في مواجهة المعالجة الآلية لمعطياتهم الشخصية، تظهر على صعيد إنشاء سلطة خاصة أنيطت بهذه المهمة، هي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ترمي الدراسة إلى الوقوف على مدى الجودة التنظيمية والوظيفية لهذه السلطة باعتبارها مقوما أساسيا لضمان ممارسة هذا الكيان لوظيفته في حماية حقوق وحريات الأفراد بفعالية، وقد تم التوصل من خلالها إلى أن انتماء هذه السلطة إلى طائفة السلطات الإدارية المستقلة، من ناحية، وتمتعها بسلطات تراكمية، قبلية-بعدية، في أدائها لمهامها، من ناحية ثانية، من شأنه أن يضمن لها جودة تنظيمية ووظيفية مقبولة تسمح لها بممارسة وظيفتها بفعالية. Law No. 18-07 guarantees institutional protection for the private lives of individuals facing the automated processing of their personal data, protection which results in the establishment of a special authority responsible for this mission, namely the National Authority for the Protection of Personal Data (ANPDP). This study aims to determine the extent of the organizational and functional quality of this Authority as an essential element in ensuring that this entity exercises its function in protecting the fundamental rights and freedoms of individuals in an effective manner. It concluded that the membership of this Authority in the category of independent administrative authorities, on the one hand, and its enjoyment of cumulative powers, a priori and a posteriori, in the accomplishment of its missions, on the other hand, would guarantee acceptable organizational and functional quality which would enable it to carry out its function effectively
التنظيم الدستوري والقانوني لحرية التنقل في الجزائر وتجسيد فكرة الامن القانوني على ضوء تعديل الدستوري 2020
(مخبر البجوث القانونية والسياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-10-22) حافظي سعاد
الإنسان في التنقل بحرية يعتبر من الحقوق الأساسية الملازمة لشخصه ، لذلك فإنّ تقييد هذه الحرية يعتبر من الإجراءات الخطيرة الّتي تحرم الفرد أهمّ حقوقه ، والّتي لا يجوز اتخاذها إلاّ بصورة استثنائية من قبل السلطات المختصة. وقد نصّت المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في سنة 1948 على أنّه : " لكل فرد حرية التنقل واختيار إقامته داخل حدود كل دولة ويحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده ، كما يحق له العودة إليها " . فنظرا لأهمية هذا الحق وخطورته ، فقد كلفته دساتير العالم ووفرت الضمانات اللازمة لمراعاته ، ولقد كفل الدستور الجزائري حرية التنقل ، حيث نصّت المادة 55 على أنّ ه : " يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يختار بحرية موطن إقامته ، وأن ينتقل عبر التراب الوطني والخروج منه مضمون ". وفي نفس الاتجاه تنصّ المادة 41 من الدستور المصري على أنّه : " الحريات الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمسّ ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منحه من التنقل إلاّ بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع..." . وتنص المادة 49 من تعديل دستوري 2020 يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ان يختار بحرية موطن اقامته وان ينتقل بحرية عبر التراب الوطني لكل مواطن الحق في الدخول الى التراب الوطني والخروج منه ولا يمكن تقييد هذه الحقوق الا لمدة محددة وبموجب قرار معلل من السلطة القضائية . ومن هنا فإنّ الدساتير تحمي حرية التنقل من كل مساس أو اعتداء ، ولا تسمح بتقييدها إلاّ بصورة استثنائية عند وقوع جريمة محدّدة إذا ما تطلبت ذلك مقتضيات التحقيق أي شريطة توافر الأسباب القانونية الداعية لذلك. he human right to move freely is considered one of the basic rights inherent to his person. Therefore, restricting this freedom is one of the dangerous measures that deprive the individual of his most important rights, and which may only be taken on an exceptional basis by the competent authorities. Article 13 of the Universal Declaration of Human Rights issued in 1948 states: “Everyone has the freedom to move and choose his residence within the borders of every state, and every individual has the right to leave any country, including his own, and he has the right to return to it.” Given the importance and danger of this right, the world’s constitutions have mandated it and provided the necessary guarantees for its observance. The Algerian constitution guarantees freedom of movement, as Article 55 stipulates that: “Every citizen enjoying his civil and political rights has the right to freely choose his place of residence, to move across the national territory and to leave.” It's content." In the same direction, Article 41 of the Egyptian Constitution states that: “Personal freedoms are a natural right and they are protected and do not affect anyone. No one may be arrested, searched, or restricted by any restriction or granted from movement except by an order necessitated by the necessity of investigation and maintaining the security of society....” Article 49 of the 2020 constitutional amendment stipulates the right of every citizen enjoying his civil and political rights to freely choose his domicile and to move freely across the national territory. Hence, the constitutions protect freedom of movement from any infringement or assault, and do not allow its restriction except on an exceptional basis when a specific crime is committed, if required by the requirements of the investigation, i.e. provided that the legal reasons for that are available.
