DSpace univ-abess laghrour@khenchela
DSpace is the world leading open source repository platform
- Dspace Administrator = biblio.central@univ-khenchela.dz
Communautés dans DSpace
Sélectionner une communauté pour parcourir les collections sous-jacentes.
- كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية
- كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية
- كلية الحقوق و العلوم السياسية
- كلية الآداب و اللغات
- كلية العلوم الطبيعية و الحياة
home.recent-submissions.head
الهيئات الاستشارية في الدستور الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) مرزوقي أحلام; أحمد رضوان حضري
يتعمق الفصلان الأول والثاني في مفهوم الهيئات الاستشارية، مستكشفين تطورها التاريخي ودورها المعاصر في النظم الإدارية والقانونية. وقد تم تحليل الأسس النظرية التي تقوم عليها هذه الهيئات، وكيفية تفاعلها مع المؤسسات الحكومية الأخرى. كما تم استعراض التجارب العملية الناجحة وغير الناجحة للهيئات الاستشارية في سياقات مختلفة. كما سلط الفصلان الضوء على الأبعاد القانونية والإدارية للتشاور، مؤكدين على أهميته في ضمان اتخاذ قرارات مدروسة وعادلة، وتعزيز المشاركة العامة في عملية صنع القرار. كما أكدا على ضرورة توفير بيئة مؤسسية داعمة لعمل هذه الهيئات، بما يضمن استقلاليتها وفعاليتها في مواجهة التحديات المعاصرة، كالتقدم التكنولوجي والعولمة، من خلال تكييف أدوارها لتلبية متطلبات العصر الحديث.The first and second chapters delve deeply into the concept of advisory bodies, exploring their historical development and their contemporary role in the administrative and legal systems. The theoretical foundations upon which these bodies are built were analyzed, along with how they interact with other governmental institutions. Additionally, successful and unsuccessful practical experiences of advisory bodies in various contexts were reviewed. The chapters also highlighted the legal and administrative dimensions of consultation, emphasizing its importance in ensuring Wella-considered and fair decision-making, as well as enhancing public participation in the decision-making process. Furthermore, the chapters underscored the necessity of providing a supportive institutional environment for the work of these bodies, ensuring their independence and effectiveness in facing contemporary challenges, such as technologicaladvancement and globalization, by adapting their roles to meet the demands of the modern era.
حدود سلطات الضبط الإداري في التشريع الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-07) العايش إيمان
يهدف هذا المحور إلى دراسة حدود صلاحيات الشرطة الإدارية في التشريع الجزائري، من خلال تحليل الإطار القانوني الذي يحكم تدخل الإدارة للحفاظ على النظام العام، واستكشاف مدى توافق هذه الصلاحيات مع مبدأ الشرعية وحماية الحقوق والحريات الأساسية. في الظروف العادية، تمارس الإدارة سلطتها ضمن قيود قانونية تهدف إلى الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وحماية الحريات الفردية، مع مراعاة مبدأي الضرورة والتناسب. إلا أن الوضع يختلف في الظروف الاستثنائية، حيث يمنح التشريع الجزائري الإدارة صلاحيات أوسع، بما في ذلك القدرة على اتخاذ تدابير غير عادية أو ممارسة اختصاصات لا تقع عادةً ضمن نطاق اختصاصها، كما هو الحال في حالات الطوارئ أو الكوارث الكبرى. ورغم أن هذا التوسع يُبرر بمتطلبات المصلحة العامة، إلا أنه يثير مخاوف بشأن الضمانات الموضوعة لمنع إساءة استخدام السلطة. وتُظهر الدراسة أنه على الرغم من إقرار النصوص القانونية ببعض القيود، إلا أنها لا توفر دائمًا معايير دقيقة لمراقبة قانونية التدابير الاستثنائية. ولذلك، فإن تعزيز الرقابة القضائية والإدارية، فضلاً عن تعزيز الوعي القانوني بين الجهات الإدارية والمواطنين، يظل أمراً ضرورياً لضمان بقاء ممارسة سلطات الشرطة ضمن حدود الشرعية ودعم سيادة القانون.This section aims to examine the limits of administrative police powers in Algerian legislation. It analyzes the legal framework governing administrative intervention to maintain public order and explores the compatibility of these powers with the principle of legality and the protection of fundamental rights and freedoms. Under normal circumstances, the administration exercises its authority within legal constraints aimed at balancing the maintenance of public order with the protection of individual freedoms, while taking into account the principles of necessity and proportionality. However, the situation differs in exceptional circumstances, where Algerian legislation grants the administration broader powers, including the ability to take extraordinary measures or exercise powers that do not normally fall within its jurisdiction, such as in cases of emergency or major disasters. Although this expansion is justified by public interest requirements, it raises concerns about the safeguards in place to prevent abuse of power. The study demonstrates that while legal texts recognize some limitations, they do not always provide precise criteria for monitoring the legality of exceptional measures. Therefore, strengthening judicial and administrative oversight, as well as enhancing legal awareness among administrative bodies and citizens, remains essential to ensure that the exercise of police powers remains within the bounds of legality and upholds the rule of law.
