DSpace@Univ Abess Laghrour Khenchela

Dspace Kenchelahttp://dspace.univ-khenchela.dz.

The test user accounts below have their password set to the name of this software in lowercase.

  • Administrator = biblio.centrale@univ-khenchela.dz
Photo by @inspiredimages
 

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 6

Recent Submissions

Item
الأحكام الجديدة للعقار الفلاحي في قانون التوجيه الفلاحي
(2016-03-01) بوشربي مريم; عيسى بن دوحة
منذ الاستقلال والمسألة العقارية الفلاحية تطرح نفسها بقوة بدءابمشكلة المساحات الفلاحية الشاغرة التي تقرر منحهاإلى الفلاحين الجزائريين في شكل انتفاع غير محدد تبعا لنظام التسيير الذاتي بموجب الأمر 68-653 المؤرخ في 20 ديسمبر 1968 ثم انتفاع دائم في قانون الثورة الزراعية طبقا الأمر71-73 المؤرخ في 08/11/1971. غير أن ضعف النتائج التي حققها هذا النوع من الاستغلال والذي تزامن مع أزمة اقتصادية حادة فيالثمانينات دفع إلى إعادة النظر في طرق تسيير القطاع العام نحو تحرير مسؤولية المنتجين في هذا المجال بموجب القانون 83-18 المؤرخ في 13/08/1983 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح ثم القانون 87-19 المؤرخ في 08/12/1987 المتعلق بكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم. وفي سنة 1990 تقررت أحكام جديدة للتوجيه العقاري تقضي بإعادة الاعتبار للملكية العقارية وتحريــــــر سوق المعاملات من القيود المفروضة سابقا،وبذلك انتقلت الآليات التشريعية في هذا المجال إلى لعب دور الضبط والتنظيم لتتكيف مع هذا الوضع الجديد بغرض حماية الثروة العقارية الفلاحية من الضياع وعدم الاستثمار نظرا للوظيفة الاجتماعية المنوطة بالأرض في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين العرض والطلب . Since independence, the agricultural real estate issue has presented itself strongly, starting with the problem of vacant agricultural spaces that were decided to be granted to Algerian farmers in the form of an indefinite usufruct according to the self-management system in accordance with Order No. 68-653 of December 20, 1968, and then a permanent usufruct in the Agricultural Revolution Law in accordance with Order 71-73 of 08 /11/1971. However, the weak results achieved by this type of exploitation, which coincided with a severe economic crisis in the eighties, prompted a reconsideration of methods for managing the public sector towards liberalizing the responsibility of producers in this area under Law No. 83-18 of 08/13/1983 relating to the possession of agricultural real estate. Through reclamation and then Law No. 87-19 of 12/08/1987 relating to how to exploit agricultural lands belonging to private national property and determining the rights and duties of producers.In the year 1990, new provisions were decided for the Real Estate Directive requiring the restoration of real estate ownership and the liberalization of the transaction market from the previously imposed restrictions. Thus, the legislative mechanisms in this field moved to play the role of control and regulation to adapt to this new situation with the aim of protecting agricultural real estate wealth from loss and lack of investment due to its social function. Land is responsible for achieving food security and bridging the gap between supply and demand.
Item
العدالــــــــة الاجتماعية و جريمة الهجرة غير الشرعية بالجزائر - حدود الإرتباط ومستوى تأثيره على الدول المستقبلة -
(2021-01-01) بوشربي مريم; عثماني مريم
غالبا ما ترتكز فعالية مكافحة مختلف الجرائم على مستوى السياسة الجنائية المقرّرة لتلك الجرائم ،لكن بالنظر لجرائم الهجرة غير الشرعية بالجزائر ،فإن الأمر يختلف لأنه رغم اعتبار أدوات السياسة الجنائية أحد الأجزاء المؤثرة في مكافحة هذه الجريمة ،إلا أن إرتباطها بمستوى التنمية والتفاوت في توزيع الدخل وفرص العمل و إنتشار الفقر ، يحتل الجزء الأكثر تأثيرا في عملية المواجهة ،فهي الجريمة الوحيدة التي لها خصوصية سواء من حيث طبيعة الجاني التي لا تتضمن لديه عوامل إجرامية كما في جرائم القتل والضرب ،أو من حيث طبيعة الأهداف التي يسعى لها هذا الجاني والتي تعتبر أهدافا مشروعة إلى الحد الذي يمكن إعتبارها حقوقا مفقودة ببلده يسعى الجاني لاسترجاعها في الدول المستقبلة ، لذا يبرز الارتباط بين مستوى العدالة الإجتماعية وتنامي مستويات جرائم الهجرة غير شرعية بالجزائر من جهة وكذا تأثير هذه الجرائم على مستويات العدالة الإجتماعية بالدول المستقبلة من جهة أخرى ، وهوما يدفعنا إلى تحديد مستويات هذا الإرتباط بالنظر إلى جملة من المؤشرات المحددة لمستوى العدالة