DSpace univ-abess laghrour@khenchela
DSpace is the world leading open source repository platform
- Dspace Administrator = biblio.central@univ-khenchela.dz
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
- كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية
- كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية
- كلية الحقوق و العلوم السياسية
- كلية الآداب و اللغات
- ملحقة الطب
Recent Submissions
أثر تفعيل الآليات الداخلية للحوكمة في إدارة المخاطر المالية في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية : دراسة حالة
(كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-05-03) منال، لحماري; تحت اشراف الدكتورة بوحفص سميحة
ملخص:
تعد المؤسسات الاقتصادية بمختلف أشكالها من أبرز الفاعلين في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمثل المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي من خلال ما تؤديه من أدوار في إنتاج السلع والخدمات، توليد فرص العمل، تحفيز الاستثمار، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما تساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للدولة، باعتبارها الإطار الذي تتجسد فيه السياسات الاقتصادية على أرض الواقع، وفي ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها بيئة الأعمال العالمية، من انفتاح الأسواق وتزايد حدة المنافسة والتطور التكنولوجي الكبير، أصبحت المؤسسات الاقتصادية مطالبة بتبني أساليب تسيير أكثر فعالية ومرونة، تمكنها من التكيف مع التغيرات المستمرة في محيطها الداخلي والخارجي، كما تعتبر الاستمرارية في النشاط وتحقيق الأداء المستدام من أهم أهداف الإدارة الحديثة، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من أزمات مالية واقتصادية متلاحقة أثرت بشكل مباشرعلى قدرة المؤسسات على تحقيق التوازن المالي وضمان البقاء في السوق، فنجاح المؤسسة لم يعد يقاس فقط بقدرتها على تحقيق الأرباح في المدى القصير، بل بمدى قدرتها على المحافظة على استقرارها المالي وإدارتها الفعالة للمخاطر التي قد تهدد كيانها، ومن هذا المنطلق، بات الاهتمام بأسس التسيير الرشيد للمؤسسات الاقتصادية ضرورة حتمية، حيث أصبح ينظر إلى الحوكمة الرشيدة كآلية استراتيجية لضمان الشفافية، وترشيد اتخاذ القرار، وتحقيق الانضباط المالي، بما يساهم في تعزيز الثقة في أداء المؤسسة ويضمن استدامتها على المدى الطويل.
تعتبر الآليات الداخلية للحوكمة من أهم الركائز التي تقوم عليها الحوكمة الرشيدة في المؤسسات الاقتصادية، إذ تمثل الإطار التنظيمي والإجرائي الذي يضمن حسن تسيير المؤسسة، ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تعريضها لمخاطر مالية أو تشغيلية، وتشمل هذه الآليات بالأساس مجلس الإدارة، والتدقيق الداخلي، ولجنة التدقيق، حيث ينظر إليها كخطوط دفاع داخلية تعمل على تحقيق الانضباط المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية
والمساءلة في إدارة الموارد والقرارات المالية، حيث يعتبر مجلس الإدارة أحد أهم آليات الحوكمة الداخلية، باعتباره الجهة المسؤولة عن وضع الاستراتيجيات العامة للمؤسسة ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دوره في الرقابة على الأداء الإداري والمالي، وضمان توافق القرارات المتخذة مع مصلحة المساهمين وأصحاب المصلحة، ومن جهة أخرى، يقوم التدقيق الداخلي بدور محوري في تقييم مدى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وكشف أوجه القصور والانحرافات المالية والإدارية، مما يعزز قدرة المؤسسة على تفاديالمخاطر المالية المحتملة، أما لجنة التدقيق، فهي تمثل حلقة وصل فعالة بين مجلس الإدارة والمدققين الداخليين والخارجيين، وتساهم في تعزيز مصداقية التقارير المالية وضمان جودة المعلومات المحاسبية المستخدمة في عملية اتخاذ القرار، وبالتالي، فإن تفعيل هذه الآليات بشكل متكامل يساهم في تحقيق نظام رقابي داخلي فعال يحد من فرص التلاعب والاحتيال، ويضمن سلامة المركز المالي للمؤسسة واستمراريتها في مواجهة التحديات المتزايدة في بيئة الأعمال الحديثة.