نفاذ القرارات الإدارية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) شرقي خلود
يُلخص هذا الموضوع مسألة نفاذ القرارات الإدارية كشرط أساسي لبدء آثارها القانونية. تُعتبر هذه القرارات واجبة النفاذ تجاه الإدارة من تاريخ صدورها، ولا تسري على الأفراد إلا من تاريخ علمهم بها قضائيًا. كما يُؤكد على مبدأ عدم رجعية القانون كضمانة لاستقرار الأوضاع القانونية، مُبينًا الاستثناءات من هذا المبدأ في حالات الضرورة أو بناءً على نصوص قانونية صريحة، بشرط عدم المساس بالحقوق المكتسبة. كما يتناول البحث مبدأ رجعية القانون كاستثناء، يُجيز تأجيل آثار القرار إلى تاريخ لاحق، بشرط مراعاة الشرعية.This topic summarizes the issue of the enforceability of administrative decisions as a fundamental condition for the commencement of their legal effects. Such decisions are considered enforceable against the administration from the date of their issuance and do not apply to individuals until the date they become aware of them through legal means. It also emphasizes the principle of non- retroactivity as a safeguard for the stability of legal situations, while outlining the exceptions to this principle in cases of necessity or based on explicit legal provisions, provided that acquired rights are not affected. The study also addresses the principle of retroactivity as an exception, which allows the deferral of a decision’s effects to a later date, provided that legality is respected.
ممارسة حق الإضراب للموظف العمومي في التشريع الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) برور سميحة; مانع نور الهدى
يعتبر حق الإضراب من الحقوق الأساسية المكفولة للموظفين في الجزائر، وقد تم تنظيمه ضمن إطار قانوني يوازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية المرفق العامة والذي كان مجرد مطالبات بالحقوق والتي لاقت رفضا قاطعا وفي الحضارات القديمة ولم يظهر بصورته الحالية إلا مع التطور الاقتصادي، لذلك أوجب على الدولة تحديد إطار قانوني وتنظيمي لممارسة حق الإضراب دون التعسف من الأطراف سواء العمال أو الموظفين أو المؤسسة المستخدمة والإدارة العمومية، فنجد بأن المشرع الجزائري كرس هذا الحق دستوريا والاعتراف به للعمال للمطالبة بحقوقهم كما قام بتوقيع جزاءات نتيجة لعدم احترام هذه الضوابط والإجراءات الممارسة حق الإضراب.The right to strike is considered a fundamental right guaranteed to employees in Algeria. It has been regulated within a legal framework that balances the protection of workers' rights and the continuity of public services. This right was once merely a demand for rights, met with categorical rejection in ancient civilizations, and only emerged in its current form with economic development. Therefore, the state is obligated to establish a legal and regulatory framework for exercising the right to strike without abuse by any party, whether workers, employees, the employing institution, or the public administration. We find that the Algerian legislature has constitutionally enshrined this. right and recognized it for workers to demand their rights.
حق الموظف في الاستقالة
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-06) سعيدي حنان; سعيدي لامية
لاستقالة تُعد من المواضيع البارزة في قانون الوظيفة العمومية، لِما لها من أثر مباشر على العلاقة بين الموظف والإدارة. فهي الأداة القانونية التي يُعبّر بها الموظف عن رغبته في إنهاء خدمته طوعا. وقد نظمها المشرع الجزائري في القانون 06 - 03 بما يضمن تواز نا بين حرية الموظف في الاستقالة ومتطلبات استمرارية المرفق العام.
ولحماية حقوق الطرفين، فرض القانون إج ا رءات وضوابط، كضرورة تقديم طلب كتابي وانتظار قرار الإدارة بالقبول. ويهدف هذا التنظيم إلى التوفيق بين المصلحة الخاصة للموظف والمصلحة
العامة، بما يضمن حسن سير الم ا رفق دون المساس بحقوق الأفراد.Resignation is a prominent topic in the Civil Service Law, due to its direct impact on the relationship between the employee and the administration. It is the legal instrument by which an employee expresses his or her desire to voluntarily terminate his or her service. Algerian legislators have regulated it in Law 06-03, ensuring a balance between the employee's freedom to resign and the requirements for the continuity of the public service. To protect the rights of both parties, the law imposes procedures and controls, such as the requirement to submit a written request and await the administration's decision to accept it. This regulation aims to reconcile the employee's private interest with the public interest, ensuring the smooth running of the service without infringing on the rights of individuals.