Magister Thesis

Permanent URI for this collection

http://localhost:4000/handle/123456789/31

Browse

Browsing Magister Thesis by Author "بوجوراف عبد الغني"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي وفقا للتشريع الجزائري
    (كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2009) بوجوراف عبد الغني
    كانت المسؤولية الجنائية تتمثل في المسؤولية المادية التي لا مكان فيها لمفهوم الخطأ، فكان الإنسان يسأل عن أفعاله باعتباره مصدرا للضرر بغض النظر إذا كان فعله مقصودا أم غير مقصود، و سواء كان مدركا لفعله أو غير مدرك له، و سواء كان حرا في ارتكابه أو مكرها، فلم يكن يولي اهتماما لصفات الفاعل الشخصية، فلا مجال للتمييز بين عاقل و مجنون و بين صغير أو كبير، حيوان أو إنسان، بل طالت حتى النبات و الأشياء الجامدة، فالفعل و الضرر و إسناده إلى مصدره كان أساس المسؤولية التي هي لذلك مسؤولية موضوعية بكل المقاييس. ثم بدأ مفهوم المسؤولية يتغير نتيجة لظهور فكرة الخطأ ، و ساهم في ذلك ظهور الدولة التي حملت على عاتقها إقامة العدالة و التكفل بحماية المجني عليه، كما تنفرد لوحدها بالاقتصاص من الجاني، بالإضافة إلى الدور الذي لعبه ظهور الدين و تأثيره على المفاهيم الاجتماعية فضلا عن الدور الذي لعبته المدارس الوضعية و ما طرحته من أفكار، إثر ذلك ظهرت مفاهيم جديدة للمسؤولية، فحلت بذلك المسؤولية الفردية العادلة محل المسؤولية الجماعية الظالمة، ليترسخ بعد ذلك مبدأ شخصية العقاب كأهم مبادئ المسؤولية الجنائية في الوقت الحاضر، و كذلك فردية العقوبة و أصبحت المسؤولية مبنية أساسا على الأهلية و الخطأ، و حتى هذا الوقت كان الشخص الطبيعي وحده مناط هذه المسؤولية. و في هذه الأثناء كانت الثورة الصناعية و ما حصل من تطور في علاقات العمل و علاقات أرباب العمل بالعمل و في تسيير الآلة و في الإنتاج، و مع ظهور شركات التأمين وازدياد الحرص و الاهتمام المتزايد لتعويض الشخص المتضرر عن كل ضرر أصابه و سببه له الإنسان أو الحيوان أو الشيء، تبلور مفهوم المسؤولية المدنية لتصبح قائمة على ضمان المخاطر، إثر ذلك أصبح الخطأ يفترض افتراضا كلما تعذرت البينة عليه، و أصبح يستنتج من طبيعة الفعل و نتائجه، و نظرا لذلك ظهرت المسؤولية المدنية دون خطأ أو المادية، كما ظهرت المسؤولية المدنية عن فعل الغير ونتائجه إما عن تقصير أو إهمال في الرقابة أو الإدارة أو التسيير. و في تطور لاحق و بغية حماية الأفراد عما لحقهم من أضرار و حمل الآخرين على الدقة والاحتراز في رقابة ما كان تحت سلطتهم و تبعيتهم و إدارتهم، و حملهم على احترام ما على عاتقهم من موجبات، ظهرت ضرورة قرنها بعقوبات جزائية كوسيلة للوقاية من مخالفتها و كردع للمخالفين خصوصا مع صعوبة إثبات النية الإجرامية فيها. و لقد تأثر الفقه والاجتهاد القضائيين في المجال الجنائي بالمفاهيم الحديثة للمسؤولية المدنية، و كان لا بد لها من أساس وجدته في مفهومي المسؤولية الجنائية دون خطأ و المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، ثم و باتساع مفهوم المسؤولية الجنائية و خروج النشاطات عن نطاق الفرد الواحد إلى يد مجموعة من المصالح المجسدة في تكتلات بشرية و مالية، و ذلك ما يعرف في القانون المدني بالأشخاص و الهيئات المعنوية و قيامها بنشاطات خلفت أضرارا تفوق أحيانا ما قد يسببه الفرد وحيدا، ظهرت ضرورة مساءلتها جنائيا فظهر ما عرف بإقرار المسؤولية الجنائية للهيئات المعنوية، فأصبحت الأشخاص المعنوية تشكل فعلا حقيقة واقعية تشغل حيزا كبيرا في الفكر القانوني في نواحيه الفقهية و الفلسفية و التشريعية، فنجدها تتمتع كالأشخاص الطبيعيين بأحكام تحدد وجودها و انتهائها و أخرى تتعلق بأهليتها و الآثار المترتبة على ذلك، و أن لها مقومات للوجود تمكنها من ممارسة النشاطات و المشاركة في الحياة الاجتماعية و التأثير فيها سلبا و إيجابا، حيث لها اسم و موطن و ذمة مالية و جنسية تميزها. كما نجدها تشغل حيزا معتبرا في المنظومة القانونية، حيث رصدت لها نصوصا تضبط وجودها و تحدد لها مسارها و تلزمها بالخضوع لها، و تحملها تبعات مخالفتها، فأستقر بذلك في القانون إمكان مساءلتها مدنيا و إداريا، كما رصدت لها مجموعة من النصوص بهدف حمايتها و الحيلولة دون التعدي عليها، فيجوز لها أن تدعي مدنيا عند حصول اعتداء على حقوقها المكفولة بل و أكثر من ذلك يجوز لها الإدعاء جنائيا في الحالات التي تكون فيها ضحية مجني عليها ، فلها أن تلجأ إلى الطرق الجنائية لحماية حقوقها المعتدى عليها و هو متعارف عليه و مستقر في الفقه و التشريع ، و يعني ذلك أن للشخص المعنوي حق التقاضي. هذه المكانة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الكيانات و الخطورة التي تشكلها، هي التي دفعت العديد من الفقهاء إلى القول أنه من غير السوي إقرار صلاحية الأشخاص المعنوية لأن تكون طرفا إيجابيا أو سلبيا في علاقات القانون المدني ، في حين لا تصلح إلا أن تكون طرفا سلبيا في علاقات القانون الجنائي على الرغم من أن الشخص في الحالتين واحد، كما أن الأساس المعتمد في إقرار المسؤولية المدنية و الجنائية واحد، و أن ماهية و طبيعة الشخص المعنوي على النحو الذي رأيناه لا تمنع من متابعته بوصفه جانيا، لذلك ظهر التفكير في مدى إمكان توسيع نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص المعنوية إلى جانب الأشخاص الطبيعيين. و على