تمثل إدارة المخاطر المالية أحد العناصر الجوهرية التي تضمن استقرار المؤسسة واستمرارية نشاطها في ظل بيئة تتسم بعدم اليقين والتقلبات المستمرة، فمع تنامي حجم التعاملات المالية وتنوع مصادر التمويل وازدياد الانفتاح على الأسواق المحلية والدولية، أصبحت المؤسسات أكثر عرضة لأنواع متعددة من المخاطر، كمخاطر السيولة، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، وغيرها من المخاطر التي قد تؤثر سلبا على مركزها المالي وربحيتها، وتتمثل إدارة هذه المخاطر في مجموعة من العمليات الممنهجة التي تهدف إلى تحديد مصادر المخاطر وتقييمها وقياسها، ثم وضع الاستراتيجيات المناسبة للتعامل معها، سواء من خلال تجنبها أو تقليل أثرها أو نقلها أو قبولها عند مستويات مقبولة من المخاطر، حيث أن النجاح في إدارة المخاطر المالية يعتمد على مدى قدرة المؤسسة على بناء نظام رقابي ومعلوماتي فعال يتيح الكشف المبكر عن التهديدات المحتملة، واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم،فإدارة المخاطر المالية لم تعد مجرد وظيفة تقنية، بل أصبحت نهجا استراتيجيا يهدف إلى حماية أصول المؤسسة وتعزيز ثقة المتعاملين معها وضمان استدامتها في بيئة تتسم بالتعقيد والمخاطر المتزايدة.
يمثل تفعيل الآليات الداخلية للحوكمة عنصرا أساسيا في دعم قدرة المؤسسات الاقتصادية على التعامل مع مختلف أشكال المخاطر المالية، فكل من مجلس الإدارة، ووحدة التدقيق الداخلي، ولجنة التدقيق يساهم بدوره في بناء منظومة رقابية متكاملة تعمل على تحسين كفاءة القرارات المالية، وتعزيز الشفافية، والحد من الانحرافات التي قد تهدد المركز المالي للمؤسسة، إذ يقوم مجلس الإدارة بوضع الأطر الاستراتيجية والسياسات العامة التي تنظم النشاط المالي، في حين يتولى التدقيق الداخلي مهمة تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية واكتشاف نقاط الضعف المحتملة، أما لجنة التدقيق فتعمل على تدعيم الثقة في التقارير المالية من خلال الإشراف على أعمال التدقيق والتأكد من الالتزام بمعايير النزاهة والمساءلة، ومن خلال هذا التكامل في الأدوار، يمكن للمؤسسة أن تطور نظاما خاصا بإدارة المخاطر المالية يهدف إلى الكشف المبكر عن المخاطر المحتملة والتعامل معها بكفاءة، بما يساهم في حماية أصولها وتحقيق توازنها المالي على المدى الطويل، ومع ذلك فإن مدى فعالية هذه الآليات، وقدرتها على المساهمة في تحسين إدارة المخاطر المالية، يظل مرتبطا بظروف كل مؤسسة وبمستوى التزامها الفعلي بمبادئ الحوكمة الرشيدة.
Abstract :
Economic institutions of various types are among the most prominent actors in achieving economic and social development, as they represent the main driving force of economic activity through their roles in the production of goods and services, job creation, investment stimulation, and the increase of gross domestic product. They also contribute to ensuring financial and social stability within the state, as they constitute the framework through which economic policies are implemented in practice.
In light of the rapid transformations in the global business environment—marked by market liberalization, intensified competition, and major technological advancements—economic institutions are increasingly required to adopt more efficient and flexible management approaches that enable them to adapt to continuous changes in both their internal and external environments. Business continuity and the achievement of sustainable performance have become among the most important objectives of modern management, especially amid successive financial and economic crises that have directly affected institutions’ ability to maintain financial balance and remain competitive in the market.