الحماية القانونية للحق في سلامة الجسد من أثار التطور التكنولوجي في التشريع الجزائري
(مخبر البجوث القانونية والسياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-10-22) سعاد عمير
أدى التطور التكنولوجي إلى المساس بصورة واضحة بالحقوق و الحريات ، الأمر الذي جعل من هذا الموضوع محل اهتمام على صعيد داخلي و دولي . و قد احتل الحق في سلامة الجسد مكان الصدارة بين الحقوق التي حضيت باهتمام كبير في ظل التطور التكنولوجي ، فركزت العديد من الدول على صياغة منظومة داخلية لحماية هذا الحق و توفير جملة من الضمانات للحفاظ عليه ، و قد سعت الجزائر في هذا المجال إلى وضع إطار تشريعي لحماية الحق في سلامة الجسد ضمن مجموعة من النصوص القانونية و التي ستكون موضوع هذا البحث. Technological development led to a clear violation of rights and freedoms, which made this topic a subject of interest on an internal and international level. The right to body integrity has occupied the forefront among the rights that have received great attention in the light of technological development, so many countries have focused on formulating an internal system to protect this right and provide a number of guarantees to preserve it, and Algeria has sought in this area to develop a legislative framework To protect the right to body integrity within a set of legal texts that will be the subject of this research.
الحق في السلامة الجسدية في ظل غياب الأمن السيبراني
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة مخبر البجوث القانونية والسياسية, 2021-10-22) حسام مريم; بهلول زكية
أدى التطور التكنولوجي في عالم الرقمنة إلى العديد من الإيجابيات وهذا في إطار كفالة الأمن السيبراني، غير أن هذا لاينفي وجود حالات من انتهاك الحق في السلامة الجسدية والتي تظهر كنتيجة حتمية لغياب الأمن والرقابة على مستوى الأنترنت، وهذا يدفعنا لطرح تساؤل حول: ماهي التهديدات السيبرانية التي تقوض الحق في السلامة الجسدية كحق من حقوق الإنسان في ظل مجتمع المعرفة؟ وكنتيجة لهذا تظهر العديد من الهجمات في ظل غياب الأمن في الفضاء السيبراني والتي تتمثل في الإستغلال الجنسي خاصة لفئة الأطفال وزيادة الإدمان على المواد الإباحية، هذا إضافة إلى التنمر الإلكتروني الذي يتخذ صورا عدة كالسب والشتم وكذلك القذف والتشهير، كما لا ننفي أكثر الإعتداءات الحاصلة في عالم الرقمنة وهي قرصنة البيانات الخاصة والإعتداء على الحياة الخاصة واستعمال البيانات كوسيلة للابتزاز، وهذا ما يساهم بشكل مباشر في تقويض أمن الأفراد الشخصي مما ينعكس سلبا على حقهم في السلامة الجسدية The technological development in the world of digitization has led to many positives, However, this does not negate the existence of cases of violation of the right to physical integrity, which appear as an inevitable result of the absence of security and control on the Internet, This prompts us to ask a question about: What are the cyber threats that undermine the right to physical integrity as a human right in the light of the knowledge society? As a result of this, many attacks appear in the absence of security in cyberspace, which is represented in sexual exploitation, especially for children, and increased addiction to pornography, in addition to electronic bullying that takes many forms such as insults, slander, slander and defamation, and we do not deny the most attacks taking place in the world Digitization is the piracy of private data, the attack on private life, and the use of data as a means of blackmail. This directly contributes to undermining the personal security of individuals, which negatively affects their right to physical safety.
-دور البرلمان الالكتروني في تعزيز حماية الحقوق والحريات – الجزائر نموذجا
(مخبر البجوث القانونية والسياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-10-22) بن أحمد سمير
تتناول هذه الدراسة دور البرلمان الالكتروني في الجزائر في تعزيز حماية حقوق وحريات المواطنين في ظل التطور التكنولوجي، باعتباره الدور الأصيل والتقليدي للبرلمان منذ نشأة هذه المؤسسة، ذلك أن تفعيل دور البرلمان الالكتروني يؤدي إلى تحقيق الشفافية والكفاءة والنزاهة و الفاعلية في القيام بعمله التشريعي والرقابي حتى يكون في مستوى تطلعات وطموحات الشعب من جهة، وتحقيق قيم ومبادئ الديمقراطية الالكترونية من جهة أخرى بيد أن البرلمان الالكتروني في الجزائر يواجه تحديات عديدة خاصة أن البرلمان القاعدة – التقليدي- يتميز دوره بالقصور ممأ أدى إلى زعزعة الثقة في عمله ونوابه و أعضاءه، وهو ما يتطلب الوقوف على جميع أوجه القصور حتى نستطيع الإقرار والإعتراف بوجود برلمان قوي وفعال. This study addresses the role of the electronic parliament in Algeria in enhancing the protection of the rights and freedoms of citizens in light of technological development, as it is the original and traditional role of parliament since the inception of this institution. This is because activating the role of the electronic parliament leads to achieving transparency, efficiency, integrity and effectiveness in carrying out its legislative and oversight work so that it meets the aspirations and ambitions of the people on the one hand, and achieving the values and principles of electronic democracy on the other hand. However, the electronic parliament in Algeria faces many challenges, especially since the grassroots parliament - the traditional one - is characterized by its insufficient role, which has led to the destabilization of confidence in its work, its representatives and its members. This requires identifying all the shortcomings so that we can recognize and recognize the existence of a strong and effective parliament.