خلاف مسؤولية الشخص المعنوي المدنية التي كانت موضع اتفاق ، فإن مسؤوليته الجنائية كانت مثار جدل فقهي و تشريعي كبير، و ظهر في هذا الصدد اتجاهان أحدهما معارض و الآخر مؤيد، فالاتجاه المعارض يرى أن هذا النوع من المسؤولية يتنافى و المبادئ المستقرة في التشريعات العقابية، فمن جهة فإن طبيعة الشخص المعنوي تتنافى و قواعد المسؤولية الجنائية انطلاقا من ضابط الأهلية و الإسناد و التي تستلزم لإقرار المسؤولية وجوب توافر عناصر الإرادة و الوعي و الإدراك، والتي يفتقر إليها الشخص المعنوي، و من جهة أخرى فما الطائل من إقرار هذا النوع من المسؤولية طالما لا تحقق الأغراض المبتغاة منها ، بل أن الخاصية المعنوية هي افتراض و مجاز قانوني و يترتب على ذلك عدم إمكانية مساءلة الشخص المعنوي جنائيا لأنه ليس بإنسان له إرادة مستقلة و اختيار. أما الاتجاه المؤيد فيرى أنه كما أمكن مساءلة الأشخاص المعنوية مدنيا فمن الممكن مساءلتها جنائيا، فما المانع طالما أن موضوع و مناط المسؤولية في الحالتين واحد، كما يضيف أنصار هذا الاتجاه مجموعة من العوامل و الدوافع النظرية و العملية التي تستدعي إقرار هذا النوع من المسؤولية، و هذا الاتجاه المؤيد هو الأرجح فيما ذهب إليه و نجح في تأصيل هذه المسؤولية و تأسيسها و كانت حججه منطقية و مقبولة إلى حد كبير، و الدليل على ذلك هو الحركة المتزايدة في التشريعات و اتجاهها جميعا نحو إقرار هذه المسؤولية و الأخذ بها في نطاق أنظمتها الجنائية كقاعدة عامة، بعد أن كانت ترفضها في مجمله أو على الأقل تقررها استثناءا في مجال ضيق كالجرائم الاقتصادية و الإدارية، كما تقلص عدد التشريعات التي تنكر المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية. و عليه لقي مبدأ المسؤولية الجنائية قبولا في ميدان القانون العام و أنها لم تعد تتعارض مع الأسس التي ترتكز عليها المسؤولية الجنائية، و إن مجال إقرارها لم يبق محصورا كما كان سائدا في السابق في أغلب التشريعات التي كانت تقررها في مجال الجرائم الاقتصادية، بل أصبح يطال غالب أنواع الجرائم و معظم أنواع الأشخاص المعنوية، كما أن قاعدة مساءلة الأشخاص المعنوية كما هي معروفة في القوانين الداخلية فهي معروفة كذلك في مجال القانون الجنائي الدولي بصدد مساءلة المجموعات و المنظمات و الهيئات الدولية فيما ترتكبه من أفعال تعتبر جرائم في نظر القانون الجنائي الدولي. و لقد كانت ثمرة هذا الاتجاه الفقهي و التشريعي المقرر لمسؤولية الأشخاص المعنوية جنائيا، بأن أصبحت هذه النظرية أكثر تجسيدا و أكثر تكاملا في جوانبها المختلفة، شأنها شأن الأشخاص الطبيعيين، فنظم المشرع الجزائري ذلك بأحكام موضوعية ، و أحكام إجرائية و أخرى جزائية ، فمن الناحية الموضوعية أصبحت الأشخاص المعنوية تسأل عن عدد لا بأس به من الجرائم التي تتفق و طبيعة الأشخاص المعنوية إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات، و أصبحت تسأل عنها بصفتها فاعلا أو شريكا، كما تنطبق عليها أحكام الشروع و المحاولة و مختلف القواعد المتعارف عليها في القسمين العام و الخاص من قانون العقوبات، كتطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان و المكان و كذا أركان الجرائم و شروطها المختلفة، و من هذه النصوص القانونية يمكننا أن نستخلص أنه لقيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية لا بد من توافر شروط منها ضرورة أن تكون الأشخاص المعنوية ممن يمكن مساءلتها جنائيا، و أن تكون الجريمة مما يمكن مساءلة الأشخاص المعنوية عنها، إضافة إلى وجوب وقوع الجريمة من شخص له حق التعبير عن إرادة الشخص المعنوي و ضرورة ارتكاب الجريمة باسم و لحساب الشخص المعنوي. أما من الناحية الإجرائية، و تطبيقا لمبادئ الشرعية الإجرائية ، فقد رصدت لها مجموعة من الإجراءات التي تتفق و طبيعة الشخص المعنوي، فتنطبق عليه كقاعدة عامة كافة القواعد الإجرائية المتعلقة بالمتابعة و التحقيق و المحاكمة المعروفة في مجال متابعة الأشخاص الطبيعيين، فتطبق على الأشخاص المعنوية الإجراءات المتعلقة بتحريك و مباشرة الدعوى العمومية في مواجهتها، و الدعوى المدنية المرتبطة بها، و القيود المطبقة عليها و الجهات المختصة بها، و كذا أجال تحريك الدعوى و انقضائها، و سلطات و صلاحيات أجهزة النيابة العامة فيها، كما تطبق عليها القواعد المتعلقة بالتحقيق الابتدائي، من حيث طرق افتتاحه و اتصال قاضي التحقيق به، و السلطات المخولة له و القيود التي ترد عليها، و الأوامر التي يصدرها، و حالات بطلانها و طرق الطعن فيها و الجهات المختصة بالطعن و الآجال الممنوحة لذلك، و أوجه التصرف في الملف و المرتبطة بطبيعة الجريمة من حيث كونها جناية أو جنحة أو مخالفة، كما تخضع للقواعد الخاصة بإجراءات المحاكمة…إلخ، و لمواجهة الحالات التي تصطدم فيها هذه الإجراءات مع طبيعة الشخص المعنوي فقد وضع لها التشريع الجزائري حلولا مختلفة، نذكر منها مثلا ما يتعلق بتمثيل الشخص المعنوي أثناء سير التحقيق و المحاكمة في الحالات التي يتابع فيها هذا الممثل إلى جانب الشخص المعنوي أو الحالات التي لا يوجد فيها هذا الممثل كما في حالة وفاته أو فراره. و من الناحية العقابية، و إعمالا للشرعية الجزائية، فالشخص المعنوي متى تقررت في حقه المسؤولية الجنائية، يخضع لمجموعة من العقوبات المتنوعة بعضها يمس بوجوده و البعض بذمته المالية و بعضها الآخر يمس باعتباره، و كذا مجموعة من التدابير