Thus, a company’s success is no longer measured solely by its short-term profitability, but rather by its capacity to preserve financial stability and effectively manage the risks that may threaten its existence. From this perspective, the adoption of sound corporate management practices has become an essential requirement, and good corporate governance is now viewed as a strategic mechanism to ensure transparency, rational decision-making, and financial discipline—thereby reinforcing confidence in corporate performance and ensuring long-term sustainability.
The internal mechanisms of corporate governance are among the fundamental pillars upon which sound governance is built in economic institutions, as they represent the organizational and procedural framework that ensures proper management and limits practices that may expose the institution to financial or operational risks. These mechanisms primarily include the board of directors, internal audit, and audit committee, which together function as internal lines of defense aimed at achieving institutional discipline and reinforcing the principles of transparency and accountability in managing resources and financial decisions.
The board of directors is considered one of the most important internal governance mechanisms, being responsible for setting the institution’s general strategies and overseeing their implementation, as well as monitoring administrative and financial performance and ensuring that decisions align with the interests of shareholders and other stakeholders. The internal audit function, on the other hand, plays a crucial role in assessing the efficiency of internal control systems and identifying financial and administrative deficiencies or deviations, thereby enhancing the institution’s ability to prevent potential financial risks. The audit committee serves as an effective link between the board of directors and both internal and external auditors, contributing to the credibility of financial reports and ensuring the quality of accounting information used in decision-making.
Accordingly, the effective integration of these mechanisms supports the establishment of a robust internal control system that minimizes opportunities for manipulation and fraud, safeguards the institution’s financial position, and ensures its continuity in the face of increasing challenges in today’s business environment.
Financial risk management constitutes one of the core elements that guarantee institutional stability and business continuity in an environment characterized by uncertainty and constant fluctuations. With the growing volume of financial transactions, diversification of funding sources, and increasing exposure to local and international markets, institutions have become more vulnerable to various types of risks—such as liquidity risk, credit risk, market risk, and operational risk—which may adversely affect their financial position and profitability.
Financial risk management involves a series of systematic processes aimed at identifying, assessing, and measuring risks, followed by the development of appropriate strategies to address them—whether by avoiding, mitigating, transferring, or accepting them within acceptable limits. The success of financial risk management depends largely on the institution’s ability to establish an effective control and information system that allows for early detection of potential threats and timely decision-making. In this sense, financial risk management is no longer a purely technical function but has evolved into a strategic approach designed to protect corporate assets, strengthen stakeholder confidence, and ensure sustainability in an increasingly complex and risky business environment.
Activating the internal governance mechanisms is a key factor in enhancing the ability of economic institutions to manage different types of financial risks. Each of the board of directors, internal audit unit, and audit committee plays a vital role in building an integrated control system that improves the efficiency of financial decision-making, promotes transparency, and minimizes irregularities that could endanger the institution’s financial position.
The board of directors sets the strategic frameworks and general policies that govern financial activities; the internal audit function evaluates the effectiveness of internal control systems and identifies potential weaknesses; while the audit committee strengthens confidence in financial reporting by supervising audit activities and ensuring compliance with standards of integrity and accountability.
Through this complementarity of roles, institutions can develop a tailored financial risk management system aimed at early identification and effective handling of potential risks—thereby protecting assets and achieving long-term financial balance. However, the effectiveness of these mechanisms and their contribution to improving financial risk management remain dependent on each institution’s specific circumstances and its actual level of commitment to the principles of sound corporate governance.