أثر التطور التكنولوجي على حرية التعبير عن الرأي
(مخبر البجوث القانونية والسياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-10-22) أونيسي ليندة; سامية عبد اللاوي
تتعلق هذه الدراسة بحرية التعبير عن الرأي من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، كالإنترنت وتطبيقاته،إذ أن التعبير عن الرأي لم يعد يقتصر على الوسائل التقليدية له، حتى أن هذه الوسائل التقليدية تكاد تتلاشى هذه الأيام مع سرعة انتشار الإنترنت وتطوره. وفي سبيل ذلك قدمت الدراسة موضوعا عن حرية التعبير عن الرأي، من خلال التعريف بمفهومها وبيان أهميتها وعلاقتها بالمبادئ الدستورية ،وبينت الدراسة كيفية استخدام التكنولوجيا في مجال حرية التعبير وأهميته، وذلك بالتعريف بالانترنت كأهم معالم التطور التكنولوجي،وبيان دوره كوسيلة سريعة للمعلومات واستخدامه في مجال حرية التعبير ،وكذلك دوره في المجال الإعلامي واثر ذلك في حرية التعبير عن الرأي . This study concerns freedom of expression of opinion by modern technological means, such as the Internet and its applications, because expression of opinion is no longer limited to traditional means, even these traditional means are almost disappearing nowadays with the speed of diffusion and development of the Internet. To this end, the study presented a theme on freedom of expression, defining its concept and clarifying its importance and relation to constitutional principles. The study showed how to use technology in the field of freedom of expression and its importance, defining the Internet as the most important feature of technological development, and showing its role as a rapid medium of information and its use in the field of freedom of expression, as well as its role in the field of the media and its impact on freedom of expression.
تثبيت وسائل المراقبة البصرية ومعالجة التسجيلات الناتجة عنها في القوانين المقارنة ( بين الدواعي الأمنية والضوابط القانونية)
(مخبر البجوث القانونية والسياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-10-22) بلجراف سامية
عمل المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة على محاولة التوفيق بين الدواعي الأمنية و ضرورات المحافظة على خصوصية الأفراد من خلال وضع نصوص قانونية منظمة لكيفيات تثبيت وسائل المراقبة البصرية من خلال المرسوم الرئاسي رقم 15 / 228 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو و القانون 18 /07 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والذي وضع إطارا عاما لحماية المعطيات الخاصة للأفراد من المساس بها و معالجتها بغير الطرق القانونية في انتظار أن يستكمل المشرع جهوده لتنظيم هذه المسألة من خلال تنصيب الهيئة الوطنية لحماية المعطيات ووضع أطر قانونية كفيلة بحماية حياته الخاصة.. The Algerian legislator worke.d on trying to reconcile between the security reasons and the necessities of preserving the privacy of the individuals by putting organized legal texts on how to install visual control means through the Presidential Decree No. 15/228, which determines the general rules related to the organization of the national video control system. And Law 18/07 relating to the data protection of a personal nature which has put a general framework to protect the private data for the individuals from being touched and treated without legal methods, waiting for the legislator to complete his efforts to organize this issue through the installation of the National Data Protection Body and putting legal frameworks guaranteed to protect his private life.
-تأثير التطور التكنولوجي على حق التظاهر السلمي – دراسة في الواقع الجزائر
(مخبر البجوث القانونية والسياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-10-22) بيدي أمال
يعد حق التظاهر السلمي من الحقوق والحريات المهمة ، وهو عبارة عن وسيلة للتعبير عن الرأي والمطالبة بمطالب يراها المتظاهرون شرعية ، غير أن هذا الحق دستره الدستور واعترف به القانون الدولي لحقوق الإنسان ، لكن في مقابل ذلك قيده بقيود وضوابط ، زيادة على أن التكنولوجيا كان لها نصيب في التأثير على هذا الحق ، وإعطائه نظرة قانونية أخرى ، سواء من حيث عناصر التظاهر السلمي ، أو الطريقة التي يتم بها ، ومن خلال هذه الورقة البحثية سيتم التعرض للبعض من هذه النقاط The right to peaceful protest is one of the important rights and freedoms, and it is a means of expressing opinion and making demands that the protestors see as legitimate. However, this right was documented in the constitution and recognized by international-human-rights law, but in return it restricted it with restrictions and controls, in addition to the fact that technology had a share in influencing this right, and giving it another legal look, both in terms of the elements of peaceful demonstration, or the way in which it is carried out. Through this research paper, some of these points will be exposed.

Browse

Browsing scientific events by Issue Date

Results Per Page

Sort Options