scientific publication and books
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing scientific publication and books by Author "العالية نوال"
Now showing 1 - 5 of 5
Results Per Page
Sort Options
Item Le Rôle De La Victime Dans La Genèse Du Crime : Entre Provocation Et Consentement(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2023-06-07) العالية نوالتُعتبر الضحية كلمة تروج لفكرة السلبية في علاقة الجاني والضحية، فهي موضوع علم معاصر وهو علم الضحية التجريبي. وقد ركز هذا العلم على دور الضحية في خلق الجريمة، حيث كانت تُعتبر سابقًا "ناجية" من فعل محظور بموجب القانون، دون أن يكون للضحية عامل تحريض مباشر أو غير مباشر لإرتكاب جريمة في حقها. في الوقت الحاضر، هذا البعد من قصور الضحية في ارتكاب الجريمة لا يُعترف به كثيرًا،وهذا على الرغم من وضعها كشخص ألحق به ضرر،فيمكن أن تكون مصدر خلق الجريمة، ولكن كيف للضحية أن تكون مصدرًا لاعتداء يلحقها؟هذه هي الإشكالية المطروحة في هذا المقال. يمكن أن تكون إما من خلال سلوك إيجابي الذييعكسه الاستفزاز، أو من خلالموقف سلبي مترجم من خلال رضى المجني عليه وقبول فعل الإعتداء The victimisconsidered as a wordthatpeddles the idea of passivity in an offender-victimrelationship, itis the subject of a contemporary science whichisempiricalvictimology. This science has focused on the role of the victim in the genesis of the crime, previouslyconsidered as a “survivor” of an actprohibited by law, withoutbeing a direct or indirect inciting agent of hisvictimization. Atpresent, this dimension of inertia in the commission of an offense islittlerecognized, because the victim, despitehis/herstatus as a personwhosuffersharm, canbe the creative source of the offense, but how canhe/shebe the source of hisvictimization?, suchis the problemposed in this article. It canbeeither by dynamic attitude whichismanifested by provocation, or even by passive attitude translated by the victimwhoconsents to his/heraggression.Item L’enfant Algérien Et L’amendement Du Code Pénal 2014 ( La Loi 14/01 )(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2015-06-15) العالية نواليعرف الطفل بأنه إنسان لم يبلغ الثامنة عشرة و أنه يمتاز بضعفه الجسمي و العقلي ما يجعله فريسة سهلة لمن تسول له نفسه الاعتداء عليه ، و هذا ما جعله محور اهتمام التشريعات الدولية حماية لحقوقه من كل انتهاكات ، و من أبرز المعاهدات التي أعطت أهمية كبيرة للطفل سواء من الجانب السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 م ، فوضعت أحكام تهدف إلى الحفاظ على مصلحته الفضلى ملزمة الدول المصادقة عليها الالتزام بهذه الأحكام في تشريعاتها الداخلية . تعد الجزائر من الدول المصادقة على هذه الاتفاقية في11/12/1991 مع تصريحات تفسيرية محاولتا إسقاط أحكامها الموضوعية على تشريعها ، عرف آخر تعديل لقانون العقوبات ( القانون 14/01 المؤرخ في 04 فيفري 2014 جريدة رسمية رقم 07 ) اهتمام كبير بالطفل ، حيث طرأ تعديل على بعض النصوص من خلال تشديد العقوبات أو تغيير في محتواها ما يناسب مصالحه ، و إدراج نصوص عقابية أهمها تجريم اختطاف الأطفال مع تسليط عقوبات ردعية تصل إلى الإعدام ، إن الهدف من وراء هذه السياسة الجنائية هو الوصول إلى الحد من الإجرام المقترف في حق البراءة ويبقى تقييمها غير ممكن حاليا إلى بعد مرور مدة زمنية من تطبيقها The child is any human being not exceeding 18 years of age characterized by his vulnerability and fragility which makes him an easy target to reach by criminals, which is why he has become one of the main objectives and essential of international legislation which works for the protection of the rights of children mainly the convention on the rights of children of the year 1989, this convention generates political, social or economic rights to preserve its superior interest imposing its application within the internal legislation of countries that have ratified it. Algeria ratified this convention on 11/12/1991 with interpretative declarations trying to apply its theme to its legislation, the last amendment to the penal code (law 14/01 of 04/02 /2014 official journal n°07) has given great importance to children, by modifying some articles imposing more dissuasive penalties for more protection, on the other hand by completing articles with the integration of new crimes such as kidnapping of children where the penalty can go as far as the death sentence, the aim behind this new penal policy is to deal with the crime rates which target children but its evaluation remains impossible at present.Item L’enlèvement International D’enfants Dans Le Droit International Privé(جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل, 2023-06-10) العالية نوالIt is in the context of the conflicting separations of binational couples that we note the the rise of international kidnappings of children known as the “Parental Abduction”. Its international character and the multiplicity of applicable texts make this offense a very complex one. That’s what we will try to clarify through