العينية، كل ذلك للحد من خطورته الإجرامية، كما أن هذه العقوبات من شأنها أن تحقق الردع و الإصلاح و تحقيق العدالة. Criminal responsibility was in its infancy pure material liability or fault has no place and that the individual is in question because the source of damage regardless of the origin of the action it is premeditated or not, whether it was conscious or not, or if he was forced to the act. Therefore of no importance is given to the specifications of mischief and no differentiation is taken into account between the conscious and the unconscious, the small and large animals and human beings, from plants to inert objects and, therefore, the act and the damage thereto and his mobile was indexed to its origin which was the responsibility. This incurs a liability in all its dimensions. Then, in another phase, and taking into account several factors, the liability was narrowed and the idea of fault is gradually taking shape. Which was supported by the state in supporting the implementation of justice between the victim and the culprits, and the emergence of religion and its impact on social concepts and the role played by secular schools and ideals taught. After all these steps, new concepts have seen the days that have contributed to the establishment of individual responsibility just and equitable in place of the oppressive collective responsibility to ensure that finally the principle of personal action is the most important in criminal liability and that it is based on the capacity and lack the time and that the individual was solely responsible for his actions. Meanwhile, the industrial revolution and evolution of what the employment relationship and the relations of employers and employees in the conduct of the machine and production, and with the emergence of insurance companies and the increase in care and the growing interest to compensate the victim of any danger arising from a human being, an animal or other thing, crystallizes the notion of civic responsibility to be active in order to ensure the risks, the impact of this error is supposed presumption whenever there is lack of evidence, and is inferred from the nature of the act and its consequences, and this result is clear without liability misconduct or physical, as it emerged and the civil liability of the reaction of others, caused either by negligence or lack of control or administrative or management. In another context later in order to protect individuals against what may happen to them as damages and empower others with accuracy in control of what is under their authority, and dependency management, and persuade them to respect what is under their control bonds, came the requirement to combine the medium sanctions as a means of protection against crime and a deterrent against the factors including the difficulty of establishing criminal intent. Jurisprudence and legal research in this area have been influenced by the modern principles of civil liability and requests as the foundation founder, respectively, the two principles of criminal liability without fault and liability for the acts of another. Then, with the generalization of the concept of criminal responsibility and the output of the activities of individual fields to that of an interest group in the hands of human and financial conglomerate of what is known in the civil code, such as people moral and physical, and its activities have caused the greatest damage that sometimes what a single individual can do, the need to interrogate the criminal came which finally brought the advent of what commonly known as the recognition of the responsibility Criminal legal form of institutions is a really real reality that occupies a large field in the legal thinking in the different branches jurisprudential, philosophical, and legislative. It benefits, as normal people with laws that determine its existence and on the other end and on both sides about his ability and the consequences resulting there from, and a foundation of life that allow him carry out its activities and participation in social life and its positive or negative peak, since it has a name, country, and a financial resource and a different nationality. Also, we find it occupying a considerable scope in the legal circle, or she has given chapter's existence and defining its path and forcing him to submit say, and the overwhelming consequences of its non-application. So what follows is to be able to incriminate civically