DSpace univ-abess laghrour@khenchela
DSpace is the world leading open source repository platform
- Dspace Administrator = biblio.central@univ-khenchela.dz
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
- كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية
- كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية
- كلية الحقوق و العلوم السياسية
- كلية الآداب و اللغات
- كلية العلوم الطبيعية و الحياة
Recent Submissions
الاجابة النموذجية مادة الملكية الفكرية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025-05) مامن بسمة
التمييز بين الواقع والقانون لتحديد نطاق رقابة المحكمة العليا على السلطة التقديرية للقاضي المدني
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2022-10-11) مساعدية خالد; قصوري رفيقة .
ملخص: يتحدد مجال السلطة التقديرية للقاضي في الدعوى المدنية، ورقابة المحكمة العليا عليها من خلال التمييز بين مسألتين جد متداخلتين، مسألة الواقع ومسألة القانون، وعلى أساسهما يجري النقض والتأييد، فكلما كان القاضي بصدد مسألة واقع كان له سلطة تقديرية واسعة في تقدير هذا الواقع ، وكلما كان بصدد مسألة قانون كلما قيدت سلطته التقديرية من خلال رقابة المحكمة العليا عليها، والتمييز بين مسائل الواقع ومسائل القانون على أهميتها إلا أنه لم يتم الاهتداء إلى معيار يمكننا من خلاله التمييز بدقة بين المسألتين، فقد تم وضع عديد النظريات في سبيل ذلك، إلا أن جميعها فشلت في وضع مثل هذا المعيار، وأمام تمسك المحكمة العليا في قراراتها بمصطلح الواقع والقانون لتحديد نطاق رقابتها على محاكم الموضوع، كانت نظرية تتبع نشاط القاضي في مختلف مراحل الدعوى المدنية رغم ما عليها من انتقادات النظرية الأنسب للتمييز بين مسائل الواقع والقانون. Abstract : The extent of the judge's discretion in the civil case, and the Supreme Court's control over it, is determined by distinguishing between two overlapping questions, the question of fact and the question of law, and on the basis of which cassation and support will take place. Whenever the judge deals with a question of fact, he has a wide discretion in his appreciation, and whenever he is in relation to a question of law, the more his discretionary power is limited by the control of the supreme Court, in fact; despite the importance of the distinction between the questions of fact and law, no criterion has been reached by which we can accurately distinguish the two questions, many theories have been developed for this purpose, but all failed to establish such a criterion, given the adherence of the Supreme Court in its decisions to the terms of fact and law to determine the extent of its control over the substantive courts, the theory of the follow-up of the judge’s activity in the different stages of the civil proceedings, in spite of the criticisms with regard to this theory, it is considered that it is most appropriate to distinguish the questions of the fact and the law.
ضوابط السلطة التقديرية للقاضي في المواد المدنية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025) مساعدية خالد
السلطة التقديرية القضائية من أبرز المفاهيم القانونية التي تهدف إلى تحقيق العدالة العملية من خلال مراعاة الظروف الخاصة لكل قضية. تمنح هذه السلطة القضاة هامشًا من الحرية في تفسير وتطبيق الأحكام القانونية، لا سيما في المسائل المدنية التي تتسم بتعقيد الوقائع وتنوع القضايا. إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، بل تخضع لقيود دقيقة تضمن عدم تجاوزها حدودها المقصودة.
تشمل هذه القيود استناد القاضي إلى النصوص القانونية والمبادئ العامة، بالإضافة إلى الالتزام بسوابق المحكمة العليا لضمان توحيد التفسير القانوني والاستقرار القضائي. في قانون العقود، تتجلى هذه القيود في الالتزام بحسن النية والإنصاف التعاقدي. أما في مسائل الإثبات، فتقوم على موازنة الأدلة وتجنب المحاباة غير المبررة. وفي قضايا التعويض، يُعد التناسب بين الضرر والتعويض أمرًا أساسيًا لتحقيق العدالة للطرف المتضرر.
تساعد هذه القيود على تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة واليقين القانوني، مما يعزز الثقة بالقضاء ويضمن حماية الحقوق الفردية والمصلحة العامة على حد سواء.The judicial discretionary power is one of the most prominent legal concepts aimed at achieving practical justice by considering the specific circumstances of each case. This power provides judges with a margin of freedom in interpreting and applying legal provisions, especially in civil matters characterized by the complexity of facts and diversity of cases. However, this power is not absolute; it is governed by precise constraints to ensure it does not exceed its intended boundaries.
These constraints include the judge’s reliance on legal texts and general principles, as well as adherence to Supreme Court precedents to ensure uniformity in legal interpretation and judicial stability. In contract law, these constraints are evident in the obligation to uphold good faith and contractual fairness. In matters of evidence, they are based on balancing proof
and avoiding unjustified favoritism. In compensation cases, proportionality between harm and compensation is essential to achieve fairness for the injured party.
Such constraints help achieve a balance between the demands of justice and legal certainty, thereby enhancing trust in the judiciary and ensuring the protection of individual rights and the public interest alike
مطبوعة بيداغوجية في مقياس المنهجية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور, 2025) مزوز كريمة