دور تطبيقات المحاسبة البيئية في إدارة الخطر البيئي في المؤسسات الإقتصادية الجزائرية : دراسة حالة
(كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-04-27) سعاد، مرموشي; تحت اشراف الدكتورة بشوع سعاد
الملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور تطبيقات المحاسبة البيئية بأبعادها الثلاثة (محاسبة التكاليف البيئية، الإفصاح البيئي، التدقيق البيئي) في إدارة المخاطر البيئية بالمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، وذلك من خلال الاعتماد على كل من(المنهج الوصفي التحليلي، والإستقرائي). ولتحقيق أهداف الدراسة، تم تطوير استبانة لجمع البيانات عن متغيرات الدراسة، حيث وزعت على أعضاء من مجلس الإدارة والمحاسبين والمدققين وأعضاء مصلحة الصحة والسلامة والبيئة في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ذات التأثير البيئي، وبلغ عدد الاستمارات القابلة للتحليل120 استمارة، وقد تم تحليل البيانات باستخدام البرنامجين الإحصائيينJASPوSPSS. إضافة إلى دراسة حالة معمقة في كل من مؤسسة الإسمنت بعين توتة ومصنع تيكنو سيرام بباتنة، بالاعتماد على المقابلات وتحليل الوثائق والملاحظة المباشرة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، كان أهمها:
- وجودأثر موجب ودال إحصائيا عند مستوى معنوية (α=0.05) بين تطبيقات المحاسبة البيئية وإدارة المخاطر البيئية؛
- كشفت دراسة الحالة عن فجوة جوهرية بين مستوى الالتزام البيئي التشغيلي وضعف الأنظمة المحاسبية المخصصة للبيئة، حيث تعاني المؤسستان من غياب نظام محاسبي بيئي متكامل، واقتصار الإفصاح البيئي على الجوانب الإلزامية في أغلب الأحيان، وتباين في مستوى تطبيق التدقيق البيئي، مع وجود ممارسات تشغيلية متقدمة للحد من التلوث وإدارة النفايات.
- أظهر دراسة الحالة أن المحاسبة البيئية تمثل نظاما متكاملا يتجاوز الدور التقليدي للمحاسبة، وأن هناك علاقة تكاملية بين تطبيقاتها الثلاثة وإدارة المخاطر البيئية، حيث توفر محاسبة التكاليف البيئية المعلومات اللازمة لتحديد مصادر الخطر، ويسهم الإفصاح البيئي في تعزيز الشفافية والمساءلة، ويعمل التدقيق البيئي كآلية رقابية للتحقق من فعالية إجراءات إدارة المخاطر؛
وأوصت الدراسة بضرورة تبني المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لنظام محاسبي بيئي متكامل، وفقا للنموذج المقترح، يتضمن حسابات فرعية مستقلة لرصد وتقييم التكاليف والالتزامات والأصول البيئية، إلى جانب تطوير سياسات إفصاح بيئي طوعي واستباقي تتجاوز المتطلبات القانونية الإلزامية، مع ضرورة التركيز علىالإستراتيجياتالوقائية والإبتكارية في إدارة المخاطر البيئية.
Abstract:
This study aimed to demonstrate the role of environmental accounting applications across its three dimensions (environmental cost accounting, environmental disclosure, environmental auditing) in managing environmental risks in Algerian economic institutions, using both the descriptive-analytical and inductive approaches. To achieve the study’s objectives, a questionnaire was developed to collect data on the study variables and was distributed to board members, accountants, auditors, and members of health, safety, and environment departments in Algerian economic institutions with environmental impact; the number of valid questionnaires for analysis was 120, and the data were analyzed using JASP and SPSS statistical software. In addition, an in-depth case study was conducted at the Ain Touta Cement Company and the Techno Ceram Factory in Batna, relying on interviews, document analysis, and direct observation. The study reached several key findings:
- There is a positive and statistically significant effect at the significancelevel (α = 0.05) between environmental accounting applications and environmental risk management;
- The case study revealed a substantial gap between the level of operational environmental commitment and the weakness of accounting systems dedicated to the environment, as both institutions suffer from the absence of an integrated environmental accounting system, environmental disclosure is often limited to mandatory aspects, and the level of environmental auditing implementation varies, despite the presence of advanced operational practices for pollution reduction and waste management;
- The case study showed that environmental accounting represents an integrated system that goes beyond the traditional role of accounting, and that there is a complementary relationship among its three applications and environmental risk management, whereby environmental cost accounting provides the necessary information to identify sources of risk, environmental disclosure enhances transparency and accountability, and environmental auditing acts as a control mechanism to verify the effectiveness of risk management procedures. The study recommended that Algerian economic institutions adopt an integrated environmental accounting system, according to the proposed model, comprising independent subsidiary accounts for monitoring and evaluating environmental costs, liabilities, and assets, along with developing voluntary and proactive environmental disclosure policies that go beyond mandatory legal requirements, while also focusing on preventive and innovative strategies in environmental risk management.