this article, In view of the absence of such an offense in domestic law, it is the private international law that has dealt with his phenomen on by means of international and European conventions, but still this gives rise to a good number of difficulties of application. There still remains the amicable solution which is highly recommended to soothe the misdeeds of a merciless legal battle in which the main victim is "the child"Item العقوبات الجديدة لجريمة إختطاف الأشخاص وفق القانون 20/15( قانون الوقاية من جرائم إختطاف الأشخاص و مكافحتها)(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2019-09-19) العالية نوالنظرا لإرتفاع عدد حالات إختطاف الأشخاص في الجزائر وبالأخص فئة الأطفال ماولد حالة تخوف في أوساط المجتمع المدني، مع الذكر أن أغلب حالات الخطف تكون نهايتها وفاة الضحية بطريقة وحشية، أصدر المشرع الجزائري قانون خاص بالوقاية من جرائم إختطاف الأشخاص و مكافحتها وهو القانون 20/15 المؤرخ في 30ديسمبر 2020 ج ر81، وأهم ماتضمنه الجزاء المقرر لجنايات خطف الأشخاص سواء البالغين أو الأطفال، بالإضافة إلى أحكام إجرائية و وقائية لتصدي لهذه الجريمة. التساؤل الذي تم طرحه ضمن هذا المقال يتمحور أساسا حول أهم العقوبات الجديدة التي أقرها المشرع الجزائري لمواجهة هذه الجريمة مقارنة بما كانت عليه وفق أحكام الأمر 66/156، بالإضافة للظروف التي تشدد أو تخففها ، وأهم ماتم التوصل إليه هو أنه تم التشديد في العقوبات لتكون أكثر ردعية في مواجهة مرتكبي هذا النوع من الجرائم. الكلمات المفتاحية: عقوبة خطف الأشخاص؛ تشديد العقوبة؛ تخفيف العقوبة. Due to the high number of kidnapping cases in Algeria, especially children, a state of fear has arisen in the circles of civil society, noting that most kidnapping cases end in the death of the victim in a brutal manner. The Algerian legislator issued a special law for the prevention and fight against kidnapping crimes, which is Law 20/15 of On December 30, 2020, Official newspaper n°81the most important of what is included in the prescribed penalty for felonies of kidnapping persons, whether adults or children, in addition to procedural and preventive provisions to address this crime. The question that was raised in this article mainly revolves around the most important new penalties approved by the Algerian legislature to confront this crime compared to what it was in accordance with the provisions of Order 66/156, in addition to the circumstances that tighten or mitigate them, and the most important thing that was reached is that the penalties were tightened to be more Deterrence in facing the perpetrators of this type of crime. Key Words: Punishment for Kidnapping of Persons; Severe punishment; Reducing the penaltyItem العقوبات الجديدة لجريمة إختطاف الأشخاص وفق القانون 20/15( قانون الوقاية من جرائم إختطاف الأشخاص و مكافحتها)(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2021-09-19) العالية نوالنظرا لإرتفاع عدد حالات إختطاف الأشخاص في الجزائر وبالأخص فئة الأطفال ماولد حالة تخوف في أوساط المجتمع المدني، مع الذكر أن أغلب حالات الخطف تكون نهايتها وفاة الضحية بطريقة وحشية، أصدر المشرع الجزائري قانون خاص بالوقاية من جرائم إختطاف الأشخاص و مكافحتها وهو القانون 20/15 المؤرخ في 30ديسمبر 2020 ج ر81، وأهم ماتضمنه الجزاء المقرر لجنايات خطف الأشخاص سواء البالغين أو الأطفال، بالإضافة إلى أحكام إجرائية و وقائية لتصدي لهذه الجريمة. التساؤل الذي تم طرحه ضمن هذا المقال يتمحور أساسا حول أهم العقوبات الجديدة التي أقرها المشرع الجزائري لمواجهة هذه الجريمة مقارنة بما كانت عليه وفق أحكام الأمر 66/156، بالإضافة للظروف التي تشدد أو تخففها ، وأهم ماتم التوصل إليه هو أنه تم التشديد في العقوبات لتكون أكثر ردعية في مواجهة مرتكبي هذا النوع من الجرائم. الكلمات المفتاحية: عقوبة خطف الأشخاص؛ تشديد العقوبة؛ تخفيف العقوبة. Due to the high number of kidnapping cases in Algeria, especially children, a state of fear has arisen in the circles of civil society, noting that most kidnapping cases end in the death of the victim in a brutal manner. The Algerian legislator issued a special law for the prevention and fight against kidnapping crimes, which is Law 20/15 of On December 30, 2020, Official newspaper n°81the most important of what is included in the prescribed penalty for felonies of kidnapping persons, whether adults or children, in addition to procedural and preventive provisions to address this crime. The question that was raised in this article mainly revolves around the most important new penalties approved by the Algerian legislature to confront this crime compared to what it was in accordance with the provisions of Order 66/156, in addition to the circumstances that tighten or mitigate them, and the most important thing that was reached is that the penalties were tightened to be more Deterrence in facing the perpetrators of this type of crime. Key Words: Punishment for Kidnapping of Persons; Severe punishment; Reducing the penalty.