and administratively and that it has the necessary foundations for this. And allocation of a range of texts to its protection and preservation against possible abuses. So she may plead civil when his rights reserved. Even more, it may plead in criminal cases where the victim was assaulted. In summary, it has the benefit over the way civic another recourse to criminal law to protect the injured person is commonly accepted and applied in the jurisprudence and legislation. Legal persons, as we have seen, are already a reality and have an important place in the legal aspects of philosophical thought and the case law and legislative aspects, it was found that benefits such law governing its existence and its end and the other to determine and at the end and the other eligible and the implications of that, and he has the ingredients of each other can engage in activities and participation in the life Social Council and the negative and positive, as the name and address and financial information and distinct nationality. This large square hold its entities who compose, which is pushed several justices to say that it was not appropriate to endorse the ability of corporations to be involved, positively or negatively in the relationship of civic code, then it can only serve to be a negative part in the relations of the penal code, even though the person in both cases is the same person. In addition, the foundation adopted to recognize the two responsibilities are the same, and that the origin and nature of the individual according to the method we have already seen, denied that its continuation entant guilty. For this, the reflection has emerged on how we could extend the corridor of criminal responsibility in order to reach the persons next to normal people. And unlike the civic responsibility of the corporation that was subject to a consensus, his criminal liability was subject to judicial order of discord and legislative scale, prompting two currents, the an approver and another disapprovingly. Current disapprovingly that this type of liability is in contrast with the known principles of criminal law. On one hand, the origin of the corporation is contrary to the rules of criminal responsibility, from the ability parameter and the reference, which it requires for accountability, the need for the existence element of will, conscience and reason, those who fail to last the corporation. On the other hand, it is futile to deny this kind of responsibility since it does not carry out the goals expected. And in general, the arguments made by supporters of course boils down to: the person is purely legal mortgage or metaphor, which follows the failure of criminal offences, because is not a free human being independent and will have a free will. The existence and the ability of the corporation were related to the purpose thereof, and therefore there is no moral responsibility. The question of the legal person is contrary to the principle of personalization of the punishment, because if the punishment falls it will necessarily follow his legacy to the people as normal, taking into account the nature and purposes of sentencing to death and the prison, it is unimaginable for a conviction against a corporation saw its nature in its implementation given the lack of deterrence and harmony. In responding to the arguments presented by adapting the first, one after the other, proponents see it as necessary that the problem of civil and moral is that it may be criminal, and therefore the problem is that knows that the purpose and sense of responsibility in each case is unique, while adding not only a set of parameters, and theoretical consideration and the operation which supports the request but approval of such responsibility. It must be said that this trend is reasonable, up to the success and the dissemination and application of this responsibility which is very logical and acceptable and that this indicator is the movement of world legislators and the Algerian law themselves, and all going towards the approval of this responsibility and its implementation in the legal field as a basis as we know it was unacceptable in its entirety or in a first step in its application especially its very limited as in the economic and administrative offences. The latter accepted the other side but decreased in retracted and recanted several laws disavow this course or who use it in an extremely limited. It must be said that the principle