راس مال المخاطر كبديل استراتيجي لدعم المؤسسات الريادية : دراسة حالة
(كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-04-26) نبيلة، غزال; تحت اشراف الدكتورة حرنان نجوى
الملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر رأس مال المخاطر كإستراتيجية لدعم المؤسسات الريادية في مجموعة من الدول الرائدة في التمويل براس مال المخاطر وهي الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، وكندا خلال الفترة من 2003 إلى 2023،وقد اعتمدت الدراسة على بيانات بانل وتحليل كمي باستخدام نماذج التأثيرات الثابتة والتأثيرات العشوائية، إلى جانب تطبيق اختبارات تشخيصية متعددة مثلHausman، وBreusch-Pagan، وPesaran، وWald، مع تصحيح التباين باستخدام تقديرات الأخطاء المعيارية القوية (PCSE) لضمان موثوقية النتائج. كما تم فحص التعدد الخطي عبر اختبارVIFللتأكد من سلامة النموذج.
توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج وجود علاقة إيجابية وذات دلالة إحصائية بين حجم رأس مال المخاطر و نصيب الفرد من الناتج المحلي،وذلك من خلال وجود اثر ايجابي بزيادة حجم المشاريع الريادية والتنمية البشرية ،اما بالنسبة لمعدلات الضريبة والبطالة فقد اظهر المؤشران اثرا سلبيا ما ينعكس سلبا على نصيب الفرد من الناتج المحلي ،اما بالنسبة للبحث والتطوير فهناك أثر ايجابي لكل من التنمية البشرية وطلبات براءات الاختراع والقيمة المضافة للصناعات عالية التقنية وهذا ما يعكس الدور المحوري لراس مال المخاطر،وفيما يخص الابتكار،فقد اظهرت النتائج اثر ايجابي لكل من التنمية البشرية والقيمة المضافة للصناعات عالية التقنية،بينما اظهر مؤشري معدلات الضريبة والطلبات على براءات الاختراع اثرا سلبيا وهو ما نعتبره غير منطقي بالنسبة لطلبات براءات الاختراع ويمكن تفسير هذا التأثير العكسي بوجود فجوة زمنية بين تقديم طلب البراءة وتحول الابتكار إلى منتج أو خدمة ذات قيمة مضافة.
Abstract:
This study aimed to analyze the impact of venture capital as a strategy to support entrepreneurial enterprises in a group of leading countries in venture capital financing, namely the United States, Germany, France, the United Kingdom, and Canada during the period from 2003 to 2023. The study relied on panel data and quantitative analysis using fixed effects and random effects models, in addition to applying multiple diagnostic tests such as Hausman, Breusch-Pagan, Pesaran, and Wald, with variance correction using robust standard error estimates (PCSE) to ensure the reliability of the results. Multicollinearity was also examined via the VIF test to ensure the validity of the model.
The study found a set of results that there is a positive and statistically significant relationship between the size of risk capital and GDP per capita, through a positive effect of increasing the size of entrepreneurial projects and human development, while for tax rates and unemployment, the two indicators showed a negative effect, which reflects negatively on GDP per capita, while for research and development, there is a positive effect for both human development, patent applications and value added for high-tech industries This reflects the pivotal role of risk capital, and with regard to innovation, the results showed a positive effect for both human development and the added value of high-tech industries, while the indicators of tax rates and patent applications showed a negative effect, which we consider illogical for patent applications and this reverse effect can be explained by the existence of a time gap between filing a patent application and turning the innovation into a product or service with added value.
أثر حوكمة تكنولوجيا المعلومات على أداء الموارد البشرية في النظام المصرفي الاسلامي
(كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-05-06) زكرياء، قوريش; تحت اشراف الدكتور بلعيدي عبد الله
الملخص :
استهدفت هذه الاطروحة دراسة أثر تطبيق مبادئ حوكمة تكنولوجيا المعلومات على أداء الموارد البشرية في النظام المصرفي الإسلامي بالجزائر، ونخص بالذكر هنا مصرفي البركة والسلام، حيث كانت الاشكالية الرئيسية للدراسة: ما مدى تأثير حوكمة تكنولوجيا المعلومات على أداء الموارد البشرية بالمصارف الإسلامية العاملة بالجزائر؟، وتفرعت عنها مجموعة من التساؤلات الفرعية المرتبطة بكل مبدأ من المبادئ الخمسة لحوكمة تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى دراسة الفروق في استجابات الموظفين تبعا للمتغيرات الديموغرافية (الجنس، العمر، المستوى التعليمي، الخبرة، الوظيفة).
اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، مع توظيف الاستبيان كأداة لجمع البيانات، والذي تم اختباره من حيث الصدق والثبات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة، تم توزيع الاستبيان على عينة مكونة من 104 من موظفي المصرفين محل الدراسة، والمعالجة الاحصائية للبيانات كانت باستخدام حزمة البرامج الإحصائية SPSS النسخة 25.
أظهرت النتائج أن جميع مبادئ حوكمة تكنولوجيا المعلومات الخمسة (إضافة القيمة، الانسجام الاستراتيجي، قياس الأداء، إدارة الموارد، وإدارة المخاطر) تؤثر بدرجات مرتفعة ومتفاوتة على أداء الموارد البشرية بالمصرفين حيث جاءت النتائج دالة احصائيا وبالتالي دعم قبول الفرضية الرئيسية، حيث حقق مبدأ إضافة القيمة أعلى متوسطات التقييم، يليه مبدأ إدارة الموارد، ثم الانسجام الاستراتيجي، بينما سجل مبدآ قياس الأداء وإدارة المخاطر مستويات مقبولة مع الحاجة إلى مزيد من التكوين في مجاليهما، كما أظهرت النتائج أن مبادئ الحوكمة مطبقة بدرجة مقبولة، ما يعكس توجها إيجابيا نحو دمج التكنولوجيا في تحسين الأداء البشري.
أما فيما يخص الفروق الإحصائية في الإجابات، أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة في المتغيرات الديموغرافية، الامر الذي يعكس وعيا موحدا لدى الموظفين تجاه أهمية حوكمة تكنولوجيا المعلومات، باستثناء بعض الفروق المحدودة غير دالة احصائيا تعود بالاساس الى الخبرة والمستوى التعليمي.
خلصت الدراسة في الاخير إلى مجموعة من التوصيات أبرزها: ضرورة تعزيز برامج التدريب في مجال تقييم الأداء وإدارة المخاطر الرقمية، وتطوير استراتيجيات دمج التكنولوجيا مع الأهداف والعمل على تبني معايير حوكمة أكثر شمولية لضمان استمرار تحسين الأداء وتحقيق التميز التنافسي، كما اقترحت الدراسة توسيع نطاق البحث مستقبلا ليشمل قطاعات اقتصادية أخرى أو إجراء مقارنات بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية او تمديد الدراسة لتشمل الشبابيك الاسلامية بالبنوك الربوية.
Abstract:
This doctoral study examines the impact of applying the principles of Information Technology Governance (ITG) on human resource performance within the Islamic banking sector in Algeria, focusing specifically on Al Baraka Bank and Al Salam Bank. The central research question investigates the extent to which IT governance influences human resource performance in Islamic banks operating in Algeria. From this overarching question, a set of sub-questions was derived, each addressing one of the five core ITG principles “value delivery, strategic alignment, performance measurement, resource management, and risk management” in addition to exploring potential differences in employees’ responses based on demographic variables (gender, age, educational level, professional experience, and job position).
Adopting a descriptive–analytical research design, the study employed a structured questionnaire as the primary data collection instrument. The validity and reliability of the instrument were confirmed through appropriate statistical tests. A purposive sample of 104 employees from the two selected banks participated in the survey, and the data were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), version 25.
The findings indicate that all five ITG principles have a statistically significant yet varying impact on human resource performance. Value delivery recorded the highest mean score, followed by resource management and strategic alignment. Conversely, performance measurement and risk management scored at acceptable levels but revealed the need for additional professional training and capacity building. Overall, the results suggest that IT governance is applied at a generally satisfactory level, reflecting a positive institutional orientation toward leveraging technology to enhance human performance.
