Master Memoires

Permanent URI for this collection

http://localhost:4000/handle/123456789/32

Browse

Browsing Master Memoires by Author "اميرة حيمر"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    المسؤولية السياسية للحكومة على اثر الاستجواب البرلماني (دراسة مقارنة)بين النظامين الجزائري والمصري
    (كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة, 2023) التيجاني جعفر; اميرة حيمر
    Modern political systems, especially parliamentary systems, have adopted the principle of separation of powers to create a balance between the legislative and executive branches. Each authority is granted powers and authorities to assist it in carrying out its tasks. Parliaments have been given various oversight mechanisms to enable effective scrutiny of government actions. These mechanisms include holding the government politically accountable, most notably through the mechanism of parliamentary questioning, which entails accusations and accountability for government actions. This could lead to a vote of no confidence in the government as a whole or in one of its members. The implementation of such mechanisms varies from one system to another. The Algerian system embraced this mechanism in the early years after independence, incorporating it into all its constitutions except for the 1963 Constitution until the current amendment that reinstated the importance of parliamentary questioning by making it a mechanism that triggers political accountability if used, a practice also followed by the Egyptian constitutional founder since the 1923 Constitution. لقد اعتمدت الأنظمة السياسية الحديثة، وخاصة الأنظمة البرلمانية، مبدأ فصل السلطات لخلق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث مُنحت كل سلطة صلاحيات وصلاحيات لمساعدتها في أداء مهامها. وقد مُنحت المجالس النيابية آليات رقابية مختلفة لتمكينها من الرقابة الفعالة على تصرفات الحكومة. ومن هذه الآليات محاسبة الحكومة سياسياً، وأبرزها آلية الاستجواب البرلماني، والتي تتضمن توجيه الاتهامات والمساءلة عن تصرفات الحكومة، وقد يؤدي ذلك إلى التصويت بحجب الثقة عن الحكومة ككل أو عن أحد أعضائها. ويختلف تطبيق مثل هذه الآليات من نظام إلى آخر. وقد تبنى النظام الجزائري هذه الآلية في السنوات الأولى بعد الاستقلال، ودمجها في جميع دساتيره باستثناء دستور 1963 حتى التعديل الحالي الذي أعاد التأكيد على أهمية الاستجواب البرلماني بجعله آلية تؤدي إلى المساءلة السياسية إذا تم استخدامها، وهي الممارسة التي اتبعها المؤسس الدستوري المصري منذ دستور 1923.