الاجتماعية ، والذي تبين في نهاية البحث أنه كلّما قامت الجزائر بإرساء مؤشرات إيجابية للدلالة على وجود عدالة إجتماعية، إنخفضت نسبة الهجرة غير الشرعية ،وكلما زاد مستوى جرائم الهجرة غير الشرعية إلى الدول المستقبلة إنخفض مستوى العدالة الإجتماعية التي كانت سائدة لدى سكانها قبل بداية الهجرة إليهم . The effectiveness of fighting crimes is often based on the level of the criminal policy set by the government. However, things are different as far as the illegal immigration crimes in Algeria are concerned. Although the criminal policy’s tools are influential in the fight against illegal immigration, its relation to the level of development, disparities in income distribution, employment opportunities and the spread of poverty is far more influential in this operation. This crime is specific in comparison to the other crimes, whether in terms of the nature of the culprit who possesses no criminal factors as in murder and beating, or in terms of the nature of his objectives, which are legitimate for they reflect the rights he lost in his home country, and thrives to regain in the host countries. Therefore, we observe the link between the level of social justice and the growing levels of illegal immigration crimes in Algeria, on the one hand, and the impact of these crimes on the levels of social justice in the host countries on the other hand. This fuels our research endeavor to determine the levels of this correlation in the light of a number of social justice indicators. The present research showed that the more Algeria established positive indicators for the existence of social justice, the lower illegal immigration rates are. And the higher the level of illegal immigration crimes is in the host countries, the lower the level of social justice pre-existing the beginning of immigration get
Item
النظام القانوني لبيع الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في الجزائر
(2017-01-01) بوشربي مريم
الملكية الوطنية الخاصة وبحكم طبيعتها وأهدافها يمكن التصرف فيها عن طريق البيع بالمزاد العلني كأصل والبيع بالتراضي استثناءا، وذلك بعد ان يتم إلغاء تخصيصها، وهذا الإلغاء لا يكون من طرف الهيئة التي تم التخصيص لفائدتها وانما يتم من قبل مديرية أملاك الدولة المختصة إقليميا عن طريق أعوان مختصين بهذه العملية. وتتم عملية البيع تحت طائلة بطلانها عن طريق النشر في الصحف وكذا احترام مبدأ المنافسة إذا كانت عن طريق البيع بالمزاد العلني، ويتم البيع استثناءا بالتراضي وفقا لشروط خاصة وأطراف خاصة حددها قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم. Private national property, by virtue of its nature and objectives, can be disposed of by selling by public auction as an asset and selling by mutual consent as an exception, after its allocation is cancelled. This cancellation is not done by the body for whose benefit the allocation was made, but rather by the competent State Property Directorate regionally through specialized agents. With this process. The sale process is carried out under penalty of invalidity by publication in newspapers, as well as by respecting the principle of competition if it is sold by public auction. The sale is carried out as an exception by mutual consent in accordance with special conditions and special parties specified by the Amended and Supplemented National Property Law.
Item
العقار التابع للأملاك الوطنية الخاصة للدولة كآلية محفزة للاستثمار في الجزائر
(2020-01-15) بوشربي مريم; زهية يهوني
إن الاستثمار يشكل أحد أهم المتغيرات المؤثرة في الدولة و نموها ، خصوصا و أن المشكلة الاقتصادية التي تواجه أغلبية الدول و منها الجزائر اساسها انخفاض حجم الاستثمارات بها ، لهذا فان نجاح هذه الدول في تحقيق التنمية الشاملة يتوقف على مدى قدرتها على زيادة مسار النمو الذاتي ، لذلك نجد الجزائر التي يعد فيها الاستثمار احد المحاور الاساسية في الاستراتيجية المنتهجة من اجلإنعاش الاقتصاد قد حاولت إيجاد بدائل لقطاع المحروقات خصوصا من خلال محاولة توفير المواقع العقارية لاستقبال النشاطات الصناعية خصوصا من أجل تلبية احتياجات المتعاملين الاقتصاديين العموميين و الخواص قصد تجسيد مشاريعهم الاستثمارية . تشكل الأملاك الوطنية أساس كل السياسات الاقتصادية للدول ، كما تعتبر وسيلة من وسائل دعم الاستثمار في مختلف مجالاته بما للدولة من ثروات و أراضي ووسائل مادية بإمكانها أن تحفز بها رجال الأعمال سواء كانوا محليين أو أجانب . حيث لعبت الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة خصوصا العقار الاقتصادي المملوك للدولة المحور الأساسي لهذه السياسة خاصة و ان الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية تشكل الوعاء الأساسي لاستقبال المشاريع الاستثمارية . لذا فإن هناك عدة اشكاليات التي نود طرحها ضمن هذه الورقة البحثية هي : ما مدى اعتبار العقار التابع للاملاك الوطنية التابعة للدولة آلية محفزة للاستثمار في الجزائر ؟ و هل حقق هذا النوع من العقارات مرد ودية مهمة للدولة تخوله أن يرتقي لهذه المكانة ؟ Investment constitutes one of the most important variables affecting the country and its growth, especially since the economic problem facing the majority of countries, including Algeria, is based on the low volume of investments in it. Therefore, the success of these countries in achieving comprehensive development depends on the extent of their ability to increase the path of self-growth, therefore We find that Algeria, in which investment is one of the main axes in the strategy pursued to revive the economy, has tried to find alternatives to the hydrocarbons sector, especially by trying to provide real estate sites to receive industrial activities, especially in order to meet the needs of public and private economic clients in order to materialize their investment projects.National property forms the basis of all economic policies of countries. It is also considered a means of supporting investment in its various fields, given the state’s wealth, lands, and material means with which it can stimulate businessmen, whether local or foreign. The private national properties belonging to the state, especially the economic real estate owned by the state, played the main axis of this policy, especially since the lands belonging to the private state properties directed to the implementation of investment projects constitute the basic container for receiving investment projects.Therefore, there are several problems that we would like to raise within this research paper: To what extent is real estate belonging to national properties belonging to the state considered a stimulating mechanism for investment in Algeria? Has this type of real estate achieved an important friendly return for the state that allows it to rise to this status?
Item
بيـع الامــلاك الــوطنية الخــاصة التــابعة للـدولة في ظــل قــانون الأمــلاك الـوطنية في الجـزائر
(2017-01-05) بوشربي مريم
الاملاك الوطنية العمومية في الاصل محمية من التصرف فيها، من التنازل عنها والحجز عليها وهي ما يعرف باللاءات الثلاث، أما الاملاك الوطنية الخاصة فهي قابلة للتصرف فيها وفقا لقواعد وشروط خاصة حددها قانون الاملاك الوطنية المعدل والمتمم . فالملكية الوطنية الخاصة وبحكم طبيعتها وأهدافها يمكن التصرف فيها عن طريق البيع بالمزاد العلني كأصل والبيع بالتراضي استثناءا، وذلك بعد ان يتم الغاء تخصيصها، وهذا الالغاء لا يكون من طرف الهيئة التي تم التخصيص لفائدتها وانما يتم من قبل مديرية املاك الدولة المختصة اقليميا عن طريق أعوان مختصين بهذه العملية . وتتم عملية البيع تحت طائلة بطلانها عن طريق النشر في الصحف وكذا احترام مبدا المنافسة اذا كانت عن طريق البيع بالمزاد العلني، ويتم البيع استثناءا بالتراضي وفقا لشروط خاصة وأطراف خاصة حددها قانون الاملاك الوطنية المعدل والمتمم. Public national property is originally protected from being disposed of, from being assigned or seized, which is what is known as the Three No’s. As for private national property, it is subject to disposal according to special rules and conditions set by the amended and supplemented National Property Law. Private national property, by virtue of its nature and objectives, can be disposed of through sale by public auction as an asset and sale by mutual consent as an exception. This happens after the allocation is cancelled, and this cancellation is not done by the body for whose benefit the allocation was made, but rather by the competent State Property Directorate regionally through agents specialized in this process. The sale process is carried out under penalty of invalidity by publication in newspapers, as well as by respecting the principle of competition if it is sold by public auction. The sale is made as an exception by mutual consent in accordance with special conditions and special parties specified by the Amended and Supplemented National Property Law.