Analysis of demographic factors revealed no statistically significant differences in employee perceptions, indicating a broadly shared awareness of IT governance importance. Minor, non-significant variations were observed, primarily related to professional experience and educational level.
The study concludes with key recommendations, including strengthening training programs in performance evaluation and digital risk management, developing integrated strategies that align technological initiatives with organizational objectives, and adopting more comprehensive IT governance standards to ensure continuous performance improvement and sustain competitive advantage. It also proposes expanding future research to other economic sectors, conducting comparative analyses between Islamic and conventional banks, and extending investigations to include Islamic banking windows.
Résumé :
Cette étude doctorale examine l’impact de l’application des principes de la gouvernance des technologies de l’information (GTI) sur la performance des ressources humaines au sein du secteur bancaire islamique en Algérie, en se concentrant plus particulièrement sur la Banque Al Baraka et la Banque Al Salam. La question centrale de recherche s’interroge sur la mesure dans laquelle la gouvernance des technologies de l’information influence la performance des ressources humaines dans les banques islamiques opérant en Algérie. À partir de cette question générale, un ensemble de sous-questions a été formulé, chacune portant sur l’un des cinq principes fondamentaux de la GTI " création de valeur, alignement stratégique, mesure de la performance, gestion des ressources et gestion des risques" , en plus de l’exploration des différences potentielles dans les réponses des employés selon certaines variables démographiques (sexe, âge, niveau d’instruction, expérience professionnelle et poste occupé).
En adoptant une approche de recherche descriptive et analytique, cette étude a utilisé un questionnaire structuré comme principal instrument de collecte des données. La validité et la fiabilité de l’outil ont été confirmées par des tests statistiques appropriés. Un échantillon raisonné de 104 employés issus des deux banques étudiées a été retenu. Les données recueillies ont été analysées à l’aide du logiciel Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), version 25.
Les résultats indiquent que les cinq principes de la GTI exercent un impact statistiquement significatif, mais de degré variable, sur la performance des ressources humaines. La création de valeur a obtenu la moyenne la plus élevée, suivie de la gestion des ressources et de l’alignement stratégique. En revanche, la mesure de la performance et la gestion des risques ont obtenu des niveaux jugés acceptables, tout en révélant la nécessité de formations professionnelles et de renforcement des capacités supplémentaires. Dans l’ensemble, les résultats suggèrent que la gouvernance des technologies de l’information est appliquée à un niveau globalement satisfaisant, traduisant une orientation institutionnelle positive vers l’utilisation des technologies pour améliorer la performance humaine.
L’analyse des facteurs démographiques n’a révélé aucune différence statistiquement significative dans les perceptions des employés, ce qui indique une conscience largement partagée de l’importance de la gouvernance des technologies de l’information. De légères variations non significatives ont toutefois été observées, principalement liées à l’expérience professionnelle et au niveau d’instruction.
L’étude se conclut par plusieurs recommandations essentielles, notamment le renforcement des programmes de formation dans les domaines de l’évaluation de la performance et de la gestion des risques numériques, l’élaboration de stratégies intégrées visant à aligner les initiatives technologiques sur les objectifs organisationnels, ainsi que l’adoption de normes de gouvernance plus complètes afin d’assurer une amélioration continue de la performance et de maintenir un avantage concurrentiel durable. Elle propose également d’élargir le champ des recherches futures à d’autres secteurs économiques, de réaliser des analyses comparatives entre les banques islamiques et les banques conventionnelles, et d’étendre l’investigation aux guichets islamiques.
مساهمة البحث العلمي في تشجيع الابتكار في قطاع التعليم العالي في الجزائر : دراسة حالة عينة من الجامعات
(كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.جامعة عباس لغرور خنشلة, 2026-05-05) نجم الدين، بعرة; تحت اشراف الدكتور جباري عبد الجليل
الملخص:
هدفت الدراسة إلى إبراز العلاقة بين البحث العلمي وأبعاد الابتكار (الاقتصادي، التكنولوجي، الاستراتيجي، التنظيمي، الثقافي) في الجامعات الجزائرية، تحليل الأدبيات النظرية والتجريبية (العربية والأجنبية) حول العلاقة بين البحث العلمي والابتكار في التعليم العالي. تقييم آراء أساتذة كليات العلوم الاقتصادية حول مساهمة البحث العلمي في تشجيع الابتكار، بالاعتماد على الدراسة الميدانية.