that the liability of legal persons has found an echo in the formal and general law is more opposed to the principle that around the legal liability, approval is no longer surrounded as it was previously in the majority of the laws which apply in particular economic crime in the area of economic crimes code designed for companies and institutions, but much it affects a majority of various crimes and a significant number different legal person. Similarly on the issue of legal person as she is known in international criminal law or are the groups, organizations and institutions committing acts considered crimes by the international law. The result of this theological and legislative guidance on the liability of legal person’s legal theory has become a much more mature and more complete in its different sides, like the criminal liability of individuals. Legal persons, asking for a logical way a number of offences that naturally agree on ground with all the principles of criminal law and sanctions and begin to ask questions as executors or partners, as well they apply it on the legislative judgments, testing and various regulations known to the class level of private and general criminal code, as code sanctions in terms of time and space, the elements of crimes, their different conditions. Of the whole regulatory system under Algerian law which has chosen this theory, we can say that the conditions of criminal liability of legal entities organized around the following stipulations: ــThat corporations are legally responsible. ــThat offence could be a matter of legal persons From the condition for the execution of the crime by a person entitled to determine the will of the corporation. ــ The indispensability to commit the crime on behalf and benefit of the person morality. As for the next procedure, and in accordance with principles of due process, it was established a series of actions that are acceptable to this new offence, which applies to them as a general basis, with all the rules of procedures for monitoring The investigation and trial experienced in monitoring of individuals, the application procedures for initiating legal persons concerned and the transport to it, the civil action related to the restriction applied by the competent authorities as well as triggering and expiration of the time, authority and powers of the crown. It also applies to rule on the preliminary investigation, particularly in terms of opening contact with the judge, the powers conferred upon him, constraints and orders it issues and cases of Invalidity and remedies and authorities and the deadlines set and the action incurred and how to go about it in the liquidation of the files related to the nature of the crime from a crime, misdemeanour or violation of though it is subject to special rules of procedure of the trial, as the competent authorities responsible for it, his guards, its components and the decisions made and their validity and invalidity, and normal and abnormal pathways made to the use and pronunciation of the ways and procedures for its implementation, and all that falls within its acceptable as a logic or law and compatible with the nature of the legal person. And to deal with situations encountered by these actions with the nature of the legal person, the law has developed a multitude of solutions which we recall an example applicable to the representation of legal persons during the investigation and trial in the conditions under which the representative is absent as in the case of death or escape. Side of penalty, and pursuant to the provisions of the criminal law, the legal entity which has been used against her criminal responsibility, was forced to undergo a series of penalties and varied, some of which concern its existence, the other 'financial and other identity, and a set of provisions to put an end to criminal responsibility, as well as penalties to reach the desired goal, according to the science of sanctions arising from the investigation of deterrence and harmony as well as the judicial inquiry as a distant goal and put an end to crimes committed as a target, as it applies to judgments against them arising from sanctions. As a result, the criminal liability of legal persons has become more comprehensive and clear and that progress and disagreement does not only revolve around the approval of this responsibility but in disagreement regarding the conditions of this responsibility and scope