ولتحقيق أهداف الدراسة فقد اعتمدنا على المنهج الكمي من خلال إجراء دراسة ميدانية على عينة من الأساتذة الباحثين بكليات العلوم الاقتصادية في أربع جامعات جزائرية (خنشلة، أم البواقي، باتنة، تيبازة). تم تحديد حجم العينة باستخدام معادلة Yamane بما يضمن التمثيل الملائم لمجتمع الدراسة وفق الرتب الأكاديمية، حيث وزع (260) استبيانًا، تمت الاستعانة ببرنامج SPSS وتطبيق مجموعة من الأساليب الإحصائية، حيث استُخدمت الأدوات الوصفية مثل التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري وألفا كرونباخ لقياس الثبات، في حين تم الاعتماد على الأدوات الاستدلالية مثل معامل الارتباط (بيرسون وسبيرمان) والانحدار الخطي البسيط.
ومن بين أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة من خلال التحليل الإحصائي وجود علاقة ارتباط إيجابية قوية بين نشاط البحث العلمي والقدرة على تطوير الابتكار الاقتصادي في المؤسسات الجامعية، حيث بلغت قيمة معامل الارتباط (0.72). هذا يشير إلى أن المؤسسات التي تولي اهتمامًا أكبر بالبحث العلمي تتمكن من تحسين إدارة الموارد، وتطوير مشاريع مبتكرة تحقق قيمة اقتصادية مضافة، مثل تحسين المنتجات والخدمات أو إنشاء شراكات مع مؤسسات صناعية وتجارية، من خلال استبيانات وملاحظات الميدان، تبين أن برامج البحث العلمي الممولة والداعمة تساهم في تحسين قدرات الأساتذة والطلاب على الابتكار، وزيادة مستوى التعاون بين الأقسام المختلفة والمؤسسات البحثية الوطنية والدولية.
كما أوصت الدراسة بتعزيز التمويل والدعم المادي والمعنوي لأنشطة البحث العلمي داخل مؤسسات التعليم العالي، دمج البحث العلمي في السياسات الإستراتيجية للمؤسسات الجامعية وربطه بأهداف التنمية المحلية والوطنية.
Abstract:
The study aimed to highlight the relationship between scientific research and the dimensions of innovation (economic, technological, strategic, organizational, and cultural) in Algerian universities. It analyzed theoretical and empirical literature (both Arabic and foreign) concerning the link between scientific research and innovation in higher education, and evaluated the opinions of professors from faculties of economics regarding the contribution of scientific research to promoting innovation, based on a field study.
To achieve the study’s objectives, a quantitative approach was adopted through a field investigation conducted on a sample of academic researchers from faculties of economics in four Algerian universities (Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, and Tipaza). The sample size was determined using Yamane’s formula to ensure adequate representation of the study population according to academic ranks. A total of 260 questionnaires were distributed. The data were analyzed using the SPSS software, applying a set of statistical methods. Descriptive tools such as frequencies, percentages, mean, standard deviation, and Cronbach’s Alpha were used to measure reliability, while inferential tools such as Pearson and Spearman correlation coefficients and simple linear regression were employed.
Among the main findings, the statistical analysis revealed a strong positive correlation between scientific research activities and the ability to develop economic innovation within universities, with a correlation coefficient of 0.72. This indicates that institutions giving greater attention to scientific research are more capable of improving resource management and developing innovative projects that create added economic value, such as improving products and services or establishing partnerships with industrial and commercial entities. Field observations and survey results showed that funded and supported research programs contribute to enhancing the innovation capacities of professors and students, and to increasing collaboration among departments and between national and international research institutions.
The study recommends strengthening financial, material, and moral support for scientific research activities within higher education institutions, integrating scientific research into universities’ strategic policies, and linking it with local and national development objectives.